- المشاركات
 - 2,736
 
- الإقامة
 - البحيره
 

- هيمنة الدولار استمرت أكثر من 7 عقود، ويُستخدم في نحو 90% من معاملات الصرف الأجنبي ويمثل 58% من احتياطيات البنوك المركزية عالميًا.
 - هيمنة العملة الأميركية منحت واشنطن قدرة على الاقتراض الرخيص، وقوة في فرض العقوبات، واستقرارًا في الأسعار الخارجية.
 - الباحثة ليل برينارد تستعرض في مراجعتها لكتاب كينيث روغوف "دولارنا.. مشكلتك" أن القصور الذاتي الاقتصادي ومتانة المؤسسات الأميركية أبقت الدولار في القمة.
 - لكن سياسات إدارة ترامب (الرسوم الجمركية المرتفعة، التدخل في استقلال الفيدرالي، وإضعاف المؤسسات الرسمية) تهدد هذه الهيمنة.
 - تراجع الثقة بالمؤسسات الأميركية قد يدفع المستثمرين للمطالبة بـ عوائد أعلى على سندات الخزانة، مما يرفع تكلفة الديون الأميركية.
 - بدائل الدولار ما زالت محدودة، فاليورو مقيد بالقيود السياسية الأوروبية، واليوان الصيني يفتقر إلى التحرر المالي الكامل والثقة الدولية.
 - رغم ذلك، تتسارع الجهود الدولية لإنشاء أنظمة دفع جديدة وتداول بالعملات المحلية بعيدًا عن الدولار.
 - الهيمنة تمنح أميركا "امتيازًا باهظًا"، لكنها أيضًا عبء في فترات قوة الدولار التي تُضرّ بالصناعة والوظائف.
 - أي إضعاف لاستقلال الفيدرالي أو تلاعب بالبيانات الاقتصادية سيُقوّض الثقة بالدولار كأصل آمن عالميًا.
 - انخفاض الثقة يعني ارتفاع تكاليف الاقتراض الأميركي، وتراجع قدرة واشنطن على تمويل عجزها أو استخدام الدولار كسلاح سياسي.
 - الخلاصة: الدولار ما زال مهيمنًا، لكن الهشاشة السياسية الداخلية هي أكبر تهديد حقيقي لاستمراره كعملة العالم الأولى.