SUH75
عضو نشيط
- المشاركات
- 909
- الإقامة
- باريس - فرنسا
مشكور جدا على المجهود اخي الكريم
متابعة لحظية لأخبار العملات
زوج الاسترليني/ دولار: يستمر ارتداد الزوج إلى المستوى 1.5890، حيث تفعلت أوامر الوقف فوق المستوى 1.5885؛ ولكن حركة الزوج الشرائية تلك تشهد عمليات جني للأرباح، التي تقوم بحصر أي ارتفاع جديد في الوقت الحالي. ويستقر الزوج حيث يتداول حاليا بالقرب من المستوى 1.5880. وفي وقت سابق، توقع المتداولون وجود أوامر وقف من المستوى 1.5885 إلى المستوى 1.5920 مع تأكيد احد المتداولين على انتشار أوامر وقف عبر النطاق 20/1.5910.
صندوق النقد الدولي يخفض من توقعاته للنمو لعام 2013
خفض اليوم صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي لعام 2013 لتكون بأقل من التقديرات السابقة مشيرا الى ان أزمة الديون السيادية في القارة العجوز لا تزال تشكل الخطر الأكبر على مسيرة تعافي الإقتصاديات العالمية، مبيناً انكماش الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.2% في عام 2013 بدلا من توسع بمقدار 0.2% كانت مسجلة في التقدير الماضي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي بان الناتج المحلي العالمي يعاني مرة اخرى من المشاكل المستمرة في الدول الاوروبية المتعلقة بالديون السيادية اذ يتوقع الصندوق انخفاض النمو في الناتج العالمي ليصل الى 3.5% بدلا من 3.6% كان قد توقعها للنمو في شهر تشرين الثاني/اكتوبر مشيرا الى ان الناتج العالمي كان قد بلغ 3.2% في العام الماضي.
كان أكبر تغير في توقعات صندوق النقد الدولي هو لإقتصاد كل من المانيا وإيطاليا إذ صرح الصندوق بأن نمو الاقتصاد الالماني سوف يكون بنسبة 0.6% بدلا من 0.9%، أما بالنسبة لإقتصاد إيطاليا والتي تنتظر إجراء الإنتخابات البرلمانية في الشهر القادم سوف يشهد انكماشا بمقدار 0.1% بدلا من 0.7% كانت مسجلة في توقعات شهر اكتوبر.
هذا وبين التقرير بانه لقد تم تعديل التوقعات على المدى القريب لمنطقة اليورو نحو الإنخفاض على الرغم من التقدم الذي أحرزته مؤخرا حكومات دول المنطقة في سبيل تفادي مشكلة الديون السيادية لا أنه ما زال هناك وجود لحالة عدم يقنين تجاه التخلص من الازمة التي انتشرت في القارة منصف عام 2012.
على الجانب الأخر توقع صندوق النقد الدولي بان تحقق الولايات المتحدة الامريكة نمو في الناتج المحلي الخاص بها بمقدار 3% خلال عام 2013 بدلا من التقديرات السابقة والتي كانت تشير الى النمو بنسبة 2.9%.
هذا وقال الصندوق بأنه على الرغم من هذه التوقعات المعدلة الا أن عام 2014 يحمل الكثير من الامال اذ يحتمل ان يصل النمو خلال العام الى 4.1% مظيفا الى انه اذا الأوضاع المالية استمرت بالتحسبن والمخاطر تلاشت فأن ذلك من شانه ان يحقق نمو عالمي أقوى مما كان متوقعات.
خفض اليوم صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي لعام 2013 لتكون بأقل من التقديرات السابقة مشيرا الى ان أزمة الديون السيادية في القارة العجوز لا تزال تشكل الخطر الأكبر على مسيرة تعافي الإقتصاديات العالمية، مبيناً انكماش الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.2% في عام 2013 بدلا من توسع بمقدار 0.2% كانت مسجلة في التقدير الماضي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي بان الناتج المحلي العالمي يعاني مرة اخرى من المشاكل المستمرة في الدول الاوروبية المتعلقة بالديون السيادية اذ يتوقع الصندوق انخفاض النمو في الناتج العالمي ليصل الى 3.5% بدلا من 3.6% كان قد توقعها للنمو في شهر تشرين الثاني/اكتوبر مشيرا الى ان الناتج العالمي كان قد بلغ 3.2% في العام الماضي.
كان أكبر تغير في توقعات صندوق النقد الدولي هو لإقتصاد كل من المانيا وإيطاليا إذ صرح الصندوق بأن نمو الاقتصاد الالماني سوف يكون بنسبة 0.6% بدلا من 0.9%، أما بالنسبة لإقتصاد إيطاليا والتي تنتظر إجراء الإنتخابات البرلمانية في الشهر القادم سوف يشهد انكماشا بمقدار 0.1% بدلا من 0.7% كانت مسجلة في توقعات شهر اكتوبر.
هذا وبين التقرير بانه لقد تم تعديل التوقعات على المدى القريب لمنطقة اليورو نحو الإنخفاض على الرغم من التقدم الذي أحرزته مؤخرا حكومات دول المنطقة في سبيل تفادي مشكلة الديون السيادية لا أنه ما زال هناك وجود لحالة عدم يقنين تجاه التخلص من الازمة التي انتشرت في القارة منصف عام 2012.
على الجانب الأخر توقع صندوق النقد الدولي بان تحقق الولايات المتحدة الامريكة نمو في الناتج المحلي الخاص بها بمقدار 3% خلال عام 2013 بدلا من التقديرات السابقة والتي كانت تشير الى النمو بنسبة 2.9%.
هذا وقال الصندوق بأنه على الرغم من هذه التوقعات المعدلة الا أن عام 2014 يحمل الكثير من الامال اذ يحتمل ان يصل النمو خلال العام الى 4.1% مظيفا الى انه اذا الأوضاع المالية استمرت بالتحسبن والمخاطر تلاشت فأن ذلك من شانه ان يحقق نمو عالمي أقوى مما كان متوقعات.
تعمق عجز الميزان التجاري للبضائع في اليابان خلال كانون الأول
حقق الميزان التجاري للبضائع في اليابان تعمق في مستويات العجز خلال كانون الأول على خلفية هبوط الصادرات، خصوصاً في هذه الفترة التي يعاني فيها اقتصاد اليابان من حالة ركود اقتصادي تكافحه الحكومة الجديدة بشتى الوسائل التحفيزية لدفعه للأمام.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري للبضائع خلال كانون الأول حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 641.5 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 953.4 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 522.8 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن خطوات حكومة آبي التحفيزية لم تأتي من فراغ فإن اقتصاد اليابان مهدد باستمرار الانكماش التضخمي الذي عانت منه البلاد حتى الربع الثالث من 2012. لذلك نجد أن الحكومة قامت بإدخال خطة تحفيزية واسعة النطاق مؤخراً لدعم المشروعات و الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد.
من ناحية أخرى تبنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي الياباني هدف تضخم عند 2% لعام 2013 بالتزامن مع العمل على إضعاف قيمة الين الياباني لإتاحة الفرصة للشركات اليابانية لتحقيق مكاسب و لخلق ميزة تنافسية لها تمكنها من التفوق على نظيراتها كما هو الحال مع كوريا الجنوبية على سبيل المثال.
في إطار آخر لا ننسى الجوانب السلبية لهذه المعطيات خصوصاً بعد قرار البنك المركزي الياباني بتوقفه عن إجراء أي سياسات تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد و إعلانه عن فتنح برنامج شراء الأصول ابتداء من 2014، ملقياً بذلك العبء على السياسة المالية متمثلة في الحكومة لاتخاذ الإجراءتت الخاصة بها لدعم الاقتصاد. و هو الأمر الذي قد يتغير خصوصاً أن البنك المركزي الياباني قد يتم هيكلته في الفترة القادمة مع رحيل رئيس البنك الحالي شيراكاوا في نيسان القادم.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجعاً أمام نظيره الدولار بمستوى 88.55 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 88.58 و الأدنى عند 88.4
حقق الميزان التجاري للبضائع في اليابان تعمق في مستويات العجز خلال كانون الأول على خلفية هبوط الصادرات، خصوصاً في هذه الفترة التي يعاني فيها اقتصاد اليابان من حالة ركود اقتصادي تكافحه الحكومة الجديدة بشتى الوسائل التحفيزية لدفعه للأمام.
صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الميزان التجاري للبضائع خلال كانون الأول حيث جاء مسجلاً عجز بقيمة 641.5 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت عجز بقيمة 953.4 بليون ين في حين أشارت التوقعات عجز بقيمة 522.8 بليون ين.
في هذا الإطار نشير أن خطوات حكومة آبي التحفيزية لم تأتي من فراغ فإن اقتصاد اليابان مهدد باستمرار الانكماش التضخمي الذي عانت منه البلاد حتى الربع الثالث من 2012. لذلك نجد أن الحكومة قامت بإدخال خطة تحفيزية واسعة النطاق مؤخراً لدعم المشروعات و الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد.
من ناحية أخرى تبنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي الياباني هدف تضخم عند 2% لعام 2013 بالتزامن مع العمل على إضعاف قيمة الين الياباني لإتاحة الفرصة للشركات اليابانية لتحقيق مكاسب و لخلق ميزة تنافسية لها تمكنها من التفوق على نظيراتها كما هو الحال مع كوريا الجنوبية على سبيل المثال.
في إطار آخر لا ننسى الجوانب السلبية لهذه المعطيات خصوصاً بعد قرار البنك المركزي الياباني بتوقفه عن إجراء أي سياسات تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد و إعلانه عن فتنح برنامج شراء الأصول ابتداء من 2014، ملقياً بذلك العبء على السياسة المالية متمثلة في الحكومة لاتخاذ الإجراءتت الخاصة بها لدعم الاقتصاد. و هو الأمر الذي قد يتغير خصوصاً أن البنك المركزي الياباني قد يتم هيكلته في الفترة القادمة مع رحيل رئيس البنك الحالي شيراكاوا في نيسان القادم.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجعاً أمام نظيره الدولار بمستوى 88.55 ليسجل زوج الدولار/الين أعلى مستوى عند 88.58 و الأدنى عند 88.4
الاقتصاديات الأوروبية سترفع الستار عن مؤشر مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي في منطقة اليورو
لا تزال الأسواق عالقة بين تطورات أزمة المديونية الأمريكية و التطور الأخير الذي تظهره الاقتصاديات الاوروبية للخروج من أزمة الديون الأوروبية، فالمسئولون في القارة العجوز متفقين على ان الأسوأ قد أنتهى و بدأنا فعلا نرى ثمار هذا التطور، فقد شهدت مؤشرات الثقة الألمانية ارتفاعا لأعلى مستوى منذ عامين و نصف خلال كانون الثاني، و اليوم أننا على موعد مع أداء القطاعات الاقتصادية التي لا تزال من تداعيات انكماش الاقتصاديات.
يتوقع اليوم ان تظهر القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال كانون الثاني انكماشا عند 46.8 مقارنة بالقراءة السابقة 46.0 , أما عن قراءة المؤشر الخدمي فمن المتوقع أن يسجل نموا عند 52.0 مطابقا لقراءة الشهر الماضي، في منطقة اليورو يتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منقطة اليورو 46.6 مقارنة بالقراءة السابقة 46.1, اما عن قراءة المؤشر الخدمي فمن المتوقع أن تسجل 48.0 مقارنة بالقراءة السابقة 47.8, لا بد للإشارة إلى ان الحد الفاصل بين النمو و الانكماش 50.
على الرغم من التوقعات بتحسن أداء القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري إلا اننا لا نستطيع نكران حقيقة بأن الاقتصاديات الأوروبية لا تزال تعاني من تداعيات أزمة الديون الأوروبية التي أوقعت المنطقة في ركود اقتصادي خلال الفترة الماضية.
المعضلة بوجه منطقة اليورو الانخفاض الكبير و الملموس في عصب الحياة للمستويات النمو في أوروبا إلا و هو الصادرات التي تعاني من هبوط حاد جدا بعد الآثار السلبية لأزمة الديون الأوروبية و التراجع الكبير في الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية بعد التباطؤ الحاد في وتيرة نمو الاقتصاديات العالمية.
التحدي الأساسي الذي يواجه الاقتصاديات الأوروبي أيضا السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الأوروبية لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و السيطرة على انتشار أزمة الديون الأوروبية و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات التوظيف في المنطقة الذي انخفض بشكل كبير.
شهد معدل البطالة في منطقة اليورو خلال الشهر السابق ارتفاعا لمستويات قياسية جديدة عند 11.8%، و هذا ما اهم التحديات التي تواجه صناع القرار وسط رحلة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، فمعدلات التوظيف هي حجر الاساس في بناء الاقتصاديات و إعادة الحياة للدورة الانتاجية.
ضمن الحديث عن معدلات البطالة في منطقة اليورو فأننا اليوم على موعد مع معدل البطالة في أسبانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي و الذي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا جديدا لمستويات 26.0 مقارنة بالارتفاع في الربع الثالث عند 25.02%، و هذا الارتفاع في معدلات البطالة لدى رابع أكبر اقتصاد في منطقة سيعرقل مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
عزيزي القارئ، بيانات اليوم سوف تعطينا لمحة عن أداء القطاعات في أوروبا و لكننا سوف نتقى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الذي بدأ بالأمس .
لا تزال الأسواق عالقة بين تطورات أزمة المديونية الأمريكية و التطور الأخير الذي تظهره الاقتصاديات الاوروبية للخروج من أزمة الديون الأوروبية، فالمسئولون في القارة العجوز متفقين على ان الأسوأ قد أنتهى و بدأنا فعلا نرى ثمار هذا التطور، فقد شهدت مؤشرات الثقة الألمانية ارتفاعا لأعلى مستوى منذ عامين و نصف خلال كانون الثاني، و اليوم أننا على موعد مع أداء القطاعات الاقتصادية التي لا تزال من تداعيات انكماش الاقتصاديات.
يتوقع اليوم ان تظهر القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي في ألمانيا خلال كانون الثاني انكماشا عند 46.8 مقارنة بالقراءة السابقة 46.0 , أما عن قراءة المؤشر الخدمي فمن المتوقع أن يسجل نموا عند 52.0 مطابقا لقراءة الشهر الماضي، في منطقة اليورو يتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في منقطة اليورو 46.6 مقارنة بالقراءة السابقة 46.1, اما عن قراءة المؤشر الخدمي فمن المتوقع أن تسجل 48.0 مقارنة بالقراءة السابقة 47.8, لا بد للإشارة إلى ان الحد الفاصل بين النمو و الانكماش 50.
على الرغم من التوقعات بتحسن أداء القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري إلا اننا لا نستطيع نكران حقيقة بأن الاقتصاديات الأوروبية لا تزال تعاني من تداعيات أزمة الديون الأوروبية التي أوقعت المنطقة في ركود اقتصادي خلال الفترة الماضية.
المعضلة بوجه منطقة اليورو الانخفاض الكبير و الملموس في عصب الحياة للمستويات النمو في أوروبا إلا و هو الصادرات التي تعاني من هبوط حاد جدا بعد الآثار السلبية لأزمة الديون الأوروبية و التراجع الكبير في الطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية بعد التباطؤ الحاد في وتيرة نمو الاقتصاديات العالمية.
التحدي الأساسي الذي يواجه الاقتصاديات الأوروبي أيضا السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الأوروبية لتخفيض العجز في الميزانية العامة، و السيطرة على انتشار أزمة الديون الأوروبية و هذا ما كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات التوظيف في المنطقة الذي انخفض بشكل كبير.
شهد معدل البطالة في منطقة اليورو خلال الشهر السابق ارتفاعا لمستويات قياسية جديدة عند 11.8%، و هذا ما اهم التحديات التي تواجه صناع القرار وسط رحلة الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، فمعدلات التوظيف هي حجر الاساس في بناء الاقتصاديات و إعادة الحياة للدورة الانتاجية.
ضمن الحديث عن معدلات البطالة في منطقة اليورو فأننا اليوم على موعد مع معدل البطالة في أسبانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي و الذي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا جديدا لمستويات 26.0 مقارنة بالارتفاع في الربع الثالث عند 25.02%، و هذا الارتفاع في معدلات البطالة لدى رابع أكبر اقتصاد في منطقة سيعرقل مسيرة الانتعاش الاقتصادي.
عزيزي القارئ، بيانات اليوم سوف تعطينا لمحة عن أداء القطاعات في أوروبا و لكننا سوف نتقى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الذي بدأ بالأمس .
بريطانيا تتذوق طعم الويل بعد انحدار خطة الحكومة عن مسارها
ترأست المملكة المتحدة عرشها مرة اخرى في ظل بيانات النمو التي ستصدر اليوم حيث من المتوقع ان يدخل الاقتصاد الملكي في دائرة الركود مجدداً للربع الرابع من عام 2012 الأمر الذي يدل على عدم سير مخططات الحكومة الإقتصادية على المسار الصحيح.
مازالت الغمامة السوداء تحيط بالمملكة المتحدة على أثر توقعات الناتج المحلي الإجمالي و التي من المحتمل أن تدخل الإقتصاد بركود،بالإنتقال الى ألمانيا فقد شهد أكبر إقتصاد في منطقة اليورو توسع ملحوظ بقطاع الصناعة الذي يعد الأكبر خلال العام المنصرم.
قفد اظهرت ماركيت إيكونومكسMarkit Economics يوم الخميس تقديراتها الأولية لشهر كانون الثاني و التي من المحتمل تحسن ملحوظ في أداء قطاع الخدمات باعلى وتيرة له منذ 12 شهر، و يعزى السبب لهذا التوسع الى التحسن الملحوظ بالأنشطة الخدمية منذ شهر حزيران عام 2011.
كما حقق مؤشر ZEW للشعور العام منذ حوالي ثلاثة ايام نتائج مذهلة ، اظهرت تحسن لثقة المستثمرين في الإقتصاد الألماني لهذا الشهر حيث كانت أفضل من قرائتها المتوسطة على المدى الطويل منذ شهر أيار لعام 2011، الأمر الذي يدل على احتمالية تعافي الإقتصاد في بداية عام 2013.
على الرغم من التحسن الطفيف في مستويات الانتاجية و هشاشة سوق العمل إلا ان الشركات الألمانية لا تزال ترى مستقبلاً مشرقاً للإقتصاد قابل للتحسن مع عودة النمو لحجم الأعمال خلال شهر كانون الثاني بعد فترة من التراجع دامت 10 شهور من عام 2012.
نحن اليوم بانتظار نتائج مؤشر IFO لمناخ لأعمال في ألمانيا التي من المتوقع أن تشمل إرتفاع مؤشر مناخ العمال الى 103.0 مقارنة مع قراءة شهر كانون الأول 102.4، بالإضافة الى ارتفاع طفيف في مؤشر تقييم الوضع الحالي الى 107.3 من 107.1 ، و إرتفاع مؤشر التوقعات الى 98.50 من 97.9.
على الرغم من التوقعات التي تشير الى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الرابع من عام 2012 الى 0.5% ،الإ ان المستثمرين يرون إمكانية تحسن الإقتصاد بعد الضعف الذي حل بالمنطقة متأثرة بالأوضاع الإقتصادية العالقة في منطقة اليورو.
بالعودة مجدداً نحو المملكة المتحدة نجد ان مكتب الإحصاءات الوطنية يستعد لإطلاق القراءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي ، و التي من المتوقع ان تنخفض بنسبة 0.1%في الربع الرابع من عام 2012 و ذلك بعد الإنتعاش من الركود الذي دام خلال ربعين متتاليين.
جاء الانتعاش الاخير في مستويات النمو البريطانية خلال الربع الثالث من العام الماضي مبهارا و هذا بدعم من عوامل مؤقتة على رأسها الألعاب الأولمبية و اليوبيل الماسي، و اليوم من المتوقع أن تعود المملكة المتحدة للواقع إذ ان التأثير الايجابي على مستويات النمو قد انتهى.
لا تزال المملكة المتحدة تعاني من تداعيات أزمة الديون الأوروبية التي شلت أداء جميع القطاعات الاقتصادية على رأسها القطاع الصناعي بعد الانخفاض الكبير في الصادرات، و ناهيك عن الأثر السلبي للسياسات التقسفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 و التي سوف تستمر حتى العام 2018 على مستويات النمو.
أما في حال جاءت النتائج سلبية كما هو متوقع، ستواجه الحكومة تحدي جديد صعب للغاية ، خاصة مع إقتراب الإنتخابات التي ستعقد بعام 2015 و عدم قدرة الحكومة على الايفاء بوعدها بتخفيض حجم الديون أو حتى انعاش الاقتصاد.
ترأست المملكة المتحدة عرشها مرة اخرى في ظل بيانات النمو التي ستصدر اليوم حيث من المتوقع ان يدخل الاقتصاد الملكي في دائرة الركود مجدداً للربع الرابع من عام 2012 الأمر الذي يدل على عدم سير مخططات الحكومة الإقتصادية على المسار الصحيح.
مازالت الغمامة السوداء تحيط بالمملكة المتحدة على أثر توقعات الناتج المحلي الإجمالي و التي من المحتمل أن تدخل الإقتصاد بركود،بالإنتقال الى ألمانيا فقد شهد أكبر إقتصاد في منطقة اليورو توسع ملحوظ بقطاع الصناعة الذي يعد الأكبر خلال العام المنصرم.
قفد اظهرت ماركيت إيكونومكسMarkit Economics يوم الخميس تقديراتها الأولية لشهر كانون الثاني و التي من المحتمل تحسن ملحوظ في أداء قطاع الخدمات باعلى وتيرة له منذ 12 شهر، و يعزى السبب لهذا التوسع الى التحسن الملحوظ بالأنشطة الخدمية منذ شهر حزيران عام 2011.
كما حقق مؤشر ZEW للشعور العام منذ حوالي ثلاثة ايام نتائج مذهلة ، اظهرت تحسن لثقة المستثمرين في الإقتصاد الألماني لهذا الشهر حيث كانت أفضل من قرائتها المتوسطة على المدى الطويل منذ شهر أيار لعام 2011، الأمر الذي يدل على احتمالية تعافي الإقتصاد في بداية عام 2013.
على الرغم من التحسن الطفيف في مستويات الانتاجية و هشاشة سوق العمل إلا ان الشركات الألمانية لا تزال ترى مستقبلاً مشرقاً للإقتصاد قابل للتحسن مع عودة النمو لحجم الأعمال خلال شهر كانون الثاني بعد فترة من التراجع دامت 10 شهور من عام 2012.
نحن اليوم بانتظار نتائج مؤشر IFO لمناخ لأعمال في ألمانيا التي من المتوقع أن تشمل إرتفاع مؤشر مناخ العمال الى 103.0 مقارنة مع قراءة شهر كانون الأول 102.4، بالإضافة الى ارتفاع طفيف في مؤشر تقييم الوضع الحالي الى 107.3 من 107.1 ، و إرتفاع مؤشر التوقعات الى 98.50 من 97.9.
على الرغم من التوقعات التي تشير الى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الرابع من عام 2012 الى 0.5% ،الإ ان المستثمرين يرون إمكانية تحسن الإقتصاد بعد الضعف الذي حل بالمنطقة متأثرة بالأوضاع الإقتصادية العالقة في منطقة اليورو.
بالعودة مجدداً نحو المملكة المتحدة نجد ان مكتب الإحصاءات الوطنية يستعد لإطلاق القراءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي ، و التي من المتوقع ان تنخفض بنسبة 0.1%في الربع الرابع من عام 2012 و ذلك بعد الإنتعاش من الركود الذي دام خلال ربعين متتاليين.
جاء الانتعاش الاخير في مستويات النمو البريطانية خلال الربع الثالث من العام الماضي مبهارا و هذا بدعم من عوامل مؤقتة على رأسها الألعاب الأولمبية و اليوبيل الماسي، و اليوم من المتوقع أن تعود المملكة المتحدة للواقع إذ ان التأثير الايجابي على مستويات النمو قد انتهى.
لا تزال المملكة المتحدة تعاني من تداعيات أزمة الديون الأوروبية التي شلت أداء جميع القطاعات الاقتصادية على رأسها القطاع الصناعي بعد الانخفاض الكبير في الصادرات، و ناهيك عن الأثر السلبي للسياسات التقسفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 و التي سوف تستمر حتى العام 2018 على مستويات النمو.
أما في حال جاءت النتائج سلبية كما هو متوقع، ستواجه الحكومة تحدي جديد صعب للغاية ، خاصة مع إقتراب الإنتخابات التي ستعقد بعام 2015 و عدم قدرة الحكومة على الايفاء بوعدها بتخفيض حجم الديون أو حتى انعاش الاقتصاد.
الأسترالي- دولار: كسر الزوج المستوى 1.5800، واصل الزوج ارتداده ليصل إلى المستوى 1.5807، مقارنة بأدنى مستويات له يوم الخميس 1.5758. إذا قام الزوج بالوصول إلى المستوى 1.5810 سيفتح المجال للتحرك إلى المستوى 1.5830. ومن ناحية أخرى، واصل الزوج يورو- استرليني مسيرته التصحيحية من أعلى مستويات سابقة له 0.8499 ليصل إلى 0.8485، مع تراجع عمليات البيع على الاسترليني متأثرة باحتمالية ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا إيجابية بعض الشيء.