تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ التقرير السابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1431/1432هـ (2010م) والربع الأول من العام الحالي.
جاء ذلك خلال استقبال الملك المفدى في قصر اليمامة اليوم معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومعالي نائب المحافظ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي وكبار المسؤولين في المؤسسة.
وقد تشرف بتسليم التقرير لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي ألقى الكلمة التالية :
أنه لمن دواعي الغبطة والسرور تجدد اللقاء معكم وأنتم تنعمون ولله الحمد بالصحة والعافية وبلادنا تحت قيادتكم الحكيمة تواصل مسيرة النماء والازدهار في تلاحم منقطع النظير بين القيادة والمواطنين ، ويسعدني تقديم التقرير السنوي السابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يتناول التطورات الاقتصادية في عام 2010م والربع الأول من عام 2011م.
خادم الحرمين الشريفين :
ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من مشاكل في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي.
أما محلياً فقد تفادى اقتصادنا ولله الحمد مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية.
ولذلك واصل اقتصادنا الوطني في عام 2010م نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 1ر4 في المئة ، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 9ر4 في المئة.
وحققت المملكة فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبة 2ر5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك حققت المملكة فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 3ر250 مليار ريال.
وارتفع قليلاً معدل التضخم من 1ر5 في المئة عام 2009م إلى 3ر5 في المئة عام 2010م ، وبلغ المعدل 2ر5 في المئة في أكتوبر 2011م.
علماً أن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات. ومن المتوقع إن شاء الله تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي.
وقد ساهم في تحقيق هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي عدة عوامل منها زيادة الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة ، خصص جزء كبير منه للإنفاق على مشاريع تنموية مختلفة ، وزيادة ما قدمته المصارف المحلية للقطاعين الحكومي والخاص.
خادم الحرمين الشريفين :
استمراراً لحرصكم حفظكم الله على تلمس حاجات أبناء هذا الوطن وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم ، أصدرتم عدداً من الأوامر الملكية الكريمة التي ستسهم - إن شاء الله - في تحسين مستوى معيشة المواطن.
فقد أمرتم بإنشاء وزارة الإسكان واعتماد بناء خمس مئة ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة خلال خمس السنوات القادمة وتخصيص مبلغ لذلك مقداره 250 مليار ريال ، وزيادة مبلغ القرض السكني ، الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال إلى 500 ألف ريال ، وسوف يسهم ذلك - إن شاء الله - بتوفير المزيد من المساكن لأبناء هذا الوطن ويحد من الضغوط التضخمية الناجمة من ارتفاع أسعار الإيجارات.
كما أمرتم حفظكم الله باعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات السعوديين العاملين في الدولة بمبلغ 3000 ريال شهرياً ، واعتماد مخصص مالي مقداره 2000 ريال شهرياً للباحثين عن العمل ، ورفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 30 مليار ريال ، ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 إلى 15 فرداً وتخصيص مبلغ مليار ريال لهذا الغرض ، وزيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة 50 في المئة لتصبح 450 مليون ريال سنوياً ، ودعم التحاق أبناء الأسر المحتاجة بالجامعات من خلال تخصيص نسبة مقاعد لهم في الجامعات وتسهيل شروط قبولهم وإعفائهم من دفع بعض الرسوم الدراسية. وسوف تسهم هذه الحزمة من الأوامر الكريمة بتحسين ظروف معيشة الفئة الأقل دخلاً ، وتعزيز قدرتها على الادخار ومن ثم زيادة إنتاجيتها ودخلها المستقبلي مما ينقلها إلى فئة أكثر دخلاً ويحد من الفقر وهو الأمر الذي تولونه حفظكم الله اهتماماً كبيراً.
وفي مجال الصحة ، أمرتم حفظكم الله بدعم وزارة الصحة بمبلغ 16 مليار ريال لتنفيذ توسعة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية ، ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة في وزارة المالية من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال ويؤمل أن يسهم ذلك بمزيد من التحسن في الخدمات الصحية في المملكة.
خادم الحرمين الشريفين :
واصل المجلس الاقتصادي الأعلى تحت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم المستمرة إنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى وتنافسية الاقتصاد ويحقق التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ونتيجة لذلك تحسنت بيئة الاستثمار فحسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2012م احتلت المملكة المركز الثاني عشر بين دول العالم البالغ عددها 183 دولة من حيث سهولة أداء الأعمال.
وقد أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة كانت مهيأة تماماً لمواجهة الأزمة المالية العالمية ، حيث أسهمت الأطر الرقابية والتنظيمية السليمة بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود.
وأكد على أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة النفطية وفرت الحيز المالي الضروري لمواجهة الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى تخفيض الدين العام من 104 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999م إلى نحو 7 في المئة في عام 2011م وتقوية مركز صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة.
كما أشاد المجلس التنفيذي للصندوق بمتانة النظام المصرفي في المملكة الذي يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال ومستويات مرتفعة من السيولة ، وأشار إلى أن الجهاز المصرفي أظهر قدرة على مواجهة مجموعة من الصدمات الإقليمية والعالمية. ورحب المجلس بنتائج اختبارات التحمل التي أجراها فريق برنامج القطاع المالي التي أظهرت ارتفاع مستويات السيولة ورأس المال التي يحتفظ بها النظام المصرفي السعودي حالياً وأنها تشكل احتياطيات وقائية تضفي المزيد من الثقة في قدرة النظام المصرفي على تحمل الصدمات. وأثنى أعضاء المجلس على السياسة النقدية التي تنتهجها المملكة الهادفة إلى تعزيز متانة النظام المصرفي واستقرار الأسعار.
خادم الحرمين الشريفين :
على الرغم مما تحقق من إنجازات مشرفة على كافة المستويات ، لا تزال هناك بعض التحديات التي لا تألون جهداً حفظكم الله في متابعتها والحرص على التغلب عليها.
ومن هذه التحديات :
أولاً : خلق المزيد من فرص العمل الشريف لأبناء وبنات هذا الوطن ، فعلى الرغم من الإنجازات الجيدة في مجال توظيف المواطنين إلا أن التقديرات تشير إلى أن نسبة الطالبة بين السعوديين لا زالت غير مرضية.
ونظراً للتركيبة السكانية في المملكة التي يغلب عليها فئة الشباب فلا بد من مواجهة هذا المسألة وتكثيف الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه خلق وتوطين الوظائف بما في ذلك مواصلة تحسين مخرجات التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ، وتحديد نسب لتوطين الوظائف حسب الأنشطة وزيادتها بشكل تدريجي ، وخلق مرونة في سوق العمل تكون محفزة للإنتاج والإبداع وتحفظ حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.
