متابعة لحظية لأخبار العملات
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
رسمياً:منطقة اليورو تدخل في دائرة الركود خلال الربع الثالث
على الرغم من أن القراءة التمهيدية للنمو في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو قد أظهرت تحسنا إلا أن مخاطر أزمة الديون السيادية مازالت تمثل التهديد الأكبر لوتيرة النمو للمنطقة الأوروبية ككل في ظل ضعف وتيرة النمو العالمي.
القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو أظهر تحقيق انكماش في الربع الثالث بنسبة -0.1% ليأتي متوافقا مع التوقعات و أفضل نسبيا من الربع الثاني لانكماش بنسبة -0.2%.
بينما أظهرت القراءة الأولية تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث و إن كان جاءت بأفضل مما كان متوقعا، في الربع الثالث حقق الاقتصاد الألماني نمو بنسبة 0.2% من 0.3% في الربع الثالث بينما كانت التوقعات بنسبة 0.1%.
فيما كانت المفاجأة من الاقتصاد الفرنسي – ثان اكبر اقتصاديات المنطقة بعد ألمانيا- حيث حقق نمو بنسبة 0.2% في الربع الثالث بعد أن كان منكمشا في الربع الثاني بنسبة -0.1%.
كلا من ألمانيا و فرنسا استفادا من تحسن مستوى الصادرات و إنفاق القطاع العائلي وهو ما دعم النمو في تلك الفترة، بينما ما تزال هذه القراءة عرضة للتغير حيث أنها بيانات أولية لكن من شأن هذه البيانات الجيدة أن تسهم في تخفيف وطأة الضعف الاقتصادي الذي يهمن على المنطقة ككل.
البنك المركزي الأوروبي أبقى على السياسة النقدية دون تغير في اجتماع الشهر الجاري لتظل عند 0.75% وذلك في ظل تعهد البنك و التزامه بتقديم كل ما يلزم لدعم اقتصاديات المنطقة هذا في الوقت الذي تهمين فيه نظرة مستقبلية متشائمة إزاء وتيرة النمو للمنطقة حتى نهاية العام الجاري.
وهذا ما أجبر البنك على خفض توقعات النمو للعام الحالي لتصل إلى تحقيق انكماش بنسبة -0.5% من -0.3% للتوقعات السابقة، وبالنسبة للعام القادم يتوقع أن تحقق انكماش بنسبة -0.3% من -0.6%.
المفوضية الأوروبية أيضا تتبنى تقريبا نفس وجهة النظر السلبية إزاء المنقطة، وقامت مؤخرا بخفض توقعاتها للنمو حيث ترى إمكانية تحقيق منطقة اليورو انكماش بنسبة 0.4% خلال العام الجاري وإمكانية تحقيق نمو ضعيف بنسبة 0.1% في العام القادم 2013
لنا أن نشير هنا إلى أنه لايزال هنالك عدة دول في المنطقة ترضخ تحت وطأة الانكماش، في ايطاليا – ثالث اكبر اقتصاديات المنطقة- أظهرت البيانات تحقيق انكماش في الربع الثالث بنسبة -0.2% في ظل تعمق الركود للربع الخامس على التوالي و إن كان تلك القراءة قد أظهرت تحسنا نسبيا عن الربع الثاني الذي كان منكمشا بنسبة -0.7%.
أما في أسبانيا – رابع اكبر اقتصاديات المنطقة بعد ايطاليا- استمرت أيضا في تحقيق الانكماش لخمسة أرباع فصلية متتالية مسجلة في الربع الثالث انكماش بلغ -0.3% ودون تغير عن الربع الثاني.
اتجاه حكومات المنطقة إلى تقليص عجز الموازنة و خفض الدين العام في ظل الوصول إلى حل لأزمة الديون المتفشية في المنطقة، كان لها أكبر الأثر السبلي على ضعف الاقتصاد، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته تاريخيا في سبتمبر/أيلول السابق لتسجل 11.6%.
اليونان
على الرغم من تلك البيانات إلا أن اهتمام المستثمرين ينصب في الوقت الراهن على الوضع المالي في اليونان مفجرة الأزمة، لاسيما في ظل انتظار اجتماع وزراء المالية الأوروبية لمناقشة الإفراج عن حزم المساعدات الثانية إلى الحكومة اليونانية قبل ان تنفذ السيولة لديها خلال الشهر الجاري، و ربما أن التباطؤ من القادة الأوروبيين سبب تزايد حالة عدم التأكد في الأسواق التي تشهد تداولات محدودة حتى الآن.
انحصار تداولات اليورو أمام الدولار الأمريكي بين مستويات 1.3000 و 1.2700 على مدار الشهرين السابقين يعكس حالة الترقب و عدم الخوض في اتجاه في ظل عدم الوصول إلى رؤية واضحة تتعلق بشأن الخروج من أزمة الديون السيادية حتى الآن و بين رغبة المستثمرين في حصول الحكومة الأسبانية للمساعدات الاسبانية في الوقت الذي تحيط فيه الشكوك بإمكانية الحكومة مقابلة المستهدف من خفض العجز في ظل تعمق الركود بالاقتصاد.
على الرغم من أن القراءة التمهيدية للنمو في أكبر اقتصاديات منطقة اليورو قد أظهرت تحسنا إلا أن مخاطر أزمة الديون السيادية مازالت تمثل التهديد الأكبر لوتيرة النمو للمنطقة الأوروبية ككل في ظل ضعف وتيرة النمو العالمي.
القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو أظهر تحقيق انكماش في الربع الثالث بنسبة -0.1% ليأتي متوافقا مع التوقعات و أفضل نسبيا من الربع الثاني لانكماش بنسبة -0.2%.
بينما أظهرت القراءة الأولية تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثالث و إن كان جاءت بأفضل مما كان متوقعا، في الربع الثالث حقق الاقتصاد الألماني نمو بنسبة 0.2% من 0.3% في الربع الثالث بينما كانت التوقعات بنسبة 0.1%.
فيما كانت المفاجأة من الاقتصاد الفرنسي – ثان اكبر اقتصاديات المنطقة بعد ألمانيا- حيث حقق نمو بنسبة 0.2% في الربع الثالث بعد أن كان منكمشا في الربع الثاني بنسبة -0.1%.
كلا من ألمانيا و فرنسا استفادا من تحسن مستوى الصادرات و إنفاق القطاع العائلي وهو ما دعم النمو في تلك الفترة، بينما ما تزال هذه القراءة عرضة للتغير حيث أنها بيانات أولية لكن من شأن هذه البيانات الجيدة أن تسهم في تخفيف وطأة الضعف الاقتصادي الذي يهمن على المنطقة ككل.
البنك المركزي الأوروبي أبقى على السياسة النقدية دون تغير في اجتماع الشهر الجاري لتظل عند 0.75% وذلك في ظل تعهد البنك و التزامه بتقديم كل ما يلزم لدعم اقتصاديات المنطقة هذا في الوقت الذي تهمين فيه نظرة مستقبلية متشائمة إزاء وتيرة النمو للمنطقة حتى نهاية العام الجاري.
وهذا ما أجبر البنك على خفض توقعات النمو للعام الحالي لتصل إلى تحقيق انكماش بنسبة -0.5% من -0.3% للتوقعات السابقة، وبالنسبة للعام القادم يتوقع أن تحقق انكماش بنسبة -0.3% من -0.6%.
المفوضية الأوروبية أيضا تتبنى تقريبا نفس وجهة النظر السلبية إزاء المنقطة، وقامت مؤخرا بخفض توقعاتها للنمو حيث ترى إمكانية تحقيق منطقة اليورو انكماش بنسبة 0.4% خلال العام الجاري وإمكانية تحقيق نمو ضعيف بنسبة 0.1% في العام القادم 2013
لنا أن نشير هنا إلى أنه لايزال هنالك عدة دول في المنطقة ترضخ تحت وطأة الانكماش، في ايطاليا – ثالث اكبر اقتصاديات المنطقة- أظهرت البيانات تحقيق انكماش في الربع الثالث بنسبة -0.2% في ظل تعمق الركود للربع الخامس على التوالي و إن كان تلك القراءة قد أظهرت تحسنا نسبيا عن الربع الثاني الذي كان منكمشا بنسبة -0.7%.
أما في أسبانيا – رابع اكبر اقتصاديات المنطقة بعد ايطاليا- استمرت أيضا في تحقيق الانكماش لخمسة أرباع فصلية متتالية مسجلة في الربع الثالث انكماش بلغ -0.3% ودون تغير عن الربع الثاني.
اتجاه حكومات المنطقة إلى تقليص عجز الموازنة و خفض الدين العام في ظل الوصول إلى حل لأزمة الديون المتفشية في المنطقة، كان لها أكبر الأثر السبلي على ضعف الاقتصاد، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته تاريخيا في سبتمبر/أيلول السابق لتسجل 11.6%.
اليونان
على الرغم من تلك البيانات إلا أن اهتمام المستثمرين ينصب في الوقت الراهن على الوضع المالي في اليونان مفجرة الأزمة، لاسيما في ظل انتظار اجتماع وزراء المالية الأوروبية لمناقشة الإفراج عن حزم المساعدات الثانية إلى الحكومة اليونانية قبل ان تنفذ السيولة لديها خلال الشهر الجاري، و ربما أن التباطؤ من القادة الأوروبيين سبب تزايد حالة عدم التأكد في الأسواق التي تشهد تداولات محدودة حتى الآن.
انحصار تداولات اليورو أمام الدولار الأمريكي بين مستويات 1.3000 و 1.2700 على مدار الشهرين السابقين يعكس حالة الترقب و عدم الخوض في اتجاه في ظل عدم الوصول إلى رؤية واضحة تتعلق بشأن الخروج من أزمة الديون السيادية حتى الآن و بين رغبة المستثمرين في حصول الحكومة الأسبانية للمساعدات الاسبانية في الوقت الذي تحيط فيه الشكوك بإمكانية الحكومة مقابلة المستهدف من خفض العجز في ظل تعمق الركود بالاقتصاد.
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
الصين تزيل الستار عن قيادتها الجديدة
بعد شهور من التكهنات، كشفت الصين بعد المؤتمر الوطني 18 للبلاد عن القائد الجديد الذي سيقرر جدول الأعمال للسنوات العشر القادمة.
سمي كسي جين بينج (59 عاما) رئيس الحزب الشيوعي الصيني، الذي حكم الصين لأكثر من 60 عاما، ورئيس الجيش، ليحل محل هو جين تاو.
وفي الوقت نفسه، سمي لي كي كيانج (57 عاما) رئيسا لمجلس الدولة الصيني، إذ من المتوقع ان يحل محل ون جيا باو في مطلع العام المقبل.
تعهد لي كي كيانج "تنفيذ الاصلاح والانفتاح" للاقتصاد، كما سيواجه التحدي المتمثل في تحويل الاقتصاد إلى التركيز أكثر على الطلب على السلع الاستهلاكية والتعامل مع الفساد.
وقال كسي جين بينج"حزبنا يواجه تحديات خطيرة عديدة، وهناك أيضا العديد من المشاكل الملحة داخل الحزب التي تحتاج إلى حل، ولا سيما الفساد".
من بين القرارات الأخرى جعلت اللجنة الدائمة للمكتب السياسى، والذي يجلس على قمة النظام الصيني، مكونة من سبعة أعضاء بدلا من تسعة.
هذا التغيير هام للمواطنين و الدول المجاورة والولايات المتحدة، وذلك بسبب الأهمية الاقتصادية والعسكرية للصين.
القيادة الجديدة ورثت اقتصادا قد يشهد أبطء وتيرة النمو منذ عام 1999، ويرجع ذلك أساسا إلى النمو المتراجع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إثنين من أكبر أسواق التصدير للسلع الصينية.
وانضم إلى كسي و لي في اللجنة الدائمة زانج دي جيانج نائب رئيس مجلس الدولة، و يو زيج شينج سكرتير الحزب الشيوعي في شنغهاي.
وزير الدعاية ليو يون شان و نائب رئيس مجلس الدولة وانغ كي شان و زانج جاولي رئيس حزب تيانجين سينضمون كذلك إلى كسي و لي.
إضافة إلى ضعف الإقتصاد، ورثت لجنة المكتب السياسي علاقة مضطربة مع اليابان حول جزر في بحر الصين الشرقي التي يطالب بها الجانبان.
بعد شهور من التكهنات، كشفت الصين بعد المؤتمر الوطني 18 للبلاد عن القائد الجديد الذي سيقرر جدول الأعمال للسنوات العشر القادمة.
سمي كسي جين بينج (59 عاما) رئيس الحزب الشيوعي الصيني، الذي حكم الصين لأكثر من 60 عاما، ورئيس الجيش، ليحل محل هو جين تاو.
وفي الوقت نفسه، سمي لي كي كيانج (57 عاما) رئيسا لمجلس الدولة الصيني، إذ من المتوقع ان يحل محل ون جيا باو في مطلع العام المقبل.
تعهد لي كي كيانج "تنفيذ الاصلاح والانفتاح" للاقتصاد، كما سيواجه التحدي المتمثل في تحويل الاقتصاد إلى التركيز أكثر على الطلب على السلع الاستهلاكية والتعامل مع الفساد.
وقال كسي جين بينج"حزبنا يواجه تحديات خطيرة عديدة، وهناك أيضا العديد من المشاكل الملحة داخل الحزب التي تحتاج إلى حل، ولا سيما الفساد".
من بين القرارات الأخرى جعلت اللجنة الدائمة للمكتب السياسى، والذي يجلس على قمة النظام الصيني، مكونة من سبعة أعضاء بدلا من تسعة.
هذا التغيير هام للمواطنين و الدول المجاورة والولايات المتحدة، وذلك بسبب الأهمية الاقتصادية والعسكرية للصين.
القيادة الجديدة ورثت اقتصادا قد يشهد أبطء وتيرة النمو منذ عام 1999، ويرجع ذلك أساسا إلى النمو المتراجع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إثنين من أكبر أسواق التصدير للسلع الصينية.
وانضم إلى كسي و لي في اللجنة الدائمة زانج دي جيانج نائب رئيس مجلس الدولة، و يو زيج شينج سكرتير الحزب الشيوعي في شنغهاي.
وزير الدعاية ليو يون شان و نائب رئيس مجلس الدولة وانغ كي شان و زانج جاولي رئيس حزب تيانجين سينضمون كذلك إلى كسي و لي.
إضافة إلى ضعف الإقتصاد، ورثت لجنة المكتب السياسي علاقة مضطربة مع اليابان حول جزر في بحر الصين الشرقي التي يطالب بها الجانبان.
أسواق العملات: وماذا بعد كل هذا الملل؟
تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة بات واضحا خلال معاملات اليوم في ظل البيانات الاقتصادية الأوروبية السلبية والتي ألقت بظلالها على أسواق الأسهم، وعلى الرغم من ذلك إلا ان حجم التداول في سوق العملات مازال ضعيفا في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين آية أحداث جديدة لتخرجهم من دائرة الحياد المسيطرة بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكية "باراك أوباما".
مؤشر Stoxx 600 للأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا تراجع بنسبة 0.43% مسجلا مستوى 267 نقطة، وكذا انخفض مؤشر سوق الأسهم البريطاني FTSE100 بنسبة 0.38% مسجلا 5700 نقطة، بينما تراجع مؤشر DAX لسوق الأسهم الألماني بنسبة 0.52% مسجلا 7065 نقطة.
عدة عوامل مازال لها التأثير على معنويات المستثمرين في الأسواق، العامل الأول يتمثل في تأكيد البيانات انزلاق منطقة اليورو في ركود تقني في الربع الثالث من العام الجاري و تحقيق انكماش بنسبة -0.1% بعد الانكماش الذي شهدته في الربع الثاني بنسبة -0.2% وتدخل بذلك ثان ركود منذ عام 2009وذلك تحت وطأة تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة ككل.
في نفس السياق فإنه على الرغم من تسعير الأسواق مسبقا لضعف النمو الاقتصادي إلا أن مازالت أزمة اليونان تلوح في الأفق مع ازدياد المخاوف بشأن تأخر اليونان في الحصول على حزم المساعدات من المقرضين الدوليين خلال الشهر الجاري و بالتالي ارتفاع مخاطر الإفلاس. ويمكن أن يكون ذلك من أحد العوامل الرئيسة في التأثير على قرارات المستثمرين في الأسواق.
على الجانب الآخر تبقى معضلة "الهاوية المالية" التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الذي يفترض فيه إلغاء إعفاءات ضريبية ورفع للضرائب بجانب خفض للإنفاق العام يتم تفعيله مع بداية العام الجديد وهو ما قد يزج بالاقتصاد الأمريكي في الركود من جديد، وذلك في حال ما إذا لم يتوصل المشرعين في البلاد إلى اتخاذ قرار بشأن ذلك مع الإدارة الأمريكية و التي ستبدأ الدخول في اجتماعات جادة مع مجلسي الشيوخ و النواب يوم الغد.
وكما كان متوقعا فإن التغيير السياسي في الصين لا ينبئ عن حدوث تغيير حقيقي في السياسة العامة داخل ثان أكبر اقتصاد في البلاد، مع تولي "شي جين بينج" رئاسة الحزب الشيوعي و تعيين اثنين آخرين من التيار المحافظ لتولي مهام رئاسة الوزراء والشؤون الاقتصادية .
لكن في اليابان جاء الحراك السياسي ليصب في مصلحة الين الياباني و ذلك بالتراجع أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ست أشهر و نصف، يأتي ذلك بعد دعوة رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول الشهر المقبل مع توقعات بإمكانية فوز حزب المعارضة "الليبرالي الديمقراطي"، و انخفاض قيمة الين يرجع إلى أن رئيس الحزب "شينزو آبي" يتبنى منهج توسعي للسياسات النقدية.
"شنيزو" كرر إعلان أنه في حالة الفوز سيدفع بالبنك المركزي الياباني إلى طبع كميات غير محدودة من الين الياباني بهدف مواجهة الانكماش التضخمي هذا فضلا عن الوصول بسعر الفائدة إلى الصفر أو إلى المناطق دون الصفرية لدعم عمليات الإقراض.
على أية حال ضعف قيمة الين الياباني يعتبر أمر مفضل لدى البنك الياباني حيث يدعم الصادراتhttp://www.icn.com/wiki/ArabicICN.الصادرات.ashx
نجاح زوج الدولار/ين في الإغلاق فوق مستوى المقاومة النفسي 80.00 في نهاية معاملات الأمس بجانب تصريحات "شينزو" ساهمت في دعم الزوج لتخطي حاجز المقاومة 80.50 و التداول ساعة إعداد التقرير دون مستوى المقاومة القوي 81.25 عند 81.14 بعد أن حققت الأعلى حتى الآن عند 81.23 و الأدنى 80.11 فيما قد يشهد تصحيحا بعد ذلك الارتفاع في الوقت الذي وصلت فيه التداولات إلى مناطق مشبعة بعمليات الشراء. وتصبح مستويات 80.50 و 80.30 مناطق دعم للزوج.
بالنسبة لزوج اليورو/دولار فلا يزال يتداول بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين ضمن تداولات ضعيفة وفي حدود 50 نقطة تقريبا حتى الآن، و إن كان ارتفع قليلا مسجلا 1.2757 بفضل وجود إشارات تشبع في البيع على مؤشرات التسارع على مختلف الأزمة الزمنية بدءاً من الفاصل اليومي و كذلك على فاصلي زمني لأربع ساعات أما عن الرسم الباني لفاصل ساعة فيبدو و كأن الزوج قد تشبع شرائياً بشكل كبير، بعد أن حقق الأعلى له عند 1.2771 وتجدر الإشارة إلى أن مستوى حققه الزوج اليوم 1.2716 وهو ليس ببعيد عن مستويات التداول الحالية.
زوج الإسترليني/دولار سيطرت عليه التداولات العرضية مائل للهبوط في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات انكماش مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من ذلك إلا أن وجود إشارات تشبع في البيع على مؤشرات التسارع حالت دون سقوط الزوج للأسفل. الزوج سجل ساعة إعداد التقرير مستوى 1.5835 بعد أن حققت الأعلى عند 1.5856 و الأدنى 1.5827.
تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة بات واضحا خلال معاملات اليوم في ظل البيانات الاقتصادية الأوروبية السلبية والتي ألقت بظلالها على أسواق الأسهم، وعلى الرغم من ذلك إلا ان حجم التداول في سوق العملات مازال ضعيفا في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين آية أحداث جديدة لتخرجهم من دائرة الحياد المسيطرة بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكية "باراك أوباما".
مؤشر Stoxx 600 للأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا تراجع بنسبة 0.43% مسجلا مستوى 267 نقطة، وكذا انخفض مؤشر سوق الأسهم البريطاني FTSE100 بنسبة 0.38% مسجلا 5700 نقطة، بينما تراجع مؤشر DAX لسوق الأسهم الألماني بنسبة 0.52% مسجلا 7065 نقطة.
عدة عوامل مازال لها التأثير على معنويات المستثمرين في الأسواق، العامل الأول يتمثل في تأكيد البيانات انزلاق منطقة اليورو في ركود تقني في الربع الثالث من العام الجاري و تحقيق انكماش بنسبة -0.1% بعد الانكماش الذي شهدته في الربع الثاني بنسبة -0.2% وتدخل بذلك ثان ركود منذ عام 2009وذلك تحت وطأة تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة ككل.
في نفس السياق فإنه على الرغم من تسعير الأسواق مسبقا لضعف النمو الاقتصادي إلا أن مازالت أزمة اليونان تلوح في الأفق مع ازدياد المخاوف بشأن تأخر اليونان في الحصول على حزم المساعدات من المقرضين الدوليين خلال الشهر الجاري و بالتالي ارتفاع مخاطر الإفلاس. ويمكن أن يكون ذلك من أحد العوامل الرئيسة في التأثير على قرارات المستثمرين في الأسواق.
على الجانب الآخر تبقى معضلة "الهاوية المالية" التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الذي يفترض فيه إلغاء إعفاءات ضريبية ورفع للضرائب بجانب خفض للإنفاق العام يتم تفعيله مع بداية العام الجديد وهو ما قد يزج بالاقتصاد الأمريكي في الركود من جديد، وذلك في حال ما إذا لم يتوصل المشرعين في البلاد إلى اتخاذ قرار بشأن ذلك مع الإدارة الأمريكية و التي ستبدأ الدخول في اجتماعات جادة مع مجلسي الشيوخ و النواب يوم الغد.
وكما كان متوقعا فإن التغيير السياسي في الصين لا ينبئ عن حدوث تغيير حقيقي في السياسة العامة داخل ثان أكبر اقتصاد في البلاد، مع تولي "شي جين بينج" رئاسة الحزب الشيوعي و تعيين اثنين آخرين من التيار المحافظ لتولي مهام رئاسة الوزراء والشؤون الاقتصادية .
لكن في اليابان جاء الحراك السياسي ليصب في مصلحة الين الياباني و ذلك بالتراجع أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في ست أشهر و نصف، يأتي ذلك بعد دعوة رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول الشهر المقبل مع توقعات بإمكانية فوز حزب المعارضة "الليبرالي الديمقراطي"، و انخفاض قيمة الين يرجع إلى أن رئيس الحزب "شينزو آبي" يتبنى منهج توسعي للسياسات النقدية.
"شنيزو" كرر إعلان أنه في حالة الفوز سيدفع بالبنك المركزي الياباني إلى طبع كميات غير محدودة من الين الياباني بهدف مواجهة الانكماش التضخمي هذا فضلا عن الوصول بسعر الفائدة إلى الصفر أو إلى المناطق دون الصفرية لدعم عمليات الإقراض.
على أية حال ضعف قيمة الين الياباني يعتبر أمر مفضل لدى البنك الياباني حيث يدعم الصادراتhttp://www.icn.com/wiki/ArabicICN.الصادرات.ashx
نجاح زوج الدولار/ين في الإغلاق فوق مستوى المقاومة النفسي 80.00 في نهاية معاملات الأمس بجانب تصريحات "شينزو" ساهمت في دعم الزوج لتخطي حاجز المقاومة 80.50 و التداول ساعة إعداد التقرير دون مستوى المقاومة القوي 81.25 عند 81.14 بعد أن حققت الأعلى حتى الآن عند 81.23 و الأدنى 80.11 فيما قد يشهد تصحيحا بعد ذلك الارتفاع في الوقت الذي وصلت فيه التداولات إلى مناطق مشبعة بعمليات الشراء. وتصبح مستويات 80.50 و 80.30 مناطق دعم للزوج.
بالنسبة لزوج اليورو/دولار فلا يزال يتداول بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين ضمن تداولات ضعيفة وفي حدود 50 نقطة تقريبا حتى الآن، و إن كان ارتفع قليلا مسجلا 1.2757 بفضل وجود إشارات تشبع في البيع على مؤشرات التسارع على مختلف الأزمة الزمنية بدءاً من الفاصل اليومي و كذلك على فاصلي زمني لأربع ساعات أما عن الرسم الباني لفاصل ساعة فيبدو و كأن الزوج قد تشبع شرائياً بشكل كبير، بعد أن حقق الأعلى له عند 1.2771 وتجدر الإشارة إلى أن مستوى حققه الزوج اليوم 1.2716 وهو ليس ببعيد عن مستويات التداول الحالية.
زوج الإسترليني/دولار سيطرت عليه التداولات العرضية مائل للهبوط في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات انكماش مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من ذلك إلا أن وجود إشارات تشبع في البيع على مؤشرات التسارع حالت دون سقوط الزوج للأسفل. الزوج سجل ساعة إعداد التقرير مستوى 1.5835 بعد أن حققت الأعلى عند 1.5856 و الأدنى 1.5827.
بدأ اليورو بالتصحيح نسبياً من سلسلة التراجعات التي حققها خلال الفترة السابقة رغم دخول اقتصاد منطقة اليورو في ركود بشكل رسمي بانكماش الاقتصاد لربعين متتاليين خلال الثاني و الثالث وسط استمرار تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو و التي أثبطت أداء كبرى اقتصاديات المنطقة.
شهدنا خلال الفترة الماضية تزايد خوف المستثمرين على مستقبل منطقة اليورو التي تعاني وسط تفشي أزمة الديون فيها و رعب المستثمرين على اليونان و مستقبلها و ما إذا كانت قادرة على إقناع المقرضين الدوليين لاستلام دفعة من قرض الانقاذ إلى جانب تمديد فترة تحقيق مستويات العجز المستهدفة.
أضف إلى ذلك حالة الاضراب و المظاهرات التي اجتاحت الاقتصاديات الاوروبية رفضاً للإجراءات التقشفية التي تتبعها تلك الدول من ايطاليا، البرتغال و اليونان و غيرها في سبيل خفض نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الاجمالي، مما زج الأسواق في موجة رعب و خوف و عدم استقرار.
ماذا ينتظر اليورو؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه حالياً، و الاجابة عن هذا السؤال تكمن في قرارات و اجراءات صناع القرار الأوروبيين فإذا استطاعوا طمأنة الأسواق و المستثمرين فهذا سيكون ايجابياً جداً على العملة الموحدة و لكن عزوفهم عن فعل ذلك خلال الفترة الماضية وسط اشتداد الازمة لا يُبشر بالخير.
هذا و قد شهدنا اليوم دخول اقتصاد منطقة اليورو رسمياً لدائرة الركود بعد انكماشه لربعين متتاليين خلال الثاني و الثالث على التوالي بوتيرة -0.2% و -0.1%، رغم إظهار كبرى اقتصاديات المنطقة فرنسا و ألمانيا وتيرة نمو أفضل من السابقة و المتوقعة، إلا أن الأداء السيئ لتلك الدول الأخرى قد أبقى على اقتصاد منطقة اليورو في أسوأ مراحله.
و بشكل عام، تبقى الأنظار خلال الفترة القصيرة القادمة تتجه نحو ثلاثة مواضيع رئيسية هي اسبانيا، اليونان و الولايات المتحدة مع أزمة الجرف المالي التي قد تصيب الاقتصاد الأمريكي أول العام القادم في حال فشل صناع القرار الاتفاق على الميزانية العامة للدولة و الذي يفرض قانون الجرف المالي الذي يقتطع ما يصل إلى 600 مليار دولار أمريكي عن طريق فرض المزيد من الضرائب الجديدة و خفض نسبة الانفاق الحكومي.
أما اسبانيا، فيبقى المستثمرين بانتظار ما إذا كانت ستقدم على الخطوة الجريئة المنتظرة بتقديم طلب انقاذ رسمياً في سبيل الوفاء بالتزاماتها و توفير السيولة الكافية بين أيدي الحكومة، علماً بأن هذه الخطوة ستفعّل برنامج شراء السندات المقدم من البنك المركزي الأوروبي في سبيل خفض تكاليف الاقتراض على الدولة. و اليونان كلنا على دراية بسوء وضعها و الذي يتطلب تكثيف التركيز عليها نظراً لحساسية وضعها الاقتصادي و المالي بشكل عام.
شهدنا خلال الفترة الماضية تزايد خوف المستثمرين على مستقبل منطقة اليورو التي تعاني وسط تفشي أزمة الديون فيها و رعب المستثمرين على اليونان و مستقبلها و ما إذا كانت قادرة على إقناع المقرضين الدوليين لاستلام دفعة من قرض الانقاذ إلى جانب تمديد فترة تحقيق مستويات العجز المستهدفة.
أضف إلى ذلك حالة الاضراب و المظاهرات التي اجتاحت الاقتصاديات الاوروبية رفضاً للإجراءات التقشفية التي تتبعها تلك الدول من ايطاليا، البرتغال و اليونان و غيرها في سبيل خفض نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلي الاجمالي، مما زج الأسواق في موجة رعب و خوف و عدم استقرار.
ماذا ينتظر اليورو؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه حالياً، و الاجابة عن هذا السؤال تكمن في قرارات و اجراءات صناع القرار الأوروبيين فإذا استطاعوا طمأنة الأسواق و المستثمرين فهذا سيكون ايجابياً جداً على العملة الموحدة و لكن عزوفهم عن فعل ذلك خلال الفترة الماضية وسط اشتداد الازمة لا يُبشر بالخير.
هذا و قد شهدنا اليوم دخول اقتصاد منطقة اليورو رسمياً لدائرة الركود بعد انكماشه لربعين متتاليين خلال الثاني و الثالث على التوالي بوتيرة -0.2% و -0.1%، رغم إظهار كبرى اقتصاديات المنطقة فرنسا و ألمانيا وتيرة نمو أفضل من السابقة و المتوقعة، إلا أن الأداء السيئ لتلك الدول الأخرى قد أبقى على اقتصاد منطقة اليورو في أسوأ مراحله.
و بشكل عام، تبقى الأنظار خلال الفترة القصيرة القادمة تتجه نحو ثلاثة مواضيع رئيسية هي اسبانيا، اليونان و الولايات المتحدة مع أزمة الجرف المالي التي قد تصيب الاقتصاد الأمريكي أول العام القادم في حال فشل صناع القرار الاتفاق على الميزانية العامة للدولة و الذي يفرض قانون الجرف المالي الذي يقتطع ما يصل إلى 600 مليار دولار أمريكي عن طريق فرض المزيد من الضرائب الجديدة و خفض نسبة الانفاق الحكومي.
أما اسبانيا، فيبقى المستثمرين بانتظار ما إذا كانت ستقدم على الخطوة الجريئة المنتظرة بتقديم طلب انقاذ رسمياً في سبيل الوفاء بالتزاماتها و توفير السيولة الكافية بين أيدي الحكومة، علماً بأن هذه الخطوة ستفعّل برنامج شراء السندات المقدم من البنك المركزي الأوروبي في سبيل خفض تكاليف الاقتراض على الدولة. و اليونان كلنا على دراية بسوء وضعها و الذي يتطلب تكثيف التركيز عليها نظراً لحساسية وضعها الاقتصادي و المالي بشكل عام.
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر طلبات الإعانة الأمريكية، حيث شهدنا ارتفاع وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل بشكل كبير في الأسبوع الماضي، أو أسبوع الانتخابات الأمريكية، والذي تلا الأسبوع الذي ضرب فيه الإعصار ساندي الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.
حيث ارتفع مؤشر طلبات الإعانة في الأسبوع المنتهي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، ليصل إلى 439 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 355 ألف طلب، والتي تم تعديلها إلى 361 الف طلب، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 375 ألف طلب.
وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر لتصل إلى 3334 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 3163 ألف طلب، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 3181 ألف طلب.
ونسلّط الضوء هنا على الارتفاع الكبير والملحوظ الذي شهدته وتيرة تقديم طلبات الإعانة، الأمر الذي يوضح حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي بسبب الإعصار ساندي، في الوقت الذي تبدو فيه الأوضاع في سوق العمل الأمريكي وكأنها تتجه نحو المزيد من السوء خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن ناحيتها فقد استقرت أسعار المستهلكين خلال تشرين الأول/أكتوبر، وبحسب البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس، مما يوضح بأن تكاليف المعيشة شهدت استقراراً خلال تلك الفترة، وذلك بسبب استقرار أسعار النفط الخام، واستمرار المعوقات المتمثلة بارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان والإقراض في إثقال كاهل مستويات الإنفاق، وبالتالي مستويات الأسعار، وفرض ضغوطات سلبية عليها.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن أسعار الطاقة والتي تشكل 10.4% من مجمل الأسعار، انخفضت بنسبة 0.2%خلال فترة إعداد التقرير، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 4.5%، في حين ثبتت أسعار الخدمات والتي تمثل 59.70% من مجمل الأسعار عند القراءة السابقة والتي بلغت 0.3%.
وأما مؤشر نيويورك الصناعي فقد أكد على تحسن أداء القطاع خلال تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تراجعت حدة انكماش القطاع خلال تلك الفترة، وبأفضل من التوقعات،من خلال صدور قراءة المؤشر عند -5.22، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت -6.16، وبأفضل من التوقعات التي بلغت -8.00، مع العلم بأن قطاع الصناعة يعد أحد أبرز عوامل دعم النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
في حين أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن الأسعار المدفوعة انخفضت خلال فترة إعداد التقرير إلى 14.61 مقابل 17.20 في القراءة السابقة، أما بالنسبة للأسعار المقبوضة فقد ارتفعت إلى 5.62 مقابل 4.30، والجدير بالإهتمام أن الطلبات الجديدة ارتفعت إلى 3.08 مقابل -8.97، في حين انخفضت أعداد الموظفين ضمن القطاع في المنطقة إلى -14.61 مقابل -1.08.
ولا يزال الاقتصاد الأمريكي ضمن مواجهة ضروس مع التحديات التي تقف أمام الاقتصاد والتي تشكلت منذ مرحلة الركود، ممثلة بارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، بالإضافة إلى استمرار أزمة الديون الأوروبية، في حين يبدو الاقتصاد الأمريكي وكأنه يسير نحو ما بات يعرف بـ "الجرف المالي"، الأمر الذي قد يدخل البلاد مجدداً في حالة من الركود، إذا لم يتفق صناع القرار من ديمقراطيين وجمهوريين في الولايات المتحدة على صيغة توافقة لتخفيض عجز الموازنة قبيل نهاية العام الجاري 2012.
حيث ارتفع مؤشر طلبات الإعانة في الأسبوع المنتهي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، ليصل إلى 439 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 355 ألف طلب، والتي تم تعديلها إلى 361 الف طلب، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 375 ألف طلب.
وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر لتصل إلى 3334 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 3163 ألف طلب، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 3181 ألف طلب.
ونسلّط الضوء هنا على الارتفاع الكبير والملحوظ الذي شهدته وتيرة تقديم طلبات الإعانة، الأمر الذي يوضح حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي بسبب الإعصار ساندي، في الوقت الذي تبدو فيه الأوضاع في سوق العمل الأمريكي وكأنها تتجه نحو المزيد من السوء خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن ناحيتها فقد استقرت أسعار المستهلكين خلال تشرين الأول/أكتوبر، وبحسب البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس، مما يوضح بأن تكاليف المعيشة شهدت استقراراً خلال تلك الفترة، وذلك بسبب استقرار أسعار النفط الخام، واستمرار المعوقات المتمثلة بارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان والإقراض في إثقال كاهل مستويات الإنفاق، وبالتالي مستويات الأسعار، وفرض ضغوطات سلبية عليها.
كما وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن أسعار الطاقة والتي تشكل 10.4% من مجمل الأسعار، انخفضت بنسبة 0.2%خلال فترة إعداد التقرير، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 4.5%، في حين ثبتت أسعار الخدمات والتي تمثل 59.70% من مجمل الأسعار عند القراءة السابقة والتي بلغت 0.3%.
وأما مؤشر نيويورك الصناعي فقد أكد على تحسن أداء القطاع خلال تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تراجعت حدة انكماش القطاع خلال تلك الفترة، وبأفضل من التوقعات،من خلال صدور قراءة المؤشر عند -5.22، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت -6.16، وبأفضل من التوقعات التي بلغت -8.00، مع العلم بأن قطاع الصناعة يعد أحد أبرز عوامل دعم النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
في حين أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن الأسعار المدفوعة انخفضت خلال فترة إعداد التقرير إلى 14.61 مقابل 17.20 في القراءة السابقة، أما بالنسبة للأسعار المقبوضة فقد ارتفعت إلى 5.62 مقابل 4.30، والجدير بالإهتمام أن الطلبات الجديدة ارتفعت إلى 3.08 مقابل -8.97، في حين انخفضت أعداد الموظفين ضمن القطاع في المنطقة إلى -14.61 مقابل -1.08.
ولا يزال الاقتصاد الأمريكي ضمن مواجهة ضروس مع التحديات التي تقف أمام الاقتصاد والتي تشكلت منذ مرحلة الركود، ممثلة بارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، بالإضافة إلى استمرار أزمة الديون الأوروبية، في حين يبدو الاقتصاد الأمريكي وكأنه يسير نحو ما بات يعرف بـ "الجرف المالي"، الأمر الذي قد يدخل البلاد مجدداً في حالة من الركود، إذا لم يتفق صناع القرار من ديمقراطيين وجمهوريين في الولايات المتحدة على صيغة توافقة لتخفيض عجز الموازنة قبيل نهاية العام الجاري 2012.
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
انكماش أنشطة القطاع الصناعي في فيلادلفيا خلال تشرين الثاني-نوفمبر على غير المتوقع
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
أوباما يشدد على ضرورة فرض ضريبة دخل تصاعدية، والابتعاد عن الخلافات لتجنب `الجرف المالي
أطل الرئيس الامريكي باراك اوباما لثاني مره بعد انتهاء الانتخابات الامريكية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر على الصحفيين خلال مؤتمر عقد في البيت الابيض يوم أمس الأربعاء من أجل التحدث عن الضرائب المفروضة على الأمريكيين (السياسة الضريبية المفروضة على المواطنين الأمريكية).
حيث أكد أوباما على أن الطبقة الغنية في الولايات المتحدة يجب عليها تحمل القسم الأكبر من الضرائب المفروضة على الشعب الأمريكي كوسيلة لتخفض العجز في الميزانية الاتحادية، وقال أن زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطه قد يؤدي الى تباطؤ نمو مبيعات التجزئة خلال موسم الأعياد والعطلات، والذي من شأنه أن يؤثر على قطاع العمل والتوظيف، وهذا يمثل التحدي الأكبر للديمقراطيين.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الخلاف ما زال مستمراً بين الديمقراطيين والجمهوريون في الكونغرس حيال موضوع تخفيض عجو الموازنة، حيث يتمسك الجمهوريون بموقفهم من خلال فرض ضريبة متساوية على جميع طبقات المجتمع الأمريكي، في حين يصر الديمقراطيون على موضوع "فرض ضرائب تصاعدية على الأمريكيين".
ومن المتوقع أن يبدأ أوباما محادثات وبشكل جدي مع المشرعين، حين يلتقي بزعماء مجلسي النواب والشيوخ يوم الجمعة، حيث سيتركز محور النقاش على كيفية زيادة واردات الدولة، وتقليل النفقات الحكومية بقيمة تريليون دولار.
وأضاف أوباما بأن الأولوية القصوى في حل الأزمة المالية للبلاد يجب أن تكون في توفير فرص العمل وتحقيق النمو، الأمر الذي يتفق عليه الديمقراطيين والجمهوريين، في الوقت الذي شدد فيه أوباما على ضرورة التوصل إلى اتفاق لتخفيض عجز الموازنة، لتجنب حدوث ما بات يعرف بـ "الجرف المالي" مطلع العام المقبل.
أطل الرئيس الامريكي باراك اوباما لثاني مره بعد انتهاء الانتخابات الامريكية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر على الصحفيين خلال مؤتمر عقد في البيت الابيض يوم أمس الأربعاء من أجل التحدث عن الضرائب المفروضة على الأمريكيين (السياسة الضريبية المفروضة على المواطنين الأمريكية).
حيث أكد أوباما على أن الطبقة الغنية في الولايات المتحدة يجب عليها تحمل القسم الأكبر من الضرائب المفروضة على الشعب الأمريكي كوسيلة لتخفض العجز في الميزانية الاتحادية، وقال أن زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطه قد يؤدي الى تباطؤ نمو مبيعات التجزئة خلال موسم الأعياد والعطلات، والذي من شأنه أن يؤثر على قطاع العمل والتوظيف، وهذا يمثل التحدي الأكبر للديمقراطيين.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الخلاف ما زال مستمراً بين الديمقراطيين والجمهوريون في الكونغرس حيال موضوع تخفيض عجو الموازنة، حيث يتمسك الجمهوريون بموقفهم من خلال فرض ضريبة متساوية على جميع طبقات المجتمع الأمريكي، في حين يصر الديمقراطيون على موضوع "فرض ضرائب تصاعدية على الأمريكيين".
ومن المتوقع أن يبدأ أوباما محادثات وبشكل جدي مع المشرعين، حين يلتقي بزعماء مجلسي النواب والشيوخ يوم الجمعة، حيث سيتركز محور النقاش على كيفية زيادة واردات الدولة، وتقليل النفقات الحكومية بقيمة تريليون دولار.
وأضاف أوباما بأن الأولوية القصوى في حل الأزمة المالية للبلاد يجب أن تكون في توفير فرص العمل وتحقيق النمو، الأمر الذي يتفق عليه الديمقراطيين والجمهوريين، في الوقت الذي شدد فيه أوباما على ضرورة التوصل إلى اتفاق لتخفيض عجز الموازنة، لتجنب حدوث ما بات يعرف بـ "الجرف المالي" مطلع العام المقبل.
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
ليابان تغير جلدها السياسي... هل ينقذ هذا الاقتصاد؟!!
تابعنا خلال الفترة الأخيرة سلسلة من التداعيات للاقتصاد الياباني، فمع انخفاض للصادرات و تراجع للإنفاق الرأسمالي و تدني لثقة المستهلكين و توترات سياسية مع الصين؛ انتهى المطاف بثالث أكبر اقتصاد عالمي إلى أن ينكمش النمو خلال الربع الثالث بأقصى معدلاته منذ زلزال و تسونامي آذار 2011.
وفي محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه اتخذ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا عدد من القرارات التي ستؤثر بشكل كبير على مستقبل اليابان على المستوى السياسي و الاقتصادي سوياً... خلال هذه المقالة سنتعرض سوياً لهذه القرارات و أسباب اتخاذها و التأثير المتوقع لها على المدى القريب.
القرارات:
1- قرر رئيس الوزراء الياباني السيد نودا حل البرلمان الياباني في الـ 16 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على أن يتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية في الـ 16 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم قبل نهاية العام أو شهر يناير/كانون الثاني من عام 2013.
2- شروط حل البرلمان تتضمن عمليات إصلاح انتخابي إلى جانب سن تشريع للسماح بإصدار سندات لتمويل العجز الحالي في الميزانية.
3- الوصول إلى اتفاق بين الحزب الديمقراطي (Democratic Party of Japan) الحاكم حالياً و حزبي المعارضة الحزب الديمقراطي الليبرالي (Liberal Democratic Party) الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي و حزب كوميتو الجديد (New Komeito) ، يتضمن السماح بتمويل عجز الميزانية للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2013 وكذلك للثلاث سنوات المالية القادمة.
كواليس اتخاذ القرارات:
القرارات السابقة لم تكن وليدة اللحظة و إنما الأزمة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الياباني قد دفعت بالخلافات السياسية بين الأحزاب السياسية جانباً وغلبت مصلحة اليابان، ليتخذ رئيس مجلس الوزراء نودا قرار بحل البرلمان الذي يسيطر عليه حزبه الحاكم مع العلم أن استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد كلها أن الانتخابات القادمة ستكون لصالح حزب المعارضة الرئيسي الحزب الديمقراطي الليبرالي.
الجدير بالذكر أن قرار حل البرلمان الحالي في اليابان و الدعوة إلى انتخابات جديدة قبل نهاية هذا العام قد جنبت اليابان مؤقتاً البدء في مرحلة الهاوية المالية (Fiscal Cliff) التي هي عبارة عن مصطلح يشير إلى اللجوء الحكومة إلى عمليات زيادة في الضرائب و تخفيض الدعم و الإنفاق الحكومي و اتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية لمواجهة الظروف المالية المتدنية التي تعاني منها الدولة.
فحقيقة اتفاق الأحزاب الثلاثة على التشريع الجديد و قبول الحزب الديمقراطي الحاكم بحل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات جديدة قد تفتح المجال أمام سياسة اقتصادية جديدة قد تعمل على تجنيب اليابان مرحلة الهاوية المالية، وقد استخدمت كلمة مؤقتاً من قبل لأن مرحلة الهاوية المالية قد تكون هي الملاذ الأخير للحكومة الجديدة بغض النظر عن الإجراءات التي ستتخذها و مدى فعالية هذه الإجراءات من عدمها.
يجدر القول بأن قرار إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية قد عرض من قبل على البرلمان و لكنه ووجه برفض من قبل أحزاب المعارضة، مما دفع بوزير المالية الياباني Koriki Jojima إلى التحذير بأن الحكومة في طريقها استنفاذ الأموال مع نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
أما عن شعبية الأحزاب السياسية في اليابان خلال الانتخابات القادمة، فقد جرت عدة استطلاعات للرأي أفادت أن الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض حالياً قد حصل على 29% في حين حصل الحزب الديمقراطي الحاكم حالياً على 12%.
الأسباب التي حدت باليابان إلى أن تغير البرلمان الحالي:
سنتعرض الآن إلى عدد من الأسباب وراء لجوء اليابان إلى التغيرات السياسية و الاقتصادية الحالية، و هل ستكون هذه التغيرات كافية لمواجهة التطورات السلبية الآتي ذكرها أم ستعود اليابان إلى نقط الصفر؟!
"الناتج المحلي الإجمالي في اليابان ينكمش بنسبة 3.5% على المستوى السنوي خلال الربع الثالث من عام 2012 مع توقعات بانكماش آخر خلال الربع الرابع لتسقط اليابان في ركود اقتصادي هو الثالث لها في أربع سنوات".
كانت نهاية الأحداث السلبية في اليابان خلال هذا الأسبوع هي العبارة السابقة، ولكن البداية كانت منذ فترة طويلة عندما بدأت مع مسلسل من الانخفاض في الصادرات اليابانية و ارتفاع العجز في الميزان التجاري، نتيجة تزايد واردات اليابان عن صادراتها.
السبب الرئيسي وراء انخفاض صادرات اليابان كان ارتفاع الين الياباني في مواجهة الدولار و العملات الرئيسية، و الذي لم يرتفع لقوة الاقتصاد الياباني و إنما لتزايد الإقبال عليه باعتباره عملة الملاذ الآمن في ظل عدم الاستقرار و التوترات السياسية و الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. أما عن السبب الآخر لتراجع الصادرات اليابانية كان تدني الطلب العالمي بسبب أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية إلى جانب ضعف التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما عن السبب الأخير لتدني الصادرات و المعاملات التجارية لليابان فقد نشأ أخيراً نتيجة التوترات السياسية بين اليابان و الصين... و للتعرف عزيزي القارئ على تفاصيل هذه الأزمة انقر هنا .
أسباب أخرى:
1- أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الياباني هذا الأسبوع أن القطاع العائلي في اليابان يكتنز أكبر كمية من السيولة النقدية منذ عام 2005 نتيجة عدم الثقة في الاقتصاد الياباني و التخوف من المخاطرة بأي عمليات استثمار أو شراء في ظل الوضع الراهن للاقتصاد؛ الأمر الذي يهدد بانكماش جديد خلال الربع الرابع من هذا العام ليسقط الاقتصاد الياباني في ركود صريح.
2- أظهرت إحصائية حكومية أخرى أن الاتجاه العام بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد اليابان سلبي ووصل إلى أدنى مستوياته منذ زلزال مارس/آذار 2011، و أن أحد أسباب هذا التدني في ثقة المستهلك يرجع إلى انتهاء الإعانات المالية المقدمة عند شراء السيارات إلى جانب الزيادات الأخيرة في الضرائب.
3- انخفض الاستهلاك المحلي في اليابان على المستوى السنوي بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث بعد أن انخفض بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري كما أظهرت بيانات مكتب رئاسة الوزراء الياباني، و يعد هذا أول انخفاض متتالي خلال ربعين سنويين منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
4- الإحصائية الرئيسية في الحكومة اليابانية لمراقبة الاقتصاد الياباني و التي تقيس وجهة نظر المستهلك الياباني تجاه النظرة المستقبلية للاقتصاد خلال الثلاثة أشهر القادمة، جاءت بقيمة 41.7 وهي أدنى قراءة منذ زلزال مارس/آذار 2011 مع العلم أن القراءة تحت 50 تؤيد وجهة النظر السلبية للمستهلك.
5- مؤشر الإنتاج الصناعي في الياباني خلال شهر سبتمبر/أيلول انخفض إلى أدنى مستوياته منذ فترة ما بعد الزلزال بنسبة – 8.1%.
6- أشارت بيانات من البنك المركزي الياباني أن حيازة الأوراق المالية مثل الأسهم و السندات و الاستثمارات المالية بموجه عام من قبل اليابانيين قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2005 خلال هذا العام.
7- مؤشر طلبات الآلات الصناعية التي تعد مؤشر للإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر خلال شهر سبتمبر/أيلول عند – 4.3%.
8- صافي الصادرات اليابانية اقتطعت 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، وهو أكبر انخفاض لصافي الصادرات منذ ثلاثة أرباع سنوية.
9- مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية انخفض بنسبة 15.5% عن أعلى مستوى وصل له في مارس/آذار الماضي.
10-التداعي الحالي في معدلات النمو في اليابان من المتوقع أن يدفع العائد على السندات الحكومية اليابانية بأجل 10 سنوات إلى الارتفاع، حيث وصلت حالياً إلى 0.73% ومن المتوقع أن تستكمل الارتفاع حتى 0.875% مع نهاية مارس/آذار القادم.
11- مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه الغذاء الطازج (المؤشر الرسمي للتضخم في اليابان) انخفض بنسبة 0.1% خلال شهر سبتمبر/أيلول، حيث لم يرتفع المؤشر فوق المستوى 3% منذ عام 1991. ليدفع هذا مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للأسعار إلى الانخفاض بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث من العام.
النتائج المتوقعة بعد سلسلة التغيرات في اليابان:
بعد التغيرات الجذرية المنتظرة في البرلمان الياباني من المتوقع أن نشهد تغيرات جذرية أخرى في السياسة المالية للحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني على حد سواء.
تغيير الإدارة اليابانية من المنتظر أن ينتج عنها العديد من سياسات الإنعاش للاقتصاد الياباني، و التي قد تتضمن المزيد من الأشغال العامة و مشروعات البنية التحتية التي تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل و دعم معدلات النمو.
قد تتضمن سياسات الإنعاش أيضاً إصدار المزيد من السندات الحكومية التي ستوجه إلى تمويل العجز في الميزانية وهو الأمر الذي سيساهم إلى ارتفاع أسواق الأسهم اليابانية إلى جانب ارتفاع العائد على السندات الحكومية، بالإضافة إلى هذا من المنتظر أن ينتهج البنك المركزي الياباني لسياسة توسعية غير محدودة تهدف إلى توفير الشراء للأصول المالية المتضررة من الشركات إلى جانب تقديم قروض غير محدودة إلى البنوك التجارية المتضررة.
أحد أهم الوسائل التي قد تلجأ إليها الإدارة اليابانية الجديدة هي العمل على إضعاف الين الياباني، الذي مثل أحد أهم الأسباب وراء تدهور صادرات اليابان التي هي الداعم الأول لنمو الاقتصاد الياباني.
و الآن بعد أن شاهدنا ملامح الصورة الحالية الاقتصاد الياباني، هل سينجح تغيير اليابان لجلدها السياسي فيما فشلت فيه الحلول الاقتصادية...؟!
تابعنا خلال الفترة الأخيرة سلسلة من التداعيات للاقتصاد الياباني، فمع انخفاض للصادرات و تراجع للإنفاق الرأسمالي و تدني لثقة المستهلكين و توترات سياسية مع الصين؛ انتهى المطاف بثالث أكبر اقتصاد عالمي إلى أن ينكمش النمو خلال الربع الثالث بأقصى معدلاته منذ زلزال و تسونامي آذار 2011.
وفي محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه اتخذ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا عدد من القرارات التي ستؤثر بشكل كبير على مستقبل اليابان على المستوى السياسي و الاقتصادي سوياً... خلال هذه المقالة سنتعرض سوياً لهذه القرارات و أسباب اتخاذها و التأثير المتوقع لها على المدى القريب.
القرارات:
1- قرر رئيس الوزراء الياباني السيد نودا حل البرلمان الياباني في الـ 16 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على أن يتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية في الـ 16 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم قبل نهاية العام أو شهر يناير/كانون الثاني من عام 2013.
2- شروط حل البرلمان تتضمن عمليات إصلاح انتخابي إلى جانب سن تشريع للسماح بإصدار سندات لتمويل العجز الحالي في الميزانية.
3- الوصول إلى اتفاق بين الحزب الديمقراطي (Democratic Party of Japan) الحاكم حالياً و حزبي المعارضة الحزب الديمقراطي الليبرالي (Liberal Democratic Party) الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي و حزب كوميتو الجديد (New Komeito) ، يتضمن السماح بتمويل عجز الميزانية للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2013 وكذلك للثلاث سنوات المالية القادمة.
كواليس اتخاذ القرارات:
القرارات السابقة لم تكن وليدة اللحظة و إنما الأزمة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الياباني قد دفعت بالخلافات السياسية بين الأحزاب السياسية جانباً وغلبت مصلحة اليابان، ليتخذ رئيس مجلس الوزراء نودا قرار بحل البرلمان الذي يسيطر عليه حزبه الحاكم مع العلم أن استطلاعات الرأي الأخيرة تؤكد كلها أن الانتخابات القادمة ستكون لصالح حزب المعارضة الرئيسي الحزب الديمقراطي الليبرالي.
الجدير بالذكر أن قرار حل البرلمان الحالي في اليابان و الدعوة إلى انتخابات جديدة قبل نهاية هذا العام قد جنبت اليابان مؤقتاً البدء في مرحلة الهاوية المالية (Fiscal Cliff) التي هي عبارة عن مصطلح يشير إلى اللجوء الحكومة إلى عمليات زيادة في الضرائب و تخفيض الدعم و الإنفاق الحكومي و اتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية لمواجهة الظروف المالية المتدنية التي تعاني منها الدولة.
فحقيقة اتفاق الأحزاب الثلاثة على التشريع الجديد و قبول الحزب الديمقراطي الحاكم بحل البرلمان و الدعوة إلى انتخابات جديدة قد تفتح المجال أمام سياسة اقتصادية جديدة قد تعمل على تجنيب اليابان مرحلة الهاوية المالية، وقد استخدمت كلمة مؤقتاً من قبل لأن مرحلة الهاوية المالية قد تكون هي الملاذ الأخير للحكومة الجديدة بغض النظر عن الإجراءات التي ستتخذها و مدى فعالية هذه الإجراءات من عدمها.
يجدر القول بأن قرار إصدار سندات لتمويل عجز الميزانية قد عرض من قبل على البرلمان و لكنه ووجه برفض من قبل أحزاب المعارضة، مما دفع بوزير المالية الياباني Koriki Jojima إلى التحذير بأن الحكومة في طريقها استنفاذ الأموال مع نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
أما عن شعبية الأحزاب السياسية في اليابان خلال الانتخابات القادمة، فقد جرت عدة استطلاعات للرأي أفادت أن الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض حالياً قد حصل على 29% في حين حصل الحزب الديمقراطي الحاكم حالياً على 12%.
الأسباب التي حدت باليابان إلى أن تغير البرلمان الحالي:
سنتعرض الآن إلى عدد من الأسباب وراء لجوء اليابان إلى التغيرات السياسية و الاقتصادية الحالية، و هل ستكون هذه التغيرات كافية لمواجهة التطورات السلبية الآتي ذكرها أم ستعود اليابان إلى نقط الصفر؟!
"الناتج المحلي الإجمالي في اليابان ينكمش بنسبة 3.5% على المستوى السنوي خلال الربع الثالث من عام 2012 مع توقعات بانكماش آخر خلال الربع الرابع لتسقط اليابان في ركود اقتصادي هو الثالث لها في أربع سنوات".
كانت نهاية الأحداث السلبية في اليابان خلال هذا الأسبوع هي العبارة السابقة، ولكن البداية كانت منذ فترة طويلة عندما بدأت مع مسلسل من الانخفاض في الصادرات اليابانية و ارتفاع العجز في الميزان التجاري، نتيجة تزايد واردات اليابان عن صادراتها.
السبب الرئيسي وراء انخفاض صادرات اليابان كان ارتفاع الين الياباني في مواجهة الدولار و العملات الرئيسية، و الذي لم يرتفع لقوة الاقتصاد الياباني و إنما لتزايد الإقبال عليه باعتباره عملة الملاذ الآمن في ظل عدم الاستقرار و التوترات السياسية و الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. أما عن السبب الآخر لتراجع الصادرات اليابانية كان تدني الطلب العالمي بسبب أزمة الديون السيادية في المنطقة الأوروبية إلى جانب ضعف التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.
أما عن السبب الأخير لتدني الصادرات و المعاملات التجارية لليابان فقد نشأ أخيراً نتيجة التوترات السياسية بين اليابان و الصين... و للتعرف عزيزي القارئ على تفاصيل هذه الأزمة انقر هنا .
أسباب أخرى:
1- أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الياباني هذا الأسبوع أن القطاع العائلي في اليابان يكتنز أكبر كمية من السيولة النقدية منذ عام 2005 نتيجة عدم الثقة في الاقتصاد الياباني و التخوف من المخاطرة بأي عمليات استثمار أو شراء في ظل الوضع الراهن للاقتصاد؛ الأمر الذي يهدد بانكماش جديد خلال الربع الرابع من هذا العام ليسقط الاقتصاد الياباني في ركود صريح.
2- أظهرت إحصائية حكومية أخرى أن الاتجاه العام بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد اليابان سلبي ووصل إلى أدنى مستوياته منذ زلزال مارس/آذار 2011، و أن أحد أسباب هذا التدني في ثقة المستهلك يرجع إلى انتهاء الإعانات المالية المقدمة عند شراء السيارات إلى جانب الزيادات الأخيرة في الضرائب.
3- انخفض الاستهلاك المحلي في اليابان على المستوى السنوي بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث بعد أن انخفض بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري كما أظهرت بيانات مكتب رئاسة الوزراء الياباني، و يعد هذا أول انخفاض متتالي خلال ربعين سنويين منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
4- الإحصائية الرئيسية في الحكومة اليابانية لمراقبة الاقتصاد الياباني و التي تقيس وجهة نظر المستهلك الياباني تجاه النظرة المستقبلية للاقتصاد خلال الثلاثة أشهر القادمة، جاءت بقيمة 41.7 وهي أدنى قراءة منذ زلزال مارس/آذار 2011 مع العلم أن القراءة تحت 50 تؤيد وجهة النظر السلبية للمستهلك.
5- مؤشر الإنتاج الصناعي في الياباني خلال شهر سبتمبر/أيلول انخفض إلى أدنى مستوياته منذ فترة ما بعد الزلزال بنسبة – 8.1%.
6- أشارت بيانات من البنك المركزي الياباني أن حيازة الأوراق المالية مثل الأسهم و السندات و الاستثمارات المالية بموجه عام من قبل اليابانيين قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2005 خلال هذا العام.
7- مؤشر طلبات الآلات الصناعية التي تعد مؤشر للإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات اليابانية انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر خلال شهر سبتمبر/أيلول عند – 4.3%.
8- صافي الصادرات اليابانية اقتطعت 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، وهو أكبر انخفاض لصافي الصادرات منذ ثلاثة أرباع سنوية.
9- مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية انخفض بنسبة 15.5% عن أعلى مستوى وصل له في مارس/آذار الماضي.
10-التداعي الحالي في معدلات النمو في اليابان من المتوقع أن يدفع العائد على السندات الحكومية اليابانية بأجل 10 سنوات إلى الارتفاع، حيث وصلت حالياً إلى 0.73% ومن المتوقع أن تستكمل الارتفاع حتى 0.875% مع نهاية مارس/آذار القادم.
11- مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه الغذاء الطازج (المؤشر الرسمي للتضخم في اليابان) انخفض بنسبة 0.1% خلال شهر سبتمبر/أيلول، حيث لم يرتفع المؤشر فوق المستوى 3% منذ عام 1991. ليدفع هذا مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للأسعار إلى الانخفاض بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث من العام.
النتائج المتوقعة بعد سلسلة التغيرات في اليابان:
بعد التغيرات الجذرية المنتظرة في البرلمان الياباني من المتوقع أن نشهد تغيرات جذرية أخرى في السياسة المالية للحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني على حد سواء.
تغيير الإدارة اليابانية من المنتظر أن ينتج عنها العديد من سياسات الإنعاش للاقتصاد الياباني، و التي قد تتضمن المزيد من الأشغال العامة و مشروعات البنية التحتية التي تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل و دعم معدلات النمو.
قد تتضمن سياسات الإنعاش أيضاً إصدار المزيد من السندات الحكومية التي ستوجه إلى تمويل العجز في الميزانية وهو الأمر الذي سيساهم إلى ارتفاع أسواق الأسهم اليابانية إلى جانب ارتفاع العائد على السندات الحكومية، بالإضافة إلى هذا من المنتظر أن ينتهج البنك المركزي الياباني لسياسة توسعية غير محدودة تهدف إلى توفير الشراء للأصول المالية المتضررة من الشركات إلى جانب تقديم قروض غير محدودة إلى البنوك التجارية المتضررة.
أحد أهم الوسائل التي قد تلجأ إليها الإدارة اليابانية الجديدة هي العمل على إضعاف الين الياباني، الذي مثل أحد أهم الأسباب وراء تدهور صادرات اليابان التي هي الداعم الأول لنمو الاقتصاد الياباني.
و الآن بعد أن شاهدنا ملامح الصورة الحالية الاقتصاد الياباني، هل سينجح تغيير اليابان لجلدها السياسي فيما فشلت فيه الحلول الاقتصادية...؟!
الحكومة الاسبانية تؤجل قرار سيطرة البنوك على المنازل لمدة سنتين
وافقت الحكومة الاسبانية يوم الخميس في تقديم مساعدات للاسر المعرضه لاخلاء منازلها نتيجة استيلاء البنوك عليها بحيث لم تعد قادرة على سداد قروضها العقارية، حيث صرحت الحكومة بانها سوف تقوم بتعليق عملية اخلاء المنازل لمدة سنتين.
ضمن المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة الاسبانية قالت نائب رئيس الوزراء "سريا ساينز دي سانتاماريا" ان قرار التأجيل جاء استجابة لتردي الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد للتخفيف من الازمة المالية التي تمر فيها اسبانيا.
وكما عبر وزير الاقتصاد الاسباني السيد لويس دي جيندس عن امكانية قلق الحكومة من فكرة أنها تتراخى في قواعد دفع ديون الرهن العقاري وأكد بإن تأجيل الاخلاء لن يكون له تأثير سلبي على سوق الرهن العقاري الاسبانية لانه هذا القانون يعتبر من اصعب قوانين الرهن العقاري في دول اوروبا بحيث أنه يلزم الاسر بدفع ماعليها من القروض حتى بعد إستيلاء البنوك عليها.
ونذكر بإنه تم الاتفاق بين الحكومة وبين جمعية المصارف الاسبانية بشأن تأجيل الاستيلاء، بحيث صادرت البنوك 400 الف منزل منذ عام 2008، وفي النصف الاول من هذا العام صادرت أكثر من 50 الف منزل مقارنة مع اخلاء 77 الف منزل في عام 2011.
والجدير بالذكر بان عدد المنازل الفارغة في اسبانيا قد وصل الى مليون منزل في السنوات الماضية نتيجة الازدهار الذي حصل فيها قبل ان ينتهي في عام 2008 وفقدان الكثير من الاسر منازلها وهذا الامر من شأنه زيادة في عدد المساكن الاجتماعية كما وضحت الحكومة نظرا لانخفاض قيمة اجارها.
الولايات المتحدة تستقبل بيانات قطاع الصناعة في ظل مخاوف الجرف المالي
لا زلنا على مشارف يومٌ جديد في الولايات المتحدة التي لا تزل تنشر الذعر و الخوف بين أنحاء الاسواق المالية نظراً لدخولها طريق مظلم طويل لا تظهر نهايته يُدعى الجرف المالي، فأين سيأخذ هذا الجرف المالي الولايات المتحدة، لا أحد يعلم و نحن و المستثمرين على أمل أن يتفق أعضاء الكونجرس على الميزانية العامة قبل نهاية العام. و اليوم، سنستقبل سوية بيانات قطاع الصناعة و ما كان أداءه في الفترة الأخيرة.
لا تزال الأسواق تهاب بدء العام الجديد مع استمرار الخلاف بين الجمهوريين و الديمقراطيين حول الميزانية العامة و الذي سيؤدي إلى تفعيل قانون الضرائب التلقائي أو الجرف المالي و الذي سيقود الاقتصاد الأمريكي إلى ركود من جديد لا محالة، و ذلك في حال بقي الطرفين على خلاف حتى نهاية العام القادم.
علماً بان الجرف المالي هذا سيفرض ضرائب جديدة و يقلص نسبة الانفاق الحكومي مما سيؤدي إلى تزعزع وضع الاقتصاد بشكل عام رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أصلاً الاقتصاد عن طريق توفير ما يصل 600 مليار دولار على الميزانية. و يحاول المستثمرين في الفترات الحالية تتبع جميع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع و المناشدة بالتوصل إلى حل مشترك لتجنب مثل هكذا وضع.
في ظل هذا، يبقى المستثمرين على مقربة من البيانات الاقتصادية التي يصدرها الاقتصاد الاكبر في العالم و التي ستعكس أداء الاقتصاد في الفترة الماضية و بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي بتفعيل برنامج ثالث من التيسير الكمي في سبيل دعم الاقتصاد. و تكمن أهمية البيانات الاقتصادية التي تصدر حالياً بانها ستظهر للأسواق أداء الاقتصاد و الذي سينعكس بالمقابل على سياسة الفيدرالي الأمريكي.
فقد كان الفيدرالي قد توعد مسبقاً باتخاذ المزيد من السياسات التيسيرية عن طريق أدوات جديدة في حال بقي الاقتصاد بشكل عام و قطاع العمالة و الاسكان بشكل خاص على وضعهم السيئ، مما دفع المستثمرين لمراقبة كثيفة للبيانات الاقتصادية التي قد تظهر ماهية سياسة الفيدرالي القادمة و ما إذا كانت جولة التيسير الكمي الثالثة كافية أم لا لدعم الاقتصاد.
و اليوم، نحن على موعد مع اداء القطاع الصناعي الذي عانى كثيراً مؤخراً، فمن المتوقع أن يُظهر مؤشر الانتاج الصناعي خلال شهر تشرين الأول ارتفاع الانتاج بما نسبته 0.2% و هي وتيرة متواضعة جداً للقطاع كما أنها أبطأ من الوتيرة السابقة عند 0.4%. بالإضافة إلى أن معدل استغلال الطاقة قد يبقى عند مستوياته السابقة خلال شهر تشرين الأول 78.3%.
كما سيقوم الاقتصاد الأمريكي بإصدار بياناته لصافي اجمالي التدفقات النقدية خلال شهر أيلول و التي قد تتراجع إلى ما قيمته 50.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بالمستويات السابقة عند 91.4 مليار دولار، في حين قد تتراجع صافي التدفقات النقدية طويلة الأجل إلى ما قيمته 50.0 مليار دولار مقارنة مع المستويات السابقة 90.0 مليار دولار.
و بشكل عام، تبقى الاضواء مسلطة على ما إذا كان أعضاء الكونجرس سيصلون إلى اتفاق أما لا قبيل نهاية العام الجاري لتجنب الجرف المالي، و ما هو أداء الاقتصاد الأمريكي وسط الصعوبات الداخلية التي يواجهها، و الخارجية القادمة من القارة الأوروبية العجوز في ظل أزمة ديونها التي تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل و ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي.
لا زلنا على مشارف يومٌ جديد في الولايات المتحدة التي لا تزل تنشر الذعر و الخوف بين أنحاء الاسواق المالية نظراً لدخولها طريق مظلم طويل لا تظهر نهايته يُدعى الجرف المالي، فأين سيأخذ هذا الجرف المالي الولايات المتحدة، لا أحد يعلم و نحن و المستثمرين على أمل أن يتفق أعضاء الكونجرس على الميزانية العامة قبل نهاية العام. و اليوم، سنستقبل سوية بيانات قطاع الصناعة و ما كان أداءه في الفترة الأخيرة.
لا تزال الأسواق تهاب بدء العام الجديد مع استمرار الخلاف بين الجمهوريين و الديمقراطيين حول الميزانية العامة و الذي سيؤدي إلى تفعيل قانون الضرائب التلقائي أو الجرف المالي و الذي سيقود الاقتصاد الأمريكي إلى ركود من جديد لا محالة، و ذلك في حال بقي الطرفين على خلاف حتى نهاية العام القادم.
علماً بان الجرف المالي هذا سيفرض ضرائب جديدة و يقلص نسبة الانفاق الحكومي مما سيؤدي إلى تزعزع وضع الاقتصاد بشكل عام رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أصلاً الاقتصاد عن طريق توفير ما يصل 600 مليار دولار على الميزانية. و يحاول المستثمرين في الفترات الحالية تتبع جميع التطورات المتعلقة بهذا الموضوع و المناشدة بالتوصل إلى حل مشترك لتجنب مثل هكذا وضع.
في ظل هذا، يبقى المستثمرين على مقربة من البيانات الاقتصادية التي يصدرها الاقتصاد الاكبر في العالم و التي ستعكس أداء الاقتصاد في الفترة الماضية و بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي بتفعيل برنامج ثالث من التيسير الكمي في سبيل دعم الاقتصاد. و تكمن أهمية البيانات الاقتصادية التي تصدر حالياً بانها ستظهر للأسواق أداء الاقتصاد و الذي سينعكس بالمقابل على سياسة الفيدرالي الأمريكي.
فقد كان الفيدرالي قد توعد مسبقاً باتخاذ المزيد من السياسات التيسيرية عن طريق أدوات جديدة في حال بقي الاقتصاد بشكل عام و قطاع العمالة و الاسكان بشكل خاص على وضعهم السيئ، مما دفع المستثمرين لمراقبة كثيفة للبيانات الاقتصادية التي قد تظهر ماهية سياسة الفيدرالي القادمة و ما إذا كانت جولة التيسير الكمي الثالثة كافية أم لا لدعم الاقتصاد.
و اليوم، نحن على موعد مع اداء القطاع الصناعي الذي عانى كثيراً مؤخراً، فمن المتوقع أن يُظهر مؤشر الانتاج الصناعي خلال شهر تشرين الأول ارتفاع الانتاج بما نسبته 0.2% و هي وتيرة متواضعة جداً للقطاع كما أنها أبطأ من الوتيرة السابقة عند 0.4%. بالإضافة إلى أن معدل استغلال الطاقة قد يبقى عند مستوياته السابقة خلال شهر تشرين الأول 78.3%.
كما سيقوم الاقتصاد الأمريكي بإصدار بياناته لصافي اجمالي التدفقات النقدية خلال شهر أيلول و التي قد تتراجع إلى ما قيمته 50.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بالمستويات السابقة عند 91.4 مليار دولار، في حين قد تتراجع صافي التدفقات النقدية طويلة الأجل إلى ما قيمته 50.0 مليار دولار مقارنة مع المستويات السابقة 90.0 مليار دولار.
و بشكل عام، تبقى الاضواء مسلطة على ما إذا كان أعضاء الكونجرس سيصلون إلى اتفاق أما لا قبيل نهاية العام الجاري لتجنب الجرف المالي، و ما هو أداء الاقتصاد الأمريكي وسط الصعوبات الداخلية التي يواجهها، و الخارجية القادمة من القارة الأوروبية العجوز في ظل أزمة ديونها التي تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل و ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي.
وول ستريت تختتم أخر جلسات الأسبوع على اللون الأخضر عقب تصريحات بوينر...
اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت أخر جلسات الأسبوع الجاري على تغيرات طفيفة في مجملها إيجابية موضحة اللون الأخضر، وذلك في أعقاب تصريحات المتحدث باسم مجلس النواب جون بوينر والذي أشاد بالمحدثات البناءة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه الميزانية، الشيء الذي طغي في نهاية المطاف على البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي شهدنها اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي أظهرت تراجع الإنتاج الصناعي ومعدلات استغلال الطاقة بخلاف التوقعات، ناهيك عن انخفاض التدفقات النقدية بصورة فاقت التوقعات.
هذا وقد ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بواقع 45.93 نقطة أي بنسبة 0.37% لينهي تعاملاته لهذا اليوم عند مستويات 12,588.31 نقطة، محققاً أعلى مستوى له عند 12,604.17 نقطة بينما سجل أدنى مستوياته اليوم عند 12,471.49 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم ارتفع نحو 18 سهم ضمن المؤشر بينما تراجع نحو 10 أسهم في حين بقي نحو سهمين دون تغير من إجمالي أسهم المؤشر والبالغ عددها 30 سهماً.
أما مؤشر ال S&P 500 فقد ارتفع بنحو 6.55 نقطة أو نسبة 0.48% لينهي تداولاته عند مستويات 1,359.88 نقطة محققاً أعلى مستوى له عند 1,362.03 نقطة والأدنى عند 1,343.35 نقطة، حيث ارتفع نحو 356 سهم ضمن المؤشر بينما تراجع نحو 140 سهم في حين بقي نحو 4 أسهم دون تغيير مع نهاية تداولات اليوم.
وصولاً إلى مؤشر الناسداك المجمع الذي شهدنا ارتفاعه بواقع 16.19 نقطة او بنسبة 0.57% لينهي تداولات اليوم عند مستويات 2,853.13 وكان قد سجل أعلى مستوى له لهذا اليوم عند 2,859.57 نقطة أما أدنى مستوياته فقد سجلت عند 2,810.80 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم ارتفع نحو 1,274 سهم بينما تراجع نحو 909 سهم من أسهم المؤشر في حين بقي نحو 273 سهم دون تغيير مع نهاية تداولات اليوم.
وبالحديث عن أداء أسهم البنوك و الشركات الأمريكية في ختام تداولات جلسة اليوم، فقد شهدنا ارتفاع أسهم شركة Gap Inc. بنسبة 1% عقب رفعها لتوقعاتها لمجمل عائدات العام المالي الجاري، في حين تراجعت أسهم شركة Dell Inc. بنسبة 7.33% عقب كشفها عن توقعاتها للعائدات والتي جاءت دون التوقعات.
نصل بذلك لمؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، والذي ارتفع ليتداول حالياً عند مستويات 81.21 محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 81.46 بالمقارنة مع مستويات الافتتاحية عند 81.03، ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 81.00.
علي الصعيد الأخر فقد استقرت أسعار الذهب أدنى مستويات الافتتاحية لتتداول حالياً عند مستويات 1,712.55$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,715.37$ للأونصة، في حين ارتفعت أسعار النفط الخام ليتداول حالياً عند مستويات 87.03$ للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 85.80$ للبرميل.
اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت أخر جلسات الأسبوع الجاري على تغيرات طفيفة في مجملها إيجابية موضحة اللون الأخضر، وذلك في أعقاب تصريحات المتحدث باسم مجلس النواب جون بوينر والذي أشاد بالمحدثات البناءة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاه الميزانية، الشيء الذي طغي في نهاية المطاف على البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي شهدنها اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي أظهرت تراجع الإنتاج الصناعي ومعدلات استغلال الطاقة بخلاف التوقعات، ناهيك عن انخفاض التدفقات النقدية بصورة فاقت التوقعات.
هذا وقد ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بواقع 45.93 نقطة أي بنسبة 0.37% لينهي تعاملاته لهذا اليوم عند مستويات 12,588.31 نقطة، محققاً أعلى مستوى له عند 12,604.17 نقطة بينما سجل أدنى مستوياته اليوم عند 12,471.49 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم ارتفع نحو 18 سهم ضمن المؤشر بينما تراجع نحو 10 أسهم في حين بقي نحو سهمين دون تغير من إجمالي أسهم المؤشر والبالغ عددها 30 سهماً.
أما مؤشر ال S&P 500 فقد ارتفع بنحو 6.55 نقطة أو نسبة 0.48% لينهي تداولاته عند مستويات 1,359.88 نقطة محققاً أعلى مستوى له عند 1,362.03 نقطة والأدنى عند 1,343.35 نقطة، حيث ارتفع نحو 356 سهم ضمن المؤشر بينما تراجع نحو 140 سهم في حين بقي نحو 4 أسهم دون تغيير مع نهاية تداولات اليوم.
وصولاً إلى مؤشر الناسداك المجمع الذي شهدنا ارتفاعه بواقع 16.19 نقطة او بنسبة 0.57% لينهي تداولات اليوم عند مستويات 2,853.13 وكان قد سجل أعلى مستوى له لهذا اليوم عند 2,859.57 نقطة أما أدنى مستوياته فقد سجلت عند 2,810.80 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم ارتفع نحو 1,274 سهم بينما تراجع نحو 909 سهم من أسهم المؤشر في حين بقي نحو 273 سهم دون تغيير مع نهاية تداولات اليوم.
وبالحديث عن أداء أسهم البنوك و الشركات الأمريكية في ختام تداولات جلسة اليوم، فقد شهدنا ارتفاع أسهم شركة Gap Inc. بنسبة 1% عقب رفعها لتوقعاتها لمجمل عائدات العام المالي الجاري، في حين تراجعت أسهم شركة Dell Inc. بنسبة 7.33% عقب كشفها عن توقعاتها للعائدات والتي جاءت دون التوقعات.
نصل بذلك لمؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، والذي ارتفع ليتداول حالياً عند مستويات 81.21 محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 81.46 بالمقارنة مع مستويات الافتتاحية عند 81.03، ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 81.00.
علي الصعيد الأخر فقد استقرت أسعار الذهب أدنى مستويات الافتتاحية لتتداول حالياً عند مستويات 1,712.55$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,715.37$ للأونصة، في حين ارتفعت أسعار النفط الخام ليتداول حالياً عند مستويات 87.03$ للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 85.80$ للبرميل.
بقي الغموض يحيط اليونان، و منطقة اليورو تدخل تقني بركود اقتصادي ثاني بأقل من ثلاثة أعوام
انقضى أسبوع اقتصادي سيطرت فيه حالة الغموض و عدم التأكد على الشعور العام للمستثمرين، وسط الحيرة التي تحيط قضية الجرف المالي الأمريكي، و تأجيل حصول اليونان على الدفعة الثانية مع خطط الإنقاذ، و لم يقتصر الأمر على ذلك بل أكد تقرير التضخم البريطاني بأن القادم أسوا للأراضي الملكية في حين جاءت القراءة الأولية لبيانات النمو الأوروبية لتؤكد رسميا دخول المنطقة في ركود اقتصادي.
عادت الأضواء لتتسلط على اليونان من جديد بعد خيبة الأمل التي أصابت المستثمرين بتأجيل الإفراج عن الشريحة الثانية من خطة الإنقاذ، فقد فشل الوزراء في الاتفاق على مدى كفاءة اليونان في تخفيض الديون العامة، إذ أقر يانكر تمديد الفترة اللازمة لتخفيض الديون العامة بنسبة 120% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2022، في حين أصر صندوق النقد الدولي بضرورة الالتزام بالموعد المحدد في 2020.
تم تأجيل البث في قضية صرف أموال الإنقاذ اليونانية حتى الاسبوع القادم في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، و لا بد من الإشارة لاحتمالية تأجيل البث في القرار حتى 26 تشرين الثاني الموعد الذي أشار إليه وزراء مالية منطقة اليورو في وقت سابق للتوقيع على صرف الاموال، خاصة و أن الوزراء لا زالوا ينتظرون تقرير الترويكا لمعرفة مدى كفاءة اليونان على سداد الديون.
على الرغم من اهتمام المستثمرين بأزمة الديون الاوروبية التي شلت عصب الحياة في المنطقة، فأن البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاديات في القارة العجوز تؤكد هذه الحقيقة، و من هنا جاء تقرير التضخم البريطاني ليخفض التوقعات المستقبلية للنمو خلال الفترة القادمة مع تحميل أزمة الديون الأوروبية السبب المباشر لتدهور الأوضاع في الأراضي الملكية.
قام البنك في التقرير بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو، إذ يرى البنك بأن الاقتصاد الملكي من المحتمل أن يعود لدائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الرابع و أكد البنك بأن التوقعات المستقبلية للنمو باتت أضعف من التقرير السابق في آب و من المحتمل ان يسيطر تباطؤ وتيرة النمو على الاقتصاد البريطاني لفترة أطول و هذا بتأثير مباشر لأزمة الديون الأوروبية في منطقة اليورو.
أما عن التضخم فالبنك المركزي البريطاني يتوقع ارتفاع معدلات التضخم فوق 2.0% المستويات المستهدفة للبنك خلال الفترة القادمة( المدى القصير)،و ذلك بتأثير من الارتفاع الحاصل في أسعار الطاقة و الارتفاع الحاصل في ضريبة المبيعات التي تبلغ مستويات 20% منذ بداية العام الماضي، وبقيت التوقعات المستقبلية للتضخم على المدى المتوسط قريبة من التوقعات السابقة للبنك دون تعديل حول 2.0%.
مع الحديث عن البيانات الاقتصادية التي تؤكد حقيقة سوء الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، أكدت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي دخول منطقة اليورو في ركود اقتصادي تقني، إذ نكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث متبوعا بالانكماش خلال الربع الثاني بنسبة 0.2%.
لنلقي الضوء على تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاديات السبعة عشر، فقد اكدت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في فرنسا و ألمانيا استمرار تباطؤ وتيرة النمو، و أما عن بيانات النمو الايطالية و الأسبانية فقد أكدت استمرار انكماش هذه الاقتصاديات خلال الربع الثالث من العام الجاري.
أن استمرار انكماش المنطقة الاوروبية سوف يزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للضرورة ميل البنك لتيسير السياسة النقدية قبل فوات الآون، خاصة مع استمرار انكماش القطاعات الاقتصادية و الانهيار الكبير في مستويات الثقة الأوروبية بالإضافة السياسات التقشفية الصارمة التي بالنهاية سوف تزيد الضغوط السلبية على مسيرة التعافي الاقتصادي.
عزيزي القارئ، أسبوع اقتصادي انقضى و لا زلنا ننتظر قرار الوزراء الاوروبيين لتقديم الدعم المالي لليونان و تفادي وقوع البلاد في إفلاس سوف يزيد من حدة تفاقم أزمة الديون الأوروبية و سيصيب الاقتصاديات بمزيد من الضعف.
انقضى أسبوع اقتصادي سيطرت فيه حالة الغموض و عدم التأكد على الشعور العام للمستثمرين، وسط الحيرة التي تحيط قضية الجرف المالي الأمريكي، و تأجيل حصول اليونان على الدفعة الثانية مع خطط الإنقاذ، و لم يقتصر الأمر على ذلك بل أكد تقرير التضخم البريطاني بأن القادم أسوا للأراضي الملكية في حين جاءت القراءة الأولية لبيانات النمو الأوروبية لتؤكد رسميا دخول المنطقة في ركود اقتصادي.
عادت الأضواء لتتسلط على اليونان من جديد بعد خيبة الأمل التي أصابت المستثمرين بتأجيل الإفراج عن الشريحة الثانية من خطة الإنقاذ، فقد فشل الوزراء في الاتفاق على مدى كفاءة اليونان في تخفيض الديون العامة، إذ أقر يانكر تمديد الفترة اللازمة لتخفيض الديون العامة بنسبة 120% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2022، في حين أصر صندوق النقد الدولي بضرورة الالتزام بالموعد المحدد في 2020.
تم تأجيل البث في قضية صرف أموال الإنقاذ اليونانية حتى الاسبوع القادم في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، و لا بد من الإشارة لاحتمالية تأجيل البث في القرار حتى 26 تشرين الثاني الموعد الذي أشار إليه وزراء مالية منطقة اليورو في وقت سابق للتوقيع على صرف الاموال، خاصة و أن الوزراء لا زالوا ينتظرون تقرير الترويكا لمعرفة مدى كفاءة اليونان على سداد الديون.
على الرغم من اهتمام المستثمرين بأزمة الديون الاوروبية التي شلت عصب الحياة في المنطقة، فأن البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاديات في القارة العجوز تؤكد هذه الحقيقة، و من هنا جاء تقرير التضخم البريطاني ليخفض التوقعات المستقبلية للنمو خلال الفترة القادمة مع تحميل أزمة الديون الأوروبية السبب المباشر لتدهور الأوضاع في الأراضي الملكية.
قام البنك في التقرير بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو، إذ يرى البنك بأن الاقتصاد الملكي من المحتمل أن يعود لدائرة الانكماش الاقتصادي خلال الربع الرابع و أكد البنك بأن التوقعات المستقبلية للنمو باتت أضعف من التقرير السابق في آب و من المحتمل ان يسيطر تباطؤ وتيرة النمو على الاقتصاد البريطاني لفترة أطول و هذا بتأثير مباشر لأزمة الديون الأوروبية في منطقة اليورو.
أما عن التضخم فالبنك المركزي البريطاني يتوقع ارتفاع معدلات التضخم فوق 2.0% المستويات المستهدفة للبنك خلال الفترة القادمة( المدى القصير)،و ذلك بتأثير من الارتفاع الحاصل في أسعار الطاقة و الارتفاع الحاصل في ضريبة المبيعات التي تبلغ مستويات 20% منذ بداية العام الماضي، وبقيت التوقعات المستقبلية للتضخم على المدى المتوسط قريبة من التوقعات السابقة للبنك دون تعديل حول 2.0%.
مع الحديث عن البيانات الاقتصادية التي تؤكد حقيقة سوء الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو، أكدت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي دخول منطقة اليورو في ركود اقتصادي تقني، إذ نكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث متبوعا بالانكماش خلال الربع الثاني بنسبة 0.2%.
لنلقي الضوء على تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاديات السبعة عشر، فقد اكدت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في فرنسا و ألمانيا استمرار تباطؤ وتيرة النمو، و أما عن بيانات النمو الايطالية و الأسبانية فقد أكدت استمرار انكماش هذه الاقتصاديات خلال الربع الثالث من العام الجاري.
أن استمرار انكماش المنطقة الاوروبية سوف يزيد من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للضرورة ميل البنك لتيسير السياسة النقدية قبل فوات الآون، خاصة مع استمرار انكماش القطاعات الاقتصادية و الانهيار الكبير في مستويات الثقة الأوروبية بالإضافة السياسات التقشفية الصارمة التي بالنهاية سوف تزيد الضغوط السلبية على مسيرة التعافي الاقتصادي.
عزيزي القارئ، أسبوع اقتصادي انقضى و لا زلنا ننتظر قرار الوزراء الاوروبيين لتقديم الدعم المالي لليونان و تفادي وقوع البلاد في إفلاس سوف يزيد من حدة تفاقم أزمة الديون الأوروبية و سيصيب الاقتصاديات بمزيد من الضعف.