توقعات بتوسع عجز الميزان التجاري الأمريكي وسط استقرار الدولار في تشرين الأول
يقف الاقتصاد الأمريكي على أعتاب ثاني جلسات الأسبوع الجاري، حيث تستعد الأسواق حول العالم ليوم غد الأربعاء، والذي سيشهد آخر اجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة خلال العام الجاري، في حين تتباين التوقعات حيال مخرجات الاجتماع، وبالأخص حيال برامج التحفيز التي يتبناها البنك الفدرالي الأمريكي في الوقت الراهن.
ذلك التباين في التوقعات يركز بشكل رئيس على برنامج "Operation Twist" وبرنامج التيسير الكمي (التخفيف الكمي)، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي سيقوم بالإعلان عن انتهاء العمل بالبرنامج الأول، بينما سيوسع حجم الثاني، في حين تشير توقعات أخرى إلى أن البنك سيقوم بتمديد فترة العمل بالبرنامج الأول، وسيبقي على الثاني كما هو دون أي تغيير.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي كان قد حدد شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي موعداً لانتهاء العمل بالبرنامج الأول والقاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، في الوقت الذي أقر فيه البنك أواخر أيلول/سبتمبر الماضي إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، أو شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية بواقع 40 مليار دولار، دون أن يحدد موعداً لانتهاء العمل بالبرنامج.
أما اليوم فسنكون بانتظار تقرير الميزان التجاري الأمريكي، والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع العجز فيه خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى 42.7 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع العجز السابق الذي بلغ 41.5 مليار دولار أمريكي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك التوسع في العجز يأتي في ظل استقرار الدولار الأمريكي خلال تشرين الأول/أكتوبر.
ويتأثر عجز الميزان التجاري بشكل رئيس بقوة أو ضعف الدولار الأمريكي، مع الإشارة إلى أننا شهدنا انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي –ذلك المؤشر الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بما فيها اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني– بشكل طفيف خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر ليصل إلى 80.05، بالمقارنة مع مستويات افتتاحه خلال الشهر نفسه التي بلغت 80.09.
حيث أن الميزان التجاري ما هو إلا الفارق ما بين صادرات الولايات المتحدة ووارداتها، علماً بأن ارتفاع الدولار يعني تقلص مستويات الطلب على البضائع الأمريكية، مما يوجّه المستهلكين إلى البضائع الأجنبية المنافسة، والعكس صحيح.
وبالمقابل لا يزال الاقتصاد الأمريكي في مواجهة صعبة مع التحديات التي تقف أمام تقدمه لتحقيق النمو على المدى البعيد والتي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، إلا أن العقبة الرئيسية التي تتهدد الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن تكمن في ما بات يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية.
أما بالنسبة للاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي، وهو الاقتصاد الكندي، فسيصدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي من المتوقع أن يظهر توسع عجز الميزان التجاري الكندي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 1.20 مليار دولار كندي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت عجزاً بمقدرا 0.83 مليار دولار كندي.
وفي النهاية فقد شهدنا اليوم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة قبيل انطلاق جرس بداية الجلسة الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2%، ليصل إلى مستويات 13216 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2%، ليتداول عند مستويات 1422.40 نقطة، أما مؤشر الناسداك 100 فقد ارتفع في تعاملاته الآجلة ليصل إلى مستويات 2655.75 نقطة، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية والتي بلغت 2647.00 نقطة (تم تسجيل البيانات في تمام الساعة 06:13 صباحاً بتوقيت نيويورك).
توسع عجز الميزان التجاري الأمريكي وسط انخفاض مستويات الصادرات
صدر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير الميزان التجاري في قراءته الخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر، ليؤكد على توسع العجز بأعلى مستوى له منذ آب/أغسطس الماضي، ولكن بأفضل من التوقعات وذلك على إثر انخفاض الصادرات الأمريكية بشكل رئيس خلال فترة إعداد التقرير.
حيث توسع العجز في الميزان التجاري خلال تشرين الأول/أكتوبر ليصل إلى 42.2 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى عجز بمقدار 40.3 مليار دولار، وبأفضل من التوقعات التي بلغت عجزاً بمقدار 42.7 مليار دولار أمريكي.
هذا وقد أشار التقرير إلى انخفاض الصادرات بنسبة 3.6% لتصل إلى 180.512 مليار دولار، أما الواردات فقد انخفضت بنسبة 2.1% لتصل إلى 222.752 مليار دولار أمريكي.
هذا ولا تزال مستويات الطلب على مستوى العالم بعيدة عن التعافي التام، حيث أن معدلات البطالة لا تزال عند أعلى مستوياتها، في حين لا يزال الاقتصاد العالمي يشهد المزيد من الامنتكاس، مما أثقل كاهل مستويات الطلب بالنسبة للمستهلكين.
ويتأثر عجز الميزان التجاري بشكل رئيس بقوة أو ضعف الدولار الأمريكي، مع الإشارة إلى أننا شهدنا انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي –ذلك المؤشر الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بما فيها اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني– بشكل طفيف خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر ليصل إلى 80.05، بالمقارنة مع مستويات افتتاحه خلال الشهر نفسه التي بلغت 80.09.
حيث أن الميزان التجاري ما هو إلا الفارق ما بين صادرات الولايات المتحدة ووارداتها، علماً بأن ارتفاع الدولار يعني تقلص مستويات الطلب على البضائع الأمريكية، مما يوجّه المستهلكين إلى البضائع الأجنبية المنافسة، والعكس صحيح.
ويقف الاقتصاد الأمريكي على أعتاب ثاني جلسات الأسبوع الجاري، حيث تستعد الأسواق حول العالم ليوم غد الأربعاء، والذي سيشهد آخر اجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة خلال العام الجاري، في حين تتباين التوقعات حيال مخرجات الاجتماع، وبالأخص حيال برامج التحفيز التي يتبناها البنك الفدرالي الأمريكي في الوقت الراهن.
ذلك التباين في التوقعات يركز بشكل رئيس على برنامج "Operation Twist" وبرنامج التيسير الكمي (التخفيف الكمي)، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي سيقوم بالإعلان عن انتهاء العمل بالبرنامج الأول، بينما سيوسع حجم الثاني، في حين تشير توقعات أخرى إلى أن البنك سيقوم بتمديد فترة العمل بالبرنامج الأول، وسيبقي على الثاني كما هو دون أي تغيير.
زوج الاسترليني- دولار: تلقى الزوج طلبات شراء، وارتفع فوق أعلى مستوى وصل له أمس الاثنين عند 1.6096، ليصل إلى المستوى 1.6098، لكنه واجه مقاومة نتيجة لتلقيه عروض فيما بين النطاق 1.6096/1.6101 (حيث يمثل المستوى 1.6101 مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 76.4% من مسيرة تراجع الزوج من المستوى 1.6131 إلى المستوى 1.6002). وإذا اخترق الزوج ذلك المستوى، فسوف يفتح ذلك المجال أمامه للتوجه صوب المستوى 1.6120. ويُلاحظ إنه في ظل وجود العروض المستقرة عند ذلك المستوى وأوامر وقف الخسارة فوقه، فإن من شأن كسر الزوج لذلك المستوى أن يفتح المجال أمامه للوصول إلى أعلى مستويات وصل لها مؤخرًا عند النطاق 1.6127/31. ويُلاحظ وجود المزيد من أوامر وقف الخسارة فوق المستوى 1.6135.
المستويات الأساسية للأسترالي - دولار وفقًا لـ mni (الأوامر، عقود الخيارات، المستويات الفنية)
1.0575: خط اتجاه منذ 27 يوليو 2011، أعلى مستويات يوم 29 فبراير 2012.
1.0550: عروض بيع وشيكة، حاجز، أوامر وقف خسارة.
1.0540: أوامر وقف خسارة.
1.0525: عروض بيع وشيكة، حاجز، أوامر وقف خسارة.
...
بينر: الجمهوريون تقدموا بعرض حقيقي في ما يتعلق بموضوع الميزانية
قال الناطق الرسمي بإسم مجلس النواب الجمهوري جون بينر ضمن كلمة ألقاها في المجلس اليوم بإن الجمهوريين قد تقدموا بعرض حقيقي في ما يتعلق بموضوع الميزانية وقد اكد على ان اتفاقاً يمكن أن يصل اليه الحزبين الديمقراطي والجمهوري لتفادي الوقوع بالجرف المالي مطلع العام المقبل.
وأضاف بينر بان الرئيس الامريكي بارك اوباما لم يفصح بعد عن مقترحاته بشأن تخفيض الإنفاق وبأن الرئيس هو المسئول عن تأخير محادثات الجرف المالي مؤكدا على انه لا زال ينتظر خطة اوياما المفصلة بشان تخفيض الإنفاق و التي وعد بها الشعب الامريكي.
وقد تواصلت الاجتماعات في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والكونجرس بهدف التوصل إلى اتفاق من شأنه تجنيب البلاد الوصول إلى تطبيق ما بات يعرف بـ "الجرف المالي أو الهاوية المالية، مع الإشارة إلى أن يوم الأحد الماضي شهد اجتماعاً بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمتحدث باسم مجلس النواب الجمهوري جون بينر، حيث بحث الطرفان آخر مستجدات "الجرف المالي" والجهود الهادفة إلى حل المشكلة.
ولم يعلن البيت الأبيض عن تفاصيل اللقاء، ولكنه أصدر بياناً أكد فيه على أن "خطوط الاتصال ما زالت مفتوحة"، في الوقت الذي تسير فيه الولايات المتحدة نحو تطبيق "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، والتي تتضمن رفعاً تلقائياً للضرائب وتخفيضاً للإنفاق العام، في حال عدم التوصل إلى اتفاق للميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين بحلول نهاية العام الجاري.
وتتوارد تلك البيانات في ظل انطلاق العد التنازلي في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لنهاية العام الجاري، ومع انتهاء تركيز الأوساط السياسية والاقتصادية حول العالم على الانتخابات الأمريكية والتي أسفرت عن فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بولاية ثانية تمتد لأربعة أعوام أخرى، تحول تركيز الأوساط الاقتصادية حول العالم نحو ما بات يعرف بالـ "الجرف المالي"، أو الـ "Fiscal Cliff".
استرالي/ دولار: تظهر أوامر وقف بالوقت الحالي فوق المستوى 1.0525 مع استمرار الزوج بالارتفاع، مقتربًا من حزمة من عروض البيع يقال إنها عند المستوى 1.0550. وكما أشار من قبل، قد تتوافر المزيد من أوامر الوقف فوق المستوى 1.0540، لذلك تستمر الحركة السعرية للزوج بالتقطع. وكان آخر تداول للزوج عند المستوى 1.0530.
هل نتائج مزاد إعادة شراء الديون اليونانية سيكون كافيا للإفراج عن اموال الإنقاذ؟
ستعلن اليونان اليوم عن نتائج المزاد الذي أقامته لإعادة شراء السندات الحكومية من مستثمري القطاع الخاص، و بعد ان قامت الحكومة بتمديده يوما أضافيا، و الذي سوف يساهم في تخفيض حجم الديون اليونانية المتراكمة مما سيضمن حصول البلاد على الدفعة القادمة من الترويكا بقيمة 34.4 مليار يورو.
عقد وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 مؤتمر صحفي عبر الهاتف بعد المزاد، و لم يقدم فيه أي تعليقات، و من المقرر اليوم أن يعلن مكتب إدارة الديون اليونانية عن بيان يقدم فيه جميع التفاصيل حول هذا المزاد الذي أثار جدلا كبير بين وكالات الأنباء الإخبارية.
أكد مسوؤل أوروبي رفض ذكر أسمه حسب تقرير نشرتها وكالة رويترز بأن اليونان حصلت على عروض بقيمة 31.8 مليار يورو لإعادة شراء السندات الحكومية من مستثمري القطاع الخاص، و كانت المستويات المستهدفة للحكومة عند 30 مليار يورو.
أضاف المسؤول بأن متوسط السعر الذي تم دفعه لشراء السندات أعلى بقليل من التوقعات، مما يشير إلى ان عمليات تخفيض الديون العامة ستكون أقل مما كما مخطط له، و صرح بنك كان مشارك في المزاد بان متوسط السعر الذي تم دفعه لشراء السندات عند 33.5 سنت/يورو.
أن دفع اليونان سعر أعلى لإعادة شراء السندات مما كان مخطط له يشير إلى أن اليونان سوف تواجه مشاكل في تخفيض ديونها، إذ من المقرر أن يخفض معدل الدين العام لليونان بنسبة 9.5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020 بدلا من المستويات المستهدفة من الدائنين الدوليين( وهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي )في خفض معدل الدين العام لليونان بمقدار 11% من إجمالي الناتج المحلي بما يعادل حوالي 20 مليار يورو.
في الجهة المقابلة نشرت وكالة بلومبرج، بأن اليونان حصلت على عروض لشراء السندات بأعلى من 31 مليار يورو أعلى من القيمة الاسمية التي حددتها سابقا، و أشارت بلومبرج بأن هذه التصريحات من أحد المسؤولين في وزارة المالية اليونانية التي طلب عدم التعريف عنه لأنه غير مصرح للتحدث علنا. وقال انه لن يقدم مزيد من التفاصيل.
من المقرر أن يبحث وزراء مالية “منطقة اليورو” نتيجة عملية إعادة شراء الديون خلال اجتماع خاص الخميس ، ويتعهد الوزراء بالنظر في إجراءات أخرى لخفض الديون، إذا كانت لبرنامج إعادة الشراء “نتيجة إيجابية، إذ أن نجاح عمليات إعادة شراء السندات ضرورية لضمان الإفراج عن اموال الإنقاذ.
استخدمت اليونان 10 مليارات يورو بشراء سندات يونانية كانت أثينا أصدرتها في وقت سابق العام الحالي بحيث تدفع ما بين 30 % و40% من قيمتها الاسمية لحامليها مقابل شرائها منهم، و كانت المستويات المستهدفة لشراء السندات بما قيمته 30 مليار يور.
إذ تم تمويل برنامج إعادة شراء السندات من قرض دولي سيتم سداده من خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة. وتمثل هذه الخطوة جزءا من خطة أوسع لخفض الديون بمقدار 40 مليار يورو، إذ تهدف الحكومة اليونانية لتخفيض الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 124% بحلول عام 2020.
عزيزي القارئ،إذا جاءت نتائج المزاد أقل من القيمة الأسمية للمزاد فانها هذا سوف يصيب بصدمة جديدة كونه سوف يثير المخاوف على أموال الإنقاذ، و لكن إذا جاءت النتائج أقل من القيمة التي أعلن عنه بعض المسؤولون فأن هذا سوف يدعم الأسواق و خاصة اليورو الذي يتداول حاليا حول الحاجز النفسي 1.30 لأول مرة منذ ثلاثة أيام.
وسط تركز الأنظار على اجتماع اللجنة الفدرالية، مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع في تعاملاتها الآجلة
يوم جديد يهل علينا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صعد مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.113 بالمئة ليصل إلى مستويات 13293 نقطة، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.161 بالمئة ليصل إلى مستويات 1433.70 نقطة، في حين ارتفع مؤشر النازداك 100 في تعاملاته الآجلة أيضاً بواقع 0.205 بالمئة ليصل إلى 2691.25 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 04:55 صباحاً بتوقيت نيويورك).
فنبقى في القارة الأوروبية منتظرين إعلان اليونان اليوم عن نتائج المزاد الذي أقامته لإعادة شراء السندات الحكومية من مستثمري القطاع الخاص، و بعد ان قامت الحكومة بتمديده يوما أضافيا، و الذي سوف يساهم في تخفيض حجم الديون اليونانية المتراكمة مما سيضمن حصول البلاد على الدفعة القادمة من الترويكا بقيمة 34.4 مليار يورو.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تلك التحركات تأتي في ظل ترقب عنوان جلسة تداولات اليوم، أو قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة التابعة للبنك الفدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبقي البنك الفدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25 بالمئة.
هذا وقد تناول البنك الفدرالي الأمريكي في أكثر من مناسبة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستويات متدنية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو من خلال الإبقاء على تكاليف الإقراض عند مستويات متدنية، علماً بأن البنك الفدرالي الأمريكي يواصل التأكيد على بقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه حتى منتصف العام 2015.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن مستويات متدنية يساعد المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة الأمريكية على توسيع معدلات إنفاقهم، نظراً لاعتماد عجلة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية على الإنفاق بشكل كبير، مع الإشارة إلى أن الأوضاع الاقتصادية شهدت انتكاسة في مطلع العام الجاري وبالتحديد في الربعين الأولين من العام وفي شتى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، مما شكل حينها حافزاً للبنك الفدرالي الأمريكي لإقرار المزيد من الخطط التحفيزية أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.
إلا أن أهمية اجتماع اليوم تتركز في ظهور توقعات وتكهنات على طرفي نقيض، وبالأخص في ما يتعلق بموضوع البرامج والخطط التحفيزية التي يتبناها البنك الفدرالي الأمريكي في الوقت الراهن لدعم الاقتصاد.
ويقف الاقتصاد الأمريكي في هذه الأثناء على أعتاب ثاني جلسات الأسبوع الجاري، حيث تستعد الأسواق حول العالم لليوم الأربعاء، والذي سيشهد آخر اجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة خلال العام الجاري، في حين تتباين التوقعات حيال مخرجات الاجتماع، وبالأخص حيال برامج التحفيز التي يتبناها البنك الفدرالي الأمريكي في الوقت الراهن.
ذلك التباين في التوقعات يركز بشكل رئيس على برنامج "Operation Twist" وبرنامج التيسير الكمي (التخفيف الكمي)، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي سيقوم بالإعلان عن انتهاء العمل بالبرنامج الأول، بينما سيوسع حجم الثاني، في حين تشير توقعات أخرى إلى أن البنك سيقوم بتمديد فترة العمل بالبرنامج الأول، وسيبقي على الثاني كما هو دون أي تغيير.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي كان قد حدد شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي موعداً لانتهاء العمل بالبرنامج الأول والقاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي الأمريكي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل، في الوقت الذي أقر فيه البنك أواخر أيلول/سبتمبر الماضي إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، أو شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية بواقع 40 مليار دولار، دون أن يحدد موعداً لانتهاء العمل بالبرنامج.
في حين تشير بعض التوقعات كما أسلفنا إلى أن البنك الفدرالي سيعلن عن انتهاء العمل رسمياً ببرنامج "Operation Twist"، في الوقت الذي ترى فيه الأوساط الاقتصادية بأن البنك سيعلن عن توسيع الجولة الثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) لتصبح 45 مليار دولار أمريكي شهرياً بدلاً من 40 مليار دولار أمريكي.
هذا ومن المرتقب أن يقوم البنك الفدرالي الأمريكي أيضاً بالإعلان عن توقعات جديدة لكل من التضخم والنمو والبطالة للأعوام الثلاثة المقبلة، على أن يلي ذلك الإعلان مؤتمراً صحفياً لرئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي.
اليورو – ين : ارتد عاليًا في مستهل فترة التداول الأمريكية، ليتجاوز الزوج المستوى 108.00. فُعلت أوامر الوقف خلال تحركات الزوج صوب المستوى 108.02 مع استقرار مستوى المقاومة عند 108.39 (أعلى مستوى في 5 أبريل)، وفي حال الكسر، سيفتح ذلك المجال للتوجه صوب عروض البيع القوية قبيل الحاجز التالي عند 108.50.
اليورو-إسترليني: المستويات الأساسية ( الأوامر، عقود الخيار، المستويات الفنية)
0.8165 أعلى مستوى له خلال يوم 22 أكتوبر
0.8147 أعلى مستوى له خلال يوم الأربعاء 5 ديسمبر/ 0.8150 عروض
0.8110/20 عروض بيع قوية
0.8100 عروض بيع متوسطة
اليونان تحتاج إلى تمويل إضافي لإتمام برنامج إعادة شراء السندات
اليونان تحتاج إلى أموال إضافية لدعم برنامج إعادة شراء السندات من الأسواق بنحو 1.29 مليار يورو، حيث أن الخطة الأساسية تتضمن قيام اليونان بإعادة شراء سندات بكامل قيمة 31.9 مليار وهو ما يستلزم حصول اليونان على نحو 11.29 مليار يورو بدلا من 10 مليار التي أقرت من المقرضين الدوليين ضمن خارطة الطريق المتفق عليها كي تحصل اليونان على حزم المساعدات اللازمة لمقابلة الدين العام عند 124% بحلول عام 2020 بدلا من 190% المتوقع في عام 2014.
فيما ينتظر يوم الغد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو للتباحث حول الإفراج عن حزم المساعدات البالغ قيمتها 34.4 مليار يورو حتى تتجنب البلاد السقوط في الإفلاس.
انخفاض أسعار الواردات في الولايات المتحدة لأول مرة في أربعة أشهر
صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر أسعار الواردات في قراءته الخاصة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث أشار التقرير إلى انخفاض أسعار الواردات لأول مرة في أربعة أشهر، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط الخام بشكل رئيس.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن مؤشر أسعار الواردات الأمريكية يعكس مستويات أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن المؤشر شهد انخفاضاً على صعيديه الشهري والسنوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر، حيث انخفض على الصعيد الشهري بنسبة 0.9 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.
أما على الصعيد السنوي فقد شهد المؤشر انخفاضاً بنسبة 1.6 بالمئة، وذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة المعدلة والتي بلغت القراءة الصفرية.
وبالحديث عن المؤشرات الفرعية، فقد شهدنا انخفاض أسعار الواردات المستثنى منها المواد النفطية خلال فترة إعداد التقرير بنسبة 0.1 بالمئة، في حين انخفضت أسعار الورادات باستبعاد الوقود للشهر نفسه بنسبة 0.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.4%، أما أسعار التوريدات الصناعية فقد انخفضت بنسبة 2.0%، مقابل الارتفاع السابق الذي بلغ 0.4%، بينما انخفاض أسعار البضائع الرأسمالية بنسبة 0.3% مقابل القراءة الصفرية السابقة، ناهيك عن استقرار أسعار المركبات وقطعها المستوردة عند القراءة الصفرية، بالمقارنة مع الارتفاع السابق الذي بلغ 0.3%.
وبالحديث عن الصادرات، فقد انخفضت أسعارها بنسبة 0.7%، بالمقارنة مع القراءة الصفرية السابقة، حيث أن أسعار صادرات الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 0.3% مقابل الانخفاض السابق والذي بلغ 1.7%، هذا إلى جانب انخفاض أسعار التوريدات الصناعية بنسبة 2.0% مقابل 0.4%، كما ارتفعت أسعار صادرات البضائع الرأسمالية بنسبة 0.2% مقابل القراءة الصفرية السابقة، في حين استقرت أسعار صادرات المركبات وقطعها بعند القراءة الصفرية مقابل الانخفاض السابق بنسبة 0.2%.
البيانات الأمريكية: سجلت أسعار الواردات خلال شهر نوفمبر قراءة نسبتها -0.9%، وسجلت مشتقات الوقود نسبة -0.2% وسجلت مشتقات البترول نسبة -0.1%. وسجل الوقود نسبة -3.0% حيث سجل البترول نسبة -3.6%، بينما سجل الغاز الطبيعي نسبة +18.2%. جاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الواردات من الغذاء والمنتجات الصناعية التي لا تعمل بالوقود والسلع الأساسية والسلع الاستهلاكية، بينما لم تشهد أسعار السيارات أي تغيير. ويلاحظ أن أسعار جميع الواردات اقل من نظيرتها من الغذاء والوقود بنسبة -0.1%. وعلى صعيد الصادرات سجلت أسعار الصادرات نسبة -0.7%، لتشمل كلًا من أسعار منتجات الزراعة التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.1%. حينما تباينت نسب أسعار الصادرات غير الزراعية. هذا وقد سجلت أسعار الواردات الكندية نسبة +0.1%، بينما ظلت نسبة أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبي كما هي، وسجلت أسعار الواردات الصينية نسبة -0.1%.
البنك الفدرالي الأمريكي يوسع عملية شراء الأصول بواقع 45 مليار دولار أمريكي ليصل إلى إجمالي 85 مليار دلار شهرياً
أنهى أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة اجتماعهم الذي دام ليومين اثنين لمباحثة قرار أسعار الفائدة، حيث أقدمت اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحاليية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، مع الإشارة إلى أن اللجنة أكدت على أنها تنوي الإبقاء على أسعار الفائدة على ما هي عليه طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة.
ومن ناحية أخرى فقد أعلن البنك الفدرالي الأمريكي على هامش قرار أسعار الفائدة انتهاء العمل ببرنامج "Operation Twist" والقاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي من السندات، في صالح السندات طويلة الأجل، في حين وسّع البنك الفدرالي الأمريكي برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بواقع 45 مليار دولار أمريكي، ليصبح 85 مليار دولار أمريكي شهرياً، بدلاً من 40 مليار دولار شهرياً، أي أنه أقر جولة رابعة من التخفيف الكمي تضاف إلى الجولة الثالثة.
هذا وقد جاء قرار أسعار الفائدة بتطابق مع توقعات الأسواق، إلا أن الجديد في قرار اليوم كان إعلان البنك الفدرالي أنه سيوسع عملية شراء الأصول أو السندات بمقدار 45 مليار دولار أمريكي شهرياً، ليصبح المبلغ الرئيس للبرنامج ضخ مبلغ 85 مليار دولار أمريكي شهرياً في عجلة الاقتصاد، مع الإشارة إلى أن الفدرالي أشار إلى أنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في شراء السندات طويلة الأجل، علماً بأن ذلك البرنامج يعرف بالتيسير الكمي أو التخفيف الكمي.
وفي ذات الوقت عاد البنك الفدرالي ليؤكد مجدداً على أن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة من هذا العام، حيث أن تراجع الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية لا تزال تلقي بضغوطاتها على كاهل أسعار النفط، ناهيك عن مشكلة "الجرف المالي"، والتي لا تزال تشكل ضغطاً حقيقياً على الاقتصاد الأمريكي، مما يحد من ارتفاع الأسعار بشكل عام، لذا فإن البنك الفدرالي يعتقد بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين.
ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار بأن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي وأمام تقدمه، متمثلة في تشديد شروط الائتمان وارتفاع معدلات البطالة بشكل رئيس، ناهيك عن اقتراب الاقتصاد الأمريكي من نا بات يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، في ظل عدم توصل صنّاع القرار في الولايات المتحدة إلى اتفاق واضح بشأن الميزانية.
وقد أكد البنك الفدرالي الأمريكي على هامش القرار على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة "معتدلة"، وسط تحسن الأوضاع بالمجمل في سوق العمل أو قطاع العمل الأمريكي، الأمر الذي ظهر جلياً في الفترة الأخيرة عقب انخفاض معدلات البطالة في البلاد إلى ما دون مستويات 8 بالمئة، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة تقف في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة عند مستويات 7.7 بالمئة، إلّا أنه حذر من مخاطر وصول الاقتصاد الأمريكي إلى نا بات يعرف بـ "الجرف المالي".
هذا ومن المنتظر أن يعلن البنك الفدرالي الأمريكي عقب حوالي الساعة ونصف من الآن عن توقعاته الجديدة حيال مستويات النمو والبطالة والتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة، على أن يلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي.
أخبار عاجلة
برنانكي يأمل في أن يتوصل صناع القرار إلى اتفاق بشأن الجرف المالي، معرباً عن ثقته بأن الكونغرس سيفعل الأمر الصحيح في هذا الاتجاه، ومحذراً في الوقت ذاته من المخاطر السلبية للجرف المالي
البنك المركزي السويسري يبقى سياسته النقدية الميسرة كما هي دون تعديل
أعلن البنك الوطني السويسري اليوم عن إبقاء سعر فائدة الاقتراض بين البنوك خلال الثلاثة أشهر القادمة ما بين المستويات الصفرية 0.0% و 0.25% ضمن المساعي لدعم مسيرة النمو الاقتصادي في سويسرا المتضرر من الارتفاع المطرد في قيمة الفرنك السويسري الذي أصبح مصدر خطر كبير للصادرات السويسرية.
أبقى البنك الوطني السويسري أيضا الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري عند المستويات السابقة 1.20 يورو و أنه على استعداد تام لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لخفض سعر الفرنك، في حين أشار البنك إلى أنه على استعداد أيضاً لشراء كميات كبيرة من العملات الأجنبية في سبيل تحقيق هذا الهدف أيضاً حيث أن سعر الفرنك الحالي لا يزال مرتفعاً و الذي يضر بالاقتصاد السويسري و يحد من استقرار الأسعار فيه.
نما الاقتصاد السويسري خلال الربع الثالث على المستوى السنوي بنسبة 1.4% أفضل من الربع الثاني عندما نما الاقتصاد بنسبة 0.4% ، على الرغم من النمو الاقتصادي في سويسرا إلا أن هذا غير مرضي على الإطلاق من اقتصاد مصدر بالدرجة الأولى، فالصادرات هي أساس الاقتصاد لكن الهبوط الحاد جدا بها جاء نتيجة لتراجع الطلب العالمي على المنتجات السويسرية وسط تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الاول لها.
يعاني الاقتصاد السويسري من انكماش كبير في مستويات التضخم هذا ما يحاول البنك الوطني أن يتفاداه خاصة و أن عملته السويسرية تنعم بميزة الملاذ الآمن التي لا تلبث إلا بالصعود و الذي يضر بالاقتصاد السويسري بشكل عام، و يضر بالصادرات السويسرية بالأخص التي تفقد تدريجياً الميزة التنافسية نظراً لارتفاع العملة السويسرية الذي يجعلها أبهظ من غيرها من الصادرات.
انخفض معدل التضخم في البلاد على المستوى السنوي ليسجل مستويات -0.4% في تشرين الثاني الماضي، و عن معدلات البطالة في البلاد فأنها تعد منخفضة بمقارنة المتوسط بأوروبا مسجلة مستويات 3.0% خلال الشهر الماضي و لكنها على الرغم من مستويات المتدنية إلا أنها لم تدعم وتيرة النمو في البلاد وسط الصعاب الكبيرة التي تتمحور حول الارتفاع المطرد في الفرنك السويسري.
عزيزي القارئ، جميع المحاولات التي قام بها البنك الوطني السويسري لإضعاف قيمة الفرنك السويسري باءت بالفشل و هذا ما دفع عدد من البنوك السويسرية على رأسها كريديت سويس لوضع سعر فائدة سلبي -1.0% على الإيداع، وقام يو بي أس أيضا بوضع تكلفة أضافية على الايداعات في بنكها، و هذا لضمان تخفيض الودائع لأدنى مستوى ممكن و ضمن الجهود لتطبيق السياسة الميسرة و تخفيض قيمة الفرنك.
أعلن البنك الوطني السويسري اليوم و كعادته عن توقعات النمو و التضخم خلال الفترة القادمة ، فقد تم التعديل السلبي على توقعات النمو ، لتصبح بنمو ما بين ما نسبته 1.0% و 1.5% خلال 2013 ، و يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% خلال العام 2012.
توقعاته بالنسبة للتضخم يتوقع البنك أن يبقى معدل التضخم حول -0.7% من التوقعات السابقة -0.6% خلال العام الجاري 2012، و أن يرتفع إلى -0.1% خلال العام القادم 2013 مقارنة بالتوقعات السابقة 0.2%، و يتوقع ان يسجل التضخم في 2014 ما نسبته 0.4% مقارنة بالتوقعات السابقة 0.4%.
يتداول زوح اليورو مقابل الفرنك السويسري حاليا فوق الحد الأدنى الذي وضعه البنك ليتداول حول 1.2106 و سجل الأعلى عند مستويات 1.2126 و الأدنى عند 1.2101، اما عن زوج الدولار الامريكي مقابل الفرنك فقد انخفض ليتداول حاليا حول 0.9252 و سجل الأعلى عند 0.9269 و الأدنى عند 0.9248.
وزراء مالية منطقة اليورو يمنحون اليونان أموال الإنقاذ
اجتمع وزراء مالية منطقة اليورو اليوم في بروكسل مع رئيس صندوق النقد الدولي للبث في قضية الافراج عن اموال الإنقاذ لليونان التي فعلت كل ما يلزم للحصول على هذا التمويل لضمان عدم إفلاسها، و قرر الوزراء منح البلاد هذه الاموال، و يأتي الاجتماع اليوم ضمن التحضيرات لقمة الاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن تبدأ فعالياتها اليوم و سوف تستمر للغد.
صرح رئيس اليورو جروب جون كلود يانكر في المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع وزراء منطقة اليورو بأن اليونان سوف تتلقى ما قيمته 49.1 مليار يورو على شكل دفعات و ستكون الشريحة الأولى من أموال الإنقاذ بما قيمته 34.4 مليار يورو و التي طال انتظارها منذ حزيران الماضي، و أكد بأن يتحتم تقديم الأموال بوقت قريب خلال الأسبوع القادم.
أشار يانكر بأن اليونان سوف تحصل على باقي دفعات الإنقاذ بوقت مبكر من العام القادم، و أكد بان المجموعة الأوروبية على اتم الاستعداد لاتخاذ مزيدا من الإجراءات اللازمة لتخفيض الديون اليونانية و لا بد لليونان من استيفاء جميع الشروط المرتبطة بالحصول على اموال الإنقاذ.
نجحت اليونان في عملية اعادة شراء بعض ديونها والتي جري اغلاقها أول أمس الثلاثاء، حصلت اليونان على عروض بقيمة 31.9 مليار يورو بحوالي 33.8% من قيمتها الاسمية إلا أنها أعلى من المستويات المستهدفة للمزاد عند 30 مليار يورو، و هذا حسب بيان نشره مكتب إدارة الديون اليونانية يوم الأمس.
دفعت اليونان في المزاد متوسط سعر لشراء السندات أعلى بقليل من التوقعات عند 33.5 سنت/يورو، و هذا ما كلف البلاد ما قيمته 11.25 مليار يورو أعلى من القيمة التي خصصتها اليونان لشراء السندات عند 10 مليار يورو و التي استخدمتها البلاد من أموال الإنقاذ، و التي كان يأمل المقرضين الدوليين بأن لا تتجاوزها.
ناقش الوزراء أيضا تقديم خطة إنقاذ إلى قبرص التي تقدمت بطلبها خلال الأشهر الماضية، فقد أكد وزير المالية القبرصي فاسوس شيرلى أن بلاده قد تحتاج إلى 17.5 مليار يورو لدعم قطاعها المصرفى المنكشف بشدة على اليونان - وتغطية ديونها، وكانت السلطات القبرصية قالت فى بادئ الأمر، إن الجزيرة تحتاج إلى نحو خمسة مليارات يورو لإعادة رسملة بنوكها.
لم يتوصل الوزراء لقرار نهائى بشأن حزمة إنقاذ قبرص ، إذ يتوقع المسؤولون الاوروبيين أن لا يتم هذا حتى أواخر يناير المقبل، على الرغم من استيفاء قبرص جميع الشروط اللازمة للحصول على حزمة الإنقاذ.
سيناقش قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 اليوم و غدا في قمتهم المقررة في بروكسل مستقبل الاتحاد الاقتصادي و الوحدة النقدية خلال الفترة القادمة، خاصة مع الصعاب التي تعاني منها القارة العجوز وسط تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو، إذ سيحاول الوزراء ايجاد كافة السبل الممكنة لاحتواء معضلة الديون.
من المقرر اليوم أيضا ان يصادق قادة الاتحاد الأوروبي على قرار وزراء مالية الاتحاد اليوم، فقد منح الوزراء مالية الاتحاد الاوروبي الـ 27 البنك المركزي الآوروبي الدور الأشرافي على المؤسسات المالية في دول منطقة اليورو الـ 17، أما عن باقي الدول في الاتحاد الأوروبي لها حرية الخيار في المشاركة بفرض الرقابة على قطاعاتها المصرفية و مؤسساتها المالية، و هذا ما يعطي إشارة إلى أن بنوك المملكة المتحدة لن تخضع لهذه الرقابة التي من المفترض أن يبدأ تطبيقها في عام 2014.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
