ali ezzat
المشرف العام
ali ezzat
المشرف العام
استقر الين الياباني على نحو سلبي أمام الدولار الأمريكي في أعقاب صدور بيانات النشاط الصناعي التي سجلت ارتفاعا أقل من التوقعات.
وتترقب الأسواق عن كثب خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في اجتماعات "جاكسون هول" للحديث عن أبرز التحديات أمام الاقتصاد الأمريكي.
وسوف يسلط "باول" الضوء على السياسة النقدية وجهود البنك المركزي المبذولة لدعم الاقتصاد وإعادته لمسار التعافي من آثار جائحة "كورونا".
وأظهرت بيانات حكومية يابانية ارتفاع مؤشر النشاط الصناعي في اليابان بنسبة 6.1% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 6.3%.
وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش عند 106.02، وسجل أعلى سعر اليوم عند 106.07 في حين سجل أقل سعر عند 105.8.
وتترقب الأسواق عن كثب خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في اجتماعات "جاكسون هول" للحديث عن أبرز التحديات أمام الاقتصاد الأمريكي.
وسوف يسلط "باول" الضوء على السياسة النقدية وجهود البنك المركزي المبذولة لدعم الاقتصاد وإعادته لمسار التعافي من آثار جائحة "كورونا".
وأظهرت بيانات حكومية يابانية ارتفاع مؤشر النشاط الصناعي في اليابان بنسبة 6.1% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 6.3%.
وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش عند 106.02، وسجل أعلى سعر اليوم عند 106.07 في حين سجل أقل سعر عند 105.8.
ali ezzat
المشرف العام
ali ezzat
المشرف العام
تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.24% إلى مستويات 105.66 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.91 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.60، بينما حقق الأعلى له عند 106.03.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 2.9% مقابل 2.8% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.0%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي تراجعاً 11.3% مقابل ارتفاع 0.1% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 4.0%،
وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.2 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 46.6 ومقابل 45.2 في تموز/يوليو، بخلاف ذلك لا تزال اليابان تبحث عن رئيس وزراء جديد خلفاً لرئيس الوزراء الياباني الذي إعلان الجمعة الماضية بشكل مفاجئ استقالته من منصبه بشكل مفاجئ لأسباب صحية.
على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.6 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 50.9 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.7% في حزيران/يونيو الماضي.
وصولاً للكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.6 مقابل 54.2 في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 52.0 مقابل 52.3، وذلك قبل أن نشهد مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في مناقشة افتراضية حول التوقعات الاقتصادية تستضيفها مؤسسة بروكينجز.
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.24% إلى مستويات 105.66 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.91 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.60، بينما حقق الأعلى له عند 106.03.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 2.9% مقابل 2.8% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.0%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي تراجعاً 11.3% مقابل ارتفاع 0.1% في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 4.0%،
وجاء ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.2 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 46.6 ومقابل 45.2 في تموز/يوليو، بخلاف ذلك لا تزال اليابان تبحث عن رئيس وزراء جديد خلفاً لرئيس الوزراء الياباني الذي إعلان الجمعة الماضية بشكل مفاجئ استقالته من منصبه بشكل مفاجئ لأسباب صحية.
على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.6 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 50.9 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 1.0% مقابل تراجع 0.7% في حزيران/يونيو الماضي.
وصولاً للكشف من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 54.6 مقابل 54.2 في تموز/يوليو، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 52.0 مقابل 52.3، وذلك قبل أن نشهد مشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في مناقشة افتراضية حول التوقعات الاقتصادية تستضيفها مؤسسة بروكينجز.
ali ezzat
المشرف العام
تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 28 من آب/أغسطس، حينما أختبر الأعلى له منذ 14 من الشهر الماضي، بينما لا يزال الدولار بصذد أول أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 106.16 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.19 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.06، بينما حقق الأعلى له عند 106.22.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 1,375 ألف وظيفة مضافة مقابل 1,763 ألف وظائف مضافة في تموز/يوليو الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.2%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 9.8% مقابل 10.2% في تموز/يوليو.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب مسئولة البحوث اللقاحية في منظمة الصحة العالمية آنا ماريا عن تخوفها من أن تؤثر الضغوط في الوقت الراهن لاستخدام لقاح لفيروس كورونا، موضحة أنها تخشي أن تؤدي الضغوط السياسية والاقتصادية الراهنة إلى أن تتجه الدول إلى استخدام لقاح لكورونا بشكل سريع للغاية واستخدام لقاحات غير جاهزة وغير فعالة لمواجهة الفيروس التاجي والتي قد لا يتعدي نسبة احتوائه ما بين 10% و20%.
وفي سياق أخر، أعرب المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي أيضا بالأمس أنه ليس من المرجح أن يكون لقاح كورونا جاهز بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مع تطرقه لكون معظم الناس يشعرون بأن وجود اللقاح سيكون بحلول تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر، مع أفادته بأن التجرب السريرية قد تدفع مطوري العقاقير الطبية لاتخاذ قرار قريباً وبالأخص أن المرحلة الأخيرة من التجارب قد تكون لها نتائج في الشهر القادم.
ويذكر أن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي نوه الثلاثاء الماضي إلى بأنه قد يكون هناك لقاح متاح لفيروس كورونا أبكر مما كان متوقعاً إذا ما اسفرت التجارب السريرية عن نتائج إيجابية للغاية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 25.9 مليون ولقي 859,130 شخص مصرعهم في 216 دولة.
تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 106.16 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.19 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.06، بينما حقق الأعلى له عند 106.22.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 1,375 ألف وظيفة مضافة مقابل 1,763 ألف وظائف مضافة في تموز/يوليو الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند مستويات الصفر مقابل 0.2%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 9.8% مقابل 10.2% في تموز/يوليو.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب مسئولة البحوث اللقاحية في منظمة الصحة العالمية آنا ماريا عن تخوفها من أن تؤثر الضغوط في الوقت الراهن لاستخدام لقاح لفيروس كورونا، موضحة أنها تخشي أن تؤدي الضغوط السياسية والاقتصادية الراهنة إلى أن تتجه الدول إلى استخدام لقاح لكورونا بشكل سريع للغاية واستخدام لقاحات غير جاهزة وغير فعالة لمواجهة الفيروس التاجي والتي قد لا يتعدي نسبة احتوائه ما بين 10% و20%.
وفي سياق أخر، أعرب المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي أيضا بالأمس أنه ليس من المرجح أن يكون لقاح كورونا جاهز بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، مع تطرقه لكون معظم الناس يشعرون بأن وجود اللقاح سيكون بحلول تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر، مع أفادته بأن التجرب السريرية قد تدفع مطوري العقاقير الطبية لاتخاذ قرار قريباً وبالأخص أن المرحلة الأخيرة من التجارب قد تكون لها نتائج في الشهر القادم.
ويذكر أن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية فاوتشي نوه الثلاثاء الماضي إلى بأنه قد يكون هناك لقاح متاح لفيروس كورونا أبكر مما كان متوقعاً إذا ما اسفرت التجارب السريرية عن نتائج إيجابية للغاية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 25.9 مليون ولقي 859,130 شخص مصرعهم في 216 دولة.
ali ezzat
المشرف العام
ali ezzat
المشرف العام
ali ezzat
المشرف العام
ali ezzat
المشرف العام
تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 15 من أيلول/سبتمبر الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 105.31 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة وذلك مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.41، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 105.54.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات من قبل بنك اليابان لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 1.1% والتي عدلت من نمو 1.2% في القراءة السنوية السابقة تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 1.2%.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 11.4% في تموز/يوليو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 2.6% في تموز/يوليو.
كما تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز حيال سوق العمل في ظل جائحة كورونا في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جامعة روتشستر، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم أمام الكونجرس الأمريكي بشقيه لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب واللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.
هذا وقد أفاد باول بأنه تم تقديم نحو 195$ مليار ضمن مشروع قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا "CARES Act" بهدف مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا حتى الآن، مع أعربه عن كون الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للمزيد من الدعم لفترة أطول من أجل عودتها لما كانت عليه قبل الأزمة الصحية، وتطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي مستمر في دعم الاقتصاد في تلك الأوضاع غير المسبوقة.
ونوه باول لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يقم بتقديم أي قروض للشركات الكبيرة بصورة مباشرة، مع أفادته بأنه لا يتفق مع رفع حكومات الولايات المحلية للضرائب خلال الفترة الحالية وأن الفيدرالي سيستمر في برنامج حماية الأجور إذا ما حصل على موافقة الكونجرس، وذلك وسط رفضه التعليق على محادثات قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والديمقراطي حول حزمة التحفيز الثانية المرتقبة في الأسواق.
وفي نفس السياق، أكد باول على أن عدم إقرار المزيد من التحفيز سوف يضر بالشركات والأسر بشكل ملحوظ وبالأخص في ظل استمرار المخاطر الهبوطية على الاقتصاد الأمريكي، موضحاً أنه يرى أن على الكونجرس استخدام 130$ مليار لدعم برنامج حماية الأجور، وذلك مع تطرقه لكون توفر لقاح لكورونا سيعزز من حالة اليقين في الأسواق ولدى الأسر والشركات.
وفي سياق أخر، نوه باول لكون محافظة الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل صفرية يهدف لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الضغوط التضخمية نحو الهدف 2% وأن تحقيق ذلك سيدفعه لرفع الفائدة على الاموال الفيدرالية لاحقاً، مضيفاً أنه على المدى القريب لن تكون الفائدة الصفرية على الأموال الفيدرالية مفيدة للأشخاص، إلا أن المواطنين سيشعرون بأهمية الفائدة المنخفضة على المدى المتوسط والبعيد.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون المشرعين الديمقراطيين يقوموا بصياغة مشروع قانون تحفيز جديد بقيمة 2.4$ تريليون ضمن الجهود الرامية لكسر الجمود مع الجمهوريين، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس تعهد المشرعين الجمهوريين بأن الانتقال الرئاسي عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سوف يحدث دون انقطاع.
ويأتي ذلك، عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء أنه لن يلتزم بنقل سلمي للسلطة إذا ما أظهر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة فوز المرشح الديمقراطي جو باين، الأمر الذي عكس آنذاك تعمق الخلافات القائمة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، وبالأخص عقب الجمود القائم بينهم حول حجم حزمة التحفيزية الثانية لمواجهة تداعيات كورونا.
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 105.31 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة وذلك مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.41، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 105.54.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات من قبل بنك اليابان لشهر آب/أغسطس والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 1.1% والتي عدلت من نمو 1.2% في القراءة السنوية السابقة تموز/يوليو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 1.2%.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1% مقابل 11.4% في تموز/يوليو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 2.6% في تموز/يوليو.
كما تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لحديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جون ويليامز حيال سوق العمل في ظل جائحة كورونا في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جامعة روتشستر، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم أمام الكونجرس الأمريكي بشقيه لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب واللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.
هذا وقد أفاد باول بأنه تم تقديم نحو 195$ مليار ضمن مشروع قانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا "CARES Act" بهدف مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا حتى الآن، مع أعربه عن كون الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للمزيد من الدعم لفترة أطول من أجل عودتها لما كانت عليه قبل الأزمة الصحية، وتطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي مستمر في دعم الاقتصاد في تلك الأوضاع غير المسبوقة.
ونوه باول لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يقم بتقديم أي قروض للشركات الكبيرة بصورة مباشرة، مع أفادته بأنه لا يتفق مع رفع حكومات الولايات المحلية للضرائب خلال الفترة الحالية وأن الفيدرالي سيستمر في برنامج حماية الأجور إذا ما حصل على موافقة الكونجرس، وذلك وسط رفضه التعليق على محادثات قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والديمقراطي حول حزمة التحفيز الثانية المرتقبة في الأسواق.
وفي نفس السياق، أكد باول على أن عدم إقرار المزيد من التحفيز سوف يضر بالشركات والأسر بشكل ملحوظ وبالأخص في ظل استمرار المخاطر الهبوطية على الاقتصاد الأمريكي، موضحاً أنه يرى أن على الكونجرس استخدام 130$ مليار لدعم برنامج حماية الأجور، وذلك مع تطرقه لكون توفر لقاح لكورونا سيعزز من حالة اليقين في الأسواق ولدى الأسر والشركات.
وفي سياق أخر، نوه باول لكون محافظة الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل صفرية يهدف لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الضغوط التضخمية نحو الهدف 2% وأن تحقيق ذلك سيدفعه لرفع الفائدة على الاموال الفيدرالية لاحقاً، مضيفاً أنه على المدى القريب لن تكون الفائدة الصفرية على الأموال الفيدرالية مفيدة للأشخاص، إلا أن المواطنين سيشعرون بأهمية الفائدة المنخفضة على المدى المتوسط والبعيد.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون المشرعين الديمقراطيين يقوموا بصياغة مشروع قانون تحفيز جديد بقيمة 2.4$ تريليون ضمن الجهود الرامية لكسر الجمود مع الجمهوريين، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس تعهد المشرعين الجمهوريين بأن الانتقال الرئاسي عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سوف يحدث دون انقطاع.
ويأتي ذلك، عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب الأربعاء أنه لن يلتزم بنقل سلمي للسلطة إذا ما أظهر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة فوز المرشح الديمقراطي جو باين، الأمر الذي عكس آنذاك تعمق الخلافات القائمة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، وبالأخص عقب الجمود القائم بينهم حول حجم حزمة التحفيزية الثانية لمواجهة تداعيات كورونا.