قال رئيس غرفة دبي للتجارة والصناعة ان مسودة قانون للشركات في الامارات العربية المتحدة من المتوقع أن تسمح بنسب ملكية أعلى للأجانب في الشركات ستعزز إنشاء الشركات الجديدة في دبي.كانت وكالة أنباء الامارات (وام) قالت في وقت سابق ان مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء سيسمح للحكومة بتحديد أنواع الشركات والقطاعات التي سيسمح فيها للشريك الاجنبي بتملك أكثر من 49 في المئة من رأسمال الشركة.ويرسي مشروع القانون أيضا إطار عمل لحوكمة الشركات المتداولة أسهمها فيما يتعلق بجوانب مثل الافصاح عن البيانات المالية. ولم تذكر وام موعدا مرجحا لحصول المسودة على الموافقة النهائية ويبدأ سريانها.وفي الوقت الحالي لا يسمح للاجانب بتملك أكثر من 49 في المئة في الشركات المدرجة ويتعين عليهم العثور على شريك اماراتي لمزاولة مشاريع وان كانت الملكية الاجنبية الكاملة مسموحة في "المناطق الحرة".كان تقرير البنك الدولي "مزاولة الاعمال" لعام 2012 والذي يصنف 183 بلدا بحسب سهولة ممارسة الاعمال فيها قد وضع الامارات في المرتبة الثالثة والثلاثين ارتفاعا من المرتبة الخامسة والثلاثين في 2011.وتسهم دبي وهي مركز للامداد والتموين والتجارة في الخليج بنحو 80 بالمئة من التجارة غير النفطية للامارات وبنسبة 28 بالمئة من ناتجها الاقتصادي.