متابعة لحظية لأخبار العملات
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
معدل البطالة الأمريكي يرتفع إلى 7.8 بالمئة، والاقتصاد الأمريكي ينجح في خلق 155 الف وظيفة جديدة
أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين، وذلك في قراءته الخاصة بشهر كانون الأول/ديسمبر، حيث أظهر التقرير نجاح الاقتصاد الأمريكي في خلق 155 ألف وظيفة خلال كانون الأول/ديسمبر، في حين ارتفعت معدلات البطالة في البلاد إلى 7.8 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
ومما لا شك فيه بأن تلك القراءة تأتي لتؤكد على أن موسم الأعياد والعطلات في الولايات المتحدة شهد نمو وتيرة الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل معتدل خلال تلك الفترة، في حين لا يزال الاقتصاد الأمريكي بكافة قطاعاته يبحث عن استقراره المفقود، وبالأخص إذا ما تحدثنا عن قطاع العمل الأمريكي.
وقد أظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق وظائف خلال كانون الأول/ديسمبر بوتيرة تشابه تلك المسجلة في الشهر السابق تشرين الثاني/نوفمبر، في حين بقيت معدلات البطالة عند أدنى مستوى لها منذ أربعة أعوام على الرغم من ارتفاعها الطفيف إلى 7.8 بالمئة، الأمر الذي يوضّح بأن قطاع العمل استطاع التغلب على القلق الذي رافق أزمة الجرف المالي أو الهاوية المالية، مع الإشارة إلى أن ذلك القلق تلاشى عقب اتفاق صنّاع القرار في الولايات المتحدة على الميزانية، مما جنّبهم الوقوع في الهاوية المالية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح كما أسلفنا في خلق 155 الف وظيفة خلال كانون الأول/ديسمبر، بأعلى من القراءة السابقة والمعدلة والخاصة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، والتي بلغت 161 ألف وظيفة، وبأعلى من التوقعات.
وتؤكد تلك القراءات على تحسن مستويات التوظيف في الولايات المتحدة، هذا إلى جانب ارتفاع ساعات العمل ومعدلات الأجور، مما ساعد في تحسن مبيعات تجّار التجزئة، الأمر الذي أكدته تقارير سابقة أشارت إلى تحسن مبيعات بعض تجار التجزئة مثل GAP و Macy`s خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
ويواصل قطاع العمل بذلك تعافيه وانتعاشه، في حين تشير التوقعات إلى أن العام الجاري 2013 سيشهد نمواً معتدلاً لوتيرة خلق الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإننا نتوقع أن تواصل معدلات البطالة انخفاضها خلال العام الجاري وبشكل تدريجي، وبالأخص عقب تجنّب الولايات المتحدة لتطبيق ما بات يعرقف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادرة نجد بأن شركات تقديم الخدمات كانت أكثر الشركات خلقاً للوظائف خلال كانون الأول/ديسمبر، الأمر الذي ظهر قبيل يومين أيضاً في تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، مع الإشارة إلى أن التقرير أظهر استغناء القطاع الحكومي عن حوالي 13 الف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير.
كما ونشير بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت بشكل "معتدل" في التقرير الصادر، هذا مع العلم أن مسألة الاستغناء عن الموظفين ظهرت في القطاع الحكومي بالشكل الأكبر، بالمقارنة مع بقية القطاعات، مع العلم بأن الأوضاع في قطاع العمل الأمريكي لا تزال ضمن حالة ضعف نسبي، إذ هناك تراجع واضح في أنشطة القطاعات الرئيسية الأمريكية.
أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين، وذلك في قراءته الخاصة بشهر كانون الأول/ديسمبر، حيث أظهر التقرير نجاح الاقتصاد الأمريكي في خلق 155 ألف وظيفة خلال كانون الأول/ديسمبر، في حين ارتفعت معدلات البطالة في البلاد إلى 7.8 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
ومما لا شك فيه بأن تلك القراءة تأتي لتؤكد على أن موسم الأعياد والعطلات في الولايات المتحدة شهد نمو وتيرة الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل معتدل خلال تلك الفترة، في حين لا يزال الاقتصاد الأمريكي بكافة قطاعاته يبحث عن استقراره المفقود، وبالأخص إذا ما تحدثنا عن قطاع العمل الأمريكي.
وقد أظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق وظائف خلال كانون الأول/ديسمبر بوتيرة تشابه تلك المسجلة في الشهر السابق تشرين الثاني/نوفمبر، في حين بقيت معدلات البطالة عند أدنى مستوى لها منذ أربعة أعوام على الرغم من ارتفاعها الطفيف إلى 7.8 بالمئة، الأمر الذي يوضّح بأن قطاع العمل استطاع التغلب على القلق الذي رافق أزمة الجرف المالي أو الهاوية المالية، مع الإشارة إلى أن ذلك القلق تلاشى عقب اتفاق صنّاع القرار في الولايات المتحدة على الميزانية، مما جنّبهم الوقوع في الهاوية المالية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح كما أسلفنا في خلق 155 الف وظيفة خلال كانون الأول/ديسمبر، بأعلى من القراءة السابقة والمعدلة والخاصة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، والتي بلغت 161 ألف وظيفة، وبأعلى من التوقعات.
وتؤكد تلك القراءات على تحسن مستويات التوظيف في الولايات المتحدة، هذا إلى جانب ارتفاع ساعات العمل ومعدلات الأجور، مما ساعد في تحسن مبيعات تجّار التجزئة، الأمر الذي أكدته تقارير سابقة أشارت إلى تحسن مبيعات بعض تجار التجزئة مثل GAP و Macy`s خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
ويواصل قطاع العمل بذلك تعافيه وانتعاشه، في حين تشير التوقعات إلى أن العام الجاري 2013 سيشهد نمواً معتدلاً لوتيرة خلق الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإننا نتوقع أن تواصل معدلات البطالة انخفاضها خلال العام الجاري وبشكل تدريجي، وبالأخص عقب تجنّب الولايات المتحدة لتطبيق ما بات يعرقف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادرة نجد بأن شركات تقديم الخدمات كانت أكثر الشركات خلقاً للوظائف خلال كانون الأول/ديسمبر، الأمر الذي ظهر قبيل يومين أيضاً في تقرير ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، مع الإشارة إلى أن التقرير أظهر استغناء القطاع الحكومي عن حوالي 13 الف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير.
كما ونشير بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت بشكل "معتدل" في التقرير الصادر، هذا مع العلم أن مسألة الاستغناء عن الموظفين ظهرت في القطاع الحكومي بالشكل الأكبر، بالمقارنة مع بقية القطاعات، مع العلم بأن الأوضاع في قطاع العمل الأمريكي لا تزال ضمن حالة ضعف نسبي، إذ هناك تراجع واضح في أنشطة القطاعات الرئيسية الأمريكية.
منطقة اليورو: الجدول الزمني للأحداث الرئيسة بمنطقة اليورو على مدار الأسابيع القليلة المقبلة:
5 يناير: التجمع لانتخابات ولاية ساكسوني السفلى لألمانية في مدينة براونشفايغ
7 يناير: حديث محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراجي في برلين وفقا لقواعد تشاتام هاوس
7 يناير: صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم يصدر سندات جديدة لأجل 3 أشهر بقيمة 2.0 مليار يورو
8 يناير: بنك البرتغال يصدر النشرة الشهرية لفصل الشتاء
8 يناير: بيانات ثقة المستهلك وثقة الأعمال الأوروبية عن شهر ديسمبر
8 يناير: بيانات البطالة الأوروبية في نوفمبر
9 يناير: الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي (التقديرات الثالثة)
10 يناير: اجتماع مجلس محافظي المركزي الأوروبي، المؤتمر الصحفي لدراجي
10 يناير: إسبانيا تطرح سندات Bono جديدة لأجل 2015 بنسبة 2.75%، وتطرح سندات لأجل 2018- 2026
10 يناير: اجتماع رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروزو برئيس الوزراء الأيرلندي كيني في دوبلن
11 يناير: مزادات سندات BTP الإيطالية
14 يناير: استحقاق أذون الخزانة الإيطالية بقيمة 11.5 مليار يورو
15 يناير: إسبانيا تطرح أذون خزانة إسبانية لأجل 12/ 18 شهرًا
16 يناير: المركزي الأوروبي يبدأ فترة الاحتفاظ بالاحتياطي
18 يناير: استحقاق أذون خزانة إسبانية بقيمة 5.395 مليار يورو
5 يناير: التجمع لانتخابات ولاية ساكسوني السفلى لألمانية في مدينة براونشفايغ
7 يناير: حديث محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراجي في برلين وفقا لقواعد تشاتام هاوس
7 يناير: صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم يصدر سندات جديدة لأجل 3 أشهر بقيمة 2.0 مليار يورو
8 يناير: بنك البرتغال يصدر النشرة الشهرية لفصل الشتاء
8 يناير: بيانات ثقة المستهلك وثقة الأعمال الأوروبية عن شهر ديسمبر
8 يناير: بيانات البطالة الأوروبية في نوفمبر
9 يناير: الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي (التقديرات الثالثة)
10 يناير: اجتماع مجلس محافظي المركزي الأوروبي، المؤتمر الصحفي لدراجي
10 يناير: إسبانيا تطرح سندات Bono جديدة لأجل 2015 بنسبة 2.75%، وتطرح سندات لأجل 2018- 2026
10 يناير: اجتماع رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروزو برئيس الوزراء الأيرلندي كيني في دوبلن
11 يناير: مزادات سندات BTP الإيطالية
14 يناير: استحقاق أذون الخزانة الإيطالية بقيمة 11.5 مليار يورو
15 يناير: إسبانيا تطرح أذون خزانة إسبانية لأجل 12/ 18 شهرًا
16 يناير: المركزي الأوروبي يبدأ فترة الاحتفاظ بالاحتياطي
18 يناير: استحقاق أذون خزانة إسبانية بقيمة 5.395 مليار يورو
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تراجع معدلات البطالة في كندا لأدنى مستوياتها منذ أيلول-سبتمبر من عام 2011 مع ارتفاع صافي التغير في الوظائف للشهر الرابع على التوالي...
بخلاف التوقعات شهدنا اليوم عزيزي القارئ تراجع معدلات البطالة في كندا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر لنسبة 7.1% موضحة أدنى مستوياتها منذ شهر أيلول/سبتمبر من عام 2011، وذلك مع ارتفاع صافي التغير في وظائف للشهر الربع على التوالي.
حيث صدر اليوم عن الاقتصاد الكندي قراءة معدلات البطالة الكندية والتي جاءت بنسبة 7.1% مقابل 7.2% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 7.3%.
أما عن قراءة صافي التغير في الوظائف للشهر ذاته فقد جاءت بما قيمته 39.8 ألف وظيفة مضافة مقابل 59.3 ألف وظيفة مضافة في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وبذلك تعد القراءة الحالية أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 5.0 ألف وظيفة مضافة.
هذا وقد أوضحت المؤشرات الفرعية للتغير في معدلات التوظيف خلق نحو 15.2 ألف وظيفة من قطاع إنتاجية البضائع مقابل فقدان نحو 6.2 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ذلك بالإضافة لخلق نحو 9.3 ألف وظيفة من قبل الصناعات التحويلية مقابل فقدان نحو 19.6 ألف وظيفة، أما عن إنتاجية الخدمات فقد ساهمت في خلق نحو 24.5 وظيفة مقابل 65.7 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
هذا وقد بلغت إجمالي التغير في وظائف الدوام الكامل نحو 41.2 ألف وظيفة مضافة مقابل 55.2 ألف وظيفة مضافة، أما عن التغير في وظائف الدوام الجزئي خلال كانون الأول ديسمبر فقد أوضحت فقدان نحو 1.4 ألف وظيفة مقابل نحو 4.1 ألف وظيفة مضافة خلال تشرين الثاني/نوفمبر.
لنشهد بذلك فقدان نحو 12.5 ألف وظيفة من قبل قراءة التغير في العاطلين عن العمل مقابل نحو 40.3 ألف وظيفة، في حين جاءت قراءة التغير في القوة العملة موضحة نحو 27.3 ألف وظيفة مضافة مقابل 19.0 ألف وظيفة مضافة في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.
الجدير بالذكر أن السيد مارك كارني محافظ البنك المركزي الكندي يعتمد في توجهاته الحالية للتوسع الاقتصادي خلال العامان المقبلين على الاستهلاك والاستثمار في مجالات الأعمال، حيث من المتوقع أن تعافي وتيرة نمو الاقتصاد الكندي خلال الفترة المقبلة عقب اتساعه بنسبة 0.6% على المستوي السنوي خلال الربع الثالث.
هذا وقد أعرب كارني من جديد في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي أنه قد يقدم على رفع أسعار الفائدة مع استمرار الفدرالي الأمريكي في سياساته التوسعية للحد من معدلات البطالة المرتفعة والتي تثقل على كاهل الاقتصاد الأمريكي ونظيرة الكندي تباعاً، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي يعد الشريك التجاري الأولي لكندي.
على الصعيد أخر فقد صدر أيضا اليوم من قبل الاقتصاد الكندي قراءة مؤشر أسار المنتجات الصناعية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر موضحة تراجع بنسبة -0.3% متوافقة بذلك مع التوقعات مقارنة بتراجع بنسبة -0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.
أما عن قراءة أسعار المواد الخام للشهر ذاته فقد جاءت موضحة تراجعاً بنسبة -1.9% مقارنة بنسبة 0.1% والتي عدلت من نسبة الثبات عند الصفر، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتراجع بنسبة -1.0%، وذلك مع انخفاض أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة بشكل ملحوظ، علماً بأن كندا تعد أكبر مصدر للنفط الخام للولايات المتحدة الأمريكية.
بخلاف التوقعات شهدنا اليوم عزيزي القارئ تراجع معدلات البطالة في كندا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر لنسبة 7.1% موضحة أدنى مستوياتها منذ شهر أيلول/سبتمبر من عام 2011، وذلك مع ارتفاع صافي التغير في وظائف للشهر الربع على التوالي.
حيث صدر اليوم عن الاقتصاد الكندي قراءة معدلات البطالة الكندية والتي جاءت بنسبة 7.1% مقابل 7.2% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 7.3%.
أما عن قراءة صافي التغير في الوظائف للشهر ذاته فقد جاءت بما قيمته 39.8 ألف وظيفة مضافة مقابل 59.3 ألف وظيفة مضافة في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وبذلك تعد القراءة الحالية أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 5.0 ألف وظيفة مضافة.
هذا وقد أوضحت المؤشرات الفرعية للتغير في معدلات التوظيف خلق نحو 15.2 ألف وظيفة من قطاع إنتاجية البضائع مقابل فقدان نحو 6.2 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ذلك بالإضافة لخلق نحو 9.3 ألف وظيفة من قبل الصناعات التحويلية مقابل فقدان نحو 19.6 ألف وظيفة، أما عن إنتاجية الخدمات فقد ساهمت في خلق نحو 24.5 وظيفة مقابل 65.7 ألف وظيفة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
هذا وقد بلغت إجمالي التغير في وظائف الدوام الكامل نحو 41.2 ألف وظيفة مضافة مقابل 55.2 ألف وظيفة مضافة، أما عن التغير في وظائف الدوام الجزئي خلال كانون الأول ديسمبر فقد أوضحت فقدان نحو 1.4 ألف وظيفة مقابل نحو 4.1 ألف وظيفة مضافة خلال تشرين الثاني/نوفمبر.
لنشهد بذلك فقدان نحو 12.5 ألف وظيفة من قبل قراءة التغير في العاطلين عن العمل مقابل نحو 40.3 ألف وظيفة، في حين جاءت قراءة التغير في القوة العملة موضحة نحو 27.3 ألف وظيفة مضافة مقابل 19.0 ألف وظيفة مضافة في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.
الجدير بالذكر أن السيد مارك كارني محافظ البنك المركزي الكندي يعتمد في توجهاته الحالية للتوسع الاقتصادي خلال العامان المقبلين على الاستهلاك والاستثمار في مجالات الأعمال، حيث من المتوقع أن تعافي وتيرة نمو الاقتصاد الكندي خلال الفترة المقبلة عقب اتساعه بنسبة 0.6% على المستوي السنوي خلال الربع الثالث.
هذا وقد أعرب كارني من جديد في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي أنه قد يقدم على رفع أسعار الفائدة مع استمرار الفدرالي الأمريكي في سياساته التوسعية للحد من معدلات البطالة المرتفعة والتي تثقل على كاهل الاقتصاد الأمريكي ونظيرة الكندي تباعاً، خاصة وأن الاقتصاد الأمريكي يعد الشريك التجاري الأولي لكندي.
على الصعيد أخر فقد صدر أيضا اليوم من قبل الاقتصاد الكندي قراءة مؤشر أسار المنتجات الصناعية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر موضحة تراجع بنسبة -0.3% متوافقة بذلك مع التوقعات مقارنة بتراجع بنسبة -0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.
أما عن قراءة أسعار المواد الخام للشهر ذاته فقد جاءت موضحة تراجعاً بنسبة -1.9% مقارنة بنسبة 0.1% والتي عدلت من نسبة الثبات عند الصفر، وبذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لتراجع بنسبة -1.0%، وذلك مع انخفاض أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة بشكل ملحوظ، علماً بأن كندا تعد أكبر مصدر للنفط الخام للولايات المتحدة الأمريكية.
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
مؤشر نعهد التزويد الغير صناعي (الخدمي) يظهر توسع أداء القطاع خلال كانون الأول-ديسمبر وبأعلى من التوقعات
مؤشرات الأسهم الأوروبية في تختتم أولى أسابيع عام 2013 عند أعلى مستوياتها منذ نحو 22 شهراً...
أغلقت مؤشرات الأسهم الدول الأوروبية السبعة عشر أخر جلسات أول أسبوع من العام الجاري 2013 على اللون الأخضر لنشهد ارتفاعها لأعلى مستوياتها منذ شهر شباط/فبراير من عام 2011 وذلك في أعقاب البيانات الاقتصادية التي شهدنها اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي تعد في مجملها إيجابية، خاصة مع ارتفاع معدلات التغير في وظائف عدا القطاع الزراعي والخاص بالإضافة إلي القطاع الصناعي بصورة فاقت التوقعات خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
هذا وقد جاءت قراءة معدلات البطالة الأمريكية للشهر ذاته بنسبة 7.8% دون تغير عن ما كانت علية في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن عدلت من نسبة 7.7%، ناهيك عن اتساع التزويد الخدمي الأمريكي بصورة فاقت التوقعات مما دعم شهية المخاطرة عند المستثمرين لتدعم تباعاً أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الجلسة.
هذا و قد تمكن المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية STOXX 600 من أن يغلق مرتفعاًً عند 287.83 نسبة 0.35%، و أما عن مؤشر منطقة اليورو فأنهى مؤشر STOXX 50 تعاملاته مرتفعاً بنسبة 0.48% ليغلق عند 2,653.02.
مؤشر CAC40 الفرنسي :
ارتفع المؤشر اليوم نحو 8.85 نقطة أو بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3,730.02 نقطة، افتتح المؤشر التداولات اليوم عند مستوى 3,712.93 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 3,731.13 نقطة والأدنى عند 3,696.54 نقطة.
الأسهم الأفضل أداء و إيجابية اليوم علي المؤشر ترأسها سهم Sanofi SA الذي ارتفع بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 73.67€، تبعه سهم EADS NV مرتفعاً بنسبة 1.99% لينهي تداولاته عند مستوى 30.80€، في حين ارتفع سهم Unibail-Rodamco SE بنسبة 1.36% لينهي تداولاته عند مستوى 186.20€.
وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم Vivendi SA بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 16.81€، تبعه سهم Societe Generale SA الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 29.33€، محققاً تراجع بنسبة 0.83%، في حين انخفض سهم ArcelorMittal بنسبة 0.84% لينهي تداولاته عند مستوى 13.51€.
مؤشر DAX الألماني :
أنهت الأسهم الألمانية يومها علي ارتفاع لتضيف إلي المؤشر الألماني اليوم نحو 19.93 نقطة أو نسبة 0.26% وذلك مع إغلاق المؤشر عند مستوى 7,776.37 نقطة، افتتح المؤشر اليوم عند مستوى 7,740.99 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 7,779.67 نقطة والأدنى عند 7,727.55 نقطة.
حيث جاءت الأسهم الأفضل أداء اليوم بتصدر سهم Commerzbank AG الذي ارتفع بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 1.52€، بينما تبعه سهم Deutsche Telekom AG مرتفعاً بنسبة 1.42% ليغلق على 8.88€، في حين ارتفع سهم RWE AG بنسبة 1.17% لينهي تداولاته عند مستوى 31.90€.
وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم Merck KGaA بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 100.40€، تبعه سهم Lanxess AG الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 66.06€، محققاً تراجع بنسبة 1.11%، في حين تراجع سهم THyssenKrupp AG بنسبة 1.03% لينهي تداولاته عند مستوى 18.24€.
مؤشر FTSE100 البريطاني:
أما بالحديث عن السوق البريطاني، فقد أنهى مؤشر السوق الرئيسي جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 42.50 نقطة أو بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 6,089.84 نقطة، هذا وقد افتتح المؤشر تداولات اليوم عند مستوى 6,047.34 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 6,089.84 نقطة والأدنى عند 6,038.02 نقطة.
وبالحديث عن الأسهم الأفضل أداء و إيجابية علي المؤشر البريطاني اليوم ترأسها سهم BP PLC حيث ارتفع بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 453.50£، بينما تبعه سهم Vodafone Group PLC مرتفعاً بنسبة 1.68% ليغلق عند 160.05£، في حين ارتفع سهم British American Tobacco PLC بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2,879.00£.
وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم Rio Tinto PLC بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 3,613.00£، تبعه سهم BHP Billiton PLC الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 2,182.50£، محققاً تراجع بنسبة 0.77%، في حين تراجع سهم Randgold Resources Ltd بنسبة 4.09% لينهي تداولاته عند مستوى 5,975.00£.
أغلقت مؤشرات الأسهم الدول الأوروبية السبعة عشر أخر جلسات أول أسبوع من العام الجاري 2013 على اللون الأخضر لنشهد ارتفاعها لأعلى مستوياتها منذ شهر شباط/فبراير من عام 2011 وذلك في أعقاب البيانات الاقتصادية التي شهدنها اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي تعد في مجملها إيجابية، خاصة مع ارتفاع معدلات التغير في وظائف عدا القطاع الزراعي والخاص بالإضافة إلي القطاع الصناعي بصورة فاقت التوقعات خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
هذا وقد جاءت قراءة معدلات البطالة الأمريكية للشهر ذاته بنسبة 7.8% دون تغير عن ما كانت علية في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن عدلت من نسبة 7.7%، ناهيك عن اتساع التزويد الخدمي الأمريكي بصورة فاقت التوقعات مما دعم شهية المخاطرة عند المستثمرين لتدعم تباعاً أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات الجلسة.
هذا و قد تمكن المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية STOXX 600 من أن يغلق مرتفعاًً عند 287.83 نسبة 0.35%، و أما عن مؤشر منطقة اليورو فأنهى مؤشر STOXX 50 تعاملاته مرتفعاً بنسبة 0.48% ليغلق عند 2,653.02.
مؤشر CAC40 الفرنسي :
ارتفع المؤشر اليوم نحو 8.85 نقطة أو بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3,730.02 نقطة، افتتح المؤشر التداولات اليوم عند مستوى 3,712.93 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 3,731.13 نقطة والأدنى عند 3,696.54 نقطة.
الأسهم الأفضل أداء و إيجابية اليوم علي المؤشر ترأسها سهم Sanofi SA الذي ارتفع بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 73.67€، تبعه سهم EADS NV مرتفعاً بنسبة 1.99% لينهي تداولاته عند مستوى 30.80€، في حين ارتفع سهم Unibail-Rodamco SE بنسبة 1.36% لينهي تداولاته عند مستوى 186.20€.
وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم Vivendi SA بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 16.81€، تبعه سهم Societe Generale SA الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 29.33€، محققاً تراجع بنسبة 0.83%، في حين انخفض سهم ArcelorMittal بنسبة 0.84% لينهي تداولاته عند مستوى 13.51€.
مؤشر DAX الألماني :
أنهت الأسهم الألمانية يومها علي ارتفاع لتضيف إلي المؤشر الألماني اليوم نحو 19.93 نقطة أو نسبة 0.26% وذلك مع إغلاق المؤشر عند مستوى 7,776.37 نقطة، افتتح المؤشر اليوم عند مستوى 7,740.99 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 7,779.67 نقطة والأدنى عند 7,727.55 نقطة.
حيث جاءت الأسهم الأفضل أداء اليوم بتصدر سهم Commerzbank AG الذي ارتفع بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 1.52€، بينما تبعه سهم Deutsche Telekom AG مرتفعاً بنسبة 1.42% ليغلق على 8.88€، في حين ارتفع سهم RWE AG بنسبة 1.17% لينهي تداولاته عند مستوى 31.90€.
وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم Merck KGaA بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 100.40€، تبعه سهم Lanxess AG الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 66.06€، محققاً تراجع بنسبة 1.11%، في حين تراجع سهم THyssenKrupp AG بنسبة 1.03% لينهي تداولاته عند مستوى 18.24€.
مؤشر FTSE100 البريطاني:
أما بالحديث عن السوق البريطاني، فقد أنهى مؤشر السوق الرئيسي جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 42.50 نقطة أو بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 6,089.84 نقطة، هذا وقد افتتح المؤشر تداولات اليوم عند مستوى 6,047.34 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 6,089.84 نقطة والأدنى عند 6,038.02 نقطة.
وبالحديث عن الأسهم الأفضل أداء و إيجابية علي المؤشر البريطاني اليوم ترأسها سهم BP PLC حيث ارتفع بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 453.50£، بينما تبعه سهم Vodafone Group PLC مرتفعاً بنسبة 1.68% ليغلق عند 160.05£، في حين ارتفع سهم British American Tobacco PLC بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2,879.00£.
وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم Rio Tinto PLC بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 3,613.00£، تبعه سهم BHP Billiton PLC الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 2,182.50£، محققاً تراجع بنسبة 0.77%، في حين تراجع سهم Randgold Resources Ltd بنسبة 4.09% لينهي تداولاته عند مستوى 5,975.00£.
أول أسابيع العام 2013 يشهد اتفاق صنّاع القرار الأمريكيين حيال الميزانية
اختتم الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً شهد الكثير من الأحداث الاقتصادية، على الرغم من تخلله لعطلة رأس السنة الميلادية، حيث دخلت الولايات المتحدة الأمريكية عامها الجديد 2013 والعيون تترقب بحذر جديد موضوع "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، والذي كان من المفترض أن يطبق في الولايات المتحدة في حال عدم توصّل الجمهورين والديمقراطيين إلى اتفاق حيال الميزانية، وما إن دقت الساعة في الولايات المتحدة معلنة انتصاف الليل ودخول العام 2013، حتى أبصر الاتفاق بشأن الميزانية النور، عقب ساعتين من انتهاء المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاتفاق الجديد يقضي بتأجيل تنفيذ ما يسمى بـ "برامج الاقتطاع من الموازنة" ولمدة شهرين اثنين، وذلك مع تمديد التخفيضات الضريبية لمن يقل دخله السنوي عن 400 ألف دولار أمريكي لمدة عام، هذا إلى جانب توسيع نطاق إعانات البطالة للعاطلين عن العمل على المدى البعيد ولمدة سنة أخرى، وتخفيض الإنفاق العام بنسبة 50 بالمئة في ما يتعلق بالدفاع والإنفاق العسكري، و 50 بالمئة في ما يتعلق بالقطاعات الغير عسكرية.
هذا وقد شهد يوم الاثنين الماضي وصول الولايات المتحدة إلى سقف ديونها، أو إلى الحد الأعلى المسموح به للاقتراض في الولايات المتحدة، علماً بأن وزير الخزانة الأمريكية تيموثي غيثنر كان قد حذّر الكونغرس الأمريكي في وقت سابق من بلوغ سقف الديون العامة والبالغ حوالي 17 تريليون دولار أمريكي في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.
وجاء في نص الرسالة التي أرسلها غيثنر إلى الكونغرس، "أكتب إليكم لأبلغكم أن الولايات المتحدة ستصل الى سقف الدين القانوني في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، لإعلامكم أن الخزانة سوف تبدأ قريباً بإتخاذ تدابير استثنائية معينة، وأشار إلى أن الوزارة مخولة قانونياً لتأجيل مؤقت للتاريخ الافتراضي لالتزاماتها القانونية".
وشدّد غيثنر من خلال تلك الرسالة على أن هذه التدابير من شأنها خلق 200 مليار دولار، مما سيمنح الولايات المتحدة بعض الوقت أو بضعة أشهر إضافية، وأضاف أن تأثير هذا التدابير لا تزال غير واضحة وأنها من الممكن أن تلمس عدة قطاعات في الولايات المتحدة.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أصدرت في آخر أيام الأسبوع الماضي تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين، وذلك في قراءته الخاصة بشهر كانون الأول/ديسمبر، حيث أظهر التقرير نجاح الاقتصاد الأمريكي في خلق 155 ألف وظيفة خلال كانون الأول/ديسمبر، في حين ارتفعت معدلات البطالة في البلاد إلى 7.8 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
ومما لا شك فيه بأن تلك القراءة تأتي لتؤكد على أن موسم الأعياد والعطلات في الولايات المتحدة شهد نمو وتيرة الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل معتدل خلال تلك الفترة، في حين لا يزال الاقتصاد الأمريكي بكافة قطاعاته يبحث عن استقراره المفقود، وبالأخص إذا ما تحدثنا عن قطاع العمل الأمريكي.
وقد أظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق وظائف خلال كانون الأول/ديسمبر بوتيرة تشابه تلك المسجلة في الشهر السابق تشرين الثاني/نوفمبر، في حين بقيت معدلات البطالة عند أدنى مستوى لها منذ أربعة أعوام على الرغم من ارتفاعها الطفيف إلى 7.8 بالمئة، الأمر الذي يوضّح بأن قطاع العمل استطاع التغلب على القلق الذي رافق أزمة الجرف المالي أو الهاوية المالية، مع الإشارة إلى أن ذلك القلق تلاشى عقب اتفاق صنّاع القرار في الولايات المتحدة على الميزانية، مما جنّبهم الوقوع في الهاوية المالية.
وتؤكد تلك القراءات على تحسن مستويات التوظيف في الولايات المتحدة، هذا إلى جانب ارتفاع ساعات العمل ومعدلات الأجور، مما ساعد في تحسن مبيعات تجّار التجزئة، الأمر الذي أكدته تقارير سابقة أشارت إلى تحسن مبيعات بعض تجار التجزئة مثل GAP و Macy`s خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
ويواصل قطاع العمل بذلك تعافيه وانتعاشه، في حين تشير التوقعات إلى أن العام الجاري 2013 سيشهد نمواً معتدلاً لوتيرة خلق الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإننا نتوقع أن تواصل معدلات البطالة انخفاضها خلال العام الجاري وبشكل تدريجي، وبالأخص عقب تجنّب الولايات المتحدة لتطبيق ما بات يعرقف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية.
أخيراً وليس آخراً، نؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه الكثير من العقبات والصعوبات، ولكن؛ وعلى الرغم من كل ذلك، فإن العام الجاري 2013 يبدو وكأنه سيكون عاماً للانتعاش والتعافي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب كافة التقارير والتوقعات.
اختتم الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً شهد الكثير من الأحداث الاقتصادية، على الرغم من تخلله لعطلة رأس السنة الميلادية، حيث دخلت الولايات المتحدة الأمريكية عامها الجديد 2013 والعيون تترقب بحذر جديد موضوع "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، والذي كان من المفترض أن يطبق في الولايات المتحدة في حال عدم توصّل الجمهورين والديمقراطيين إلى اتفاق حيال الميزانية، وما إن دقت الساعة في الولايات المتحدة معلنة انتصاف الليل ودخول العام 2013، حتى أبصر الاتفاق بشأن الميزانية النور، عقب ساعتين من انتهاء المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاتفاق الجديد يقضي بتأجيل تنفيذ ما يسمى بـ "برامج الاقتطاع من الموازنة" ولمدة شهرين اثنين، وذلك مع تمديد التخفيضات الضريبية لمن يقل دخله السنوي عن 400 ألف دولار أمريكي لمدة عام، هذا إلى جانب توسيع نطاق إعانات البطالة للعاطلين عن العمل على المدى البعيد ولمدة سنة أخرى، وتخفيض الإنفاق العام بنسبة 50 بالمئة في ما يتعلق بالدفاع والإنفاق العسكري، و 50 بالمئة في ما يتعلق بالقطاعات الغير عسكرية.
هذا وقد شهد يوم الاثنين الماضي وصول الولايات المتحدة إلى سقف ديونها، أو إلى الحد الأعلى المسموح به للاقتراض في الولايات المتحدة، علماً بأن وزير الخزانة الأمريكية تيموثي غيثنر كان قد حذّر الكونغرس الأمريكي في وقت سابق من بلوغ سقف الديون العامة والبالغ حوالي 17 تريليون دولار أمريكي في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.
وجاء في نص الرسالة التي أرسلها غيثنر إلى الكونغرس، "أكتب إليكم لأبلغكم أن الولايات المتحدة ستصل الى سقف الدين القانوني في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، لإعلامكم أن الخزانة سوف تبدأ قريباً بإتخاذ تدابير استثنائية معينة، وأشار إلى أن الوزارة مخولة قانونياً لتأجيل مؤقت للتاريخ الافتراضي لالتزاماتها القانونية".
وشدّد غيثنر من خلال تلك الرسالة على أن هذه التدابير من شأنها خلق 200 مليار دولار، مما سيمنح الولايات المتحدة بعض الوقت أو بضعة أشهر إضافية، وأضاف أن تأثير هذا التدابير لا تزال غير واضحة وأنها من الممكن أن تلمس عدة قطاعات في الولايات المتحدة.
وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أصدرت في آخر أيام الأسبوع الماضي تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين، وذلك في قراءته الخاصة بشهر كانون الأول/ديسمبر، حيث أظهر التقرير نجاح الاقتصاد الأمريكي في خلق 155 ألف وظيفة خلال كانون الأول/ديسمبر، في حين ارتفعت معدلات البطالة في البلاد إلى 7.8 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
ومما لا شك فيه بأن تلك القراءة تأتي لتؤكد على أن موسم الأعياد والعطلات في الولايات المتحدة شهد نمو وتيرة الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل معتدل خلال تلك الفترة، في حين لا يزال الاقتصاد الأمريكي بكافة قطاعاته يبحث عن استقراره المفقود، وبالأخص إذا ما تحدثنا عن قطاع العمل الأمريكي.
وقد أظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق وظائف خلال كانون الأول/ديسمبر بوتيرة تشابه تلك المسجلة في الشهر السابق تشرين الثاني/نوفمبر، في حين بقيت معدلات البطالة عند أدنى مستوى لها منذ أربعة أعوام على الرغم من ارتفاعها الطفيف إلى 7.8 بالمئة، الأمر الذي يوضّح بأن قطاع العمل استطاع التغلب على القلق الذي رافق أزمة الجرف المالي أو الهاوية المالية، مع الإشارة إلى أن ذلك القلق تلاشى عقب اتفاق صنّاع القرار في الولايات المتحدة على الميزانية، مما جنّبهم الوقوع في الهاوية المالية.
وتؤكد تلك القراءات على تحسن مستويات التوظيف في الولايات المتحدة، هذا إلى جانب ارتفاع ساعات العمل ومعدلات الأجور، مما ساعد في تحسن مبيعات تجّار التجزئة، الأمر الذي أكدته تقارير سابقة أشارت إلى تحسن مبيعات بعض تجار التجزئة مثل GAP و Macy`s خلال شهر كانون الأول/ديسمبر.
ويواصل قطاع العمل بذلك تعافيه وانتعاشه، في حين تشير التوقعات إلى أن العام الجاري 2013 سيشهد نمواً معتدلاً لوتيرة خلق الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإننا نتوقع أن تواصل معدلات البطالة انخفاضها خلال العام الجاري وبشكل تدريجي، وبالأخص عقب تجنّب الولايات المتحدة لتطبيق ما بات يعرقف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية.
أخيراً وليس آخراً، نؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه الكثير من العقبات والصعوبات، ولكن؛ وعلى الرغم من كل ذلك، فإن العام الجاري 2013 يبدو وكأنه سيكون عاماً للانتعاش والتعافي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب كافة التقارير والتوقعات.
الذهب: تواصل أسعار عقود الذهب الفورية ارتفاعها هذا الصباح، عقب استمرار تراجعها الملحوظ بنهاية الأسبوع السابق. وقد أنهت عقود الذهب الفورية تداولها يوم الجمعة متراجعة بواقع 8.34 دولار لتصل إلى المستوى 1655.65 دولار للأوقية. في الوقت ذاته، انخفضت الأسعار أول مرة يوم الجمعة عند المستوى 1625.79 دولار للأوقية، وهو ما يعد أدنى مستوى منذ 21 أغسطس، وسط المخاوف المتعلقة بنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي أشارت إلى احتمالية الانتهاء من برنامج إعادة شراء السندات بنهاية العام. قلصت أسعار العقود الفورية للذهب من بعض خسائرها يوم الجمعة عقب ظهور البيانات السلبية للتوظيف بالولايات المتحدة الأمريكية، التي أدت إلى دعم بعض التوقعات لوجود المزيد من التدابير التسهيلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية، وقد ظلت معدلات البطالة الأمريكية عند نسبة 7.8 % خلال شهر ديسمبر، بالرغم من استمرار أصحاب العمل بالولايات المتحدة في استقرار وتيرة التوظيف. في الوقت نفسه، شهدت أسعار الذهب تعافي طفيف حتى الآن هذا الصباح وسط طلبات الشراء والبيع المعتدلة من قبل أسواق شنغهاي التي إعادة الافتتاح اليوم. ارتفعت أسعار الذهب من الانخفاض المبدئي 1656.08 دولار للأوقية ليسجل أعلى مستوى بالتداولات على مدار اليوم 1662.50 دولار للأوقية، ويجرى التداول حاليًا على أسعار الذهب عند المستوى 1658.90 دولار للأوقية، مرتفعًا بواقع 3.25 دولار بالتداولات.
يورو- دولار: تراجع الزوج ليلامس أدنى مستوياته عند 1.3017، ولكن سرعان ما ظهر المشترين أدنى المستوى 1.3020 (حيث يشهد المستوى 1.3019 مستوى فيبوناتشي نسبته 76.4% بين المستوى 1.2998 والمستوى 1.3088). بينما يجري التداول على الزوج في الوقت الحالي قرابة المستوى 1.3020.
يورو/ دولار: يستمر الزوج بالتداول بالقرب من المستوى 1.3100 بوقت مبكر لتداولات بعد الظهيرة، كما لا توجد أي عمليات بيع متبقية على اليورو بعد صدور نتائج اجتماع الفيدرالي يوم الخميس وبيانات التوظيف الصادره يوم الجمعة، وقد شهد المتداولون اتجاه اليورو بقوة بالوقت الحالي إلى النطاق 1.3000/1.3300. وكان آخر تداول للزوج عند المستوى 1.3101 مع توافر عروض بيع عند النطاق 1.3120/30.
الميزان التجاري الأسترالي يحقق عجزاً يفوق التوقعات خلال تشرين الثاني
حقق الميزان التجاري الأسترالي عجزاً بأعلى من التوقعات خلال تشرين الثاني على خلفية تراجع معدلات الطلب العالمي و لا سيما تأثر قطاع التعدين الأسترالي الذي يعد من أهم الدعائم لمعدلات النمو للاقتصاد الأسترالي.
صدرت بيانات الميزان التجاري في أستراليا لشهر تشرين الثاني حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 2637 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 2088 مليون دولار أسترالي التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 2443 مليون دولار أسترالي. في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 2300 مليون دولار أسترالي.
في هذا الإطار نشير أن تراجع الاقتصاد الأسترالي خلال 2012 جاء نتيجة انخفاض وتيرة نمو اقتصاد الصين باعتباره شريك تجاري أساسي لأستراليا خصوصاً في قطاع التعدين. الأمر الذي ساهم في تراجع أسعار الموارد التعدينية نظراً لضعف الطلب.
أيضاً لا شك أن قيام البنك المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة لتستقر عند 3.00% لدعم الاقتصاد و لمواجهة تراجع الطلب العالمي، خصوصاً أن أستراليا أحد الدول القليلة في الإقليم الآسيوي التي لا تعاني من مخاطر تضخمية جدية كما هو الحال في الصين على سبيل المثال.
بالمقابل ظهرت بوادر تفاؤل مؤخراً على خلفية حل أزمة الميزانية الأمريكية التي تبعها بيانات إيجابية من قبل أكبر الاقتصاديات العالمية متمثلة في تعافي للقطاع الصناعي و بيانات وظائف إيجابية، مما قد يحفز الاقتصاد العالمي و مستويات الطلب في الفترة القادمة.
اتصالاً بذلك من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأسترالي في الفترة القادمة معدلات نمو مناسبة على خلفية رغبة الصين في رفع مستوى وارداتها من الموارد التعدينية و لا سيما الأسترالي، ذلك على خلفية تصميم اقتصاد الصين على تحقيق معدلات نمو تخترق حاجز 8% خلال 2013 الأمر الذي سيدعم موقف الاقتصاد الأسترالي في الفترة المقبلة.
أخيراً إلى مستجدات الدولار الأسترالي حيث شهد صعوداً أمام نظيره الدولار بمستوى 1.05010 ليسجل زوج الدولار الأسترالي/الدولار أعلى مستوى عند 1.05154 و الأدنى عند 1.4960
حقق الميزان التجاري الأسترالي عجزاً بأعلى من التوقعات خلال تشرين الثاني على خلفية تراجع معدلات الطلب العالمي و لا سيما تأثر قطاع التعدين الأسترالي الذي يعد من أهم الدعائم لمعدلات النمو للاقتصاد الأسترالي.
صدرت بيانات الميزان التجاري في أستراليا لشهر تشرين الثاني حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 2637 مليون دولار أسترالي، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 2088 مليون دولار أسترالي التي تم تعديلها لتسجل عجز بقيمة 2443 مليون دولار أسترالي. في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 2300 مليون دولار أسترالي.
في هذا الإطار نشير أن تراجع الاقتصاد الأسترالي خلال 2012 جاء نتيجة انخفاض وتيرة نمو اقتصاد الصين باعتباره شريك تجاري أساسي لأستراليا خصوصاً في قطاع التعدين. الأمر الذي ساهم في تراجع أسعار الموارد التعدينية نظراً لضعف الطلب.
أيضاً لا شك أن قيام البنك المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة لتستقر عند 3.00% لدعم الاقتصاد و لمواجهة تراجع الطلب العالمي، خصوصاً أن أستراليا أحد الدول القليلة في الإقليم الآسيوي التي لا تعاني من مخاطر تضخمية جدية كما هو الحال في الصين على سبيل المثال.
بالمقابل ظهرت بوادر تفاؤل مؤخراً على خلفية حل أزمة الميزانية الأمريكية التي تبعها بيانات إيجابية من قبل أكبر الاقتصاديات العالمية متمثلة في تعافي للقطاع الصناعي و بيانات وظائف إيجابية، مما قد يحفز الاقتصاد العالمي و مستويات الطلب في الفترة القادمة.
اتصالاً بذلك من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأسترالي في الفترة القادمة معدلات نمو مناسبة على خلفية رغبة الصين في رفع مستوى وارداتها من الموارد التعدينية و لا سيما الأسترالي، ذلك على خلفية تصميم اقتصاد الصين على تحقيق معدلات نمو تخترق حاجز 8% خلال 2013 الأمر الذي سيدعم موقف الاقتصاد الأسترالي في الفترة المقبلة.
أخيراً إلى مستجدات الدولار الأسترالي حيث شهد صعوداً أمام نظيره الدولار بمستوى 1.05010 ليسجل زوج الدولار الأسترالي/الدولار أعلى مستوى عند 1.05154 و الأدنى عند 1.4960
اليورو- استرليني: تجاوز مستوى المقاومة عند 0.8155، في ظل ما أدت له أوامر الوقف التي تم تفعيلها من مواصلة ارتفاع الزوج مبتعدًا عن أدنى مستوياته يوم الاثنين من المستوى 0.8105 إلى 0.8159. وقد أفاد المتداولون بتلقي الزوج عمليات شراء من قبل جهة بريطانية، بالرغم من عدم استمرار هذه الطلبات حتى الآن. ويقترح المتداولون أنه في حالة كسر الزوج يورو- استرليني المستوى 0.8165 يمكن أن يفتح ذلك المجال أمامه صوب النطاق 0.8200/10.
المستويات الأساسية لليورو - دولار وفقًا لـ mni (الأوامر، عقود الخيارات، المستويات الفنية)
1.3200: عروض بيع متواضعة، أوامر وقف خسارة
1.3190: عروض بيع قوية وشيكة
60/1.3150: أوامر وقف خسارة، فيما تستقر عروض بيع أعلى المستوى 1.3160
50/1.3140: عروض بيع قوية، بينما يمثل المستوى 1.3140 أعلى مستويات اليوم خلال فترة التداول الآسيوية
1.3112: سعر صرف الزوج اليوم الثلاثاء
1.3104: أدنى مستويات اليوم خلال فترة التداول الآسيوية (بينما يمثل المستوى 1.3105 أدنى مستويات فترة التداول الأوروبية مبتعدًا عن المستوى 1.3140)
090/1.3100: طلبات شراء قوية
1.3080: طلبات شراء ثانوية
60/1.3065: طلبات شراء متواضعة، بينما يشهد المستوى 1.3064 مستوى فيبوناتشي نسبته 61.8% بين المستوى 1.3017 والمستوى 1.3140
1.3050: طلبات شراء متواضعة
1.3017: أدنى مستويات يوم الاثنين 7 يناير
00/1.3010: طلبات شراء قوية، بينما يمثل المستوى 1.2998 أدنى مستويات يوم 4 يناير الماضي
1.3200: عروض بيع متواضعة، أوامر وقف خسارة
1.3190: عروض بيع قوية وشيكة
60/1.3150: أوامر وقف خسارة، فيما تستقر عروض بيع أعلى المستوى 1.3160
50/1.3140: عروض بيع قوية، بينما يمثل المستوى 1.3140 أعلى مستويات اليوم خلال فترة التداول الآسيوية
1.3112: سعر صرف الزوج اليوم الثلاثاء
1.3104: أدنى مستويات اليوم خلال فترة التداول الآسيوية (بينما يمثل المستوى 1.3105 أدنى مستويات فترة التداول الأوروبية مبتعدًا عن المستوى 1.3140)
090/1.3100: طلبات شراء قوية
1.3080: طلبات شراء ثانوية
60/1.3065: طلبات شراء متواضعة، بينما يشهد المستوى 1.3064 مستوى فيبوناتشي نسبته 61.8% بين المستوى 1.3017 والمستوى 1.3140
1.3050: طلبات شراء متواضعة
1.3017: أدنى مستويات يوم الاثنين 7 يناير
00/1.3010: طلبات شراء قوية، بينما يمثل المستوى 1.2998 أدنى مستويات يوم 4 يناير الماضي
زوج الاسترالي/دولار: يستمر الزوج في حركته التصحيحية ليهبط إلى المستوى 1.0495 مع اختراق زوج اليورو/دولار للمستوى 1.3100. ومن المتوقع أن يتلقى الزوج دعما فنيا على الجانب الهابط عند النطاق 62/69/1.0472 (أدنى مستوى للزوج خلال الفترة الأوروبية/الآسيوية والمتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 21 يوم) وعند كسر الزوج لهذا المستوى فسيفتح المجال امامه نحو عروضا عند المستوى 1.0440 (أدنى مستوى للزوج خلال الرابع من يناير).
يورو- ين: تراجع الزوج جنبًا إلى جنب مع زوج اليورو- دولار ليصل إلى المستوى 114.61 في أولى تداولات الفترة الأمريكية. فيما يرجح أن يتلقى الزوج دعمًا عند المستوى 114.48، الذي يمثل أدنى مستويات فترتي التداول الآسيوية والأوروبية. وفي حالة كسر هذا المستوى فسيفتح المجال أمام الزوج للتراجع نحو طلبات شراء عند النطاق 10/114.15 (حيث يمثل المستوى 114.11 أدنى مستويات يوم 7 يناير).
إسترليني/ دولار: استقر الزوج عند المستوى 1.6029 بعمليات البيع الأخيرة، وقد أشار بعض المتداولين إلى توافر عمليات بيع قوية على الزوج إسترليني/ ين خلال الساعة الأخيرة من التداول، حيث كسر الزوج المستوى 140.00 ليصل إلى مستوى منخفض عند 139.50. وقد يواجه الزوج حسابات ماكرو خلف تلك الحركة للزوج، بينما مازال الغسترليني/ دولار يحترم أدنى مستوى بلغه يوم الاثنين عند 1.6022 مع توافر طلبات شراء خلف المستوى 1.6000. وكان آخر تداول للزوج عند المستوى 1.6038، حيث انتعش الزوج يورو/ ين إلى المستوى 140.00.
سجّل الزوج دولار/ ين ارتفاعًا ليتداول عند المستوى 87.30، في الوقت الذي أشارت غحدى أخبار رويترز إلى أن من المتظر أن ينظر بنك اليابان في مضاعفة الهدف من التضخم إلى 2%، ويجري المزيد من عمليات شراء الأصول، والذي ليس ببعيد عن الوقعات. ونذكّر أن من المقرر أن يجتمع بنك اليابان في 22 يناير.