حصلت الحكومة الائتلافية الجديدة لرئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس على تأييد عدد كاف من الاصوات في البرلمان في وقت مبكر من يوم الاربعاء لاقرار ميزانية 2012 التي تتضمن اجراءات تقشف تواجه غضبا شعبيا. وايد اغلبية من نواب الاحزاب الممثلة في الائتلاف الحكومي, من الاشتراكيين والمحافظين ومن اليمين المتشدد الميزانية التي تتضمن اقتطاعات كبيرة في النفقات وزيادة في الضرائب بهدف خفض العجز العام الى 5,4% من الناتج الداخلي الاجمالي مقابل 9% متوقعة في 2011. وحصل قانون الميزانية على تأييد 258 نائبا من اصل 300 يؤلفون البرلمان اليوناني مع معارضة 41 نائبا وامتناع نائب واحد عن التصويت, حسب تعداد رسمي. وهو شرط رئيسي للافراج عن اموال من حزمة انقاذ مالي ثانية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليها في اكتوبر وقيمتها 130 مليار يورو. وتهدف ميزانية 2012 الي خفض العجز الي 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من مستوى متوقع قدره 9 بالمئة هذا العام