إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM برعاية عرب اف اكس

متابعة لحظية لأخبار العملات

الأقتصاد السويسري ينمو باسرع وتيره منذ عام 2010

اظهرت بيانات الناتج المحلي الاجمالي الصادره عن مكتب الاحصاء السويسري نموا مفاجئا خلال الربع الثالث من هذا العام وباسرع وتيرة من الربع الرابع لعام 2010.

حيث اظهرت القراءة نموا بنسبة 0.6% مقارنه مع الربع السابق الذي اظهر انكماشا بنسبة 1.0 % وباعلى من التوقعات، اما عن انفاق المستهلكيين فقد بينت القراءة ارتفاعا بنسبة 0.1% في الربع الثالث باقل من الارتفاع السابق بنسبة 0.3%، و من ناحية اخرى بينت قراءة الانفاق الحكومي ارتفاعا بنسبة 1.7%، اما عن مجمل الاصول الثابتة فقد انخفضت بنسبة 0.5% التي جاءت مطابقة مع القراءة السابقة.

اما عن بيانات الصادرات فقد اظهرت القراءة تحسنا طفيفا بنسبة 0.5% عن القراءة للربع السابق بنسبة 0.4% ولكنها تبقى نسبة جيدة نظرا الى ان الصادرات تعتبر العامود الفقري لهذا الاقتصاد، واظهرت القراءة ايضا تحسن في الواردات بنسبة 0.8% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 0.2%.

واظهرت قراءة الناتج المحلي الآجمالي السنوي للربع الثالث تحسنا بالنمو بنسبة 1.4% مقارنة مع القراءة السابقة التي اظهرت تحسنا بنسبة 0.3%.

انكمشت وتيرة النمو للاقتصاد السويسري خلال الربع الثاني من هذا العام وذلك في ظل القلق و عدم التاكد من ازمة الديون الاوروبية التي اثرت بشده على السوق السويسرية التي تعتبر من اكبر الاسواق الاوروبية.

كما بينت وزارة الاقتصاد في سويسرا ان الناتج المحلي الاجمالي قد انكمش للربع الثاني بنسبة 0.1% في ظل ازمة الديون في منطقة اليورو و ايضا في ظل تباطؤ وتيره النمو للاقتصاد العالمي بلآضافة الى قوة الفرنك السويسري التي شلت الصادرات التي تعد العامود الفقري لهذا البلد.

من المقرر أن يقوم البنك الوطني السويسري بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.0-0.25%، و مع أبقاء الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك عند 1.20 ، وذلك للحد من خطر الركود و الانكماش ،كما صرح البنك انه سيقوم بشراء كميات غير محدودة من العملات و ذلك من اجل الحفاظ على السيولة في السوق.

اما عن منظمة التعاون و التطوير الاقتصادي فقد بينت يوم الثلاثاء ان الاقتصاد السويسري ينمو ببطؤ حيث انه من المتوقع ان ينمو متباطئا لهذا العام بنسبة 0.8% و لكن من المتوقع في منتصف العام القادم ان ينمو الاقتصاد بوتيره اسرع بنسبة 1.1%.

ما زالت سويسرا تواجه رياحا انكماشية على الرغم من ارتفاع اسعار المستهلكين و الوقود خاصة،حيث انه من المتوقع ان ينخفض التخضم بهذا الاقتصاد الى 0.6% اي بانخفاض اكثر مما كان متوقع عليه في شهر اغسطس/اب بنسبة 0.5%.

اما عن الجانب المشرق فقد بينت منظمة التعاون و التطوير الاقتصادي عن تحسن كل من اداء الطلب المحلي و الاستهلاك الخاص، واستثمارات البناء على الرغم من الوضع السيء للاقتصاد في العالم، فسوف يتم اتخاذ المزيد من التدابير لانقاذ الاقتصاد السويسري من تاثير عملتها القوية.

حسب توقعات البنك المركزي السويسري فان معدل نمو الاقتصاد سيكون قريبا من 1% لهذا العام، ووضع الفرنك السيويسري ضمن سقف محدد كان من اهم الاجراءات المتخذه من قبل البنك، لكن هل هذه الاجراءات ستكون كافية لتحسين وضع الاقتصاد في سويسرا؟
 
ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا للشهر الثامن على التوالي


ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 5 الآلف ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل حتى تلك الفترة إلى 2.94 مليون شخص، بينما جاء معدل البطالة دون تغير عن القراءة السابقة مسجلا 6.9% .

فيما أن ارتفع عدد العاطلين عن العمل للشهر الثامن على التوالي، لكن على الرغم من ذلك مازالت بيانات سوق العمل عند أدنى أفضل مستوياتها في عقدين، وربما أن الاقتصاد الألماني قد تأثر من تداعيات أزمة الديون لسيادية في المنطقة إلا أنه مازال يستطيع مواجهة الصدمات المالية حتى الآن.

الاقتصاد الألماني سجل نمو متواضع في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.2% مستفيدا من تحسن مستوى الصادرات و إنفاق القطاع العائلي وهو ما دعم النمو في تلك الفترة، بينما تظهر البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة إمكانية تباطؤ الاقتصاد في الربع الأخير من العام الجاري.

أزمة الديون السيادية أثرت سلبا على حجم الاستثمارات في الربع الثالث وهذا يعكس استمرار الشركات في عدم القيام بأية خطوات توسعية في ظل حالة عدم التأكد التي تسيطر على الأسواق و عدم استقرار اقتصاديات منطقة اليورو ككل و التي دخلت في ركود فني بداية من الربع الثالث وما لذلك من تأثير سلبي على تراجع الصادرات الألمانية إلى دول المنطقة بجانب ضعف الطلب من قبل الاقتصاديات الناشئة في آسيا.

جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية قد أشارت في وقت سابق إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الألماني للنمو بنسبة 0.8% للعام المنصرم 2011.
 
الثقة ترتفع في منطقة اليورو من أدنى مستوى منذ الثلاث أعوام

تحسنت مستويات الثقة في منطقة اليورو خلال نوفمبر/تشرين الثاني في الوقت الذي تم التوصل فيه إلى خارطة طريق بشأن الوضع المالي اليوناني والإفراج عن حزم المساعدات، و إن كانت المنطقة قد انزلقت في ركود تقني في الربع الثالث من العام الجاري.

وبعد ثمان أشهر من التراجع، اتجه مؤشر الثقة في الاقتصاد في تلك الفترة إلى الارتفاع مسجلا 85.7 من 84.3 للقراءة السابقة التي كانت عند أدنى مستوياته في ما يقرب من الثلاث سنوات.

و سجل مؤشر مناخ الأعمال في نوفمبر/تشرين الثاني -1.19 من -1.61 بينما كانت التوقعات تشير إلى قيمة -1.62 .

فيما يبدو أن مجرد الشعور بانفراجة تجاه أزمة الديون السيادية ذات الثلاث أعوام، بات يؤثر بشكل كبير على معنويات المستثمرين في الأسواق، وعلى الرغم من تشكك البعض بشأن مدى قوة الحكومة اليونانية في مقابلة المستهدف من مستويات العجز و عدم المطالبة مرة أخرى بمد فترات زمنية جديدة كي يتم مقابلة المستهدف من العجز، إلا أن مجرد الإعلان موافقة المقرضين الدوليين على منح اليونان حزم المساعدات اللازمة خفف من القلق و التوتر في الأسواق.

لكن ربما قد لا تبقى مستويات الثقة مرتفعة هكذا، خلال الأشهر المقبلة مع تبنى البنك المركزي الأوروبي وجهة نظر متشائمة تجاه اقتصاد المنطقة ككل بل وخفض توقعات النمو في نفس ذات الوقت. حيث يرى البنك استمرار ضعف النمو في منطقة اليورو حتى نهاية الربع الجاري، بينما تبقى النظرة المستقبلية "سلبية" في ظل حالة من عدم التأكد.

وخفض البنك من توقعات النمو للعام الجاري حيث يتوقع إمكانية تحقيق انكماش بنسبة -0.5% مقارنة بالتوقعات السابقة لنسبة -0.3%، بينما يتوقع أن تنكمش منطقة اليورو في عام 2013 بنسبة -0.3% من -0.6% للتوقعات السابقة، قبل أن تحقق نمو في عام 2014 بنسبة 1.3% و إن كان منخفضا عن التوقعات الأخيرة لنسبة 1.4%.

جدير بالذكر أن معدل البطالة مازال عند أعلى مستوياته تاريخيا في شهر سبتمبر/أيلول عندما سجل 11.6% وهو الأسوأ منذ البدء في تسجيل بيانات سوق العمل في عام 1995 .
 
المستويات الأساسية لليورو- إسترليني وفقًا لـ mni (الأوامر، عقود الخيارات، المستويات الفنية)
0.8165: أعلى مستوى بلغه يوم 22 أكتوبر.
0.8120: قد يواجه الزوج أوامر وقف بكسر هذا المستوى.
0.8117: مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 76.4% لانخفاض الزوج من المستوى 0.8165 إلى المستوى 0.7960.
0.8115: عروض بيع قوية.
0.8113: أعلى مستوى بلغه على مدار اليوم خلال الفترة الأوروبية، 0.8091 أعلى مستوى بلغه خلال الفترة الآسيوية.
0.8110: سعر صرف الزوج في تمام الساعة 1109 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.
0.80815: أدنى مستوى بلغه على مدار اليوم خلال الفترة الآسيوية.
0.8067: المتوسط المتحرك اليومي لإغلاق 200 يوم.
0.8065/60: طلبات شراء متواضعة.
0.8040/35: طلبات شراء قوية.
0.8038: أدنى مستوى بلغه يوم الخميس 22 نوفمبر.
 
الملياردير الأمريكي وارن بافيت يتوفع حل معضلة الجرف المالي بعد نهاية هذا العام

توقع الملياردير الامريكي وارن بافيت بأن يتوصل أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق لحل مشكلة ما بات يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية عقب نهاية هذا العام، مستبعداً أن يتم الاتفاق قبيل نهاية العام الجاري 2012، علماً بأن "الجرف المالي" أو الهاوية المالية ستعصف بالاقتصاد الامريكي مطلع العام المقبل 2013 .

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن عدم توصل الكونغرس بجناحيه المكونين من مجلس الشيوخ ومجلس النواب على اتفاق للميزانية الأمريكية قبيل نهاية العام الجاري سيوجّه الاقتصاد الأمريكي إلى ما بات يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، والتي ستتضمن رفعاً تلقائياً للضرائب وتخفيضاً للإنفاق العام، مما سيدخل البلاد في دائرة الركود مجدداً.

ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الأمريكي وسيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، يكمن الخلاف الرئيس بين الطرفين في ما يتعلق بالميزانية على موضوع الضرائب، حيث يريد الجمهوريون فرض ضرائب متساوية على الجميع، فيما يصر الديمقراطيون على فرض ضريبة دخل تصاعدية.

وأضاف بافيت بأن الأمر سيتطلب عدة أشهر إضافية أخرى بعد تاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول/ديسمبر، والذي اتفق عليه أعضاء الكونغرس من أجل الوصول إلى حل للمشكلة، كما فضل بافيت عدم توقع القرارات التي سيتخذها أعضاء الكونغرس، ولكنه أكد على أنه يتوقع بأن النتيجة النهائية يجب أن تكون وصول إيرادات الولايات المتحدة الى 18.5% من قيمة الناتج المحلي الاجمالي.

ويرى بافيت بأن الضريبة المفروضة على الطبقة الوسطى قد تكون غير عادلة بالنسبة للضمان الإجتماعي وخدمات التأمين الصحي، مبيناً رفضه لها، في حين ذهب بافيت إلى وصف تلك الضرائب بالارتدادية، حيث أن تطبيقها على الدخول التي تتجاوز 100 ألف دولار سنوياً من شأنها أن تحقق إيراد مقداره 800 مليار دولار سنوياً، وهذا يمثل ثلث ايرادات الولايات المتحدة الأمريكية.
 
الإسترليني/دولار: لا يزال الزوج في تذبذبات مبتعدًا عن أعلى مستوياته من المستوى 1.6033، حيث توجد مقاومة عند المستوى 1.6034 ( مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 76.4% من المستوى 1.6056 إلى المستوى 1.5962). هذا ويجري تداول الزوج حاليًا قرابة المستوى 1.6022. وسوف يعطي كسر المستوى 1.6034 فرصة للزوج للاتجاه صوب أعلى مستوياته يوم الأربعاء عند 1.6056، مع وجود عروض قوية عند المستوى 1.6060. مع وجود أوامر وقف خسارة حال اختراق الزوج هذا المستوى. ومن المتوقع أن يقوم الزوج بحركة تصحيحية أخرى خلال استقراره دون المستوى 1.6034.
 
أخبار عاجلة
القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي الأمريكي تؤكد نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث بنسبة 2.7 بالمئة
 
تعديل ايجابي لقراءة الناتج المحلي الامريكي خلال الربع الثالث، و لكن ماذا بعد؟


أظهر الاقتصاد الأمريكي وتيرة نمو أقوى خلال الربع الثالث وفقاً للقراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي، إلا أنها جاءت أقل من المتوقع وسط الصعوبات و التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأكبر في العالم سواء الداخلية من ارتفاع معدل البطالة و تعثر قطاع العمل، او الخارجية و القادمة بشكل رئيسي من القارة العجوز و أزمة مديونيتها.

على الرغم أن القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي جاءت أقل من المتوقع، إلا أنها تُظهر توجه الاقتصاد الاكبر في العالم بالمسار الصحيح و أنه قد يحقق نمواً أسرع خلال الربع الأخير من العام الجاري خاصة مع إظهار بعض المؤشرات الرئيسية قراءات أفضل في الآونة الأخيرة، و أن أثر جولة التيسير الكمي الثالثة قد يظهر على شتّى أنحاء الاقتصاد.

يتمحور اهتمام المستثمرين هذه الأيام على أداء الاقتصاد الأمريكي و ما هي الاشارات التي يبثها حول كيفية أداءه المستقبلي، و ذلك نظراً للوعود العديد التي التزم بها الفيدرالي الأمريكي مسبقاً لأخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية و التيسيرية لدعم الاقتصاد في حال بقيت وتيرة التعافي الهشة الحالية صامدة في الفترة المقبلة، خاصة إذا بقيت أوضاع قطاع العمل كما هي و التي تعتبر بالرديئة أو المتواضعة.

شهدنا تعديل ايجابي لقراءة الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري لتُظهر القراءة الثانية نمو الاقتصاد بوتيرة 2.7% مقارنة بالقراءة السابقة 2.0% علماً بأن الاقتصاد الامريكي كان قد نما بوتيرة 1.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، هذا و قد جاءت القراءة الثانية أسوأ من المتوقعة عند 2.8%.

و شهدنا ضمن المؤشرات الرئيسية لحساب الناتج المحلي الاجمالي تباطؤ نمو مستوى الانفاق الشخصي لتُظهر القراءة نموه بوتيرة 1.4% مقارنة بالقراءة السابقة 2.0% علماً بأن المتوقع أن ينمو الاستهلاك بوتيرة 1.9%. و من جهة أخرى، شهدنا تحسن الصادرات الأمريكية بشكل ملحوظ لترتفع بنسبة 1.1% مقارنة بانخفاضها بحسب القراءة السابقة لنفس الربع بوتيرة -1.6%.

علماً بأن الواردات قد عُدلت قراءتها لتُظهراً ارتفاعاً بنسبة 0.1% مقارنة بانخفاضها بنسبة -0.2% بحسب القراءة الثانية و هي منخفضة بشكل كبير من الربع السابق عندما ارتفعت بنسبة 2.8%.

و الآن يبقى اهتمام المستثمرين منصب بشكل رئيسي على موضوعيين أساسيين لمعرفة وجهة الاقتصاد الامريكية القادمة، أولهما هو الجرف المالي بلا شك و الذي أبقى المستثمرين و الأسواق تحت ضغط سلبي كبير و سيُبقيهم حتى نهاية العام في حال استمر أعضاء الكونجرس بالخلاف حول تحديد بنود الميزانية العامة للدولة و كيفية تقنين الضرائب.

أما الموضوع الرئيسي الآخر، فهو دور الفيدرالي الامريكي في الفترة القادمة من حيث تيسير و دعم الاقتصاد و ما إلى ذلك، فهل سيعتبر الفيدرالي الامريكي أداء الاقتصاد الحالي جيد و كافي للتغلب على الصعوبات و العقبات التي يواجهها الاقتصاد، أم أنه سيُظهر المزيد من الدعم و التحفيز عن طريق أدوات نقدية جديدة على حد قوله تساعد الاقتصاد للمُضي قدماً رغم كل هذه المصاعب.

و هذا ما يحاول المستثمرين معرفته، فقد تستطيع مؤشرات الاقتصاد من الناتج المحلي و غيرها الرئيسية قادرة على إلهامنا عن سياسة الفيدرالي القادمة، علماً بان رئيس البنك الفيدرالي بن برنانكي قد أشار مراراً و تكراراً عنت مدى استعداد البنك لتقديم أدوات جديدة لدعم الاقتصاد في حال احتاجت الحالة لذلك.

و بملخص القول، لنبقى حذرين خلال الفترة القادمة مع اقتراب نهاية العام و التي في حال جاءت و بقي الجمهوريين و الديمقراطيين على خلاف حيال الميزانية العامة، سنشهد تدهور أوضاع الاقتصاد بشكل عام نظراً لقانون الجرف المالي الذي سيُطبق أول العام القادم في حال استمر الخلاف بين أعضاء الكونجرس، و الذي سيفرض 600 مليار دولار من رفع تلقائي للضرائب و خفض للانفاق العام و الذي سيدخل الاقتصاد الامريكي في دائرة الركود من جديد.
 
ارتفاع مبيعات المنازل قيد الانتظار خلال تشرين الأول-أكتوبر في الولايات المتحدة بنسبة 5.2% بالمقارنة مع الشهر الماضي
 
المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي جون بينر: `لا تقدم جوهري` في محادثات الجرف المالي أو الهاوية المالية، و`خطر حقيقي` يلتف الاقتصاد الأمريكي بسبب ذلك
 
منظمة التنمية و التعاون الاقتصادي تتوقع ركود اسبانيا حتى نهاية 2013

اشارت منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية اليوم إلى أن اسبانيا قد تبقى في ركودها الاقتصادي العميق حتى نهاية العام القادم 2013 نظراً لمستويات البطالة المرتفعة جداً و مدى تأثيرها على الاقتصاد، و حاجة بنوكها لإعادة الهيكلة و الانقاذ مما يُثقل كاهل الاقتصاد الاسباني رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

مع العلم بان اسبانيا كانت على وشك أن تُضاف للائحة الدول التي حصلت على مساعدات اضطرارية دولية كاليونان و البرتغال و غيرهم، إلا أن المخاوف حول مستقبل اسبانيا قد تقلصت بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن برنامج شراء السندات و الذي قد يخفف من تكلفة الاقتراض التي تواجهها اسبانيا علماً بأن معظم القطاعات الاسبانية من كاتالونيا لغيرها كانت قد طلبت مساعدة من الحكومة المركزية.

هذا و قد حذرت المنظمة من أن " احتمال الشفاء العاجل لا يزال بعيد المنال حيث أن تقليص مديونية القطاع الخاص لا يزال امامها طريق طويل في حين أن حلقة التواصل بين الحكومة و القطاع الخاص لا تزال قوية، على الرغم من قرض الانقاذ بقيمة 100 مليار يورو و التي ستقدمه منطقة اليورو لإعادة هيكلة البنوك الاسبانية".
 
النفط يتراجع بعد ارتفاعه المفرط على خلفية بيانات النمو الأمريكية
تراجع النفط في نيويورك بعد صعوده المفرط نتيجة بيانات النمو الأمريكية ليصل الخام لمستويات عليا طبقا للتحليل الفني ليتجه إلى الهبوط مرة أخرى.

حيث تراجعت العقود الآجلة بنسبة 0.7% بعد صعودها بنسبة 1.8% بالأمس بأعلى وتيرة منذ التاسع عشر من تشرين الثاني. على خلفية اتساع الاقتصاد الأمريكي متمثلا في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بأعلى من التوقعات السابقة. الأمر الذي كان عاملا محفزا للخام باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية و أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

من ناحية أخرى تراجعت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني بنحو 60 سنت على 87.47$ للبرميل في تداولات بورصة نيويورك. في حين ارتفع العقد بالأمس بنحو 1.58$ إلى 88.07$ للبرميل حيث تراجعت الأسعار خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.6%، في غضون ذلك تراجعت بدورها عقود خام برنت لتسوية كانون الثاني بنحو 26 سنت إلى 110.50$ للبرميل.

على صعيد آخر من المتوقع أن يتغير الخام بشكل طفيف في نيويورك الأسبوع القادم على خلفية استمرار المحادثات بين الرئيس الأمريكي و الكونجرس حول عجز الميزانية و لتجنب تطبيق الضرائب التلقائية التي قد تسبب ما يعرف بالجرف المالي الذي قد يدخل اقتصاد الولايات المتحدة في ركود اقتصادي، هذا في ضوء تفاؤل الرئيس الأمريكي بالتوصل إلى اتفاق قبل إجازات الكريسماس مما هدئ الأسواق نوعا ما.

بالمقابل ارتفعت الأسهم الآسيوية تفاؤلاً بما ذكرنا من استمرار المحادثات في واشنطن لاحتواء أزمة الميزانية فضلا عن تحقيق الإنتاج الصناعي في اليابان خلال تشرين الأول صعودا على غير المتوقع. حيث ارتفع مؤشر msci الآسيوي بنسبة 0.2% إلى 124.44 نقطه في طوكيو. في حين صعد مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 0.2% صاحبه ارتفاع لمؤشر s&p/asx 200 الأسترالي بنسبة 0.6%.

افتتحت عقود الخام الآجلة لتسليم كانون الثاني عند مستوى 87.66$ للبرميل ليتداول عند مستوى 87.73$ للبرميل مسجلا أعلى مستوى عند 87.77$ للبرميل و أدنى مستوى عند 87.47$ للبرميل.
 
ارتفاع الإنتاج الصناعي في اليابان على غير المتوقع بشكل نسبي بالتزامن مع استمرار أسعار المستهلكين في التراجع
ارتفع الإنتاج الصناعي لليابان على غير المتوقع خلال تشرين الأول بشكل نسبي بالتزامن مع ثبات أسعار المستهلكين في منطقة متراجعة خلال تشرين الأول، في مؤشر على استمرار معاناة ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية في التدني و تصاعد مخاطر الدخول في انكماش تضخمي جديد.

صدر عن اقتصاد اليابان القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي في اليابان لشهر تشرين الأول حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.8%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 4.1% في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 2.0%.

أيضا صدرت القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي السنوي خلال تشرين الأول حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 4.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 8.1% و هي نفس نسبة التوقعات.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 0.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.3% في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 0.4%.

في هذا الإطار على ضوء معدلات الإنتاج الصناعي التي ارتفعت على المدى الشهري و لكنها جاءت منخفضة على المدى السنوي مع بيانات أسعار المستهلكين، نجد أن اقتصاد اليابان في مفترق طرق خصوصا مع قرب موعد الانتخابات بحلول منتصف الشهر القادم وسط تهديد احتمال خسارة الحزب الحام في ظل الأداء الاقتصادي الباهت.

من هذا المنطلق نشير أن الحزب الحاكم تعهد بمكافحة و القضاء على الانكماش التضخمي و لكن بيانات أسعار المستهلكين تشير إلى غير ذلك، و لا نعلم إن كانت الحكومة تمتلك آليات لتحقيق هذا المقصد أم أنها جزء من دعاية انتخابية خصوصا في ظل تصاعد شعبية الحزب المعارض الذي أعلن أنه يملك السيطرة على الين حال فوزه.

من جهة أخرى و ربطا بالساحة العالمية يسود جو من التفاؤل النسبي خلال هذه الفترة حول التوصل إلى حل بشأن الميزانية الأمريكية و تجنب ما بات يعرف بالجرف المالي، حيث دعم هذا التفاؤل بيانات الناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية للربع الثالث، على صعيد آخر تسود هدنة مؤقتة في منطقة اليورو بعد الموافقة عن الإفراج عن حزمة الإنقاذ الثانية لليونان.

أخيرا قد لا تخدم هذه العوامل اليابان كثيرا نظرا لدخولها في منطقة متشائمة على الأقل حتى الآن مع استقرار لمعدلات البطالة عند 4.2%، في إشارة إلى عدم تحرك واضح للاقتصاد الأمر الذي قد لا يغفل عنه البنك المركزي الياباني خلال الفترة القادمة و قد لا يجد أمامه إلا رفع مستوى الدعم و التحفيز النقدي بطريقة تشكل فارقاً جذريا لتحريك اقتصاد البلاد نحو التعافي.

أخيرا إلى مستجدات الين الياباني حيث تراجع أمام نظيره الدولار بمستوى 82.06 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 82.13 و الأدنى عند 82.06
 
هل اقتصاد منطقة اليورو قادر على تحمل ارتفاع معدل البطالة؟


شهدت الأسواق المالية امس حالة من التحرر و التفاؤل بشكل عام بعد البيانات و الأحداث الاقتصادية التي شهدناها و التي ساعدت الأسواق على التفاؤل بعض الشيء و الهروب من حالة التشاؤم التي لازمت الأسواق خلال الفترة الماضية، و لكن ليس من المتوقع أن تبقى حالة التفاؤل هذه لفترة طويلة، فاليوم نحن على موعد مع بيانات قطاع العمل لمنطقة اليورو من جهة، و مستويات التضخم من جهة أخرى.

لن يدوم النعيم الذي تشهده الأسواق المالية طويلاً، فحقيقة تفاقم ازمة الديون الأوروبية لا يمكن نكرانها و مدى تأثر اقتصاديات دول المنطقة بهذه الأزمة القاسية، أضف إلى ذلك مواجهة الاقتصاد الاكبر في العالم الولايات المتحدة لمستقبل مظلم و محفوف بالمخاطر مع احتمالية سقوط الولايات المتحدة في منحدر الجرف المالي الذي أصبح هو الشبح الأكثر رعباً في الأسواق المالية.

في أوروبا، قد لا ينسى المستثمرين مدى الجهد الذي قدمه صناع القرار في المنطقة في سبيل محاربة أزمة الديون سواء البنك المركزي الاوروبي أو غيره و هذا ما دعم مستويات الثقة في منطقة اليورو من ادنى مستويات لها منذ أكثر من ثلاثة أعوام كما كنا قد شهدنا أمس، و لكن هذا لا ينفي حقيقة استمرار تفشي أزمة الديون في المنطقة.

فلقد شهدنا أمس تحسن عام في مستويات الثقة المتعلقة بمختلف قطاعات الاقتصاد من ثقة بالصناعات و الثقة بالخدمات و مناخ الأعمال و الاقتصاد بشكل عام، و ذلك خلال شهر تشرين الثاني علماً بان هذا التحسن بمستويات الثقة مدعوماً بشكل أساسي من البنك المركزي الأوروبي الذي كان قد قدم برنامج شراء السندات الذي يهدف للسيطرة على مستويات الاقتراض المرتفعة جداً في المنطقة و التي تثقل كاهل الدول الاوروبية و خاصة المتعثرة منها.

و لكننا نعلم بدخول الاقتصاد لدائرة الركود خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد انكماشه بوتيرة -0.1% خلال الربع الثالث و انكماشه أيضاً خلال الربع الثاني، مما ادخله لدائرة الركود الاقتصادي بشكل رسمي و ذلك جراء تفشي أزمة الديون في المنطقة و التي أجبرت كبرى اقتصاديات المنطقة الإعلان عن اجراءات تقشفية صارمة أثرت سلبياً بشكل كبير على مستويات الانفاق العام.

و المزيد من التأثيرات السلبية من هذه الاجراءات التقشفية قد تنعكس من مستويات البطالة المرتفعة في منطقة اليورو، فنعلم أن منطقة اليورو تواجهها مستويات بطالة مرتفعة جداً و التي تؤثر سلباً بالنهاية على العجلة الاقتصادية ككل، فقد وصل معدل البطالة في اسبانيا و اليونان مثلاً لمستويات تفوق 25% و هي مستويات مرتفعة جداً و هذا ما دفع القارة العجوز في دوامة التفكك السياسي في ظل الاضرابات و المظاهرات المطالبة بتخفيف الاجراءات التقشفية و تحسين أوضاع قطاع العمل.

من المتوقع أن نشهد اليوم ارتفاع معدل البطالة للسبعة عشر دولة في منطقة اليورو خلال تشرين الأول إلى مستويات 11.7% مقارنة بالمستويات السابقة عند 11.6%، علماً بأن مستويات البطالة المرتفعة هذه تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ككل و على مستويات الثقة في المنطقة و لاسيما مستويات الانفاق العام كما أشرنا.

و من جهة أخرى، سنشهد التقديرات الاولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال تشرين الثاني و التي من المتوقع أن تُظهر تراجع مستويات التضخم إلى 2.4% مقارنة بالمستويات السابقة 2.5% و بهذا تستمر مستويات التضخم بالاقتراب لمستويات البنك المركزي الاوروبي المستهدفة عند 2.0% علماً بان ارتفاع مستويات التضخم سابقاً كان هو الرادع الاكبر للبنك المركزي لتيسير سياسته النقدية نظراً لكون مهمته الرئيسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة.
 
استمرار ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستويات تاريخية

في ظل ما تشهده منطقة اليورو من ضعف اقتصادي مازال معدل البطالة عند أعلى مستوياته تاريخيا مسجلا 11.7% في أكتوبر/تشرين الأول من 11.6% للقراءة السابقة مؤكدا على بداية غير جيدة للربع الأخير من العام الحالي، لاسيما أن منطقة اليورو قد دخلت في ركود فني في الربع الثالث من العام الجاري بعد أن انكمشت لربعين متتالين ووسط توقعات بأن تستمر حالة الضعف في الربع الرابع.

ليس فقط سياسات حكومات منطقة اليورو التقشفية وراء ارتفاع معدل البطالة و كذا انكماش الاقتصاد، لكن الشركات انتهجت أيضا سياسات انكماشية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية و ما تبعها بعد ذلك من تفجر أزمة الديون السيادية في المنطقة.



سياسات خفض التكاليف في ظل ضعف مستويات الطلب سواء محليا او على الصعيد العالمي دفع بالشركات إلى تسريح العمالة بالتوازي مع انخفاض الإنتاجية و كذا الاستمرار في إصلاحات هيكلية نتج عنه رفع لعدد العاطلين عن العمل داخل المنطقة.

منطقة اليورو حققت انكماش في الربع الثالث بنسبة -0.1% ليأتي أفضل نسبيا من الربع الثاني لانكماش بنسبة -0.2%.

البنك المركزي الأوروبي أبقى على السياسة النقدية دون تغير في اجتماع الشهر الجاري لتظل عند 0.75% وذلك في ظل تعهد البنك و التزامه بتقديم كل ما يلزم لدعم اقتصاديات المنطقة هذا في الوقت الذي تهمين فيه نظرة مستقبلية متشائمة إزاء وتيرة النمو للمنطقة حتى نهاية العام الجاري.

وهذا ما أجبر البنك على خفض توقعات النمو للعام الحالي لتصل إلى تحقيق انكماش بنسبة -0.5% من -0.3% للتوقعات السابقة، وبالنسبة للعام القادم يتوقع أن تحقق انكماش بنسبة -0.3% من -0.6%.

المفوضية الأوروبية أيضا تتبنى تقريبا نفس وجهة النظر السلبية إزاء المنقطة، وقامت مؤخرا بخفض توقعاتها للنمو حيث ترى إمكانية تحقيق منطقة اليورو انكماش بنسبة 0.4% خلال العام الجاري وإمكانية تحقيق نمو ضعيف بنسبة 0.1% في العام القادم 2013، وتتوقع المفوضية أن يصل معدل البطالة إلى ذروته في عام 2013 ومحققا مستويات 12%.

لنا أن نشير هنا إلى أنه لايزال هنالك عدة دول في المنطقة ترضخ تحت وطأة الانكماش، في ايطاليا – ثالث اكبر اقتصاديات المنطقة- أظهرت البيانات تحقيق انكماش في الربع الثالث بنسبة -0.2% في ظل تعمق الركود للربع الخامس على التوالي و إن كان تلك القراءة قد أظهرت تحسنا نسبيا عن الربع الثاني الذي كان منكمشا بنسبة -0.7%.

معدل البطالة ارتفع في إيطاليا خلال أكتوبر/تشرين الأول مسجلا مستوى 11.1% من 10.9% للقراءة السابقة، بينما مازالت اليونان و أسبانيا صاحبا أكبر معدل بطالة في المنطقة بنسبة 25.4% و 25.02% على التوالي.

وفي تقرير منفصل أظهر توقعات أسعار المستهلكين السنوي و هو مؤشر مبدئي للتضخم في منطقة اليورو حيث انخفض مسجلا 2.2% من 2.5% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة 2.4%

وفي التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي الأوروبي أشار إلى أن هنالك اتجاه صاعد لمستويات التضخم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و ارتفاع الضرائب غير المباشرة، لذا يتوقع ان يظل معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف بنسبة 2% حتى نهاية العام الجاري قبل أن يتراجع خلال العام القادم و من ثم يبقى ضمن فوق أو أدنى المستوى المستهدف على المدى المتوسط.

وبالتالي رفع البنك توقعاته بشأن التضخم مقارنة بآخر التوقعات التي أعلن عنها منذ ثلاث أشهر، التضخم قد يصل إلى 2.5% بنهاية العام الجاري مقارنة بنسبة 2.3% للتوقعات الأخيرة، ويتوقع أن يسجل 1.9% في العام القادمة 2013 من 1.7%.
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.

كلمة الإدارة

جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة عرب اف اكس.
عودة
أعلى