احتجاجات غاضبة تجتاح عاصمة أسبانيا، وإضراب عام في اليونان، ونهاية غير وشيكة لأزمة الديون الأوروبية
شهدت العاصمة الأسبانية مدريد يوم أمس الثلاثاء تظاهرات حاشدة للاحتجاج على خطط التقشف الأسبانية، والتي تهدف إلى تخفيض عجز الميزانية الأسبانية، في حين تعهد المتظاهرون بالمضي قدماً في احتجاجاتهم والتي ترفع شعار "احتلوا البرلمان"، على الرغم من قيام قوات الأمن يوم أمس بتفريق المتظاهرين باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية والرصاص المطاطي.
هذا وقد بدأت الاشتباكات بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الشرطة مساء أمس فور محاولة المحتجين الوصول إلى مبنى البرلمان الأسباني، والذي يناقش حالياً إقرار المزيد من خطط التقشف، حيث من المتوقع أن تعلن الحكومة الأسبانية عن ميزانية العام 2013 يوم غد الخميس.
ومن ناحيتها فقد أكدت وسائل الإعلام الأسبانية على أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة حوالي 60 شخصاً، فيما اعتقلت قوات الأمن الأسبانية ما ينوف عن 20 شخصاً، في حين تتواصل التظاهرات في أسبانيا للاحتجاج على سياسات التقشف التي تنتهجها الحكومة الأسبانية، وسوء إدارة الحكومة الأسبانية للأزمة التي تعصف ببلادهم.
ويؤكد البنك المركزي الأسباني على أن حالة الركود التي تعم البلاد تشهد المزيد من التفاقم، في حين يواصل رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي التأكيد على أن بلاده لن تتقدم بطلب مساعدة جديد من الدول الأوروبية، إلّا في حال استمرار عائدات السندات في الارتفاع إلى مستويات قياسية ولفترة طويلة من الزمن.
وتشير التوقعات والتكهنات إلى أن أسبانيا ستلجأ حتماً إلى طلب مساعدة جديد من الدول الأوروبية، للسيطرة على الأزمة التي تعصف باقتصادها، إلا أن حالة من عدم اليقين تكتنف تلك التكهنات والتوقعات، حيال موعد إقدام أسبانيا على تلك الخطوة، علماً بأن معدلات النمو شهدت انتكاسة حقيقية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بحسب البنك المركزي الأسباني.
وتنبؤ الأزمة الحالية في أسبانيا بتفاقم أزمة الديون الأوروبية، أو أزمة الديون السيادية في أوروبا، والتي تظهر يوماً بعد يوم المزيد من السوء، في الوقت الذي يسعى فيه صنّاع القرار وعلى مدار الساعة في القارة العجوز للسيطرة على الأزمة، وإيجاد حلول ناجعة لمكافحتها.
وبالانتقال إلى الشطر الشرقي من القارة العجوز، فقد أعلنت الاتحادات العمّالية في اليونان اليوم الأربعاء البدء بإضراب عام، وذلك للاحتجاج أيضاً على السياسات التقشفية التي تنتهجها الحكومة اليونانية لمواجهة أزمة الديون التي تعصف ببلادهم، على أن يستمر الإضراب لمدة 24 ساعة، في حين من المتوقع أن يشهد الشارع اليوناني تظاهرات حاشدة بدعوة من النقابات العمالية للاحتجاج على الوضع الاقتصادي في البلاد.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الحكومة اليونانية تنتهج في الوقت الحالي وعقب أزمة الانتخابات التي ألمت بالبلاد في شهر حزيران/يونيو الماضي سياسة تقشفية تقضي بتخفيض الإنفاق العام، وذلك لتلبية شروط الحصول على حزمة إنقاذ جديدة من الدول الأوروبية، وبالتالي تفادي الوقوع في مستنقع الإفلاس.
وتشير الإحصائيات إلى أن ثلث الشعب اليوناني دخل بالفعل تحت خط الفقر منذ اندلاع الأزمة المالية في بلادهم، في حين تواصل مستويات البطالة الارتفاع في البلاد بصورة مطردة، في حين تحتاج اليونان في الوقت الحالي إلى حوالي 31 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الجديدة، إلا أن ذلك رهن بتخفيض الإنفاق العام كما أسلفنا.
هذا وقد شلّ الإضراب العام معظم مرافق الدولة اليونانية، حيث اضطربت حركة النقل في البلاد، وأغلقت المدارس والجامعات، في حين ألغت شركات طيران عديدة بعض رحلاتها الجوية، وقامت بإعادة برمجة رحلات أخرى، بينما أغلقت المتاجر أبوابها، واقتصر عمل المستشفيات على قسم الطوارئ.
وتخشى قوات الأمن اليونانية من تحول الإضراب إلى موجة عارمة من الاحتجاجات، كتلك التي شهدتها البلاد في شهر شباط/فبراير الماضي، الأمر الذي دفع الحكومة اليونانية إلى نشر أكثر من خمسة آلاف عنصر أمن في العاصمة أثينا، وذلك لضمان أمن وسلمية الاحتجاجات المرتقبة.
شهدت العاصمة الأسبانية مدريد يوم أمس الثلاثاء تظاهرات حاشدة للاحتجاج على خطط التقشف الأسبانية، والتي تهدف إلى تخفيض عجز الميزانية الأسبانية، في حين تعهد المتظاهرون بالمضي قدماً في احتجاجاتهم والتي ترفع شعار "احتلوا البرلمان"، على الرغم من قيام قوات الأمن يوم أمس بتفريق المتظاهرين باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية والرصاص المطاطي.
هذا وقد بدأت الاشتباكات بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الشرطة مساء أمس فور محاولة المحتجين الوصول إلى مبنى البرلمان الأسباني، والذي يناقش حالياً إقرار المزيد من خطط التقشف، حيث من المتوقع أن تعلن الحكومة الأسبانية عن ميزانية العام 2013 يوم غد الخميس.
ومن ناحيتها فقد أكدت وسائل الإعلام الأسبانية على أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة حوالي 60 شخصاً، فيما اعتقلت قوات الأمن الأسبانية ما ينوف عن 20 شخصاً، في حين تتواصل التظاهرات في أسبانيا للاحتجاج على سياسات التقشف التي تنتهجها الحكومة الأسبانية، وسوء إدارة الحكومة الأسبانية للأزمة التي تعصف ببلادهم.
ويؤكد البنك المركزي الأسباني على أن حالة الركود التي تعم البلاد تشهد المزيد من التفاقم، في حين يواصل رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي التأكيد على أن بلاده لن تتقدم بطلب مساعدة جديد من الدول الأوروبية، إلّا في حال استمرار عائدات السندات في الارتفاع إلى مستويات قياسية ولفترة طويلة من الزمن.
وتشير التوقعات والتكهنات إلى أن أسبانيا ستلجأ حتماً إلى طلب مساعدة جديد من الدول الأوروبية، للسيطرة على الأزمة التي تعصف باقتصادها، إلا أن حالة من عدم اليقين تكتنف تلك التكهنات والتوقعات، حيال موعد إقدام أسبانيا على تلك الخطوة، علماً بأن معدلات النمو شهدت انتكاسة حقيقية خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بحسب البنك المركزي الأسباني.
وتنبؤ الأزمة الحالية في أسبانيا بتفاقم أزمة الديون الأوروبية، أو أزمة الديون السيادية في أوروبا، والتي تظهر يوماً بعد يوم المزيد من السوء، في الوقت الذي يسعى فيه صنّاع القرار وعلى مدار الساعة في القارة العجوز للسيطرة على الأزمة، وإيجاد حلول ناجعة لمكافحتها.
وبالانتقال إلى الشطر الشرقي من القارة العجوز، فقد أعلنت الاتحادات العمّالية في اليونان اليوم الأربعاء البدء بإضراب عام، وذلك للاحتجاج أيضاً على السياسات التقشفية التي تنتهجها الحكومة اليونانية لمواجهة أزمة الديون التي تعصف ببلادهم، على أن يستمر الإضراب لمدة 24 ساعة، في حين من المتوقع أن يشهد الشارع اليوناني تظاهرات حاشدة بدعوة من النقابات العمالية للاحتجاج على الوضع الاقتصادي في البلاد.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الحكومة اليونانية تنتهج في الوقت الحالي وعقب أزمة الانتخابات التي ألمت بالبلاد في شهر حزيران/يونيو الماضي سياسة تقشفية تقضي بتخفيض الإنفاق العام، وذلك لتلبية شروط الحصول على حزمة إنقاذ جديدة من الدول الأوروبية، وبالتالي تفادي الوقوع في مستنقع الإفلاس.
وتشير الإحصائيات إلى أن ثلث الشعب اليوناني دخل بالفعل تحت خط الفقر منذ اندلاع الأزمة المالية في بلادهم، في حين تواصل مستويات البطالة الارتفاع في البلاد بصورة مطردة، في حين تحتاج اليونان في الوقت الحالي إلى حوالي 31 مليار يورو من حزمة الإنقاذ الجديدة، إلا أن ذلك رهن بتخفيض الإنفاق العام كما أسلفنا.
هذا وقد شلّ الإضراب العام معظم مرافق الدولة اليونانية، حيث اضطربت حركة النقل في البلاد، وأغلقت المدارس والجامعات، في حين ألغت شركات طيران عديدة بعض رحلاتها الجوية، وقامت بإعادة برمجة رحلات أخرى، بينما أغلقت المتاجر أبوابها، واقتصر عمل المستشفيات على قسم الطوارئ.
وتخشى قوات الأمن اليونانية من تحول الإضراب إلى موجة عارمة من الاحتجاجات، كتلك التي شهدتها البلاد في شهر شباط/فبراير الماضي، الأمر الذي دفع الحكومة اليونانية إلى نشر أكثر من خمسة آلاف عنصر أمن في العاصمة أثينا، وذلك لضمان أمن وسلمية الاحتجاجات المرتقبة.