أخبار العملات وتقارير الفوركس اللحظية -forex news

[mohalia]

   

 

 

برنت يتراجع صوب 109 دولارات بفعل مخاطر خفض تصنيف منطقة اليورو
تراجع خام برنت صوب 109 دولارات يوم الثلاثاء بعد تحذير من وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية بأنها قد تخفض تصنيفات دول بمنطقة اليورو مما أحبط الامال بالتوصل الى حل ملموس لازمة ديون المنطقة.




وطغت أنباء ستاندرد اند بورز على التوترات بين ايران عضو منظمة أوبك والغرب والتي قد تفضي الى تعطل امدادات الخام من خامس أكبر بلد مصدر له في العالم.



وبحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش هبط سعر مزيج برنت 54 سنتا الى 109.27 دولار للبرميل بعد انخفاضه 13 سنتا الى 109.81 دولار عند التسوية يوم الاثنين. وانخفض سعر الخام القياسي في أربع من الجلسات الخمس الاخيرة حسبما تظهره بيانات لرويترز.



وفقد الخام الامريكي 46 سنتا مسجلا 100.53 دولار للبرميل. وكان سعر التسوية قد تحدد دون تغير يذكر عن الاغلاق السابق عند 100.99 دولار.



وقال ريك سبونر كبير محللي الاسواق لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني "الاسعار ارتفعت الاسبوع الماضي لان المتعاملين كانوا يتأهبون لحل محتمل لمنطقة اليورو وقد وصلت الاسعار الى مستوى من شأن أي أنباء سلبية مثل تقرير ستاندرد اند بورز أن تتسبب عنده في بعض التعديل للمراكز."

 

[mohalia]

   

 

 

ستاندارد آند بورز تهدد فرنسا بتخفيض تصنيفها الائتماني
أبدت وكالة "ستاندارد آند بورز" قدرا من الصرامة، يوم الاثنين، تجاه تخفيض تصنيفها الائتماني لدولة فرنسا في وقت تسجل فيه الدولة نموا مخيبا للآمال، بالإضافة لدول منطقة اليورو الست.



ووضعت الوكالة تصنيف 15 من دول منطقة اليورو الـ17 قيد "المراقبة السلبية" مهددة بتخفيض تصنيفها جميعا، ولكنها ميزت فرنسا من بينها لأنها الوحيدة بين الدول الست التي تحظى بتصنيف "ايه ايه ايه" المهددة بتخفيض تصنيفها درجتين إلى "ايه ايه".



وتعني "المراقبة السلبية" أن هناك احتمالا يزيد عن 50% بأن يتم تخفيض تصنيف فرنسا إلى "ايه ايه بلاس" أو "ايه ايه" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وحددت "ستاندرد آند بورز" لنفسها مهلة قصيرة إذ أبدت عزمها على "إنجاز مراقبتها" في أسرع وقت ممكن بعد القمة الأوروبية في التاسع من ديسمبر".



وحظيت فرنسا منذ بدء تحديد تصنيفات لمختلف الدول، بتصنيف "ايه ايه ايه" من الوكالات الثلاث الكبرى ستاندارد آند بورز وموديز وفيتش، وبقي تصنيفها هذا ثابتا لدى "ستاندارد آند بورز" منذ أن منحتها إياه لأول مرة عام 1989.



وجاءت أزمة الدين في منطقة اليورو لتضعف وضع المالية العامة الفرنسية برأي الوكالة؛ حيث أفادت في بيان عن "مخاوف بشان الانعكاسات المحتملة لما نعتبره تفاقما للمشكلات السياسية والمالية والنقدية داخل المنطقة على فرنسا"، بالإضافة لوجود تباين بين الوكالة وحكومة الرئيس نيكولا ساركوزي بشأن التوقعات الاقتصادية لفرنسا، إذ تتوقع "ستاندارد آند بورز" نموا بمستوى 0.5% عام 2012 فيما تتوقع الحكومة ضعف ذلك.



وتبدي الوكالة قدرا خاصا من المخاوف بالنسبة للمصارف الفرنسية إذ تخشى أن تشكل نظرة المصارف الأجنبية إلى وضعها عائقا أمام قدرتها على التمويل في الخارج، وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي، فرنسوا باروان، أن الحكومة تبذل "كل ما في وسعها لحماية مدخرات الفرنسيين" و"السماح للمصارف بالاستمرار في تمويل النشاط الاقتصادي".



وسيشكل تخفيض التصنيف الفرنسي فشلا كبيرا لسياسة ساركوزي الاقتصادية في وقت يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات أبريل ومايو، ويدفع ساركوزي منذ أشهر في اتجاه تعديل الدستور لتضمينه "قاعدة ذهبية" تفرض على الدولة تحقيق توازن في ماليتها العامة تمنعها من أي نفقات لا تقابلها مداخيل.



ولم تتطرق "ستاندارد آند بورز" إلى المسالة لكنها تحدثت عن "التزام الحكومة باتخاذ تدابير مالية إضافية عند الضرورة"، لكنها اعتبرت أن ذلك لن يكون كافيا لتحقيق الهدف المعلن بخفض العجز إلى 4.5% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2012، متوقعة أن يصل العجز إلى 4.8%.



وكانت "ستاندارد آند بورز" وجهت في العاشر من نوفمبر على إثر "خطأ فني" رسالة إلى بعض مشتركيها تفيد عن تخفيض تصنيف فرنسا، ما حمل هيئة الأسواق المالية على فتح تحقيق في المسألة، وقال محللو شركة روبيني جلوبال إيكونوميكس إنه على إثر ذلك فإن "الأسواق تتوقع تخفيضا محتملا لـ(تصنيف) فرنسا".

 

[mohalia]

   

 

 

نيكي يتراجع أكثر من 1 % بعد تحذير بشأن تصنيفات أوروبا
- تراجع مؤشر نيكي للاسهم اليابانية يوم الثلاثاء وذلك بعد موجة صعود على مدى ثلاثة أيام متأثرا بتحذير من ستاندرد اند بورز أثار المخاوف من احتمال خفض التصنيفات الائتمانية السيادية لعدد من الدول الاوروبية الاعلى تصنيفا. وهبط مؤشر نيكي ‪ القياسي 1.4 بالمئة ليصل الى 8575.16 نقطة. وفقد مؤشر توبكس ‪ الاوسع نطاقا 1.4 بالمئة مسجلا 738.01 نقطة.

 

[mohalia]

   

 

 

الذهب يهبط 1 % في التعاملات الاسيوية
- هبطت اسعار الذهب حوالي 1 بالمئة في التعاملات الاسيوية يوم الثلاثاء بعد يوم من تحذير وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني من خفض جماعي للتصنيفات الائتمانية لدول منطقة اليورو. وتراجع سعر الذهب للمعاملات الفورية الى 1709.89 دولار للاوقية بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش من 1723.79 دولار في اواخر المعاملات يوم الاثنين في حين هبطت العقود الاجلة الامريكية الاكثر نشاطا 19.7 دولار الى 1714.7 دولار للاوقية.
وهبط المعدن النفيس 1.5 بالمئة في تعاملات ضعيفة في الجلسة السابقة مسجلا أكبر خسارة ليوم واحد في اسبوعين.

 

[mohalia]

   

 

 

الاسهم اليابانية تنخفض في بداية جلسة المعاملات
تراجعت الاسهم اليابانية في بداية جلسة المعاملات يوم الثلاثاء مرتدة عن اتجاه صعودي استمر ثلاث جلسات وذلك بعد ان حذرت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني من ان التصنيفات الائتمانية للدول الاوربية الاعلى تصنيفا ربما يجري خفضها مع مواجهة المنطقة صعوبات في التغلب على ازمة ديونها. وانخفض مؤشر نيكي القياسي ‪ لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 38.16 نقطة أو 0.44 بالمئة الى 8657.82 نقطة في الدقائق الخمس الاولى للتعاملات ببورصة طوكيو.
ونزل مؤشر توبكس ‪ الاوسع نطاقا 0.19 بالمئة الى 747.21 نقطة

 

[mohalia]

   

 

 

تراجع حاد للفرنك السويسري بعد بيانات التضخم
- تراجع الفرنك السويسري تراجعا حادا أمام اليورو والدولار يوم الثلاثاء مسجلا أدنى مستوياته للجلسة بعد أن أظهرت بيانات تراجع أسعار المستهلكين في سويسرا في نوفمبر تشرين الثاني مما عزز التكهنات بأن يعمد البنك المركزي الى رفع الحد الادنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك. وارتفعت العملة الموحدة الى 1.24087 فرنك على منصة التداول اي.بي.اس في حين ارتفع الدولار واحدا بالمئة الى 0.92990 فرنك.
وقال متعامل في سوق الصرف "اليورو مقابل الفرنك يختبر المستويات المرتفعة المسجلة أمس بفعل تلك القراءة المنخفضة لمؤشر أسعار المستهلكين .. نتوقع أن نرى بعض المقاومة عند 1.2400 فرنك وفوق ذلك بقليل."

 

[mohalia]

   

 

 

البنك المركزي الأسترالي يخفض أسعار الفائدة للجلسة الثانية على التوالي

 

[mohalia]

   

 

 

هددت وكالة ستاندارد اند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لدول منطقة اليورو الست التي تحظى بدرجة "aaa" والذي يسمح لها بالاقتراض بنسب فوائد متدنية.ووضعت ستاندارد اند بورز تصنيف الدين الطويل الامد لـ 15 من دول منطقة اليورو من ضمنها المانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا التي تحظى باعلى تصنيف "قيد المراقبة السلبية".وفرنسا مهددة بتخفيض تصنيف ملاءتها "درجتين" الى "aa" فيما الدول الخمس الاخرى مهددة بتخفيض درجة واحدة الى "aa+". وتمنح ستاندارد اند بورز تصنيف "aaa" لفرنسا والنمسا منذ 1975 ولهولندا منذ 1988 والمانيا منذ 1989 ولوكسمبورغ منذ 1994 وفنلندا منذ 2002.والدولتان الوحيدتان غير المعنيتين هما اليونان المصنفة حاليا في فئة التعثر في السداد وقبرص الموضوعة اساسا "قيد المراقبة السلبية".واوردت ستاندارد اند بورز انها تعتزم الانتهاء من مراجعة العناصر التي تدعم تصنيف الدول الاوروبية الـ 15 المهددة في اسرع وقت ممكن بعد القمة الاوروبية المقبلة. ومن المقرر ان يجتمع قادة الاتحاد الاوروبي في الثامن والتاسع من كانون الاول/ديسمبر في بروكسل بهدف وضع خطة ذات مصداقية بنظر العالم باسره لانقاذ منطقة اليورو.وبعد تحذير الوكالة اعلنت فرنسا والمانيا في موقف مشترك عن "تضامنهما الكامل" واكدتا عزمهما على اتخاذ كل القرارات الضرورية بالتشاور مع شركائهما والمؤسسات الاوروبية لضمان استقرار منطقة اليورو. واعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية وزيرة الميزانية فاليري بيكريس ان قرار الوكالة يستدعي ردا اوروبيا "ذا مصداقية" و"جماعيا".وتتعرض وكالات التصنيف الائتماني لانتقادات حادة بعدما ارتكبت خطأ فادحا بعدم توقعها انهيار القطاع العقاري الاميركي ومنحها تصنيف "ايه ايه ايه" في مرحلة الفورة التي سبقت الازمة للعديد من المنتجات المالية الرديئة التي ساهمت في الانهيار.غير ان محللي دار السمسرة نومورا يعتبرون ان احتمال توصل القمة الى نتائج جيدة يزداد في ظل الضغوط التي تمارسها (ستاندارد اند بورز) على القادة الاوروبيين لحضهم على القيام بخطوات في الاتجاه الصحيح.وكانت وكالة موديز الاميركية للتصنيف الائتماني حذرت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من ان التفاقم السريع لازمة الديون في منطقة اليورو يهدد تصنيف جميع الدول الاوروبية حتى تلك المصنفة "aaa" غير انها لم تذهب الى حد وضع اي منها تحت "المراقبة السلبية".واعتبرت ستاندارد اند بورز ان مشكلات منطقة اليورو ناجمة عن "عدة عوامل متداخلة" ابرزهما "الارتفاع الملحوظ" في نسب الاقتراض لعدد متزايد من الدول منها دول تحظى بالتصنيف الاعلى، في حين يفترض ان يسمح لها تصنيفها بالتمول بفوائد متدنية.ورات الوكالة ان استمرار الخلافات بين القادة الاوروبيين حول الحلول الواجب تبنيها للازمة يساهم في تراجع تصنيفها، وكذلك المخاطر المتزايدة بحصول انكماش في مجمل منطقة اليورو وهو احتمال تقدره بـ 40% للعام 2012

 

[mohalia]

   

 

 

خلافات , وتصريحات مرعبة وتحذيرات من انهيار وشيك لليورو , وتعنت الماني ,
واذعان فرنسي لرغبة ماركيل وشروطها وقمة وشيكة بعد ثلاث ايام , واعضاء مرغمون
على الطاعة ان رغبوا بالخروج من ازمتهم , كل هذا والورقة بيد ميركل وعودة للطغيان
والنفوذ الالماني والاعتزاز العرقي المزروع داخل كل الماني ,
وتهديد من الاس اند بي بتخفيض التصنيف واسع حتى وانه سيشمل المانيا , المانيا ؟
نعم المانيا , اذن من المعافى بالعالم , ومن البعيد عن الازمة ؟

وعلى الجانب الاخر من الاطلسي , امريكا المثقلة بالديون تشحن الدولار لبنوك العالم ,
وتقول افتحوا القروض وبالدولار وبفوائد شبهة معدومة , وبالامس تصرح ايضا انها
ستضخ الكثير من الدولارات في صندوق النقد الدولي لدعم ايطاليا , والدولار هذا الذي اصبح
يشحن هنا وهناك , ما هي قيمتة وما هي حقيقة قوتة ؟؟

وهنا في عالمنا , ثورات مباركة , واقتصاديات منهكة ومتهالكة , وثروات منهوبة , وبورصات
منهارة , وسيولة شحيحة , وثقة معدومة , ونفط اصبح يباع بالجزء الاكبر منة بالديون
والسندات بسبب المشاكل الاقتصادية العالمية ,

وتحركات هنا وهناك وانسحابات وتغير مراكز قوى , ومناورات , وتهديدات , ورعب قائم بكل مكان ,
اقتصاديا كان او امنيا , وظلما يزداد , وتقشف وجياع ,
الكثير الكثير مما يمكن الحديث عنة ,

وفي المنتديات محللون حائرون , وحمقى يكتبون ويتسللون للمنتديات همهم التشكيك والطعن ,
معدومين الضمير والاخلاق ,
وفنيا قمما هابطة وقيعانا صاعدة ومثلثات تضيق وانفجارات سعرية مرعبة قادمة ,
والسوق اصبح يختزن كل ما فات ليلقية بوجه المضاربين والمستثمرين دفعة واحدة ,

 

[mohalia]

   

 

 

فرنسا وألمانيا تؤكدان التزامهما بإصلاح منطقة اليورو بعد أن وضعت مؤسسة "ستاندارد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية معظم دول منطقة اليورو تحت المراقبة.

 

[mohalia]

   

 

 

أنهى المؤشر السعودي تداولاته الثلاثاء على انخفاض يطغى على السوق السعودية لليوم الثالث على التوالي، وسط ارتفاع المؤشرات الكويتية والمصرية.

 

[mohalia]

   

 

 

النفط يستقر في ظل مخاطر لخفض تصنيف منطقة اليورو
- استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث وازن ضعف الدولار والتوتر في ايران هبوطا عاما في الاسواق في ظل خفض محتمل لتصنيف منطقة اليورو من جانب ستاندرد اند بورز في حالة عدم وضع خطة مقنعة لحل أزمة ديون المنطقة هذا الاسبوع. وسيلتقي قادة الاتحاد الاوروبي يوم الجمعة في اجتماع حاسم لحل أزمة ديون منطقة اليورو حيث يأمل المستثمرون في أن يتفق الزعما على حل.
وقالت ستاندرد اند بورز انها أبلغت 15 دولة من 17 دولة في منطقة اليورو ومن بينها ألمانيا وفرنسا بأنها ربما تخفض تصنيف تلك الدول في غضون 90 يوما بناء على نتائج قمة الجمعة.
وقال ثوربجويرن باك جنسن المحلل لدى ايه/اس جلوبال لادارة المخاطر "ستكون تكلفة عدم التوصل الى اتفاق أعلى. وبالنسبة لاسواق النفط فاذا تم الاتفاق سيكون هناك الكثير من الاجراءات التقشفية التي ستؤثر على الطلب."
وارتفع سعر مزيج برنت 24 سنتا الى 110.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 1130 بتوقيت جرينتش بينما زاد الخام الامريكي الخفيف سنتا واحدا الى 101 دولار للبرميل.

 

[mohalia]

   

 

 

بنك أوف أمريكا يدفع 315 مليون دولار في تسوية
أفاد اشعار قضائي أن بنك أوف أمريكا اتفق على دفع 315 مليون دولار لتسوية دعاوى مستثمرين يقولون انهم تعرضوا للتضليل بشأن عروض أوراق رهن عقاري لوحدة ميريل لينش التابعة للبنك. وتتطلب التسوية الحصول على موافقة المحكمة

 

[mohalia]

   

 

 

بنك انجلترا يطرح برنامج طوارئ للسيولة

أعلن بنك انجلترا عن طرحه لبرنامج طوارئ جديد للسيولة.

صرح بنك انجلترا أنه من المفترض أن يعمل هذا البرنامج (ectr) على تجنيب صندوق الاستقرار المالي العجز المحتمل في سيولة الاسترليني على المدى القصير.

وأضاف البنك أن هذا البرنامج (ectr) سيعطي بنك انجلترا القدرة على ضمان وصول البنوك التجارية لما تحتاجه من سيولة من الاسترليني، بالإضافة إلى تجنب تبعات الصدمات غير المتوقعة التي قد يتعرض لها القطاع المالي

 

[mohalia]

   

 

 

طلبات المصانع الألمانية تسجل ارتفاعًا بنسبة 5.2% خلال شهر أكتوبر

قفزت طلبات المصانع الألمانية مسجلة 5.2% خلال شهر أكتوبر، خلاف التقديرات التي استقرت على أن ترتفع طلبات المصانع مسجلة 1%، وأعلى من الانخفاض الذي سجلته في شهر سبتمبر بواقع 4.6%.

وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعًا كذلك بنسبة 2.0%، وهو فوق التوقعات بنحو طفيف، حيث استقرت عند 1.9%، بالرغم من أن هذه القراءة جاءت أقل مما سجلته في شهر سبتمبر بنسبة 2.4%

 

[mohalia]

   

 

 

اثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التصنيفات الائتمانية وأثرها على الاقتصادات العامة للشركات والدول، وخصوصا مع تعليقاتها حول التصنيف الائتماني لعدد من دول أوروبا، إلى جانب خفضها لتصنيف مصر وما تبع ذلك من خسائر فادحة لحقت بالمؤشرات الاقتصادية العامة وبالأخص السوق المالي الذي خسر مليارات الدولارات.

 

[mohalia]

   

 

 

أعلن البنك المركزي الكندي اليوم الثلاثاء في العاصمة الكندية أوتاوا عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 1.00 بالمئة، وبتطابق مع التوقعات، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي أكد على أن ذلك التثبيت يهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وفي ظل حالة عدم اليقين التي تجتاح النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة إلى أن نمو الاقتصاد الكندي في النصف الثاني من العام الجاري كان أفضل وبشكل بسيط من التوقعات، في أكد البنك المركزي الكندي مجدداً على أن أزمة الديون الأوروبية ستتحول إلى أزمة ركود تجتاح أوروبا في العام المقبل، وستكون عميقة وبأسوأ مما يتوقع الجميع، داعياً أوروبا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للسيطرة على أزمة الديون الأوروبية.

هذا وقد أشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن ردود فعل الحكومات الأوروبية لم ترتق إلى المستوى المطلوب، علماً بأن البنك المركزي الكندي لا يزال يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الديون الأوروبية، الأمر الذي دعاه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير لدعم الاقتصاد.

ومن ناحية أخرى فقد أكد البنك المركزي الكندي على أن مستويات التضخم في البلاد جاءت وبشكل طفيف بأعلى من التوقعات في الآونة الأخيرة، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي أكد على أن القوة التي اكتسبها الدولار الكندي في الآونة الأخيرة بسبب إقبال المستثمرين على العملات ذات العائد المتدني كملاذات آمنة في ظل استمرار مخاوف الأزمة الأوروبية شكّل عائقاً جديداً أمام الأنشطة الاقتصادية الكندية ومستويات الطلب على السلع الكندية.

وأشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يسير ضمن وتيرة تطور تدريجي، وتوقع بقاء نمو الاقتصادين اللصيقين الكندي والأمريكي ضمن خانة الاعتدال في الآونة المقبلة، في أكد المركزي الكندي على أن أزمة الديون الأوروبية ستثقل كاهل الاقتصادين اللصيقين معاً، وبالأخص في ظل توقع المركزي الكندي بتباطؤ مستويات الطلب الخارجية على السلع الكندية، بل وازدياد ضعفها.

ويعتقد البنك المركزي الكندي بأن الاقتصاد سينمو بوتيرة أبطأ من تلك المعلن عنها مؤخراً، في حين أشار البنك المركزي الكندي إلى أن الاجتماع المقبل سيكون في السابع عشر من كانون الثاني/يناير من العام المقبل 2012، علماً بأن التوقعات لا تبشر بخير أبداً حيال أداء الاقتصاديات الصناعية حول العالم في العام المقبل.

ويشير البنك المركزي الكندي أيضاً أن استثمارات الأعمال وصافي الصادرات سيكونان أكبر مساهمة في النمو خلال الفترة المقبلة، في حين أن البنك أشار إلى أن التضخم كان أعلى قليلاً من توقعاته كما أسلفنا، حيث أن البنك المركزي الكندي يتوقع بأن مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم جوهري سيواصلان الحوم بالقرب من مستويات 2 في المئة.

أخيراً وليس آخراً، فقد أشار البنك المركزي الكندي إلى أن الاقتصاد الكندي سيحاول العودة إلى كامل طاقته بحلول منتصف العام المقبل 2012، وذلك في حال تحسن أداء الاقتصاد الأوروبي وخروجه سالماً من الأزمة، وعلى الرغم من كون قرار البنك قد كان متوقعاً على نطاق واسع جداً، ولكنه كان قراراً صائباً، وذلك وسط تذبذب الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، هذا بالإضافة إلى تباطؤ أنشطة أوروبا الاقتصادية وسط أزمة الديون التي تعصف بالقارة العجوز، الأمر الذي قد يثقل كاهل النشاط الاقتصادي في كندا، ولكن البنك المركزي الكندي يبدو واثقاً من قدرة الاقتصاد الكندي على الصمود في وجه التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بالاعتماد على عوامل محلية للنمو.

وكان الاقتصاد الكندي قد أظهر علامات تحسن ملحوظ في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا لا يعني بأن الاقتصاد قد تعافى تماماً بعد، فوفقاً للبنك المركزي الكندي لا تزال الطريق طويلة قبيل أن تستقر الأوضاع تماماً في كندا، ومع ذلك، فإن قطاع العمل آخذ في التحسن في كندا، في الوقت الذي بدأت فيه الأنشطة الاقتصادية بالتسارع، ولكن علينا الانتظار لنرى الأثر الكامل للتباطؤ الذي شهدته الأوضاع الاقتصادية العالمية مؤخراً، وبالأخص ذلك التباين في أنشطة الاقتصاد الأمريكي، ومحاولة تقييم آثارها على الاقتصاد الكندي...

 

[mohalia]

   

 

 

أطلق بنك انجلترا المركزي آلية جديدة لتوفير سيولة بالجنيه الاسترليني للنظام المصرفي اذا امتدت "الضغوط الاستثنائية" التي تشهدها أسواق المال العالمية حاليا الى سوق الاقراض بين البنوك في بريطانيا.وقال بنك انجلترا* ان الالية الجديدة التي أطلق عليها "آلية ضمانات اعادة الشراء الممتدة" ستمكنه من توفير سيولة بالاسترليني للبنوك لمدة 30 يوما لغرض محدد.وقال البنك في أنه لا يوجد حاليا نقص في السيولة قصيرة الاجل بالاسترليني في السوق. لكن اذا تغير الموقف فان الآلية الجديدة تتيح للبنك مرونة أكبر في توفير سيولة بالاسترليني في شكل مزاد مقابل نطاق واسع من الضمانات.ويقوم بنك انجلترا بالفعل بعمليات اعادة شراء منتظمة طويلة الاجل لتوفير سيولة للنظام المصرفي ويتيح أيضا آلية خصم تمنح البنوك سيولة على أساس ثنائي لفترة تصل الى عام.وقال البنك ان الآلية الجديدة تأتي "في ضوء استمرار الضغوط الاستثنائية على الاسواق المالية" وانه وضع الآلية بناء على معلومات من الاسواق.

 

[mohalia]

   

 

 

أكد مسؤول في البنك المركزي المصري إصدار سندات مالية بالدولار الأميركي لأول مرة منذ 20 عاما، وذلك في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي المصري من العملات الصعبة.

 

[mohalia]

   

 

 

اليونان تمدد برنامج التقشف للعام 2012 وما بعد


اقر البرلمان اليوناني فجر الاربعاء ميزانية بالغة التقشف للعام 2012 ملمحا الى ان البلاد ستواجه عقدا كاملا من الجهود المتواصلة من اجل ضمان مستقبلها في منطقة اليورو التي تسعى الى تجنب تفككها جراء ازمة الديون.

وصادق البرلمان على ميزانية تتضمن تدابير تقشف صارمة جدا متوقعا تخفيض العجز العام بشكل كبير واستمرار الانكماش لسنة خامسة على التوالي.

وتشير هذه الميزانية الى عزم اثينا على البقاء في منطقة اليورو والالتزام بالوعود التي قطعتها لدائنيها بالرغم من شدة التدابير التي تفرض على المواطنين.

وتنص ميزانية 2012 بصورة خاصة على زيادات ضريبية جديدة وخفض لاجور موظفي القطاع العام وخفض عددهم، ما سيؤدي الى تدني المستوى المعيشي لقسم كبير من السكان.

وحصلت هذه الميزانية التي قدمها رئيس الوزراء الحاكم السابق للمصرف المركزي لوكاس باباديموس على 258 صوتا من اصل 299 في البرلمان، فيما عارضها 41 نائبا، بحسب التعداد الرسمي، وهي تتضمن شطب قسم من ديون اليونان الفادحة.

وفي مؤشر اول ملموس لتصحيح وضع المالية العامة في حال طبقت اليونان الاصلاحات الموعودة للحد من نفقاتها، من المتوقع ان تسجل عام 2012 وللمرة الاولى منذ زمن طويل فائضا أوليا في الميزانية قبل احتساب كلفة خدمة الدين قدره 1,1%، وهو هدف طموح في ظل الجمود المخيم في الاقتصاد الفعلي للبلاد مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5,5% عام 2011 و2,8% عام 2012.

ومن المتوقع ان يتراجع العجز في الميزانية العامة العام المقبل الى 5,4% من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 9% عام 2011.

وقال باباديموس متوجها الى النواب انه من اجل التوصل الى ذلك واستعادة ثقة الاسواق المالية يترتب على اليونان ان تثبت عن "تصميم" و"منهجية" في جهودها والا فان "التاريخ لن يغفر" لها.

وقال "ان موقفنا في اوروبا غير قابل للنقاش".

واكد ان "اليونان هي وستبقى جزءا من اوروبا الموحدة واليورو" مشددا على ان هذه " المشاركة" تفرض "واجبات".

وتترافق ميزانية التقشف هذه مع ورشة ضخمة لاعادة التفاوض في الدين العام الطائل البالغ اكثر من 160% من اجمالي الناتج الداخلي وشطب قسم منه، ومع خطة مساعدة ثانية ضخمة اطلقتها الدول الاوروبية الشريكة بعد منح اليونان قرضا بقيمة 110 مليارات يورو في ايار/مايو 2010.

وقال رئيس الوزراء انه في ظل هذه الظروف الاستثنائية فان "مستقبل البلاد لا يتقرر فقط للعام 2012 بل للعقد المقبل برمته".

واعلنت الحكومة لاول مرة خلال المناقشات اهدافها على صعيد الميزانية العامة حتى العام 2015، وهي تنص على خفض العجز الى -6,1% عام 2013 و-5,1% عام 2014 و-4,2% عام 2015 مع انحسار الدين العام بحلول 2015 الى 286 مليار يورو (126% من اجمالي الناتج الداخلي).

وفيما كانت تجري مناقشة الميزانية في البرلمان الثلاثاء، جرت في اثينا صدامات بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة وسط دعوات الى "التمرد" اطلقتها مجموعات من الشبان تظاهرت في ذكرى مقتل الفتى اليكسيس غريغوروبولوس (15 عاما) بايدي شرطي في 6 كانون الاول/ديسمبر 2008.

واثار الحادث اضطرابات غير مسبوقة الحدة في المدن اليونانية قبل عام من اندلاع ازمة الدين.

وفي وقت كان المتظاهرون في ساحة سينتاغما يهتفون "ايها الشعب، الى السلاح"، كان العديد من المسؤولين داخل البرلمان يؤكدون ان البلاد ومنطقة اليورو على السواء تواجهان رهانات حيوية تؤكد على ضرورة التدابير المتخذة.

ولم تنجح اليونان عام 2011 في تحقيق اهدافها على صعيد تصحيح وضعها المالي ولم يتم تخفيض العجز العام بالقدر المقرر حيث سجل 9% من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية العام بدل 6,8% مقررة اساسا.

وتعهدت حكومة الائتلاف الجديدة بمضاعفة الجهود من اجل تطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان التي اقرتها منطقة اليورو في نهاية تشرين الاول/اكتوبر في بروكسل ومواصلة الاصلاحات البنيوية.

وتنص خطة المساعدة على منح اليونان قرضا ثانيا بقيمة تقارب 130 مليار يورو بحلول 2014 من ضمنه 30 مليار تخصص لاعادة رسملة المصارف اليونانية بعد شطب 50% من الديون المترتبة لدائني القطاع الخاص لهذا البلد (مصارف، شركات تامين، صناديق تقاعد وغيرها).

وشدد باباديموس مؤخرا على "صعوبة وتعقيد" المفاوضات حول اعادة هيكلة هذا الدين.

وراى سافاس روبوليس استاذ الاقتصاد في جامعة بانتيون في اثينا ان "الاقتصاد اليوناني سيشهد عاما صعبا للغاية، سواء على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او حتى السياسي" متوقعا للبلاد "عشر سنوات من التضحيات الهائلة".