إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

متابعة لحظية لأخبار العملات

أغلقت مؤشرات الأسهم الدول الأوروبية السبعة عشر رابع جلسات التداول لهذا الأسيوع علي اللون الأخضر، موضحة أفضل أداء لها منذ نحو شهر وذلك عقب اعتماد صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الأوروبي اليوم لخطط جديدة لاحتواء تفاقم أزمة الديون السيادية أطلق عليها أسم "عمليات السوق المفتوح" وذلك ضمن جهود المبذولة للمساعدة في استقرار الأسواق في منطقة اليورو واحتواء أزمة القارة العجوز التي تثقل علي كاهل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد العالمي تباعاً.

هذا وقد أعرب السيد ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي اليوم عن كون المركزي الأوروبي سيحافظ علي استقرار الأسعار في منطقة اليورو، وأنه سيقوم بدخول سوق السندات الثانوية، موضحاً أن خطة شراء السندات ستتضمن شراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية للبلدان المتعثرة وعلي رأسها أسبانية وإيطالية، وذلك دون قيام البنك بطباعة أي نقود جديدة حيث سيتم نقل بعض السيولة من النظام المالي القائم لتحقيق تلك الخطة.

كما نوه السيد دراغي اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي أصفر عن تثبيت أسعار الفائدة لمنطقة اليورو عند مستوياتها المنخفضة الحالية عند نسبة 0.75%، لكون تلك الخطة تستهدف السندات التي يتم استحقاقها من عام إلي ثلاثة أعوام، و أن ذلك البرنامج سيكون فقط بالتوافق مع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي أو آلية الاستقرار المالي الأوروبي وأن البنك له أحقية تحديد ما أذا كان هذا البرنامج خطة إنقاذ كاملة أو برنامج وقائي وأنه سيتم وضع صندوق النقد الدولي كمراقب ومصمم لأي برنامج مساعدات.

هذا و قد تمكن المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية STOXX 600 من أن يغلق مرتفعاًً عند 271.67 بنسبة 2.33%، و أما عن مؤشر منطقة اليورو فأنهى مؤشر STOXX 50 تعاملاته مرتفعاً بنسبة 3.40% ليغلق عند 2,524.95.

مؤشر CAC40 الفرنسي :

ارتفع المؤشر اليوم نحو 104.09 نقطة أو بنسبة 3.06% ليغلق عند مستوى 3,509.88 نقطة، افتتح المؤشر التداولات اليوم عند مستوى 3,414.52 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 3,509.88 نقطة و الأدنى عند 3,411.51 نقطة.

الأسهم الأفضل أداء و إيجابية اليوم علي المؤشر ترأسها سهم Total SA الذي ارتفع بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 40.50€. تبعه سهم Sanofi SA مرتفعاً بنسبة 3.12% لينهي تداولاته عند مستوى 67.12€، في حين ارتفع سهم BNP Paribas SA بنسبة 5.47% لينهي تداولاته عند مستوى 37.15€، وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم GDF Suez بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 19.28€.

مؤشر DAX الألماني :

أنهت الأسهم الألمانية يومها علي ارتفاع لتضيف إلي المؤشر الألماني اليوم نحو 202.64 نقطة أو نسبة 2.91% وذلك مع إغلاق المؤشر عند مستوى 7,167.33 نقطة، افتتح المؤشر اليوم عند مستوى 6,984.31 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 7,172.32 نقطة و الأدنى عند 6,977.86 نقطة.

حيث جاءت الأسهم الأفضل أداء اليوم بتصدر سهم Deutsche Bank AG الذي ارتفع بنسبة 7.06% ليغلق عند مستوى 29.79€، بينما تبعه سهم Commerzbank AG مرتفعاً بنسبة 5.25% ليغلق على 1.30€، في حين ارتفع سهم HeidelbergCement AG بنسبة 4.78% لينهي تداولاته عند مستوى 42.17€، وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم Deutsche Borse AG بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 40.81€.

مؤشر FTSE100 البريطاني:

أما بالحديث عن السوق البريطاني، فقد أنهى مؤشر السوق الرئيسي جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 119.48 نقطة أو بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 5,777.34 نقطة، هذا و قد افتتح المؤشر تداولات اليوم عند مستوى 5,657.86 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 5,785.98 نقطة و الأدنى عند 5,657.86 نقطة.

و بالحديث عن الأسهم الأفضل أداء و إيجابية علي المؤشر البريطاني اليوم ترأسها سهم HSBC Holdings PLC حيث ارتفع بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 555.10£، بينما تبعه سهم Rio Tinto PLC مرتفعاً بنسبة 4.71% ليغلق عند 2,846.00£، في حين ارتفع سهم Royal Dutch Shell PLC بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2,225.00£.

وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم Imperial Tobacco Group PLC بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 2,344.00£، تبعه سهم Burberry Group PLC الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 1,312.00£، محققاً تراجع بنسبة 1.13%، في حين تراجع سهم Tate & Lyle PLC بنسبة 1.69% لينهي تداولاته عند مستوى 640.50£.
 
حقق الميزان التجاري الأسترالي توسعا في العجز خلال تموز بأعلى من التوقعات على خلفية انخفضا مستوى الصادرات و خصوصا من الذهب و الموارد التعدينية. باعتبار قطاع التعدين بشكل عام أهم القطاعات المساهمة في معدلات نمو اقتصاد أستراليا.

صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الميزان التجاري لشهر تموز حيث جاء مسجلا عجزا بقيمة 556 مليون دولار أسترالي ،مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 9 مليون دولار أسترالي التي تم تعديلها لتسجل عجزا بقيمة 227 مليون دولار أسترالي. في حين أشارت التوقعات عجزا بقيمة 300 مليون دولار أسترالي.

حيث تأثرت أسعار الموارد التعدينية محققة تراجعا خلال هذا الربع نظرا لتراجع اقتصاد الصين الذي يعد أكبر مستهلك لمنتجات قطاع التعدين الأسترالي التي تشكل 40% من حجم الصادرات الأسترالية الكلية مما له أثر مباشر على الحالة العامة لاقتصاد أستراليا.

في غضون ذلك ما زال البنك المركزي الأسترالي محافظا على أسعار الفائدة عند 3.50% و إن كانت التوقعات تتجه إلى خفض جديد في أسعار الفائدة أوائل الشهر القادم، في ظل تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة و قد تضغط بيانات الميزان التجاري بالتوازي مع معدلات التغير في التوظيف التي جاءت سلبية على المركزي الأسترالي لدعم الاقتصاد.

من ناحية أخرى ساهم تفوق الواردات على الصادرات في تعميق عجز الميزان التجاري حيث يبدو واضحا ما يطرأ على الاقتصاد الأسترالي عند تراجع أداء قطاع التعدين، و ما يثير القلق أن التوقعات تتجه أن هذا القطاع الهام لن يعود لتحقيق المعدلات المعهودة في ظل تكهنات باستمرار تدني أداء اقتصاد الصين أكثر فأكثر خلال الفترة القادمة.
 
ارتفعت الصادرات الألمانية خلال تموز الماضي بأعلى من التوقعات مما سوف يساهم في دعم وتيرة نمو الاقتصاد الأوروبي العملاق للنهوض من ازمة الديون الأوروبية التي شلت عصب الحياة في البلاد، و استفادت الصادرات من الارتفاع الحاصل من دول الاتحاد الـ 27.

صدر عن الاقتصاد الألماني اليوم تقرير ميزان التجاري الخاص بشهر تموز الماضي، حيث أظهر التقرير توسع الفائض في الميزان التجاري إلى 16.9 مليار يورو مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 17.9 مليار والتي تم تعديلها إلى 18.0 مليار يورو وبأفضل مما توقعت الأسواق عند 15.3 مليار يورو.

في حين أظهر التقرير أن الفائض في الحساب الجاري تقلص إلى 12.8 مليار يورو مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 16.5 مليار والتي تم تعديلها إلى 18.5 مليار يورو، وفشلت في التفوق على توقعات الأسواق التي بلغت خلال أيار 13.5 مليار يورو.

وعلى الصعيد الآخر، ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 0.5% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -1.5% وبأفضل من التوقعات عند -0.5% أما الواردات الألمانية فقد ارتفعت أيضاً بنسبة 0.9% مقارنة بالانخفاض السابق عند -3.0% والذي تم تعديله إلى انخفاض وبأفضل من التوقعات بنسبة -0.3%.

سجل إجمالي الصادرات الألمانية في تموز 93.6 مليار يورو، فقد سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 27 ما قيمته 51.8 مليار يورو، يتبعها الصادرات إلى دول منطقة اليورو الـ17 بقيمة 34.1 مليار يورو ، و للدول في غير منطقة اليورو فكانت بقيمة 17.6 مليار يورو، و أخيرا الصادرات لغيرها من الدول فكان بقيمة 41.8 مليار يورو.
 
ارتفعت الصادرات الألمانية خلال تموز الماضي بأعلى من التوقعات مما سوف يساهم في دعم وتيرة نمو الاقتصاد الأوروبي العملاق للنهوض من ازمة الديون الأوروبية التي شلت عصب الحياة في البلاد، و استفادت الصادرات من الارتفاع الحاصل من دول الاتحاد الـ 27.

صدر عن الاقتصاد الألماني اليوم تقرير ميزان التجاري الخاص بشهر تموز الماضي، حيث أظهر التقرير توسع الفائض في الميزان التجاري إلى 16.9 مليار يورو مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 17.9 مليار والتي تم تعديلها إلى 18.0 مليار يورو وبأفضل مما توقعت الأسواق عند 15.3 مليار يورو.

في حين أظهر التقرير أن الفائض في الحساب الجاري تقلص إلى 12.8 مليار يورو مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 16.5 مليار والتي تم تعديلها إلى 18.5 مليار يورو، وفشلت في التفوق على توقعات الأسواق التي بلغت خلال أيار 13.5 مليار يورو.

وعلى الصعيد الآخر، ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 0.5% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -1.5% وبأفضل من التوقعات عند -0.5% أما الواردات الألمانية فقد ارتفعت أيضاً بنسبة 0.9% مقارنة بالانخفاض السابق عند -3.0% والذي تم تعديله إلى انخفاض وبأفضل من التوقعات بنسبة -0.3%.

سجل إجمالي الصادرات الألمانية في تموز 93.6 مليار يورو، فقد سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 27 ما قيمته 51.8 مليار يورو، يتبعها الصادرات إلى دول منطقة اليورو الـ17 بقيمة 34.1 مليار يورو ، و للدول في غير منطقة اليورو فكانت بقيمة 17.6 مليار يورو، و أخيرا الصادرات لغيرها من الدول فكان بقيمة 41.8 مليار يورو.
 
ارتفاع أسعار البضائع البريطانية عند أبواب المصانع في آب



سجلت القراءة الغير معدلة لمؤشر أسعار المنتجين للمدخلات في المملكة المتحدة خلال آب ارتفاعا بنسبة 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 1.3% و التي تم تعديلها إلى 0.4%، و جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات المقدرة 1.7%، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 1.4% من السابق -2.4% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات .

أما بالنسبة لأسعار المنتجين للمخرجات فقد ارتفع أعلى من التوقعات ليسجل 0.5% من 0.0% للقراءة السابقة و التي عدلت إلى 0.1% بينما كانت التوقعات عند 0.2%، و على المستوى السنوي سجل المؤشر نسبة 2.2% من السابق 1.7% و التي تم تعديلها إلى 1.8%، مقارنة مع التوقعات بنسبة 1.9% .

تراجع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات الجوهري في نفس الفترة ليسجل 0.1% من 0.0% للقراءة السابقة و التي تم تعديلها إلى -0.1% في حين جاء أسوا من التوقعات بنسبة 0.0%، كما تراجع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات الجوهري السنوي إلى 1.2% من 1.3% للقراءة السابقة و التي تم تعديلها إلى 1.2% و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند 1.2%.
 
انتاج صناعي قوي في المملكة المتحدة خلال تموز



على غير المتوقع على الإطلاق، صدرت بيانات ايجابية جداً عن الاقتصاد البريطاني الملكي مُظهرة أقوة وتيرة صناعية في المملكة منذ أكثر من عشرين عام و ذلك بعد أن قام المركزي البريطاني أمس بتثبيت سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول عند المستويات السابقة رغم بقاء الاقتصاد الملكي ضمن دائرة الركود العميق.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في يوليو/تموز نمو بنسبة 2.9% ليأتي بأفضل من التوقعات لنسبة 1.5% بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى -0.4% من -2.5%، و على المستوى السنوي -0.8% من -3.8% للقراءة السابقة المعدلة من -4.3% وفاق التوقعات التي كانت تشير إلى -2.7%.

أما مؤشر الإنتاج التصنيعي يوليو/تموز فقد سجل 3.2% من -2.9% للقراءة السابقة و جاء بأفضل من التوقعات 1.8%، و على المستوى السنوي فقد سجل -0.5% مرتفعا عن التوقعات لنسبة -2.4%، و تم تعديل القراءة السابقة إلى -3.9% من -2.9%.

لم يكن من المتوقع أن يأتي الاقتصاد الملكي بهذا الانتاج القوي وسط ركود اقتصاده خلال الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة -0.5%، و لكن يبدو بأن هذا التحسن الطفيف جاء في فصل الصيف و تحن قليل في مستويات الانفاق العام مما أدى بالنتيجة لتحسين و دعم قطاع الصناعة الذي لا يزال ضمن دائرة الانكماش بشكل عام.

فقد أظهرت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في أغسطس/آب تحسن كبير جداً و غير متوقع لتصل القراءة الفعلية للمؤشر إلى ما قيمته 49.5 و هي مستويات قريبة جداً من الحد الفاصل للنمو و الانكماش عند 50 ، في حين أن القراء السابقة قد أظهرت انكماش القطاع بوتيرة 45.4، هذا و كان من المتوقع بأن تأتي القراءة عند 46.1.

هذا و قد تحسن طلبات المصانع أيضاً خلال تموز بوتيرة 3.2% و هي أحسن وتيرة للنمو لطلبات المصانع منذ تموز 2002 و هي فترة ما قبل الأزمة العالمية الأولى، و ذلك بالمقارنة مع القراءة السابقة لطلبات المصانع التي تراجعت بنسبة 2.9%. أي أن جميع الاشارات تُظهر تحسن جيد في قطاع الصناعة للمملكة المتحدة.

هذا و الاقتصاد الملكي يعتمد بشكل أو بآخر على قطاع الصناعة الذي تأثر بشكل كبير مؤخراً وسط تراجع مستويات الطلب الداخلية بشكل كبير جراء الاجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الائتلافية في سبيل خفض عجز ميزانياتها، إلى جانب تراجع حاد في مستويات الطلب الخارجية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في أكبر شريك تجاري للمملكة.

و في تقرير آخر، أظهرت قراءة مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع عام في قراءات المؤشر للمدخلات و المخرجات للمنتجين خلال شهر آب مضيفاً بذلك المزيد من المخاطر التصاعدية حول مستويات التضخم خاصة وسط ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً و التي تؤدي بالنهاية لدفع أسعار المستهلكين للأعلى بشكل كبير و هذا ما كان قد حدث لمستويات التضخم في المملكة سابقاً عند ارتفاعها إلى 5.2% العام الماضي.

سجلت القراءة الغير معدلة لمؤشر أسعار المنتجين للمدخلات في المملكة المتحدة خلال آب ارتفاعا بنسبة 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 1.3% و التي تم تعديلها إلى 0.4%، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت 1.4% من السابق -2.4% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات .

أما بالنسبة لأسعار المنتجين للمخرجات فقد ارتفع أعلى من التوقعات ليسجل 0.5% من 0.0% للقراءة السابقة و على المستوى السنوي سجل المؤشر نسبة 2.2% من السابق 1.7% و التي تم تعديلها إلى 1.8%، مقارنة مع التوقعات بنسبة 1.9% .

أكمل الجنيه الاسترليني رحلته الصاعدة عُقب هذه البيانات ليصل ألى مستوياته خلال جلسة اليوم عند 1.5981 بعد أن كان قد افتتح جلسة اليوم عند 1.5931 في حين أنه كان قد وصل أدنى مستوياته عند 1.5922 ليتداول حالياً حول مستويات 1.5967.
 
اندلعت موجة صعود في الأسواق خلال تعاملات الأمس عزيزي القارئ لتشهد الاستثمارات ذات العائد المرتفع صعوداً عقب خطاب دراغي، حيث أن المركزي الأوروبي أعاد شهية المخاطرة في الأسواق، إذ أعلن دراغي عن تفاصيل لخطط جديدة لاحتواء تفاقم أزمة الديون السيادية أطلق عليها أسم "عمليات السوق المفتوح" وذلك ضمن جهود المبذولة للمساعدة في استقرار الأسواق في منطقة اليورو واحتواء أزمة القارة العجوز التي تثقل علي كاهل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد العالمي تباعاً.

كما وأجاب ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الذي انعقد أمس الخميس على تساؤلات العديد، محاولاً تهدئة الأسواق، مشيراً بأن برنامج شراء السندات يتضمن السندات من سنة إلى ثلاث سنوات موضحاً بأن كمية الشراء غير محددة مسبقاً، وتهدف هذه العملية إلى دعم البلدان المتعثرة والتي تشهد تفاقم في مديونيتها.

كما وأوضح دراغي أنه سيكون مساوياً للمستثمرين في شراء السندات ، وبالتالي فإن البنك المركزي سيتعامل على قدم المساواه في حال التخلف عن السداد أو الإفلاس، ومن ناحية أخرى فإن المركزي سيواصل تخفيف ضمانات الحصول على قروض للبنوك والمؤسسات المالية.

ومن هذا المنطلق انقلب الشعور العام في الأسواق إلى تفاؤل نسبي، وان مدعوماً من الناحية الأخرى من البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي والذي أظهر تمكن القطاع الخاص بإضافة ما يصل إلى 201 ألف وظيفة وفقاً لتقرير adp للتغير في وظائف القطاع هذا بالإضافة إلى توسع قطاع الخدمات الأمريكي بأفضل من التوقعات خلال شهر آب/ أغسطس.
 
الاقتصاد الأمريكي يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل من خلال خلق 96 ألف وظيفة فقط خلال آب-أغسطس .. وانخفاض معدل البطالة إلى 8.1 بالمئة


أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين مغطيا شهر آب/أغسطس ليأتي التقرير منافياً للتوقعات ومؤكداً على البيانات التي صدرت مؤخراً على قطاع العمل الأمريكي، وعن الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، والتي أمدت على تراجع وتيرة الأنشطة في كافة القطاعات الأمريكية، إذ أن التوقعات كانت تشير بأن الاقتصاد سيتمكن من إضافة 130 ألف وظيفة، ولكن التقرير أظهر بأن الاقتصاد أضاف 96 ألف وظيفة فقط، كما وقد انخفض معدل البطالة ليصل خلال الشهر نفسه إلى 8.1%.

حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير الوظائف عن شهر آب/أغسطس ليتبين بأن الاقتصاد تمكن من إضافة ما يصل إلى 96 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 163 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 141 ألف وظيفة مضافة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 130 ألف وظيفة مضافة.

وعلى صعيد آخر فقد انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 8.1% خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 8.3%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 8.3%، في حين أشار التقرير بأن قطاع الصناعة استغنى عن ما يصل إلى 15 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 25 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 23 ألف وظيفة مضافة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 10 ألاف وظيفة مضافة.

كما وتمكن القطاع الخاص من إضافة 103 ألف وظيفة خلال الشهر نفسه، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 172 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 162 ألف وظيفة مضافة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 142 ألف وظيفة.

في حين انخفض معدل الدخل في الساعة خلال الشهر نفسه ليستقر عند القراءة الصفرية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع معدل الدخل في الساعة بنسبة 1.7%، بتطابق مع القراءة السابقة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 1.9%، أما معدل ساعات العمل الأسبوعية فقد استقرت عند 34.4.

وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادر نجد بأن شركات انتاج البضائع فقدت خلال آب/أغسطس 16 ألف وظيفة مقابل 23 ألف وظيفة مضافة، في حين أن شركات البناء أضافت ألف موظف فقد مقابل القراءة الصفرية السابقة، كما وأضافت شركات النقل والتجارة 6 آلاف وظيفة مقابل 11 ألف وظيفة مضاف.

بينما نجح تجار التجزئة في خلق 6 آلاف وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل ألفي وظيفة مفقودة، أما الشركات المالية فقد أضافت 7 آلاف وظيفة مقابل ألفين وظيفة مفقودة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 22 ألف وظيفة مقابل 38 ألف وظيفة مضافة، أما القطاع الحكومي فقد فقد 7 آلاف وظيفة خلال آب/أغسطس مقابل 21 ألف وظيفة مفقودة.

كما ونشير بأن عملية توظيف الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي ظهرت بشكل ضعيف في التقرير الصادر، هذا مع العلم أن مسألة الاستغناء عن الموظفين ظهرت في القطاع الصناعي بالشكل الأكبر، بالمقارنة مع بقية القطاعات، مشيرين بأن معدل البطالة انخفض بخلاف التوقعات ليصل خلال آب/أغسطس إلى 8.1% مقابل 8.3%.

وهنا نشير بأن الأوضاع في قطاع العمل الأمريكي لا تزال ضمن حالة ضعف نسبي، إذ هناك تراجع واضح في أنشطة القطاعات الرئيسية الأمريكية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المؤشرات التي صدرت عن القطاع في الفترة الماضية جاءت سيئة بالمجمل.

ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- أو بالتحديد عن قطاع العمل الكندي ممثلاً بوزارة العمل الكندي اليوم تقرير الوظائف والخاص بشهر آب/أغسطس، حيث شهدنا ارتفاع معدلات التوظيف في البلاد خلال آب/أغسطس، في الوقت الذي شهدنا فيه استقرار معدلات البطالة عند مستويات 7.3 بالمئة.

ارتفاع معدلات التوظيف في البلاد جاء بأعلى من التوقعات، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الكندي في خلق 34.3 ألف وظيفة خلال آب/أغسطس، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت فقدان الاقتصاد لحوالي 30.4 ألف وظيفة خلال شهر تموز/يوليو الماضي، وبأفضل من التوقعات التي بلغت 10.0 آلاف وظيفة جديدة.
 
بعد قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي يوم أمس تعززت المعنويات وانتشر بصيص الأمل في الأسواق ليرتفع اليورو دافعاً معه السلع والمعادن الثمينة بالإضافة إلى استثمارات ذات عائد مرتفع أيضاً، جاء تقرير الوظائف الأمريكي مخالفاً لتوقعات الأسواق معيداً حالة عدم اليقين إلى الأسواق، حيث انخفض معدل التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية ليضيف الاقتصاد ما مقداره 96 ألف وظيفة خلال شهر آب/ أغسطس بأسوأ مما توقعت الأسواق عند 130 ألف وظيفة.
ولكن من الجدير ذكره أن معدل البطالة الأمريكي عاد للانخفاض إلى أدنى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني للعام 2009 ليصل إلى 8.1% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 8.3%، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع العمل الأمريكي لا يزال بعيداً عن التعافي التام، ولا يزال أمامه وقتاً طويلاً للوصول إلى بر الأمان، وهذا ما رفع التكهنات في الأسواق حول تدخل الفدرالي الأمريكي قريباً.
ومن هذا المنطلق وبواقع صدور بيانات من مختلطة إلى سلبية من الاقتصاديات الكبرى في العالم تتصاعد التوقعات أن الفدرالي الأمريكي لن يقف ساكناً لفترة طويلة، وهذا ما فعله المركزي الأوروبي يوم أمس حين أعلن دراغي رئيس المركزي الأوروبي عن خطة شراء سندات لفترة سنة إلى ثلاث سنوات لدعم الاقتصاديات الأوروبية المثقلة بالديون.
لامس زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي مستويات قياسية جديدة مختبراً مستويات مقاومة عند 1.2750 دولار، ويعتبر هذا المستوى بمثابة منطقة تجمع للارتفاع، وفي حال نجح الزوج في الثبات فوق تلك المستويات فإن ذلك قد يدفع الزوج نحو مستويات المقاومة التالية عند 1.2825 دولار.
في حين قفزت أسعار الذهب بأكثر من 20 دولار للأونصة عقب صدور البيانات محافظاً على التداول فوق مستوى 1720.00 دولار، وذلك قد يدفع المعدن لإعادة اختبار مستوى المقاومة 1735.00 دولار، واضعين بعين الاعتبار أن الثبات دون 1700 دولار قد يعيد النظرة التصحيحية الهابطة للذهب.
 
إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع العمل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ناهيك عزيزي القارئ عن بيانات قطاع الصناعة، القطاع الخدمي، إلى جانب بيانات قطاع المنازل، والذي كان السبب في انطلاق الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي.

وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، تمثلت في معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر بأن القطاع يواصل الأداء بشكل سيء، حيث شهدنا انخفاض المؤشر وبأدنى من التوقعات، ليعزى ذلك الانخفاض في أداء قطاع الصناعة إلى الارتفاع النسبي الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مؤخراً، الأمر الذي أضرّ الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام، وذلك وسط تردي الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم في ظل استمرار أزمة الديون الأوروبية.

هذا وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) في قراءته الخاصة بشهر آب/أغسطس، لنشهد ارتفاع المؤشر ليصل إلى 53.7، وبأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 52.6 وبأعلى من التوقعات التي بلغت 52.5، علماً بأن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.

أما مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص فقد مهّد الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمل خلال شهر آب/أغسطس، وذلك بحسب مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 201 ألف فرصة عمل جديدة خلال تلك الفترة.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تلك البيانات لم تنعكس في تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي حمل لنا بيانات متباينة، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 96 ألف فرصة عمل جديدة فقط خلال شهر آب/أغسطس وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 8.3% إلى 8.1% وبأفضل من التوقعات، وبذلك فإن مستويات البطالة تكون قد انخفضت لتصل إلى أفضل مستوى لها منذ نيسان/أبريل من العام 2009.

الدولار الأمريكي واصل فقدان المزيد من القوة في تداولات الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية البيانات السيئة والتي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي من جهة، والتفاؤل حيال أزمة الديون الأوروبية من جهة أخرى، ليتوجه المستثمرون نحو المخاطرة نوعاً ما، على الرغم من كونها مخاطرة حذرة، أما أسواق الأسهم فقد تأرجحت خلال تداولات الأسبوع الماضي، إلا أن اتجاهها بقي صاعداً، بسبب ذلك التفاؤل الذي سبق لنا ذكره آنفاً حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

يذكر بأن البيانات السيئة المتلاحقة والتي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي تظهر حاجته إلى المزيد من الخطط التحفيزية، في حين يواصل المستثمرون تكناتهم باقتراب موعد إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لخطط تحفيزية جديدة، وبالأخص عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي بأرقام مخيبة للآمال، إلّا أننا لا نعتقد بأن ذلك سيكون قبيل حلول النصف الثاني من الربع الرابع والأخير من العام الجاري 2012، فهل سيفاجئنا البنك الفدرالي الأمريكي بغير تلك التوقعات في الأسبوع المقبل!!!
 
حقق الميزان التجاري للصين فائضا خلال آب بأعلى من التوقعات على خلفية ارتفاع الصادرات و لكن لا شك أن تراجع الواردات ساهم في رفع مستوى الفائض مما قد لا يعبر بشكل كبير على طفرة على صعيد فائض الميزان التجاري في ظل معدلات متواضعة مؤخرا.

صدر عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر آب حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 26.66 بليون دولار، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت فائضا بقيمة 25.15 بليون دولار في حين أشارت التوقعات فائضا بقيمة 19.50 بليون دولار.

أيضا صدرت بيانات الصادرات لشهر آب حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.0%، في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 2.9%.

في حين جاءت الواردات السنوية خلال آب مسجلة تراجعا بنسبة 2.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.7%، في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 3.5%.

في هذا الإطار نشير إلى ما ذكرنا عن عدم تعبير الصادرات عن حالة النمو بشكل كافي خصوصا في ظل أداء متواضع للإنتاج الصناعي الصيني خلال آب بأعلى من التوقعات، هذا فضلا عن المجهود الحكومي لدعم النمو عن طريق الموافقة على رفع مستوى الإنفاق العام مما يؤكد وجود أزمة في معدلات نمو ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية. مع وجود توجه بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2012.
 
الذهب يتداول بالقرب من أعلى مستوياته في ستة اشهر و نصف



تداولت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة من اليوم بالقرب من أعلى مستوياتها في ستة أشهر و نصف و التي حققها يوم الجمعة السابق بعد تقرير الوظائف الأمريكي و الذي جاء بأدنى من التوقعات ليزيد من التكهنات بين المستثمرين بأن الاحتياطي الفدرالي سوف يتجه إلى تطبيق سياسة التخفيف الكمي.

هكذا تم تسعير بيانات سوق العمل الأمريكي في الأسواق وهو ما دفع إلى موجات بيوع للدولار الأمريكي في نهاية معاملات يوم الجمعة السابق الأمر الذي عزز من دعم أسعار الذهب هذا بجانب إقبال المستثمرين على الذهب كتحوط ضد التضخم و كمخزن للقيمة. هذه العوامل ساهمت في دفع أسعار الذهب لتخترق الحاجز النفسي القوي عند 1700$ للأونصة.

مؤشر الدولار الأمريكي – يقيس أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية – تراجع إلى أدنى مستوياته في اربع شهور، المؤشر سجل مستوى 80.33 ساعة إعداد التقرير بينما أغلق يوم الجمعة السابق عند مستويات 80.17 متراجعا من مستويات

على الرغم من ذلك الارتفاع إلا أن الذهب ما زال ينتظر بعض من الأحداث الهامة التي سوف تسهم في تحديد اتجاه واضح للذهب، يتمثل ذلك في اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) بالبنك الأمريكي و كذا قرار المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بشأن مدى دستورية صندوق الاستقرار الأوروبي و ما سيترتب عن ذلك من تبعيات .

الذهب يتداول حاليا عند مستوى 1734.27$ بعد بعد أن حقق الأعلى له عند 1738.42$ و الأدنى عند 1734.10$.
 
اليونان تعود محط التركيز والأسهم الأوروبية تتأرجح تزامناً مع افتتاح الجلسة



ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل طفيف مع بداية الأسبوع عزيزي القارئ، وذلك بعد انقضاء أسبوع كان مرهقاً بالنسبة للاقتصاديات الكبرى في العالم ولكنه كان مليئاً بالمكاسب المحققة سواءاً في سوق الأسهم أو الاستثمارات ذات العائد المرتفع، واضعين بعين الاعتبار أن جلسة اليوم ستكون خالية من البيانات الصادرة عن القارة العجوز.

في حين أن المخاوف تجددت في الأسواق منذ ساعات الصباح الباكر بعد أن عادت اليونان محط الاهتمام حيث أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس في وقت لاحق اليوم بالدائنين في اليونان، وذلك ضمن مساعي ساماراس لخفض الإنفاق المطلوب من المقرضين.

وبالنسبة لمسار الأسهم الأوروبية ، فقد كان أدائها متأرجحاً ومائلاً للارتفاع الطفيف منذ تداولات قبل الافتتاح لليوم، حيث ارتفع مؤشر cac 40 الفرنسي بحوالي 0.06% ليصل إلى مستويات 3521.30 نقطة، في حين أن مؤشر dax الألماني وصل في نفس الوقت إلى مستويات 7221.20 نقطة أي مرتفعاً بحوالي 0.09%، بينما صعد مؤشر ftse 100 البريطاني بحوالي 0.08% ليصل إلى 5799.28 نقطة.

سيكون التركيز اليوم على لقاء ساماراس بالدائنين، بالإضافة إلى أية مستجدات بما يتعلق باليونان المثقلة بالديون، وبالتالي فإن الأسواق قد تشهد حركة متذبذبة خلال تعاملات اليوم، خاصة وأن الساحة الأمريكية ستكون خالية من البيانات الرئيسية الصادرة.

وبالحديث عن أداء سوق العملات في تمام الساعة 10:54 صباحاً بتوقيت (غرينيتش +3)، نجد بأن اليورو هبط تزامناً مع افتتاح الجلسة، ليتداول عند مستويات 1.2786 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم التي بلغت 1.2808 دولار، في حين أن زوج اليورو مقابل الدولار وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.2810 دولار، بينما وصل الأدنى حتى الآن عند 1.2774 دولار.

أما الجنيه الاسترليني ، فقد عاد للقرب من مستويات الافتتاح ليتداول زوج الجنيه الاسترليني/ دولار في نفس الوقت عند 1.6008 دولار مقارنة بمستويات الافتتاح التي بلغت 1.6011 عليه، محققاً الزوج أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.6017 دولار، واضعين بعين الاعتبار أن الزوج وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم وحتى الآن عند مستويات 1.5989 دولار.
 
ساماراس سيلتقي بالدائنين لمباحثة تخفيضات الإنفاق في اليونان



من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني أنطونيوس ساماراس ببعض مسؤولي منطقة اليورو من بنك مركزي أوروبي أو صندوق النقد الدولي (الدائنين) في وقت لاحق اليوم، واضعين بعين الاعتبار أن المخاوف عادت في الأسواق بخصوص أزمة الديون في المنطقة وعاد التركيز على اليونان وسط مساعي ساماراس لتخفيض الإنفاق في اليونان.

حيث أن القلق تجدد عقب أن فشل ساماراس في الحصول على موافقة من شركائه في الحكومة الائتلافية في تخفيض الإنفاق المطلوب من الدائنين بمقدار 11.5 مليار يورو، مشيراً زعيم حزب فوتيس - أحد أطراف الحكومة الائتلافية الثلاثة - بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص تخفيض الإنفاق مضيفاً بأن الأحزاب الثلاثة سيجتمعوا بعد غد الأربعاء لمناقشة خطة التخفيض وذلك قبيل يومين من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.

ومن ناحية أخرى من المقرر أن تبت المحكمة الدستورية الألمانية بعد غد أيضاً حول مشاركة ألمانيا في صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، ذلك الصندوق الذي يضم 500 مليار يورو التي ستقدم للدول الأعضاء عن طريق شراء سندات حكومية مشتركة بهدف تخفيض تكاليف الاقتراض، واضعين بعين الاعتبار أن ألمانيا ستكون المساهمة الأكبر بنسبة 27% باعتبارها أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ويذكر عزيزي القارئ بأن ساماراس كان قد أشار منذ يومين بأن "الأولوية هي الحصول على تقرير ايجابي من اجتماع الترويكا آخر الأسبوع، باعتبارها الوحيدة القادرة على إقناع الجهات الدائنة باستئناف ضخ الأموال"، واضعين بعين الاعتبار أن اجتماع الترويكا يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على التدابير.
 
الاتحاد الأوروبي` يتحتم على أسبانيا طلب المساعدة إذا كانت بحاجة إليها`


صرح أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي بأنه يتحتم على أسبانيا التقدم بطلب لخطة إنقاذ إذا كانت بحاجة للمساعدة، و ان الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي سوف ينظرون في الشروط المطلوبة لخطة الإنقاذ.

يرى رين بأن أسبانيا أصبحت مؤهلة بما يكفي للحصول على خطة إنقاذ، و إذ قال بأن الوضع في أسبانيا يسير في خطى واضحة جدا و بحاجة لتعديلات في السياسة المالية، هذا ما صرح به في مقابلة حصرية مع سي ان بي سي في مؤتمر على شاطىء بحيرة كامو في شمال ايطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع .

لكن أن الوضع حرج جدا في أسبانيا إذا أن طلب خطة إنقاذ تم انكاره في العديد من المناسبات من قبل رئيس الحكومة الأسبانية ماريونا راخوي ، و لا بد من الإشارة إلى احتمالية التفاوض بشأن خطة الإنقاذ في أسبانيا في اجتماع وزراء مالية و محافظي البنوك لمنطقة اليورو و الاتحاد الأوروبي في قبرص يوم الجمعة المقبلة.
 
عودة
أعلى