إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

اخبار الشركات العربية والعالمية



قال صالح ناصر ، السكرتير العام للاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، ان البورصة المصرية تسير فى اتجاه هابط على المدي القصير نتيجة للاحداث التى شهدتها البلاد فى الاونة الاخيرة .

واضاف ناصر فى حوار خاص لــ"راديو مباشر" ان السوق عند مستويات دعم رئيسية ،مشيراً الى انه فى حالة كسر هذه المستويات لاسفل سيتحول الاتجاه في المدي الطويل من عرضى الى هابط لافتاً إلى ان البورصة تسير فى هذا الاتجاه عرضى منذ 2006 وحتى الان .

توقع السكرتير العام للاتحاد الدولي للمحللين الفنيين ان ينجح السوق خلال العام المقبل 2012 فى تجاوز مستوي الـ 5600 نقطة بشرط تجاوز مستوي الـ 4500 نقطة .مشيراً الى ان السوق فى حاجة الى كسر هذا المستوي لاعلي وهو ماسوف يؤكد نجاحه فى تكوين قاع .

كما توقع تحسن اسهم قطاع الاسكان و الاقطان و البنوك خلال الفترة المقبلة .

اشار إلى ان الاحتياطي شهد هبوط حاد فى الفترة الاخيرة بحوالي 20 مليار دولار ، ومن المتوقع ان يواصل تراجعه وبالتالي فان هذا يشير الى وجود مشاكل عديدة يواجها الاقتصاد المصري فى المرحلة المقبلة .

لفت ناصر إلى ان قاع السوق عادة مايشهد العديد من الانباء السلبية ، وهو مايجعلنا نتوقع امكانية تكوين قاع خلال هذه الفترة .

وأرجع الاداء السلبي للسوق المصري نتيجة الاحداث السلبية الواقعه التى تشهدها البلاد اضافة الى حالة الخوف التى تنتاب المستثمرين وغياب مشتريات الاجانب .

كشف عن ان المستثمرين الاجانب يقومون بالشراء فى السوق المصري على مسئوليتهم الشخصية ، خاصة وان المؤسسات الاجنبية فى الوقت الحالي لاتنصح مستثمريها بالشراء فى مصر .

وأعرب ناصر عن تفائله بالسوق المصري متوقعاً تغير مجريات الامور بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وعودة الاستقرار الامني والاقتصادي .
 
أعلنت شركة "الشرقية للدخان - ايسترن كومباني" عن عرض مذكرة بشان راس المال المصدر والمدفوع وتوزيع أسهم مجانية وقرر مجلس إدارة الشركة رفع الامر لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لاتخاذ الاجرءات اللازمة للموافقه علي دعوه الجمعيه العامة غير العاديه للانعقاد تطبيقا لاحكام الماده 63 من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 203 لسنه 1991 علي ان تكون زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 750 مليون جنيه الي 1500 مليون جنيه ليصبح عدد الاسهم 100 مليون سهم بدلا من 50 مليون سهم بقيمة اسميه 15 جنيه للسهم الواحد بزيادة قدرها 750 مليون سهم


من المقرر ان تمول الزيادة بنحو 400 مليون جنيه من رصيد الاحتياطي القانوني الظاهر بالمركز المالي للشركة في 30/6/2011 و350 مليون من رصيد الاحتياطي النظامي الظاهر بالمركز المالي للشركة في 30/6/2011 وتوزيع سهم مجاني لكل سهم اصلي .
 
يدرس بنك الاستثمار العربي منح قرض لشركة مدينه نصر للاسكان والتعمير بقيمة 150 مليون جنيه ولم تحدد بعد مده القرض اذا كان طويلا او قصير الاجل .قال مسئول بالبنك انه جار الحصول علي موافقات من قبل مجلس الاداره البنك لتمويل الشركة حسيث يتم منح الشركة تسهيلات
 
تعقد شركة "يوتوبيا للاستثمار العقاري و السياحي" اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية و ذلك للنظر في المصادقة علي حساب توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2010 .فيما تناقش الجمعية العامة غير العادية فى تمام
 
قالت المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي وافق امس الاربعاء على بدء محادثات تجارية مع مصر والاردن والمغرب وتونس بهدف خفض الحواجز التجارية ودعم النمو الاقتصادي في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.ويشكل التعاون التجاري جزءا من جهود الاتحاد الاوروبي لدعم
 
التقى وزير النقل الدكتور جلال مصطفي سعيد اليوم الخيمس السفير التركي بالقاهرة حسين عوني بوتصالى لبحث التعاون بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية وزيادة حجم التبادل التجاري، والذى من المقرر أن ليصل إلى 5ر3 مليار دولار أمريكي بزيادة 25\% خلال هذا العام.


وأكد وزير النقل - فى تصريحات له اليوم - حرص الوزارة على تطوير ودعم شبكة الطرق والموانىء المصرية لكى تتمكن من المساهمة بشكل فعال فى خدمة حركة التجارة البينية والإقليمية، نظرا للموقع المتميز للبلدين والذى من شأنه المساهمة فى زيادة فرص نموها في منطقة الشرق الأوسط ودول الكوميسا الأفريقية ودول وسط آسيا.


وأشار إلى أنه تجري حاليا مباحثات بين المسئولين في وزارة النقل والوفد التركي للتوصل للترتيبات التى تسمح لوصول شاحنات النقل عبر موانىء المصرية التركية لخدمة التجارة وخدمات الترانزيت.


من جانبه، أوضح السفير التركي - خلال اللقاء - اهتمام بلاده بدعم التزايد الملحوظ في حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال شبكات النقل سواء البحري أو البري التى يمكن أن تساهم في نقل التجارة المشتركة بين الجانبين وتمتد إلي دول الخليج وأفريقيا.


ونوه بأن المستثمرين الأتراك أبدوا اهتماما كبيرا بالتعاون في مجال إنشاء عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مجال السكك الحديدية والموانىء وتصنيع المنتجات المشتركة بالأسواق الأفريقية.


ومن جهه أخرى، قام الأنبا ابرام أسقف مطرانية الفيوم بزيارة الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل لتقديم التهنئة بمناسبة تولية مسئولية وزارة النقل ونقل إليه تهنئة قطاعات عريضة من أبناء الفيوم.
 
صدور القرار رقم /124/ عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية جديد
15/12/2011
أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قراراً باعتماد قرار مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بتحديد عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على السعر المرجعي للورقة المالية في فى جلسة التداول لواحدة بما يعادل /200,000/ ليرة سورية من القيمة الاسمية للأسهم المدرجة، وسيتم تفعيل هذا القرار ابتداءً من جلسة تداول يوم الاثنين 19/12/2011.


- صدور القرار رقم /125/ عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية جديد
15/12/2011

أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قراراً باعتماد قرار مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية بتعديل الحدود السعرية المطبقة على الورقة المالية التي انخفضت قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية ليصبح الحد الأعلى لارتفاع قيمة السهم في اليوم الواحد 5% والحد الأدنى لانخفاضها 1%، وسيتم تفعيل هذا القرار ابتداءً من جلسة تداول يوم الاثنين 19/12/2011.
رد مع اقتباس
 
يقول محللون بارزون إن نتائج الربع الاخير من العام الجاري ستكون المحفز الرئيسي للمؤشر السعودي على المدى القصير وان الاسبوع المقبل سيشهد اعادة ترتيب المراكز الاستثمارية في المحافظ مع قرب الاعلان عن النتائج. ولفت المحللون الى أن توقعات السماح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار بصورة مباشرة في أكبر سوق للاسهم بالعالم العربي من شأنها أن تكون محفزا للسوق على المدى المتوسط مضيفين أن المؤشر سيتحرك في نطاق عرضي حتى نهاية العام.
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي "سيكون اعلان نتائج الشركات المدرجة للربع الثالث والسنة المالية 2011 هي المحفز للسوق على المدى القريب. النتائج ستكون مدققة من قبل محاسبين قانونيين وموثوق بها بدرجة أعلى من أي ربع اخر مما سيؤثر على ربحية المحافظ."
وأضاف "نتوقع تحرك المؤشر ضمن نطاق 6050 - 6350 نقطة الى اخر العام."
من جانبه قال عبد العزيز الشاهري الكاتب الاقتصادي ان الاسبوع الماضي شهد عمليات جني أرباح يوم الثلاثاء لكنها لم تكتمل ومن المرجح أن تتواصل الاسبوع المقبل.
وأضاف الشاهري أن الاسبوع المقبل سيشهد اعادة ترتيب المراكز في المحافظ الاستثمارية قبل الاعلان عن نتائج الربع الاخير من العام ولاسيما نتائج الشركات القيادية.
فيما توقع وليد العبد الهادي محلل أسواق المال استمرار نفس السيناريو الذي اتبعه المؤشر خلال الفترة الماضية وهو التحرك في نطاق عرضي مؤكدا أن التأثير الابرز على حركة المؤشر سيكون بعد الاعلان عن الموازنة ونتائج الربع الاخير.
ولفت العبد الهادي الى تحرك السيولة خلال الاسبوع الماضي من قطاعات المضاربة ولاسيما قطاعات التأمين والزراعة الى قطاعات النمو مثل قطاعات التشييد والبناء والاستثمار الصناعي وغيرها.
وعلى المدى المتوسط قال قسنطيني ان أحد المحفزات الرئيسية ستكون السماح للاجانب بالاستثمار في بعض الاسهم السعودية بصورة مباشرة.
وقال "دخول الاجانب سيسبب موجة شراء من غير أن يكون هناك بيع من قبل الاجانب لان ليس لديهم أسهم لكي يبيعوها. كما أن من المتوقع أن يكون هناك موجة شراء من قبل المواطنين والاجانب المقيمين عند صدور الخبر مما سيرفع اسعار الاسهم على الاجانب الغير مقيمين."
وذكرت مصادر هذا الاسبوع ان المملكة تنوي السماح للمستثمرين الاجانب الذين لا تقل استثماراتهم عن خمسة مليارات دولار بشراء أسهم محلية بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالتحليل الفني للمؤشر قال قسنطيني ان مستويات المقاومة هي 6275 نقطة يليها 6350 و6500 نقطة ثم مستوى 6786 نقطة.
أما مستويات الدعم فتقع عند 6000 نقطة ثم 6038 يليها 6200 نقطة.
وقال "من الملاحظ أن أحجام التداول في ارتفاع منذ 3 أغسطس في دلاله جيدة على أن الاهتمام بالتداول يزداد.
"كما أن القمم الحديثة تحقق قيما أعلى من القمم السابقة والقيعان تحقق قيما أعلى من القيعان السابقة...دلالة على سوق يتعافي وان كان ببطء."

وأشار قسنطيني الى أن المؤشرات الفنية تدل على مسار تصاعدي لكن يجب أن نتوقع تراجعات في حال اعلان أخبار عالمية سلبية خاصة من أوروبا وأمريكا.
وفي هذا الصدد قال "أصبح سوق الاسهم السعودية يرتفع بناءا على أقوال ووعود السياسيين وينخفض على الاساسيات والحالات النفسية السلبية لسوق الاسهم السعودية مما يزيد الضبابية."
ولفت قسنطيني الى غياب واضح لاي التزام من قبل البنوك المركزية الاوروبية لشراء الديون السيادية للدول المتعثرة في منطقة اليورو وترقب مراجعة وكالتي التصنيف الائتماني ستاندرد اند بور وموديز لدول الاتحاد الاوروبي.
 
العز للحديد تعلن تراجع أرباحها 79 %


قالت شركة حديد عز (esrs) ان صافى أرباحها عن النصف الأول من 2011 تراجع 79 % حسبما نقلت وكالة رويترز . وحققت الشركة صافى ربح بعد الضرائب و حقوق الأقلية قدره 51 مليون جنيه مقارنة ب 241 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .
هذا بينما ارتفع صافى المبيعات 24 % إلى 9.33 مليار جنيه.
وتأثرت الشركة بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير . وأصدر النائب العام المصرى قرارا بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد عز فى فبراير الماضى فى اتهامات فساد مالى.

من ناحية اخرى أعلنت الشركة فى بيان للبورصة المصرية عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2011 الى 31/03/2011 ، حيث حققت صافى ربح قدره 16.126 مليون جنيه مقارنة ب 213.058 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .
كما أعلنت عن القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2011 الى 30/06/2011 ، حيث سجلت صافى خسارة قدره 47,215,263 جنيه مصري وذلك مقارنة ب صافى ربح قدره 226,038,120 جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضى
 
التعديل الأخير:


أكد الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية إيقاف التداول علي شركة النيل لحليج الاقطان بالبورصة بدءا من جلسة الغد عقب حكم القضاء الاداري ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، لصالح الشركات, وصناديق الاستثمار, والجمهور وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية.

وقال في تصريحات خاصة لبوابة الوفد إن قرار الإيقاف بهدف الحفاظ علي حقوق صغار المستثمرين وحماية الاقلية بالشركة ،مشيرا الي انه سيتم دراسة حيثيات الحكم لاتحاذ الاجراءات اللازمة والتي تحمي المتعاملين بالسوق.

وأشار الي حرص الرقابة المالية علي المستثمرين والمتعاملين بالسوق باعتبارها الرقيب والمحافظ علي الاموال .

كانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت اليوم حكما ببطلان عقد بيع وخصخصة ما يزيد على50% من أسهم الشركة.
 
أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال إلقائه كلمة مصر أمام المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بجنيف أمس الأول أن الإقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة وأزمات مالية متكررة وخلل في التوازن الإقتصادي بشكل عام.

وهو الأمر الذي يدفع إلي تبني المزيد من الإجراءات الحمائية وهو ما أثر سلبا علي الدول النامية لأنها كانت الأكثر تأثرا من تلك الأزمات.

وأشار الوزير إلي أن قضية التنمية وإنهاء جولة الدوحةللتجارة العالمية يمثلان أولوية قصوي لمصر, مؤكدا انه لا نية مطلقا للتغاضي عن عشر سنوات من العمل في إطار هذه الجولة والتي بدأت منذ عام2001, مؤكدا أن مصر لن توافق علي أي عرض للبدء من جديد في هذه القضية أو إضافة قضايا جديدة من شأنها إفشال عملية جولة الدوحة للتنمية.

وأوضح أن هناك تخوفا وتحفظا من تطبيق أي نهج جديد من شأنه المساس بالأنظمة التجارية متعددة الأطراف وإحلالها بأخري تعددية, مطالبا الدول المتقدمة التي أعلنت مبادرات كثيرة من قبل أن تفي بوعودها تجاه الدول النامية والدول الأقل نموا.

وإستعرض الوزير خلال كلمته عدد من المقترحات المصرية لتطوير أداء منظمة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تعزيز دور المنظمة في مراقبة الاجراءات التجارية التي تم اتخاذها في مواجهة الازمات الاقتصادية العالمية, وإنتهاج منهج اقوي لمكافحة السياسات الحمائية وحماية النظام التجاري العادل والمنصف, و إطلاق اجندة اصلاح جديدة للمنظمة لضمان عدم السماح بأي تمييز ومنح كل المنظمات الأقليمية وضع المراقب الدائم والسماح لها بالمشاركة في الاعمال المتعلقة بالمنظمة, مع تحسين وتعزيز قضية التنمية كما اقترحتها مجموعة الدول الافريقية والعربية وتعزيز الدور المركزي للجنة التجارة والتنمية مع ضمان مراجعة جميع إحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية المتخذة من منظور تنموي, والسماح بإرساء آلية رقابية وإبقاء تلك الاحكام تحت المراقبة وتعزيزها.

وعلي هامش فعاليات المؤتمر الوزاري عقد الدكتور محمود عيسي عددا من اللقاءات المكثفة مع بعض وزراء التجارة المشاركين بالإجتماعات حيث إلتقي مع عدد من وزراء التجارة في الهند وماليزيا والجزائر وبوروندي, حيث بحث مع داتو مصطفي محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي سبل تعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر وماليزيا من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك وإعادة تشكيله وكذلك عقد الدورة الثانية المشتركة بين البلدين في مجال التجارة والإستثمار حيث تم إقتراح عقد إجتماعاتها في ماليزيا خلال الربع الأول من عام.2012

أما مباحثاته مع الدكتور مصطفي بن بادة وزير التجارة الجزائري فقد تناولت موعد عقد إجتماعات اللجنة المشتركة العليا لتفعيل الإتفاقيات الثنائية المشتركة بين البلدين لتنشيط التجارة البينية ومساندة القطاع الخاص في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة, ومشاركة مصر كضيف شرف في معرض الجزائر الدولي والمقرر عقده خلال شهر مايو المقبل.

إيضا بحث د.عيسي مع فيكتوري ندكومان وزيرة التجارة والصناعة والسياحة بدولة بوروندي والسيد اناند شاروما وزير الصناعة والتجارة الهندي سبل تعميق وتوسيع التعاون مع بلديهما خلال المرحلة المقبلة.
 

يعقد مجلس الأعمال المصري الإثيوبي اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة يحضره ميلس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي وقطاع عريض من رجال الأعمال الإثيوبيين المهمتين الشئون المصرية والسوق المصرية‏.‏

يناقش جدول أعمال اجتماع المجلس كما أكد أيمن عيسي رئيس الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري, الإثيوبي إنشاء منطقة حرة للتجارة بين مصر وإثيوبيا للتخزين خاصة للبضائع المصرية علي الأراض الإثيوبية وبما يعمل علي زيادة حركة التجارة وتلافي نسبي لصعوبات النقل, كما سيتم طرح فكرة إنشاء معرض دائم طوال العام للمنتجات المصرية بإثيوبيا, كما سيبحث الاجتماع دفع الميزان التجاري بين البلدين لتفعيل الاتفاقية التي تم توقيعها في مصر أثناء زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للعمل علي زيادة التبادل التجاري لإخراجه من الآفاق التي هو عليها الآن والتي لاتتناسب مع حجم دولتين عريقتين في إفريقيا حيث يصل حاليا لـ30 مليون دولار ـ أيضا سيتم مناقشة بعض المشاكل والمقترحات التي تواجه المستثمرين المصريين في إثيوبيا للعمل علي حلها وتيسيرها لتدفق المزيد من الاستثمارات المصرية علي الأرض الإثيوبية.

من جهة أخري, تشارك الشركات المصرية علي هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الإثيوبي في معرض إثيوبيا الدولي والذي تنظمه غرفة التجارة بأديس أبابا.

وأكد أيمن عيسي أننا نطمع في الدفع بقطاع المنسوجات وقطاع الأجهزة المنزلية وقطاع الأثاث والأخشاب حيث ان القطاع الأخير لاقي رواجا كبيرا وإقبالا غير مسبوقا علي الصناعات المصرية من الأثاث.

وقال إن المعرض مفتوح لجميع القطاعات المصرية حيث يعتبر من أكبر المعارض التي تنظم في سوق إفريقيا ومن خطته المعلنة في أثناء المعرض تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والشركات الإثيوبية الراغبة في المشاركة معهم في جميع اوجه الانشطة التجارية والاستثمارية وهو ماحقق نجاحا باهرا في المعارض السابقة حيث لم يتم الاكتفاء بعرض المنتجات المصرية ولكن ايجاد مصالح مشتركة بين المنتجين المصريين والمستثمرين والتجار الإثيوبيين.
 
قضت محكمة جنوب القاهرة بتوقيع الحجز التحفظي علي كل أموال ومنقولات إحدي الشركات المساهمة باستثناء العقارات وفاء للمديونية المستحقة عليها للبنك الأهلي المتحد البالغة‏30‏ مليون جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد بواقع‏11 %‏ سنويا حتي تمام السداد‏.‏

كانت الشركة قد أبرمت عقودا مستندية مع البنك ثم تراكمت عليها المديونية السابقة, فقامت بتحرير سند أدني مؤرخ في16 فبراير2008 وعندما حل ميعاد استحقاق السند رفضت السند فلجأ البنك إلي رئيس محكمة حلوان الابتدائية بوصفه قاضيا للأمور الوقتية لاستصدار أمر الحجز لكنه أصدر أمر الرفض رقم2 لسنة.2011 تظلم من الأمر أمام المحكمة الابتدائية مطالبا بإلغائه والقضاء مجددا بتوقيع الحجز فاستجابت المحكمة لطلبات بعد ما تأكدت أن المديونية المطالب بها محددة المقدار ومستحقة الدفع وثابتة بالكتابة ولم تطعن الشركة علي هذا السند لأمر, كما تأكدت المحكمة أيضا لجوء البنك إلي الاحتجاج علي هذا السند بعدم الوفاء.أكد مصطفي تامر مدير عام القطاع القانوني للبنك أنه سبق أن حصل علي حكم قضائي بأحقية البنك في تحصيل قيمة هذا السند لأمر, كما سبق له أن حصل علي حكم قضائي آخر بإلزام الشركة دفع15 مليون جنيه, بالإضافة إلي فائدة75,11 سنويا منذ21 أكتوبر2010 حتي تمام السداد.

أضاف أن الشركة تعرضت لمشكلات مالية بسبب نزيف الخسائر الذي أصابها بسبب سوء إدارتها مما جعلها تخضع للتصفية.
 
ذكر التحليل الاقتصادي الذي اعدته الدكتورة هبه نصار استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة انه علي الرغم من حالة عدم اليقين لأفاق التنمية والنمو الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

إلا ان توقعات معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي تعد ايجابية علي المدي المتوسط لتتراوح ما بين5,3% و4% خلال عامي2012 و2013, واوضحت المؤاشرات ان تنوع الأنشطة الاقتصادية ستدفع بالنمو في دول المنطقة وبقيادة مصر ومن المتوقع انتعاش معدل النمو في مصر في عام2012 ليصل في عام2013 الي حوالي5% فضلا عن تحسن الاداء الاقتصادي في كل من تونس والمغرب والاردن ولبنان مع الوصول الي معدلات نمو متقاربة ومما يدعم هذة المؤشرات حجم القوة الشرائية في المنطقة حيث سيسهم الطلب المحلي بنسبة8,7% من معدل النمو المتوقع.

ومن ناحية اخري اشارت المؤشرات الي ان تأثر صافي حصيلة الصادرات من زيادة الطلب علي الواردات في المنطقة سيؤدي الي ضعف مكاسب الانتاج المحلي الاجمالي بنسبة3,3% غير ان معدلات النمو بعد عام ستعود لمعدلاتها الطبيعية وتتجاوز الصعوبات وافاد التقرير انه وفي ظل الترقب والقلق الشديد من تفاقم المشاكل الاقتصادية لدول الربيع العربي فان التوقعات تشير الي إمكانية النمو السريع في دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا علي المدي المتوسط بمعدل يتراوح بين5,00% الي5,3%

ويأتي ذلك علي فرضية تحسين المناخ الاقتصادي في بيئة اكثر توسعا وانفتاحا في المنطقة الي جانب معالجة الاختلالات التي شابت خطة التنمية والياتها كالتركيز علي دعم النظم التعليمية والاسكان واقامة اطار مؤسسي وفق نظم ادارية واجرائية مشجعة علي دفع عمليات النمو قدم

وفيما يتعلق بتحديات المرحلة المقبلة فقد ادي الانكماش الاقتصادي الاقليمي الي بروز اهمية استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ علي التماسك الاجتماعي ولتخفيف اثار هذا الانكماش في ظل المساحة المالية المحدودة الي جانب اعتبارات الكفاءة والمساواة سيكون التركيز علي المدي القريب استبدال الاعانات العالمية بالتوسع في مد شبكات الضمان الاجتماعي لمحاربة الفقر وعدم المساواة وايجاد فرص العمل.

ويتوقع التقرير ان تحسن معدلات النمو علي المدي المتوسط سيواجه تحديات من بينها ضعف أداء المؤسسات الحكومية الي جانب زيادة الاعتماد علي الصادرات الاولية مما يجعل المنطقة سريعة التأثر بازمات الموارد الطبيعية كما ان هذا الاعتماد قد ينعكس بأثار سلبية بعيدة المدي علي معدلات النمو في المنطقة.

واشار التقرير الي ضرورة استعداد وتحوط السياسة النقدية لاحتواء الازمات في المستقبل وايضا لتجنب جولة جديدة من الاثار التضخمية وقد يسهم رفع اسعار الفائدة في السيطرة علي معدلات التضخم المتنامية في ضوء استمرار الضغط علي الاحتياطي من النقد الاجنبي خاصة في الدول ذات اسعار الصرف الثابتة وقد تحتاج مصر الي مرونة اعلي في ادارة نظام سعر الصرف.

اما علي المدي المتوسط فانه يمكن توسيع قاعدة ادوات السياسة النقدية تدريجيا بالابتعاد عن استخدام اسعار الصرف كدعامة أسمية الامر الذي سيضفي مجالا واسعا للسياسات المالية في الحفاظ علي استقرار الاسعار والاستجابة للصدمات الحقيقية والحفاظ علي التنافسية مما يستدعي الامر تعزيز قدرة المؤسسات المالية علي ادارة المخاطر
 
قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد سينتهى الأسبوع المقبل من وضع تصور متكامل لهياكل التعريفة الجمركية الجديدة تمهيداً لتقديمها إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وذلك للحد من الواردات وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة وأيضا الحفاظ على الحصيلة من العملة الأجنبية بعد أن شهد الاحتياطى الأجنبى نزيفاً متواصلاً الشهور الماضية.

وأشار الزوربا فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن التصور يتدرج ما بين منتجات تامة الصنع ومتوسطة الصنع، دون المساس بمدخلات الإنتاج الأساسية، مشيرا إلى أن إعداد تلك القائمة صعب جداً نظراً لوجود تشابكات بين الصناعات المختلفة.

وأكد الزوربا أن الاتحاد منقسم حتى الآن ما بين قوى مؤيدة لاتباع سياسات حمائية لحماية الاقتصاد فى تلك الفترة الحرجة، وتبناها المصانع المتضررة من الواردات المنافسة، فيما تدعو قوى أخرى إلى الاستمرار فى سياسات الانفتاح الاقتصادى والسوق الحرة.

وأشار الزوربا إلى أنه لم يتلق حتى الآن دعوة رسمية من وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الاجتماع المزمع عقده لمناقشة تحديد هوامش أرباح للقطاعات التجارية للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ لا يرفض أى إجراءات قد تساعد على إنقاذ الاقتصاد، ولكن النقاش مفتوح حول آليات تنفيذه وصحة جدواه فى حال التنفيذ.

وتابع أن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار سمحت للحكومة بالتدخل فى وضع تسعيرة جبرية لبعض السلع فى الأسواق فى ظروف محددة بالقانون.

وأضاف أن الحكومة عليها أيضا الإسراع بصرف مستحقات الشركات المتأخرة والتى تعانى حاليا من عجز خطير وأوضاع صعبة تجعل الكثير منها غير قادر على الاستمرار بهذا الشكل.
 
تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، غداً الأحد، مؤتمر «رؤية مستقبلية للتكامل بين الموانئ واللوجيستات» بحضور دكتور جلال السعيد، وزير النقل البحرى، ودكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية، والفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، وعدد من مسؤولى الموانئ العربية والأجنبية.

يستمر المؤتمر لمدة ٣ أيام، ويتناول عدداً من القضايا والمحاور التى تهم العاملين فى المجتمع الميناءى وصناعة النقل البحرى، والتى تساهم فى اتخاذ القرار على المستويين المحلى والدولى مثل الاتجاهات المستقبلية للموانئ وقضايا البيئة وتعزيز الأمن البحرى ومكافحة القرصنة والاستثمار فى الموانئ وإدارة الأزمات وحركة التجارة العالمية وآثارها على النقل البحرى.

وعلى هامش المؤتمر ينظم معرض للخدمات والمعدات البحرية والذى يعد أحد أكبر المعارض المتخصصة فى مجال الموانئ والنقل البحرى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر والدول العربية.
 
قرر اللواء سراج الدين الروبى، محافظ المنيا، منح موافقة مبدئية لتخصيص الأراضى اللازمة بالمنطقة الصناعية لإقامة مجمع مصانع لصالح الشركة العربية للتجارة الدولية فى نشاط المواد الغذائية واللحوم والمطاحن وقطع غير السيارات وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم الاستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع السيد محمد العقيلى المدير الإقليمى للشركة العربية للتجارة الدولية لمناقشة خطة الشركة الاستثمارية والصناعية وإمكانية مساهمته فى دفع عجلة الاستثمار داخل المحافظة.

وأكد المحافظ أن المناطق الصناعية بالمحافظة والبالغ عددها ثلاث مناطق صناعية بالمطاهرة بمدينة المنيا والشيخ فضل ببنى مزار والسريرية بسمالوط جاهزة لاستقبال جميع المشروعات والاستثمارات الجادة غير المضرة بالبيئة التى تهدف إلى إحداث التنمية الصناعية المتكاملة وجذب الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

أضاف المحافظ أن هناك دعماً كاملاً لجميع المشروعات الاستثمارية الجادة، حيث يتم عقد لقاء دورى نصف شهرى لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المشكلات التى تعوق مسار المستثمرين وإيجاد الحلول السريعة لها.
 
اكد المهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر التزام القطاع بقرارات مجلس الوزراء وانه لازيادة في قيمة اية خدمة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء سواء المقايسات او العدادات او شرائح الاستهلاك للمواطنين وان القطاع لا يطبق اية زيادة دون الرجوع الي مجلس الوزراء.

قال بلبع عقب تفقده امس لسير العمل في تنفيذ محطة توليد العين السخنة طاقة 1300 ميجاوات يرافقه المهندس حمدي عزب رئيس شركة انتاج شرق الدلتا ان قطاع الكهرباء يهدف للوصول بقدرات الكهرباء بكل شركة الي 8 الاف ميجاوات لتلبية الطلب المتزايد علي الكهرباء لخطط التنمية مشيرا الي ان معدلات تنفيذ مشروع العين السخنة تجاوزت نسبة 52% تمهيدا لتشغيله قبل صيف .2013

اكد بلبع الالتزام بالجداول الزمنية لتشغيل مشروعات الكهرباء وانه تم التغلب علي كافة التحديات التي واجهت العمل بعد ثورة يناير وما صاحبها من سفر عمال الشركات الاجنبية حيث تم التنسيق مع هذه الشركات التي قامت بتكثيف اعمالها بما مكن من تعويض فترات التأخير مشيرا الي توافر كافة التمويلات المطلوبة لمشروعات القطاع الحالية والمستقبلية حتي عام .2017

اشار بلبع الي انه سيتم قبل نهاية ديسمبر الحالي الاعلان عن اخبار سارة للعاملين بقطاع الكهرباء تتعلق بحافز التراكمي وغيره من مطالب العاملين استجابة من الدولة للدور الكبير والجهد الذي يبذله هؤلاء العاملون علي مدار اليوم وطوال السنة لتوفير متطلبات المواطنين من الكهرباء.
 
أكد رؤساء شركات قطاع الأعمال أنه يجب الحفاظ علي قطاع الأعمال وتطويره وضخ الاستثمارات فيه لمعاونة الشركات المتعثرة علي الخروج من عثرتها.

قال الخبراء إن العبرة ليست بتوزيع تركة شركة قطاع الأعمال علي الوزارات ولكن تطويره ليعود من جديد ليقود التنمية في الاقتصاد القومي.. فماذا يقول الخبراء عن شركات قطاع الأعمال بعد تجميد ملف الخصخصة.

يقول المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أنه يجب علي الحكومة ان تضخ استثمارات من جديد في شركات قطاع الأعمال وخاصة في الشركات المتعثرة التي يمكن انقاذها من عثرتها.

قال إنه يجب ان تحدد بوضوح ما اذا كان سيتم العمل بآليات السوق الحر والتشغيل الاقتصادي لأنه سيتم العودة الي الاقتصاد المخلط الذي كان سائدا في الماضي.

أضاف انه يجب مراجعة بنود قانون قطاع الأعمال لاعطاء مزيد من الحرية للشركات لكي يتواكب مع ظروف العصر.

قال ان واقع الأمر يتحدث عن اقتصاد موحد وبيع بأسعار محددة وهي ضد العمل بآليات السوق.. مشيرا الي انه يتم أيضا الضغط علي الشركات لتعيين العمال المؤقتين.. وهذا يؤدي الي فرض أعباء جديدة علي الشركات.

أضاف أنه لا يجب تشغيل الشركات وفقا لأسعار محددة وفي نفس الوقت نحكم علي إدارات الشركات بالفشل.

ورداً علي سؤال حول امكانية جودة الشركات الواردات التي خرجت منها فإن هذا الأمر يعود إلي المختصين!!!

يؤكد المهندس سيد عبدالوهاب رئيس مجمع الالومنيوم انه يجب اعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال المتعثرة وضخ استثمارات من جديد والتصدي للمشاكل الانتاجية والمالية.
 
قامت مجموعة إيلاف، العاملة في مجال السفر والسياحة وقطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، بعقد لقاءات مع شركائها من وكلات السفر والسياحة في كل من أسواق تركيا ومصر والمغرب. والجدير بالذكر أن الشركة قد لعبت دوراُ مهماً في دعم قطاع السياحة في المملكة وخاصة فيما يتعلق بتنظيم العمليات المستقبلية للمعتمرين والحجاج من الدول العربية والمجاورة وخاصة تركيا ومصر والمغرب.

وسلّطت "إيلاف" الضوء خلال لقاءاتها على الإمكانات السياحية المتاحة في السعودية أبرزها التسهيلات لاصدار التاشيرات. كما قامت بتبادل الأفكار والخبرات مع أبرز الشركات الإقليمية والدولية والهيئات التي يتمحور عملها في تقديم البرامج السياحية الخاصة وخدمات الحج والعمرة. وفي إطار توسعة محفظة أعمالها، ستقوم بتقديم ٥ آلاف غرفة من خلال مشاريعها الجديدة والتي تقدم الخدمات السياحية من فئة 3 و 4 و 5 نجوم وذلك لإستقطاب أكبر شريحة من سوق السفر والسياحة والضيافة.

وحضر هذه اللقاءات وفد برئاسة زياد بن محفوظ، رئيس مجموعة إيلاف، وطارق نابلسي، نائب الرئيس، بالإضافة إلى مدراء الأقسام في المجموعة. وأقامت المجموعة على هامش المعارض، إحتفالها السنوي لتوطيد العلاقات وتعزيزها والسعي قدماً لتحقيق الأهداف المستقبلية والمضي في تحقيق نجاحات أخرى بالاضافة إلى تكريم شركائها بالنجاح. وحضر الحفل كبار الشخصيات في تركيا ومصر والمغرب.

وقال بن محفوظ: "تعد كل من تركيا ومصر والمغرب من أهم أسواق السفر والسياحة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ولقد أثبتت هذه الاسواق خلال السنوات الماضية جدارتها على مستوى السفر للأهداف الدينية أو بهدف الأعمال أو الترفيه. ولقد حرصنا على تكريمشركائنا بالنجاح في الدول السابق ذكرها لما قدمته من جهود ملحوظة في هذا الإطار ولسعيهم المستمر في تحقيق أهدافنا".

وإختتم بن محفوظ: " لقد قمنا بالمشاركة في معارض السفر والسياحة في تركيا والآن في مصر وبعدها في المغرب، الامر الذي يؤكّد إلتزامنا بمواصلة العمل على توفير الخدمات وتوسيع محفظتنا الإستثمارية لتشمل فنادق جديدة بحلول العام ٢٠١٢ ومنها فندق "إيلاف الملتقى" و"إيلاف بكة" والـ "غاليريا" عام ٢٠١٤ وذلك في إطار أهدافنا الرامية إلى إستيعاب العدد المتزايد من السياح إلى الوجهات الرئيسية في مختلف أنحاء المملكة، فضلاً عن المساهمة في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى رفع مستوى السياحة خلال الأعوام القادمة وبناء إقتصاد متين ومتنوع".
 
عودة
أعلى