إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM برعاية عرب اف اكس

متابعة لحظية لأخبار العملات

أمريكا: انخفاض وتيرة تقديم طلبات الإعانة، وارتفاع مبيعات التجزئة، وسط استقرار مستويات الأسعار


صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الكثير من البيانات والأخبار الرئيسية، تمثلت بشكل رئيس في تقارير طلبات الإعانة، مبيعات التجزئة، ناهيك عن أسعار المنتجين، وذلك عقب يوم واحد من إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة رابعة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بواقع 45 مليار دولار شهرياً، ستضاف إلى الجولة الثالثة والبالغة 40 مليار دولار شهرياً، ليصبح غجمالي الأموال التي تضخ في الاقتصاد الأمريكي 85 مليار دولار شهرياً.

وبتناول تفاصيل الأخبار؛ فقد انخفضت أسعار المنتجين خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.2%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.5%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 2.3%، ووبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.8%.

وعلى صعيد آخر، فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية -تلك المستثنى منها أسعار الغذاء والطاقة- على الصعيد الشهري خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.2%، وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المنتجين الجوهرية بنسبة 2.2%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.1%، وبتطابق مع التوقعات أيضاً.

ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار أن أسعار بضائع المستهلكين والتي تمثل حوالي 73.33% من التقرير ككل انخفضت خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 1.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.1%، في حين انخفضت أسعار المنتجين باستثناء الغذاء - تلك التي تمثل حوالي 81.39% من مجمل الأسعار - بنسبة 1.2%.

يذكر بأن بقاء معدلات التضخم الجوهرية ضمن التوقعات كما أشار التقرير يعد تأكيداً واضحاً على أن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة، حيث أشار البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص الوضع الاقتصادي الجاري أن الأنشطة الاقتصادية لا تزال تقبع تحت وطأة الضغوط، الأمر الذي شكّل ضغطاً على الأسعار وحد من ارتفاعها، الأمر الذي جعل من التضخم تحت السيطرة.

كما وصدر أيضاً عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات الإعانة التي شهدت انخفاضاً للأسبوع المنتهي في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إلى 343 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 372 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 369 ألف طلب، في حين انخفضت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الأول من كانون الأول/ديسمبر إلى 3198 ألف طلب مقابل 3221 ألف طلب، ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 3210 الف طلب.

ومن ناحية أخرى فقد ارتفعت مبيعات التجزئة خلال تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.3%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، في حين أن مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات استقرت عند القراءة الصفرية بتطابق مع التوقعات.

والجدير بالذكر أن العقبات لا تزال تكتنف الاقتصاد الأمريكي من كل حدب وصوب، وسط ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن مشاكل "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، والتي تعصف بالاقتصاد الأمريكي، في حين تبدو الأوضاع بشكل عام وكأنها تبحث عن الاستقرار في الولايات المتحدة، وبالأخص عقب إقرار البنك الفدرالي يوم أمس لجولة رابعة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي).
 
اقتراب الجرف المالي يخلق حالة من التوتر الشديد بين صناع القرار في الولايات المتحدة


مع اقتراب نهاية العام و الوصول إلى تفعيل "الجرف المالي"، لا يزال الحزبين الديموقرطي و الجمهوري على إختلاف مع وجود نوع من المماطلة من الجهتان في عملية المباحثات حيث أنهى رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر و الرئيس الأمريكي باراك أوباما إجتماعهم يوم الأحد الماضي دون الوصول لأي نتائج. هذا و يرى بينر أن أوباما يريد زيادة الضرائب دون خطط حقيقية لخفض الإنفاق.

حذر بينر الجمهوريون إلى عدم التخطيط لعطلة الأعياد مبيناً أنه من المحتمل أن يكون عليهم التواجد في العاصمة واشنطن في خطوة إحتياطية من أجل عملية التصويت مما حث أعضاء حزبه الجمهوري للبقاء دون الارتباط في عطلة رأس السنة و العيد المجيد.

هذا و قد دعم زعيم الأغلبية في مجلس النواب اريك كانتور إقتراح بينر و قال "نحن سنبقى حتى عشية عيد الميلاد و فترة ما قبل العام الجديد، لأننا نريد أن نتأكد من أن نجد حلاً مقبولاً للشعب الأمريكي".

من جهتها حاولت زعيمة الأغلبية في مجلس النواب نانسي بيلوسي زيادة الضغوط على بينر متحدثة عن تجربتها في رئاسة المجلس لتوجه رسالة إلى بينير بأنها يجب اصدار القرارات المؤلمة و الصعبة حول رفع الضرائب كما كانت قد فعلت هي مسبقاً عندما وافق البرلمان على قانون دعم الحرب على العراق تحت رئاستها رغم أنها كانت معارضة لهذا القرار.

و قالت بيلوسي " بأن بينير يعرف مسؤولياته تجاه البلاد جيداً و هناك وسيلة للقول أننا يجب أن نعمل ما يتعين علينا القيام به، يجب تخفيض الضرائب لمتوسطي الدخل لأن ذلك سيكسر القيود المحصورة على إمكانياتنا".

و للتذكير فإن "الجرف المالي" يتضمن رفع الضرائب و خفض النفقات تلقائياً و هذا سيؤدي إلى خفض عجز الميزانية بما بحوالي 607 بليون دولار، و إذا وصلنا إلى نهاية هذا العام و لم يكن هنالك إتفاق فسيفعل "الجرف المالي" و سيدخل الإقتصاد الأمريكي بداية العام القادم في حالة الركود.

و قد ذكر أوباما أن "الجرف المالي" سيكلف عائلة من أربعة أشخاص حوالي 2000 دولار حيث أن الأمريكيين يجب أن يستعدوا إلى الأسوأ، و ذكرت قناة cnn في تقرير لها أن الأمريكيين قد أجلوا خططهم المتعلقة بشراء المنازل و السيارات الجديدة إلى جانب آخرين تخلوا عن خطط لإيجاد وظيفة جديدة منتظرين مصير "الجرف المالي".

هذا و قد حذر رئيس البنك الفدرالي بن برنانكي بأن السياية النقدية لن يكون لها التأثير الإيجابي المطلوب في حال تم تفعيل الجرف المالي، متأملاً وصول الحزبين إلى إتفاق و تجنيب البلاد لآثار الجرف المالي الوخيمة التي لا يُحمد عُقباها.
 
وول ستريت تختتم الجلسة سلبية في ظلال تنامي الشكوك تجاه التفعيل التلقائي للهوية المالية في نهاية المطاف...

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت رابع جلسات الأسبوع الجاري على اللون الأحمر، وذلك في ظلال حالة الترقب والحذر التي تعتلى سماء الأسواق تجاه الصراع القائم بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي لفرض رؤيتهم للحلول البديلة لتقليص العجز في ميزانية الفدرالي الأمريكي للعام المقبل 2013 بخلاف التفعيل التلقائي للهوية المالية والذي ستعيد الاقتصاد الأمريكي لدوامة الركود لا محال.

مما طغي في نهاية المطاف على البيانات الاقتصادية الهامة التي شهدنها اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي أوضحت ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية باستثناء المواصلات والوقود، ناهيك عن تراجع طلبات الإعانة الأمريكية أيضا بصورة فاقت التوقعات الشيء الذي يعطي بصيص من الآمل تجاه مستقبل تعافي أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تراجع مؤشر الداو جونز الصناعي بواقع 74.73 نقطة أي بنسبة 0.56% لينهي تعاملاته لهذا اليوم عند مستويات 13,170.72 نقطة محققاً أدنى مستوى له عند 13,147.19 نقطة بينما سجل أعلى مستوياته اليوم عند 13,264.41 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم تراجع نحو 25 سهم بينما ارتفع نحو 5 أسهم من إجمالي أسهم المؤشر والبالغ عددها 30 سهماً.

أما مؤشر ال S&P 500 فقد انخفاض بنحو 9.03 نقطة أو بنسبة 0.63% لينهي تداولاته عند مستويات 1,419.45 نقطة محققاً أدنى مستوى له عند 1,416.00 نقطة والأعلى عند 1,431.36 نقطة، حيث تراجع نحو 369 سهم ضمن المؤشر بينما ارتفاع نحو 127 سهم في حين بقي نحو 4 أسهم دون تغيير مع نهاية تداولات اليوم.

وصولاً إلى مؤشر الناسداك المجمع الذي شهدنا تراجعه بواقع 21.65 نقطة أو بنسبة 0.72% لينهي تداولات اليوم عند مستويات 2,992.16 وكان قد سجل أدنى مستوى له لهذا اليوم عند 2,982.63 نقطة أما أعلى مستوياته فقد سجلت عند 3,026.51 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم تراجع نحو 1,412 سهم بينما ارتفع نحو 838 سهم من أسهم المؤشر في حين بقي نحو 201 سهم دون تغيير مع نهاية تداولات اليوم.

وبالحديث عن أداء أسهم البنوك والشركات الأمريكية مع ختام تداولات جلسة اليوم، فقد شهدنا تراجع أسهم كل من شركة Newmont Mining Corp. وأسهم شركة Mosaic Co. بنسبة 1.4%، ليقودا تراجع أسهر شركات المواد الأساسية، في حين ارتفعت أسهم شركة CVS Caremark Corp. بنسبة 2% عقب كشفها عن توقعاتها للأرباح التي فاقت التوقعات.

نصل بذلك مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، فقد أظهر استقراراً أعلى مستويات الافتتاحية ليتداول حالياً عند مستويات 79.82 محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 80.04 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.86 ومحققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.79.

علي الصعيد الأخر فقد انخفضت أسعار الذهب لتداول حالياً عند مستويات 1,697.37$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,709.04$ للأونصة، كما تراجعت أسعار النفط الخام لتداول عند مستويات 86.12$ للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 86.65$ للبرميل.
 
المفكرة الدولية:
- 14 ديسمبر: 2350/1850: اليابان: مسح تانكان للأعمال الربع سنوي.
- 14 ديسمبر:0145/2045: الصين: مؤشر القراءات الأولية لإدارة المشتروات لشهر نوفمبر التابع لبنك hsbc.
- 14 ديسمبر: 0430/2330: اليابان: مراجعة قراءة الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر.
- 14 ديسمبر: 0700/0200: طلبات السيارات الجديدة التابع لـ acea.
...
 
المملكة المتحده تقع في شباك التوقعات بتخفيض التصنيف الائتماني

في وقت متأخر من الأمس قامت مؤسسة ستاندرد اند بور للتصنيف الائتماني بتخفيض النظره العامه المستقبلية لتصنيف الائتماني للديون العامة في المملكة المتحدة من مستقره الى سالبة، فقد ناشدت وكاله ستاندرد اند بور الحكومة البريطانية "بألتزام في تطبيق السياسة المالية" مع ارتفاع الطلب على آذونات الخزينة.

لكن هذا لن يمنع وصول الدين العام للحكومة الى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي لايتماشى مع التصنيف الائتماني الممتاز للبلد، خاصة مع ارتفاع الديون العامة و تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي.

صرحت وكالة ستاندرد اند بور بأنها قلقة جداً على وضع التعافي و التحسن البطيء الغير كافي للقطاع المالي العام في المملكة المتحدة، بسبب التخوف حول عدم قدره بريطانبا الى الوصول لهدفها بتخفيض ديونها و العجز في موازنتها،فمن المتوقع أن تقوم هذه الوكاله بتخفيض تصنيفها الائتماني في العامين المقبلين في حال عدم وصول المملكة المتحده للاهداف التي وضعتها الوكالة.

كان لأحد المحللين الاقتصاديين رأي هام جداً حول هذا الموضوع حيث قال أن قيام أكبر ثلاثه وكالات للتصنبف الائتماني بتخفيض توقعاتهم المستقبلة للمملكة المتحدة الى السلبية الامر من شأنه بالطبع أن يؤدي الى تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للاراضي الملكية من قبل واحدة من هذه الشركات العملاقة.

هذا التحذير جاء بعد أسبوع من تصريح وكاله التصنيف الائتماني فيتش "أن المملكة المتحده تعاني من ضعف الإطار المالي" ملمحة بذلك الى احتمايه تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا، أيضا صرحت وكالة مودي أنها ستراجع التصنيف الائتماني في الاشهر الأولى من العام المقبل.

هذه العملية جاءت بعد فشل الحكومة البريطانية في الوصول الى المستويات المستهدفه لتخفيض العجز في الموازنه و الدين العام كما اعلن عنه أوزبورن رئيس الخزانه البريطاني في البيان الخريفي الأخير.
 
الاقتصاد الأمريكي يستعد لاختتام أسبوعه بالتأكيد على انخفاض تكاليف المعيشة


يستعد الاقتصاد الأمريكي لاختتام أسبوعه الجاري من خلال إصدار بيانات أسعار المستهلكين، حيث تشير توقعات الأوساط الاقتصادية إلى أن تكالبف المعيشة انخفضت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي، مع الإشارة إلى أن تلك التوقعات تؤكد على أن مؤشر أسعار المستهلكين سيشهد انخفاضاً على الصعيد الشهري بنسبة 0.2%، في حين من المتوقع أن يرتفع المؤشر السنوي بنسبة 1.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.2%.

وتقبع ضغوطات الأسعار عند مستويات متدنية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص خلال الفترة الماضية، نظراً لارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، ناهيك عن استقرار أسعار النفط خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ضمن استمرار الضغوطات السلبية على الأسعار، وكبح جماحها ومنعها من الارتفاع، الأمر الذي يضمن انعدام التهديدات المتعلقة بالتضخم وارتفاع الأسعار أمام عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي.

مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري، ذلك الذي تستثنى منه أسعار الطاقة والغذاء، فمن المتوقع أن برتفع خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 0.2%، بتطابق مع القراءة السابقة، في حين تشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي سيرتفع بنسبة 2.0%، بتطابق مع القراءة السابقة أيضاً.

وبصفتنا نتحدث عن الأسعار، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت المستويات التي يبدأ قلق البنك الفدرالي الأمريكي عندها والبالغة 2.0 بالمئة، الأمر الذي أكدته تقارير سابقة، حيث تؤكد التقارير الأمريكية المتواصلة يوماً من بعد يوم على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص معدلات التضخم، والتي ستبقى مكبوحة الجماح للعامين المقبلين، بحسب توقعات البنك الفدرالي الأمريكي.

إن العاملين الأساسيين والذين يعملان على منع الأسعار من الارتفاع في الاقتصاد الأمريكي يتمثلا في ارتفاع معدلات البطالة، وتشديد شروط الائتمان، حيث تواصل معدلات البطالة الحوم قرب أعلى مستوياتها على الرغم من انخفاضها مؤخراً إلى 7.7%، في حين لا تزال البنوك تتخوف وتتردد في إقراض الأموال للمستهلكين ليعملوا على توسيع دائرة إنفاقهم واستثماراتهم، وبالتالي فإن ذلك يحد من مستويات الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبدو وكأنه يدخل في سباق مع الزمن قبيل نهاية العام، حيث تصدر البيانات المتلاحقة عن الاقتصاد الأمريكي قبيل انطلاقة عطلات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، الأمر الذي يبعد المستثمرين عن الأسواق المالية، من خلال توجههم نحو قضاء إجازاتهم، لنشهد انخفاض مستويات التداول بشكل كبير.

إلا أن لنهاية العام الجاري بالذات خصوصية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، حيث يقترب الاقتصاد الأمريكي أكثر من ما بات يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، في ظل غياب أي بوادر للتوصل إلى اتفاق بين صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الميزانية.

يذكر بأن البيانات تواصل التوارد عن تعثر المحادثات بين صناع القرار في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك فقد شهدنا ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة اليوم الجمعة قبيل انطلاقة تداولات الجلسة الأمريكية، بسبب صدور بيانات صينية أكدت على تحسن أداء القطاع الصناعي في البلاد.

وبهذا فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة قبيل انطلاق جرس افتتاح تداولات اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة اليوم بنسبة 0.3% ليصل إلى مستويات 13134 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% ليصل إلى مستويات 1415.80 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الناسداك 100 بنسبة 0.1% في تعاملاته الآجلة ليصل إلى مستويات 2650.00 نقطة (البيانات مسجلة في تمام الساعة 06:08 صباحاً بتوقيت نيويورك).
 
البيانات تؤكد على انخفاض تكاليف المعيشة في أمريكا خلال تشرين الثاني، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة


أكد تقرير أسعار المستهلكين والذي صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم على ما جاء به تقرير أسعار المنتجين الأمريكية، حيث واصلت مستويات الأسعار انخفاضها خلال تشرين الثاني/نوفمبر وسط استمرار الضغوطات في العمل على استقرار أسعار النفط الخام.

فقد أظهر تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي انخفاض مستويات الأسعار خلال تشرين الثاني/نوفمبر وعلى الصعيد الشهري بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.1% وبأدنى من التوقعات التي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.2%، وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن الشهر ذاته، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر بنسبة 1.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.2%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.9%.

ومن ناحية أخرى فقد تضمن التقرير إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري خلال الفترة عينها، حيث ارتفع المؤشر على صعيده الشهري بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.2%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي فقد ارتفع بنسبة 1.9%، بالمقارنة مع ما كان عليه سابقاً عند 2.0%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.0%.

وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن أسعار المستهلكين باستثناء الطاقة ارتفعت خلال فترة إعداد التقرير بنسبة 0.1%، بينما انخفضت الأسعار باستثناء الغذاء بنسبة 0.4%، في ما أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 4.1% مقابل الانخفاض السابقة والذي بلغ 0.2%، أما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة 0.2%.

هذا وقد انخفضت أسعار النقل بنسبة 2.6%، بينما انخفضت أسعار السلع الأساسية بنسبة 1.1%، كما وارتفعت أسعار المنتجات الصحية بنسبة 0.1%%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقرير أسعار المستهلكين أظهر بأن انخفاض أسعار النفط الخام شكّل ضغطاً على مجمل الأسعار، حيث أن الانخفاض الأكبر في أسعار المستهلكين تمثل في أسعار الطاقة.

واضعين بعين الاعتبار أن الارتفاع في الأسعار على المستوى العالمي تأثر من ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي نشر نوعا ما القلق إزاء تشكل مخاطر تضخمية، حيث أن أسعار السلع الأساسية في ارتفاع متواصل، وذلك في خضم التوترات السياسية في المنطقة العربية بالإضافة إلى مسألة ضعف الدولار الأمريكي الأمر الذي سمح لأسعار السلع الأساسية بالارتفاع على ضوء العلاقة العكسية التي تجمع بينهما.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي يواصل التأكيد على أن أسعار المستهلكين لا تزال تحت السيطرة، في حين يتوقع الفدرالي بقاء ذلك حتى منتصف العام 2015 تقريباً، الأمر الذي أكد عليه الفدرالي في آخر اجتماعاته، وبالتالي فإن سياسة الفدرالي الأمريكي تبقى كما هي حتى وقتنا هذا، وهي تحقيق النمو، علماً بأن الفدرالي الأمريكي أكد على أنه لن يلجأ على الأغلب إلى رفع أسعار الفائدة قبيل منتصف العام 2015، هذا مع العلم أن الاقتصاد لا يزال ضعيفاً نوعاً ما وسط العقبات التي تقف أمامه تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة والأوضاع الائتمانية المشددة.

وبخصوص التطلعات المستقبلية للتضخم، فقد أفصح البنك الفدرالي قبيل يومين عن توقعاته الجديدة حيال النمو والتضخم والبطالة، حيث توقع أن تنخفض مستويات التضخم الجوهرية لتنحصر بين 1.6 و 1.7% خلال هذا العام، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي والتي بلغت 1.7 – 1.9%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات التضخم ستتراوح بين 1.6 و 1.9 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 1.6 و 2.0 بالمئة خلال العام 2014.
 
رئيس بنك ريتشموند الفدرالي: معدل البطالة لا يعكس صورة كاملة عن الاقتصاد



قال جيفري لاكير رئيس بنك منطقة ريتشموند الفدرالي و عضو لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي، أنه لا يجب على البنك الفدرالي أن يعتمد على معدلات البطالة للاشارة عن كيفية تحديد أسعار الفائدة قائلاً "ظروف سوق العمل لا يمكن أن يعبر عنه مؤشراً واحداً". مضيفاً أنه يجب على الإحتياطي الفدرالي أن يوضح الأوضاع الإقتصادية التي يتم بموجبها تغيير السياسة النقدية.

و قد تم وضع تصريحات لاكير اليوم على الموقع الإلكتروني للبنك الفدرالي لمنطقة ريتشموند في الوقت الذي لا يعلق فيه أحد في لجنة السياسة النقدية على سياسات الفيدرالي المتبعة. هذا و قد انشق رئيس بنك ريتشموند عن جميع السياسات النقدية الثمانية للبنك الفدرالي هذا العام. حيث أصر على أن شراء الأصول من قبل البنك المركزي يهدد ارتفاع التضخم موضحاً بديلاً و هو شراء سندات الخزينة و ليس تلك السندات المدعومة بالرهن العقاري.

يذكر أن اللجنة الفدرالية المفتوحة قد أقرت تثبيت معدلات الفائدة عند أدنى مستوياتها التاريخية بين 0.0% و 0.25% كما أعلنت عن جولة رابعة من برنامج التخفيف الكمي بقيمة 45 مليار دولار بجانب الجولة الثالثة و البالغة 40 مليار دولار ليصل المبلغ إلى 85 مليار دولار شهرياً، مع وقف العمل ببرنامج Operation Twist.
 
زوج اليورو/دولار: هبط الزوج دون المستوى 1.3130 عقب سعر تثبيت لندن ماحيا عروض البيع السابقة وأوامر الوقف ذكرها المحيطة بالمستوى المرتفع 1.3127 من أعلى مستويات الخامس من ديسمبر وسيواجه اليورو مزيدا من المقاومة بالقرب من المستوى 1.3140 من متوسط أعلى مستويات شهر أكتوبر. هذا وتظل التدفقات متواضعة وذلك على حد قول أحد المتداولين كما أن الزخم منحصر بالقرب من المستوى 1.3134 حتى الآن. ومن المتوقع وجود مزيد من عروض البيع عند النطاق 50/1.3140.
 
الإسترليني/دولار: يتراجع الزوج إلى المستوى 1.6150، في ظل وجود عروض قوية خلال التداولات الأخيرة. هذا وقد وصل الزوج إلى أعلى مستوياته يوم الخميس عند 1.6152، والمستوى 1.6171 خلال يوم الأربعاء، ويلاحظ أن وجود عروض قوية تستطيع أن تعيق حركة الزوج قرابة المستوى 1.6146. كما يلاحظ وجود أوامر وقف خسارة فوق المستوى 1.6150.
 
المخاوف من الجرف المالي تعيق انتعاش شهية المخاطرة في أعقاب بيانات القطاع الصناعي الأمريكي ونظيرة الصيني...


تنامي المخاوف في الأسواق تجاه ما بات يعرف بالجرف المالي أو الهوية مع اقتراب مطلع العام المقبل دون توصل المعسكرين الجمهوري والديمقراطي إلي تسوية لتفادي التفعيل تلقائي له مع مطلع العام المقبل 2013 لا يزال يلقي بظلاله على نفسية المستثمرين، الشيء الذي يحد من انتعاش شهية المخاطرة في الأسواق.

شهدنا اليوم عزيزي القارئ من قبل أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط الخام عالمياً تسارع نمو الإنتاج الصناعي الأمريكي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر بصورة فاقت التوقعات، ناهيك عن البيانات الإيجابية التي شهدنها أيضا من قبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط الخام عالمياً والتي أشارت لاتساع القطاع الصناعي الصيني خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

إلا أن تلك البيانات الاقتصادية التي تعيد بصيص الآمل تجاه مستقبل تعافي الاقتصاد العالمي بقيادة كبرى الاقتصاديات العالمية لم تفلح بشكل أو بأخر في انتعاش شهية المخاطرة عند المستثمرين ودعم مراهنتهم على أسعار النفط الخام خلال الجلسة الأمريكية، حيث نشهد حالياً حالة من الهدوء النسبي في أسواق المواد الأساسية والمعادن الرئيسية وذلك لحين اتضاح الرؤية تجاه ما بات يعرف بالجرف المالي والذي ستعيد الاقتصاد الأمريكي لدوامة الركود لا محال.

نوه السيد بين بيرنانكي محافظ البنك الفدرالي الأمريكي في حديثه خلال الأسبوع الجاري عقب اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح عن كون الجرف المالي له أثار سلبية على الاقتصاد ويخلق حالة من التشاؤم مما يؤثر على قرارات التوظيف، معرباً عن آماله تجاه توصل أعضاء الكونجرس الأمريكي لحلول لاحتواء الجرف المالي، الذي أعرب عن كونه "قد يكون له أثار سلبية للغاية"، مشيراً لكون الفدرالي الأمريكي ليس لديه الأدوات اللازمة لاحتواء الجرف المالي، مضيفاً أننا لا يمكننا تعويض كافة أثار الجرف المالي.

وفقاً لذلك فقد شهدت أسعار النفط الخام استقراراً أعلى مستويات الافتتاحية ليتداول حالياً عند مستويات 86.71$ للبرميل، محققه أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 86.92$ للبرميل بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 86.22$ للبرميل ومحققه أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 86.06$ للبرميل، وذلك في تمام الساعة 11:18 صباحاً بتوقيت نيويورك.

علي الصعيد الأخر فقد أظهر مؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، استقراراً أدنى مستويات الافتتاحية ليتداول حالياً عند مستويات 79.71 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.69 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.95 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.98.

أما بالنظر إلي أسعار الذهب فقد أظهرت استقراراً هي الأخر أدنى مسويات الافتتاحية لتتداول حالياً عند مستويات 1,696.05$ للأونصة، محققه أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 1,693.12$ للأونصة بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 1,696.71$ للأونصة ومحققه أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 1,700.50$ للأونصة، أما بالنسبة للفضة، فقد لحقت بمسار الذهب نوعا ما، لتتداول حاليا عند مستويات 32.32 دولار محققه أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 32.31 دولار بالمقارنة مع مستويات الافتتاحية عند 32.55 دولار، ومحققة أعلى مستوياتها عند 32.73 دولار.
 
التخفيف الكمي، قرار الفائدة، برنانكي، وبيانات أخرى، ملامح رسمت وجه الأسبوع الماضي في أمريكا

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه زخماً في بياناته الاقتصادية، حيث انصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم على اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الخاص بأسعار الفائدة، والذي أقر الفدرالي على هامشه البدء بجولة رابعة من خطط التخفيف الكمي، هذا إلى جانب تثبيت أسعار الفائدة.

ولكن وبشكل عام فإن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أرسلت ببرقيات متباينة للمستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، حيث أظهرت مبيعات التجزئة نمواً دون التوقعات، عزاه الكثيرون إلى بدء موسم الأعياد والعطلات في الولايات المتحدة الأمريكية.

في حين شهدنا توسع العجز في الميزان التجاري الأمريكي ولكن بأفضل من التوقعات، بحسب البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، فيما أكدت البيانات التضخمية على بقاء مستويات الأسعار تحت السيطرة، الأمر الذي يؤكد على صحة توقعات البنك الفدرالي الأمريكي ببقاء مستويات التضخم تحت السيطرة خلال العامين المقبلين.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الأنظار بقيت معلقة بالبنك الفدرالي الأمريكي على مدار الأسبوع الماضي، وبالأخص عقب إقراره شراء المزيد من السندات المدعومة بالرهونات العقارية، في ما بات يعرف بالتخفيف الكمي (التيسير الكمي)، وبواقع 45 مليار دولار أمريكي شهرياً، اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، الأمر الذي يزيد من المعروض النقدي في الأوساق المالية، وبالتالي يشكل محفزاً للنمو في الاقتصاد.

وقد أقر البنك الفدرالي الأمريكي جولة رابعة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بواقع 45 مليار دولار أمريكي، تضاف إلى الجولة الثالثة والتي تبلغ 40 مليار دولار أمريكي، ليصبح المبلغ الكلي لخطط التخفيف الكمي التي يتبناها البنك الفدرالي حالياً 85 مليار دولار أمريكي، علماً بأن تلك الخطوة تأتي عقب انتهاء العمل ببرنامج "Operation Twist" والقاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل.

يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي أقدم خلال الأسبوع الماضي على تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، في حين أكد الفدرالي على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.

وقد أفصح البنك الفدرالي خلال الأسبوع الماضي عن توقعاته الجديدة بخصوص كل من التضخم والبطالة والنمو للأعوام الثلاثة المقبلة، حيث بخصوص معدلات النمو بداية أشار الفدرالي بأن النمو للعام 2012 قد ينحصر بين 1.7 – 1.8% مقابل 1.7 – 2.0% في التوقعات السابقة، وبما يخص معدلات البطالة، فقد توقع الفدرالي الأمريكي ان معدلات البطالة قد تنحصر خلال 2012 بين 7.8 – 7.9% مقابل 8.0 – 8.2%، أما بالانتقال إلى التضخم فقد توقع الفدرالي الأمريكي أن معدلات التضخم للعام 2012 ستنحصر بين 1.6 – 1.7% مقابل 1.7 – 1.9%.

هذا وقد حذر رئيس البنك الفدرالي الأمريكي في مؤتمر صحفي له عقب ذلك من مخاطر تطبيق ما بات يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية في حال عدم اتفاق صنّاع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية على اتفاق بشأن الميزانية، إلا أنه أعرب عن أمله وثقته باتخاذ صنّاع القرار لتوجهات صحيحة تجنب البلاد الدخول في دائرة "الجرف المالي".

يذكر بأن لنهاية العام الجاري بالذات خصوصية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، حيث يقترب الاقتصاد الأمريكي أكثر من ما بات يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، في ظل غياب أي بوادر للتوصل إلى اتفاق بين صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الميزانية، إذ لا تزال البيانات تتواصل عن تعثر المحادثات بين صناع القرار في الولايات المتحدة.
 
الأسهم الأوروبية تتأرجح قبيل الافتتاح مع الآمال التي تحيط الجرف المالي

تأرجحت الأسهم الأوروبية بتعاملاتها الآجلة اليوم الاثنين مع الآمال بقرب حل قضية الجرف المالي الأمريكي، بعد العرض الذي قدمها بوينر لإنهاء المسألة، و لقيت الأسهم الدعم أيضا من فوز الحزب الديمقراطي الليبرالي في الانتخابات العامة التي جرت في الأراضي اليابانية يوم الأمس الأحد.

دعمت الأسهم الأوروبية من العرض المقدم من جون بوينر رئيس مجلس النواب الأميركي بزيادة معدلات الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة لإنهاء مأزق «الهاوية المالية» مقابل الحصول على تخفيضات كبيرة في برامج المديونيات.

الرئيس باراك اوباما غير مستعد بعد لقبول هذا العرض، على الرغم من ان البيت الابيض يعتبر عرض بوينر "تقدما" انه مازال هناك المزيد الذي يتعين التوصل اليه بين الطرفين.

تمثل معدلات الضرائب نقطة عالقة رئيسية في المفاوضات الرامية الى تفادي حدوث زيادات كبيرة تلقائية في الضرائب وتخفيضات في الميزانية خلال نهاية العام اذا لم يتم التوصل لاتفاق. ويقاوم الجمهوريون طلب اوباما بتمديد خفض معدلات الضريبة للجميع باستثناء اصحاب الدخول الكبيرة مفضلين تمديدها لكل دافعي الضرائب.

انتقالا إلى اليابان التي تسلطت عليها الأضواء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، أظهرت نتائج الانتخابات العامة في اليابان اليوم الاثنين أن الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض حقق فوزا كاسحا، ما يعني عودة زعيمه شينزو آبي لمنصب رئاسة الوزراء، و هذا ما يشير لمزيد من التخفيف الكمي خلال الفترة القادمة.

بالعودة إلى القارة الأوروبية، فالجميع ينتظر قرار مونتي حول مستقبله السياسي بعد ان قرر برلسكوني تقديم الدعم له في حال تقدم مونتي للانتخابات القادمة، و يأتي هذا بعد أن كان مونتي قد أعلن الأسبوع الماضي عن نيته الاستقالة قبل نهاية ولايته، إلا أن اكد بأنه لن يستقيل قبل تمرير مشروع الميزانية العامة الذي من المقرر تقدمه هذا الأسبوع.

اليوم ستبدأ النقاشات حيال مشروع الميزانية الايطالية من قبل البرلمان، فمن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ اليوم ، إلى ان تمرر إلى مجلس الأعيان خلال هذا الأسبوع.

بتمام الساعة 08:02 بتوقيت gmt هبط مؤشر cac 40 الفرنسي بحوالي 0.25% ليصل إلى مستويات 3632.00نقطة، في حين أن مؤشر dax الألماني وصل في نفس الوقت إلى مستويات 7609.00 نقطة أي مرتفعا بحوالي 0.13%، بينما هبط مؤشر ftse 100 البريطاني بحوالي 0.24% ليصل إلى 5913.29 نقطة.

وبالحديث عن أداء سوق العملات، بتمام الساعة 11:00 gmt +3 نجد بأن اليورو ارتفع مع افتتاح الجلسة، ليتداول عند مستويات 1.3155 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم التي بلغت 1.3171 دولار، في حين أن زوج اليورو مقابل الدولار وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.3185 دولار، بينما وصل الأدنى حتى الآن عند 1.3143 دولار.
 
انكماش وتيرة الأنشطة الاقتصادية في نيويورك للشهر الرابع على التوالي


صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم الاثنين مؤشر نيويورك الصناعي، والي أشار إلى انكماش أنشطة القطاع خلال كانون الأول/ديسمبر ضمن مقاطعة نيويورك، وذلك للشهر الرابع على التوالي.

فقد شهد المؤشر انخفاضاً خلال كانون الأول/ديسمبر إلى -8.10، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت -5.22، وبأدنى من التوقعات التي بلغت -1.00، مما يؤكد على استمرار بحث قطاع الصناعة الأمريكي عن استقراره المفقود، في ظل استمرار الأزمة الأسوأ منذ الركود منذ الكساد العظيم.

كما أشار التقرير الصادر على هامش المؤشر إلى أن الأسعار المدفوعة ارتفعت إلى 16.13 مقابل 14.61، بينما انخفضت الأسعار المقبوضة إلى 1.08 مقابل 5.62، في حين أن الطلبات الصناعية الجديدة انخفضت إلى -3.70 مقابل ارتفاعها السابق والمسجل عند 3.08، أما الشحنات فقد انخفضت إلى 8.83 مقابل 14.59.

ولا بد لنا من الأخذ بعيم الاعتبار أن الاهتمام الأكبر ينصب حول مستويات المخزونات، والتي انخفضت خلال فترة إعداد التقرير إلى -11.83 مقابل القراءة السابقة التي بلغت -12.36، أما بالنسبة إلى أعداد الموظفين فقد انخفضت لتصل إلى -9.68 مقابل الانخفاض السابق والذي بلغ -14.61.

مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة كان من أول القطاعات التي خرجت من دائرة الركود وأسهمت في نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك منذ الربع الرابع من العام 2009، حين نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.0 بالمئة، إلا أن القطاع شهد تراجعاً حاداً في أنشطته عقب ذلك، وسط ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ضعف مستويات الطلب على الصعيدين المحلي والعالمي، مع العلم بأن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أسهم في ضعف مستويات الطلب العالمية على السلع الأمريكية.

وبالإضافة إلى ذلك فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر صافي التدفقات النقدية عن شهر تشرين الأول/أكتوبر، والذي أشار إلى عجز بأدنى من التوقعات، وذلك نظراً للتراجع الملحوظ الذي شوهد في النشاطات الاقتصادية إلى جانب استقرار الأسهم، حيث انخفض صافي التفقات النقدية طويلة الأمد ليصل إلى 1.3 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 3.2 مليار دولار، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 25.0 مليار دولار.

أما بالنسبة لمجمل التفقات النقدية الأمريكية، فقد انخفضت خلال الشهر نفسه لتصل إلى عجز بمقدار 56.7 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت فائض بمقدار 4.7 مليار دولار، والتي تم تعديلها إلى فائض بمقدار 4.3 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من الضغوط التي تقع على عاتق الدولار الأمريكي باعتباره عملة احتياطي العالم.

هذا ومما لا شك فيه بأن ذلك يسلط الضوء على مسألة الأموال الطائلة التي أسهمت في ارتفاع الدين الأمريكي، مع الإشارة إلى أن مستويات الدين ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة خلال العام الماضي 2011، مما أفقد الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917، على الرغم من قيام صناع القرار في الولايات المتحدة آنذاك برفع سقف الديون الأمريكية.

يذكر بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ ما يزيد عن ربع قرن، وذلك وسط التحديات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي، مثل ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن معضلة الجرف المالي.
 
دراغي: الاقتصاد الأوروبي سيتعافى بوتيرة `تدريجية` خلال العام المقبل




أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي مساء اليوم الاثنين على أن الاقتصاد الأوروبي سيبدأ بالتعافي "تدريجياً" خلال العام المقبل 2013، وذلك وسط استمرار انخفاض معدلات التضخم في البلاد.

ومن ناحيته فقد شدد دراغي من خلال شهادة له أمام البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل على أن جميع المؤشرات تؤكد على أن الاقتصاد الأوروبي سيشهد المزيد من الضعف خلال الربع الرابع من العام الجاري، إلا أنه توقع بدء الاقتصاد الأوروبي بالتحسن التدريجي خلال النصف الثاني من العام المقبل 2013.

هذا وقد أشار دراغي إلى أن موضوع منح البنك المركزي الأوروبي حق الإشراف على البنوك في المنطقة سيساعد في إعادة الثقة إلى الأسواق، في حين عاد دراغي للتأكيد على أن التحديات لا تزال تقف في وجه الاقتصاد الأوروبي، وتمنعه من التقدم باشكل المنشود.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان قد أبقى في آخر اجتماع له على سعر الفائدة دون تغير عند مستوى 0.75%، في الوقت الذي تدخل المنطقة في دائرة الركود من جديد في الربع الثالث من العام الجاري، عقب تحقيق انكماش لربعين متتالين.

ويرى البنك المركزي الأوروبي ارتفاعاً في المخاطر السلبية التي تحيط بوتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة الأوروبية التي انكمشت خلال الربع الثالث بنسبة 0.1% متبوع بالانكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني، ويتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد ما بين 0.6% إلى 0.4% خلال العام الجاري، وما بين ما نسبته -0.9% إلى -0.3% خلال 2013، أما عن التوقعات المرتبطة بالعام 2014 التي تعد الأولى للبنك فهي بنمو ما بين ما نسبته 0.2% إلى 2.2%..
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.

كلمة الإدارة

جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة عرب اف اكس.
عودة
أعلى