إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM برعاية عرب اف اكس

متابعة لحظية لأخبار العملات

اليورو ينخفض مع تصاعد المخاوف حيال الاقتصاد

Thu Nov 8, 2012 12:18pm GMT




لندن (رويترز) - سجل اليورو أقل مستوى في شهرين أمام الدولار وفي نحو أربعة أشهر أمام الين يوم الخميس إذ ضغطت مخاوف بشأن آفاق النمو في منطقة اليورو على العملة الموحدة قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

وهبط اليور إلى أدنى مستوى في شهرين عند 1.27225 دولار وعزا متعاملون ذلك إلى عمليات بيع لوقف الخسائر عند أقل من 1.2729 دولار.
كما بلغ اليورو أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمام الين عند 101.64 ين. وأدت خسائر اليورو إلى ارتفاع مؤشر الدلار إلى 81.001 وهو أعلى مستوياته في شهرين.
وبينما تشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير يقول محللون إن البيانات القاتمة لمنطقة اليورو ومن بينها بيانات تخص المانيا قد تؤدي الى تيسير السياسة النقدية قبل نهاية العام.
وعزز الدولار مكاسبه في الجلسة السابقة إذ سرعان ما تحول الاهتمام من إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لولاية ثانية إلى تخفيضات في الانفاق وزيادة في الضرائب بشكل تلقائي تهدد بدفع الاقتصاد الأمريكي لهاوية الركود من جديد العام المقبل.
وهبط الدولار 0.2 بالمئة امام الين إلى 79.85 ين
 
دراغي يشير لتحسن مستويات الثقة في الأسواق المالية
 
أخبار عاجلة
دراغي يشير لتحسن مستويات الثقة في الأسواق المالية، عمليات السوق المفتوحة سوف تساهم في تفادي تفاقم الأوضاع الاقتصادية
 
أخبار عاجلة
دراغي: النظرة المستقبلية لنمو اقتصاديات منطقة اليورو ستبقى ضعيفة في 2013، مع استمرار المخاطر السلبية التي تحيط التوقعات، اما عن التضخم فالتوقعات ستبقى متوازنة
 
دراغي: البنك المركزي الأوروبي لم يناقش السياسة النقدية خلال العام القادم

أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقب قرار الفائدة من البنك بتثبت سعر الفائدة إلى تحسن مستويات الثقة في الأسواق المالي، و أن عمليات السوق المفتوحة سوف تساهم في تفادي تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

النظرة المستقبلية لنمو اقتصاديات منطقة اليورو ستبقى ضعيفة في 2013، مع استمرار المخاطر السلبية التي تحيط التوقعات، اما عن التضخم فالتوقعات ستبقى متوازنة، التوقعات المستقبلية للنمو سوف تعدل في كانون الثاني و البنك سوف يأخذ بعين الاعتبار التوقعات للمفوضية الأوروبية و الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

و عن أسعار الفائدة فأن البنك لم يناقش السياسة النقدية خلال العام القادم، و عن عمليات السوق المفتوحة فأن الشروط واضحة و البنك على اتم الاستعداد، و القرار لطلب خطة الإنقاذ الأسبانية مرتبط بأسبانيا وحدها
 
ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين بأقل من التوقعات خلال تشرين الأول مخففة وطأة التضخم


حققت أسعار المستهلكين السنوية في الصين خلال تشرين الأول ارتفاعا بأقل من التوقعات مما يعد أمرا إيجابيا يحد من معدلات التضخم المرتفعة التي كانت تعاني منها الصين. بالمقابل لا شك أن تراجع معدلات نمو ثاني الاقتصاديات العالمية كان له عامل في ضبط إيقاع معدلات التضخم.

صدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال تشرين الأول حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.7% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.9% و هي نفس نسبة التوقعات.

في غضون ذلك و على الرغم من اعتدال معدلات التضخم إلا أن الأسعار شديدة الحساسية خصوصا بعد رفع مستوى التحفيز النقدي من قبل القائمين على السياسة النقدية في الصين مؤخرا بضخ أموال في الاقتصاد، أيضا نأخذ في الحسبان ما إذا تعافى الاقتصاد العالمي.

حيث أن ذلك قد يرفع وتيرة الصادرات الصينية و بالتالي قد ترتفع معدلات التضخم من جديد، خصوصا أن البنك المركزي الصيني أعلن أن اقتصاد بلاده يشهد حالة من التحسن و هذا صحيح طبقا للمعدلات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا على صعيد تخطي نمو الناتج المحلي الإجمالي للتوقعات خلال الربع الثالث و إن كان غير مرضي للطموحات.

أيضا نشير أن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي للصين خلال تشرين الأول في نطاق ضيق جدا من العوامل المساهمة في اعتدال معدلات التضخم، نظرا لتمثيل هذا المؤشر عاملا أساسيا في دفع النمو الاقتصادي للصين بشكل كبير. على المقابل ستتيح معدلات التضخم المعتدلة فرصة للسياسة النقدية لدعم الاقتصاد في المرحلة القادمة بشكل أكثر مرونة لتحقيق التوازن المنشود بين معدلات النمو و التضخم.

هذا وقد تعهد رئيس الوزراء الصيني من قبل أن يحافظ على معدلات التضخم الصينية عند المستوى 4% ، وهو ما نجح في تحقيقه حتى الآن منذ كون مستويات أسعار المستهلكين في الصين لم تتخطى 4% منذ تسعة أشهر وهو ما يفتح المجال أمام صانعي السياسات النقدية في الصين إلى التركيز أكثر على دعم معدلات النمو و مواجهة التراجع الحالي في معدلات النمو.
 
مسؤولون أوروبيون` اليونان لن تحصل على دفعة الإنقاذ خلال الأسبوع القادم

صرح مسؤولون أوروبيون مساء الأمس بأن وزراء مالية منطقة اليورو لن يتمكنوا من اتخاذ القرار حيال إفراج دفعة الإنقاذ لليونان حتى نهاية الشهر الجاري كونهم لا يزالوا ينتظروا تقرير الترويكا الذي لم ينتهي بعد و الذي يكشف للمقرضين الدوليين مدى قدرة اليونان على الوفاء بشروط خطة الإنقاذ.

أكد مسؤول أوروبي رفض ذكر أسمه كون المناقشات كانت سرية يوم الأمس حسب تقرير نشرته بلومبرغ، بأن وزراء مالية منطقة اليورو لن تستطيعوا الإفراج عن ما قيمته 31.5 مليار يورو من خطة الإنقاذ الثانية في اجتماعهم المقرر في الثاني عشر من تشرين الثاني، إذ من المتوقع أن يتم تجميد هذه الدفعة التي تم تأجيلها أصلا منذ تموز الماضي.

من المقرر أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في 12 من الشهر الجاري في بروكسل، و سوف تتمحور النقاشات حول مدى كفاءة اليونان على استيفاء اتفاقية خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو.

ينتظر وزراء منطقة اليورو التقرير النهائي من الترويكا( صندوق النقد الدولي، الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي) و التي تشرف على تقديم عمليات الإنقاذ في منطقة اليورو، و إذ من المقرر رؤية جهود اليونان لتلبية شروط خطة الإنقاذ الثانية التي حصلت عليها البلاد في 2010 قبل اتخاذ أي إجراء( تقديم الأموال اللازمة).

وقال المسؤول ان النسخة الأولية لهذا التقرير من المحتمل ان تكون متاحة للاجتماع الذي سوف في يعقد في 12 من نوفمبر/ تشرين الثاني و لكن التقرير لن يكون كافيا ليستند الوزراء عليه في اتخاذ قرارهم.

أكد المسؤلوون الأوروبيون بأنه من المحتمل أن يكون السادس و العشرون من الشهر الجاري هو التاريخ الذي سوف يصادق فيه الوزراء الأوروبيين على الشريحة الثانية من خطة الإنقاذ، و تأكيد لذلك فقد رفض المتحدث باسم الحكومة اليونانية التعليق عندما سئل عن إذ ما ستحصل اليونان على الدفعة الثانية في اجتماع الوزراء الأوروبيين في 12 من الشهر الجاري.

تتعرض اليونان لضغوط لبذل المزيد من الجهود لتخفيض العجز في الموازنة العامة، ودعم وتيرة نمو الاقتصاد، و كانت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الشهر الماضي قد سافرت إلى أثينا للإشارة إلى رغبتها في الحفاظ على اليونان في منطقة اليورو، و أكدت أن البلاد لا تزال تكافح لتقليص ديونها للمستويات المستهدفة من الاتحاد الأوروبي وسط مزيج من الرفض العام من الشارع اليوناني إلى مزيد من التخفيضات في الانفاق العام التي قادت البلاد إلى ركود اقتصادي دفع معدلات البطالة في البلاد لمستويات فوق 25%.

وقال وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله في هامبورج أمس. "أنا لا أرى كيف يمكننا اتخاذ القرار بالفعل حيال اليونان خلال الاسبوع المقبل".

أقر البرلمان اليوناني في وقت متأخر صباح الخميس بصعوبة بالغة الجولة الجديدة من إجراءات تقشف جديدة متحديا اندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، إذ تم إقرار الجولة الجديدة التي تهدف إلى ضمان الحصول على الدفعة التالية من أموال الإنقاذ الأوروبية بأكثر من 31 مليار يورو.

وافق 153 نائبا وبأغلبية بلغت ثلاثة أصوات فقط. تضمن اجراءات التقشف زيادة في الضرائب وخفض قيمة الرواتب التقاعدية بغية توفير 13.5 مليار يورو، و عقب إقرار مشروع القانون مباشرة، طرد حزبي الديمقراطية الجديدة وباسوك سبعة نواب من صفوفهما بسبب عدم تأييدهم لحزمة التقشف الجديدة.

تتضمن الإجراءات زيادة سن التقاعد لعامين (من السن الحالي وهو 65 إلى 67 عاما) بالإضافة الى تخفيض الرواتب وإجراء اصلاحات في سوق العمل بينها تغيير مخصصات الإجازات وإنذار وتعويضات انهاء الخدمة، يخشى العمال من أن الإجراءات الجديدة ستجعل انهاء خدماتهم سهلا وأقل تكلفة، في وقت وصل فيه مستوى البطالة الى 25 في المئة، والازمة الاقتصادية المستمرة منذ 5 سنوات تجعل احتمال تحسن هذا الوضع صعبا.

اندلعت أعمال عنف خلال مظاهرات حاشدة خرجت في اليونان الاربعاء للتنديد بحزمة التقشف، واشتبك مئات المحتجين مع شرطة مكافحة الشغب، وقذف المحتجون عناصر الشرطة التي اصطفت لحراسة مقر البرلمان بالحجارة وردت قوات الشرطة بالقاء قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ما ادى إلى احداث فوضى بين المتظاهرين.
 
تقلص عجز الميزان البريطاني لكن مخاطر ضعف النمو مازالت باقية


البيانات التي صدرت اليوم في بريطانيا أظهرت تقلص عجز الميزان التجاري في سبتمبر/أيلول السابق ليصل إلى عجز بقيمة 8.37 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالقراءة السابقة لعجز بقيمة 9.98 مليار جنيه.

وعلى حسب ما صدر من مكتب الإحصاءات القومي فإن تقلص عجز الميزان التجاري جاء بفعل تحسن الصادرات خلال تلك الفترة لاسيما ارتفاع صادرات السلع الرأسمالية و المواد الكيماوية.

هذه البيانات تأتي بالتوازي مع حققه الاقتصاد البريطاني من تحسن في الربع الثالث من العام الجاري حيث أظهرت القراءة الأولية تحقيق نمو بنسبة 1% بعد ثلاث أرباع من الانكماش.

بينما البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أظهرت تراجع الواردات بنسبة 0.7% في الربع الثالث ككل، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 2.6%.

أما بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين بريطانيا و دول الاتحاد الأوروبي – يمثل نحو نصف المعاملات- فقد تراجع إلى 4.4 مليار جنيه في سبتمبر/أيلول مقارنة بالشهر السابق لقيمة 5 مليار جنيه. حيث تراجعت الصادرات بنسبة 0.1% فيما تراجعت الواردات بنسبة 3.5%. و هذا يعكس بشكل واضح مدى تأثير أزمة الديون السيادية على المعاملات التجارية بين الطرفين.

و على الرغم من تحسن أداء الاقتصاد في الربع الثالث و تحقيقه للنمو إلا أن ذلك النمو قد يكون هشاً و محاط بمخاطر الانكماش من جديد، في ظل ما تقوم به الحكومة من خفض للإنفاق العام بجانب تأثر بريطانيا بمجريات الأمور في منطقة اليورو بجانب ضعف الطلب العالمي.

جدير بالذكر أن البنك البريطاني قد قام بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه و الذي انتهى من إنفاق آخر شريحة من البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه في الأسبوع السابق.
 
البنك المركزي: فرنسا تنزلق نحو الركود

Fri Nov 9, 2012 1:41pm


باريس (رويترز) - قال البنك المركزي الفرنسي إنه يتوقع انزلاق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نحو الركود مع نهاية عام 2012 وهو سيناريو يمكن أن يزيد من الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تحقيق أهدافها بشأن تقليص العجز في العام المقبل.

وقال البنك - الذي كان قد توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث - يوم الجمعة إنه يتوقع الآن انخفاضا بنفس النسبة أيضا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012.
وذكر خبراء في الاقتصاد أن هذه الأنباء تظهر أن الحكومة الاشتراكية أفرطت في التفاؤل حين توقعت نموا بنسبة 0.8 بالمئة للعام المقبل خاصة أنها تأمل أيضا في أن تؤدي أكبر تخفيضات للموازنة منذ الحرب إلى خفض نسبة العجز إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من عجز مقدر بنسبة 4.5 بالمئة هذا العام.
وقال ميشيل مارتينيز الخبير الاقتصادي ببنك سوسيتيه جنرال إنه سيتعين على الحكومة الاستجابة للتراجع الاقتصادي حتى وإن كان أقل حدة منه في دول أخرى مثل أسبانيا وإيطاليا.
وأضاف "إنه اختيار سياسي... سيجدون أنفسهم أمام خيارين. إما أن يتخلوا عن خفض الميزانية ويفقدوا هذا الهدف وهو ما قد يضر بصورة فرنسا أمام الأسواق أو يقوموا بتصحيح الموازنة."
وتتوقع الحكومة الاشتراكية بقيادة الرئيس فرانسوا أولوند نموا بنسبة 0.8 بالمئة في عام 2013 بعد 0.3 بالمئة في 2012 وتأمل في أن تساعدها وفورات بقيمة 30 مليار يورو - من خلال خفض الإنفاق بمقدار عشرة مليارات يورو ورفع الضرائب بقيمة 20 مليار يورو - على الوفاء بالتزاماتها الأوروبية بشأن تقليص العجز.
وأشار متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم إلى أن التقديرات الرسمية للربع الثالث التي ستنشر في 15 نوفمبر تشرين الثاني ستظهر انعدام النمو مجددا
 
الاقتصاد الأمريكي يختتم أسبوعاً احتفظ فيه أوباما بمفاتيح البيت الأبيضر



شهد الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً هادئاً نسبياً من حيث إصدار البيانات والأخبار الاقتصادية، إلا ان التركيز الأساسي بقي طوال أيام الأسبوع الماضي على الانتخابات الأمريكية، والتي أسفرت عن احتفاظ باراك أوباما بمفاتيح البيت الأبيض لفترة رئاسية ثانية، في حين استمر الجمهوريون في السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، واحتفظ الديمقراطيون بمجلس الشيوخ.
واستطاع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الفوز بفترة رئاسية ثانية عقب صدور نتائج ولايتي أوهايو وكاليفورنيا، والتي أظهرت تقدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته في تلك الولايات، الأمر الذي شكل إعلاناً رسمياً في الولايات المتحدة بأن أوباما فاز بفترة رئاسية ثانية في أمريكا.
وبهذا، بقيت الأمور على ما كانت عليه في الفترة الأولى من حكم أوباما خلال الأربع سنوات الماضية، والتي حظي بها الديمقراطيون بمجلس الشيوخ، فيما كانت الأمور بيد الجمهوريين في مجلس النواب.
وبعد انتهاء الانتخابات حالياً، تبقى الأضواء لتتمركز على "الجرف المالي" أو القانون التلقائي للضرائب الذي سيتم تفعيله مع بداية العام القادم في حال بقي أعضاء الكونغرس مختلفين على قانون الضرائب، وسيقوم القانون التلقائي هذا برفع الضرائب بشكل تلقائي وتخفيض انفاقات الحكومة الأمريكية مما قد يدفع الاقتصاد الأمريكي لدائرة الركود لما سيكون له من آثار سلبية وخيمة.
و كانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قد حذرت بأنه سيتم خفض التصنيف الائتماني الأمريكي الممتاز في حال عزف أعضاء الكونغرس عن الاتفاق على الميزانية الأمريكي وتم تفعيل قانون الجرف المالي هذا مع بداية العام القادم، علماً بان الوكالة تضع نظرة سلبية على تصنيف الولايات المتحدة.
وقد عاد الاقتصاد الأمريكي عقب انقضاء الانتخابات إلى التركيز على البيانات والأخبار الاقتصادية، في حين يقف الاقتصاد الأمريكي على أعتاب أسبوع مليئ بالأخبار والبيانات الاقتصادية، والتي ستلعب دوراً مهماً في تداولات الأسبوع المقبل، فيما يبقى التركيز الأهم على خطاب رئيس البنك الفدرالي الأمريكي والمرتقب يوم الخميس المقبل.
 
محاولات لتعويض الخسائر من العملات الرئيسية مع بداية الأسبوع



تشهد العملات الرئيسية محاولات للارتفاع مقابل الدولار مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته العملات خلال الأسبوع الماضي. في حين يبقى الترقب قائم في الأسواق المالية لاجتماع وزراء مالية الدول الأوروبية الذي سيعقد اليوم و الذي سيناقش منح اليونان حزمة مساعدة مالية جديدة من عدمه وهو ما قد يغير مجريات الأمور في أسواق العملات.

من ناحية أخرى فقد شهد الاقتصاد الياباني انكماش في معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري وهو ما كان متوقع بعد بيانات الصادرات السلبية التي صدرت عن اليابان، حيث تم تسعير بيانات النمو في الأسواق ليشهد الين الياباني حركة ضعيفة بعد صدور بيانات الناتج المحلي الاجمالي
شهد الين اليابان انخفاض طفيف مقابل الدولار مع بداية تداولات الأسبوع، ليسجل زوج الدولار/الين الياباني أعلى مستوى عند 79.55 بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 79.45 مسجلاً الأدنى له عند 79.42 ويتداول حالياً عند المستوى 79.51.

لا يزال يتداول اليورو بالقرب من أدنى مستويات في شهرين أمام الدولار حول المستوى 1.2723 ، حيث يشهد اليورو تداولات ضعيف للغاية منذ بداية جلسة اليوم مسجلاً أعلى مستوى عند 1.2726 والأدنى عند 1.2715. أما عن اليورو مقابل الين الياباني فقد ارتفع الزوج بشكل طفيف مسجلاً أعلى مستوى عند 101.24 بعد أن سجل الأدنى له عند 101.02وكان الزوج قد ختم تداولات الأسبوع الماضي عند أدنى مستوياته في شهر عند 100.41.

ارتفع الدولار الاسترالي مقابل الدولار للمرة الأولى بعد ثلاث جلسات من التراجع، حيث سجل زوج الدولار الاسترالي/الدولار أعلى مستوى عند 1.0415 بعد أن سجل الأدنى له عند 1.0386 ليتداول حالياً عند المستوى 1.0413.

أما عن الدولار النيوزيلندي فقد ارتفع مقابل الدولار مسجلاً أعلى مستوى عند 0.8156 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 0.8143 ليتداول حالياً عند 0.8155.
 
الأسهم الاوروبية تتذبذب ببداية الجلسة مع ترقب اجتماع وزراء المالية الأوروبيين


سيطر التباين على أداء الأسهم الأوروبية ببداية الجلسة مع انخفاض احجام التداول في الأسواق المالية، و احتفال الولايات المتحدة بيوم المحاربين القدامى، و يأتي التذبذب في الأسواق مع موافقة البرلمان اليوناني على الميزانية العامة للعام 2013 و ترقب المستثمرين لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل.

التذبذب واضح في الاسواق المالية مع توجه العيون اليوم إلى اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو للإفراج عن أموال الإنقاذ، و لكن على ما يبدو لن يستطيع الوزراء الإفراج عن الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ، فقد صرح مسئولون أوروبيون مساء الخميس الماضي بأن وزراء مالية منطقة اليورو لن يتمكنوا من اتخاذ القرار حيال إفراج دفعة الإنقاذ لليونان حتى نهاية الشهر الجاري كونهم لا يزالوا ينتظروا تقرير الترويكا الذي لم ينتهي بعد.

صادق البرلمان اليوناني في وقت مبكر من صباح اليوم على ميزانية 2013 التي تنص على خفض المصاريف والتي اوصى بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، و التي سوف تضمن حصول البلاد على الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ من المقرضين الدوليين.

بتمام الساعة 03:34 بتوقيت est هبط مؤشر cac 40 الفرنسي بحوالي 0.12% ليصل إلى مستويات 3419.45 نقطة، في حين أن مؤشر dax الألماني وصل في نفس الوقت إلى مستويات 7619.09 نقطة أي مرتفعا بحوالي 0.08%، بينما ارتفع مؤشر ftse 100 البريطاني بحوالي 0.16% ليصل إلى 5778.99 نقطة.

وبالحديث عن أداء سوق العملات، بتمام الساعة 12:05 gmt +3 نجد بأن اليورو انخفض مع افتتاح الجلسة، ليتداول عند مستويات 1.2707 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم التي بلغت 1.2710 دولار، في حين أن زوج اليورو مقابل الدولار وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.2737 دولار، بينما وصل الأدنى حتى الآن عند 1.2696 دولار.

أما الجنيه الاسترليني ، فأنه يواصل الانخفاض من مستويات الافتتاح ليتداول زوج الجنيه الاسترليني/ دولار في نفس الوقت عند 1.5883 دولار مقارنة بمستويات الافتتاح التي بلغت 1.5901 عليه، محققاً الزوج أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.5913 دولار، واضعين بعين الاعتبار أن الزوج وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم وحتى الآن عند مستويات 1.5878 دولار.
 
تداولات محدودة في سوق العملات قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو


شهدت أسواق العملات تداولات محدودة في أولى جلسات هذا الأسبوع في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو فيما قد لا يتم الموافقة بشكل نهائي على حزم المساعدات الخاصة باليونان الأمر الذي يزيد من حالة الحذر و الترقب في الأسواق.

على الرغم من موافقة البرلمان على تمرير خطة الموازنة لعام 2013 بشكل نهائي فإن هنالك احتمال لتأخر حصول اليونان على حزمة المساعدات الثانية البالغ قيمتها 31.5 مليار يورو تقريبا حتى نهاية الشهر الجاري، و إن كان لا يوجد مصدر رسمي أكد ذلك حتى الآن.

ما يثير مخاوف الأسواق هو أن اليونان يتوجب عليها سداد 5 مليار يورو من الديون المستحقة يوم السادس عشر من الشهر الجاري، بينما نوه أحد المسئولين الأوروبيين بأن تأخر المساعدات لن يضع اليونان ضمن دائرة الإفلاس.

حالة الترقب و الحذر طغت على معاملات اليوم و التي شهدت تداولات محدودة حتى الآن، فيما يتداول زوج اليورو/دولار في اتجاه عرضي وعند أدنى مستوياته في شهرين، الزوج سجل ساعة كتابة التقرير مستوى 1.2709 و حقق الأعلى له حتى الآن عند 1.2737 و الأدنى 1.2696.

فيما يتداول زوج الإسترليني/دولار عند أدنى مستوياته في شهرين مسجلا 1.5874 بعد أن حقق الأعلى له عند 1.5907 و الأدنى 1.5872.

وفيما يبدو أن الدولار الأمريكي مازال هو المفضل لدى المستثمرين حتى الآن على حساب العملات الرئيسية الأخرى وذلك على حسب ما يظهره مؤشر الدولار والذي مازال مرتفعا عند أعلى مستوياته في شهرين مسجلا 81.04 .

فيما أضافت البيانات السيئة التي صدرت من اليابان اليوم المزيد من المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، حيث انكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم في الربع الثالث ضمن أسرع وتيرة منذ زلزال مارس/آذار المدمر من العام السابق.

على الرغم من ذلك إلا أن زوج الدولار/ين شهد نطاق ضيق في التداول مسجلا 79.41 بعد ان حقق الأعلى عند 79.55 و الأدنى 79.38.
 
نرجو متابعتنا باخبار هذا الاجتماع بشكل مواكب لتصريحاته شكرا لاحببنا القائمين علي هذا العمل والجهد الكبير​
 
المخاوف بشأن اليونان تدعم الدولار الأمريكي على حساب الذهب


تراجعت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة من اليوم في ظل المخاوف التي تسيطر على الأسواق بشأن الديون السيادية الأوروبية وكذا الهاوية المالية في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي عزز من الإقبال على الدولار الأمريكي بدلا من الذهب.

حالة عدم التأكد و سيطرة التشاؤم على معنويات المستثمرين أدى إلى ارتفاع الطلب على السندات الأمريكية طويلة الأجل، هذا في الوقت الذي لم يتطرق فيه وزراء مالية منطقة اليورو إلى مناقشة الإفراج عن الشريحة الثانية من المساعدات بقيمة 31.5 مليار يورو يوم أمس بينما يتوجب على اليونان أن تسدد 5 مليار يورو من الديون المستحقة عليها بحلول السادس عشر من الشهر الجاري.

أسعار الذهب تراجعت في المعاملات المبكرة من اليوم لتسجل مستويات 1724.18$ للأونصة بعد أن حققت الأعلى عند 1728.58$ للأونصة و الأدنى 1721.37$.

ومازال الدولار الأمريكي المستفيد الأول من حالة القلق السائدة في الأسواق. مؤشر الدولار سجل مستويات 81.14 وحقق الأعلى له حتى الآن عند 81.20 وهو أعلى مستوى في شهرين.

في نفس السياق لم تلبث أن تنتهي الانتخابات الأمريكية إلا سرعان ما عاودت المخاوف في الأسواق بشأن ما يطلق عليه "الهاوية المالية" – إلغاء خفض ضريبي وتطبيق تخفيضات في الإنفاق الحكومي مطلع العام الجديد- وهو ما سيؤدى إلى إمكانية الزج بالاقتصاد الأمريكي إلى دائرة الركود من جديد. وهذا يشكل إضافة جديدة إلى قائمة المخاوف لدى المستثمرين في الآونة الأخيرة.

اليوم تعود الأسواق الأمريكية للعمل من جديد فيما لايوجد بيانات اقتصادية هامة ذات علاقة.
 
الأسهم الاوروبية تهبط مع تأجيل تقديم أموال الإنقاذ لليونان


هبطت الأسهم الأوروبية ببداية الجلسة لليوم الخامس على التوالي بعد فشل وزراء مالية منطقة اليورو و صندوق النقد الدولي في الإفراج عن دفعة الإنقاذ التي سوف تجنب وقوع البلاد في خطر الإفلاس و الخروج من منطقة اليورو، فالخلاف بين المقرضين الدوليين حول كيفية سداد الديون اليونانية المتراكمة.

آجلّ وزراء مالية منطقة اليورو مساء الأمس البث في قضية الإفراج عن الدفعة الثانية من خطة الإنقاذ بقيمة 31.3 مليار يورو حتى الأسبوع القادم حتى 20 تشرين الثاني، من الجهة المشرقة من اجتماع فقد واقف الوزراء على إعطاء اليونان عاميين أضافيين لبلوغ المستويات المستهدفة من الديون العامة و ذلك حتى 2022 بدلا من 2020، و هذا ما دفع السيدة لاجارد في المقابل للإصرار على ضرورة التمسك الجدول الزمني الأصلي الذي يقضي بضرورة بلوغ المستويات في 2020.

بتمام الساعة 03:38 بتوقيت est هبط مؤشر cac 40 الفرنسي بحوالي 0.83% ليصل إلى مستويات 3388.22 نقطة، في حين أن مؤشر dax الألماني وصل في نفس الوقت إلى مستويات 7118.28 نقطة أي منخفضا بحوالي 0.70%، بينما انخفض مؤشر ftse 100 البريطاني بحوالي 0.68% ليصل إلى 5728.01 نقطة.

وبالحديث عن أداء سوق العملات، بتمام الساعة 12:03 gmt +3 نجد بأن اليورو انخفض مع افتتاح الجلسة، ليتداول عند مستويات 1.2679 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم التي بلغت 1.2707 دولار، في حين أن زوج اليورو مقابل الدولار وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.2708 دولار، بينما وصل الأدنى حتى الآن عند 1.2664 دولار.

أما الجنيه الاسترليني ، فأن يواصل الانخفاض من مستويات الافتتاح ليتداول زوج الجنيه الاسترليني/ دولار في نفس الوقت عند 1.5867 دولار مقارنة بمستويات الافتتاح التي بلغت 1.5874 عليه، محققاً الزوج أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.5877دولار، واضعين بعين الاعتبار أن الزوج وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم وحتى الآن عند مستويات 1.5857 دولار.
 
البنك المركزي البريطاني بين ضعف النمو و ارتفاع التضخم


ارتفع المؤشر العام للتضخم في بريطانيا على غير المتوقع خلال أكتوبر/تشرين الأول مسجلا مستوى 2.7% ومرتفعا ضمن أعلى مستوى منذ مايو/أيار السابق، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاث أعوام عند 2.2% بينما كانت التوقعات تشير إلى 2.4%.

وعلى حسب البيانات الفرعية التي ظهرت مع المؤشر فإن الارتفاع الذي شهده المؤشر يرجع إلى ارتفاع مصروفات الدراسة الجامعية.

في نفس السياق ارتفع مؤشر أسعار مبيعات التجزئة السنوي في نفس الفترة إلى 3.2% من 2.6% للقراءة السابقة.

في النصف الثاني من العام الجاري بات جل اهتمام البنك المركزي البريطاني منصبا على دعم النمو في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات التضخم مما مكن البنك من التوسع في السياسة النقدية وزيادة برنامج شراء الأصول في يوليو/تموز السابق بقيمة 50 مليار جنيه ليصل إجمالي قيمة البرنامج 375 مليار جنيه إسترليني.

حتى الآن مازال التضخم ضمن الحدود الآمنة من وجهة نظر البنك، المستوى المستهدف أو الآمن وفقا للبنك المركزي يكون عند مستوى 2% و بما لا يتجاوز 3% كحد أعلى.

جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني خرج من حالة الركود الذي بدأه في الربع الأخير من العام 2011 و استمر حتى الربع الثالث من العام الجاري إلى أن عاود تحقيق النمو في الربع الثالث بنسبة 1% (على حسب القراءة الأولية للناتج المحلي) بعد أن كان منكمشا في الربع الثاني بنسبة -0.4%.وبالتالي تخرج بريطانيا من الركود ذو القاعين الذي لم تشهده منذ حقبة السبعينيات، وتحقق أفضل تسارع للنمو في خمس سنوات.

لكن بيانات القطاعات الرئيسية في بداية الربع الرابع أظهرت إمكانية ضعف وتيرة نمو الاقتصاد في تلك الفترة تراجعت وتيرة نمو القطاع الخدمي –يمثل 75% من الناتج المحلي- بشكل كبير خلال أكتوبر/تشرين الأول السابق وذلك على حسب ما أظهره مؤشر مدراء المشتريات الخدمي مسجلا مستوى 50.2 من 52.2 للقراءة السابقة ضمن أسوأ تباطؤ منذ 22 شهر.جدير بالذكر أن القطاع الصناعي – يمثل 18% من الناتج المحلي الإجمالي- قد توسع في الانكماش خلال أكتوبر/تشرين الأول م انكماش بقيمة 47.5.

إمكانية ضعف وتيرة النمو في الربع الأخير تؤيد وجهة نظر اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية السيد "تشارلز بين" و "باول توكر" وذلك من حيث أن برنامج شراء الأصول (سياسة التخفيف الكمي) لم يعد بنفس التأثير على الاقتصاد بنفس المستوى عندما تم تفعيله في عام 2009 إبان الأزمة المالية العالمية.

لذا فإن البنك البريطاني قد اتجه إلى تفعيل برنامج آخر "التمويل مقابل الإقراض" بالتعاون مع وزارة المالية منذ أغسطس/آب السابق، و يهدف البرنامج إلى دعم عمليات الائتمان إلى الإفراد و الشركات من اجل دعم مستويات الإنفاق.

حتى الآن البنك أوقف برنامج شراء الأصول في اجتماع الشهر الجاري بينما يعزو البنك على برنامج التمويل مقابل الإقراض في دعم مستويات الإنفاق و الاستهلاك داخل البلاد، وعادة ما ينتظر البنك تقييم تأثير تلك البرامج على الاقتصاد حتى يتم اتخاذ قرارات إما بالتوقف أو استكمال ضخ السيولة في الأسواق.

لذا فإن تقرير التضخم الربع سنوي الذي سيصدر يوم الغد قد يوضح لنا اتجاه البنك بشأن كيفية السيطرة على التضخم الذي ربما قد يرتفع في العام المقبل و بالتوازي مع دعم وتيرة التعافي في البلاد، و إن كان يتوقع أن يخفض فيه توقعاته بالنسبة للنمو خلال الفترة المقبلة. وفي تقرير شهر أغسطس/آب السابق توقع البنك إمكانية تراجع المستوى العام للأسعار إلى دون المستوى 2% بنهاية العام القادم.

جدير بالذكر أن التقرير الأخير للمفوضية الأوروبية قامت بخفض توقعات النمو للاقتصاد البريطاني إلى 0.3% بنهاية العام الجاري مقارنة بتوقعات مايو/أيار السابق لنسبة 0.5%، و بالنسبة لعام 2013 فتتوقع أن ينمو بنسبة 0.9% من 1.7% للتوقعات السابقة.
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.

كلمة الإدارة

جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة عرب اف اكس.
عودة
أعلى