المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تراجع وتيرة النمو في بريطانيا خلال الربع الثالث و ارتفاع عجز الموازنة
تراجعت القراءة النهائية الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا عن فترة الربع الثالث من العام الجاري عن القراءة التمهيدية لتسجل 0.9% من 1% في تلك الفترة بعد أن كان منكمشا بنسبة -0.4% في الربع الثاني من العام السابق، و على المستوى السنوي تم تعديل القراءة إلى 0.0% من -0.1% للقراءة التمهيدية.
على الرغم من ذلك التراجع إلا أن الاقتصاد البريطاني خرج رسميا من حالة الركود الذي بدأه في الربع الأخير من العام 2011 و استمر حتى الربع الثاني من العام الجاري إلى أن عاود تحقيق النمو في الربع الثالث بنسبة.هذا بعد أن شهد الاقتصاد تحقيق ركود ذو قاعين لم تشهده البلاد منذ حقبة السبعينيات. و تحقق في الربع الثالث أفضل تسارع للنمو في خمس سنوات.
يرجع هذا التحسن في الربع الثالث إلى نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
وعلى الرغم من تحسن البيانات في الربع الثالث مقارنة بفترة الانكماش التي شهدها إلا أن البنك المركزي البريطاني يرى إمكانية انكماش الاقتصاد البريطاني من جديد في الربع الأخير من العام الجاري على أساس أن حالة النمو الذي شهدها الاقتصاد في الربع الثالث تعد مبالغاً فيها بعض الشيء و ترجع لعوامل مؤقتة.
بينما كان البنك البريطاني قد نوه في تقرير التضخم إلى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل. وبالتالي يتوقع أن يبقى الاقتصاد ضمن حالة انخفاض مستمر للنمو.
استمرار النظرة المستقبلية السلبية بشأن الاقتصاد البريطاني دفعت بوزير المالية جورج أوزبورن إلى من خلال تقرير النصف السنوي الخاص بالموازنة إلى إعلانه عن احتياج البلاد المزيد من الوقت لمقابلة المستهدف من عجز الموازنة و بالتالي مد فترة السياسات التقشفية إلى العام المالي 2017-2018 بدلا من ما كان مستهدفا من قبل في العام المالي 2015-2016 .
والبيانات التي صدرت اليوم أتساع عجز الموازنة إلى 17.5 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر/تشرين الثاني من عجز بقيمة 8.2 مليار للقراءة السابقة حسب ما يظهره مؤشر التمويلات العامة المستثنى منه التدخلات، بينما سجل مؤشر صافي اقراض القطاع العام في نفس الفترة عجز بقيمة 15.3 مليار جنيه من عجز بقيمة 6 مليار للقراءة السابقة.
وعلى حسب ما أشار إليه مكتب الاحصاءات القومي أن ارتفاع عجز الموازنة يرجع إلى انخفاض الحاصلات الضريبية و ارتفاع مستوى الانفاق.
جدير بالذكر أن مكتب مراقبة الموازنة يتوقع بأن معدل البطالة قد يصل إلى 8.3% بنهاية العام الجاري بينما يتوقع بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2%.
تراجعت القراءة النهائية الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا عن فترة الربع الثالث من العام الجاري عن القراءة التمهيدية لتسجل 0.9% من 1% في تلك الفترة بعد أن كان منكمشا بنسبة -0.4% في الربع الثاني من العام السابق، و على المستوى السنوي تم تعديل القراءة إلى 0.0% من -0.1% للقراءة التمهيدية.
على الرغم من ذلك التراجع إلا أن الاقتصاد البريطاني خرج رسميا من حالة الركود الذي بدأه في الربع الأخير من العام 2011 و استمر حتى الربع الثاني من العام الجاري إلى أن عاود تحقيق النمو في الربع الثالث بنسبة.هذا بعد أن شهد الاقتصاد تحقيق ركود ذو قاعين لم تشهده البلاد منذ حقبة السبعينيات. و تحقق في الربع الثالث أفضل تسارع للنمو في خمس سنوات.
يرجع هذا التحسن في الربع الثالث إلى نمو الصادرات و إنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
وعلى الرغم من تحسن البيانات في الربع الثالث مقارنة بفترة الانكماش التي شهدها إلا أن البنك المركزي البريطاني يرى إمكانية انكماش الاقتصاد البريطاني من جديد في الربع الأخير من العام الجاري على أساس أن حالة النمو الذي شهدها الاقتصاد في الربع الثالث تعد مبالغاً فيها بعض الشيء و ترجع لعوامل مؤقتة.
بينما كان البنك البريطاني قد نوه في تقرير التضخم إلى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لاتزال تمثل الخطر الأكبر على وتيرة تعافي الاقتصاد، فيما تراجع مستوى الإنفاق و قيام الحكومة بسياسات تقشفية كان لها الأثر السلبي على الأنشطة الاقتصادية ككل. وبالتالي يتوقع أن يبقى الاقتصاد ضمن حالة انخفاض مستمر للنمو.
استمرار النظرة المستقبلية السلبية بشأن الاقتصاد البريطاني دفعت بوزير المالية جورج أوزبورن إلى من خلال تقرير النصف السنوي الخاص بالموازنة إلى إعلانه عن احتياج البلاد المزيد من الوقت لمقابلة المستهدف من عجز الموازنة و بالتالي مد فترة السياسات التقشفية إلى العام المالي 2017-2018 بدلا من ما كان مستهدفا من قبل في العام المالي 2015-2016 .
والبيانات التي صدرت اليوم أتساع عجز الموازنة إلى 17.5 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر/تشرين الثاني من عجز بقيمة 8.2 مليار للقراءة السابقة حسب ما يظهره مؤشر التمويلات العامة المستثنى منه التدخلات، بينما سجل مؤشر صافي اقراض القطاع العام في نفس الفترة عجز بقيمة 15.3 مليار جنيه من عجز بقيمة 6 مليار للقراءة السابقة.
وعلى حسب ما أشار إليه مكتب الاحصاءات القومي أن ارتفاع عجز الموازنة يرجع إلى انخفاض الحاصلات الضريبية و ارتفاع مستوى الانفاق.
جدير بالذكر أن مكتب مراقبة الموازنة يتوقع بأن معدل البطالة قد يصل إلى 8.3% بنهاية العام الجاري بينما يتوقع بأن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة -0.1% بنهاية العام الجاري مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8%، فيما تم خفض توقعات نمو عام 2013 إلى 1.2% من 2%.
