إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

اخبار الشركات العربية والعالمية

خطة انقاذ البورصة المصرية


يجب القيام بثلاثة مراحل لتطهير سوق المال وتطويره بما يناسب ظروف مصر فى الفترة الراهنة وتتضمن هذه المراحل:-

المرحلة الاولى :- مرحلة التطهير وهنا يجب أن تركز هذه المرحلة على تطهير سوق المال من أربع مجالس ادارات وهما على الترتيب :-

1- مجلس ادارة البورصة المصرية يجب تطهيرة كاملاً وذلك للاعتبارات الأتية:

- فشله فى حل مشاكل المستثمرين ومشكلة خارج المقصورة تحديداً
- فشله فى استخدام آليات وقف النزيف لأموال المستثمرين
- وجود تعارض بين مصالح أعضاء مجلس الادارة وامتلاكهم حصص للشركات المقيدة فى السوق فضلاً عن تمثيلهم لشركات السسمرة فقط.
- عدم وجود رؤية ادارية صحيحة فى التعامل مع المشكلات أو الأزمات
- عدم وجود اى ممثل عن جمهور المستثمرين فى مجلس الادارة.

2- مجلس هيئة الرقابة المالية يجب تطهيرة كاملاً حيث نادينا من قبل بتغيير الفكر ولكن لم يكن هناك استجابة لذا وجب تغيير الاشخاص وذلك للاعتبارات الاتية:-
- فشلة فى حل مشكلة أجواء
- عدم وجود فكر يحقق مصلحة السوق
- قراراته باغلاق الكريديت والضغط على شركات السمسمرة التى ضغطت على العملاء وسيلت محافظهم استناداً لقرارات وأوامر الهيئة.
- انشغال المجلس بحل مشاكل الهيئات الثلاث وموظفيها وأيهما يتقاضى راتب أعلى من الآخر والتركيز على محاولة ارضائهم بزيادة مرتباتهم دون الاهتمام بسوق المال ولا مشاكل المستثمرين.
- تقاضى مرتبات من هيئة المعونة الامريكية والمعونة الأوروبية بهدف جعل بيانات الاقتصاد القومى والشركات المحلية تحت سمع وبصر المستثمر الاجنبى بما يهدد اقتصاد مصر وأمنها.
- التضارب بين قرارات البورصة وقرارات هيئة الرقابة المالية بما يضر بالسوق وبالمستثمر الصغير .

3- مجلس ادارة مصر للمقاصة يجب تطهيره لتقاعسة عن أداء دوره الوطنى فى الافصاح عن أسهم الفاسدين وتقديمها للنائب العام والافصاح عن الاكواد الملعوب فيها بأسماء اشخاص لايعلمون شيئا عن البورصة مما ساهم فى اثراء الفساد داخل البورصة المصرية.

4- مجلس ادارة صندوق نهب المخاطر يجب تطهيرة كاملاً حيث يشمل أربعة وستين موظف تم تعيينهم بالواسطة والمجاملات برواتب خيالية فى حين
ان عمل الصندوق لايحتاج لمثل هذا العدد فضلا عن بطلان عمل الصندوق من حيث النشأة والهدف وفشل ادارة الصندوق عن تقديم ميزانية معقولة تعبر عن الوضع الحقيقى للصندوق حيث شمل احدى بنود المصروفات مبلغ 16400 مليون جنية وهذا المبلغ يمكن انفاقه فى مصنع كبير أو شركة كبيرة كبند للمصروفات وليس فى صندوق لا يمارس شيئاً سوى استقطاع جزء كبير من أموال المستثمرين بحجة واهية واستنادا على قرار رئيس مجلس الوزراء الفاسد السابق (احمد نظيف) وبالتالى استمرار عمل هذا الصندوق هو استمرار لمسلسل سرقة الشعب المصرى فيما يعرف بالصناديق الخاصة وللعلم هذا الصندوق مفترض فية ما يقارب اربعة ملايين جنية مصرى ولكن الحقيقى لايصل الى 900 مليون فأين ذهبت أموال الصندوق ؟لذا يجب عودة اموال الصندوق اما للموزانة العامة للدولة او للمستثمر بأثر رجعى.

المرحلة الثانية وهى مرحلة الاصلاح حيث تشمل هذه المرحلة :-

1- اصلاح تشريعى وقانونى يجب الاعداد لها من الان لمناقشتها فى البرلمان القادم.
2- اصلاح اعلامى حيث كان الاعلام أحد الاسباب التى أادت الى ضياع أموال المستثمرين سواء بنشر معلومات كاذبة أو مضللة للمستثمرين مما تسبب فى ضياع أموال الناس سواء كان ذلك على مستوى الفضائيات أو الصحف والمجلات أو الانترنت .
3- اصلاح ادارى من خلال تطوير الفكر الادارى وتعلم أسسس وقواعد اتخاذ القرار على كل المستويات بما يحقق مصلحة السوق فى النهاية .
مع عودة هيئة سوق المال وانفصالها عن هيئة الرقابة المالية للاستفادة من التخصص وتقسيم العمل .
4- اصلاح معلوماتى وهو يتعلق بمستوى الافصاح والشفافية والمصداقية الواجب الالتزام به من قبل ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية وتحقيق العدالة فى توزيع المعلومة من حيث التوقيت والمصدر .

المرحلة الثالثة مرحلة جذب السيولة وعودة الثقة وتقتضى هذه المرحلة البحث عن وسائل وادوات لجذب السيولة وعودة الثقة والاستقرار لسوق المال ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاتى:-

1- استحداث مؤشر اسلامى للشركات التى لا تتعامل بالربا او الشركات الجائز التعامل فيها شرعاً على أن يعد قائمة بهذه الشركات متخصصون فى الاقتصاد الاسلامى بحيث يتوافق اسهم هذه الشركات مع الشريعة الاسلامية فيما يعرف بالاسهم النقية مما يسهم فى جذب شريحة جديدة لدخلو البورصة وعودة محافظ الاستثمار المحلية والعربية لدخول السوق المصرى وبما يسهم فى غلق الباب امام أى تيار دينى يهاجم البورصة المصرية.
2- استحداث اليات جديدة للعمل فى البورصة المصرية مثل( تى بلس وان) وغيرها من الادوات التى تعمل على تنشيط السوق .
3- تشكيل لجنة من الامناء على الاستثمار لحل النزاعات التى تنشأ بين المستثمر الاجنبى والمصرى مثل مشكلة موبكو فى دمياط أو مشكلة أجواء أو غيرها من المشاكل بين أصحاب الشركات الفاسدة والذين يحاكمون حالياً وبين جموع المستثمرين باتباع الحلول الوسط فيما يحقق مصلحة الاقتصاد القومى وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
4- قيام الجهاز المصرفى بلعب دور فاعل فى سوق المال من خلال تدخلة بالشراء الفعلى لأسهم الشركات الوطنية حفاظاً على هوية الاقتصاد القومى وأمن مصر القومى حيث هناك فائض فى حجم الودائع الغير مستغلة والتى يمكن استغلالها فى هذة المرحلة مما يحقق عائد من ناحية ويحمى السوق من الانهيار من ناحية اخرى .

هذه رؤية بسيطة يليها رؤى اخرى نتناولها فى حينها ومعا نحارب الفساد من أجل مصر ومن أجل مستقبل أفضل لهذا الوطن ولا لمن أفسدوا حياتنا السياسية والاقتصادية ولا لكل مفسد والى غد مشرق لمصر باذن الله مع تحياتى .

د/ رمضان معروف

باحث اقتصادى وخبير أسواق المال
 
توقع خبراء اقتصاديون أن ينفرد رئيس الوزراء الجديد في مصر الدكتور كمال الجنزوري بإدارة الملفات الاقتصادية الشائكة التي تنتظر حكومته، التي أدت اليمن الدستورية أمس الأربعاء أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.

وشملت حكومة الجنزوري تغيرات واضحة في تركيبة المجموعة الاقتصادية، جاء على رأسها خروج نائب رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي، وفصل هيئة التأمينات عن وزارة المالية، لتعود الوزارة القديمة الخاصة بالتأمينات والشؤون الاجتماعية.

كما عادت في التشكيلة الوزارية الجديدة وزارة أخرى قديمة وهي التموين والتجارة الداخلية، وإن تولاها الدكتور جودة عبد الخالق، الذي كان وزيرا للتضامن الاجتماعي في حكومة عصام شرف المستقيلة.

وتنتظر حكومة الجنزوري ملفات اقتصادية شائكة، أبرزها انهيار احتياطي النقد الأجنبي، وتحريك عجلة الإنتاج، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، ومواجهة الاحتجاجات والمطالب الفئوية.
وزراء تكنوقراط
يرى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات الدكتور إيهاب الدسوقي أن الدكتور كمال الجنزوري سينفرد بكل خيوط العمل في الملفات الاقتصادية "ولن يترك الفرصة لوزراء المجموعة الاقتصادية لاتخاذ قرارات مستقلة، فهذه طبيعته، ولذلك أتى بوكلاء وزارة سابقين في الحقائب الوزارية الاقتصادية حتى يكون دورهم مرتبطا بطبيعتهم كتكنوقراط، باستثناء الدكتور جودة عبد الخالق صاحب الخلفية الأكاديمية، ولذلك سينفرد الجنزوري باتخاذ القرار".

وأضاف الدسوقي في تصريحات للجزيرة نت أن فصل هيئة التأمينات عن وزارة المالية خطوة سليمة، لكنه أوضح أنه كان من الأفضل أن يتولى هذه الحقيبة اقتصادي وليس متخصصا في علم الاجتماع، حتى يكون قادرا على الإدارة الملائمة لتنمية أموال التأمينات والمحافظة عليها.

وتوقع الدسوقي أن ينجح الجنزوري في مواجهة ملفات اقتصادية مهمة كانخفاض احتياطي النقد، وإعادة هيكلة الموازنة العامة، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور في الحكومة والقطاع العام، كما توقع نجاحه في إعادة تدوير عجلة الإنتاج.

وعن خروج حازم الببلاوي من وزارة المالية، أوضح الدسوقي أن خروجه كان طبيعيًا "لأن الرجل لم تكن له بصمة واضحة في أداء الوزارة على مدار نحو خمسة أشهر، على الرغم من خبرته الطويلة".غياب الكفاءات
من جانبه، قال وزير الاقتصاد المصري الأسبق الدكتور مصطفى السعيد إن المصلحة كانت تقتضي وجود وزراء كفاءات تناسب طبيعة تحديات المرحلة الحالية، مشيرا إلى ضم وزارة التجارة الخارجية إلى الصناعة في وزارة واحدة ليديرها أحد المتخصصين في المجال الهندسي، وكان المتوقع أن يدير ملف التجارة الخارجية من لديه خبرات في العلاقات الإقليمية والدولية لتنشيط التجارة الخارجية لمصر.

وانتقد السعيد عدم وجود وزارة للاستثمار وقطاع الأعمال العام في التشكيل الوزاري الجديد، غير أنه توقع أن يدير الجنزوري بنفسه هذا الملف، مبررا قرار فصل التأمينات عن وزارة المالية بأنه رد بشأن ما تردد عن استيلاء وزارة المالية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك على أموال التأمينات.
واعتبر السعيد أن تصريح الجنزوري بأن أول ملفات وزارته هو تحويل 500 ألف من العمالة المؤقتة إلى العمالة الدائمة بالحكومة يأتي في إطار الإرضاء الشعبي، "وهو غير صحيح في ظل الأوضاع الحالية بعجز الموازنة وانخفاض السيولة، فحينما يعود الاقتصاد المصري إلى طبيعته والخروج من الحالة الاستثنائية يصبح الوقت مناسبا لاتخاذ مثل هذه القرارات".

وتوقع الوزير الأسبق أن تهتم حكومة الجنزوري بملف إعادة الأمن إلى الشارع المصري، مؤكدا أنه ليس مطلوبا من الحكومة المؤقتة، التي أطلق عليها حكومة إنقاذ، أن تنجز معجزة اقتصادية خلال هذه الفترة القصيرة، "لأنه بعودة الأمن سوف تدور عجلة الإنتاج ويتم تعويض خسائر الاقتصاد المصري عن مرحلة ما بعد الثورة".
 


بدأ عدد من رجال الأعمال والإقتصاديين تأسيس حزب جديد يعتمد الشأن الإقتصادي أساسا لتوجهه خلال المرحلة المقبلة.وأشار وكيل مؤسسي حزب الإقتصاد والتنمية د. خالد نجاتي إلى أن تأسيس حزب على أساس إقتصادي يأتي نتيجة لضعف الإهتمام بالجانب الإقتصادي في برامج الأحزاب الجديدة التي تقوم على مرجعية سياسية أو دينية، مشيرا إلى أن حزب الإقتصاد والتنمية سيعمل على إستغلال خبرات أعضائه في وضع تصور جديد لدفع عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مصر .
 

قال سعيد فاضل المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الامارات للالمنيوم (ايمال) المشروع المشترك بين مبادلة الاماراتية وألمنيوم دبي (دوبال) ان الشركة تعتزم استثمار 3.8 مليار دولار في المرحلة الثانية من المشروع في الوقت الذي تعزز فيه انتاجها لتصبح أكبر موقع منفرد جديد لصهر الالومنيوم في العالم.وأضاف المزروعي أن استثمارات المرحلة الاولى بلغت 5.7 مليار دولار.وتشارك شركات ألمانية بنشاط في بناء منشات ايمال بعد أن حصلت 23 شركة ألمانية على عقود قيمتها 243 مليون دولار في المرحلة الاولى. وقال المزروعي ان شركات ألمانية فازت بالفعل في المرحلة الثانية بعقود قيمتها 184 مليون دولار.وقال المزروعي أيضا ان ايمال حصلت على تسهيلات ائتمانية بقيمة 220 مليون دولار من وكالة ضمان الصادرات الالمانية.وقال ان الانتاج الحالي للشركة يبلغ 750 ألف طن سنويا وسيرتفع الى 800 ألف طن بنهاية 2012.وأضاف أن الانتاج سيصل الى 1.4 مليون طن سنويا حين يبدأ تشغيل المرحلة الثانية في 2014. وقال المزروعي ان منتجات ايمال تصدر الى 280 شركة في 36 دولة.وفي أغسطس قالت ايمال انها منحت عقودا بقيمة 700 مليون دولار لمشروع توسعة تنوي اتمامه في 2014
 
قالت دى.إن.أو النرويجية للنفط، إن شركة "بتروليا" وهى إحدى مساهميها، ويسيطر عليها رئيس مجلس إدارتها السابق، قد أقامت دعوى أمام محكمة نرويجية تطلب فيها منع صفقة الاستحواذ على بترول رأس الخيمة.


كان مساهمو دى.إن.أو قد وافقوا على الصفقة المبرمة مع بترول رأس الخيمة التى مقرها فى دبى أول نوفمبر، بعد أن قدمت الشركة الإماراتية عدة تنازلات لمعارضى الاتفاق الذين كانوا يخشون من نفوذ قوى لبترول رأس الخيمة داخل الشركة المندمجة، وإضعاف قيمة سهم دى.إن.أو.
 
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيام شركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية " بإيداع نموذج إفصاح وفقا لأحكام المادة 16 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء رغبة الشركة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض راس مالها عن طريق اعدام اسهم الخزينة التي مر عليها عام.

اظهرت نتائج اعمال الشركة "العربية للاستثمارات و التنمية القابضة للاستثمارات المالية "المجمعة خلال التسعة اشهر الاولي من العام الجاري 2011،تحقيق صافي ربح بلغ 38.014 مليون جنيه بزيادة 11% مقارنة بصافى ربح بلغ 34.273 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من 2010 ، ليرتفع نصيب السهم فى الارباح من 0.034 جنيه إلى 0.042 جنيه .

يبلغ راسمال الشركة المصدر والمدفوع 943.8 مليون جنيه موزع على عدد 943.8 مليون سهم بقيمة أسمية جنيه واحد للسهم ، ويتوزع هيكل الملكية على محمد متولى بـ 37.76% وفكرية عبد الحميد احمد بنسبة 7.52% واخرون 54.72% ، وتعمل الشركة فى مجالات الإسكان والتشييد والتعمير وتقسيم الأراضي والقيام بكافة أعمال المقاولات
 
"العربية للاستثمارات" تخطر "الرقابة " برغبتها فى إعدام سهم خزينة
الإثنين، 12 ديسمبر 2011


أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها نموذجاً للإفصاح، وفقا لأحكام المادة 16 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، من شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية.

وقالت الرقابة المالية فى بيان لها اليوم، الاثنين، إن نموذج الإفصاح المقدم، يفيد رغبة الشركة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية، للنظر فى تخفيض رأس مالها عن طريق إعدام أسهم الخزينة التى مر عليها عام.
 
إيقاف التعامل على أسهم "أوراسكوم للإنشاء" بعد انباء عن توقيع عقود تنفيذ قناطر أسيوط
قررت ادارة البورصة إيقاف التعامل على اسهم شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" لحين الرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره عن فوز كونسورتيوم من شركة "المقاولون العرب" و "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"و"فينسى الفرنسية" بحزمة الاعمال المدنية لتنفيذ قناطر أسيوط والمحطة الملحقة بها بقيمة 1.8 مليار جنيه بواقع الثلث لكل شركة فى التحالف .

أظهرت نتائج أعمال "أوراسكوم للانشاء" المجمعة خلال التسعة أشهر الاولي من العام الجاري 2011 ، تحقيق صافى ربح بلغ 3.281 مليار جنيه بمعدل نمو 35.8% مقارنة بصافى ربح بلغ 2.28 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2010 .
 
عوده يحدد السعر المستهدف لسهم "التجارى الدولى" عند 26.4 جنيه
حدد بنك عودة سردار السعر المستهدف لسهم "التجار الدولى " عند 26.4 جنيه بزيادة 17.3% عن السعر السوقى للسهم البالغ 22.5 جنيه، وأوصى بالتجميع فى السهم.

وأضاف أنه لا يمكن تجاهل المخاطر الحالية في الاوضاع المصرية الراهنة، ويرى أن عائد المخاطرة لدى التجارى الدولى (بعد الإجراءات التصحيحية الأخيرة) يمثل مؤشراً لمستثمري الآجال الطويلة بأن يؤسسوا مراكزهم المالية .ويعتبر من بين أكثر البنوك ربحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث يتوقع ان تصل نسبة العائد على حقوق المساهمين لعام 2012 ما قيمته 18.5%.

وأشار عودة الى أنه بالرغم من التغيرات في مصر، فإن النتائج التي حققها البنك في الفصول الثلاثة الأولى لعام 2011 قد دلت على المرونة التي يتميز بها، وحققت بعض أسهم البنوك ارتفاعات ملحوظة بعد ان قامت بإجراءات تصحيحية بسبب الظروف السياسية في دول مثل تايلاند والأرجنتين وعدد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط.

ويرى أن الضغط التنازلي على أرباح المصرف يبدو وشيكاً، وهذا يعود اساسا الى احتمال التدهور في جودة الأصول وتقلص هوامش صافي الفوائد. ولذلك فإن التراجع الذي شهده البنك بنسبة 50% منذ بداية العام حتى الآن، يعكس التبدل الحاد في المناخ الاستثماري.

وقال عوده أن استمرار الإهتزاز في الوضع السياسي والإقتصادي سيخفف من التخوف على نوعية الأصول، وعلى الرغم من ذلك فإن السياسة المحافظة التي ينتهجها البنك وعدم تأثره باحوال السياحة، تساهم أيضا في تلطيف الوضع، فقد سجلت القروض المستحقة حتى الفصل الثالث من عام 2011 هبوطا بنسبة 45% بنسبة فصلية مع استقرار القروض الغير عاملة على نسبة 2.9%، كما يتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 3.7% عام 2012 و3.8% فى عام 2013 .

من ناحية أخرى، يتوقع الاستمرار في تباطؤ النمو خلال المرحلة المقبلة نظراً للظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد، وسوف يتأثر تمويل الشركات بشكل أكثر وذلك مع تراجع اقبال الشركات على التوسع والاستثمار في هذه الظروف، اما على صعيد القروض الفردية فسوف يستمر البنك في الاقراض الانتقائي حين تحسن الاوضاع، ويتوقع عوده نمو القروض بنسبة 10% للعام 2011 و 4% للعام 2012 .
 
السفير البولندي بالقاهرة‏:توقيع اتفاقيات للتعاون السياحي
اعلن السيد بيوتر بوخوتا سفير بولندا في مصر ان المعونة البولندية قامت بتنفيذ ثلاثة مشروعات هذا العام في مجالات رعاية الاطفال المعوقين والتعليم والتدريب المزدوج في مجال التبريد والتكييف بالاضافة الي تنفيذ مشروعات في السودان وليبيا من خلال سفارتها في القاهرة وان برامج المعونة البولندية توجه الي المجتمعات الاكثر احتياجا, واوضح ان الحكومة البولندية قامت بتنفيذ عدة برامج للتعاون لتبادل الخبرات بين البلدين منها ما تم أخيرا في دعوة عدة وفود مصرية الي بولندا للتعرف علي التجارب ولاكتساب الخبرات في المجالات التي تهم مصر ومنها الدعوة التي وجهتها لعدد من اعضاء مركز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع عدة مراكز حكومية وبحثية في بولندا منها مكتب رئيس الوزراء البولندي ووزارة الخارجية والمكتب المركزي لمكافحة الفساد وقيادات الشرطة.

كما تم توجيه الدعوة لعدد من القضاة المشرفين علي الانتخابات ورئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر لحضور الانتخابات البولندية التي جرت الشهر الماضي حيث تم من الجانب المصري مراقبة كيفية الاعداد للانتخابات والاجراءات المصاحبة لها واجرائها وعرض النتائج وقال انه يتوجه بالتهنئة للشعب المصري علي نجاح المرحلة الاولي من الانتخابات التشريعية.

وحول التعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا قال السيد بوخوتا انه تم خلال العام الجاري توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين تهدف للتعاون وتبادل الخبرات ومنها اتفاقية وقعت مع وزير السياحة المصري السيد منير فخري عبد النور لتشجيع السياحة وهي الاتفاقية التي تهدف لاعطاء رسالة واضحة للمواطن البولندي باهمية السوق المصرية للسياحة وان مصر من المقاصد المناسبة لها, وايضا اتفاقية التعاون بين اللجنة البولندية للتوحيد القياسي مع الهيئة المصرية للتوحيد القياسي والتي تمت خلال زيارة اللجنة لمصر, كما انه تتم حاليا مفاوضات لوضع بولندا ضمن الدول الموردة للقمح لمصر وذلك في اطار سياسة تنويع مصادر الاستيراد للقمح.

واوضح السفير ان احدي الهيئات التي تقوم باعطاء شهادات الصلاحية للسفن والبواخر بدأت في عملها في مصر هذا العام وهي هيئة معتمدة عالميا, وحول الاستثمارات البولندية بمصر اوضح ان معظمها يتركز في مجال البترول والغاز حيث تعمل اكبر شركتين في بولندا للحفر والاستكشاف في مصر حاليا, وبالنسبة للتبادل التجاري فقد وصل الي210 ملايين دولار في الفترة من يناير وحتي الشهر الماضي ويميل الميزان التجاري لصالح الصادرات البولندية لمصر ولكن يسجل الحساب الجاري للتعاولات بين البلدين فائضا لصالح مصر بسبب اعداد السياح البولنديين لمصر والذين وصل عددهم العام الماضي الي اكثر من600 الف سائح مما يجعل السياحة البولندية تاتي في مرتبة متقدمة في مصر ورغم انخفاض الاعداد السياحية الواردة من بولندا هذا العام الي400 الف سائح فقط ولكن يرجع ذلك الي الاحداث الجارية ولكنها بشكل عام مازالت افضل من بعض الدول الاخري التي سجلت انخفاضا حادا في معدلات السياحة لمصر.
 
النشار : تقديم مقترحات للهيئة لوضع الية لتظلم المستثمرين من شطب الشركات
كشف د.خالد النشار نائب رئيس البورصة المصرية ان ادراة البورصة تسعي خلال الفترة القادمة االي تقديم مقترحات الي الهيئة حول تعديل بعض لوائح وقوانين سوق المال لضبط التعاملات داخل السوق تتركز حول تعديل قواعد قيد الشركات من خلال اضافة اليه للتظلمات من قرارات القيد او الشطب امام البورصة ومجلس الدولة لحماية مصالح صغار المستثمرين بالاضافة الي مقترحات حول قواعد قييد الرعاة في السوق.

واكد النشار في حواره لـ"الاسبوعي" ان البورصة تعتزم تفعيل نظام الرقابة علي التداول قريبا مشيراالي انه ما زالت هناك جلسات تجريبية لتفادي الاخطاء التي تم ارتكابها علي مدار الفترات الماضية لسرعة تفعيل هذا النظام .

واكد انه ليس هناك مخاوف من سيطرة الاسلاميين علي البرلمان لان الاستقرارا السياسي هو العامل الاساسي الذي يتحكم في سلوك الاجانب في السوق ولفت الي تلقي البورصة طلبات للقيد في بورصة النيل .
 
خفض الجمارك على السيارات الاوروبية إلى 28% الشهر المقبل
تبدأ مصلحة الجمارك الشهر المقبل تطبيق تخفيض جديد على تعريفة جمارك السيارات الاوروبية وفقا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبى فيما يعد التخفيض الثالث على تعريفة جمارك السيارات التى لا تزيد سعتها اللترية على 1600 سى سى .

قال احمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة ستخفض الرسوم على هذه السيارات ب 4% ما يمثل 10% من اجمالى التعريفة الجمركية المقررة على مثيلاتها من السيارات ذات السعة اللترية نفسها وهى 40% .

اضاف سعودى فى تصريحات خاصة للمال ان التخفيض الثالث على التعريفة يعنى وصول نسبة الرسوم الجمركية المقررة على هذه السيارات الى 28% بعد خصم نسبة 4% على مدار 3 سنوات بدات فى يناير 2010 .

اشار سعودى الى ان اتفاقية الشراكة تستهدف الوصول بالتعريفة الجمركية على السيارات الاوروبية 2019 الى صفر موضحا ان جدول السيارات فى الاتفاقية هو اخر جدول من جداول تخفيض التعريفة على السلع الواردة من اوروبا .

اكد انه فى المقابل تسمح دول الاتحاد الاوروبى بدخول السلع المصرية اليها دون تدريج فى المعاملة الجمركية بمعنى ان الاتحاد الاوروبى منح مصر ميزة تفاضلية باعفاء صادراتها من الجمارك دفعة واحدة دون تدريج بسبب انخفاض معدلات النمو فى مصر عن دول الاتحاد الاوروبى واشار الى حتمية ان تعمل مصر على انتاج سلع عالية الطلب فى دول الاتحاد الاوروبى من اجل الاستفادة من الميزات التى تمنحها الاتفاقية للسلع المصرية المصدرة الى هناك حتى لا تصبح الاتفاقية اتجاه واحد .

طالب سعودى المنتجين بضرورة استغلال الميزات التنافسية الموجودة بمصر لتعظيم انتاجية السلع ذات الرواج فى السوق الاوروبية مثل انخفاض اسعار العنصر البشرى المصرى اضافة لاستغلال الخط الملاحى الجديد الذى يربط بين مصر وايطاليا يمكن المصدرين من توصيل منتجاتهم للسوق الاوروبية خلال 24 ساعة فقط فضلا عن التركيز على الخضراوات الطازجة مثل الخرشوف والعنب الاكثر مبيعا فى السوق الاوروبية .
 
الجنزوري‏:‏ لا ضرائب جديدة‏‏ ولن نسحب أراضي المنتجعات‏. وسنحصل حق الدولة
القاهرة ـ أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أن الأمن وإعادة دوران عجلة الإنتاج يأتيان علي قمة أولويات الحكومة حاليا‏‏ مشيرا إلي أن التحدي الحقيقي الذي نواجهه هو الوضع الاقتصادي‏‏ الذي بلغ حدا خطيرا يفوق تصوره.

وأضاف أن الحكومة تسعي حاليا لمحاصرة العجز في الميزانية عند حدوده الحالية البالغة 134 مليار جنيه من خلال إجراءات تقشفية في جانب النفقات والعمل علي زيادة الإيرادات.

واستبعد الجنزوري فرض ضرائب جديدة في المرحلة الحالية كما نفي أي نية لسحب الأراضي الزراعية التي تحولت إلي منتجعات وقصور مع الإصرار علي الحصول علي حق الدولة من جراء هذا التحويل.

وانتقد رئيس مجلس الوزراء ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ انشغال الساحة السياسية بقضايا الانتخابات والمجلس الاستشاري متجاهلة تردي الوضع الاقتصادي الذي هو الهم الأول للمواطنين.

وأوضح أن من حق الناس أن يشعروا بفرحة الثورة وهذا ما تسعي الحكومة إلي تحقيقه مشيرا إلي أن الناس التي استقبلت الثورة بفرحة غامرة عادت الآن للشعور بالضيق نتيجة الانفلات الأمني الذي يعانيه الجميع.

ودلل الجنزوري علي خطورة الوضع الاقتصادي بالإشارة إلي أن مديونية قطاع البترول قفزت إلي 61 مليار جنيه وأضاف أن البنوك ترفض إتاحة تمويلات إضافية للقطاع الذي تعرض للكثير من العبء ـ علي حد تعبيره ـ خلال السنوات العشر الماضية وحمل مسئولية تفاقم المديونيات علي الحكومات التي تولت في تلك السنوات.

وكشف عن أن وزارة المالية تدفع لقطاع البترول منذ يوليو الماضي نحو ملياري جنيه للاستمرار في أداء عمله بعد رفض البنوك الاستمرار في تمويله.

وإوضح أن التعامل مع القروض الخارجية مطروح من خلال التفاهمات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وستتم مناقشتها في الوقت المناسب.

وكشف عن أنه لا توجد نية لسحب الأراضي الزراعية في الطرق الصحراوية التي تحولت إلي قصور ومنتجعات ولكن سيتم الوصول إلي صيغة للحصول علي حق الدولة من تحويل هذه الأراضي من زراعية إلي استثمارات عقارية.

وحول أراضي شمال وغرب خليج السويس قال: إن التعاقدات التي تمت عام 98 لمنح تلك الأراضي للمستثمرين كانت تشترط أن يتم استثمار 10% من هذه الأراضي سنويا مع إلزام المستثمرين بمدها بالمرافق وهو ما لم يحدث.

وقال: إنه اتخذ قرارا بسحب كل الأراضي غير المستغلة في المنطقة وإعادة طرحها لمستثمرين جادين علي أن تبقي الأراضي المستثمرة فعليا في حوزة أصحابها والتعامل بصيغة تحقق للدولة الحصول علي فروق الأسعار بالنسبة لأراضي طريقي الإسكندرية والإسماعيلية البالغ مساحتها 16300 فدان كانت مخصصة للزراعة وتحولت إلي قصور علي أن تبقي الأراضي المستثمرة فعليا في حوزة أصحابها.

وحول الوضع الأمني أكد الجنزوري أننا لن نتقدم للأمام إلا إذا كان هناك أمن.

وأشار إلي أن عدد قوات الأمن في الطرق يفوق الآن عددها مقارنة بأي وقت مضي خلال الأشهر العشرة الأخيرة وأن هناك محاولات دءوبة مستمرة للوصول إلي بؤر الخارجين عن القانون ومطاردة العصابات مؤكدا أن الأمن قد عاد تماما الآن إلي الطرق الصحراوية والسريعة.

ومن ناحية أخري التقي الجنزوري وفد من شباب الثورة لمناقشة الاعتصام أمام مجلس الوزراء.مهمة الجنزوري
 

قال متحدث باسم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة* طاقة ان كونسورتيوم يضم طاقة وماروبيني اليابانية وشركة اس.كيه اي اند اس الكورية الجنوبية تقدم بأقل عرض لبناء وتشغيل محطة الكهرباء حصيان 1 بتكلفة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار وهو أول مشروع من ستة مشروعات مزمعة للانتاج المستقل للكهرباء في دبي.

وقال المتحدث انه جرى تقديم العروض يوم الاثنين وستبدأ المفاوضات الاسبوع المقبل.

وستملك طاقة وماروبيني واس.كيه اي اند اس معا 49 بالمئة من المشروع بينما ستملك هيئة كهرباء ومياه دبي 51 بالمئة.

وشركة ألستوم السويسرية وسامسونج للاعمال الهندسية هما شريكا الكونسورتيوم اللذان سينفذان الاعمال الهندسية والمشتريات والانشاءات.

وحصيان 1 هي محطة بنظام الدورة المركبة بقدرة 1600 ميجاوات. وسيجري تشييدها بنظام البناء والتملك والتشغيل وستباع الكهرباء من خلال عقد لمدة 25 عاما الى هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتقع حصيان 1 على مسافة 60 كيلومترا جنوب غربي دبي وهي المحطة الاولى من ستة مشروعات مزمعة للانتاج المستقل للكهرباء في دبي ستشكل مجمعا للكهرباء والماء بقدرة اجمالية تسعة الاف ميجاوات و720 مليون جالون يوميا من المياه المحلاة.

وطاقة المملوكة لحكومة امارة أبوظبي هي سادس أكبر منتج عالمي مستقل للكهرباء في العالم اذ يبلغ اجمالي قدرة التوليد لديها 16 ألفا و402 ميجاوات. وتوجد محطاتها في الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والسعودية والهند والمغرب وغانا.

ورغم تباطؤ النمو الاقتصادي يرتفع الطلب على الكهرباء في دبي​
 
غلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الاثنين منخفضا بقرابة 15 نقطة، منهياً جلسته عند مستوى 6273 نقطة، وذلك وسط تداولات تجاوزت خمسة مليارات ريال مقابل أكثر من 228 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 122 ألف صفقة.
 

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقريرها السنوي انها تتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة 5.1 بالمئة في 2011 وان من المرجح أن يبلغ الفائض في الميزانية 9.1 بالمئة من الناتج المحلي هذا العام.
وقال التقرير الذي نشرته المؤسسة على موقعها الالكتروني انه من المتوقع أن تسجل ميزانية المملكة فائضا قدره 185.3 مليار ريال (49.4 مليار دولار) أي نحو 9.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011.​
 

أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن موافقة جميع البنوك الدائنة على طلب الشركة تأجيل موعد استحقاق دفعات محددة من أصل الدين إلى 10 يونيو 2012، وتأجيل فرض أي زيادة في أسعار الفائدة إلى 10 يونيو 2012 والتنازل عن أو تأجيل بعض الشروط والأحكام والتي تسري على جلوبل في إطار اتفاقية تسوية الديون المستحقة عليها إلى 10 يونيو 2012.

وقال الشركة في تصريح نشرته اليوم إن موافقة البنوك الدائنة على هذه التعديلات ستوفر بيئة عمل مناسبة لمفاوضات بناءة من أجل التوصل إلى اتفاقية جديدة لإعادة هيكلة ديون الشركة بما يعزز مركزها المالي ويتلاءم مع ظروف الأسواق المالية​
 

أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اهتمام الوزارة والهيئة بموضوع البيئة كأحد بنود الدعم الموجه للقطاع الصناعي،مؤكدا نقل 24 مصنعا في المدينة الصناعية الأولى بسبب مشاكلها البيئية الى المدينة الصناعية الثالثة بالدمام والتي سيتم تخصيص أراضيها بنهاية العام المقبل.
ونفى الربيعة خلال لقائه الليلة الماضية بمقر غرفة الشرقية بالدمام عددا من رجال الأعمال الصناعيين أن تكون الهيئة بصدد نقل جميع المصانع القائمة في المدينة الصناعية الأولى الى منطقة أخرى، منوها بأن توجه الهيئة في زيادة دعم الصناعة الوطنية لن يكون على حساب السلامة و البيئة وأن أي مصنع لا يلتزم بمعايير واشتراطات البيئة سيتعرض الى اجراءات صارمة في هذا الجانب من بينها النقل والاغلاق والغرامات المالية والزامها بالاشتراطات البيئية ايضا خاصة وأن الهيئة تتطلع إلى وجود مصانع صديقة للبيئة.

وقال الربيعة :" إن هيئة المدن الصناعية قد اطلقت خدمة الكترونية تجعل من مسألة الحصول على التراخيص الصناعية مسألة مرنة لا تستغرق سوى بضعة أيام وكذلك في الاعفاءات الجمركية بعدما لاحظت الهيئة شكاوى عديدة من الصناعيين في طلبات الاعفاءات والحصول عليها وتم البت فيها وحلها ، معترفا بوجود صعوبات تعمل الهيئة على تجاوزها لكنها في الوقت الحالي أقل منها قبل بضع سنوات".

ولفت النظر إلى أن هناك زيادة كبيرة في الدعم الموجه من قبل الدولة للقطاع الصناعي من بينها رفع نسبة قروض صندوق التنمية الصناعي السعودي من 50% الى 75% في المناطق الأقل نموا ووجود مرونة كبيرة تقوم بها الهيئة في التعامل مع الصناعيين وتعيين مجموعة احترافية لمتابعةالمصانع ودراسة الشكاوي التي تصل منهم كما تعمل على جمع احصاءات مفصلة ودقيقة عن القطاع الصناعي والى أين يسير.

وحول المدن الصناعية في المنطقة الشرقية أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة أن هناك زيادة ملحوظة في دعم هذه المدن وتطويرها ورفع مستوى الاداء فيها، مشيرا إلى أن الوزارة كانت مرتبطة بعقد واحد بقيمة 3 ملايين ريال طوال الفترة من عام 1985 حتى عام 2007 م .

وبين الدكتور الربيعة أن لدى الهيئة حاليا 200 مشروع لدعم الصناعة وتطويرها على مستوى المملكة حيث توجد مشاريع مدن صناعية في العديد من المدن والمحافظات مثل جدة ورابغ والباحة وحفر الباطن والمدينة المنورة وسلوى وعسير وعرعر والاحساء، وجازان، مشيرا الى أنه تم لبعض المشاريع تخصيص مليون متر مربع لإقامة مدينة صناعية جنوب الرياض بجوار السجون لاستيعاب النزلاء وتأهيلهم .

وأكد أن سياسة الهيئة تعتمد على عدم التقييد ولكن في حال شح الأراضي فإن الهيئة تدعم الصناعات أو المشاريع ذات القيمة المضافة الأعلى التي تحظى بأولوية في تخصيص الأراضي ، كاشفا عن تنسيق على مستوى عال مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على المزيد من الاراضي الصناعية ومن المؤمل الا تكون الاراضي عقبة أمام أي مشروع صناعي في أي مكان من المملكة وأنه في حال شح الأراضي فإن الافضلية لدى الهيئة هي لمن يحقق قيمة اضافية أعلى ومن يحقق اشتراطات البيئة .

ورحب الربيعة بفكرة إنشاء مراكز تدريب خاصة بالمصانع، داعيا القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية للاستثمار في هذا الجانب على غرار ما هو قائم في الرياض اذ يوجد عدد من معاهد التدريب المتخصصة في أكثر من مجال صناعي .

وأكد دعم الهيئة للمشروعات الصناعية الصغيرة وأن الهيئة ستعيد النظر في مسالة رأس المال ومساحة الأراضي ، آملا أن تقام المصانع على مساحة 500 ـ 800 متر مربع حيث يبدأ المستثمر نشاطه الصناعي سريعا خاصة وأن الهيئة بصدد بناء عدد كبير من المصانع لدعم المستثمر الصغير على مستوى المملكة ايمانا بأهمية هذه الصناعات التي تقوم بدور تكميلي للصناعات الاستراتيجية.

ودعا توفيق الربيعة رجال الأعمال الى الاستثمار في إقامة مجمعات تجارية في المدن الصناعية تقوم بتوفير العديد من السلع والمنتجات الخاصة بالمصانع مثل قطع الغيار و الاستثمار في المجمعات السكنية الخاصة بالعمال والمهندسين والأسر ،مبينا أن هناك فرصا استثمارية في هذا المجال مشجعة وصندوق التنمية الصناعية سيمنح قرضا بنسبة 50% لأي مشروع من هذا القبيل.


وأضاف أن الهيئة تنفذ مشاريع في المدن الصناعية من خلال 36 عقدا بقرابة 1.7 مليار ريال موزعة على المدن الثلاث بواقع 59 مليون ريال في الصناعية الأولى بالدمام ومليار ريال
 
أبقت وكالة فيتش الائتمانية تصنيفها للمصدر الافتراضي على المدى الطويل لبنك الراجحي عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أن تققيم الجدوى عند a.

ويعكس تصنيف فيتش احتمالية عالية للغاية بأن تدعم السلطات السعودية بنك الراجحي، عند الحاجة.

وهذه النظرة مبنية على امتياز التجزئة الرائد للراجحي في المملكة وأهميته النظامية في النظام المصرفي المحلي.
 


أكدت "شركة السعودي الفرنسي كابيتال" المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس لزيادة رأس مال "شركة الصحراء للبتروكيماويات" أن نسبة التغطية في اكتتاب حقوق الأولوية بلغت ( 28.40%) حتى نهاية يوم الأحد 16/1/1433 هـ الموافق لـ 11/12/2011م، علما بأن الاكتتاب سوف ينتهي بنهاية يوم بعد غد الأربعاء.

وأوضح الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي كابيتال أن اكتتاب حقوق الأولوية لزيادة رأسمال "شركة الصحراء للبتروكيماويات" الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي 11/1/1433هـ الموافق 6/12/2011م وينتهي بمشيئة الله بعد غدا الأربعاء 19/1/1433هـ الموافق 14/12/2011م، وذلك عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (1,462,650,000) مليار وأربعمائة وأثنين وستون مليون وستمائة وخمسون ألف ريال سعودي، عن طريق إصدار عدد (146,265,000) سهم بسعر (10) ريالات سعودية للسهم الواحد، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من (2,925,300,000) ملياران وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي، إلى (4,387,950,000) أربعة مليارات و ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسون ألف ريال سعودي، مؤكدا أن أسعار الاكتتاب في أعداد إضافية من الأسهم كما يلي (10)، (12)، (14)، (16) ريال سعودي للسهم الواحد مع مراعاة أنه لا يجوز للمساهم المستحق إختيار أكثر من سعر واحد للأسهم الإضافية.

وأشار الرميان إلى أن الجهات المالية المستلمة، وهي البنك السعودي الفرنسي، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك الأهلي التجاري، البنك العربي الوطني، مصرف الراجحي، بنك الرياض، مستمرة في تلقي طلبات الاكتتاب بيسر وسهولة عبر كافة فروع الجهات المستلمة، والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب.
 
عودة
أعلى