إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM برعاية عرب اف اكس

متابعة لحظية لأخبار العملات

دراغي يرى التعافي لمنطقة اليورو في النصف الثاني من 2013


أشار محافظ البنك المركزي الأوروبي السيد ماريو دراغي اليوم بأن استقرار و اندماج ميزانيات منطقة اليورو قد يترتب عليه أثر سلبي على الاقتصاد على المدى القصير و لكنه اقتصاد منطقة اليورو لا يزال على طريق التعافي في النصف الثاني من العام القادم 2013.

فقد قال دراغي" نحن لم نتعافى بعد من أزمة الديون السيادية و لكن وتيرة التعافي ستبدأ في معظم اقتصاديات منطقة اليورو مع بداية النصف الثاني من العام القادم 2013، و صحيح أن اندماج الميزانية في منطقة اليورو سيصحب معه أثر سلبي على الاقتصاد و لكنه قصير الأمد، و لكن هذا الاندماج لا مفر منه".

في حين كان دراغي قد نوّه سابقاً بأنه يجب أن تتفانى دول منطقة اليورو بالإسراع من تطبيق الاتحاد البنكي في منطقة اليورو و تطبيقه على كافة البنوك لتفاني حدوث المزيد من الأزمات في القطاع البنكي و تجنب تشتيته. علماً بان ألمانيا كان لها رأي مغاير بأن هذا الاتحاد البنكي الذي سيكون تحت اشراف البنك المركزي الأوروبي يجب أن يطبق على تلك البنوك الكبيرة في منطقة اليورو ليس إلا.

و أضاف دراغي بأنه لتحقيق المزيد من الاتحاد و الاندماج بين الدول الأعضاء، يجب عليهم التنازل عن سيادتهم بشكل عام، في حين يجب على كل من ايطاليا و فرنسا و غيرها من الدول متابعة الاصلاحات الهيكلية للتخفيف من الضغوطات السلبية الملقاة على قطاعات الخدمات و العمل بشكل رئيسي.
 
موافقة البرلمان الألماني على حزم المساعدات اليونانية


وافق البرلمان الألماني اليوم بأغلبية الأعضاء على حزم المساعدات المقدمة إلى اليونان و التي تستهدف خفض عجز الموازنة و تسوية الدين العام ليصل إلى 124% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 في الوقت الذي تساهم فيه ألمانيا بالشق الأكبر من المساعدات بجانب البنك المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي.

وكان وزير المالية الألماني قد أثنى على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليونانية إزاء خفض الدين العام و التزامها بتطبيق خطط تقشفية، كما نوه إلى أن إمكانية إعفاء بعض من الديون اليونانية غير وارد و ان احتمال حدوث ذبلك قد يكون ضعيفا للغاية.
 
بيانات الدخل و الانفاق الأمريكية تترأس جلسة اليوم إلى جانب نمو الاقتصاد الكندي في الربع الثالث


تبقى الولايات المتحدة هي من تسلب أنظار المستثمرين و الأسواق مع بيانات الدخل و الانفاق الشخصي و التي ستُظهر لنا أداء الاقتصاد الأكبر في العالم خلال شهر تشرين الثاني و التي من المتوقع أن تتراجع رغم التعديل الايجابي للناتج المحلي الاجمالي للدولة خلال الربع الثالث. أضف إلى ذلك قراءة الناتج المحلي الاجمالي الكندي خلال الربع الثالث و التي من المتوقع أن تُظهر تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير.

تحتل الولايات المتحدة هذه الأيام المركز الأول في لائحة اهتمام المستثمرين نظراً لمخاوف المستثمرين المتصاعدة و التي تتعلق بمعضلة الجرف المالي التي ستقع به الولايات المتحدة بداية العام القادم في حال استمر أعضاء الكونجرس عاجزون عن التوصل لحل حول ميزانية الدولة العام و الذي من المتوقع أن يؤثر سلباً بشكل وخيم على الاقتصاد الأكبر في العالم.

و شهدنا امس انتعاش المستثمرين بعد بيانات الناتج المحلي الاجمالي و التي أظهرت تعديلاً سلبياً على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث لتُظهر نمو الاقتصاد بوتيرة 2.7% بدلاً من القراءة السابقة عند 2.0 علماً بأن التوقعات كانت أعلى من القراءة الفعلية فقد كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة 2.8%. هذا و أن الاقتصاد الامريكي كان قد نما بوتيرة 1.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

و ها نحن اليوم على موعد مع بيانات الدخل و الانفاق الشخصي التي قد لا تجلب السعادة للأسواق المالي، فمن المتوقع أن تُظهر هذه البيانات تباطؤ وتيرة نمو الدخل و الانفاق الشخصي خلال تشرين الأول أي في بداية الربع الرابع من العام الجاري، مما لا يُبشر بالخير بالنسبة لنمو الاقتصاد خلال الربع الرابع نظراً لاحتلال مستويات الاستهلاك في الاقتصاد الأمريكي أكبر جزء منه و التي تقدر بثلثي الناتج المحلي الاجمالي.

من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الدخل الشخصي خلال تشرين الأول إلى ما نسبته 0.2% مقارنة بالمستويات السابقة للشهر السابق عند 0.4% في حين قد يتباطأ نمو معدل الانفاق الشخصي خلال نفس الفترة بوتيرة أسوأ إلى 0.1% مقارنة مع المستويات السابقة عند 0.8%.

و تلعب بيانات الدخل و الانفاق الشخصي اليوم دور مهم جداً في تقييم أداء الاقتصاد الامريكي في هذه الفترة التي من المفترض أن تكون أفضل من السابقة نظراً لجولة التيسير الكمي الثالثة التي استهلها البنك الفيدرالي الأمريكي منتصف شهر أيلول و التي كان هدف البنك الرئيسي بها دعم و تيسير الاقتصاد و تمكينه من التغلب على الصعوبات الداخلية و الخارجية التي تواجه الاقتصاد الاكبر في العالم.

و نشير هنا إلى وعود الفيدرالي الأمريكي المتكررة باستخدام المزيد من الأدوات التيسيرية و التحفيزية لدعم الاقتصاد في حال استدعت الحاجة لذلك مع تركيزه الأكبر المنصب على قطاع العمل الذي يعد حجر الأساس للاقتصاد، خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات 7.9% و هي مستويات مرتفعة نسبياً و تؤثر بشكل كبير على مستويات الانفاق و الثقة بلا شك.

و بشكل عام، يبقى تركيز المستثمرين الاكبر في نهاية المطاف على أداء الاقتصاد الأمريكي لما سيكون له من اشارات واضحة حول سياسة الفيدرالي الأمريكي القادمة خاصة مع الوعود بالمزيد من التيسير في حال بقيت وتيرة التعافي المتواضعة الحالية برأي الفيدرالي الأمريكي.

و الهم الأكبر هو الجرف المالي بالطبع و ما إذا كان سيستمر الجمهوريين و الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي بالاختلاف حول كيفية تقنين السياسات الضريبية و خفض الانفاق، مما سيدفع البلاد إلى منحدر الجرف المالي الذي يقضي بفرض ضرائب تلقائية و خفض لمستويات الانفاق لما يقارب 600 مليار دولار أمريكي و الذي من المتوقع أن يدفع الاقتصاد الامريكي لدائرة الركود من جديد.

كندا

ستقوم كندا أيضاً بالإفصاح عن بيانات الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث و التي من المتوقع أن تُظهر تباطؤ وتيرة النمو خلال تلك الفترة متأثراً بشكل رئيسي بالأزمات و الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الامريكي نظراً لأن الولايات المتحدة تُعد السوق الاكبر للمنتجات و الصادرات الكندية و التي في حال تعثر الاقتصاد الأمريكي سيكون لها أثر وخيم على الاقتصاد الكندي بلا شك.

من المتوقع أن تتباطأ وتيرة نمو الناتج المحلي الكندي خلال الربع الثالث لمستويات 0.8% مقارنة بنمو الاقتصاد بوتيرة 1.8% خلال الربع السابق، و على الصعيد الشهر قد ينمو الاقتصاد بوتيرة 0.1% خلال أيلول بعد أن انكمش الاقتصاد خلال الشهر السابق بوتيرة 0.1%. أما على الصعيد السنوي، فمن المتوقع أن تبقى وتيرة النمو ثابتة عند مستويات 1.2% لقراءة شهر أيلول.
 
اليورو يرتفع متجاهلا بيانات ضعف سوق العمل

موافقة البرلمان الألماني على دعم حزم المساعدات الخاصة باليونان كان له الأثر الايجابي على تحركات اليورو أمام الدولار الأمريكي في الوقت الذي القي بظلاله على استمرار ارتفاع معدل البطالة في اقتصاديات منطقة اليورو السبعة عشر و الذي مازال عند أعلى مستوياته تاريخيا مسجلا 11.7% في أكتوبر/تشرين الأول من 11.6% للقراءة السابقة.

ضعف سوق العمل في منطقة اليورو يتوازى مع الركود الذي انزلقت إليه في الربع الثالث من العام الجاري أحداث تم تسعيرها في الأسواق من قبل، و بالتالي ما يؤثر على التحركات هو ما استجد على الساحة الاقتصادية من حيث حالة عدم التأكد المرتبطة بالمباحثات الخاصة بكيفية تجنب "الهاوية المالية" في الولايات المتحدة لاسيما مع تباين التصريحات يوم بعد يوم بشأن اختلاف وجهات النظر بين الديمقراطيين و الجمهوريين حول الوصول إلى اتفاق لحل تلك المعضلة.

فيما قد يتجه زوج اليورو/دولار إلى تحقيق أرباح للأسبوع الثالث على التوالي لاسيما أن موافقة المقرضين الدوليين على الإفراج عن حزم المساعدات المقدمة إلى اليونان بقيمة 43.7 مليار يورو ساهم في دفع اليورو إلى أعلى مستوياته في شهر أمام الدولار الأمريكي.

الزوج سجل ساعة إعداد التقرير مستوى 1.3000 بعد ان تراجع من أعلى مستوياته اليوم عند 1.3026 و حقق الأدنى له حتى الآن عند مستوى 1.2968.

فيما غلبت التقلبات على معاملات زوج الإسترليني/دولار لاسيما مع مواجهته لمناطق المقاومة 1.6065 ليتداول الزوج ساعة إعداد التقرير عند مستوى 1.6049 بعد أن حقق الأعلى عند 1.6060 و الأدنى 1.6020.

بينما انخفض الين الياباني أمام اليورو إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر مسجلا 107.65 ، وأيضا واصل انخفاضه أمام الدولار الأمريكي ليسجل مستوى 82.66 بعد أن حقق الأعلى له عند 82.74 و الأدنى 82.04 .

الين شهد ضغوطاً سلبية خلال الشهر الجاري بعد حل البرلمان و الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بحلول منتصف الشهر المقبل، في ظل توقعات بأن يفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي المؤيد للسياسات التوسعية في السياسة النقدية بجانب تأكيد ذلك من جانب رئيس الحزب، الأمر الذي دفع بانخفاض الين أمام الدولار الأمريكي بنسبة 3.6% خلال الشهر الجاري فقط.
 
أخبار عاجلة
مستويات الإنفاق تنخفض في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة خلال تشرين الأول، وسط بقاء معدلات الدخل دون تغيير
 
وول ستريت تختتم أخر جلسات الأسبوع على تغيرات طفيفة موضحة تباين الأداء...

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت أخر جلسات الأسبوع الجاري على تغيرات طفيفة موضحة تباين في الأداء، وذلك في أعقاب البيانات الاقتصادية الهامة التي شهدنا اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي أوضحت انخفاض مستويات الدخل الشخصي وثبات الإنفاق الشخصي الأمريكي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، في حين أظهرت قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات اتساعاً خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف ذلك فقد ضغط حالة الترقب والحذر تعتلي سماء أسواق المالي العالمية تجاه مت بات يعرف بالجرف المالي على مجريات الجلسة خاصة في ظلال الصراع القائم بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي لاعتماد رؤيتهم تجاه سبل احتواء العجز في الموازنة.

هذا وقد ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بواقع 3.76 نقطة أي بنسبة 0.03% لينهي تعاملاته لهذا اليوم عند مستويات 13,025.58 نقطة محققاً أعلى مستوى له عند 13,053.74 نقطة بينما سجل أدنى مستوياته اليوم عند 12,988.68 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم ارتفع نحو 17 سهم بينما تراجع نحو 12 سهم في حين بقي نحو سهم واحد دون تغير من إجمالي أسهم المؤشر والبالغ عددها 30 سهماً.

أما مؤشر ال s&p 500 فقد ارتفع بنحو 0.23 نقطة أو بنسبة 0.02% لينهي تداولاته عند مستويات 1,416.18 نقطة محققاً أعلى مستوى له عند 1,418.86 نقطة والأدنى عند 1,411.63 نقطة، حيث ارتفع نحو 280 سهم ضمن المؤشر بينما تراجع نحو 212 سهم وبقي نحو 8 أسهم دون تغير مع نهاية تداولات اليوم.

وصولاً إلى مؤشر الناسداك المجمع الذي شهدنا تراجعه بواقع 1.79 نقطة أو بنسبة 0.06% لينهي تداولات اليوم عند مستويات 3,010.24 وكان قد سجل أدنى مستوى له لهذا اليوم عند 2,999.72 نقطة أما أعلى مستوياته فقد سجلت عند 3,014.25 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم تراجع نحو 1,139 سهم بينما ارتفع نحو 1,092 سهم من أسهم المؤشر في حين بقي نحو 224 سهم دون تغيير مع نهاية تداولات اليوم.

هذا وقد أظهر مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، استقراراً أعلى مستويات الافتتاحية ليختتم تداولات الجلسة عند مستويات 80.23 محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 80.33 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 80.21 ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 80.03.

علي الصعيد الأخر فقد انخفضت أسعار الذهب لتغلق عند مستويات 1,714.66$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,725.92$ للأونصة، في حين ارتفعت أسعار النفط الخام ليختتم تداولات الجلسة عند مستويات 88.91$ للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 87.70$ للبرميل.
 
تحسن أداء القطاع الصناعي في منطقة اليورو لكن لايزال منكمشا للشهر 16 على التوالي


أظهرت البيانات التي صدرت اليوم في منطقة اليورو تحسنا في أداء القطاع الصناعي و إن كان لايزال قابعا في مناطق الانكماش للشهر 16 على التوالي خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

القراءة النهائية مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بمنطقة اليورو ارتفع خلال تلك الفترة مسجلا 46.2 من 45.4 لقراءة شهر أكتوبر/تشرين الأول.

القراءة دون مستوى 50 تعني انكماش القطاع.

بينما لاتزال ألمانيا الداعم الرئيس لمستويات النمو لاقتصاديات المنطقة السبعة عشر، حيث أظهرت البيانات تقلص انكماش القطاع الصناعي إلى 46.8 من 46.0 للقراءة السابقة، و كذا في فرنسا حيث سجل القطاع انكماش بقيمة 44.5 من 43.7 للقراءة السابقة.

حتى الآن تبدو البيانات جيدةـ لكن يتبقى التأكيد على تحسن أداء القطاعات الرئيسية خلال تلك الفترة بعد صدور البيانات المتعلقة بالقطاع الخدمي المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي.

فيما ينصب التركيز على قرار البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاسيما مع التساؤل حول كيفية قيام البنك بمواجهة الركود الاقتصادي الذي انزلقت فيه منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الجاري، و ربما أن تحسن أداء القطاعات الرئيسية قد يخفف من وطأة ذلك الركود في الربع الأخير من العام الجاري و إن كانت التوقعات الرسمية تشير إلى استمرار ضعف النمو في المنطقة حتى نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفض توقعات النمو للعام الحالي لتصل إلى تحقيق انكماش بنسبة -0.5% من -0.3% للتوقعات السابقة، وبالنسبة للعام القادم يتوقع أن تحقق انكماش بنسبة -0.3% من -0.6%.

في نفس السياق فقد تقلص انكماش القطاع الصناعي في بريطانيا – يساهم بنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي- ليسجل مؤشر مدراء المشتريات عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني قيمة 49.1 من 47.5 للقراءة السابقة.
 
اليونان تعلن عن خطة لإعادة شراء السندات


صرحت وكالة إدارة الديون العامة اليونانية اليوم الاثنين بأن الحكومة سوف تنفق ما قيمته 10 مليار يورو من حزمة الإنقاذ لإعادة شراء حوالي 30 مليار يورو من السندات بأقل مما سوف يتعين على الحكومة دفعها في حال حمل المستثمرين هذه حتى تاريخ استحقاقها.

دعت الحكومة اليونانية حاملي السندات لبيع سنداتهم تحت ما يسمى بالمزاد الهولندي الذي يعد عملية عكسية للمزادات العادية، حيث يبدأ البائع بأعلى سعر ويبدأ المشتركين بتخفيض عروضهم.

إذ من المفترض ان يشمل هذا المزاد السندات ضمن 20 إصدار للسندات يتراوح ما بين شباط 2023 و شباط 2042، و سيكون هذا المزاد العكسي في السابع من الشهر الجاري بتمام الساعة 5 مساءا بتوقيت لندن.

صرحت اليونان أن الحد الأدنى لأسعار الفائدة سوف تتراوح ما بين 30.2 % و 38.1 % في حين أن الحد الأقصى للأسعار يتراوح ما بين 32.2% و 40.1 %، سوف تتم عملية مبادلة الديون الحكومية مع آلية الاستقرار الأوروبي.

أن نجاح هذا المزاد ضروري جدا للإفراج عن اموال الإنقاذ المجمدة من حزيران الماضي، و تعد خطة إعادة السندات جزء من الحزمة التي أقره وزراء مالية منطقة اليورو الأسبوع الماضي ضمن المساعي لتخفيض الديون العامة لمستويات 124% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، خاصة بعد التوقعات المتشائمة بارتفاعها لمستويات 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2014 من دون الإجراءات التي أقرها الوزراء الأوروبيين.

تستهدف الحكومة من خطط إعادة شراء الديون ما قيمته 62 مليار يورو من السندات التي أصدرتها الحكومة بعد عملية تبادل الديون الأخيرة حسب ما اكدته الترويكا في تقريرها الأخيرة، لا بد من الإشارة إلى أن البنوك اليونانية تحمل ما قيمته 15 مليار يورو من السندات و تحمل صناديق معاشات التقاعد 8 مليار يورو.
 
بيانات قطاع الصناعة الأمريكي عنوان جلسة تداولات اليوم



يعود لنا الاقتصاد الأمريكي اليوم عقب عطلة نهاية أسبوع كانت ضرورية ليقف المستثمرون ويراجعون أنفسهم حول ما آلت إليه الأمور في الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي- وذلك عقب إصدار وزارة التجارة الأمريكية للقراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والخاصة بالربع الثالث من العام الجاري 2012.

فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والخاصة بالربع الثالث من العام الجاري، لتؤكد تلك القراءة على أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري، الأمر الذي جاء محبطاً ومخيباً للآمال، إذ كانت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث.

إذن فالاقتصاد الأمريكي لا زال يعاني، على الرغم من تسجيله لمعدلات نمو إيجابية، إلا أن ما حدث يذكرنا ويذكر صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بأن التحدي الأبرز في الوقت الراهن يكمن في ارتفاع معدلات البطالة، والذي يعمل كمطرقة من صلب تدمر معظم الأنشطة الاقتصادية وبالأخص إذا ما تحدثنا عن مستويات الدخل والإنفاق، والتي لا تزال ضعيفة في الولايات المتحدة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً، فما لم نرى انخفاض معدلات البطالة في البلاد بشكل ملحوظ، فلن نشهد تسجيل الاقتصاد الأمريكي لمعدلات نمو قوية.

ومن ناحية أخرى فإن الاقتصاد الأمريكي يواجه في الوقت الحالي مأزقاً حقيقياً في ما يتعلق بموضوع "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، والتي قد تقود الاقتصاد الأمريكي إلى الركود مطلع العام المقبل 2013، ما لم يتفق صنّاع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية من جمهوريين وديمقراطيين على الميزانية قبيل نهاية العام الجاري.

قطاع الصناعة الأمريكي سيصدر اليوم بيانات تتعلق بأدائه خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وسط ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ضعف مستويات الطلب على الصعيدين المحلي والعالمي، مع العلم بأن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مؤخراً أسهم في ضعف مستويات الطلب العالمية على السلع الأمريكية.

لذلك فمن المتوقع أن يظهر مؤشر معهد التزويد الصناعي اليوم وفي قراءته الخاصة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر استقراراً ليصل إلى 51.7، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 51.7، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي يعد أحد أهم المؤشرات في عالم الصناعة، حيث يتم حساب قيمة المؤشر من خلال توجيه الأسئلة للمدراء حول اتجاه الانتاج الصناعي بالاضافة إلى العديد من العناصر الأخرى مثل الطلبيات وموجودات المصانع والأسعار ونسب التوظيف.

كما وتشير التوقعات إلى أن الأسعار المدفوعة لمعهد التزويد انخفضت على الأرجح خلال الشهر ذاته لتصل إلى 53.5، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 55.0، في حين سنشهد اليوم أيضاً صدور قراءة مؤشر الانفاق على البناء والخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.5%، بالمقارنة مع الارتفاع السابق والذي بلغ 0.6 بالمئة.
 
الأسهم الأمريكية: حققت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مكاسب قوية خلال التداولات، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 57 نقطة الآن كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بمقدار 19 نقطة.
 
وزراء مالية منطقة اليورو يمنحون البنوك الأسبانية جزءا من حزمة الإنقاذ لإعادة الرسملة


وافق وزراء مالية منطقة اليورو على منح البنوك الأسبانية جزء من حزمة إنقاذ بقيمة 39.5 مليار يورو بواسطة آلية الاستقرار الأوروبي و لينهوا بذلك شهور طويلة من المد و الجز بين أسبانيا و المسؤولون الأوروبيين لحصول بنوك رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على التمويل اللازم لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة.

ان حصول البنوك الأسبانية على أموال الإنقاذ امرا محتوما خاصة بعد ان وافقت المفوضية الأوروبية في حزيران الماضي على منح أسبانيا 100 مليار يورو لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة التي تعاني من تداعيات الازمة الائتمانية الماضية في 2007 بعد الفقاعة العقارية في البلاد.

جاءت الموافقة من المفوضية الأوروبية بعد ساعات قليلة من الطلب الرسمي لأسبانيا للحصول على أموال الإنقاذ، أن أموال الإنقاذ التي حصلت عليها أسبانيا أقل مما يحتاجه القطاع المصرفي الأسباني الضعيف، و خاصة بعد التقارير التي أشارت على حاجة البنوك لحوالي 60 مليار يورو.

قال جان كلود يونكر رئيس وزراء مجموعة منطقة اليورو بأنه سوف يتم توزيع الأموال بحلول منتصف الاسبوع المقبل. "إن تنفيذ البرنامج على الطريق الصحيح، استفاءا لجميع الشروط المطلوبة على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم".

و رد لويس دي جوندس جوندوز وزير المالية الإسباني، ان عمر قروض الإنقاذ 12 عام و نصف و مع فترة سماح مدتها 10 سنوات ومعدل الفائدة في السنة الأولى أقل من 1%.

و أضاف نحن نعتقد أن هذه الشروط الميسرة من شأنها أن تساهم في رخاء البلاد، وإعادة هيكلة البنوك والتغلب على المشاكل في النظام المصرفي الإسباني" و أشار أن حزمة الإنقاذ إيجابية و أساسية، إلا أنه من المهم أن لا نكرر أخطاء الماضي ".

ستقدم خطط إعادة هيكلة التي وافق عليها الوزراء التمويل لأكبر أربعة من البنوك المستحوذة عليها الحكومة بحوالي 36.97 مليار يورو في إسبانيا على رأسها مجموعة بنكيا المصرفية ( Bankia) الذي سوف تحصل على 17.96 مليار يورو، و سوف يحصل بنكو دي فالينسيا( Banco de Valencia) على 4.5 مليارات يورو، و سوف يحصل كايكسا ( CatalunyaCaixa) بنك ثالث أكبر البنوك الإسبانية على 9.08 مليار يورو، و أخيرا سيحصل نوفغشيا ( Novagalicia) على 5.43 مليار يورو.

انخفض العائد على السندات الأسبانية ذات امد استحقاق 10 أعوام إلى مستويات 5.25% الأدنى منذ ثمانية أشهر، و بتمام الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش واصل العائد الانخفاض لمستويات 5.21%.

لم يتوصل وزراء منطقة اليورو إلى أي قرار بشأن خطة انقاذ قبرص ، إذ حث يونكر قبرص اليوم على سرعة إبرام اتفاق مع الترويكا بشأن بنود برنامج المساعدة المالية الذي تتلقاها لاعادة رسملة قطاعها المصرفي.

تم تأجيل القرار حول قرض قبرص إلى 13 ديسمبر/ كانون الثاني على أقرب تقدير. وأضاف يونكر بأن هذا التاريخ نفسه من المتوقع ان التي سوف يضع فيها الوزراء الأوروبيين اللمسات الأخيرة على دفعة الإنقاذ اليونان الثانية.

من المقرر اليوم أن يجتمع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي الـ 27 في بروكسل لاستكمال اجتماع الايكوفين ضمن مساعي الوزراء لتوصل لاتفاق حول الرقابة المصرفية الأوروبية، و ياتي هذا بعد ان تعهد الوزراء بالتوصل إلى مبادئ اتفاقية الرقابة المصرفية المشتركة بنهاية العام الجاري حتى يتمكنوا من تفعيل هذه الرقابة ابتدءا عام 2014.

تعد هذه الرقابة أحدى وسائل إعادة الثقة للقطاع المصرفي الأوروبي و التي سوف تمهد بدوره الطريق نحو الوحدة المصرفية الاوروبية ، و لا بد من الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي سوف يقوم بالدور الأشرافي على البنوك في منطقة اليورو و لا بد أيضا من المصادقة البرلمانية الأوروبية على تطبيق هذه الرقابة.

و ستمهد هذه الخطوة أيضا توجيه اموال الإنقاذ الأوروبية إلى البنوك المتعثرة مباشرة دون الحاجة إلى أن تدخل إلى الحكومة، من ابرز الخلافات حول الرقابة المصرفية دور البنك المركزي الأوروبي في الإشراف على كامل البنوك في الاتحاد الأوروبي و ليس فقط بنوك منطقة اليورو.

و الإصرار الألماني على أن لا تشمل الرقابة الكثير من البنوك الأوروبية الصغيرة لديها و الذي بدوره سوف يكلف ألمانيا مزيدا من الأعباء كونها صاحبة نصيب الاسد في المساهمة بأموال الإنقاذ، و في المقابل تصر فرنسا على ضرورة تطبيقها على جميع البنوك الأوروبية و البالغ عددها 600 بنك اوروبي.

استقبلت أسواق العملات هذه الانباء بايجابية، إذ ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول 1.3063 و سجل الأعلى عند مستويات 1.3075 و الادنى عند مستويات 1.3044 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.3053.
 
الأسهم الأوروبية تتلون بالأخضر مع حصول أسبانيا على جزء من أموال الإنقاذ


صعدت الأسهم الأوروبية عند قرع جرس البداية بعد الموافقة الأوروبية على منح البنوك الأسبانية ما قيمته 39.5 مليار يورو كجزء من أموال الإنقاذ التي وافقت على منحها للبلاد في حزيران الماضي بحد اقصى 100 مليار يورو لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة، و يأتي الارتفاع في الأسهم الأوروبية متجاهلا استمرار حالة عدم التأكد حول قضية الجرف المالي الأمريكي بين الجمهوريين و الديمقراطيين.

لا تزال الأسهم الاوروبية مستمدة القوة من اعلان الحكومة اليونانية عن خطة إعادة شراء السندات الحكومية خلال ما يسمى بالمزاد الهولندي يوم الجمعة المقبلة ضمن المساعي لتخفيض حجم الديون المتراكمة و الجهود لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

بتمام الساعة 04:02 بتوقيت est ارتفع مؤشر cac 40 الفرنسي بحوالي 0.65% ليصل إلى مستويات 3589.79 نقطة، في حين أن مؤشر dax الألماني وصل في نفس الوقت إلى مستويات 7444.82 نقطة أي مرتفعا بحوالي 0.13%، بينما ارتفع مؤشر ftse 100 البريطاني بحوالي 0.05% ليصل إلى 5874.42 نقطة.

وبالحديث عن أداء سوق العملات، بتمام الساعة 12:28 gmt +3 نجد بأن اليورو ارتفع مع افتتاح الجلسة، ليتداول عند مستويات 1.3075 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم التي بلغت 1.3053 دولار، في حين أن زوج اليورو مقابل الدولار وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.3080 دولار، بينما وصل الأدنى حتى الآن عند 1.3044 دولار.

أما الجنيه الاسترليني ، فأنه صعد من مستويات الافتتاح ليتداول زوج الجنيه الاسترليني/ دولار في نفس الوقت عند 1.6123 دولار مقارنة بمستويات الافتتاح التي بلغت 1.6091 عليه، محققاً الزوج أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.6123 دولار، واضعين بعين الاعتبار أن الزوج وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم وحتى الآن عند مستويات 1.6085 دولار.
 
رفض الجمهوريين رفع الضرائب كحل لمشكلة الجرف المالي


قدم الجمهوريين البارحه أول اقتراح رسمي لهم حول تخفيض الانفاق الحكومي مهملين بذلك دعوة الرئيس الامريكي باراك اوباما برفع الضرائب على شريحة الاغنياء وذلك لتفادي الوقوع في مشكلة "الجرف المالي" التي قد تدخل اكبر اقتصاد في العالم بمرحلة ركود.

على الرغم من تعارض الافكار بين الجمهوريين و الرئيس الامريكي الا ان كلا الطرفين يسعون الى تفادي تخفيض الانفاق الحكومي و رفع الضرائب الذي من المتوقع تطبيقه في كانون الثاني من العام القادم.

و تضمن عرض الجمهورين خفض في الإنفاق بما يزيد عن مقترح الرئيس أوباما بقيمة 1 ترليون دولار و ذلك لخفض عجز الميزانية الامريكية بأكثر من4 تريليون دولار على مدى العشر سنوات القادمة. و يجادل الجمهورين على أن المقترحات توفر 240 مليار دولار من اقتراح الرئيس الامريكي .

الإختلاف الأهم يبقى على الضرائب بين الجمهورين و الديمقراطين حيث يسعى الرئيس أوباما الى رفع الضرائب على الشريحة الأغنى بينما يحاول الجمهورين تفادي ذلك و لكن من الجديد أن تبنى اقتراحهم تعديل للقانون الضريبي الذي سيدر ما يزيد عن 800 مليار دولار.

رفض البيت الابيض اقتراح الجمهوريين ذاكرا انه لايتضمن اي افكار جديده من شانها حل المشكلة، على الرغم من ذلك قام رئيس مجلس النواب في اوهايو جون بوينر وغيرهم من كبار الجمهوريين بتوجيه رسالة الى الرئيس باراك اوباما تنص على"الشعب الامريكي يتوقع من القادة العثور على حل وسط لمواجهة الضغوطات الاكثر تحديا للبلاد"،متأملين للوصول الى اتفاق لتفادي مشكلة"الجرف المالي"قبل نهاية هذا العام.
 
قرار الفائدة للبنك المركزي الكندي يتصدر الأجندة الاقتصادية اليوم، وسط غياب للبيانات الأمريكية



تقف الأسواق المالية على أعتاب جلسة جديدة، تخلو تماماً من البيانات والأخبار الاقتصادية الأمريكية، في حين لا تزال أنظار المستثمرين موجّهة نحو آخر أيام الأسبوع الجاري، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير الوظائف الأمريكي.

هذا وقد شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية استقراراً في تعاملاتها الآجلة قبيل افتتاح جلسة تداولات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.1%، ليصل إلى مستويات 12962 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.1% أيضاً، ليتداول عند مستويات 1408.00 نقطة، أما مؤشر الناسداك 100 فقد ارتفع في تعاملاته الآجلة ليصل إلى مستويات 2672.50 نقطة، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية والتي بلغت 2667.00 نقطة (تم تسجيل البيانات في تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت نيويورك).

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية جاء عقب توارد البيانات عن استمرار المحادثات بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء الكونغرس لتفادي ما بات يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية.

ومن ناحية أخرى فقد قدّم الجمهوريون يوم أمس الأول اقتراحاً رسمياً حيال تخفيض الإنفاق العام، وسط تجاهلهم لدعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخاصة بفرض ضريبة دخل تصاعدية، وذلك لتفادي مشكلة "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، التي تتربص بالاقتصاد الأمريكي.

أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي فقد أظهر في الآونة الأخيرة بوادر التعافي التدريجي، ولكن تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضاً على الاقتصاد الكندي، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي سيعلن اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة والتي من المتوقع أن تبقى على ما هي عليه عند 1.00%.

وكان البنك المركزي الكندي قد أشار سابقاً إلى أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، كما ويسير على خطى التقدم معتمداً على تحسن الأوضاع على مستوى العالم بشكل تدريجي وبطيء، موضحاً البنك أن التوتر في الأوضاع الأمريكية بشكل خاص والعالم بشكل عام كان له الأثر السلبي على الاقتصاد الكندي، حيث أثقل كاهل أسعار السلع الأساسية، وعدا عن ذلك فقد أسهم ذلك التوتر في زيادة التشديد في الأوضاع الائتمانية أيضاً.

وباعتبار كندا ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، نذكر بأن استقرار أسعار النفط خلال العام الجاري حول مستويات 88 دولار أمريكي للبرميل لم يسعف الاقتصاد الكندي كثيراً، في حين يبقى التركيز الأساسي في هذه الأثناء على ما بات يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل على مستوى العالم أجمع...
 
ثبات أسعار الفائدة في كندا


أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات 1.00 بالمئة ليطابق بذلك قراءة الشهر الماضي، وجاءت القراءة الفعلية اليوم لأسعار الفائدة مطابقة أيضا مع توقعات الأسواق.
 
وول ستريت تستهل تداولات الجلسة على تغيرات طفيفة موضحة تباين في الأداء...

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت ثاني جلسات الأسبوع الجاري على تغيرات طفيفة موضحة تباين في الأداء وذلك في ظلال حالة الترقب والحذر التي تعتلى سماء الأسواق تجاه الصراع القائم بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي لفرض رؤيتهم للحلول البديلة لتقليص العجز في ميزانية الفدرالي الأمريكي للعام المقبل 2013 بخلاف التفعيل التلقائي للهوية المالية والذي ستعيد الاقتصاد الأمريكي لدوامة الركود لا محال.

وبالحديث عن أداء أسهم البنوك والشركات الأمريكية في مطلع تداولات جلسة اليوم، فقد شهدنا ارتفاع أسهم كل من شركة Toll Brothers Inc. بنسبة 1.7% مع تفوق الأرباح، في حين تراجعت أسهم كل من شركة Las Vesgas Sands Corp. وأسهم شركة Wynn Resorts Ltd. بنسبة 2.6%.

نصل بذلك إلي مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، والذي أظهر تراجعاً ليتداول حالياً عند مستويات 79.69 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.61 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.89 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.92.

علي الصعيد الأخر فقد انخفضت أسعار الذهب لتتداول حالياً عند مستويات 1,699.74$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,715.91$ للأونصة، كما تراجعت أسعار النفط الخام ليتداول حالياً عند مستويات 88.19$ للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 88.90$ للبرميل.

وكنتيجة لذلك كله فقد أظهرت مؤشرات الأسهم الأمريكية تباين في الأداء لتكون أكثر القطاعات من حيث إضافة النقاط إلي مؤشر داو جونز الصناعي هي قطاع التكنولوجيا والقطاع الصناعي، إلى جانب أسهم قطاع الرعاية الصحية علي التوالي، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقيادة أسهم قطاع المواد الأساسية والقطاع الصناعي، إلى جانب أسهم قطاع الرعاية الصحية علي التوالي.

هذا وقد حقق مؤشر الداو جونز الصناعي ارتفاعاً 26.77 نقطة أي بنسبة 0.21% ليصل إلى 12,992.37 نقطة، أما مؤشر ال S&P 500 فقد ارتفع بواقع 2.03 نقطة أي بنسبة 0.14% ليصل إلى 1,411.49 نقطة، في حين تراجع مؤشر الناسداك المجمع بواقع 5.89 نقطة أي بنسبة 0.20% ليصل إلى 2,996.31 نقطة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت نيويورك).
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.

كلمة الإدارة

جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة عرب اف اكس.
عودة
أعلى