استقرار لأسعار النفط
تذبذبت أسعار النفط الخام الأمريكي (نيمكس) في نطاق ضيق مائل نحو التراجع وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للقلاقة العكسية بينهما في أعقاب عدم تحديد موعد بعد لإجراء قمة طارئة لمنتجي النفط، بخلاف كون مجرد الأشارة إلى عزم أكبر منتجي النفط عالمياً المملكة العربية السعودية وروسيا خفض الإنتاج بنسبة خمسة بالمئة وإجراء قمة تشمل المنتجين من منظمة أوبك وخارجها قد عزز من أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ خلال الآونية الأخيرة.
في تمام الساعة 10:31 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي (نيمكس) تسليم 16 من شهر آذار/مارس المقبل لتتداول حالياً عند مستويات 33.60$ للبرميل مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 33.70$ للبرميل بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات الجلسة عند 32.65$ للبرميل، بينما حقق الأعلى لها عند 34.40$ للبرميل.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة عالمياً صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم إلى 0.7% مقابل 2.0% خلال الربع الثالث، دون التوقعات عند 0.8%، أما عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار للربع ذاته فقد أوضحت أيضا تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.3%، دون التوقعات عند نمو 1.2%، بينما جاءت القراءة الأولية للإنفاق الشخصي 2.2% مقابل 3.0% خلال الربع الثالث، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى 1.8%، كما أظهرت القراءة الأولية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.2% متوافقة بذلك مع التوقعات مقابل 1.4% خلال الربع الثالث.
كما تابعنا أيضا عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الجمعة صدور قراءة مؤشر ميزان التجاري البضائع الذي يمثل نحو ثلث أرباع مجمل التجارة والتي أظهرت اتساع العجز إلى 61.5$ مليار مقابل 60.3$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 60.0$ مليار، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات لشهر كانون الثاني/يناير الجاري والتي أظهرت اتساعاً إلى 55.6 مقابل انكماش عند 42.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت تقلص الانكماش إلى 45.4.
وصولاً إلى القراءة الثانية والنهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين عن شهر كانون الثاني/يناير والتي جاءت بما قيمته 92.0 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة عند 93.3 والتوقعات عند 93.1 وما قيمته 92.6 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مع انخفاض مؤشر الإوضاع الإقتصادية إلى 106.4 مقابل 108.1 واستقرار التوقعات الإقتصادية عند 82.7، وسط انخفاض توقعات التضخم لعام واحد إلى 2.5% مقابل 2.6% وارتفاع توقعات التضخم لخمس أعوام إلى 2.7% مقابل 2.6% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
هذا وقد ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً عند مستويات 99.54 مقارنة بالافتتاحية عند 98.66 بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 99.83، بينما حقق الأدنى له عند 98.58.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة اتساع الفائض خلال الأسبوع المنقضي في 22 من الشهر الجاري إلى نحو 8.4 مليون برميل مقابل 4.0 مليون برميل في القراءة السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض نحو 3.8 مليون برميل ولنشهد بذلك ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام الأمريكي (نيمكس) إلى نحو 494.9 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات وقود المحركات بنحو 3.5 مليون برميل لتظل ضمن النطاق العلوي للمدى المتوسط لهذا الوقت من العام، وانخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة بنحو 4.1 مليون برميل، إلا انها لا تزال ضمن النطاق العلوي للمدى المتوسط لمثل هذا الوقت من العام.
ويذكر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذين تناولوا خلال الآونية الأخيرة احتمالية الإقدام على زيادة أسعار الفائدة بواقع أربع مرات خلال هذا العام لنسبة 1.50%، لم يقدموا على تعديل توقعاتهم تجاه مستقبل السياسة النقدية خلال اجتماع 26-27 كانون الثاني مع إقرارهم تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 0.50% في أعقاب زيادها لأول مرة منذ 2006 بواقع 25 نقطة أساس في أخر اجتماعات العام السابق، الأمر الذي أحبط أمال المستثمرين في تريث الأعضاء تجاه المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية، إلا أن تباطؤ وتيرة النمو اليوم قد تدفع الأعضاء إلى التريث حتى النصف الثاني من العام، قبل استكمل زيادة الفائدة على الأموال الفدرالية.
