إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM برعاية عرب اف اكس

متابعة لحظية لأخبار العملات

غلب الهدوء على سوق العملات في بداية معاملات هذا الأسبوع بعد الارتفاع الذي شهدته العملات الرئيسة أمام الدولار الأمريكي في معاملات يوم الجمعة بفعل بيانات سوق العمل الأمريكي التي جاءت بأسوأ من التوقعات الأمر الذي دفع بتراجع الدولار الأمريكي على اعتبار أن البنك الفدرالي قد يقوم بالتوسع في السياسة النقدية.

على الرغم من هذا الهدوء إلا هو مجرد انتظار آخر لأحداث هامة خلال هذا الأسبوع بدءاً من قرار المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بشأن دستورية صندوق الاستقرار الأوروبي و انتهاء بقرار اللجنة الفيدرالية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) بالبنك المركزي الأمريكي.

بينما تغيب البيانات الهامة اليوم من الاقتصاديات الرئيسية، يشهد زوج اليورو/دولار تحركات تصحيحية طفيفة أثناء الجلسة الأوروبية و مع فتح الأسواق الأوروبية، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر و إن كان يغلب عليه الاتجاه العرضي على فاصل زمني لأربع ساعات مسجلا 1.2784 بعد إن حقق الأعلى عند 1.2806 و الأدنى 1.2772

كما هو الحال أيضا بالنسبة لزوج الإسترليني/دولار حيث غلبت عليه التحركات التصحيحية منذ بدء معاملات اليوم ومنخفضا من أعلى مستوياته في أربعة أشهر التي حققها في نهاية معاملات يوم الجمعة، مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 1.5977 بعد أن حقق الأعلى عند 1.6021 و الأدنى 1.5975.

بالنسبة لزوج الدولار/ين فقد غلبت عليه التحركات العرضية على فاصل زمني لأربع ساعات مسجلا 78.24 بعد ان حقق الأعلى عند 78.27 و الأدنى 78.21 ، و كما هو معروف عن البنك المركزي الياباني الشهير بالتدخل في سوق العملات، فقد يضطر إلى التدخل لخفض قيمة الين أمام الدولار الأمريكي إذا ما تراجع الزوج دون مستويات 77.90 هذا فضلا عن إمكانية أن يقوم البنك بالتوسع في السياسة النقدية على غرار البنك الأمريكي.
 
الأسهم الاوروبية تهبط مع حالة الترقب المسيطرة على الأجواء



تراجعت الأسهم الأوروبية بوتيرة ضعيفة بمنتصف الجلسة مع سيطرة حالة الترقب في الأسواق لقرار الفائدة من البنك الفدرالي الذي من المتوقع أن يشير لتثبيت سعر الفائدة المرجعي مع الآمال بقرب التحفيز الكمي، و تأثرت الأسهم الأوروبية من فشل سامارس الذي يلتقي اليوم مع الترويكا في التوصل لاتفاق مع الحكومة الائتلافية حيال التخفيضات العامة في الإنفاق العام التي تضمن حصول البلاد على دفعات خطط الإنقاذ.

يخيم الهدوء العارم على الأسواق المالية وسط ترقب المستثمرين قرار المحكمة الدستورية الألمانية حيال آلية الاستقرار الأوروبي مع توقعات بموافقتها دون أي عرقلة، إذ لا يمكن لآلية الاستقرار الأوروبي أن تأتي إلى حيز الوجود ما لم تصادق ألمانيا، الجهة الممولة الرئيسية لها، على الميثاق.

بتمام الساعة 13:28 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر stoxe 600 بنسبة 0.37% أي بمقدار 1.02 نقطة ليسجل مستويات 271.28 نقطة، كان قطاع المواد الأولية الرابح الأكبر اليوم في المؤشر مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.39%، و في المقابل انخفض قطاع الرعاية الصحية بأسرع وتيرة بنسبة 0.91%.

أما عن أداء الأسهم في المؤشر فقد ارتفع سهم nyrstar اليوم بأسرع وتيرة مسجلا أرباح بنسبة 11.64% مسجلا مستويات 4.77، في حين هبط سهم wirecard agبنسبة 4.73% مسجلا مستويات 16.70 يورو.

انخفض مؤشر ibex 35 الأسباني بنسبة 0.80% أي بمقدار 62.80 نقطة ليسجل مستويات 7820.00 نقطة، و تراجع مؤشر fste 100بنسبة 0.01% أي بمقدار 0.54 نقطة ليسجل مستويات 5794.26 نقطة، وهبط مؤشر dax بنسبة 0.06% أي بمقدار 4.68 نقطة مسجلا مستويات 7209.82 نقطة ،أخيرا، خسر مؤشر cac بنسبة 0.41% أي بمقدار 14.40 مسجلا مستويات تداول عند 3504.65 نقطة.
 
وول ستريت تسهل تداولات الجلسة علي تغيرات طفيفة في مجملها سلبية مع توجه أنظار المستثمرين إلي أثينا...



افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت أولي جلسات الأسبوع الجاري علي تغيرات طفيفة في مجملها سلبية موضحة اللون الأحمر، لنشهد تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية من أعلي مستوياتها منذ نحو أربعة أعوام وذلك في ظلال شح البيانات الاقتصادية من قبل أكبر اقتصاد في العالم في مطلع الأسبوع الجاري، وتوجه أنظارة المستثمرين إلي القارة العجوز وخاصة إلي أثينا المثقلة بالديون في ظلال مساعي أنطونيوس ساماراس رئيس الوزراء اليوناني لخفض الإنفاق المطلوب من المقرضين والذي سيلتقي بهم اليوم في أثينا.

سنشهد اليوم من قبيل الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر ائتمان المستهلكين لشهر تموز/يوتيو والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاعاً إلي ما قيمته 9.10$ مليار مقارنة بما قيمته 6.46$ مليار في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، بخلاف ذلك تترقب أسواق المالي العالمية ما سيصفر عنه اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح يومي الأربعاء والخميس، علماً بأنه من المتوقع أن يبقي صنعي السياسة النقدية علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية بين مستويات الصفر من نسبة 0.25%.

هذا ويترقب المستثمرين صدور تلميحات من قبل الفدرالي الأمريكي تجاه اعتماده للخطط الثالثة من سياسات التخفيف الكمي (التيسير الكمي) خاصة في ظلال وهن مسيرات التعافي لأكبر اقتصاد في العالم، بخلاف ذلك فأن الأسواق تترقب أيضا خلال يوم الأربعاء المقبل البت حول مشاركة ألمانيا في صندوق الاستقرار الأوروبي من خلاله قرار المحكمة الدستورية الألمانية.

علماً بأن من المفترض أن تكون ألمانيا المساهمة الأكبر بنسبة 27% في ذلك الصندوق الذي يضم نحو 500 مليار يورو لكونها تعد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ذلك الصندوق الذي يهدف لدعم للدول الأعضاء من خلال شراء سندات حكومية مشتركة وتخفيض تكاليف الاقتراض.

نصل بذلك لمؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، والذي استقر عند مستويات الافتتاحية ليتداول حالياً عند مستويات 80.29 محققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 80.38 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 80.22.

علي الصعيد الأخر فقد تراجعت أسعار الذهب لتتداول حالياً عند مستويات 1,732.31$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,735.93$ للأونصة، في حين استقرت أسعار النفط الخام أعلى مستويات الافتتاحية ليتداول حالياً عند مستويات 96.42$ للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 96.30$ للبرميل.

وكنتيجة لذلك كله فقد أظهرت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعاً لتكون أكثر القطاعات من حيث حذف النقاط من مؤشر داو جونز الصناعي هي القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا، إلى جانب أسهم قطاع خدمات المستهلكين علي التوالي، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقيادة أسهم القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا، إلى جانب أسهم قطاع بضائع المستهلكين علي التوالي.

قد حقق مؤشر الداو جونز الصناعي تراجعاً بواقع 19.94 نقطة أي بنسبة 0.15% ليصل إلى 13,286.70 نقطة، أما مؤشر ال s&p 500 فقد ارتفع بواقع 3.21 نقطة أي بنسبة 0.22% ليصل إلى 1,434.71 نقطة، في حين انخفض مؤشر الناسداك المجمع بواقع 8.46 نقطة أي بنسبة 0.27% ليصل إلى 3,127.96 نقطة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 09:42 صباحاً بتوقيت نيويورك).
 
غلب الهدوء على سوق العملات في بداية معاملات هذا الأسبوع بعد الارتفاع الذي شهدته العملات الرئيسة أمام الدولار الأمريكي في معاملات يوم الجمعة بفعل بيانات سوق العمل الأمريكي التي جاءت بأسوأ من التوقعات الأمر الذي دفع بتراجع الدولار الأمريكي على اعتبار أن البنك الفدرالي قد يقوم بالتوسع في السياسة النقدية.
على الرغم من هذا الهدوء إلا هو مجرد انتظار آخر لأحداث هامة خلال هذا الأسبوع بدءاً من قرار المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بشأن دستورية صندوق الاستقرار الأوروبي و انتهاء بقرار اللجنة الفيدرالية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) بالبنك المركزي الأمريكي.
بينما تغيب البيانات الهامة اليوم من الاقتصاديات الرئيسية، يشهد زوج اليورو/دولار تحركات تصحيحية طفيفة أثناء الجلسة الأوروبية و مع فتح الأسواق الأوروبية، ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر و إن كان يغلب عليه الاتجاه العرضي على فاصل زمني لأربع ساعات مسجلا 1.2784 بعد إن حقق الأعلى عند 1.2806 و الأدنى 1.2772
كما هو الحال أيضا بالنسبة لزوج الإسترليني/دولار حيث غلبت عليه التحركات التصحيحية منذ بدء معاملات اليوم ومنخفضا من أعلى مستوياته في أربعة أشهر التي حققها في نهاية معاملات يوم الجمعة، مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 1.5977 بعد أن حقق الأعلى عند 1.6021 و الأدنى 1.5975.
بالنسبة لزوج الدولار/ين فقد غلبت عليه التحركات العرضية على فاصل زمني لأربع ساعات مسجلا 78.24 بعد ان حقق الأعلى عند 78.27 و الأدنى 78.21 ، و كما هو معروف عن البنك المركزي الياباني الشهير بالتدخل في سوق العملات، فقد يضطر إلى التدخل لخفض قيمة الين أمام الدولار الأمريكي إذا ما تراجع الزوج دون مستويات 77.90 هذا فضلا عن إمكانية أن يقوم البنك بالتوسع في السياسة النقدية على غرار البنك الأمريكي.
 
هبوط ثقة الأعمال في أستراليا خلال آب على خلفية تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي و بالأخص تأثر قطاع التعدين الأسترالي بهذا التراجع خصوصا اقتصاد الصين باعتبار قطاع التعدين حجر الأساس بالنسبة للاقتصاد الأسترالي.

صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات ثقة قطاع الأعمال لشهر آب حيث جاءت مسجلة تراجعا بمستوى 2 ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 4 التي تم تعجيلها لتسجل مستوى 3

أيضا صدرت بيانات ظروف قطاع الأعمال لشهر آب حيث جاءت مسجلة مستوى 1، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بمستوى 3

في هذا الإطار نشير إلى استمرار أو تصاعد المخاوف من تراجع نمو الاقتصاد العالمي حيث تعتبر هذه المعدلات لأستراليا بمثابة ناقوس خطر يواجه اقتصادها في ظل استمرار تراجع نمو اقتصاد الصين، و في هذا الصدد نشير أن بعض شركات التعدين الأسترالية لجأت على خفض استثماراتها لمواجهة تراجع معدلات الطلب خصوصا من قبل الصين.

من ناحية أخرى نرى أن معدلات مبيعات التجزئة على سبيل المثال حققت تراجعا مؤخرا فضلا عن ما ذكرنا من تراجع قطاع التعدين بشكل عام بسبب انخفاض أسعار الموارد التعدينية، حيث ترجح هذه العوامل كفة التوقعات التي تشير أن البنك المركزي الأسترالي قد يلجأ على خفض جديد في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
 
الذهب: مازال التصحيح مستمرا

اتجهت أسعار الذهب للتراجع في المعاملات المبكرة من اليوم وذلك ضمن تحركات تصحيحية لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ ستة أشهر و نصف في نهاية معاملات الأسبوع السابق، العوامل المؤثرة على أسعار الذهب لم تتغير تقريبا في ظل حالة التقرب التي تسيطر على المستثمرين في انتظار معرفة اتجاه البنك الأمريكي نحو توسع السياسة النقدية.

أسعار الذهب سجلت مستوى 1747.67$ للأونصة بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة السابق و الذي أظهر استمرار ضعف سوق العمل، الأمر الذي زاد من المراهنات في الأسواق على أن البنك الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد يتجه إلى تطبيق سياسات كمية تحفيزية لتقليل معدلات البطالة و إن كان رئيس البنك قد أشار في وقت سابق إلى عدم الاتجاه إلى تطبيق موجة ثالث من التخفيف الكمي على الأقل في الوقت الراهن.

و بالتالي تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) بالبنك يومي الأربعاء و الخميس و من ثم يدفع ذلك إلى حالة من الترقب في الأسواق، وعادة ما تزيد المراهنات على أسعار الذهب و الإقبال عليه في حالات التلميح أو التحدث بخصوص سياسات كمية من قبل البنك الأمريكي على اعتبار الاحتفاظ بالمعدن الأصفر كتحوط من التضخم و كمخزن للقيمة لاسيما أن تلك السياسات تضعف قيمة الدولار.

على الجانب الآخر غداً يتحدد مصير برنامج آلية الاستقرار الأوروبي من قبل المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا – أكبر اقتصاديات منطقة اليورو و اكبر مساهم في حصة البرنامج- و هذا أيضا يؤثر على المعاملات بشكل نسبي حتى يتم الإعلان عن القرار.

الذهب يشهد منذ بدء الجلسة الآسيوية تعاملات محدودة مسجلا 1730.80$ للأونصة بعد أن حقق الأعلى عند 1731.66$ و الأدنى 1727.38$.

و كذا تشهد أسعار الفضة تحركات تصحيحية لليوم الثاني على التوالي بعد أن سجلت أعلى مستوى له في ستة أشهر في نهاية معاملات الأسبوع السابق، الفضة تتداول حاليا عند 33.49$ بعد أن حققت الأعلى 33.57$ و الأدنى 33.29$.

ينتظر صدور بيانات الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ​
 
موديز تبقي النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للبنوك البريطانية سالبا، و الاقتصاد الملكي يرفع الستار عن بيانات التجارة الخارجية


لا تزال المخاوف تحيط بمستقبل النمو في المملكة المتحدة خاصة بعد أن وقعت في ركود اقتصادي عميق خلال الربع الثاني من العام الجاري وسط تفاقم أزمة الديون السيادية و عدم قدرة صناع القرار حتى هذا الوقت على احتواء الأزمة السيادية ضمن الحديث عن حلول أزمة الديون الأوروبية فأن العيون مسلطة على قرار المحكمة الألمانية يوم الغد حيال آلية الاستقرار الأوروبي و الذي سوف ييسر تأسيس الصندوق.

اليوم سيرفع الاقتصاد الملكي الستار عن بيانات الميزان التجاري خلال تموز إذ من المتوقع أن يتقلص العجز في الميزان التجاري إلى 9.0 مليار جنيه مقارنة بالعجز السابق عند 10.1 مليار جنيه ، أما الميزان التجاري لغير أوروبا فمن المتوقع أن يتقلص العجز أيضاً إلى 4.50 مليار مقارنة بالعجز السابق عند 5.1 مليار، و يتوقع أن يسجل مجمل الميزان التجاري عجزا عند 3.2 مليار جنيه من السابق 4.3 مليار جنيه.

أن استمرار العجز في الميزان التجاري البريطاني يعود للانخفاض الحاد في الصادرات البريطانية المتأثرة من تفاقم أزمة الديون الأوروبية إذ تعد منطقة اليورو الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة، و لا بد أن ينعكس الضعف الشديد الذي تعاني منه منطقة اليورو على مستويات الطلب الأوروبي على المنتجات البريطانية.

يعزى توسع العجز في الميزان التجاري البريطاني أيضا من انكماش القطاع الصناعي البريطاني الذي شهد خلال الأشهر الماضية انكماشا ملحوظا وسط الضعف الاقتصادي العالمي و تباطؤ وتيرة الطلب العالمي على المنتجات البريطانية.

لا يقتصر الأمر على القطاع الصناعي فقط، إذ وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي عند انكماش بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني و للربع الثالث على التوالي، إذ تشهد المملكة انكماشا عاما في أداء الاقتصاد بعد أكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الذي بلغ مستويات غير مقبولة.

ضمن الحديث عن الصعاب التي تواجه المملكة المتحدة المحاولات المتكررة للحفاظ على التصنيف الائتماني عند الدرجة الممتازة، فقد حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم البنوك البريطانية من احتمالية تخفيض تصنيفها الائتماني نتيجة للصعاب التي تواجه المقرضين البريطانيين وسط الضعف العام الذي يواجه الاقتصاد الملكي و ارتفاع تكلفة التشريعات بعد التوتر الذي تعاني منه منطقة اليورو مع تفاقم الأزمة.

أبقت المؤسسة النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للبنوك البريطانية سالبة، و كان هذا مع التوقعات بارتفاع الخسائر المرتبطة بالديون ذات المخاطرة المرتفعة خلال 12 و 18 شهرا القادمة، و أكدت المؤسسة بأن تحقيق الأرباح للبنوك البريطانية خلال 2012-2013 يحيطه العديد من المخاطر وسط ارتفاع الضغوط على القطاع المصرفي.​
 
المباحثات مازالت مستمرة بين اليونان ووفد `الترويكا`

مازالت المباحثات مستمرة لليوم الثاني بين المسئولين اليونانيين و المقرضين الدوليين "الترويكا" (المفوضية الأوروبية-صندوق النقد الدولي-البنك المركزي الأوروبي) و ذلك ضمن عرض اليونان بتقديم خطط تقشف بقيمة 11 مليار يورو كي تستطيع الحصول على الحصة الثانية من المساعدات، وهو الأمر الذي ربما لم يقنع وفد "الترويكا" حتى الآن. اليونان تعتزم الاعتماد على خفض المصاريف الادراية بدلا من خفض مرتبات الموظفين و المعاشات.



فيما غادر رئيس الوزراء اليوناني إلى ألمانيا لمقابلة رئيس البنك الأوروبي "دراغي" و ذلك في ظل عدم الاتفاق بين أعضاء الحكومة الإئتلافية على خطط التقشف الجديدة.
 
تقلص عجز الميزان التجاري البريطاني لا ينفي حقيقة ركود الاقتصاد


تقلص عجز الميزان التجاري في اقتصاد المملكة المتحدة وسط ارتفاع الصادرات البريطانية و انخفاض مستويات الواردات من جهة أخرى، هذا و قد كنا قد شهدنا مسبقاً ارتفاع مستويات الانتاج الصناعي بشكل ملفت جداً مما يشير إلى احتمالية تحسن قطاع الصناعة في الفترة القادمة.

لا شك بأن الاقتصاد البريطاني يتأثر بكل جوانبه من أزمة الديون السيادية في أكبر شريك اقتصادي للمملكة و الذي خفض من مستويات الطلب الخارجية على المنتجات البريطانية و الذي أدخل الاقتصاد بشكل عام لدائرة الركود الاقتصادي، و قطاع الصناعة بشكل خاص الذي انكمش لعدة أشهر متتالية، إلا أن التحسن الملحوظ في الصادرات البريطانية في قطاع الصناعة البريطانية يُعد اشارة ايجابية نسبية لهذا القطاع في الفترة القادمة.

فبدايةً، شهدنا اليوم تحسن نسبة العجز في الميزان التجاري البريطاني خلال شهر تموز، ليتقلص العجز إلى 7149 مليون جنيه مقارنة بالقراءة السابقة -10119 مليون و التي تم تعديلها إلى -10068 في حين أنه كان من المتوقع أن يتوسع العجز إلى 9000 مليون، أما الميزان التجاري لغير أوروبا فقد تقلص العجز أيضاً إلى 2877 مقارنة بالعجز السابق عند 5176 مليون و الذي تم تعديله إلى 5077 مليون، و الذي كان من المتوقع ان يأتي عند 4500 مليون.

أما عن مجمل الميزان التجاري فقد تقلص العجز أيضاً إلى 1517 مقارنة بالعجز السابق عند 4308 مليون و الذي تم تعديله إلى 4333 مليون، و الذي كان من المتوقع ان يأتي عند 3200 مليون.

و بالنظر عميقاً على قطاع الصناعة البريطاني خلال الفترة الماضية، فقد أظهرت القراءات السابقة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي بأن القطاع قد بقي في دائرة الانكماش إلا أنه قد تحسن بشكل ملحوظ جداً ليصل إلى 49.5 مقارنة بمستوياته السابقة التي كانت عند 45.5.

أضف إلى ذلك، التحسن الذي شهدناه في مستويات الانتاج الصناعي بشكل كبير جداً مما يشير إلى احتمالية تحسن مستويات الطلب سواء الداخلية أو الخارجية رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد من الجانب الداخلي كالسياسات التقشفية الصارمة التي تتبعها الحكومة و التي تحد من مستويات الانفاق و الطلب الداخلية. إلى جانب الصعوبات الخارجية التي تواجهها الدولة كأزمة الديون السيادية التي تُلقي بظلالها على الاقتصاد الملكي بشكل عام و تقلص أيضاً من مستويات الطلب الخارجية.

و بشكل عام، هذه البيانات الجيدة لا تنفي حقيقة ضعف و ركود الاقتصاد الملكي الذي يتطلب أخذ المزيد من السياسات التحفيزية و الداعمة للاقتصاد، إلا أن البنك المركزي البريطاني قد أبقى على سياسته النقدية السابقة منتظر أثر برنامج شراء الأصول الايجابي الذي لا يزال قائماً بعد أن قام البنك سابقاً بتوسيعه إلى 375 مليار جنيه.
 
عندما كنا نرى الدولار يرتفع، سمعنا المتداولين و الكتّاب يقولون بأن الدولار يتم طلبه كملاذ آمن، و عندما ينخفض الدولار، نجد بأن الناس يقولون بأنه تم الاستغناء عن الدولار كملاذ آمن و اتجه المتداولون إلى الأصول الخطرة و المرتفعة العائد، ومن هذا المنطلق نرى بأن اعتبار الدولار الأمريكي ملاذ آمن في الأسواق له مقومات عدة أهمها حجم الاقتصاد الأمريكي، حيث أن الدول تتجه للاستثمار في الدولار الأمريكي لأن الاقتصاد الأمريكي على الرغم من ضعفه إلا انه يمتاز بالضخامة الكافية لاستيعاب استثمارت جميع الدول الغنية ولا يوجد للولايات المتحدة منافس ضخم يستطيع استيعاب هذا الكم المهول من الاستثمارات بما فيها الصين.

ومن ناحية أخرى فقد أثبت الدولار الأمريكي بأنه مقاوم للصدمات بشكل نسبي، حيث أنه تمكن من النهوض في أكثر من مرة بعد انتكاسته سواءاً جراء ضعف الاقتصاد الأمريكي أو من تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب أن لا ننسى بأن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية في العالم، وبالتالي فإن ذلك يعطي الدولار الأمريكي مركزاً لا مثيل له مقارنة بباقي العملات الرئيسية.

الفدرالي الأمريكي يفضل دائماً دولاراً قوياً وذلك كما كان ظاهراً في سياسته النقدية منذ عقود، ولكن منذ اندلاع الأزمة العالمية التي اعتبرت الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية أو مرحلة الكساد العظيم بدأ الفدرالي بالتفكير في دعم الاقتصاد الأمريكي دون الاكتراث نسبياً في مدى تأثير سبل التحفيز على الدولار الأمريكي، ويجب أن لا ننسى أزمة الديون الأوروبية والتي أسهمت في تناول مسألة جديدة تكمن في أن الدولار يكتسب قوة في حالات التشاؤم ويفقد تلك القوة في حالة التفاؤل في الأسواق.

بسرد التطورات الأخيرة في الاسواق وبشكل مبسط، نرى بأن السوق شهد صراع ما بين الذهب والدولار الأمريكي لنيل لقب الملاذ الآمن، فقد شهدنا المعدن الأصفر يسجل مستويات تاريخية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مستغلاً انشغال الدولار الأمريكي بمعاناته مع الفدرالي الأمريكي الذي برز بسياسة تحفيز الاقتصاد وأنشطته بإطلاق خطة تحفيزية أولى وثانية، ولكن الدولار كان يأبى بأن يبقى على الرفوف ويشاهد الذهب يصعد وحيداً ليشاركه ذلك اللقب في أغلب الأحيان.

ومع نهاية العام الماضي بدأ التوجه في الأسواق إلى السيولة، لذلك فقد ابتعد المستثمرون عن الذهب بعض الشيء ليتربع الدولار الأمريكي على عرش الاستثمارات الآمنة حائزاً على بطولة مسلسل الملاذ الآمن، إلا أن الذهب عاد ليعاند الدولار الأمريكي مع قدوم النصف الثاني من هذا العام، إذ تأثر الدولار الأمريكي من تردّي الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، الأمر الذي جعل التكهنات تتصاعد بأن الفدرالي الأمريكي لن يقف كالمتفرّج وقد يتدخل لدعم الاقتصاد الأمريكي.

في نفس الوقت ظهر على أداء المستثمرين بأن سوق الأسهم دخل ضمن تلك المنافسة، حيث مع قدوم النصف الثاني من هذا العام شهدنا سوق الأسهم الأوروبي والأمريكي يرتفع ضمن موجات صاعدة، حيث كان البعض يلجأ إلى بيع الدولار متوجهاً إلى الأسهم الأمريكية التي شهدت ارتفاعاً بعد الأفضل منذ ثلاث أعوام تقريباً، وفي المقابل لجأ البعض الآخر في بيع الدولار لدخول استثمارات أوروبية بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم هناك بتأثير القلق و التشاؤم إثر أزمة الديون السيادية.

لم يكن الاقتصاد الأمريكي وحيداً في مسألة ضعف مستويات النمو، فقد تباطأ نمو الاقتصاد العالمي أيضاً بما فيه الأوروبي والأسيوي خلال العام الجاري وحتى الآن، خلاصة القول ومن منطلق التحليل الأساسي: فإن الدولار الأمريكي يتعرض ولا يزال إلى ضغوطات كبيرة سواءاً من تكهنات تدخل الفدرالي الأمريكي أو ضعف الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، لذلك فإنه يبقى على رف الاستثمارات الآمنة مع بقاء مكاسبه في حالات التشاؤم، وقد ينهض بعض ارتفاعه من جديد.

1347365321521.png


أما بالنظر إلى الدولار الأمريكي من ناحية التحليل الفني: بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي، سوف نرى بأننا أمام تركيبة فنية كلاسيكية كبيرة جداً بدأت منذ القاع التاريخي الذي تحقق في 16-مارس-2008. و هذه التركيبة الفنية بدأت من خلال ارتفاع من القاع التاريخي 70.70 و تم تحقيق قمّة عند مستوى 91.40 نقطة. بعد أن تم تحقيق القمّة المشار لها، انخفض المؤشر ليحقق القاع عند مستوى 74.16 نقطة من ثم ارتفع من جديد لحقق قمّة 88.70 و انخفض ليكوّن قاع 72.69 نقطة قبل أن يرتفع المؤشر ليحقق القمّة لهذه السنة 2012 عند 84.10.

بالحديث كلاسيكياً، و دون أي تقيد للأمور، سوف نرى بأن هنالك قمم متتابعة كل واحدة أدنى من سابقتها، و عدد هذه القمم ثلاث قمم موضحة في اللون الوردي، ثم وجدنا تتابع في القيعان و هذه القيعان كل واحد منها أعمق من سابقه و عدد هذه القيعان اثنان موضحان في اللون الوردي.

بالنظر إلى تركيبة السعر الفنية العامة، هل نحن أمام ارتداد صاعد للدولار الأمريكي بعد الارتفاع الذي حصل من القاع التاريخي 70.70 وصولاً إلى القمّة 91.40؟ الجواب بحسب التحليل الفني الكلاسيكي لا، و ذلك لأننا في خضم تكوين قمم تنازلية و قيعان تنازلية، و هذا يعني بأن القمّة الأخيرة 84.10 تم تكوينها و الآن نحن أمام موجة هابطة جديدة.

لماذا قررنا بأن القمة 84.10 كافية لأن نبدأ موجة هابطة جديدة؟ ببساطة أيضاً من خلال التحليل الفني الكلاسيكي، نجد بأن قناة صاعدة تم كسرها، و كذلك استقر السعر تحت تصحيح 23.6% فيبوناتشي و يقترب حالياً من تصحيح 38.2% فيبوناتشي عند مستوى 79.77 نقطة.

بالنظر إلى مؤشر القوّة النسبية، فقد كسر خط الـ 50 نقطة هبوطاً، و كذلك نجد بأن مؤشر MACD أظهر لنا انعطافاً هابطاً موضح في الخط البني و تم مقارنة حركة السعر فيه. و هذا الانعطاف الهابط لم ينهي أهدافه حتى الآن، بل ما زال أمامه أهداف يجب تحقيها. لذلك، عاجلاً أم آجلاً، سوف يكسر مؤشر الدولار الأمريكي مستوى 79.77 نقطة و يتجه هبوطاً.

لا نريد أن نتّخذ قراراً الآن بأن الدولار الأمريكي في مرحلة انهيار ! بل نريد أن نقول بأن أي تداول ما دون المقاومة الرئيسية الهابطة الموضحة في اللون الأخضر و المتواجدة عند قيمة 84.45 سوف يبقي على اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي هابطاً، و الهدف الأول سوف يكون القاع السابق 74.16، و الذي بكسره قد نرى امتداد في الأهداف إلى مستوى 72.69. إذن، نحن أمام احتمال اتجاه هابط قد يأخذ بعض الوقت.

كم من الوقت سوف يأخذ الاتجاه الهابط؟ سوف نأخذ الآن دورة سعرية زمنية سوف نقوم بدراستها من خلالها بتقسيم الرسم البياني. فنستطيع بقليل من الصبر و التمحيص و التجربة و الخطأ أن نوجد بأن كل دورة سعرية من ارتفاع ثم انخفاض تأخذ فترة زمنية مقدارها 20 شهراً تقريباً. فقد بدأ الارتفاع الأول في شهر مارس عام 2008، و بدأ الارتفاع الثاني في أكتوبر-2009 و الارتفاع الثالث بهذا القياس بدأ في شهر 7 من عام 2011. من شهر 7 عام 2011 و حتى شهر 4 عام 2013 هي 20 شهراً، بقي منها 7 أشهر أخرى، و التسعة أشهر القادمة من المحتمل أن تكون في اتجاه هابط للدولار الأمريكي بحسب قاعدة التاريخ يعيد نفسه، و بحسب دورات السعر التي استطعنا إيجادها بشكل تقريبي.

ملاحظة : في قياساتنا الزمنية، هنالك مجال خطأ موضح في الخط الطولي المقّطع الأخضر و الخط الرئيسي الأحمر، و مقدار هذا الخطأ حوالي شهرين.

في النتيجة، طالما بقي مؤشر الدولار الأمريكي تحت مستوى 84.10-84.45، فمن المتوقع أن نرى حوالي سبعة أشهر من التداولات التي تميل للهبوط، و الأهداف القريبة موضحة في الصورة من خلال نسب فيبوناتشي.
 
هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بمنتصف جلسة اليوم مع سيطرة حالة الترقب في الاسواق المالية لقرار المحكمة الدستورية الألمانية يوم الغد حيال آلية الاستقرار الأوروبي، يحيط القلق بالشروط التي من المحتمل أن تفرضها المحكمة على الآلية الأوروبية الجديدة.

من المقرر أن تبت المحكمة الدستورية الألمانية يوم غد حول مشاركة ألمانيا في آلية الاستقرار الأوروبي، ذلك الصندوق الذي يضم 500 مليار يورو التي ستقدم للدول الأعضاء عن طريق شراء سندات حكومية مشتركة بهدف تخفيض تكاليف الاقتراض و تقديم التمويل المالي للبلدان الأوروبية المتعثرة.

تأثرت الأسهم الأوروبية من تصريحات رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي إن حكومته لن تقبل بفرض أي شروط خارجية على بلاده من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على حزمة الانقاذ الأوروبية المحتملة ، و أكد أن بلاده لم تطلب بعد – رسميا- أي إنقاذ دولي.

بتمام الساعة 11:19 بتوقيت غرينتش، هبط مؤشر STOXE 600 بنسبة 0.35% أي بمقدار 0.95 نقطة ليسجل مستويات 270.74 نقطة،كان قطاع المواد الأولية الخاسر الأكبر اليوم في المؤشر مسجلا خسائر بنسبة 1.00%، أما عن أداء الأسهم فقد ارتفع سهم IG GROUP اليوم بأسرع وتيرة مسجلا أرباح بنسبة 4.41% مسجلا مستويات 254.50 جنيه، في حين هبط سهم Burrbery group بنسبة 18.55% مسجلا مستويات 1120.0 جنيه.



انخفض مؤشر FTSE البريطاني بنسبة 0.40% أي بمقدار 23.03 نقطة مسجلا مستويات 5770.17 نقطة، و هبط مؤشر DAX بنسبة 0.09% أي بمقدار 6.33 نقطة مسجلا مستويات 7207.37 نقطة ،أخيرا،تراجع مؤشر CAC بنسبة 0.42% أي بمقدار 14.57 مسجلا مستويات تداول عند 3491.48 نقطة.
 
أخبار عاجلة
العجز في الميزان التجاري الأمريكي يتوسّع إلى 42.0 مليار دولار خلال تموز ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 44.0 مليار كعجز
 
أخبار عاجلة

مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية: الولايات المتحدة قد تفقد تصنيفها الائتماني ليصل إلى aa1 في حال عدم تخفيض معدل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي
 
مؤشرات الأسهم الأوروبية تختتم ثاني جلسات الأسبوع علي تغيرات طفيفة في مجملها إيجابية...


أغلقت مؤشرات الأسهم الدول الأوروبية السبعة عشر ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع علي تغيرات طفيفة في مجملها إيجابية موضحة تباين في الأداء، في ظلال تترقب أسواق المال العالمية لقرار المحكمة الدستورية الألمانية حول مشاركة ألمانيا في صندوق الاستقرار الأوروبي غداَ الأربعاء، خاصة وأنه من المفترض أن تكون ألمانيا المساهمة الأكبر بنسبة 27% في ذلك الصندوق الذي يضم نحو 500 مليار يورو لكونها تعد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، علماً بأن ذلك الصندوق يهدف لدعم للدول الأعضاء من خلال شراء سندات حكومية مشتركة وتخفيض تكاليف الاقتراض، وذلك ضمن الجهود المبذولة لاحتواء تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تدخل في عامها الثالث.

علي الصعيد الأخر فأن تنامي التكهنات في الأسواق تجاه اعتماد صانعي السياسة النقدية لدي البنك الفدرالي الأمريكي للمزيد من التحفيز قبيل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح يومي الأربعاء والخميس، قد دعم بشكل ملحوظ شهية المخاطرة عند المستثمرين خاصة في ظلال وهن مسيرات التعافي لأكبر اقتصاد في العالم خلال الآونة الأخيرة، هذا ويترقب المستثمرين صدور تلميحات من قبل الفدرالي الأمريكي تجاه اعتماده للخطط الثالثة من سياسات التخفيف الكمي (التيسير الكمي).

علماً بأنه من المتوقع أن يبقي صنعي السياسة النقدية علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية بين مستويات الصفر من نسبة 0.25%، في حين وبحسب توقعاتنا فإن البنك الفدرالي الأمريكي سيؤجل إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) حتى كانون الأول/ديسمبر 2012، نظراً لعوامل أخرى يعد أبرزها الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، وانتظار انتهاء "برنامج تويست".

هذا و قد تمكن المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية STOXX 600 من أن يغلق مرتفعاًً عند 272.58 بنسبة 0.33%، و أما عن مؤشر منطقة اليورو فأنهى مؤشر STOXX 50 تعاملاته مرتفعاً بنسبة 1.15% ليغلق عند 2,557.65.

مؤشر CAC40 الفرنسي :

ارتفع المؤشر اليوم نحو 31.25 نقطة أو بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3,537.30 نقطة، افتتح المؤشر التداولات اليوم عند مستوى 3,491.93 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 3,537.44 نقطة و الأدنى عند 3,477.37 نقطة.

الأسهم الأفضل أداء و إيجابية اليوم علي المؤشر ترأسها سهم Sanofi SA الذي ارتفع بنسبة 2.56% ليغلق عند مستوى 67.40€. تبعه سهم Total SA مرتفعاً بنسبة 1.84% لينهي تداولاته عند مستوى 41.20€، في حين ارتفع سهم BNP Paribas SA بنسبة 2.21% لينهي تداولاته عند مستوى 39.01€.

وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 127.80€، تبعه سهم PPR الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 125.25€، محققاً تراجع بنسبة 1.29%، في حين تراجع سهم Unibail-Rodamco SE بنسبة 1.29% لينهي تداولاته عند مستوى 160.90€.

مؤشر DAX الألماني :

أنهت الأسهم الألمانية يومها علي ارتفاع لتضيف إلي المؤشر الألماني اليوم نحو 96.41 نقطة أو نسبة 1.34% وذلك مع إغلاق المؤشر عند مستوى 7,310.11 نقطة، افتتح المؤشر اليوم عند مستوى 7,197.20 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 7,313.48 نقطة و الأدنى عند 7,186.63 نقطة.

حيث جاءت الأسهم الأفضل أداء اليوم بتصدر سهم Deutsche Bank AG الذي ارتفع بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 33.15€، بينما تبعه سهم Deutsche Lufthansa AG مرتفعاً بنسبة 2.70% ليغلق على 10.66€، في حين ارتفع سهم BASF SE بنسبة 2.48% لينهي تداولاته عند مستوى 65.72€.

وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم Adidas AG بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 63.76€، تبعه سهم HeidelbergCement AG الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 43.40€، محققاً تراجع بنسبة 0.31%، في حين تراجع سهم Deutsche Post AG بنسبة 0.19% لينهي تداولاته عند مستوى 15.36€.

مؤشر FTSE100 البريطاني :

أما بالحديث عن السوق البريطاني، فقد أنهى مؤشر السوق الرئيسي جلسة اليوم متراجعاً بنحو 1.01 نقطة أو بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5,792.19 نقطة، هذا و قد افتتح المؤشر تداولات اليوم عند مستوى 5,793.20 نقطة فيما حقق الأدنى له عند مستوى 5,764.22 نقطة و الأعلى عند 5,796.56 نقطة.

و بالحديث عن الأسهم الأسوء أداءً اليوم ضمن المؤشر ترأسها سهم Burberry Group PLC حيث تراجع بنسبة 20.87% ليغلق عند مستوى 1,088.00£، بينما تبعه سهم Anglo American PLC متراجعاً بنسبة 2.32% ليغلق عند 1,955.00£، في حين انخفض سهم BG Group PLC بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 1,270.50£.

وعلى الجانب الآخر فقد ارتفع سهم British American Tobacco PLC بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3,182.00£، تبعه سهم BP PLC الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 443.00£، محققا ارتفاع بنسبة 1.19%، في حين ارتفع سهم Barclays PLC بنسبة 2.77% لينهي تداولاته عند مستوى 213.50£.
 
تنامي التكهنات تجاه تدخل الفدرالي يدعم أداء العملات الرئيسية علي حساب الدولار...



تراجعت العملة الخضراء خلال الجلسة الأمريكية لتظهر أدني مستوياتها منذ الثامن من أيار/مايو الماضي، في ظلال تنامي التكهنات في الأسواق تجاه اعتماد صانعي السياسة النقدية لدي البنك الفدرالي الأمريكي للمزيد من التحفيز وذلك قبيل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح يومي الأربعاء والخميس، الشيء الذي دعم بشكل ملحوظ شهية المخاطرة عند المستثمرين خاصة في ظلال وهن مسيرات التعافي لأكبر اقتصاد في العالم خلال الآونة الأخيرة.

هذا ويترقب المستثمرين صدور تلميحات من قبل الفدرالي الأمريكي تجاه اعتماده للخطط الثالثة من سياسات التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، علماً بأنه من المتوقع أن يبقي صنعي السياسة النقدية علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية بين مستويات الصفر من نسبة 0.25%، في حين وبحسب توقعاتنا فإن البنك الفدرالي الأمريكي سيؤجل إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) حتى كانون الأول/ديسمبر 2012، نظراً لعوامل أخرى يعد أبرزها الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، وانتظار انتهاء "برنامج تويست".

علي الصعيد الأخر وبالنظر إلي القارة العجوز فأن الأسواق تترقب أيضا قرار المحكمة الدستورية الألمانية حول مشاركة ألمانيا في صندوق الاستقرار الأوروبي غداَ الأربعاء، خاصة وأنه من المفترض أن تكون ألمانيا المساهمة الأكبر بنسبة 27% في ذلك الصندوق الذي يضم نحو 500 مليار يورو لكونها تعد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، علماً بأن ذلك الصندوق يهدف لدعم للدول الأعضاء من خلال شراء سندات حكومية مشتركة وتخفيض تكاليف الاقتراض، وذلك ضمن الجهود المبذولة لاحتواء تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تدخل في عامها الثالث.

وفقا لذلك شاهدنا ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار علي الرسم الياباني اليومي، ليتداول الزوج حالياً عند مستويات 1.2861، وذلك بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات اليوم عند مستويات 1.2870، وأدنى مستوياته عند 1.2758، مؤشرات الزخم علي الرسم الياباني للساعة الواحدة والمستوي اليومي تشير لتداول الزوج في مناطق مشبعة بعمليات الشراء، كما أنها علي مستويات الأربع ساعات تشير لاستمرار ارتداد الزوج من مناطق مشبعة بعمليات البيع، علماً بأنها تعد قريبة من مناطق مشبعة بالشراء، من المتوقع أن يتداول الزوج اليوم بين مستوى الدعم الرئيسي عند مستويات 1.2575 ومستوى المقاومة الرئيسي عند مستويات 1.2940.

أما عن زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار فقد ارتفع هو الأخر بشكل ملحوظ علي الرسم البياني اليومي، ليتداول حاليا عند مستويات 1.6069، وذلك بعد أن حقق أعلى مستوي له عند مستويات 1.6083 وأدنى مستوياته عند 1.5990، مؤشرات الزخم علي الرسم الياباني للساعة الواحدة والأربع ساعات والمستوي اليومي تشير لتداول الزوج في مناطق مشبعة بعمليات الشراء، من المتوقع تداول الزوج اليوم بين الدعم الرئيسي عند مستويات 1.5820 والمقاومة الرئيسية عند مستويات 1.6200.

نصل بذلك لزوج الدولار ين الذي أظهر تراجع علي الرسم البياني اليومي مع ضعف العملة الخضراء، ليتداول الزوج حاليا عند مستويات 77.79، و ذلك بعد أن حقق أدنى مستوي له عند مستويات 77.70 وأعلى مستوي له عند 78.24، مؤشرات الزخم علي الرسم البياني للساعة الواحدة تشير لاحتمالية ارتداد الزوج من مناطق مشبعة بعمليات البيع، كما أنها علي مستويات الأربع ساعات والمستوي اليومي تشير للاستمرار ارتداد الزوج من مناطق مشبعة بعمليات الشراء، علماً بأنها تعد قريبة من مناطق مشبعة بالبيع، من المتوقع تداول الزوج اليوم بين الدعم الرئيسي عند مستويات 77.30 والمقاومة الرئيسية عند مستويات 79.00.
 
ستعلن المحكمة الدستورية العليا الألمانية الأربعاء عن قرارها حيال آلية الاستقرار الأوروبي التي يرى الجميع بأنها الخلاص من ازمة الديون السيادية الأوروبية خاصة مع التوقعات بمساهمة صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم في برامج الإنقاذ و السيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات في البلدان الأوروبية المتعثرة.

سيتخذ القضاة الثمانية في المحكمة الدستورية في كارلسروه قراراً عند الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت برلين) الأربعاء وسيقولون ما إذا كان بإمكان رئيس الجمهورية جواكيم غاوك المصادقة على نصوص القوانين التي تبناها البرلمان والتي تمنح منطقة اليورو الأدوات الجديدة لاحتواء الأزمة التي باتت كمرض العضال.

لا يمكن لآلية الاستقرار الأوروبي أن ترى النور ما لم تصادق ألمانيا الجهة الممولة الرئيسية لها على الميثاق، إذ تحظى ألمانيا بحصة الأسد بالمساهمة في صندوق الإنقاذ الاوروبي الدائم بنسبة 27%، يأخذ على آلية الاستقرار الاوروبية انها تنتهك القانون الاساسي الالماني اذ تلزم البلاد بالتخلي عن سيادتها في ما يتعلق بالميزانية العامة ، كما يأخذ على الالية انها تقحم مالية المانيا، المساهم الاول في خطط المساعدة في منطقة اليورو، بشكل غير محدود في حال تخلفت احدى الدول الاعضاء في منطقة اليورو عن سداد مستحقاتها.

من المفترض أن يقرر القضاة في المحكمة الدستورية الحكم ببساطة متناهية إذ لا يحتمل الوضع الراهن أي تأخير في إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي وسط تفاقم ازمة الديون الأوروبية، فإن أي شروط يقوم بفرضها القضاة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الحكومة حول التكامل الأوروبي.

اعرب وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله بداية الأسبوع الماضي عن ثقته وقال انه "متاكد" من ان اعلى هيئة قضائية في البلاد "لن تجمد هذه المعاهدات الخاصة بالميثاق الضريبي وميثاق الاستقرار الاوروبي"، و أضاف "اعتقد اننا عملنا بكثير من الحذر لكي يتم ذلك، لا اتوقع بالتالي اي مشكلة مع الدستور الالماني".

رفضت المحكمة الدستورية يوم الأمس أي مطالب بتأجيل البث في القرار، ففي التاسع من الشهر الجاري طالب أحد صناع القرار المحافظ بيتر غوفيلر( الذي اعتاد على المعارضة ) برفض المحكمة المصادقة على تأسيس آلية الاستقرار الأوروبي خاصة بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال الأسبوع الماضي عن خطة البنك لشراء كميات محدودة من سندات البلدان الأوروبية المتعثرة بدعم كامل من صناديق الإنقاذ.

كان يفترض أن تدخل الآلية حيز التطبيق في بداية تموز الماضي إلا أن وزراء مالية الأوروبيين قاموا بالتأجيل حتى الأول من كانون الثاني في 2013 ويعود سبب تأخير تطبيقها إلى دراسة هذه الشكاوى من المحكمة الألمانية، و لا بد من الإشارة إلى أن البرلمان الألماني قد صادق على هذه الآلية إضافة إلى الميثاق المالي بغالبية بمنتصف تموز الماضي. ومن وجهة نظر دستورية، فان معاهدة الانضباط المالي تلزم الدول الأوروبية بعدم تعدي المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة.

ستحل الية الاستقرار الاوروبية esm التي سوف تشكل الية دائمة لإنقاذ منطقة اليورو بقيمة 500 مليار يورو محل الصندوق الاستقرار المالي الأوروبي المؤقت efsf المقدر بحوالي 440 مليار يورو، أي أن الجدار المالي للآلية الدائمة بحوالي تريليون يورو أو 940 مليار يورو بدمج الصندوقان معا.

أن الهدف الأساسي من الصندوق الأوروبي الدائم تقديم الدعم للبلدان الأوروبية في الاتحاد الأوروبي الـ 27 التي سوف تواجه مصاعب مالية، ويرى العديد من خبراء الاقتصاد انها ضرورية في حال طلبت احدى الدول الكبرى في منقطة اليورو مثل ايطاليا او اسبانيا مساعدة اوروبية.

ستتمكن الآلية الأوروبية الجديدة من تقديم خطط إنقاذ للبلدان الاوروبية المتعثرة، و سوف يساهم الصندوق في خطط الإنقاذ المخصصة لإعادة رسملة المصارف مباشرة بالإضافة إلى الحد من الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض للبلدان الاوروبية التي تعاني من ارتفاع كبير في العائد على سنداتها عن طريق شراء سندات هذه الحكومات من الأسواق الأولية والثانوية.

عيّن وزراء مالية منطقة اليورو في تموز الماضي الالماني كلاوس ريغلينغ على راس آلية الاستقرار الأوروبي علماً بأن ريغلينغ يتولى حاليا رئاسة صندوق الانقاذ المؤقت التابع لمنطقة اليورو ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) الذي من خلاله تم تمويل خطط إنقاذ اليونان، ايرلندا و البرتغال.

عزيزي القارئ، أن المصادقة الألمانية الأربعاء على مساهمة ألمانيا في آلية الاستقرار الأوروبي سوف يساعد وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم القادم يوم الجمعة القادمة في ترجمة مخرجات القمة الأوروبية الماضية في تموز الماضي إلى أفعال حقيقة.

في القمة الأوروبية الماضية وعد الوزراء الأوروبيين باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر لشراء سندات البلدان الاوروبية التي تعاني من ارتفاع مطرد في العائد على السندات للسيطرة على هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض.

وافق الوزراء أوروبيين أيضا على استخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر في إعادة هيكلة البنوك قبل نهاية العام الجاري من دون الحاجة لقيام الحكومات الاوروبية بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و التي تضر مستويات النمو في هذه البلدان المتعثرة.

يحتاج إقرار استخدام آلية الاستقرار الأوروبي لشراء السندات الحكومية من السوق الثانوية إلى موافقة جماعية للدول السبعة عشر بمنطقة اليورو، وعلى ما يبدو بأن فنلندا و هولندا لم يوافقا بعد، فنلندا و هولندا سوف تحجبان موافقتهما على استخدام صندوق الإنقاذ الأوروبي من شراء السندات الحكومية من السوق الثانوي، ضمن الاستفتاء المقرر اقامته للدول الأوروبية خلال الفترة القادمة.
 
حققت الطلبات الصناعية في اليابان ارتفاعا بأعلى من التوقعات خلال تموز على الرغم من استمرار ضعف الصادرات و تذبذب أداء ثالث أكبر الاقتصاديات العالمية خلال هذه الفترة.

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات الطلبات الصناعية لشهر تموز حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.6% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 2.0%.

أيضا صدرت بيانات الطلبات الصناعية السنوية خلال تموز حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.7% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 9.9% في حين أشارت التوقعات تراجعا بنسبة 3.6%.

في هذا الإطار نشير أن هذه المعدلات الإيجابية خصوصا خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها اقتصاد اليابان عدة تحديات منها رفع معدلات النمو و تحقيق هدف التضخم لعام 2012، حيث أن هذه النتائج الخاصة بالطلبات الصناعية قد تعمل على رفع الثقة في القطاع الصناعي خلال الفترة القادمة.

من ناحية أخرى على الرغم من القراءة الإيجابية للطلبات الصناعية إلا أنها بالطبع لا تعبر عن الوضع العام لاقتصاد اليابان، حيث ما زال الين الياباني عائقا أمام النمو و بشكل أعم و أشمل بالنسبة للمعدلات اليابانية قد يحتاج اقتصاد اليابان المزيد من الدعم و التحفيز خلال الفترة القادمة كما هو الحال بالنسبة للصين على سبيل المثال التي تعاني تدهور واضح على الصعيد الاقتصادي. حيث من المنتظر اجتماع البنك المركزي الياباني خلال أيام قليلة من الآن لتتحدد ملامح السياسة النقدية إما برفع مستوى التحفيز أو تثبيت السياسة النقدية لجولة أخرى.
 
اليونان تستأنف خطة الخصخصة بعد توقفها خمسة أشهر



استأنف صندوق الخصخصة اليوناني جهوده لبيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.

وقال الصندوق في بيان إنه اختار أربع شركات من بينها الديار القطرية للمنافسة النهائية على مشروع بعدة مليارات من اليورو لتطوير مطار هيلينيكون القديم في أثينا.

وقال أيضا إنه يقوم بالتحضيرات النهائية قبل أن يطلب عروضا ملزمة للفوز بعقد إيجار مدته 90 عاما لمركز تسوق استخدمته أثينا كمركز للبث في دورة الألعاب الأولمبية عام 2004.

ودعا الصندوق الراغبين إلى تقديم عروض غير ملزمة لشراء حصة في شركة الغاز الطبيعي ديبا.

وبيع الأصول والامتيازات العقارية المملوكة للدولة شرط رئيسي في الاتفاق الدولي لإنقاذ اليونان. لكن أثينا مازالت بعيدة عن المبلغ الذي يتعين جمعه من عمليات الخصخصة والذي يبلغ 19 مليار يورو (24.4 مليار دولار) حتى نهاية 2015. وقد جمعت حتى الآن 1.6 مليار يورو فقط.​
 
ستعلن المحكمة الدستورية العليا الألمانية الأربعاء عن قرارها حيال آلية الاستقرار الأوروبي التي يرى الجميع بأنها الخلاص من ازمة الديون السيادية الأوروبية خاصة مع التوقعات بمساهمة صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم في برامج الإنقاذ و السيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات في البلدان الأوروبية المتعثرة.

سيتخذ القضاة الثمانية في المحكمة الدستورية في كارلسروه قراراً عند الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت برلين) الأربعاء وسيقولون ما إذا كان بإمكان رئيس الجمهورية جواكيم غاوك المصادقة على نصوص القوانين التي تبناها البرلمان والتي تمنح منطقة اليورو الأدوات الجديدة لاحتواء الأزمة التي باتت كمرض العضال.

لا يمكن لآلية الاستقرار الأوروبي أن ترى النور ما لم تصادق ألمانيا الجهة الممولة الرئيسية لها على الميثاق، إذ تحظى ألمانيا بحصة الأسد بالمساهمة في صندوق الإنقاذ الاوروبي الدائم بنسبة 27%، يأخذ على آلية الاستقرار الاوروبية انها تنتهك القانون الاساسي الالماني اذ تلزم البلاد بالتخلي عن سيادتها في ما يتعلق بالميزانية العامة ، كما يأخذ على الالية انها تقحم مالية المانيا، المساهم الاول في خطط المساعدة في منطقة اليورو، بشكل غير محدود في حال تخلفت احدى الدول الاعضاء في منطقة اليورو عن سداد مستحقاتها.

من المفترض أن يقرر القضاة في المحكمة الدستورية الحكم ببساطة متناهية إذ لا يحتمل الوضع الراهن أي تأخير في إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي وسط تفاقم ازمة الديون الأوروبية، فإن أي شروط يقوم بفرضها القضاة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الحكومة حول التكامل الأوروبي.

اعرب وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله بداية الأسبوع الماضي عن ثقته وقال انه "متاكد" من ان اعلى هيئة قضائية في البلاد "لن تجمد هذه المعاهدات الخاصة بالميثاق الضريبي وميثاق الاستقرار الاوروبي"، و أضاف "اعتقد اننا عملنا بكثير من الحذر لكي يتم ذلك، لا اتوقع بالتالي اي مشكلة مع الدستور الالماني".

رفضت المحكمة الدستورية يوم الأمس أي مطالب بتأجيل البث في القرار، ففي التاسع من الشهر الجاري طالب أحد صناع القرار المحافظ بيتر غوفيلر( الذي اعتاد على المعارضة ) برفض المحكمة المصادقة على تأسيس آلية الاستقرار الأوروبي خاصة بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال الأسبوع الماضي عن خطة البنك لشراء كميات محدودة من سندات البلدان الأوروبية المتعثرة بدعم كامل من صناديق الإنقاذ.

كان يفترض أن تدخل الآلية حيز التطبيق في بداية تموز الماضي إلا أن وزراء مالية الأوروبيين قاموا بالتأجيل حتى الأول من كانون الثاني في 2013 ويعود سبب تأخير تطبيقها إلى دراسة هذه الشكاوى من المحكمة الألمانية، و لا بد من الإشارة إلى أن البرلمان الألماني قد صادق على هذه الآلية إضافة إلى الميثاق المالي بغالبية بمنتصف تموز الماضي. ومن وجهة نظر دستورية، فان معاهدة الانضباط المالي تلزم الدول الأوروبية بعدم تعدي المستويات المستهدفة من العجز في الميزانية العامة.

ستحل الية الاستقرار الاوروبية esm التي سوف تشكل الية دائمة لإنقاذ منطقة اليورو بقيمة 500 مليار يورو محل الصندوق الاستقرار المالي الأوروبي المؤقت efsf المقدر بحوالي 440 مليار يورو، أي أن الجدار المالي للآلية الدائمة بحوالي تريليون يورو أو 940 مليار يورو بدمج الصندوقان معا.

أن الهدف الأساسي من الصندوق الأوروبي الدائم تقديم الدعم للبلدان الأوروبية في الاتحاد الأوروبي الـ 27 التي سوف تواجه مصاعب مالية، ويرى العديد من خبراء الاقتصاد انها ضرورية في حال طلبت احدى الدول الكبرى في منقطة اليورو مثل ايطاليا او اسبانيا مساعدة اوروبية.

ستتمكن الآلية الأوروبية الجديدة من تقديم خطط إنقاذ للبلدان الاوروبية المتعثرة، و سوف يساهم الصندوق في خطط الإنقاذ المخصصة لإعادة رسملة المصارف مباشرة بالإضافة إلى الحد من الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض للبلدان الاوروبية التي تعاني من ارتفاع كبير في العائد على سنداتها عن طريق شراء سندات هذه الحكومات من الأسواق الأولية والثانوية.

عيّن وزراء مالية منطقة اليورو في تموز الماضي الالماني كلاوس ريغلينغ على راس آلية الاستقرار الأوروبي علماً بأن ريغلينغ يتولى حاليا رئاسة صندوق الانقاذ المؤقت التابع لمنطقة اليورو ( صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) الذي من خلاله تم تمويل خطط إنقاذ اليونان، ايرلندا و البرتغال.

عزيزي القارئ، أن المصادقة الألمانية الأربعاء على مساهمة ألمانيا في آلية الاستقرار الأوروبي سوف يساعد وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم القادم يوم الجمعة القادمة في ترجمة مخرجات القمة الأوروبية الماضية في تموز الماضي إلى أفعال حقيقة.

في القمة الأوروبية الماضية وعد الوزراء الأوروبيين باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر لشراء سندات البلدان الاوروبية التي تعاني من ارتفاع مطرد في العائد على السندات للسيطرة على هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض.

وافق الوزراء أوروبيين أيضا على استخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر في إعادة هيكلة البنوك قبل نهاية العام الجاري من دون الحاجة لقيام الحكومات الاوروبية بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و التي تضر مستويات النمو في هذه البلدان المتعثرة.

يحتاج إقرار استخدام آلية الاستقرار الأوروبي لشراء السندات الحكومية من السوق الثانوية إلى موافقة جماعية للدول السبعة عشر بمنطقة اليورو، وعلى ما يبدو بأن فنلندا و هولندا لم يوافقا بعد، فنلندا و هولندا سوف تحجبان موافقتهما على استخدام صندوق الإنقاذ الأوروبي من شراء السندات الحكومية من السوق الثانوي، ضمن الاستفتاء المقرر اقامته للدول الأوروبية خلال الفترة القادمة.
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.

كلمة الإدارة

جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة عرب اف اكس.
عودة
أعلى