انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بشكل موسع خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها امس الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت شهادة محافظ بنك إنجلترا مارك كارني أمام لجنة الخزانة في هامبشاير وشهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطن.
تراجع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.3111
هذا وقد تابعنا شهادة محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني ونائبه جون كونليف حيال الاستقرار المالي أمام لجنة اختيار الخزانة والتي أعرب كارني من خلالها أنه يجب الحذر حيال التداعيات الخطيرة المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه قد تكون هناك عواقب اقتصادية كبيرة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق حيال الخروج من الاتحاد، مضيفاً أن عدم التوصل لاتفاق قد يكون له تأثير على قرار الفائدة.
وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت استقرار معدلات البطالة للثلاثة أشهر المنقضية في أيار/مايو عند 4.2% متوافقة مع التوقعات، بينما أظهرت قراءة مؤشر متوسط الدخل تباطؤ النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.5%، وذلك وسط أظهر قراءة طلبات الإعانة ارتفاعاً إلى 7.8 ألف طلب مقابل تراجع 3.0 ألف طلب، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 7.8 ألف طلب.
وفي نفس السياق، نوه عضو بنك إنجلترا أندى هالدن أن ارتفاعات التضخم تخلق ضغوط تضخمية على الأجور وأن نمو التضخم بوتيرة ثابتة وما يسكله ذلك من ضغوط صعودية على الأجور والتكاليف يعكس الحاجة إلى ارتفاع الفائدة، موضحاً أن الكثير من الشركات في العديد من القطاعات أبلغت عن ارتفاع تكاليف العمالة، مضيفاً أن تلك الأوضاع تدعم الصعود التدرجي للأجور والتضخم.
ويذكر أن هالدن قد صوت لصالح رفع الفائدة خلال اجتماع حزران/يونيو الماضي، منضماً بذلك لكلاً من يان مكافرتي ومايكل ساوندرز، وتسعر الأسواق حالياً فرص رفع الفائدة بحلول الاجتماع المقبل للمركزي البريطاني في الثاني من آب/أغسطس المقبل بنسبة 80%، بخلاف ذلك، فقد أبدى صوت البرلمان البريطاني بالموافقة على استراتيجية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتم إقرار خطة ماي للخروج بموافقة 318 صوت مقابل رفض 285 صوت، مما يعكس عمق الانقسامات داخل البرلمان البريطاني والتي قد تعيق أي تطورات في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأكدت رئيس الوزراء البريطانية ماي على أن استراتيجيتها هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق أهدف الحكومة للخروج وأنها تعد أكبر تحول للسياسة الخارجية والتجارية لبلادها منذ عقود وستحافظ على علاقات تجارية وثيقة مع أوروبا.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي أوضحت ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.5% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.5% بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع وتيرة النمو إلى 78.0% مقابل 77.7% في أيار/مايو، دون التوقعات عند 78.4%.
وجاء ذلك قبل أن نشهد فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمصارف والإسكان والشؤون الحضرية والتي أعرب من خلالها أنه البيانات الاقتصادية تؤكد على استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة ثابتة ومعتدلة بالتزامن مع التحسن المتواصل لسوق العمل وأن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة.
كما نوه باول أنه من الصعب تقييم تداعايت السياسات التجارية والمالية على الاقتصاد الأمريكي، موضحاً أن المخاطر على الاقتصاد المحلي لا تزال متوازنة، ومضيفاً أنه من المرجح أن تساهم خطط الخفض الضريبي والسياسات المالية في تقديم المزيد من الدعم للنمو، وذلك مع أعربه عن كون المضي قدماً في الرفع التدريجي للفائدة على الأموال الفيدرالية يعد السياسة الأفضل خلال الفترة الحالية.
ومن المرتقب أن يدلي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بالنصف الثاني من شهادته النصف سنوية أمام لجنة مجلس النواب للخدمات المالية غداً الأربعاء وذلك في أعقاب تقديمه للتقرير الموجز للمناقشات المتعلقة بالسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع الماضي للكونجرس، ووسط تسعير الأسواق لفرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية أربعة مرات هذا العام.
