متابعة لحظية لأخبار العملات

[AbuJmel]

   

 

 

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت رابع جلسات الأسبوع الجاري علي اللون الأخضر، لنشهد ارتفاعها لأعلي مستوياتها منذ عام 2007 في أعقاب إحياء صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي الأمريكي اليوم لسياسات التخفيف الكمي (التيسير الكمي) حيث أصفر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح اليوم عن اعتماد الفدرالي لشراء السندات المدعمة بالرهونات العقارية بقيمة 40$ مليار دولار شهرياً، دون الإفصاح عن موعد محدد لانتهاء العمل بالبرنامج علي أن يقوم الفدرالي بتوسيع البرنامج في حال استمرار وهن قطاع العمالة الأمريكي.

الجدير بالذكر أن البنك الفدرالي الأمريكي قد أكد أيضا اليوم علي مواصلة العمل ببرنامج "Operation Twist" الذي يقضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة الفدرالي من السندات في صالح السندات طويلة الآجل، علماً بأن الفدرالي قد أقر تمديد العمل بذلك البرنامج في حزيران/يونيو الماضي حتى أواخر العام الجاري 2012، وذلك ضمن الجهود المبذولة لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم والوصول به للنمو المستدام المرجو له.

بخلاف ذلك فقد أبقي صانعي السياسة النقدية لدي البنك الفدرالي الأمريكي اليوم علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة التاريخية الحالية بين مستويات الصفر ونسبة 0.25% كما أشارت التوقعات، مؤكدين علي أن الفدرالي سيبقي عليها دون تغير حتى منتصف عام 2015، في حين أعرب الفدرالي الأمريكي على أنه سيوسع برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية والذي أقرّه اليوم في حال استمرت حالة الضعف في قطاع العمل الأمريكي.

علي الصعيد الأخر فقد كشف اليوم البنك الفدرالي الأمريكي عن توقعاته الجديدة حيال النمو والتضخم والبطالة، والتي قام من خلالها بخفض توقعاته لمستويات النمو خلال العام الجاري 2012، في حين قام برفع توقعاته حيال النمو للأعوام المقبلة 2013 و2014، أما فيما يتعلق بمعدلات البطالة فقد قام الفدرالي بتثبيت توقعاته الخاصة بالعام الجاري 2012، في حين قام بتعديل توقعاته حيال معدلات البطالة بشكل إيجابي للأعوام 2013 و 2014، كما أكد من جديد البنك الفدرالي من خلال توقعاته اليوم تجاه معدلات التضخم أن الضغوط التضخمية المستقبلية خلال العام الجاري 2012 والأعوام المقبلة 2013 و2014 تعد ضمن النطاق الأمن ولن تقف عائق في أمام مسيرات التعافي المرجوة للاقتصاد الأمريكي.

هذا وقد ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بواقع 206.51 نقطة أي بنسبة 1.55% لينهي تعاملاته لهذا اليوم عند مستويات 13,539.86 نقطة محققاً أعلى مستوى له عند 13,573.33 نقطة بينما سجل أدنى مستوياته اليوم عند 13,325.11 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم ارتفعت جميع أسهم المؤشر والبالغ عددها 30 سهماً.

أما مؤشر ال S&P 500 فقد ارتفع بنحو 23.43 نقطة أو بنسبة 1.63% لينهي تداولاته عند مستويات 1,459.99 نقطة محققاً أعلى مستوى له عند 1,463.76 نقطة والأدنى عند 1,435.34 نقطة، حيث ارتفع نحو 465 سهم ضمن المؤشر بينما تراجع نحو 34 سهم وبقي نحو سهم واحد دون تغير مع نهاية تداولات اليوم.

وصولاً إلى مؤشر الناسداك المجمع الذي شهدنا ارتفاعه بواقع 41.51 نقطة او بنسبة 1.33% لينهي تداولات اليوم عند مستويات 3,155.83 وكان قد سجل أعلى مستوى له لهذا اليوم عند 3,167.63 نقطة أما أدنى مستوياته فقد سجلت عند 3,112.62 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم ارتفع نحو 1,626 سهم بينما تراجع نحو 628 سهم من أسهم المؤشر في حين بقي نحو 236 سهم دون تغيير مع نهاية تداولات اليوم.

وبالحديث عن أداء أسهم البنوك و الشركات الأمريكية في ختام تداولات جلسة اليوم، فقد شهدنا ارتفاع أسهم كل من مصرف Bank of America Corp. ومصرف JPMorgan Chase & Co. بالإضافة لكل من أسهم شركة American Express Co. و أسهم شركة Alcoa Inc. بنسبة 3% علي الأقل ليقودا ارتفاع أسهم الشركات والمصارف الأمريكية العملاقة التي تعد عصب الاقتصاد الأمريكي.

علي الصعيد الأخر فقد ارتفعت أسهم شركة Pall Corp. بنسبة 8% عقب كشفها عن أرباحها الفصلية والتي تفوقت علي التوقعات، كما ارتفعت أسهم شركة Apple Inc. بنسبة 2% عقب كشفها بالأمس عن منتجها الجديد أي-فون 5، في حين تراجعت أسهم شركة Northrop Grumman Corp. بنسبة 1.4% عقب خفض مصرف يو بي أس لتوصياته لأسهمها.

نصل بذلك لمؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، والذي تراجع ليتداول حالياً عند مستويات 79.26 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.18 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.60 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.83.

علي الصعيد الأخر فقد ارتفعت أسعار الذهب لتتداول حالياً عند مستويات 1,766.63$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,732.09$ للأونصة، كما ارتفعت أسعار النفط الخام ليتداول حالياً عند مستويات 98.05$ للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 96.95$ للبرميل.

 

[AbuJmel]

   

 

 

حقق الإنتاج الصناعي لليابان خلال تموز تراجعا وسط صعوبة نهوض اقتصاد اليابان من ما تعانيه من تدني في معدلات النمو في ظل تدهور الاقتصاد العالمي و ضعف مستويات الطلب. هذا فضلا عن تصريحات الحكومة اليابانية أن اقتصاد بلادها قد يتراجع خلال هذا الربع.

صدر عن اقتصاد اليابان القراءة النهائية للإنتاج الصناعي لشهر تموز حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 1.0% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 1.2%.

أيضا صدرت القراءة النهائية للإنتاج الصناعي السنوي خلال تموز حيث جاءت مسجلة تراجعا بنسبة 0.8% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 1.0%.

في ها الإطار نشير أن معدلات نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الثاني جاءت بأقل من التوقعات و في ظل ما ذكرناه من التوقعات الحكومية التي تشير إلى احتمال انكماش اقتصاد اليابان خلال هذا الربع، قد يثير ذلك مخاوف تعرض اليابان مجددا للانكماش التضخمي الذي بدأت في التخلص منه مع أوائل هذا العام هذا فضلا عن عدم تحقيق هدف التضخم لعام 2012 حتى الآن.

من ناحية أخرى يضاف إلى تراجع الإنتاج الصناعي هبوط في مبيعات التجزئة بأكثر من التوقعات أيضا خلال تموز، الأمر الذي قد يفرض على البنك المركزي التدخل برفع مستوى التحفيز النقدي أو رفع البرامج التحفيزية و هذا ما سيعرف من خلال اجتماع البنك خلال الثامن و التاسع عشر من أيلول هذا وسط توجه عالمي لتخفيف في السياسات النقدية على غرار البنك الفدرالي و البنك المركزي الأوروبي.

 

[AbuJmel]

   

 

 

الجلسة الأوروبية اليوم تتمحور حول اجتماع غير رسمي للوزراء الأوروبيين

بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن عمليات السوق المفتوحة للحد من الارتفاع في العائد على السندات الأوروبية للبلدان المتعثرة، جاءت المحكمة الدستورية الألمانية لتوافق على مساهمة ألمانيا في صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم، و اليوم اننا مع فعاليات اليوم الأول من اجتماع الغير رسمي للوزراء الأوروبيين إذ من المقرر أن يجتمع وزراء مالية و محافظي البنوك المركزية لمنطقة اليورو في قبرص لمناقشة سبل التوصل لحلول لاحتواء أزمة الديون الاوروبية المتفاقمة.

الاسواق المالية تنتظر من وزراء مالية منطقة اليورو بلورة نتائج قمة الاتحاد الأوروبي الماضية في تموز، المستثمرين بحاجة للتعرف على سبل و الطرق التي سوف يستخدم فيها صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم في احتواء أزمة الديون الأوروبية و الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأوروبية، و هذا التساؤلات من الصعب أن تتم الاجابة عنها من الوزراء الاوروبيين في اجتماعهم على مر اليومين القادميين و خاصة أن الاجتماع غير رسمي.

أحرز البنك المركزي الأوروبي و البلدان الأوروبية تقدما مملوسا، فقد أعلن البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الماضي عن استخدام آلية الاستقرار الأوروبي التي من المقرر أن تحل محل صندوق الاستقرار المالي الأوروبي المؤقت ببداية العام القادم في شراء سندات البلدان الأوروبية المتعثرة للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأوروبية للبلدان التي تواجه مصاعب مالية.

قامت المحكمة الدستورية الألمانية بالمصادقة على مساهمة ألمانيا في آلية الاستقرار الأوروبي بشرط يضمن عدم تعرض المالية الألمانية لمزيد من الإقحام في الصندوق دون الرجوع للبرلمان الألماني، فآلية الاستقرار الأوروبي باتت قريبة جدا من التأسيس و لا بد من الوزراء خلال اجتماعهم على مر اليومين القادمين من تفسير النتائج العالقة في قمة الاتحاد الأوروبي الماضية.

في القمة الأوروبية الماضية وعد الوزراء الأوروبيين باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر لشراء سندات البلدان الاوروبية التي تعاني من ارتفاع مطرد في العائد على السندات للسيطرة على هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض.

وافق الوزراء أوروبيين أيضا على استخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر في إعادة هيكلة البنوك قبل نهاية العام الجاري من دون الحاجة لقيام الحكومات الاوروبية بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و التي تضر مستويات النمو في هذه البلدان المتعثرة، وافق القادة على إنشاء وحدة رقابة للبنوك في منطقة اليورو بحلول العام الجاري و هذا الخطوة الأولى في طريق تحقيق اتحاد مصرفي أوروبي.

من المقرر أن يبحث وزراء الاتحاد الاوروبي مشروع الاشراف على البنوك الذي طرح في وقت لاحق في بروكسل وهو يشكل المرحلة الاولى لاتحاد مصرفي اوروبي مستقبلي، فقد اقترحت المفوضية الاوروبية منح البنك المركزي الاوروبي مسؤولية مراقبة ستة آلاف بنك في منطقة اليورو حتى وان تم تفويض بعض المهام لسلطات اشراف وطنية. ويتعين اتخاذ القرار بهذا الشان من قبل الدول ال 27 وهو امر يثير بعض المخاوف.

جميع مخرجات القمة الأوروبية الماضية لا تزال وعود و قرارات، و الأزمة الأوروبية المتفاقمة بحاجة لحل جذري و فعلي خاصة و أن المعضلة الأوروبية بدأت تنشر شباكها على أسبانيا و ايطاليا، ضمن الحديث عن أسبانيا فأنها حتى هذا الوقت لم تعطي الكلمة الأخيرة حيال طلبها للمساعدة الخارجية.

صرح رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي ان اسبانيا تدرس طلب المساعدة من برنامج شراء السندات الذي أعلن عنه البنك المركزي الاوروبي الأسبوع الماضي، و في الوقت نفسه فقد أكد أن بلاده لا تخطط طلب برنامج إنقاذ مالي سيادي كامل، و من المقرر أن يتم مناقشة قضية أسبانيا و اجتماع الايكوفين، لا يتوقع ان تستفيد اسبانيا من هذه الفرصة لطلب خطة انقاذ شامل لاقتصادها كما كان يتوقع قبل الصيف.

مدريد ترفض طلب مثل هذه المساعدة التي ستكون مرفقة بشروط مشددة. واكد راخوي الاربعاء انه يريد قبل اتخاذ قرار دراسة تطور نسب فوائد الاقتراض الاسباني التي خفت في الاسابيع الاخيرة.

المهمة الاولى للاجتماع استعراض الوضع في اليونان ، وتتعرض اثينا الى الضغوط من ابرز دائنيها (البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد والاتحاد الاوروبي) من اجل توفير مبلغ يفوق 11,5 مليار يورو، و وطلبت الترويكا الاثنين الماضي من الحكومة اليونانية تكثيف جهودها ويتوقع ان تستفيد اثينا من اجتماع الجمعة لتقديم مشروع نهائي لإجراءات 2013 و2014، بحسب مصدر في وزارة المالية اليونانية.

 

[المسلم أمره لله]

   

 

 

الفدرالي الأمريكي يحقن الأسواق بجرعة أمل مركزة والأسهم الأوروبية تتنفس الصعداء


افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة ختام الأسبوع على ارتفاع حاد مكتسباً الدعم من الفدرالي الأمريكي الذي خرج عن صمته مساء الأمس وخلع رداء الخجل معلناً عن خطة تحفيزية ثالثة ستعمل بدورها على تعزيز وتحفيز الاقتصاد الأمريكي وبالتالي سنعكس إيجاباً على تعافي الاقتصاد العالمي وسط العقبات الذي يمر بها إثر أزمة المديونية الأوروبية.

ظهر أثر الخطة التحفيزية على سوق الأسهم العالمية، حيث ارتفعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس لتنهي تداولاتها على أعلى ارتفاع منذ العام 2007، حيث قام صانعو السياسة النقدية لدى الفدرالي الأمريكي بإحياء التيسير الكمي معتمداً الفدرالي على شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، دون الإفصاح عن موعد محدد لانتهاء العمل بالبرنامج على أن يقوم الفدرالي بتوسيع البرنامج في حال استمرار وهن قطاع العمال الأمريكي.

وبالنسبة لمسار الأسهم الأوروبية ، فقد كان أدائها مرتفعاً مع افتتاح جلسة اليوم، حيث قفز مؤشر cac 40 الفرنسي بحوالي 1.86% ليصل إلى مستويات 3567.25 نقطة، في حين أن مؤشر dax الألماني وصل في نفس الوقت إلى مستويات 7412.96 نقطة أي مرتفعاً بحوالي 1.40%، بينما صعد مؤشر ftse 100 البريطاني بحوالي 1.24% ليصل إلى 5892.37 نقطة.

وبالانتقال إلى الطرف الآخر من المحيط الأطلسي حيث القارة العجوز، فتنتظر الأسواق من وزراء مالية منطقة اليورو بلورة نتائج قمة الاتحاد الأوروبي الماضية في تموز، حيث أن المستثمرين بحاجة للتعرف على السبل و الطرق التي سيستخدمها صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم لاحتواء أزمة الديون السيادية والارتفاع الكبير في العائد على السندات الأوروبية، وذلك في خضم اجتماعهم على مر اليومين القادميين.

وبالحديث عن أداء سوق العملات في تمام الساعة 10:38 صباحاً بتوقيت (غرينيتش +3)، نجد بأن اليورو واصل اكتساحه مستويات عليا تزامناً مع افتتاح الجلسة، ليتداول عند مستويات 1.3033 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم التي بلغت 1.2987 دولار، في حين أن زوج اليورو مقابل الدولار وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.3052 دولار، بينما وصل الأدنى حتى الآن عند 1.2979 دولار.

أما الجنيه الاسترليني ، فقد ارتفع هو الآخر ليتداول زوج الجنيه الاسترليني/ دولار في نفس الوقت عند 1.6189 دولار مقارنة بمستويات الافتتاح التي بلغت 1.6154 عليه، محققاً الزوج أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.6204 دولار، واضعين بعين الاعتبار أن الزوج وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم وحتى الآن عند مستويات 1.6142 دولار.

 

[sniper75]

   

 

 

صباح الخير ابو جميل

وبارك الله فيك يا طيب

 

[AbuJmel]

   

 

 

صباح الخير ابو جميل

وبارك الله فيك يا طيب

صباح النور لكل الناس الحلوه .... تسلم اخي زياد

 

[المسلم أمره لله]

   

 

 

الذهب فوق 2000 دولار، و النقود لا قيمة لها !


قرر الفيدرالي الأمريكي يوم أمس أن يقدّم خطّة تحفيز اقتصادي جديدة، و رغم أن العديد من الآراء تشير إلى أن هذه الخطّة لا يجب اعتبارها خطّة تخفيف كمي ثالثة بما للمصطلح الاقتصادي من معنى بسبب توجيه الفيدرالي لشراء سندات مدعومة بالرهون العقارية، إلا أن البعض الآخر أشار إلى أن هذه السياسة فعلاً تعتبر سياسة تخفيف كمي لمطابقة مواصفاتها لتعريف السياسة المشار لها.

ليس هذا فقط، بل أيضاً لم يحدد الفيدرالي سقفاً لسياسة التخفيف الكمي الثالثة، و ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لشراء سندات بمبلغ 40 مليار دولار شهرياً حتى يشهد الاقتصاد الأمريكي تحسّنا. كذلك، أشار الفيدرالي بأنه سوف يترك سعر الفائدة المتدني القياسي حتى أواسط عام 2015 و كذلك سوف يستمر في العمل في برنامج " تعديل العمليات " السابق الذي يعتبر أيضاً أحد سياسات التحفيز الاقتصادي.

سابقاً، قام البنك المركزي الأوروبي بإعلان سياسة "عمليات السوق المفتوحة" ، و أيضاً هنالك تضارب في الآراء حول حقيقة أن هذه السياسة المتبّعة هي سياسة تخفيف كمي، لكنها أيضاً تطابق التعريف الاقتصادي لهذه السياسة من حيث شراء السندات لكن مع تأكيد البنك على عدم طباعة النقد. الملفت للنظر هو أن المركزي الأوروبي ترك سقف السياسة مفتوحاً أيضاً ! و هذا لدعم الاقتصاد الأوروبي الذي أثقلته أزمة الديون السيادية و تهدد الدول في الإفلاس أو حصول عسر نقدي فيها.

البنك البريطاني، بنك اليابان، بنوك مركزية أخرى قدّمت أيضاً خطط تخفيف كمي، و خطط تحفيز اقتصادي. بنك الشعب الصيني قدّم الكثير من خطط الدعم الاقتصادي من خلال خفض الفائدة و ضخ السيولة للقطاعات المصرفية. البنك السويسري يقوم بضخ الفرنك للأسواق للتدخل في سعر صرف الفرنك السويسري و منع ارتفاعه، و الكثير من الأمثلة أمامنا عن بنوك تقوم في سياسات دعم اقتصادي.

كل ما سبق جيد ! فكله من أجل إخراج الاقتصاد الدولي من تباطؤه و منع انزلاقه في الركود، كما أن كل هذا ضروري فعلاً حتى لا يسبب تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية أزمة دولية تهدد استقرار الاقتصاد الدولي. لكن، كل ما تفعله البنوك المركزية إلى جانب دعم الاقتصاد هو خفض القدرة الشرائية للنقد !

رغم أن البنوك المركزية تظهر بأنها تتوقع استقرار التضخم في مستويات مقبولة، و قد أشار الفيدرالي بأنه يتوقع أن يبقى التضخم ما دون 2.0%، و كذلك البنك المركزي الأوروبي الذي عهدناه يتحرّك بشراسة لمواجهة التضخم بات غير قلق منه، و كذلك عديد من الدول حتى الصين و بريطانيا منها لا تبدو قلقة أبداً من التضخم. لكن، هل يعكس هذا فعلاً بأن النقد سوف تبقى قيمته و قدرته الشرائية مرتفعة ؟ بالتأكيد لا !

سياسات التخفيف الكمي و أسعار الفائدة المتدنية سوف تزيد من دوران النقد في الاقتصاد، و حتى مع عدم ظهور ملامح التضخم في الأرقام الرسمية، سوف يحس الناس حول العالم بانخفاض كبير في القدرة الشرائية للنقد. مع انخفاض التوظيف و بقاء مستوى البطالة مرتفعاً، إلى جانب زيادة دوران النقد في الاقتصاد و ارتفاع أسعار السلع و الأصول بما لا يتناسب مع التعافي الاقتصادي، حتماً سوف نرى القدرة الشرائية للنقد تنخفض ، لكن للأسف، سوف تبقى الأرقام الرسمية الصادرة من الدول تشير إلى أن التضخم " في مستويات مقبولة !! " لكننا سوف لا نراه كذلك كمستهلكين!

نعم، هذه هي تكاليف التحفيز الاقتصادي، مشكلة التضخم حتى لو لم يكن ظاهراً في الأرقام. لكن حتى الأرقام الرسمية، سوف تعود لإظهار ارتفاعات حادة في مستويات التضخم عندما نجد الاقتصاد الدولي قد تعافى حقّاً و بدأ يعود للنمو، فعندها سوف نشهد مستويات تحسّن اقتصادي مرتفعة جداً قادرة على دفع الأسعار للارتفاع بشكل كبير ، و عندها تبدأ أرقام التضخم الصادرة من الدول مثل مؤشر أسعار المستهلكين في أوروبا و بريطانيا و غيرها و مؤشر النفقات الشخصي الجوهري في الولايات المتحدة، في الارتفاع بشكل حاد و سريع.

حسناً، ارتفاع التضخم يعني انخفاض القدرة الشرائية للنقد، كذلك من الممكن أن تنخفض القدرة الشرائية للنقد أن تنخفض حتى لو استقر التضخم في مستويات مقبولة للبنوك المركزية، لكن هذه المستويات المقبولة تعني أيضاً ارتفاعاً في الأسعار، لكن ضمن المقبول كما يقول صانعو السياسة النقدية و المالية، لكن مع ارتفاع مستوى البطالة و انخفاض الوظائف، فهذا الارتفاع " البسيط " في الأسعار سوف يكون محسوساً لنا ، خصوصاً و أن معدّل النمو في الدخل سوف يبقى منخفضاً حتى يبدأ الاقتصاد الدولي حقاً في التعافي، و عندها ندخل دوامة الارتفاع الحقيقي في الأسعار!

الذهب ، يلمع في جديد في الأسواق المالي ة، و هو الآن غطاء فعّال ضد انخفاض القدرة الشرائية للنقد، فانخفاض القدرة الشرائية لأي سبب من الأسباب لدى المستهلك يشابه في تأثيره تماماً ارتفاع التضخم حتى مع أن الأسباب قد تكون مختلفة، و عندها سوف يصبح النقد أرخص و هذا يعطي حاجة للذهب لتغطية النقد و انخفاض قدرته الشرائية.

الذهب، بدأ يعود ببريق جذّاب مع توقعات انخفاض سعر صرف الدولار على المدى القصير و متوسط الأمد بسبب سياسات التخفيف الكمي الكثيرة و انخفاض أسعار الفائدة، و هذا يعني الحاجة للذهب بل و استخدامه للمضاربة في السعر السوقي.

الذهب ، هل سوف نرى عودة الحمّى من قبل المتداولين لشراءه ؟ فرغم كل سياسات التخفيف الكمي و انخفاض أسعار الفائدة، إلا أن المتداولين قلقين جداً من احتمال عدم كفاية ذلك لإنقاذ الاقتصاد الدولي، و هنا يعود الذهب الملاذ الآمن من حالة عدم اليقين و احتمال استمرار الضعف الاقتصادي الدولي.

الذهب و الذهب و الذهب ! كلمة و عبارات من المتوقع أن نسمعها كثيراً في الفترات القادمة، حتى لو عاد سعر صرف الدولار ليرتفع، هل سوف نشهد أياماً تعيد نفسها يرتفع سعر صرف الدولار فيها لكن سعر الذهب يرتفع أيضاً! هذا ممكن، فانخفاض القدرة الشرائية للنقد لا يقتصر على الدولار لتغطيته بالذهب، بل أيضاً انخفاض القدرة الشرائية لليورو و الجنيه، مع ملاحظة أن القدرة الشرائية للنقد ليست هي نفسها أسعار الصرف.

لننظر الآن للرسم البياني أمامنا، و باختصار شديد و بحسب نظرية إيليوت أحد أفضل الأساليب ضمن علوم التحليل الفني لقياس الدورات الزمنية و الاقتصادية :



هل سوف نرى الذهب فوق مستوى الـ 2000 دولار خلال الفترة القادمة ؟ هل سوف ينخفض سعر الدولار ليسمح في اندفاع أكبر في سعر الذهب ؟ ننصحك عزيزي القارئ أن ترجع لتقرير ( ماذا ينتظر الدولار الأمريكي في المستقبل بحسب ما يقوله التحليل الأساسي و الفني؟ ) لمشاهدة توقعات التحليل الفني و الأساسي بالنسبة للدولار الأمريكي، و الآن بعد سياسة الفيدرالي الأمريكي الأخيرة التي أعلنت يوم أمس، أصبح احتمال تحققها أكبر.

 

[AbuJmel]

   

 

 

أخبار عاجلة
ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة خلال آب، هذا إلى جانب ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 بالمئة خلال الفترة ذاتها

 

[AbuJmel]

   

 

 

كلمة السر: ضعف الدولار الأمريكي

إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي عن التوسع في السياسة النقدية و تطبيق موجة ثالثة من سياسة التخفيف الكمي يوم الأمس ساهم في ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى وهو الأمر الذي جاء متوافقا مع ما تم تسعيره في الأسواق طوال الفترة السابقة لاسيما بعد بيانات سوق العمل الضعيفة التي صدرت في نهاية الأسبوع السابق.

الموجة الثالثة لسياسة التخفيف الكمي تهدف إلى شراء الأصول المدعومة بأصل عقاري بقيمة 40 مليار دولار أمريكي بشكل شهري و ذلك حتى يتم تعافي الاقتصاد الأمريكي و يستقر سوق العمل بتحقيق معدل بطالة منخفض، و بالتالي ليس هناك إطار زمني محدد لانتهاء البرنامج.

يأتي ذلك على غرار ما أعلن عنه البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع بتطبيق برنامج لشراء السندات بكميات غير محدودة حتى يتم خفض العائد على السندات السيادية للدول المتعثرة في المنطقة.، بينما قد يتجه البنك المركزي الياباني إلى تطبيق سياسات تحفيز للاقتصاد المتداعي في الأسبوع المقبل في الوقت الذي يقابل فيه تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي و ما لذلك من تأثير على سعر صرف الين أمام الدولار الأمريكي.

و بشكل عام فإن قرار البنك الفيدرالي ساهم في إبقاء الدولار الأمريكي عند أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمام سلة من العملات يأتي اليورو في مقدمة هذه العملات على حسب ما يظهره مؤشر الدولار الأمريكي حيث حقق الأدنى له اليوم عند 76.83 بينما يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 78.78.

و في رد فعل الأسواق على قرار الفيدرالي فقد تراجع زوج الدولار/ين إلى أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط السابق مسجلا الأدنى عند 77.10 يوم الأمس، لكن عاود الزوج للارتفاع اليوم محققا الأعلى له عند مستويات 78.22 ويتداول ساعة إعداد التقرير عند 77.99 و فيما يبدو أن البنك الياباني قد تدخل في سوق العملات و ذلك بعد أن اقترب الزوج من مستويات 77 هذا في الوقت الذي يحاول فيه البنك التأثير على قيمة الين بالسلب لدعم القطاع التصديري لديه.

زوج اليورو/دولار استكمل صعوده لليوم الرابع على التوالي و ذلك بعد أن أغلق فوق مناطق المستوى النفسي 1.3000 ليرتفع خلال معاملات اليوم مسجلا 1.3106 بعد أن حقق الأعلى عند 1.3121 و الأدنى 1.3017 فيما مازال الزوج يتداول عند أعلى مستوياته في أربعة شهور.

بينما ارتفع زوج الإسترليني/دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ خمسة أشهر عند مستويات 1.6250 على فاصل زمني لأربع ساعات قبل أن يتراجع إلى مستويات 1.6226 والفضل يرجع إلى ضعف الدولار الأمريكي.

 

[AbuJmel]

   

 

 

أكد تقرير أسعار المستهلكين الذي صدر اليوم ما جاء بتقرير اسعار المنتجين الأمريكية حيث واصلت الأسعار ارتفاعها خلال آب/أغسطس، وذلك عقب ارتفاع أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة، في حين واصلت الضغوطات الحد من ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل عام، مما يشير إلى أن مستويات التضخم ارتفعت نسبياً، مع الإشارة غلى أن مستويات إنفاق المستهلكين لا تزال ضعيفة نوعاً ما.

بداية أظهر تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاعاً في المؤشر عن آب/أغسطس بنسبة 0.6%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي كانت مسجلة عند القراءة الصفرية، وبتطابق مع التوقعات، وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن الشهر ذاته، حيث شهدنا ارتفاعاً في المؤشر بنسبة 1.7%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 1.4%، وبتطابق مع التوقعات.

ومن ناحية أخرى فقد شهدنا إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري خلال الفترة عينها، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.1%، أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي فقد ارتفع بنسبة 1.9%، وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن أسعار المستهلكين باستثناء الطاقة ارتفعت خلال آب/أغسطس بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت الأسعار باستثناء الغذاء بنسبة 0.7%، مشيراً التقرير إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 5.6% مقابل الانخفاض السابق بنسبة 0.3%، أما أسعار الخدمات المقدمة فقد ارتفعت بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة 0.2%.

ولا بد لنا من الأخذ بعين الاعتبار أن الارتفاع في الأسعار على المستوى العالمي تأثر من ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي ينشر نوعاً ما القلق إزاء تشكل مخاطر تضخمية، إلا أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحت المستويات التي يبدأ قلق البنك الفدرالي الأمريكي عندها والبالغة 2.0 بالمئة، الأمر الذي أكدته تقارير سابقة، حيث تؤكد التقارير الأمريكية المتواصلة يوماً من بعد يوم على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص معدلات التضخم، والتي ستبقى مكبوحة الجماح للعامين المقبلين، بحسب توقعات البنك الفدرالي الأمريكي.

ويتوقع البنك الفدرالي أن تنخفض مستويات التضخم الجوهرية لتنحصر بين 1.7 و 1.9% خلال هذا العام، بالمقارنة مع التوقعات السابقة والتي صدرت في شهر حزيران/يونيو الماضي والتي بلغت 1.7 – 2.0%، في حين أكد البنك الفدرالي على أن معدلات التضخم ستتراوح بين 1.7 و 2.0 بالمئة خلال العام 2013، على أن تتراوح بين 1.8 و 2.0 بالمئة خلال العام 2014.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أصدر اليوم أيضاً تقرير مبيعات التجزئة، والذي صدر اليوم إلى جانب أسعار المستهلكين، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة خلال آب/أغسطس بنسبة 0.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.6%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.8%، أما بالنسبة لمبيعات التجزئة باستثناء المواصلات فقد ارتفعت بنسبة 0.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.8%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.7%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود بنسبة 0.1% مقابل 0.8%.

وأشار التقرير إلى أن مبيعات المركبات وقطعها شهدت ارتفاعاً خلال آب/أغسطس بنسبة 1.3%، أما بالنسبة لمبيعات الأثاث فقد ارتفعت بنسبة 0.3%، في حين انخفضت مبيعات الالكترونيات بنسبة 1.4%، مع الإشارة إلى أن مبيعات المعدات الخاصة بالبناء ارتفعت بنسبة 1.0%، كما واستقرت مبيعات المأكولات والمشروبات عند القراءة الصفرية.

أمّا مبيعات محطات الوقود فقد ارتفعت بنسبة 5.5%، إلا أن مبيعات الملابس انخفضت بنسبة 0.1%، أما مبيعات المنتجات الرياضية فقد استقرت عند القراءة الصفرية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقرير مبيعات التجزئة أشار إلى أن مستويات إنفاق المستهلكين ارتفعت بشكل طفيف خلال آب/أغسطس، علماً بأن المستهلكين يميلون إلى ادخار أموالهم بدلاً من إنفاقها وذلك وسط حالة الشكوك التي انتابتهم بالنسبة للوضع الاقتصادي.

ولذلك فقد أعلن البنك الفدرالي الأمريكي يوم أمس أنه سيبدأ بشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية وبقيمة 40 مليار دولار شهرياً ، في حين لم يحدد الفدرالي الأمريكي وقتاً محدداً لانتهاء العمل بالبرنامج الجديد، وذلك لدعم عجلة التعافي والانتعاش المتعثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد على أنه سيواصل العمل ببرنامج "Operation Twist".

وبذلك يكون البنك الفدرالي الأمريكي قد أعاد إحياء سياسة التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بقيمة 40 مليار دولار أمريكي شهرياً ، دون الإفصاح عن موعد انتهاء العمل بالبرنامج، على أن يقوم البنك الفدرالي الأمريكي بتوسيع البرنامج في حال استمرار الضعف في قطاع العمل الأمريكي.

 

[المسلم أمره لله]

   

 

 

الذهب يواصل ارتفاعه مع مرور الجلسة الأمريكية متأثراً بجرعة الأمل التي قدمها الفدرالي



واصلت أسعار الذهب ارتفاعها مع مرور الجلسة الأمريكية عزيزي القارئ وذلك بتأثير جرعة الأمل المكثفة التي حقنها الفدرالي الأمريكي في الأسواق مساء الأمس بعدما أطلق الفدرالي الأمريكي برنامجاً تحفيزياً لدعم الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي نشر التفاؤل ورفع من شهية المستثمرين للمخاطرة.

فقد أعلن الفدرالي الأمريكي مع نهاية الأسبوع الماضي أنه سيبدأ بشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية وبقيمة 40 مليار دولار شهرياً ، كما ولم يحدد الفدرالي الأمريكي وقتاً محدداً لانتهاء العمل بالبرنامج الجديد، وذلك لدعم عجلة التعافي والانتعاش المتعثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد على أنه سيواصل العمل ببرنامج "Operation Twist".

ومن ناحية أخرى فقد أشار البنك الفدرالي الأمريكي إلى أنه سيبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة حتى منتصف العام 2015 ، في حين أكد الفدرالي الأمريكي على أنه سيوسع برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في حال استمرت حالة الضعف في قطاع العمل الأمريكي.

وذلك أثر على الدولار الأمريكي بالسلب ليعطي الذهب دفعة كبيرة للارتفاع، حيث بالحديث عن أداء سوق العملات في تمام الساعة 17:01 بتوقيت (غرينيتش +3)، نجد بأن مؤشر الدولار - ذلك المؤشر الذي يقيس قوة الدولار أمام سلة من العملات - واصل هبوطه مع مرور الجلسة الأمريكية، ليتداول عند مستويات 78.69 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم التي بلغت 79.26، في حين أنه وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.30، بينما وصل الأدنى حتى الآن عند 78.68.

في حين قفزت أسعار الذهب ليتداول المعدن الأصفر في تمام الساعة 17:03 بتوقيت (غرينيتش +3) عند مستويات 1775.95 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم التي بلغت 1767.02 دولار مع العلم أن الذهب وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 1765.65 دولار للأونصة والأعلى اليوم عند 1777.70 دولار للأونصة الواحدة.

 

[AbuJmel]

   

 

 

الأخضر يطغي علي مؤشرات الأسهم الأوروبية لتظهر أعلي مستوياتها منذ 14 شهر مع إحياء الفد

أغلقت مؤشرات الأسهم الدول الأوروبية السبعة عشر أخر جلسات التداول لهذا الأسبوع علي اللون الأخضر، موضحة أعلى مستوياتها منذ 14 شهر في أعقاب إحياء صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي الأمريكي بالأمس لسياسات التخفيف الكمي (التيسير الكمي) مع تأكيد الفدرالي علي مواصلة العمل ببرنامج "Operation Twist" وتعهد صانعي السياسة النقدية بالبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة بين مستويات الصفر ونسبة 0.25% حتى منتصف عام 2015.

هذا وقد أعرب الفدرالي الأمريكي بالأمس عن كونه قد يقوم بتوسيع برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية والذي أقرّه بقيمة قيمة 40$ مليار دولار شهرياً دون الإفصاح عن موعد محدد لانتهاء العمل بالبرنامج في حال استمرار وهن قطاع العمالة الأمريكي، الشيء الذي أنعش شهية المخاطرة عند المستثمرين وأحيي أمال المستثمرين تجاه مسيرات التعافي للاقتصاد الأمريكي الذي افتقدت مؤخراً للزخم المطلوب بشكل ملحوظ.

هذا و قد تمكن المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية STOXX 600 من أن يغلق مرتفعاًً عند 275.88 بنسبة 1.27%، و أما عن مؤشر منطقة اليورو فأنهى مؤشر STOXX 50 تعاملاته مرتفعاً بنسبة 0.77% ليغلق عند 2,574.14.

مؤشر CAC40 الفرنسي :

ارتفع المؤشر اليوم نحو 79.49 نقطة أو بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 3,581.58 نقطة، افتتح المؤشر التداولات اليوم عند مستوى 3,571.07 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 3,588.02 نقطة و الأدنى عند 3,555.67 نقطة.

الأسهم الأفضل أداء و إيجابية اليوم علي المؤشر ترأسها سهم Total SA الذي ارتفع بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 41.84€. تبعه سهم BNP Paribas SA مرتفعاً بنسبة 4.39% لينهي تداولاته عند مستوى 39.99€، في حين ارتفع سهم Schneider Electric SA بنسبة 4.96% لينهي تداولاته عند مستوى 52.68€.

وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم L`Oreal SA بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 97.50€، تبعه سهم Cie Generale d`Optique Essilor الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 0.04€، محققاً تراجع بنسبة 97.50%.

مؤشر DAX الألماني :

أنهت الأسهم الألمانية يومها علي ارتفاع لتضيف إلي المؤشر الألماني اليوم نحو 101.81 نقطة أو نسبة 1.39% وذلك مع إغلاق المؤشر عند مستوى 7,412.13 نقطة، افتتح المؤشر اليوم عند مستوى 7,397.98 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 7,446.47 نقطة والأدنى عند 7,388.79 نقطة.

حيث جاءت الأسهم الأفضل أداء اليوم بتصدر سهم ThyssenKrupp AG الذي ارتفع بنسبة 6.42% ليغلق عند مستوى 18.49€، بينما تبعه سهم Deutsche Bank AG مرتفعاً بنسبة 5.21% ليغلق على 33.90€، في حين ارتفع سهم Volkswagen AG بنسبة 4.92% لينهي تداولاته عند مستوى 152.50€.

وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم Henkel AG بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 60.31€، تبعه سهم Beiersdorf AG الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 55.58€، محققاً تراجع بنسبة 2.10%، في حين تراجع سهم Fresenius SE & Co KGaA بنسبة 1.57% لينهي تداولاته عند مستوى 86.11€.

مؤشر FTSE100 البريطاني:

أما بالحديث عن السوق البريطاني، فقد أنهى مؤشر السوق الرئيسي جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 95.63 نقطة أو بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 5,915.5 نقطة، هذا و قد افتتح المؤشر تداولات اليوم عند مستوى 5,819.92 نقطة فيما حقق الأعلى له عند مستوى 5,932.62 نقطة و الأدنى عند 5,819.92 نقطة.

و بالحديث عن الأسهم الأفضل أداء و إيجابية علي المؤشر البريطاني اليوم ترأسها سهم HSBC Holdings PLC حيث ارتفع بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 584.40£، بينما تبعه سهم Rio Tinto PLC مرتفعاً بنسبة 6.59% ليغلق عند 3,281.50£، في حين ارتفع سهم BHP Billiton PLC بنسبة 5.97% ليغلق عند مستوى 2,049.00£.

وعلى الجانب الآخر فقد تراجع سهم GlaxoSmithKline PLC بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 1,417.50£، تبعه سهم Vodafone Group PLC الذي أنهى تعاملاته عند مستوى 175.85£، محققاً تراجع بنسبة 0.85%، في حين تراجع سهم British American Tobacco PLC بنسبة 0.68% لينهي تداولاته عند مستوى 3,160.50£.

 

[AbuJmel]

   

 

 

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت أخر جلسات الأسبوع الجاري علي اللون الأخضر، لنشهد ارتفاع مؤشر ناسدك المجمع لاعلي مستوياته منذ نحو 12 عام مع استقرار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أعلي مستوياته منذ عام 2007 في أعقاب إحياء صانعي السياسة النقدية لدي الفدرالي الأمريكي بالأمس لسياسات التخفيف الكمي (التيسير الكمي) مع تأكيد الفدرالي علي مواصلة العمل ببرنامج "Operation Twist" وتعهد صانعي السياسة النقدية بالبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة بين مستويات الصفر ونسبة 0.25% حتى منتصف عام 2015.

الجدير بالذكر أن الفدرالي الأمريكي قد أعرب بالأمس عن كونه قد يقوم بتوسيع برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية والذي أقرّه بقيمة قيمة 40$ مليار دولار شهرياً دون الإفصاح عن موعد محدد لانتهاء العمل بالبرنامج في حال استمرار وهن قطاع العمالة الأمريكي، بخلاف ذلك فقد شهدنا اليوم العديد من البيانات الاقتصادية الهامة من قبيل أكبر اقتصاد في العالم قد أوضحت ارتفاع أسعار المستهلكين خلال شهر آب/أغسطس، في حين لا تزال معدلات التضخم داخل النطاق الأمن للفدرالي الأمريكي لتؤكد علي نظرة صانعي السياسة النقدية بأن الضغوط التضخمية تحت السيطرة ولن تعيق مسيرات التعافي.

كما شهدنا أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم اليوم قراءة مبيعات التجزئة للشهر ذاته والتي أظهرت ارتفاعاً فاق التوقعات، علماً بأن مبيعات التجزئة تمثل نحو نصف إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي، في حين أظهرت قراءة الإنتاج الصناعي تراجعاً بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار القراءة عند مستويات الصفر، في حين أظهرت قراءة مخزونات الإعمال ارتفاعاً فاق التوقعات، كما أوضحت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين ارتفاعاً فاق التوقعات الشيء الذي دعم شهية المخاطرة عند المستثمرين لنعكس بالتابعية علي أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في خلال تداولات الجلسة.

هذا وقد ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بواقع 53.51 نقطة أي بنسبة 0.40% لينهي تعاملاته لهذا اليوم عند مستويات 13,593.37 نقطة محققاً أعلى مستوى له عند 13,653.24 نقطة بينما سجل أدنى مستوياته اليوم عند 13,533.94 نقطة، ومع نهاية تعاملات اليوم ارتفع نحو 18 سهم بينما تراجع نحو 12 سهم من إجمالي أسهم المؤشر والبالغ عددها 30 سهماً.

أما مؤشر ال S&P 500 فقد ارتفع بنحو 5.78 نقطة أو بنسبة 0.40% لينهي تداولاته عند مستويات 1,465.77 نقطة محققاً أعلى مستوى له عند 1,474.51 نقطة والأدنى عند 1,460.07 نقطة، وصولاً إلى مؤشر الناسداك المجمع الذي شهدنا ارتفاعه بواقع 28.12 نقطة او بنسبة 0.89% لينهي تداولات اليوم عند مستويات 3,183.95 وكان قد سجل أعلى مستوى له لهذا اليوم عند 3,195.67 نقطة أما أدنى مستوياته فقد سجلت عند 3,164.26 نقطة.

وبالحديث عن أداء أسهم البنوك و الشركات الأمريكية في ختام تداولات جلسة اليوم، فقد شهدنا ارتفاع أسهم كل من شركة Alcoa Inc. و Exxon Mobil Corp. بنسبة 1.2% علي الأقل ليقودا ارتفاع أسهم قطاع المواد الأساسية مع انتعاش شهية المخاطرة وضعف قيمة الدولار الأمريكي نظراً للعلاقة العكسية بينهما.

علي الصعيد الأخر فقد ارتفعت أسهم شركة Staples Inc. بنسبة 2.1% أعقاب تقرير أفادت عن عزم مؤسسة مالية للاستحواذ عليها، كما ارتفعت أسهم شركة Analogic Corp. بنسبة 16% عقب تفوق أرباحها علي التوقعات.

نصل بذلك لمؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، والذي تراجع ليغلق تداولات الأسبوع عند مستويات 78.85 محققا أدنى مستوى له خلال جلسة اليوم عند 78.60 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.09 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.15.

علي الصعيد الأخر فقد ارتفعت أسعار الذهب لتغلق عند مستويات 1,769.87$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,767.66$ للأونصة، كما ارتفعت أسعار النفط الخام لتختتم تداولات الأسبوع عند مستويات 99.06$ للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 98.19$ للبرميل.

 

[AbuJmel]

   

 

 

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو أمس في اجتماعهم الغير رسمي في قبرص على إعطاء اليونان مهلة اطول لتنفيد التخفيضات في الإنفاق العام ضمن اتفاقية مساعدات الانقاذ المالي مع ترويكا، أكد الوزراء على انه لا يمكن تحت اي سبب من الاسباب منح اثينا اي مساعدات مالية اضافية غير تلك التي تم الاتفاق عليها في حزمة الانقاذ المالي.


قال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو جان كلود يونكر امس، إن الصندوق الدائم للإنقاذ الأوروبي سيبدأ العمل بحلول نهاية الشهر المقبل، وجاءت تصريحاته بعد يومين من إعطاء المحكمة الدستورية الألمانية الضوء الأخضر للصندوق، وسيجتمع مجلس إدارة الصندوق للمرة الاولى على هامش اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورغ في 8 تشرين الأول المقبل.


وفي ختام اجتماع للمجموعة في نيقوسيا امس، قال يونكر ان القرارات السياسية المتعلقة باليونان لن تتخذ قبل النصف الثاني من تشرين الاول، مضيفاً في مؤتمر صحافي "لا اتوقع قرارا سياسيا (بشأن اليونان) قبل النصف الثاني من تشرين الاول"، مشيرا بذلك ضمنا الى ارجاء القرار الى القمة الاوروبية التي ستعقد في 18 و19 تشرين الاول في بروكسل.


تحاول اسبانيا إقناع شركائها بعدم فرض شروط جديدة عليها لقاء خطة انقاذ. وانتهز عدد كبير من المسؤولين فرصة اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو امس في قبرص لإعطاء أثينا بعض الأمل.


قال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين امس إن اسبانيا ستقدم بنهاية الشهر الجاري مجموعة جديدة من الاصلاحات الهيكلية تشمل جدولا زمنيا مفصلا لتؤكد التزامها بالوفاء بالمستويات المستهدفة من عجز الميزانية هذا العام.

 

[المسلم أمره لله]

   

 

 

بارك الله فيك أبو جميل على المتابعة
تسلم من كل سوء

 

[AbuJmel]

   

 

 

لقد شهد العالم كله تقريبا أزمات مصرفية ولكنها حدثت في فترات مختلفة، ولاسيما في فترات التحول الاقتصادي من نظام اقتصادي تسيطر عليه الدولة وهو النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي الذي يأخذ بمزيد من الحرية الاقتصادية ويتجه نحو مزيد من التحرير الاقتصادي والمالي ومزيد من تقليص دور القطاع العام من خلال بيع وحداته المالية والاقتصادية للقطاع الخاص بطريقة لا تتميز بالتدرج بل بالاندفاع مع إهمال اعتبارات التكاليف والمنافع الاقتصادية من وجهة نظر المجتمع، وهنا نعرض التسلسل التاريخي لأشهر الأزمات المصرفية التي شهدتها اقتصاديات دول العالم.

1797 أول أزمة مصرفية في العالم كانت أزمة نقدية في 26 فبراير 1797 قام فيها بنك إنجلترا العظمى بتعليق كل التسديدات في البنوك بسبب عجزها عن تغطية مبادلات زبنائها من الذهب، مما أدى إفلاس كثير من هذه البنوك.

قبل عقد الثمانينات كانت البنوك في كثير من دول أمريكا اللاتينية مملوكة للدولة وللحكومات بالتحديد، وكانت خاضعة لقيود على أسعار الفائدة على النحو الذي كان سائدا في الدول الاسكندينافية، وكان إقراض تلك البنوك مقصورا على الحكومة والمقترضين الآخرين الذين لهم مخاطر ائتمانية منخفضة، ومع تراجع القيود الرقابية والتنظيمية التي حدثت تقريبا في إنحاء العالم كله، فإن كثير من تلك الدول حررت أسواق الائتمان وحولت بنوكها للملكية الخاصة، الذي نتج عنه حدوث انتعاض في قطاع الإقراض في الوقت الذي لم تتوافر فيه خبرات وقواعد لتقييم الجدارة الائتمانية سواء من قبل المنظمين الرقابيين على المصارف أو من قبل المصارف نفسها، والنتيجة كانت اندلاع الأزمة المصرفية، وكان التدخل الحكومي حتميا للإنقاذ، ولكن ما كان ظاهرة صارخة بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية هو أن تكلفة الإنقاذ كانت كبيرة فمثلا في الأزمات المصرفية الحديثة في المكسيك وفنزويلا كانت خطة الإنقاذ الحكومي تكلف دافع الضرائب حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

أزمة البنوك 1810 في بريطانيا: بعد الحصار الذي فرضه نابليون على انجلترا انهار نظام الائتمان فيها ولم تستطع البنوك تحصيل حقوها على الشركات في جنوب أمريكا مما تسبب في أزمة سيولة وتبع ذلك موجة كبيرة من البطالة آنذالك، ثم تبعت ذلك أزمة البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1819 والتي تعد الأولى من نوعها في أمريكا نتجت عن الإنفاق الكبير في حرب 1812 وما تبعه من سياسة التقشف التي فرضها البنك المركزي الأمريكي في ذلك الوقت، وتسببت أزمة الأسهم في بريطانيا في عام 1825 داخل بريطانيا بسبب المضاربات الشديدة إلى حدوث أزمة مصرفية أدت إلى إفلاس بنوك كثيرة وأكثر من 3300 مؤسسة مالية

1925 بعد تكهنات واسعة حول الاستثمارات في دول أمريكا اللاتينية (البنوك، الأسلحة, تموين القوارب، وغيرها....)، انهارت أسعار هذه القيم في بورصة لندن, ما أدى في عام 1826 إلى إفلاس كثير من المصارف، وحوالي 3300 شركة. هذه الأزمة أثرت أساسا في بريطانيا وكانت أول أزمة لسوق الأوراق المالية في التاريخ.

1873 جاءت أزمة تسمى أزمة الكساد العظيم في فيينا، حيث انهارت سوق الأسهم تحت قوة المضاربات، مما تسبب في انهيار عدة بنوك في فيينا تحت وطأة الرهون العقارية، وانتشر "الكساد العظيم" في الولايات المتحدة وفي أنحاء أوروبا وعلى وجه الخصوص ألمانيا وبدأت فترة من الركود استمرت 23 عاما إلى عام 1896.

1966أزمة الائتمان الأمريكي بعد عدة سنوات من النمو الاقتصادي واجهت البنوك في الولايات المتحدة عجزا في السيولة نظرا للسياسة النقدية التي اتخذها المجلس الاحتياطي الاتحادي لاحتواء التضخم، أدت هذه الأزمة إلى سقوط أسعار الأسهم، وانخفاض السيولة, وارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي وهي تعتبر أول أزمة حديثة تبعتها حلقات مماثلة 1969 و1974.

شهدت دول الإسكندنافية (النرويج والسويد وفنلندا) عددا من الأزمات المصرفية كما كان الحال في الولايات المتحدة ، بسبب التحرير المالي الذي حدث في ثمانينات القرن الماضي فقبل عام 1980 كانت البنوك في هذه الدول خاضعة لإجراءات تنظيمية وقيود صارمة على أسعار الفائدة التي تدفعها للمودعين وأسعار الفائدة الأخرى التي تتقاضاها على مختلف القروض التي تقدمها وفي ظل تلك البيئة غير التنافسية وفي ظل أسعار فائدة منخفضة بطريقة مصطنعة على كل من الودائع والقروض، فإن تلك البنوك كانت تعطي القروض إلى أحسن المقترضين من ناحية الجدارة ائتمانية، وكان كل من المصارف والمنظمين الذين وضعوا الإجراءات التنظيمية والرقابية المصرفية لديهم حاجة ضئيلة لتطوير الخبرة والخبراء في فرز ومراقبة المقترضين، ومع تراجع القيود التنظيمية في البيئة المصرفية، حدث رواج إقراضي خصوصا الإقراض لقطاع العقارات وفي ظل نقص الخبراء والخبرة في الصناعة المصرفية، ونقص قدرة سلطات الرقابة والإشراف على مراقبة تحمل المخاطر، فإن البنوك دخلت في مجالات الإقراض عالي المخاطر، وعندما انهارت أسعار العقارات في نهاية الثمانينات من القرن الماضي حدثت خسائر قروض على نطاق شاسع.

واضطرت الحكومة في تلك الدول أن تتدخل لإنقاذ النظام المصرفي كله تقريبا في تلك البلاد في نهاية الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي، حيث سجلت الخسائر مستويات ضخمة جدا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1988 أزمة مالية ومصرفية عصفت بأكثر من 1400 مؤسسة ادخار وإقراض وإفلاس 1300 بنك، وكلفت عملية تصفية هذه المؤسسات الإدخارية والإقراضية 180 مليار دولار أمريكي، وتعتبر الأزمة المالية المصرفية الائتمانية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف عام 2007م وحتى الآن الأزمة المالية الأشد والأكبر والأكثر تكلفة من حيث اتساع نطاقها الجغرافي وتأثيرها المالي والاقتصادي والسياسي وانعكاساتها السلبية على هذه الجوانب، فقد اتسع نطاقها الجغرافي وتأثيراتها المتعددة إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة، الأوروبية منها واقتصاديات الدول الصناعية الصاعدة لتشمل كذلك معظم الدول النامية والأقل نموا بصورة أو بأخرى وإن إختلفت تأثيراتها بين دولة وأخرى.

1994 الأزمة المصرفية في المكسيك كان لتثبيت سعر البيزو المكسيكي بالدولار وإزالة العقبات الاقتصادية دور مهم في حركة رأس المال الهيكلي، حيث دخل أكثر من 90 مليار دولار في الاقتصاد المكسيكي لتغذية طفرة في الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي نما بنسبة %25 سنويا خلال هذه الفترة. لكن التضخم أدى شيئا فشيئا إلى تآكل القدرة التنافسية المكسيكية في البلاد, وتدهورت الحسابات الخارجية، وبدأ الدولار يخرج بسرعة فائقة وانكسر تثبيت سعر البيزو المكسيكي بالدولار. وتدخلت الولايات المتحدة والمنظمات الدولية بتقديم 50 مليار دولار بعد أسبوع من بداية الأزمة.

وأحد العوامل التي أدت إلى الأزمة في المكسيك كان سعر الفائدة في الخارج، فبداية من عام 1994، فإن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة في سوق الأرصدة المركزية لكي يحد من التضخم، ورغم أن هذه السياسة كانت ناجحة في الحد من التضخم في الولايات المتحدة، فإنها وضعت ضغوطا على البنك المركزي المكسيكي لكي يرفع الفائدة لكي يخفف الضغط ويحمي العملة وهى البيسو peso، في سوق الصرف الأجنبي، ولقد أدى رفع سعر الفائدة إلى زيادة الاختيار العكسي في الأسواق المالية المكسيكية لأنه جعل الأطراف الأكثر سعيا للبحث عن القروض هم الراغبين في تحمل أكبر قدر من المخاطر.

شرق آسيا (1997-1998): تعرضت كثير من بلدان اقتصاديات السوق الناشئة لأزمات مالية، وأشد هذه الأزمات كان في شرق آسيا بدأت في يوليو 1997، وأحد الألغاز الكبيرة هي كيف ينتقل بلد من مسار يحقق فيه معدلا عاليا من النمو قبل الأزمة المالية إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي كما حدث في المكسيك وكما حدث في دول شرق آسيا: تايلاند، ماليزيا، اندونيسيا، الفلبين، كوريا الجنوبية.

وفي دول شرق آسيا: تايلاند، ماليزيا، الفلبين، جنوب كوريا، فإن قصور الأشراف والرقابة على النظام المصرفي، أفضى إلى رواج إقراضي شديد بعد التحرير المالي، وهو ماترتب عليه خسائر قروض ضخمة تحملتها البنوك، ولقد أصبحت هذه الخسائر ضخمة بدرجة أكبر بعد إنهيار العملات الذي حدث في صيف 1997، والتقديرات مابين 15% إلى 35% من القروض أصبحت معدومة في تايلاند، وماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، وقدرت تكلفة الانقاذ بما يعادل 20% من الناتج المحلي الاجمالي في تلك البلاد، وما يزيد عن 50% من الناج المحلي الإجمالي في اندونيسيا، أما الفلبين فكانت افضل نوعا ما إذ أن التكلفة كانت تحت 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

واحد العوامل الهامة التي أفضت إلى الكارثة المالية هو تدهور ميزانيات البنوك نتيجة زيادة الخسائر في القروض فعندما بدأت تلك الدول في إرخاء الإجراءات التنظيمية والرقابية في أوائل التسعينات من القرن الماضي، حدث رواج إقراضي حيث تسارعت وتيرة الائتمان الممنوح لمؤسسات القطاع الخاص غير المالية ونظرا لضعف الإجراءات الرقابية والتنظيمية من قبل المنظمين الرقابيين المصرفيين ونقص الخبرة اللازمة لفرز ومراقبة المقترضين من المؤسسات المصرفية، بدأت الخسائر من وراء القروض تتراكم، مما سبب تأكل صافي حقوق الملكية للبنوك ومن ثم تآكل رأس المال، وكنتيجة لهذا التآكل فإن البنوك وجدت لديها قليل من الموارد الممكن إقراضها، وهذا النقص في الإقراض أدى في النهاية إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

تلك الأحداث زادت من درجة عدم اليقين في أسواق المال في كل من تايلاند وكوريا الجنوبية، وكلا منهما قد عانى انخفاضا كبيرا في سوق الأوراق المالية، من القمة التي وصل اليها في أوائل 1996، حيث انخفض سوق كوريا بحوالي 25%، وأسهم تايلاند بمقدار 50%.

ولقد ترتب علي زيادة عدم اليقين وانخفاض صافي حقوق الملكية، الناجم عن تدهور سوق الأسهم، أن أصبح من الصعب فرز المقترض الجيد من السيئ، والانخفاض في صافي حقوق الملكية خفض قيمة الضمان لدى المؤسسات، وزاد الحوافز لديها للقيام باستثمارات عالية المخاطر، لأن حقوق الملكية التي ستخسرها ستكون صغيرة إذا كان الاستثمار غير ناجح.

ولقد تفاعل الهيكل المؤسسي لأسواق الدين في شرق آسيا مع تخفيضات العملة بحيث دفع الاقتصاد إلى الغرق في الكارثة المالية بالمعني الكامل للكلمة، ونظرا لأن كثير من المؤسسات كان لديها ديون مقومة بالعملات الأجنبية كالين الياباني والدولار الأمريكي، فإن انخفاض قيمة عملات تلك البلاد ترتب عليه زيادة مديونياتها مقومة بالعملة المحلية، بالرغم من أن قيمة أصولها لم تتغير فعندما فقد البيسو 50% من قيمتة بحلول مارس 1995، فإن عملات تايلاند وماليزيا وكوريا فقدوا مابين ثلث ونصف قيمتهامع بداية 1998، مما تسبب في أثار سالبة عميقة على ميزانيات الشركات، وكانت الصدمة السالبة اقوى بالنسبة لأندونيسيا، حيث فقدت عملتها حوالي 80% من قيمتها، مع تسبب في إعسار كثير من الشركات لأن معظم مديونياتها كانت مقومة بالعملات الأحنبية.

ولقد ترتب على إنهيار قيمة العملات ارتفاع التضخم الفعلى والمتوقع في تلك البلاد، وارتفعت أسعار الفائدة إلى مستويات خيالية، في المكسيك مثلا ارتفعت أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن 100%، ولقد ترتب على زيادة مدفوعات الفائدة انخفاض التدفقات النقدية لكل من الشركات وأفراد القطاع العائلي، مما أدي إلى مزيد من التدهور في ميزانياتهم وأحد الخصائص الهامة لأسواق الدين في دول جنوب آسيا هي أن عقود الدين كانت قصيرة الأجل جدا، فقد كانت مدة العقود غالبا اقل من شهر، ولهذا فإن ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في تلك البلاد يكون شديد التأثير على التدفقات النقدية للأفراد والشركات ومن ثم يؤثر بشدة على ميزانياتهم، وهذا التدهور في ميزانيات القطاع العائلي والشركات يزيد الاختيار العكسي ويفضي إلى مزيد من مشاكل المخاطر المعنوية في أسواق الائتمان، ومن ثم يجعل المقرضين أقل رغبة في الإقراض.

بالاضافة إلى ذلك فإنه نتيجة لأزمة العملات حدث انهيار في أسواق الأسهم، فلقد انخفض سوق الأسهم في المكسيك بمقدار50% من القمة التي وصل إليها، وكانت الانخفاضات في أسواق تايلاند والفلبين وماليزيا واندونيسيا وكوريا الجنوبية ما بين 50% إلى 80%.

ولقد ترتب علي تلك االأحداث مشاكل للمقرضين الأجانب الذين أصبح من الصعب عليهم الحصول على معلومات عن تلك الاقتصاديات، وكان المقرضين الأجانب راغبين في سحب أرصدتهم من المكسيك ودول شرق آسيا وهذا مافعلوه، فمحافظ الاستثمار الأجنبي في المكسيك كانت حوالي 20 بليون دولار عام 1993، انقلبت إلى تدفقات للخارج تزيد عن 10 بليون دولار في السنة بحلول الربع الرابع من عام 1994 وبالمثل في دول شرق آسيا، فإن تدفقات رأس المال لتايلاند وماليزيا والفلبين وأندونيسيا وكوريا الجنوبية التي كانت تقترب من تدفقات داخلة بحوالي 100 بليون دولار في 1996، انقلبت إلى تدفقات خارجة تزيد عن 10 مليار دولار عام 1997وهذا يتناسق مع نظرية الأزمات المالية من أن الانخفاض الحاد في الاقراض يفضي إلى انهيار في النشاط الاقتصادي، مما يسبب انخفاض حاد في نموالناتج المحلي الإجمالي.

والتدهور الشديد في الاقتصاد بسبب الانهيار في النشاط الاقتصادي والتدهور في التدفق النقدي وفي الميزانيات لكل من القطاع العائلي والشركات ساهم مساهمة كبيرة في الأزمة المصرفية، فمشاكل القطاع العائلي والشركات تعني أنهم غير قادرين على دفع ديونهم للبنوك، مما سبب خسائر كبيرة للبنوك. ومما يزيد الطين بلة هو أن كثير من الالتزامات قصير الأجل للبنوك كانت مقومة بالعملات الأجنبية، والزيادة الكبيرة في قيمة تلك الالتزامات بعد تدهور قيمة العملات وانخفاض قيمتها، أفضى إلى مزيد من التدهور في ميزانيات البنوك وفي ظل تلك الظروف، كان لابد من انهيار النظام المصرفي في غياب شبكة أمان حكومي ولكن بمساعدة صندوق النقد الدولي فإن تلك الدول تمكنت من حماية المودعين وتجنب كارثة مصرفية ولكن مع خسارة البنوك الضخمة لرأسمالها والحاجة للتدخل الحكومي لمساعدة البنوك، فإن مقدرة البنوك على الاقراض قد انكمشت بشكل خطير والكارثة المصرفية بهذا الشكل، مع وجود مشاكل كبير في سوق المال عموما ، جعل البنوك غير قادرة على أن تقوم بدورها التقليدي في الوساطة المالية، وانخفض عرض الموارد اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي، مماادي إلى انهيار النشاط الاقتصادي عقب تلك الأزمة.

قبل أن تنتهي الحرب الباردة، شهدت روسيا ودول شرق أوروبا انهيارات مصرفية حادة حيث كانت البنوك في الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا مملوكة للدولة، وعندما حدث انهيار للشيوعية والنظام الاشتراكي، كانت البنوك في تلك الدول لديها خبرة ضئيلة وأجهزة رقابة مصرفية ضعيفة لا تستطيع فرز أو الرقابة على القروض بالمعني الذي يقتضيه التشغيل الحر والكفء للنظام المصرفي، بالإضافة إلى ذلك فإن البنوك وجهاز الرقابة على المصارف كانت لا تستطيع كبح جماح البنوك من تحمل مخاطر زائدة، لأن ذّلك يتطلب خبرات لم تكن موجودة في المصارف، ومن ثم فقد اندفعت المصارف في الإقراض بدون تقييم لطبيعة المخاطر المرتبطة بكل قرض، وبالتالي حدثت خسائر قروض ضخمة للبنوك ونتج عنها فشل الحكومة في إنقاذ كثير من البنوك، فمثلا في النصف الثاني من عام 1993، فإن ثمانية بنوك في المجر والتي تمتلك 25% من أصول النظام المالي أصبحت معسرة، وفي بلغاريا عام 1995، فإن 75% من القروض في النظام المصرفي قدرت بأنها لا تستوفي المعايير المصرفية السليمة.

وفي 24 أغسطس 1995تطلبت الأزمة المصرفية تدخل الحكومة، عندما ارتفعت القروض بين المصارف وتوقفت البنوك عن العمل بسبب القلق من إعسار كثير من البنوك الجديدة، وهذا لم يكن نهاية أزمة النظام المصرفي الروسي، وفي 17 أغسطس 1998 أعلنت الحكومة الروسية أنها ستفرض التوقف عن دفع الديون الخارجية بسبب إعسار النظام المصرفي وفي نوفمبر أعلن البنك المركزي الروسي أن ما يقارب من نصف المصارف التجارية في البلد وهي 1500 مصرف على وشك الانهيار وأنها تحتاج إلى جهود إنقاذ عاجلة، وكانت تكلفة الإنقاذ ما يزيد عن 15 مليار دولار.

ننتقل إلى الأزمة المصرفية في اليابان فقبل عام 1990، بدا أن الاقتصاد الياباني يسير في مسار يبدو أنه لن يتوقف، ولكن لسوء الحظ ، فإنه ذاق من نفس الكأس كالاقتصاديات الأخرى، فقبل ثمانينات القرن الماضي، كانت السواق المالية اليابانية هي أكثر الأسواق خضوعا للإجراءات التنظيمية والرقابية في العالم، مع قيود صارمة على إصدار الأوراق المالية وقيود صارمة على أسعار الفائدة، ولكن إرخاء القيود التنظيمية المالية والتجديد المالي خلق بيئة أكثر تنافسية، وأفضى إلى رواج إقراضي شديد، مع قيام البنوك بالإقراض بشرهه للقطاع العقاري.

وكما هو الحال في الدول الأخرى، فإن عدم الإفصاح المالي وقصور الرقابة من قبل وكالة الرقابة الحكومية والمنظمين لم يتمكنوا من مسايرة البيئة المالية الجديدة، والنتيجة هي اندفاع البنوك في تحمل مخاطر زائدة، وعندما انهارت أسعار وقيم الممتلكات والعقارات في أوائل التسعينات من القرن الماضي، فإن البنوك وجدت نفسها تعاني من أحجام ضخمة من القروض الرديئة أو المعدومة، فعلى سبيل المثال: قررت البنوك اليابانية الدخول في مجال سوق قروض الرهن العقاري من خلال إنشاء شركات إقراض للمساكن والتي تحصل على الأرصدة التي تجمعها من الاقتراض من البنوك، وتقرض تلك الأرصدة إلى أفراد القطاع المنزلي ولقد أعسر سبع من تلك المؤسسات، وتركت للبنوك حوالي 60 مليار دولار من القروض الرديئة أو المعدومة.

وكنتيجة لذلك عانت البابان من أول فشل مصرفي منذ الحرب العالمية الثانية، ففي يوليو 1995، فإن Tokyo-based Cosmo CREDIT Corporation ، وهى خامس اكبر مؤسسة ائتمانية قد فشلت ، وفي 30 أغسطس أعلنت سلطات Osaka عن قرب إغلاق Kisu Credit Corporation ، وهي ثاني أكبر مؤسسة ائتمانية، وهي تماثل S&L في الولايات المتحدة وبلغ حجم الودائع لديها 12 مليار دولار عام 1995، والقروض العقارية التي قدمتها كانت تنمو بمعدلات كبيرة جدا ، وعندما انهارت السوق العقارية فإن مؤسسة Kisu أوشكت على الانهيار هي الأخرى، وفي نفس اليوم أعلنت وزارة المالية أنها صفت بنك Hyogo Bank وهو بنك متوسط الحجم وأول بنك تجاري يفشل مصرفيا.ولقد وقعت بنوك كبرى أخرى في نفس المصير، ففي 1996، تمت تصفية Hanwa Bank، وهو بنك إقليمي أكبر، وتبعه في 1997 مساعدة الحكومة في إعادة هيكلة the Nippon Credit Bank وهو أكبر سابع بنك ياباني، وفي نوفمبر 1997، أجبر Hokkaido Takushoku Bank على الخروج من نطاق العمل، مما جعله أول بنك تجاري يغلق أثناء الأزمة.

2000 أزمة تركيا حدث في تركيا ما حدث في المكسيك في الفترة 1990- 1994 من تآكل القدرة التنافسية بثلاثة أضعاف ما وصلت إليه المكسيك، وتدهور ميزان المدفوعات بسرعة، وتمركز الذعر في معدل الفائدة إلى أن وصلت فائدة السندات الحكومية التركية إلى 40%, ثم إلى 110% وسرع توقعات إفلاس البنوك التركية تجفيف الرساميل وعدم تجديد القروض الأجنبية، سارع صندوق النقد الدولي بإعطاء قروض كشف الحال أنها غير كافية أمام تعويم الليرة التركية وانخفاضها بنسبة %50 مقابل الدولار، نتج عن هذا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مباشرة في نطاق برنامج آخر لإنقاذ الاقتصاد التركي.

2007 - 2008 الأزمة المالية الأمريكية والعالمية اندلعت الأزمة في صيف عام 2007 وهي تسمى أزمة الرهن العقاري بسبب القروض المعدومة أو المشكوك فيها داخل الولايات المتحدة الأمريكية, وبسطت يدها إلى كل المؤسسات المالية العالمية نظرا لترابطها وتشابكها في صناعة المال والقرض والاقتراض وما يتبعها من المشتقات. نزلت أسعار العقارات بنسبة هائلة وهبطت أسعار الأسهم في البورصات والمرافئ المالية ضخت سيولة ضخمة من آلاف مليارات الدولارات لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأمم لإنقاذ النظام المالي والمصرفي القائم كإسعافات أولية، إن خطة بولسون في الولايات المتحدة لم تمنع من إفلاس أكثر من 100 بنك ولم تمنع تضرر صناديق التقاعد من خسارة تزيد على 2000 مليار دولار في سنة واحدة.

2012 الأزمة المصرفية على أعتاب الاتحاد الأوروبي:

تعاني البنوك الأوروبية خاصة الفرنسية واليونانية والإيرلندية من تراجع ملحوظ للإيداعات النقدية، مما صنع بالفعل أزمة سيولة اضطرت البنك المركزي الأوروبي إلى ضخ نصف تريليون يورو كسيولة إضافية للبنوك، وقد تصاعدت أزمة السيولة مع انخفاض القروض البينية بين البنوك، مما يعكس غياب الثقة المتبادلة، فيما بينها، كذلك ارتفاع الشعور بالمخاطر حتى في المعاملات بين البنوك ولم تستطع التصريحات المتفائلة والإيجابية لمحافظي البنوك المركزية للدول الأوروبية أن تعدل وتبدل من الواقع الفعلي للمعاملات، حيث فشلت هذه التصريحات المؤكدة أن البنوك ليس لديها مشكلات في السيولة أو في الملاءة المالية في أن تمنع الانهيارات المتلاحقة الحادة في أسعار أسهم المصارف في معاملات البورصات، ودفعت المشكلات العملية قيادات البنوك العليا كما في فرنسا للإعلان عن بيع جانب مهم من الأصول المالية بمئات المليارات من اليورور لتوفير السيولة اللازمة والمطلوبة لمواجهة احتمالات الأزمة، وتداعياتها كما دفعتها للإعلان عن خطط لتسريح جزء من العاملين ضمن خطط إعادة الهيكلة الشاملة.

 

[المسلم أمره لله]

   

 

 

الأسهم الأوروبية تستقبل الأسبوع الجديد بانخفاض



هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية تزامناً مع افتتاح أولى جلسات الأسبوع من أعلى مستوى لها منذ خمسة عشر شهراً وذلك عقب إثر البيانات الصينية التي أسهمت في تراجع حدة التفاؤل، والتي بعثت بعضاً من القلق في الأسواق، حيث أشارت البيانات بأن الاقتصاد الصيني لا يزال ضمن مرحلة تباطؤ في الأنشطة لديه.

وقد أعلنت مصادر في هونج كونج اليوم بأن الصين ستحد من مدد القروض العقارية الجديدة إلى 30 عام في محاولة من الحكومة لتهدئة أسعار المساكن، وهذا ما قد يعيق مسيرة قطاع المنازل الصيني والذي قد يؤثر على الأنشطة الاقتصادية وبالتالي تباطؤ وتيرة التعافي.

وبالنسبة لمسار الأسهم الأوروبية ، فقد كان أدائها منخفضاً مع افتتاح جلسة اليوم، حيث هبط مؤشر cac 40 الفرنسي بحوالي 0.60% ليصل إلى مستويات 3560.18 نقطة، في حين أن مؤشر dax الألماني وصل في نفس الوقت إلى مستويات 7386.66 نقطة أي منخفضاً بحوالي 0.34%، بينما هبط مؤشر ftse 100 البريطاني بحوالي 0.28% ليصل إلى 5898.97 نقطة.

وبالانتقال إلى القارة العجوز، فقد أسفر اجتماع وزراء مالية و محافظي البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي يوم السبت في قبرص عن استمرار الخلاف بين الوزراء حول دور البنك المركزي الأوروبي الإشرافي على استخدام آلية الاستقرار المالي الاوروبي في شراء السندات الحكومية للبلدان الأوروبية المتعثرة، و هذا بدوره ما سيجعل تأسيس الاتحاد المصرفي الأوروبي أمرا مستحيلاً ببداية العام القادم.

وبالحديث عن أداء سوق العملات في تمام الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت (غرينيتش +3)، نجد بأن اليورو تأرجح تزامناً مع افتتاح الجلسة، ليتداول عند مستويات 1.3111 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم التي بلغت 1.3119 دولار، في حين أن زوج اليورو مقابل الدولار وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.3139 دولار، بينما وصل الأدنى حتى الآن عند 1.3104 دولار.

أما الجنيه الاسترليني ، فقد اقترب من مستويات الافتتاح ليتداول زوج الجنيه الاسترليني/ دولار في نفس الوقت عند 1.6215 دولار مقارنة بمستويات الافتتاح التي بلغت 1.6220 عليه، محققاً الزوج أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.6235 دولار، واضعين بعين الاعتبار أن الزوج وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم وحتى الآن عند مستويات 1.6213 دولار.

 

[المسلم أمره لله]

   

 

 

برنامج شراء السندات الأوروبي: هل هو برنامج إنقاذ حقيقي أم مجرد شراء للوقت؟


"دراسة عن برنامج شراء السندات السيادية ( التعاملات النقدية المباشرة )"







التعريف

هو أحد أدوات تطبيق السياسة النقدية الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي (يندرج تحت السياسة الكمية و هو نوع من أنواع عمليات السوق المفتوحة) ويعني حقوق الشراء مباشرة من السوق الثانوي و بدون قيود و يطلق عليه "التعاملات النقدية المباشرة" و يعرف اصطلاحا باللغة الانجليزية " Outright Monetary Transactions (OMTs)"و هو عبارة عن برنامج لشراء السندات السيادية من دول منطقة اليورو في السوق الثانوي.

الغرض:

الهدف الأساسي للبرنامج هو خفض تكلفة الاقتراض أو معدل العائد على السندات السيادية في السوق الثانوي.

قيمة البرنامج (التغطية):

البرنامج غير محدد القيمة و البنك المركزي أقر بعمليات شراء غير محدودة للسندات.

أجل السندات:

البرنامج يستهدف شراء السندات ذات أجل (استحقاق) من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، و كذا السندات طويلة الأجل التي بقي من عمرها ثلاث سنوات فأقل.

الإدارة و الإشراف:

1- البنك المركزي الأوروبي:

البنك المركزي الأوروبي هو الوحيد صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بإدارة البرنامج و قيمة الشراء و تبعية السندات لدولة ما و الحق في إلغاء عملية الشراء ووقف أو تعليق البرنامج كلياً.

2- صندوق النقد الدولي:

البنك الأوربي يفضل وجود صندوق النقد الدولي "كمشرف فني" حيث يقوم بتصميم سياسات مالية للدول التي وافق البنك على شراء سنداتها، و كذا يقوم الصندوق بعملية الرقابة على تلك السياسات، وليس له أية سلطة أو الحق في اتخاذ أية قرارات تتعلق بالبرنامج.

حقوق الدائنين:

البنك المركزي الأوروبي سوف يعامل على قدم المساواة مع المستثمرين (الدائنين) في حالة إفلاس أحد الدول مصدرة السند، بمعنى أن البنك الأوروبي لن يحصل على امتياز في الحصول على حقوقه قبل المستثمرين (الدائنين) في حالة إفلاس مصدر السند.

امتصاص السيولة (تعقيم النقود)

تتضمن آلية البرنامج تنفيذ عملية (تعقيم النقود) وهو إجراء يتخذه البنك المركزي للحفاظ على مستويات التضخم الذي يتأثر بفعل عمليات شراء السندات و ضخ السيولة في الأسواق (ارتفاع العرض النقدي). وقد يعتمد البنك المركزي في تطبيق تلك الآلية على رفع سعر الفائدة (سعر فائدة ثابت) على ودائع البنوك لديه في المزاد الأسبوعي ومن ثم يستطيع البنك المركزي سحب السيولة الزائدة داخل النظام المالي و بنفس القدر الذي نتج عن عملية شراء السندات.

على الرغم من أن تلك العملية تحاول التحكم في مستويات التضخم لكنها تخلق "تضخم مؤجل" و ذلك عندما يقوم البنك المركزي بإعادة الودائع مرة أخرى إلى البنوك عند استحقاقها مضافا إليها سعر الفائدة (العائد).

الشفافية (العرض و الإفصاح)

يقوم البنك الأوروبي بالإفصاح عن الحجم الإجمالي للبرنامج (حجم و قيم عمليات الشراء) و قيمته السوقية بشكل أسبوعي، و على المستوى الشهري يتم الإفصاح عن أجل أو استحقاق السندات المشتراة (لأجل عام واحد إلى ثلاث أعوام)و ماهية الدولة المشترى سنداتها سوف يكون بشكل شهري.

شروط تفعيل البرنامج:

حتى يتم تفعيل البرنامج يجب على الدولة التي تحتاج إلى ذلك البرنامج أن تتقدم بشكل رسمي لطلب المساعدة من "صندوق الاستقرار المالي الأوروبي (EFSF)/ صندوق آلية الاستقرار المالي الأوروبي (ESM)" و بعد أن تحصل على الموافقة يقوم البنك الأوروبي بتفعيل البرنامج و شراء سندات تلك الدولة، و يشترط أن تخضع الدولة لإصلاحات مالية (خفض الدين العام و عجز الموازنة) جادة و أن تلتزم بتلك الإصلاحات و في حالة التقاعس يحق للبنك إيقاف البرنامج على الفور.

جدير بالذكر أن البرنامج يحتوي على شقين الأول إصلاح مالي و اقتصادي كامل بالنسبة للدول التي حصلت بالفعل على مساعدات من صندوق الاستقرار الأوروبي على غرار اليونان البرتغال و أيرلندا، أما الشق الثاني وهو أقل في الشروط (البرنامج الوقائي) وهو أقل صرامة عن البرنامج الأول موجه لدول المساعدات مثل إيطاليا و أسبانيا.




لماذا اتجه البنك المركزي الأوروبي إلى تطبيق برنامج مثل ذلك؟

قد يعتقد البعض أن هذا البرنامج جديد من نوعه و أن البنك قد استحدث آلية جديدة و فاجأ بها الأسواق، لكن في الحقيقة هذا البرنامج لم يكن إلا نسخة معدلة من برنامج شراء الأصول (SMP) Securities Market Program و الذي لم يحقق أي نجاح يذكر في خفض تكلفة الاقتراض في سوق السندات لمستويات ما قبل الأزمة.





البرنامج القديم (SMP) تم الإعلان عنه يوم 10 مايو 2010 بعد سلسلة أحداث هامة بدأت من اليونان التي تأثرت بشدة من جراء حدوث أزمة السيولة من جراء انهيار بنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر /أيلول عام 2008 (انفجار الأزمة المالية العالمية) و أدى ذلك إلى ارتفاع العائد على السندات السيادية الأوروبية و بالتبعية على سندات اليونان الحكومية هذا بجانب ضعف الارتباط بين العائد على السندات الأوروبية و مثيلتها اليونانية بعد أن كانت الأخيرة تتبعها لعقود أي أصبحت السندات اليونانية تسير في اتجاه منفصل عن مثيلتها الأوروبية (ومن ثم ازدادت فروق العائد بينها و بين مثيلتها الأوروبية).

ولم يتوقف هذا الأمر عند هذا الحد بل تسارع هذا الانفصال أو ضعف الارتباط بين السندات اليونانية و السندات الأوروبية بداية من 5 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2009 عندما تم تسليط الضوء على وجود تناقض بين بيانات الدين المصدرة عن الحكومة و التي تم تقديمها إلى المؤسسات الأوروبية، إذ قامت الحكومة بتعديل عجز الموازنة ليبلغ 12.7% متضاعفا مرتين عن ما أعلنته من قبل، و امتد تسارع بزوغ الأزمة في الشهرين التاليين عندما صدر تقرير من المفوضية الأوروبية ذكر فيه أنه حدثت حالة تزوير في البيانات الإحصائية الخاصة بالحكومة اليونانية.



احتدم الأمر في ابريل/نيسان 2010 عندما لم يعد بإمكان الحكومة اليونانية الحصول على ائتمان من الأسواق المالية في الوقت الذي يتوجب عليها أن تسدد ديون جاء معاد استحقاقها في الربع الثاني من عام 2010 وهنا دق ناقوس خطر إفلاس أحد أعضاء منطقة اليورو.

الأمر استدعى اجتماعا على المستوى الدولي بين الاتحاد الأوروبي و البنك المركزي الأوروبي و صندوق النقد الدولي لوضع حلول للأزمة من ضمنها فرض خطط تقشفية يجب على الحكومة اليونانية، و بات من الواضح أن الأزمة ليست فقط في اليونان بل امتد ارتفاع العائد على السندات السيادية لكلا من البرتغال و ايرلندا (جميع هذه الدول حصلت على حزم مساعدات دولية فيما بعد) وهو ما زاد من عدم ثقة المستثمرين في السندات السيادية الأوروبية و بالتالي بداية موجة تصاعدية للعائد على السندات.

في نهاية البداية استقر القادة الأوروبيين على إنشاء "صندوق الاستقرار المالي الأوروبي (EFSF) في التاسع من مايو/أيار 2010 و بعدها بيوم واحد أعلن البنك الأوروبي عن برنامج شراء الأصول "السندات السيادية" (SMP) "وهذا تدخل من قبل البنك في الأسواق لاحتواء و تهدئة المخاوف في الأسواق" و الهدف الأساسي منه خفض تكلفة الاقتراض (العائد على السندات السيادية) بالتوازي مع تفعيل الصندوق السابق الإشارة إليه.

أهم تعديلات البرنامج الجديد

برنامج شراء الأصول الأول (SMP) كان محدود القيمة (210 مليار يورو) و بالتالي لم يتمكن في تحقيق الهدف المراد منه وهو "خفض تكلفة الاقتراض للدول المتعثرة" أو "خفض العائد على السندات السيادية" لذا البرنامج الجديد ينطوي على عمليات شراء غير محدودة للسندات حتى يتم تحقيق الغرض المطلوب.

أيضا كان به بعض العيوب و التي تم تلافيها في البرنامج الجديد منها وضع البنك الأوروبي على قدم المساواة مع باقي الدائنين وهذا يعني أن دخول البنك الأوروبي في السوق الثانوي للسندات ينطوي على مخاطر مرتفعة و بالتالي توجب على البنك أن يتلافى شرط أن يكون أول من يحصل على حقوقه حال إفلاس دولة ما و بالتالي تشجيع المستثمرين على الدخول في عملية الشراء.

ومن حيث الشفافية فقد كان البرنامج القديم غير متاح له بيانات دقيقة و بشكل دوري يمكن المحللين و المستثمرين في الأسواق من الحصول على معلومات مثل وقت التدخل في الأسواق و إتاحة المعلومات بشكل دوري للأسواق.

وفي السادس من سبتمبر/أيلول 2012 تم وقف برنامج ( SMP ) و تحويل كافة حساباته و أرصدته إلى البرنامج الجديد ( OMTs ).

ورق وحبر و مطبعة ... أم "تسييل الديون"

حتى لا تختلط الأمور فإن نوعية هذه البرامج ضمن السياسة النقدية للبنك لا تتضمن طبع أوراق بنكنوت جديدة و يتم ضخها في الأسواق مباشرة أو كما يعرف اصطلاحا (سياسة التخفيف الكمي) لكن تعتمد هذه السياسة على إعادة توظيف السيولة في الأسواق بحيث أن البنك سوف يعتمد على الاحتياطيات التي لديه في عملية الشراء أو بيع أصول مالية أو كما أسلفنا سابقا في "تعقيم النقود".



و إن كانت عملية شراء البنك المركزي للسندات السيادية من السوق الثانوي تعتبر "تسييل للديون" و تعنى في مفهومها البسيط تمويل البنك المركزي لعجز الحكومة.

كيف يتم ذلك و القوانين تمنع البنك المركزي الأوروبي من تمويل الحكومة مباشرة و شراء السندات السيادية من السوق الأولي (سوق الإصدار) ؟

الأمر بسيط لأن القوانين و الاتفاقيات المنظمة لعمل البنك المركزي الأوروبي لا تمنع قيام البنك بالدخول في عمليات شراء أو بيع للأصول المالية في السوق الثانوي (البورصات) وهو حق أصيل للبنك وفقا لوظائف السياسة النقدية لديه (عمليات السوق المفتوحة).




لذا فإن البرنامج لا يخل بالاتفاقية صراحة لكن فيما يبدو أن البنك المركزي الأوروبي قام بالالتفاف حولها و ذلك من جانبين :

ا لأول هواستخدام البنك للموارد لديه و توجيه شراء سندات سيادية في السوق الثانوي لدول ذات تعثر مالي بشكل خاص.

الجانب الثاني هو أن البرنامج مشروط بموافقة 17 دولة (أعضاء منطقة اليورو) بمعنى آخر حتى يتم تفعيل البرنامج يجب أن يتم الموافقة أولا على تفعيل "صندوق الاستقرار المالي الأوروبي (EFSF)/ آلية الاستقرار المالي الأوروبي (ESM) "و تقديم حزم المساعدات المطلوبة للدولة المتعثرة.

وفي هذه الحالة تحدث الواقعة المنشئة لمصطلح " تسييل الديون " الذي يعني قيام البنك المركزي بتمويل عجز الحكومة على خطوتين: الخطوة الأولى – تقوم الحكومة بإصدار سندات و طرحها في السوق الأولى ، و الخطوة الثانية يدخل البنك المركزي كمشتري لتلك السندات في السوق الثانوي و بالتالي أصبح السند في حيازة البنك المركزي و كأنه قد قام بتمويل الحكومة منذ البداية و إن كان في هذا البرنامج الجديد (OMTs) لن يقوم البنك بطباعة ورق بنكنوت جديد.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الفرق بين سياسة التخفيف الكمي و تسييل للديون هو الغرض الذي تم توظيفه هذه السياسة له، فإذا كان الغرض هو تحفيز الاقتصاد و مستويات النمو فكان ذلك ضمن أهداف سياسة التخفيف الكمي، أما إذا كان الغرض هو تمويل عجز الحكومة فكان ذلك "تسييل للديون".

ولمعرفة ما إذا كان البنك يقوم بعملية "تسييل الديون" إذا استمر البنك في شراء السندات السيادية في الوقت الذي يكون فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف و الحكومة مصدرة السند تعاني من مشكلات في التمويل وذلك حسب تعريف البنك الفيدرالي في "سانت لويس" –الولايات المتحدة الأمريكية- لعملية "تسييل الديون" المنشور الصادر بتاريخ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

كما تحدث أيضا رئيس البنك الفيدرالي في ولاية دالاس السيد "ريتشارد.و.فيشير" بأنه عندما يضع البنك المركزي عائد السندات السيادية ضمن أولوياته في ظل وجود عجز للموازنة، يتزايد القلق على الفور بمسألة "تسييل الديون".

المخاطر المتعقلة بتنفيذ بالبرنامج

تتمثل مخاطر البرنامج في عدة عوامل يمكن تلخيصها فيما يلي:




1- قدرة البنك المركزي على زيادة الودائع لديه

وفقا لما أعلنه البنك الأوروبي بأنه سوف يقوم "بتعقيم النقود" و بافتراض انه سوف يستخدم نفس الأسلوب الذي استخدمه أثناء تطبيق البرنامج القديم (SMP) ً من حيث وضع سعر فائدة ثابت مرتفع على الودائع لأجل أسبوع في مزادات تنفذ أسبوعياً، و هذا الأمر ينطوي على جانبين قد يؤثر على ضعف البنك في سحب السيولة من الأسواق توازي نفس الكمية التي تم ضخها عند شراء السندات السيادية في السوق الثانوي و بالتالي عدم السيطرة على معدلات التضخم بفعل ازدياد العرض النقدي في الأسواق.

الجانب الأول من المشكلة هو عدم قدرة البنك الأوروبي على دفع البنوك المصرفية بمنطقة اليورو في وضع الودائع لديه في ظل انه في حالة رفع سعر الفائدة على الودائع سوف تكون منخفضة فيما إذا قورنت بأن البنوك المصرفية تستطيع استخدام تلك السيولة التي لديها بالتوسع في عمليات الائتمان للأفراد و الشركات و بالتالي تحقيق ربحية أعلى من وضعها لدى البنك الأوروبي و من ثم عدم وجود حافز مغري لدى البنوك في وضع ودائع لدى البنك المركزي.

الجانب الثاني يتمثل في أجل الوديعة نفسه – ودائع لأجل أسبوع- و يعني أنه بافتراض أن البنك استطاع سحب السيولة من البنوك سوف يكون لمدة سبعة أيام فقط، و هنا تنتج مشكلتين: الأولى هو إعادة البنك للوديعة بعد أسبوع وقد تكون فترة غير كافية دون التأثير على العرض النقدي وذلك مقارنة بالودائع طويلة الأجل التي سوف يظهر تأثيرها بعد فترة طويلة (إنشاء تضخم مؤجل)، هذا بالإضافة دفع العائد على تلك الودائع و بالتالي التأثير على التضخم.

2- حق الفيتو و الرفض

لما كان البرنامج تابع "لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي (EFSF)/ آلية الاستقرار المالي الأوروبي (ESM) " و بالتالي فإن مدى نجاح البرنامج يعتمد على استمرار و استقرار (EFSF) و (ESM) من الناحية القانونية و العملية.

فعلى الرغم من إقرار المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بشأن دستورية صندوق الاستقرار الأوروبي في 13 سبتمبر/أيلول 2012 إلا أن القرار جاء مشروطاً بمدى موافقة البرلمان الألماني في ما إذا تم الاضطرار إلى زيادة حجم الصندوق. إذ أن حصة ألمانيا تبلغ 190 مليار يورو من الصندوق (جدير بالذكر أنه تم إنشاء الصندوق و المساهمة في تمويل على أساس نسبة حصة كل دولة بمنطقة اليورو في رأس مال البنك المركزي الأوروبي و تبلغ حصة ألمانيا 27%).

و بالتالي يتبادر إلى الأذهان ماذا يحدث لبرنامج شراء السندات إذا لم يوافق البرلمان الألماني على إقرار زيادة مستقبلية للصندوق؟

3- مدى الالتزام ببرامج الإصلاح المالي

من ضمن شروط البرنامج الالتزام الكامل بتنفيذ برامج الإصلاح المالي و الاقتصادي حتى يتم الحصول على حزم مساعدات من صندوق الاستقرار المالي و كذا تفعيل البرنامج و شراء السندات من السوق الثانوي.

لكن ماذا يحدث لو أنه تمت الموافقة بالفعل على دولة ما و أثناء مسيرة الإصلاح المالي حدث خلل ما أو ظروف خارجية أو ضغوط سياسية و اجتماعية داخلية أعاقت أو أخرت تنفيذ شروط المساعدات (حالة اليونان على سبيل المثال). هل سيوقف البنك الأوروبي البرنامج بعد أن قام بعمليات شراء للسندات؟ هل سيترك البنك المركزي حدوث ارتفاع للعائد على سندات تلك الدولة المتعثرة؟ إذا كيف سيساهم في حل الأزمة و المساعدة في خفض تكلفة الاقتراض؟

رد فعل الأسواق المبالغ فيه





المتابع للمواقع الإخبارية المالية يعتقد أن اليورو لاقى دعم قوي من جراء إقرار ذلك البرنامج، لكن في الحقيقة ارتفاع اليورو من مستويات 1.2500 مخترقا المستويات النفسية عند 1.3000 بعد الإعلان عن البرنامج لم يكن إلا بسبب ضعف الدولار الأمريكي وليس أكثر من كون ذلك قوة للعملة الأوروبية و إن كان تسعير الأسواق للبرنامج مبالغاً في ما نعتقد.

بالنسبة للعائد على السندات السيادية خاصة للدول أكثر قربا من طلب المساعدة الدولة مثل إيطاليا شهد انخفاض في أول مزاد يقام بعد الإعلان عن البرنامج الجديد، العائد على السندات لأجل 12 شهر انخفض إلى 1.692% مقارنة بنسبة 2.767% في المزاد السابق أما بالنسبة لأجل ثلاث شهور فقد تراجع إلى 0.7% من 0.865% للمزاد السابق.

و حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة لم تقوم أسبانيا بعمل مزادات بعد الإعلان عن البرنامج الجديد، لكن الملاحظ هو وجود ارتفاع على عائد السندات السيادية لديها (في السوق الثانوي) لاسيما ذات أجل عامين. و هنا يكمن التساؤل؟ لماذا ارتفع العائد بعد أسبوع فقط من قرار البنك الأوروبي على الرغم من تراجعه فور الإعلان عن البرنامج الجديد؟

الأمر واضح.. إنه بسبب استمرار الحكومة في التمنع عن طلب المساعدات الأوروبي و بالتالي يتبادر الشكوك لدى المستثمرين في الأسواق حول ما إذا سوف تقوم ايطاليا و اسبانيا بطلب المساعدة أم لا (لاحظ أنهم يمثلان ثالث و رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو) ومن ثم يمكن ذلك من تدخل البنك الأوروبي في سوق السندات.. و حتى الآن ما يزال تفعيل البرنامج لسندات تلك الدول رهن الساسة في هذين الدولتين.

أخيراً و ليس آخراً هذا البرنامج جزء من حل الأزمة أو عامل مساعد فقط وليس هو الحل الكامل للأزمة التي بلغ عمرها ثلاث سنوات حتى الآن و إنما مجرد شراء المزيد من صبر المستثمرين، و من ثم لابد و أن ننتظر حتى نرى تأثير البرنامج على العائد على السندات و نعيد النظر مرة أخرى في تقييم البرنامج.

يبدو أن سادة المركزي الأوروبي قد كسبوا معركة من معارك إعادة الثقة في اليورو و لكن لظى الحرب ما زال مشتعلاً....

 

[المسلم أمره لله]

   

 

 

انكماش أنشطة القطاع الصناعي في نيويورك بأسوأ وتيرة لها منذ نيسان-أبريل من عام 2009


أصدر الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات مهمة زخمة حول آخر مستجدات الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي، حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر نيويورك الصناعي والخاص بشهر أيلول/سبتمبر، ليظهر انكماش أنشطة قطاع الصناعات التحويلية خلال تلك الفترة ضمن مقاطعة نيويورك في الولايات المتحدة إلى بأسوأ وتيرة لها منذ نيسان/أبريل من العام 2009، ليظهر انخفاضاً واصلاً إلى -10.41، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي كانت مسجلة عند -5.85، وبأدنى من التوقعات التي بلغت -2.00.

هذا وقد أظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن الأسعار المدفوعة ارتفعت خلال أيلول/سبتمبر إلى 19.15 مقابل 16.47 خلال آب/أغسطس، أما بالنسبة للأسعار المقبوضة فقد ارتفعت أيضاً إلى 5.32 مقابل 2.35، والجدير بالإهتمام أن الطلبات الجديدة انخفضت خلال أيلول/سبتمبر إلى -14.03 مقابل -5.50، في حين انخفض عدد الموظفين في المنطقة إلى 4.26 مقابل 16.47.

وتؤكد البيانات المتلاحقة والصادرة عن الاقتصاد الأمريكي أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضمن مواجهة ضروس مع التحديات التي تقف أمام الاقتصاد والتي تشكلت من مرحلة الركود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها، وبمجرد هبوط معدلات البطالة فإننا سنشهد تقدماً ملحوظاً بالنسبة للنشاطات الاقتصادية في البلاد.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن ذلك ما أكده البنك الفدرالي الأمريكي في الأسبوع الماضي، عقب إقراره لخطة تحفيزية جديدة، حيث كان البنك الفدرالي الأمريكي قد أقر في الأسبوع الماضي البدء بشراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية وبقيمة 40 مليار دولار شهرياً ، كما ولم يحدد الفدرالي الأمريكي وقتاً محدداً لانتهاء العمل بالبرنامج الجديد، وذلك لدعم عجلة التعافي والانتعاش المتعثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي أكد على أنه سيواصل العمل ببرنامج "Operation Twist".

وقد أكد البنك الفدرالي الأمريكي على أنه سيواصل العمل بذلك البرنامج حتى تحسن أداء قطاع العمل بشكل خاص، والاقتصاد الأمريكي بشكل عام، في حين أشار البنك الفدرالي الأمريكي أنه قد أعاد إحياء سياسة التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بقيمة 40 مليار دولار أمريكي شهرياً ، ودون الإفصاح عن موعد انتهاء العمل بالبرنامج، بسبب الضعف العام الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي في هذه الفترة، على أن يقوم البنك الفدرالي الأمريكي بتوسيع البرنامج في حال استمرار الضعف في قطاع العمل الأمريكي.

يذكر بأن تقرير مؤشر نيويورك الصناعي اليوم انضم إلى البيانات والتقارير السابقة الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، والتي أكدت مجتمعة على أن الاقتصاد الأمريكي شهد انتكاسة حقيقية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، في حين تأمل الأسواق المالية بأن يكون أداء الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري جيداً، وذلك وفقاً للآمال التي تعتلي سماء الأسواق حيال خطة التحفيز الأمريكية الجديدة

 

[المسلم أمره لله]

   

 

 

مبيعات آي فون 5 تفوق المليوني جهاز في يوم واحد وبالتحديد في أول 24 ساعة عقب إصدار الجهاز