توقع مصرف مورغان ستانلي (Morgan Stanley) أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تنفيذ سبع تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول عام 2026، بحيث يُتوقع أن يتراوح السعر النهائي بين 2.5% و2.75%.
وقد أُعلن عن هذه التوقعات، اليوم الأربعاء، ما يشير إلى تحول ملحوظ في توجهات السياسة النقدية للولايات المتحدة، مع ما قد يترتب على ذلك من تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق.
مع اقتراب عصر التيسير النقدي المحتمل وسبع تخفيضات متوقعة لأسعار الفائدة، يصبح امتلاك أدوات تحليلية شاملة أمراً حيوياً لكل مستثمر. InvestingPro يوفر لك تحديثات فورية حول تطورات السياسة النقدية وتأثيراتها على الأسهم والسندات والعقارات، بينما تتيح لك WarrenAI محاكاة سيناريوهات الاستثمار المختلفة بناءً على تحليلات البيانات المعقدة. سواء كنت مستثمراً في الأسواق الأمريكية أو متابعاً للاقتصاد الكلي، فإن هذه الأدوات تمنحك ميزة تنافسية حقيقية. اغتنم الفرصة واشترك الآن بخصم 50% لتحصل على رؤية شاملة لمستقبل الاستثمار في ظل تحولات السياسة النقدية!
تحفيز النمو الاقتصادي من خلال خفض الفائدة
تندرج هذه التخفيضات المتوقعة ضمن استراتيجية أوسع لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو. فعادةً ما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى جعل الاقتراض أكثر سهولة، ما يشجع الشركات على زيادة الاستثمار، والمستهلكين على زيادة الإنفاق. ومن شأن ذلك أن يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل.مع ذلك، فإن هذه السياسة لا تخلو من المخاطر، حيث قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية، أو إلى تضخم في أسعار الأصول نتيجة زيادات مفرطة في السيولة والطلب.
استند محللو مورغان ستانلي في توقعاتهم إلى الاتجاهات الاقتصادية الحالية والمعطيات التاريخية، حيث يرون أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون بحاجة إلى تعديل سياساته الحالية، إما لتفادي ارتفاع حرارة الاقتصاد بشكل مفرط، أو لتوفير هامش وقائي في حال حدوث تباطؤ اقتصادي. وإذا ما تم تنفيذ التخفيضات السبع المتوقعة، فإن ذلك سيمثل تيسيرًا كبيرًا في السياسة النقدية، ما قد يُحدث تأثيرًا عميقًا على الأسواق المالية والاقتصاد الكلي.
تأثير واسع النطاق على الأسواق والمستهلكين
تحظى قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين والشركات والمستهلكين على حد سواء. فأي تغيير في أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على مجموعة واسعة من المنتجات المالية، بدءًا من معدلات الرهن العقاري، وصولًا إلى عوائد حسابات التوفير.وتُبرز توقعات مورغان ستانلي لأداء أسعار الفائدة أهمية البقاء على اطلاع دائم بالتطورات الاقتصادية وتغيرات السياسات النقدية. ومع استمرار تغير الظروف الاقتصادية، سيكون من الضروري أن يعمل صانعو السياسات على تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي.
تصريحات رئيس الفيدرالي
أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن الاقتصاد الأمريكي لا يواجه ركودًا حاليًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن البنك المركزي مستعد لتخفيض أسعار الفائدة إذا ظهرت مؤشرات تدعم هذا التوجه خلال الفترة المقبلة.وفي شهادته أمام الكونجرس الأمريكي، يوم أمس الثلاثاء، قال باول: "الولايات المتحدة ليست في حالة ركود اقتصادي"، مضيفًا أن البيانات الاقتصادية لا تعكس تباطؤًا حادًا أو انكماشًا في النشاط العام، لكنه أشار إلى أن البنك يراقب المستجدات بدقة.
وأوضح رئيس الفيدرالي أن هناك احتمالات بأن يأتي معدل التضخم دون التوقعات خلال الأشهر المقبلة، وإذا تحقق ذلك بالفعل، فإنه "سيكون من المناسب حينها أن نبدأ في خفض أسعار الفائدة بشكل مبكر".
وأضاف: "كذلك، إذا شهدنا تراجعًا واضحًا في سوق العمل، فذلك أيضًا سيكون دافعًا لتخفيض أسعار الفائدة في وقت أقرب".
أشار باول إلى أن التقديرات الحالية للفيدرالي تتوقع ارتفاعًا في معدل التضخم، وذلك نتيجة السياسات الجمركية الجديدة المفروضة على الواردات. وقال: "تُظهر توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم قد يرتفع بفعل الرسوم الجمركية الأخيرة".