متابعة لحظية لأخبار العملات
البنك المركزي الياباني يخفض تقييمه لنمو اقتصاد اليابان للشهر الثاني بالتزامن مع تثبيت البرامج التحفيزية
قام البنك المركزي الياباني بخفض توقعاته لنمو اقتصاد اليابان للشهر الثاني على خلفية تراجع الأداء الاقتصادي العام لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية. فضلا عن تدني معظم القطاعات الاقتصادية الهامة و انخفاض الصادرات نتيجة أزمة منطقة اليورو و ضعف معدلات الطلب.
قرر البنك المركزي الياباني اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% كما هو المتوقع. في حين أبقى البنك أيضا على برنامج شراء الأصول عند قيمة 55 تريليون ين إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية عند قيمة 25 تريليون ين.
من ناحية أخرى توقع البنك المركزي الياباني أن اقتصاد اليابان سيعود إلى طريق التعافي بشكل بطيء، فضلا عن تعقيبه أنه مستمر في اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي. خصوصا مع وجود تغييرات وزارية في حقائب هامة التي من المفترض الاعتماد عليها خلال هذه الفترة لرفع مستويات النمو متمثلة في وزارة الاقتصاد و وزارة المالية مع أول حضور لوزير الاقتصاد لجلسة صناع السياسة النقدية.
في هذا الإطار و على الرغم من التوقعات التي اتجهت إلى رفع مستوى البرامج التحفيزية أو مستوى الدعم بشكل عام، لكن يبدو أن صناع السياسية النقدية في حالة دراسة عامة للاقتصاد للتوافق على صيغة نهائية مجدية لدعم الاقتصاد بين الحكومة و البنك المركزي الياباني.
بالمقابل في ضوء تثبيت مستوى البرامج التحفيزية خلال هذه الجلسة قد نشهد المرحلة القادمة تغيير في السياسة النقدية بعد إجراء تقييم اقتصادي معتدل لوضع اقتصاد اليابان، خصوصا أن معظم الاقتصاديات الكبرى عمدت إلى رفع مستوى التحفيز الاقتصادي في الآونة الأخيرة متمثلة في جولة ثالثة جديدة من التيسير الكمي في الولايات المتحدة الأمريكية مع تنفيذ البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء غير محدود لشراء السندات الحكومية للدول المتعثرة في منطقة اليورو انتهاء بضخ الصين أموال في النظام المالي. لذلك كانت التوقعات تتجه لاتخاذ المركزي الياباني خلال الجلسة.
قام البنك المركزي الياباني بخفض توقعاته لنمو اقتصاد اليابان للشهر الثاني على خلفية تراجع الأداء الاقتصادي العام لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية. فضلا عن تدني معظم القطاعات الاقتصادية الهامة و انخفاض الصادرات نتيجة أزمة منطقة اليورو و ضعف معدلات الطلب.
قرر البنك المركزي الياباني اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% كما هو المتوقع. في حين أبقى البنك أيضا على برنامج شراء الأصول عند قيمة 55 تريليون ين إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية عند قيمة 25 تريليون ين.
من ناحية أخرى توقع البنك المركزي الياباني أن اقتصاد اليابان سيعود إلى طريق التعافي بشكل بطيء، فضلا عن تعقيبه أنه مستمر في اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي. خصوصا مع وجود تغييرات وزارية في حقائب هامة التي من المفترض الاعتماد عليها خلال هذه الفترة لرفع مستويات النمو متمثلة في وزارة الاقتصاد و وزارة المالية مع أول حضور لوزير الاقتصاد لجلسة صناع السياسة النقدية.
في هذا الإطار و على الرغم من التوقعات التي اتجهت إلى رفع مستوى البرامج التحفيزية أو مستوى الدعم بشكل عام، لكن يبدو أن صناع السياسية النقدية في حالة دراسة عامة للاقتصاد للتوافق على صيغة نهائية مجدية لدعم الاقتصاد بين الحكومة و البنك المركزي الياباني.
بالمقابل في ضوء تثبيت مستوى البرامج التحفيزية خلال هذه الجلسة قد نشهد المرحلة القادمة تغيير في السياسة النقدية بعد إجراء تقييم اقتصادي معتدل لوضع اقتصاد اليابان، خصوصا أن معظم الاقتصاديات الكبرى عمدت إلى رفع مستوى التحفيز الاقتصادي في الآونة الأخيرة متمثلة في جولة ثالثة جديدة من التيسير الكمي في الولايات المتحدة الأمريكية مع تنفيذ البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء غير محدود لشراء السندات الحكومية للدول المتعثرة في منطقة اليورو انتهاء بضخ الصين أموال في النظام المالي. لذلك كانت التوقعات تتجه لاتخاذ المركزي الياباني خلال الجلسة.
ارتفاع الاحتياطي للعملات الأجنبية للبنك الوطني السويسري
ارتفع احتياطي العملات الأجنبية في سويسرا خلال أيلول ليسجل مستويات 429.3 مليار فرنك سويسري مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 418.4 مليار فرنك سويسري، و و هذا ما يشير لميل البنك الوطني السويسري لشراء المزيد من العملات الأجنبية و الذهب( كأحتياطي نقدي) بهدف تحقيق الاستقرار في قيمة العملة السويسرية بعد السياسة النقدية التي اتبعها البنك للتخفيض من الارتفاع الكبير في قيمة العملة.
ارتفع احتياطي البنك ما عدا الذهب لمستويات 436.868 مليار فرنك سويسري في أيلول مقارنة بقراءة شهر تموز بقيمة 428.41 مليار فرنك، أما عن احتياطي الذهب فقد ارتفع لمستويات 55.595 مليار فرنك مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 52.858 مليار فرنك، و ارتفع احتياطي حقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights) لمستويات 4.585 مليار فرنك من السابق 4.614 مليار فرنك، و أخيرا احتياطي صندوق النقد الدولي فقد سجل 2.984 مليار فرنك من السابق 3.002 مليار فرنك.
ارتفع احتياطي العملات الأجنبية في سويسرا خلال أيلول ليسجل مستويات 429.3 مليار فرنك سويسري مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 418.4 مليار فرنك سويسري، و و هذا ما يشير لميل البنك الوطني السويسري لشراء المزيد من العملات الأجنبية و الذهب( كأحتياطي نقدي) بهدف تحقيق الاستقرار في قيمة العملة السويسرية بعد السياسة النقدية التي اتبعها البنك للتخفيض من الارتفاع الكبير في قيمة العملة.
ارتفع احتياطي البنك ما عدا الذهب لمستويات 436.868 مليار فرنك سويسري في أيلول مقارنة بقراءة شهر تموز بقيمة 428.41 مليار فرنك، أما عن احتياطي الذهب فقد ارتفع لمستويات 55.595 مليار فرنك مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 52.858 مليار فرنك، و ارتفع احتياطي حقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights) لمستويات 4.585 مليار فرنك من السابق 4.614 مليار فرنك، و أخيرا احتياطي صندوق النقد الدولي فقد سجل 2.984 مليار فرنك من السابق 3.002 مليار فرنك.
ما الدور الذي يلعبه الذهب في الوقت الراهن..هل هو حقا ملاذ آمن؟
حامت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى لها في 11 شهر في المعاملات المبكرة من اليوم هذا بعد أن تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أسبوعين هذا في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية.
تصريحات "ماريو دراغي" – رئيس البنك الأوروبي- بأن البنك جاهز و مستعد لشراء السندات الحكومية من الدول المتعثرة و أنه لا رجعة في حماية اليورو تم تسعير ذلك في الأسواق على أنها تصريحات إيجابية و بالتالي دعمت من ارتفاع اليورو أمام العملات الرئيسية ليصل إلى أعلى مستوياته في أسبوعين الأمر الذي انعكس سلبا على أداء الدولار الأمريكي.
مؤشر الدولار – يقيس أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية يمثل اليورو أكثر من 55% من الوزن النسبي للمؤشر- تراجع أيضا إلى أدنى مستوى له في أسبوعين خلال معاملات الأمس و بالتالي دعم من ارتفاع أسعار الذهب، فيما يتداول في المعاملات المبكرة عند مستويات 79.41 بعد أن افتتح عند مستويات 79.35.
اختلاط المشاعر، تقلب و حيرة في الأسواق
المتابع لأسواق الذهب يلاحظ أن السلوك السعري للذهب بات يتحرك في جنباً إلى جنب مع اليورو و بالتالي يأتي التساؤل هنا ما هو الدور الذي يلعبه الذهب في الوقت الراهن؟
هل الذهب يعتبر أحد استثمارات الملاذ الآمن؟ و كيف يكون ملاذ آمن في الوقت الذي يرتفع فيه اليورو بناء على آمال ايجابية بشأن وضع حلول للوضع المتردي في منطقة اليورو؟
إذا ما اعتبرنا أنه يلعب دور الملاذ الآمن فنجد أنه ولابد أن يرتفع الذهب أثناء الموجات الهابطة لليورو إبان التصريحات و البيانات التي تشير إلى تفشي أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ولكننا كنا نشهد انخفاضا مصاحبا للذهب أثناء هذه الموجات متأثراً بارتفاع الدولار.
وبناء على ذلك كنا نلاحظ أيضا ارتفاع للذهب في الوقت الذي ترتفع فيه معنويات المستثمرين في الأسواق سواء بسبب خطوات قوية من البنوك المركزية أو بيانات اقتصادية جيدة تشير إلى انفراج نسبي في أزمة اوروبا رغم أنه من المفترض طبقا لهذه المعادلة أن تنخفض أسعار الذهب في تلك الحالة.
وإذا ما تم التعامل مع الذهب على انه سلعة مضاربة فمن المفترض أنه يكون عرضة لقانون العرض و الطلب و لكننا كنا نشهد خلال الفترة الماضية تقلبات حادة جادة حيث كان ينخفض الذهب بقوة ثم يرتفع أيضا بقوة مساوية في نطاق زمني قصير نسبيا مقارنة بعنف هذه التحركات. إذن يوجد خلل في تطبيق قانون العرض و الطلب في أسواق المعادن.
وبعيدا عن تلك المعادلات سالفة الذكر، لماذا لم يستطيع الذهب التغلب على مستويات 1800$ خلال الفترة الماضية؟
للإجابة على هذا التساؤل دعونا نلقى نظرة على الرسم البياني للذهب وقد اخترنا الفاصل الزمني اليومي لنحلل بشكل مبسط الأسباب التي تمنع الذهب من أخذ مستوى 1800$....
حامت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى لها في 11 شهر في المعاملات المبكرة من اليوم هذا بعد أن تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أسبوعين هذا في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية.
تصريحات "ماريو دراغي" – رئيس البنك الأوروبي- بأن البنك جاهز و مستعد لشراء السندات الحكومية من الدول المتعثرة و أنه لا رجعة في حماية اليورو تم تسعير ذلك في الأسواق على أنها تصريحات إيجابية و بالتالي دعمت من ارتفاع اليورو أمام العملات الرئيسية ليصل إلى أعلى مستوياته في أسبوعين الأمر الذي انعكس سلبا على أداء الدولار الأمريكي.
مؤشر الدولار – يقيس أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية يمثل اليورو أكثر من 55% من الوزن النسبي للمؤشر- تراجع أيضا إلى أدنى مستوى له في أسبوعين خلال معاملات الأمس و بالتالي دعم من ارتفاع أسعار الذهب، فيما يتداول في المعاملات المبكرة عند مستويات 79.41 بعد أن افتتح عند مستويات 79.35.
اختلاط المشاعر، تقلب و حيرة في الأسواق
المتابع لأسواق الذهب يلاحظ أن السلوك السعري للذهب بات يتحرك في جنباً إلى جنب مع اليورو و بالتالي يأتي التساؤل هنا ما هو الدور الذي يلعبه الذهب في الوقت الراهن؟
هل الذهب يعتبر أحد استثمارات الملاذ الآمن؟ و كيف يكون ملاذ آمن في الوقت الذي يرتفع فيه اليورو بناء على آمال ايجابية بشأن وضع حلول للوضع المتردي في منطقة اليورو؟
إذا ما اعتبرنا أنه يلعب دور الملاذ الآمن فنجد أنه ولابد أن يرتفع الذهب أثناء الموجات الهابطة لليورو إبان التصريحات و البيانات التي تشير إلى تفشي أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو ولكننا كنا نشهد انخفاضا مصاحبا للذهب أثناء هذه الموجات متأثراً بارتفاع الدولار.
وبناء على ذلك كنا نلاحظ أيضا ارتفاع للذهب في الوقت الذي ترتفع فيه معنويات المستثمرين في الأسواق سواء بسبب خطوات قوية من البنوك المركزية أو بيانات اقتصادية جيدة تشير إلى انفراج نسبي في أزمة اوروبا رغم أنه من المفترض طبقا لهذه المعادلة أن تنخفض أسعار الذهب في تلك الحالة.
وإذا ما تم التعامل مع الذهب على انه سلعة مضاربة فمن المفترض أنه يكون عرضة لقانون العرض و الطلب و لكننا كنا نشهد خلال الفترة الماضية تقلبات حادة جادة حيث كان ينخفض الذهب بقوة ثم يرتفع أيضا بقوة مساوية في نطاق زمني قصير نسبيا مقارنة بعنف هذه التحركات. إذن يوجد خلل في تطبيق قانون العرض و الطلب في أسواق المعادن.
وبعيدا عن تلك المعادلات سالفة الذكر، لماذا لم يستطيع الذهب التغلب على مستويات 1800$ خلال الفترة الماضية؟
للإجابة على هذا التساؤل دعونا نلقى نظرة على الرسم البياني للذهب وقد اخترنا الفاصل الزمني اليومي لنحلل بشكل مبسط الأسباب التي تمنع الذهب من أخذ مستوى 1800$....
رئيس الوزراء اليوناني: اليونان تفتقد للسيولة بدون الشريحة الثانية من المساعدات
صرح رئيس الوزراء اليوناني إلى أحد الصحف الألمانية إلى أن اليونان لن تستطيع الاستمرار دون الحصول على الشريحة الثانية من المساعدات خاصة أن الحكومة تستطيع تدبير نفقاتها حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني ثم سوف تنفذ السيولة تماما من خزانة الدولة، و ذلك رداً على سؤال كيف يمكن للحكومة اليونانية تمويل نفسها دون الحاجة إلى المساعدات.
و قال "سماراس" أن الطريقة المثلى لحل مشكلة اليونان يمكن أن تكون من خلال البنك الأوروبي عن طريق قبوله تكلفة اقتراض منخفضة على الديون اليونانية أو تغيير آجال استحقاق السندات أو إعادة رسملة البنوك اليوناني عن طريق صندوق الاستقرار الأوروبي .
صرح رئيس الوزراء اليوناني إلى أحد الصحف الألمانية إلى أن اليونان لن تستطيع الاستمرار دون الحصول على الشريحة الثانية من المساعدات خاصة أن الحكومة تستطيع تدبير نفقاتها حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني ثم سوف تنفذ السيولة تماما من خزانة الدولة، و ذلك رداً على سؤال كيف يمكن للحكومة اليونانية تمويل نفسها دون الحاجة إلى المساعدات.
و قال "سماراس" أن الطريقة المثلى لحل مشكلة اليونان يمكن أن تكون من خلال البنك الأوروبي عن طريق قبوله تكلفة اقتراض منخفضة على الديون اليونانية أو تغيير آجال استحقاق السندات أو إعادة رسملة البنوك اليوناني عن طريق صندوق الاستقرار الأوروبي .
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
وزير الاقتصاد:أسبانيا لا تحتاج إلى مساعدات على الإطلاق
ربما لن ننتهي من الجدل الدائر حول اسبانيا حتى الآن لما بين التكهنات في الأسواق و نفي المسئولين في الحكومة حول النية نحو التقدم بطلب رسمي للحصول على المساعدة الدولية.
آخر التطورات كانت تصريحات "لويس دي جيندوس" وزير الاقتصاد الاسباني مفادها أن أسبانيا لا تحتاج إلى حزمة إنقاذ على الإطلاق. منوها إلى أن الشروط المطلوبة لتدخل البنك الأوروبي في أسواق السندات عن طريق برنامج شراء السندات تعتبر متطابقة مع ما قامت به الحكومة الأسبانية حتى الآن.
يوم الأمس ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في أسبوعين بعد تصريحات "ماريو دراغي" رئيس البنك الأوروبي بأن البنك جاهز للتدخل في سوق السندات حال مقابلة الدول المتعثرة للشروط و التقدم بطلب رسمي للحصول على حزم انقاذ.
هذا بجانب إثناؤه على الجهود التي قامت بها الحكومة الأسبانية في فترة وجيزة وتمرير سياسة مالية تقشفية حتى يتم خفض عجز الموازنة.
ومنذ منتصف الشهر السابق بات التركيز منصب على اسبانيا لاسيما بعد صدور تقارير صحفية تشير إلى اتجاه اسبانيا لطلب المساعدات لكن يقابل ذلك بالنفي من القادة في الحكومة التي يأتي على رأسها السيد "ماريانو راخوي" والذي ربما يقوم بمناورة سياسة قبيل انتخابات محلية من المنتظر أن تجرى الأسبوع بعد القادم.
ربما لن ننتهي من الجدل الدائر حول اسبانيا حتى الآن لما بين التكهنات في الأسواق و نفي المسئولين في الحكومة حول النية نحو التقدم بطلب رسمي للحصول على المساعدة الدولية.
آخر التطورات كانت تصريحات "لويس دي جيندوس" وزير الاقتصاد الاسباني مفادها أن أسبانيا لا تحتاج إلى حزمة إنقاذ على الإطلاق. منوها إلى أن الشروط المطلوبة لتدخل البنك الأوروبي في أسواق السندات عن طريق برنامج شراء السندات تعتبر متطابقة مع ما قامت به الحكومة الأسبانية حتى الآن.
يوم الأمس ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في أسبوعين بعد تصريحات "ماريو دراغي" رئيس البنك الأوروبي بأن البنك جاهز للتدخل في سوق السندات حال مقابلة الدول المتعثرة للشروط و التقدم بطلب رسمي للحصول على حزم انقاذ.
هذا بجانب إثناؤه على الجهود التي قامت بها الحكومة الأسبانية في فترة وجيزة وتمرير سياسة مالية تقشفية حتى يتم خفض عجز الموازنة.
ومنذ منتصف الشهر السابق بات التركيز منصب على اسبانيا لاسيما بعد صدور تقارير صحفية تشير إلى اتجاه اسبانيا لطلب المساعدات لكن يقابل ذلك بالنفي من القادة في الحكومة التي يأتي على رأسها السيد "ماريانو راخوي" والذي ربما يقوم بمناورة سياسة قبيل انتخابات محلية من المنتظر أن تجرى الأسبوع بعد القادم.
شهد اليورو حركة صعودية مقابل العملات الأساسية يوم أمس، بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستبقى دون تغيير عند 0.75٪. وفي الوقت نفسه، ساعد ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين الى مرور سعر النفط الخام بمرحلة التصحيح الصعودي الطفيف بعد أن تراجع أكثر من 4 دولارات في وقت سابق من الاسبوع. وخلال التداول اليوم، يمكن للتجار توقع تقلبات السوق كبيرة عقب صدور هذا تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي الذي يحمل درجة كبيرة من الاهمية. ويتوقع المحللون أن يأتي تقرير الوظائف بنتيجة اعلى من نتيجة الشهر الماضي، وإن كان هذا صحيحا، يمكن أن يؤدي هذا الى ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطرة وزيادة تدعيم الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل اليورو والنفط الخام.
الدولار مستقر حول أدنى مستوى منذ أسبوع بانتظار تقرير الوظائف الأمريكي
لا يزال الدولار الأمريكي يتداول ضمن نطاق ضيق جدا حول أدنى مستوى منذ سبعة أيام مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكي و الذي من المتوقع أن يظهر أن التغير في أعداد الوظائف المضافة للاقتصاد من غير القطاع الزراعي ارتفاعا لمستويات 115 ألف وظيفة مقارنة بالمستويات السابقة 96 ألف،هذا أول تقرير وظائف بعد إقرار البنك الفدرالي جولة ثالثة من التخفيف الكمي.
أداء سوق العمل الأمريكي غير مرضي على الإطلاق على الرغم من جميع خطط التحفيز التي قدمها الاقتصاد خلال الفترة الماضية بجولة ثالثة من التخفيف الكمي بمقدار 40 مليار دولار شهريا لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، و يتداول مؤشر usdix حاليا حول 79.40 و سجل الأعلى عند 79.45 و الأدنى عند 79.33 مقارنة بسعر الافتتاح عند 79.35.
يسيطر الهدوء على تعاملات زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد الارتفاع الكبير يوم الأمس نتيجة قرار الفائدة الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة عند 0.75% داحضا للتوقعات بتخفيض سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي وقعت في انكماش خلال الربع الثاني وسط تداعيات أزمة الديون السيادية التي شلت عصب الحياة في المنطقة.
في المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي" قدم بعض المعلومات الجديدة بشأن البرنامج ، إذ أن البنك قد يوقف العمل بالبرنامج في إحدى الحالتين، أن ينتفي الغرض من البرنامج بمعنى أن يتم تحقيق المستهدف و خفض تكلفة الاقتراض بالفعل أو أن يثبت البرنامج عدم فاعليته و كفاءته في تحقيق المستهدف، و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.3009 و سجل الأعلى عند مستويات 1.3021 و الأدنى عند 1.2992 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.3016.
استقر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي محافظا على مكاسبه بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي ابقاء سعر الفائدة عند أدنى مستويات للبنك 0.50% في سبيل دعم الاقتصاد الملكي ، وهذا ما ينطبق على برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه إذ من المتوقع أن يبقى البنك البريطاني عند موقفه لانتهاء البرنامج الذي أقره في تموز الماضي و عمره لأربع أشهر، و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.6185 سجل الأعلى عند مستويات 1.6199 و الأدنى عند 1.6172 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.6190.
لا يزال الدولار الأمريكي يتداول ضمن نطاق ضيق جدا حول أدنى مستوى منذ سبعة أيام مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الأمريكي و الذي من المتوقع أن يظهر أن التغير في أعداد الوظائف المضافة للاقتصاد من غير القطاع الزراعي ارتفاعا لمستويات 115 ألف وظيفة مقارنة بالمستويات السابقة 96 ألف،هذا أول تقرير وظائف بعد إقرار البنك الفدرالي جولة ثالثة من التخفيف الكمي.
أداء سوق العمل الأمريكي غير مرضي على الإطلاق على الرغم من جميع خطط التحفيز التي قدمها الاقتصاد خلال الفترة الماضية بجولة ثالثة من التخفيف الكمي بمقدار 40 مليار دولار شهريا لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، و يتداول مؤشر usdix حاليا حول 79.40 و سجل الأعلى عند 79.45 و الأدنى عند 79.33 مقارنة بسعر الافتتاح عند 79.35.
يسيطر الهدوء على تعاملات زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد الارتفاع الكبير يوم الأمس نتيجة قرار الفائدة الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة عند 0.75% داحضا للتوقعات بتخفيض سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي وقعت في انكماش خلال الربع الثاني وسط تداعيات أزمة الديون السيادية التي شلت عصب الحياة في المنطقة.
في المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي" قدم بعض المعلومات الجديدة بشأن البرنامج ، إذ أن البنك قد يوقف العمل بالبرنامج في إحدى الحالتين، أن ينتفي الغرض من البرنامج بمعنى أن يتم تحقيق المستهدف و خفض تكلفة الاقتراض بالفعل أو أن يثبت البرنامج عدم فاعليته و كفاءته في تحقيق المستهدف، و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.3009 و سجل الأعلى عند مستويات 1.3021 و الأدنى عند 1.2992 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.3016.
استقر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي محافظا على مكاسبه بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي ابقاء سعر الفائدة عند أدنى مستويات للبنك 0.50% في سبيل دعم الاقتصاد الملكي ، وهذا ما ينطبق على برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه إذ من المتوقع أن يبقى البنك البريطاني عند موقفه لانتهاء البرنامج الذي أقره في تموز الماضي و عمره لأربع أشهر، و يتداول الزوج حاليا حول مستويات 1.6185 سجل الأعلى عند مستويات 1.6199 و الأدنى عند 1.6172 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.6190.
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
ترقب على نطاقات واسعة لتقرير الوظائف الأمريكي، نظراً لكونه الأول عقب إقرار خطط تحفيزية
هو اليوم الأخير من الأسبوع، حيث تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-، وتشير التوقعات إلى أن التقرير سيظهر "اعتدال" أداء قطاع العمل الأمريكي خلال شهر أيلول/سبتمبر، عقب تراجع أدائه على مدار الأشهر الماضية، نظراً لكون الخطط التحفيزية التي أقرها الاقتصاد الأمريكي ممثلة بجولة ثالثة من التخفيف الكمي لم تأخذ تأثيراتها على الاقتصاد بعد.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق حوالي 115 ألف فرصة عمل خلال الشهر الماضي، حيث سيصدر تقرير الوظائف المرتقب في تمام الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت نيويورك، في حين تؤكد التوقعات على أن معدل البطالة ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيلول/سبتمبر ليصل إلى 8.2%، بالمقارنة مع معدل البطالة السابق والمسجل عند 8.1% خلال شهر آب/أغسطس الماضي.
هذا وستظهر وزارة العمل الأمريكية بحسب التوقعات بأن القطاع الصناعي لم ينجح في خلق أي فرص عمل خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت فقدان القطاع لحوالي 15 ألف فرصة عمل قبيل شهر، هذا إلى جانب توفير القطاع الخاص لحوالي 130 الف فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 103 ألف وظيفة جديدة.
ويتأثر معدل التغير في الوظائف بالاستغناء المؤقت عن الوظائف أو بتأثير من توفير فرص العمل المؤقتة، وسط ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة تعافيه وانتعاشه، حيث تظهر البيانات المتتالية يوماً بعد يوم بأن الاقتصاد الأمريكي فقد الكثير من زخمه خلال الفترة الماضية، وفي كافة القطاعات تقريباً، فقد شهدنا تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة، قطاع المنازل، إلى جانب قطاعات أخرى، الأمر الذي أجبر الشركات في ظل ضعف مستويات الطلب على المستويين المحلي والعالمي على القيام بالتردد في خلق فرص عمل جديدة للأيدي العاملة لتخفيض النفقات والتكاليف.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أقر جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) في اجتماعه الأخير منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، دون تحديد فترة زمنية محددة لانتهاء العمل بالبرنامج، حيث ربط البنك الفدرالي الأمريكي انتهاء العمل بالبرنامج بمدى تحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال نهاية العام الحالي 2012 ما بين 8.0% و 8.2%، حيث تشير توقعات البنك إلى أن قطاع العمل الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، وبالأخص عقب إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، لدعم الاقتصاد الأمريكي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- سيصدر اليوم المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تظهر معدلات البطالة في كندا ثباتاً خلال أيلول/سبتمبر عند قراءة شهر آب/أغسطس والبالغة 7.3%، في حين تشير التوقعات إلى أن صافي التغير في التوظيف تراجع ليصل إلى 10.0 ألف وظيفة خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلق 34.3 ألف وظيفة، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الكندي يواصل مسيرة "الاعتدال" في الاتجاه الصحيح للتعافي والانتعاش.
ولا يزال الاقتصاد الكندي يواصل مساعيه للنمو على المدى البعيد، في ظل العقبات التي تواجهه والمتمثلة بشكل رئيس في ضعف مستويات الطلب العالمي، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على الصادرات، كما ويعتمد على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، بصفة الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكبر شريك تجاري لكندا، لذا فإن الاقتصاد الكندي بحاجة إلى تحسن مستويات الطلب حول العالم ليحقق نمواً على المدى البعيد بحلول منتصف العام المقبل 2013.
أخيراً وليس آخراً، فإن اقتصاديات الولايات المتحدة وكندا تواصل التأثر بأزمة الديون الأوروبية، عدا عن المعوقات الداخلية الأخرى التي لا تزال تعصف بالاقتصادين معاً، في حين تبدو الأمور في أوروبا وكأنها تتجه نحو المزيد من السوء، إلا أن الفدرالي الأمريكي يؤكد على أن العام المقبل سيشهد تحسناً في مستويات نموه، فهل سيكون العام 2013 هو العام المنشود فعلاً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟!
هو اليوم الأخير من الأسبوع، حيث تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-، وتشير التوقعات إلى أن التقرير سيظهر "اعتدال" أداء قطاع العمل الأمريكي خلال شهر أيلول/سبتمبر، عقب تراجع أدائه على مدار الأشهر الماضية، نظراً لكون الخطط التحفيزية التي أقرها الاقتصاد الأمريكي ممثلة بجولة ثالثة من التخفيف الكمي لم تأخذ تأثيراتها على الاقتصاد بعد.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق حوالي 115 ألف فرصة عمل خلال الشهر الماضي، حيث سيصدر تقرير الوظائف المرتقب في تمام الساعة 08:30 صباحاً بتوقيت نيويورك، في حين تؤكد التوقعات على أن معدل البطالة ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيلول/سبتمبر ليصل إلى 8.2%، بالمقارنة مع معدل البطالة السابق والمسجل عند 8.1% خلال شهر آب/أغسطس الماضي.
هذا وستظهر وزارة العمل الأمريكية بحسب التوقعات بأن القطاع الصناعي لم ينجح في خلق أي فرص عمل خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت فقدان القطاع لحوالي 15 ألف فرصة عمل قبيل شهر، هذا إلى جانب توفير القطاع الخاص لحوالي 130 الف فرصة عمل، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 103 ألف وظيفة جديدة.
ويتأثر معدل التغير في الوظائف بالاستغناء المؤقت عن الوظائف أو بتأثير من توفير فرص العمل المؤقتة، وسط ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ في عجلة تعافيه وانتعاشه، حيث تظهر البيانات المتتالية يوماً بعد يوم بأن الاقتصاد الأمريكي فقد الكثير من زخمه خلال الفترة الماضية، وفي كافة القطاعات تقريباً، فقد شهدنا تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في قطاع الصناعة، قطاع المنازل، إلى جانب قطاعات أخرى، الأمر الذي أجبر الشركات في ظل ضعف مستويات الطلب على المستويين المحلي والعالمي على القيام بالتردد في خلق فرص عمل جديدة للأيدي العاملة لتخفيض النفقات والتكاليف.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أقر جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) في اجتماعه الأخير منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، دون تحديد فترة زمنية محددة لانتهاء العمل بالبرنامج، حيث ربط البنك الفدرالي الأمريكي انتهاء العمل بالبرنامج بمدى تحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال نهاية العام الحالي 2012 ما بين 8.0% و 8.2%، حيث تشير توقعات البنك إلى أن قطاع العمل الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، وبالأخص عقب إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، لدعم الاقتصاد الأمريكي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
الاقتصاد اللصيق بالاقتصاد الأمريكي -الاقتصاد الكندي- سيصدر اليوم المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تظهر معدلات البطالة في كندا ثباتاً خلال أيلول/سبتمبر عند قراءة شهر آب/أغسطس والبالغة 7.3%، في حين تشير التوقعات إلى أن صافي التغير في التوظيف تراجع ليصل إلى 10.0 ألف وظيفة خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت خلق 34.3 ألف وظيفة، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد الكندي يواصل مسيرة "الاعتدال" في الاتجاه الصحيح للتعافي والانتعاش.
ولا يزال الاقتصاد الكندي يواصل مساعيه للنمو على المدى البعيد، في ظل العقبات التي تواجهه والمتمثلة بشكل رئيس في ضعف مستويات الطلب العالمي، حيث يعتمد الاقتصاد الكندي وبشكل كبير على الصادرات، كما ويعتمد على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، بصفة الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكبر شريك تجاري لكندا، لذا فإن الاقتصاد الكندي بحاجة إلى تحسن مستويات الطلب حول العالم ليحقق نمواً على المدى البعيد بحلول منتصف العام المقبل 2013.
أخيراً وليس آخراً، فإن اقتصاديات الولايات المتحدة وكندا تواصل التأثر بأزمة الديون الأوروبية، عدا عن المعوقات الداخلية الأخرى التي لا تزال تعصف بالاقتصادين معاً، في حين تبدو الأمور في أوروبا وكأنها تتجه نحو المزيد من السوء، إلا أن الفدرالي الأمريكي يؤكد على أن العام المقبل سيشهد تحسناً في مستويات نموه، فهل سيكون العام 2013 هو العام المنشود فعلاً بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؟!
تقرير الوظائف الأمريكي خلال أيلول
صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة التغير في وظائف القطاعات الأمريكية عدا الزراعي لشهر أيلول/سبتمبر التي جاءت بقيمة 114 ألف وظيفة مضافة، مقارنة بما قيمته 96 ألف وظيفة مضافة التي عدلت إلى ما قيمته 142 ألف وظيفة مضافة خلال شهر آب/أغسطس الماضي، و بذلك تعد القراءة الحالية أسوأ من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 115 ألف وظيفة مضافة.
كما صدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص لشهر أيلول/سبتمبر التي جاءت بقيمة 104 ألف وظيفة مضافة، مقارنة بما قيمته 103 ألف وظيفة مضافة و التي عدلت إلى ما قيمته 97 ألف وظيفة مضافة خلال شهر آب/أغسطس الماضي، و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 130 ألف وظيفة مضافة.
أما عن قراءة التغير في وظائف القطاع الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر فقد جاءت بقيمة -16 ألف وظيفة مقتطعة، مقارنة بما قيمته -15 ألف وظيفة مضافة التي عدلت إلى ما قيمته -22 ألف وظيفة مضافة خلال شهر آب/أغسطس الماضي، و بذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 0 ألف وظيفة مضافة.
هذا و قد تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة إلى 7.8% مقارنة بالمستويات السابقة عند 8.1% و التي كان من المتوقع أن ترتفع إلى 8.2%.
هذا و قد ارتفع معدل الدخل في الساعة الشهر خلال نفس الفترة أيضاً إلى 0.3% مقارنة بالمستويات السابقة 0.0% و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند 0.2%، و على الصعيد السنوي فقد ارتفعت القراءة كما كان متوقعاً إلى 1.8% مقارنة بالمستويات السابقة 1.7%.
أما معدل ساعات العمل الاسبوعية فقد ارتفعت إلى 34.5 مقارنة بالمستويات السابقة و المتوقعة عند 34.4.
صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة التغير في وظائف القطاعات الأمريكية عدا الزراعي لشهر أيلول/سبتمبر التي جاءت بقيمة 114 ألف وظيفة مضافة، مقارنة بما قيمته 96 ألف وظيفة مضافة التي عدلت إلى ما قيمته 142 ألف وظيفة مضافة خلال شهر آب/أغسطس الماضي، و بذلك تعد القراءة الحالية أسوأ من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 115 ألف وظيفة مضافة.
كما صدر أيضا عن الاقتصاد الأمريكي قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص لشهر أيلول/سبتمبر التي جاءت بقيمة 104 ألف وظيفة مضافة، مقارنة بما قيمته 103 ألف وظيفة مضافة و التي عدلت إلى ما قيمته 97 ألف وظيفة مضافة خلال شهر آب/أغسطس الماضي، و بذلك تعد القراءة الحالية أيضا أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 130 ألف وظيفة مضافة.
أما عن قراءة التغير في وظائف القطاع الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر فقد جاءت بقيمة -16 ألف وظيفة مقتطعة، مقارنة بما قيمته -15 ألف وظيفة مضافة التي عدلت إلى ما قيمته -22 ألف وظيفة مضافة خلال شهر آب/أغسطس الماضي، و بذلك تعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت إلي ما قيمته 0 ألف وظيفة مضافة.
هذا و قد تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة إلى 7.8% مقارنة بالمستويات السابقة عند 8.1% و التي كان من المتوقع أن ترتفع إلى 8.2%.
هذا و قد ارتفع معدل الدخل في الساعة الشهر خلال نفس الفترة أيضاً إلى 0.3% مقارنة بالمستويات السابقة 0.0% و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند 0.2%، و على الصعيد السنوي فقد ارتفعت القراءة كما كان متوقعاً إلى 1.8% مقارنة بالمستويات السابقة 1.7%.
أما معدل ساعات العمل الاسبوعية فقد ارتفعت إلى 34.5 مقارنة بالمستويات السابقة و المتوقعة عند 34.4.
مفاجأة من العيار الثقيل: معدلات البطالة تنخفض إلى أفضل مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة سنوات ونصف في الولايات المتحدة
أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين في قراءته الخاصة بشهر أيلول/سبتمبر، ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل، لم يكن أشد المتفائلين يتوقعها، حيث أشار التقرير إلى انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أفضل مستوى لها منذ كانون الأول/سبتمبر 2009 لتصل إلى 7.8 بالمئة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أفصح اليوم الجمعة عن بيانات تقرير الوظائف عن شهر أيلول/سبتمبر، ليتبين بأن الاقتصاد تمكن من خلق ما يصل إلى 114 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 96 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 142 ألف وظيفة مضافة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 115 ألف وظيفة مضافة.
وعلى صعيد آخر فقد انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 7.8% خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 8.1% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 8.2%، في حين أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة فقد ما يصل إلى 16 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت فقدان القطاع لحوالي 22 ألف وظيفة، وبأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد لن ينجح في خلق أي وظائف جديدة.
كما وتمكن القطاع الخاص من خلق 104 ألف وظيفة خلال الشهر ذاته، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 103 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 97 ألف وظيفة مضافة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 130 ألف وظيفة.
في حين ارتفع معدل الدخل في الساعة خلال الشهر نفسه بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت القراءة الصفرية، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.2%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع معدل الدخل في الساعة بنسبة 1.8%، بتطابق مع التوقعات، وبأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 1.7%، أما معدل ساعات العمل الأسبوعية فقد ارتفع إلى 34.5.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادرة، نرى بأن شركات انتاج البضائع فقدت 10 آلاف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير مقابل 22 ألف وظيفة مفقودة، في حين نجحت شركات البناء في خلق 5 ألاف وظيفة مقابل ألف وظيفة مضافة، كما وأضافت شركات النقل والتجارة 17 ألف وظيفة مقابل 8 آلاف وظيفة مضافة.
بينما استغنى تجار التجزئة عن ألفي وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 7 آلاف وظيفة مضافة، أما الشركات المالية فقد أضافت 13 آلاف وظيفة مقابل 7 آلاف وظيفة مضافة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 49 ألف وظيفة مقابل 25 ألف وظيفة مضافة، أما قطاع الفنادق فقد خلق 11 ألف وظيفة، بينما خلق القطاع الحكومي 10 آلاف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير مقابل 45 ألف وظيفة مضافة.
وهنا نشير إلى أن الأوضاع في قطاع العمل الأمريكي لا تزال ضمن حالة "الاعتدال"، إذ هناك تراجع واضح في أنشطة القطاعات الرئيسية الأمريكية، واضعين بعين الاعتبار أن المؤشرات التي صدرت عن القطاع في الفترة الأخيرة كانت بأدنى مما كان متوقعاً.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أقر جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) في اجتماعه الأخير منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، دون تحديد فترة زمنية محددة لانتهاء العمل بالبرنامج، حيث ربط البنك الفدرالي الأمريكي انتهاء العمل بالبرنامج بمدى تحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال نهاية العام الحالي 2012 ما بين 8.0% و 8.2%، حيث تشير توقعات البنك إلى أن قطاع العمل الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، وبالأخص عقب إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، لدعم الاقتصاد الأمريكي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين في قراءته الخاصة بشهر أيلول/سبتمبر، ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل، لم يكن أشد المتفائلين يتوقعها، حيث أشار التقرير إلى انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أفضل مستوى لها منذ كانون الأول/سبتمبر 2009 لتصل إلى 7.8 بالمئة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أفصح اليوم الجمعة عن بيانات تقرير الوظائف عن شهر أيلول/سبتمبر، ليتبين بأن الاقتصاد تمكن من خلق ما يصل إلى 114 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 96 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 142 ألف وظيفة مضافة، وبأسوأ من التوقعات التي بلغت 115 ألف وظيفة مضافة.
وعلى صعيد آخر فقد انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 7.8% خلال أيلول/سبتمبر، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 8.1% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 8.2%، في حين أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة فقد ما يصل إلى 16 ألف وظيفة، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت فقدان القطاع لحوالي 22 ألف وظيفة، وبأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد لن ينجح في خلق أي وظائف جديدة.
كما وتمكن القطاع الخاص من خلق 104 ألف وظيفة خلال الشهر ذاته، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 103 ألف وظيفة مضافة والتي تم تعديلها إلى 97 ألف وظيفة مضافة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 130 ألف وظيفة.
في حين ارتفع معدل الدخل في الساعة خلال الشهر نفسه بنسبة 0.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت القراءة الصفرية، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.2%، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفع معدل الدخل في الساعة بنسبة 1.8%، بتطابق مع التوقعات، وبأعلى من القراءة السابقة التي بلغت 1.7%، أما معدل ساعات العمل الأسبوعية فقد ارتفع إلى 34.5.
وبالنظر إلى تفاصيل التقرير الصادرة، نرى بأن شركات انتاج البضائع فقدت 10 آلاف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير مقابل 22 ألف وظيفة مفقودة، في حين نجحت شركات البناء في خلق 5 ألاف وظيفة مقابل ألف وظيفة مضافة، كما وأضافت شركات النقل والتجارة 17 ألف وظيفة مقابل 8 آلاف وظيفة مضافة.
بينما استغنى تجار التجزئة عن ألفي وظيفة خلال الشهر نفسه مقابل 7 آلاف وظيفة مضافة، أما الشركات المالية فقد أضافت 13 آلاف وظيفة مقابل 7 آلاف وظيفة مضافة، كما أضاف قطاع التعليم والصحة 49 ألف وظيفة مقابل 25 ألف وظيفة مضافة، أما قطاع الفنادق فقد خلق 11 ألف وظيفة، بينما خلق القطاع الحكومي 10 آلاف وظيفة خلال فترة إعداد التقرير مقابل 45 ألف وظيفة مضافة.
وهنا نشير إلى أن الأوضاع في قطاع العمل الأمريكي لا تزال ضمن حالة "الاعتدال"، إذ هناك تراجع واضح في أنشطة القطاعات الرئيسية الأمريكية، واضعين بعين الاعتبار أن المؤشرات التي صدرت عن القطاع في الفترة الأخيرة كانت بأدنى مما كان متوقعاً.
يذكر بأن البنك الفدرالي الأمريكي كان قد أقر جولة ثالثة من التخفيف الكمي (التيسير الكمي) في اجتماعه الأخير منتصف شهر أيلول/سبتمبر، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، دون تحديد فترة زمنية محددة لانتهاء العمل بالبرنامج، حيث ربط البنك الفدرالي الأمريكي انتهاء العمل بالبرنامج بمدى تحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، مع الإشارة بأن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى تعويض الخسائر المسجلة في الوظائف والتي شهدناها في خضم الأزمة، عندما خسر الاقتصاد الأمريكي حوالي 8.5 مليون وظيفة.
ويؤكد البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال نهاية العام الحالي 2012 ما بين 8.0% و 8.2%، حيث تشير توقعات البنك إلى أن قطاع العمل الأمريكي سيشهد وتيرة توظيف معتدلة خلال العام الحالي، وبالأخص عقب إقرار جولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، لدعم الاقتصاد الأمريكي، ولكن وبشكل عام فإن قطاع العمل الأمريكي لا يزال يبحث عن الاستقرار، الأمر الذي سيضعف الأوضاع الاقتصادية وبالتالي وتيرة التعافي والانتعاش، نظراً لانخفاض معدلات الإنفاق خلال الفترة المقبلة، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
الأسهم الأوروبية تنتعش بعد تقرير الوظائف الأمريكي
أكملت الأسهم الأوروبية ارتفاعها الذي أحرزته صباحاً ليشتد عزمها الصاعد بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر بأن الاقتصاد قد أضاف 114 ألف وظيفة خلال شهر أيلول و تم مراجعة القراءة السابقة خلال آب من 96 ألف وظيفة مقارنة بالتعديل 140 ألف وظيفة.
ارتفعت الأسهم الأوروبية في منتصف جلسة اليوم وسط الآمال التي جابت الأسواق بعد تعقيبات دراغي يوم أمس بأن المركزي الأوروبي سيبدأ برنامج شراء السندات بشكل فوري، هذا و مع استمرار نفي المسئولين الاسبان لقيام دولتهم بطلب قرض انقاذ مالي لنفقات الحكومة المالية.
آخر التطورات كانت تصريحات "لويس دي جيندوس" وزير الاقتصاد الاسباني مفادها أن أسبانيا لا تحتاج إلى حزمة إنقاذ على الإطلاق. منوهاً إلى أن الشروط المطلوبة لتدخل البنك الأوروبي في أسواق السندات عن طريق برنامج شراء السندات تعتبر متطابقة مع ما قامت به الحكومة الأسبانية حتى الآن.
في تمام الساعة 08:42 بتوقيت نيويورك، صعد مؤشر STOXX 600 بنسبة 1.01% أي بمقدار 2.77 نقطة ليسجل مستويات 274.10 نقطة، كان قطاع الاتصالات هو الرابح الأكبر اليوم في المؤشر مسجلا أرباحاً بنسبة 1.47%. يليه قطاع السلع الأساسية الذي ارتفع بنسبة 1.40%.
أما عن أداء الأسهم في المؤشر فقد صعد سهم Banco Espirito Santo SA اليوم بأسرع وتيرة مسجلا ارتفاعاً بنسبة 7.78% ليسجل مستويات 0.68 يورو ، في حين انخفض سهم Bankia SA بأسرع وتيرة بنسبة 4.13% مسجلا مستويات 1.16 يورو.
ارتفع مؤشر IBEX 100 الاسباني بنسبة 1.16% أي بمقدار 89.20 نقطة ليسجل مستويات 7901.20 نقطة، و صعد مؤشر FSTE 100 بنسبة 0.71% أي بمقدار 41.09 نقطة ليسجل مستويات 5868.83 نقطة، وارتفع مؤشر DAX بنسبة 1.08% أي بمقدار 78.20 نقطة مسجلا مستويات 7382.60 نقطة ،أخيرا، صعد مؤشر CAC بنسبة 1.47% أي بمقدار 49.78 مسجلا مستويات تداول عند 3450.98 نقطة.
أكملت الأسهم الأوروبية ارتفاعها الذي أحرزته صباحاً ليشتد عزمها الصاعد بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر بأن الاقتصاد قد أضاف 114 ألف وظيفة خلال شهر أيلول و تم مراجعة القراءة السابقة خلال آب من 96 ألف وظيفة مقارنة بالتعديل 140 ألف وظيفة.
ارتفعت الأسهم الأوروبية في منتصف جلسة اليوم وسط الآمال التي جابت الأسواق بعد تعقيبات دراغي يوم أمس بأن المركزي الأوروبي سيبدأ برنامج شراء السندات بشكل فوري، هذا و مع استمرار نفي المسئولين الاسبان لقيام دولتهم بطلب قرض انقاذ مالي لنفقات الحكومة المالية.
آخر التطورات كانت تصريحات "لويس دي جيندوس" وزير الاقتصاد الاسباني مفادها أن أسبانيا لا تحتاج إلى حزمة إنقاذ على الإطلاق. منوهاً إلى أن الشروط المطلوبة لتدخل البنك الأوروبي في أسواق السندات عن طريق برنامج شراء السندات تعتبر متطابقة مع ما قامت به الحكومة الأسبانية حتى الآن.
في تمام الساعة 08:42 بتوقيت نيويورك، صعد مؤشر STOXX 600 بنسبة 1.01% أي بمقدار 2.77 نقطة ليسجل مستويات 274.10 نقطة، كان قطاع الاتصالات هو الرابح الأكبر اليوم في المؤشر مسجلا أرباحاً بنسبة 1.47%. يليه قطاع السلع الأساسية الذي ارتفع بنسبة 1.40%.
أما عن أداء الأسهم في المؤشر فقد صعد سهم Banco Espirito Santo SA اليوم بأسرع وتيرة مسجلا ارتفاعاً بنسبة 7.78% ليسجل مستويات 0.68 يورو ، في حين انخفض سهم Bankia SA بأسرع وتيرة بنسبة 4.13% مسجلا مستويات 1.16 يورو.
ارتفع مؤشر IBEX 100 الاسباني بنسبة 1.16% أي بمقدار 89.20 نقطة ليسجل مستويات 7901.20 نقطة، و صعد مؤشر FSTE 100 بنسبة 0.71% أي بمقدار 41.09 نقطة ليسجل مستويات 5868.83 نقطة، وارتفع مؤشر DAX بنسبة 1.08% أي بمقدار 78.20 نقطة مسجلا مستويات 7382.60 نقطة ،أخيرا، صعد مؤشر CAC بنسبة 1.47% أي بمقدار 49.78 مسجلا مستويات تداول عند 3450.98 نقطة.
البنك الأوروبي قد يقوم بعمليات شراء للسندات لفترة من شهر إلى شهرين
أحد التسريبات الصحفية لوكالة "رويترز" من مسئول في البنك المركزي الأوروبي جاء مفادها أنه في حالة تفعيل برنامج شراء السندات سوف يقوم البنوك بالدخول في عمليات شراء بكميات كبيرة قد تستمر لفترة من شهر إلى شهرين ثم يعاد تعليق البرنامج لفترة تسمى "إعادة التقييم" وهو أن يقوم المقرضين الدوليين من تقييم أداء الدولة المستهدفة من حيث الالتزام بالشروط الخاصة بتفعيل البرنامج أي الالتزام بالسياسات التقشفية المفروضة عليها.
أيضا ووفقا لمصادر أخرى فإن عملية تنفيذ الشراء سوف تكون عن طريق البنوك المركزية في المنطقة وفقا لحصتها في رأسمال البنك المركزي الأوروبي، حتى أن البنك المركزي الألماني المعارض لذلك البرنامج قد يشارك في عملية الشراء.
حتى الآن لم ترد أية مصادر رسمية من قبل البنك الأوروبي أو البنك المركزي الألماني تؤكد أو تنفي تلك التسريبات.
وفي تمام الساعة 13:56 بتوقيت غرينتش تداول زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته في أسبوعين مستوى 1.3057 بعد أن حقق الأعلى له اليوم عند 1.3063 و الأدنى 1.2992.
أحد التسريبات الصحفية لوكالة "رويترز" من مسئول في البنك المركزي الأوروبي جاء مفادها أنه في حالة تفعيل برنامج شراء السندات سوف يقوم البنوك بالدخول في عمليات شراء بكميات كبيرة قد تستمر لفترة من شهر إلى شهرين ثم يعاد تعليق البرنامج لفترة تسمى "إعادة التقييم" وهو أن يقوم المقرضين الدوليين من تقييم أداء الدولة المستهدفة من حيث الالتزام بالشروط الخاصة بتفعيل البرنامج أي الالتزام بالسياسات التقشفية المفروضة عليها.
أيضا ووفقا لمصادر أخرى فإن عملية تنفيذ الشراء سوف تكون عن طريق البنوك المركزية في المنطقة وفقا لحصتها في رأسمال البنك المركزي الأوروبي، حتى أن البنك المركزي الألماني المعارض لذلك البرنامج قد يشارك في عملية الشراء.
حتى الآن لم ترد أية مصادر رسمية من قبل البنك الأوروبي أو البنك المركزي الألماني تؤكد أو تنفي تلك التسريبات.
وفي تمام الساعة 13:56 بتوقيت غرينتش تداول زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته في أسبوعين مستوى 1.3057 بعد أن حقق الأعلى له اليوم عند 1.3063 و الأدنى 1.2992.
الأخضر يطغي علي وول ستريت في أعقاب تراجع معدلات البطالة الأمريكية لأدني مستوياتها منذ نحو ثلاثة أعوام...
افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت أخر جلسات الأسبوع الجاري علي اللون الأخضر، مدعومة بالبيانات الاقتصادية التي شهدنها اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي أوضحت تراجع معدلات البطالة الأمريكية لما دون نسبة 8% لأول مرة منذ نحو ثلاثة أعوام مع تراجعها لنسبة 7.8% خلال شهر أيلول/سبتمبر بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها لنسبة 8.1%، الشيء أعد بشكل نسبي الثقة تجاه مستقبل تعافي أكبر اقتصاد في العالم ليدعم بالتابعية أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الجلسة.
وبالحديث عن أداء أسهم البنوك والشركات الأمريكية في مطلع تداولات جلسة اليوم، فقد شهدنا ارتفاع أسهم كل من مصرف Bank of America Corp. ومصرف Citigroup Inc. بنسبة 1.3% علي الأقل ليقودا ارتفاع أسهم القطاع المالي.
علي الصعيد الأخر فقد ارتفعت أسهم كل من شركة Caterpillar Inc. وأسهم شركة Schlumberger Ltd. بنسبة 1% علي الأقل ليقودا ارتفاع أسهم الشركات الأمريكية العملاقة التي تعد عصب الاقتصاد الأمريكي، كما ارتفعت أسهم شركة Avon Products Inc. بنسبة 5.8%، في حين تراجعت أسهم شركة Zynga Inc. بنسبة 20% عقب خفض توقعاتها لمجمل حجوزات العام.
نصل بذلك لمؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، والذي تراجع ليتداول حالياً عند مستويات 79.16 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.14 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.36 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.45.
علي الصعيد الأخر فقد انخفضت أسعار الذهب لتتداول حالياً عند مستويات 1,786.09$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,792.17$ للأونصة، كما تراجعت أسعار النفط الخام ليتداول حالياً عند مستويات 90.28$ للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 91.53$ للبرميل.
وكنتيجة لذلك كله فقد أظهرت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً لتكون أكثر القطاعات من حيث إضافة النقاط إلي مؤشر داو جونز الصناعي هي وقطاع المواد الأساسية وقطاع الغاز والنفط، إلى جانب أسهم القطاع المالي علي التوالي، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقيادة أسهم قطاع المواد الأساسية والقطاع المالي، إلى جانب أسهم القطاع الصناعي علي التوالي.
قد حقق مؤشر الداو جونز الصناعي ارتفاعاً 52.48 نقطة أي بنسبة 0.39% ليصل إلى 13,627.84 نقطة، أما مؤشر ال S&P 500 فقد ارتفع بواقع 6.10 نقطة أي بنسبة 0.42% ليصل إلى 1,467.50 نقطة، كما ارتفع مؤشر الناسداك المجمع بواقع 13.45 نقطة أي بنسبة 0.43% ليصل إلى 3,162.91 نقطة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت نيويورك).
افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت أخر جلسات الأسبوع الجاري علي اللون الأخضر، مدعومة بالبيانات الاقتصادية التي شهدنها اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي أوضحت تراجع معدلات البطالة الأمريكية لما دون نسبة 8% لأول مرة منذ نحو ثلاثة أعوام مع تراجعها لنسبة 7.8% خلال شهر أيلول/سبتمبر بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها لنسبة 8.1%، الشيء أعد بشكل نسبي الثقة تجاه مستقبل تعافي أكبر اقتصاد في العالم ليدعم بالتابعية أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الجلسة.
وبالحديث عن أداء أسهم البنوك والشركات الأمريكية في مطلع تداولات جلسة اليوم، فقد شهدنا ارتفاع أسهم كل من مصرف Bank of America Corp. ومصرف Citigroup Inc. بنسبة 1.3% علي الأقل ليقودا ارتفاع أسهم القطاع المالي.
علي الصعيد الأخر فقد ارتفعت أسهم كل من شركة Caterpillar Inc. وأسهم شركة Schlumberger Ltd. بنسبة 1% علي الأقل ليقودا ارتفاع أسهم الشركات الأمريكية العملاقة التي تعد عصب الاقتصاد الأمريكي، كما ارتفعت أسهم شركة Avon Products Inc. بنسبة 5.8%، في حين تراجعت أسهم شركة Zynga Inc. بنسبة 20% عقب خفض توقعاتها لمجمل حجوزات العام.
نصل بذلك لمؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، والذي تراجع ليتداول حالياً عند مستويات 79.16 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.14 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.36 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.45.
علي الصعيد الأخر فقد انخفضت أسعار الذهب لتتداول حالياً عند مستويات 1,786.09$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,792.17$ للأونصة، كما تراجعت أسعار النفط الخام ليتداول حالياً عند مستويات 90.28$ للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 91.53$ للبرميل.
وكنتيجة لذلك كله فقد أظهرت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً لتكون أكثر القطاعات من حيث إضافة النقاط إلي مؤشر داو جونز الصناعي هي وقطاع المواد الأساسية وقطاع الغاز والنفط، إلى جانب أسهم القطاع المالي علي التوالي، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقيادة أسهم قطاع المواد الأساسية والقطاع المالي، إلى جانب أسهم القطاع الصناعي علي التوالي.
قد حقق مؤشر الداو جونز الصناعي ارتفاعاً 52.48 نقطة أي بنسبة 0.39% ليصل إلى 13,627.84 نقطة، أما مؤشر ال S&P 500 فقد ارتفع بواقع 6.10 نقطة أي بنسبة 0.42% ليصل إلى 1,467.50 نقطة، كما ارتفع مؤشر الناسداك المجمع بواقع 13.45 نقطة أي بنسبة 0.43% ليصل إلى 3,162.91 نقطة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:04 صباحاً بتوقيت نيويورك).
أوباما يشيد بتراجع معدلات البطالة الأمريكية ويفتح النار علي رومني ووزيرة العمل تعرب عن شعورها بالأهانة مع التلميح للتلاعب في بيانات الوظائف...\\
أشاد اليوم الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما بتراجع معدلات البطالة الأمريكية خلال شهر أيلول سبتمبر لأدني مستوياتها منذ (يناير/كانون الثاني 2009) تولية منصبه معرباً أن ذلك يعد "رسالة تذكير بأن هذا البلد وصل إلي حد يصعب معه العودة إلي الوراء الآن"، كما نوه الرئيس الأمريكي خلال حديثه في التجمع الانتخابي بجامعة ميسون بولاية فرجينيا "لقد انضم المزيد من الأمريكان إلي قوة العمل ويحصل المزيد من الأشخاص علي وظائف" مضيفاً "الآن كل شهر يذكرنا بأننا لا يزال لدينا أصدقاء وجيران كثيرون جداً يبحثون عن عمل".
هذا وقد أعرب الرئيس الأمريكي لكون بيانات الوظائف والتي من المتوقع تعطي دفعه لحملة أوباما الانتخابية لتولية فترة رئيسية ثانية في أعقاب أدائه الضعيف في مناظرته أمام منافسه الجمهوري ميت رومني والذي فتح علية النار اليوم معرباً أنه لم يكن صادقاً خلال المناظرة، لكون البيانات التي أعلنت اليوم "ليست بالطبع مبررا لمحاولة الاستخفاف بالاقتصاد من أجل تسجيل القليل من النقاط السياسية".
الجدير بالذكر أن أوباما قد نوه اليوم إلي أنه "عند صعدت علي خشبة المسرح التقيت بهذا الشخص المفعم بالحيوية الذي قال أنه ميت رومني، لكونه لا يمكن أن يكون ميت رومني لأن ميت رومني الحقيقي" جاب البلاد خلال العام الماضي ووعد بخفض في الضرائب بقيمة خمسة تريليون دولار لصالح الأغنياء، إلا أن ذلك "الزميل علي خشبة المسرح ليلة أمس قال أنه لا يعلم شيئاً عن هذا".
بخلاف ذلك وفي سياق بيانات الوظائف والتي فاقت توقعات أكثر المتفائلين تجاه سوق العمال الأمريكي فقد أعربت وزيرة العمل الأمريكية هيلدا سوليس ردا علي أسئلة الإعلام تجاه شكوكاً في صحة معدلات البطالة أن الحديث عن "تلاعب في تلك الأرقام هو شيء سخيف"، مضيفة "أشعر بالإهانة عندما اسمع ذلك لأننا لدينا منظومة للخدمة المدنية في غاية المهنية تشمل أفضل المحللين وهم الأفضل تدريبا ومهارة"، مشيرة "انه شيء سخيف فعلا أن نسمع مثل هذا القول".
الجدير بالذكر أن تلك الشكوك قد بلغت أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكترك الأمريكية السيد جال ولش قد أعرب من خلال تغريدة علي موقع تويتر في أعقاب إعلان وزارة العمل اليوم عن تراجع معدلات البطالة لنسبة 7.8% من نسبة 8.1% خلال شهر آب/أغسطس أن "أرقام الوظائف لا يمكن تصديقها".
أشاد اليوم الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما بتراجع معدلات البطالة الأمريكية خلال شهر أيلول سبتمبر لأدني مستوياتها منذ (يناير/كانون الثاني 2009) تولية منصبه معرباً أن ذلك يعد "رسالة تذكير بأن هذا البلد وصل إلي حد يصعب معه العودة إلي الوراء الآن"، كما نوه الرئيس الأمريكي خلال حديثه في التجمع الانتخابي بجامعة ميسون بولاية فرجينيا "لقد انضم المزيد من الأمريكان إلي قوة العمل ويحصل المزيد من الأشخاص علي وظائف" مضيفاً "الآن كل شهر يذكرنا بأننا لا يزال لدينا أصدقاء وجيران كثيرون جداً يبحثون عن عمل".
هذا وقد أعرب الرئيس الأمريكي لكون بيانات الوظائف والتي من المتوقع تعطي دفعه لحملة أوباما الانتخابية لتولية فترة رئيسية ثانية في أعقاب أدائه الضعيف في مناظرته أمام منافسه الجمهوري ميت رومني والذي فتح علية النار اليوم معرباً أنه لم يكن صادقاً خلال المناظرة، لكون البيانات التي أعلنت اليوم "ليست بالطبع مبررا لمحاولة الاستخفاف بالاقتصاد من أجل تسجيل القليل من النقاط السياسية".
الجدير بالذكر أن أوباما قد نوه اليوم إلي أنه "عند صعدت علي خشبة المسرح التقيت بهذا الشخص المفعم بالحيوية الذي قال أنه ميت رومني، لكونه لا يمكن أن يكون ميت رومني لأن ميت رومني الحقيقي" جاب البلاد خلال العام الماضي ووعد بخفض في الضرائب بقيمة خمسة تريليون دولار لصالح الأغنياء، إلا أن ذلك "الزميل علي خشبة المسرح ليلة أمس قال أنه لا يعلم شيئاً عن هذا".
بخلاف ذلك وفي سياق بيانات الوظائف والتي فاقت توقعات أكثر المتفائلين تجاه سوق العمال الأمريكي فقد أعربت وزيرة العمل الأمريكية هيلدا سوليس ردا علي أسئلة الإعلام تجاه شكوكاً في صحة معدلات البطالة أن الحديث عن "تلاعب في تلك الأرقام هو شيء سخيف"، مضيفة "أشعر بالإهانة عندما اسمع ذلك لأننا لدينا منظومة للخدمة المدنية في غاية المهنية تشمل أفضل المحللين وهم الأفضل تدريبا ومهارة"، مشيرة "انه شيء سخيف فعلا أن نسمع مثل هذا القول".
الجدير بالذكر أن تلك الشكوك قد بلغت أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكترك الأمريكية السيد جال ولش قد أعرب من خلال تغريدة علي موقع تويتر في أعقاب إعلان وزارة العمل اليوم عن تراجع معدلات البطالة لنسبة 7.8% من نسبة 8.1% خلال شهر آب/أغسطس أن "أرقام الوظائف لا يمكن تصديقها".
تباطؤ اقتصاد الصين قد يعصف بأرباح الشركات الصناعية و التكنولوجية
من المعروف عن الصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية أنها كانت المحرك الرئيسي للنمو العالمي خلال السنين الماضية و التي اعتمد الاقتصاد العالمي عليها ليتجه نحو التعافي و النهوض، و لكن ما يعاني منه اقتصاد الصين من تدني خلال هذه الفترة وسط فقده ثقته و زخمه العالمي إلى جانب خفض توقعات نموها قد يكبد عدة قطاعات أساسية خسائر في حالة استمرار تراجع اقتصاد الصين.
حيث نشهد حاليا حالة من الضبابية خصوصا على الصعيد الأوروبي لعدم وجود حلول جذرية حتى الآن لأزمة منطقة اليورو بل أكثر من ذلك هل أزمة منطقة اليورو ستحل أم سيكون لها توابع أكبر من الأزمة العالمية. في غضون ذلك لا شك أن اقتصاد الصين معني بهذه القضية نظرا لاعتماده على الأسواق الأوروبية و هو ما بدا واضحا على الصادرات الصينية التي تراجعت حيث يواجه اقتصاد الصين تراجعا للربع السابع.
من ناحية أخرى يكمن الخوف في حالة تحقيق اقتصاد الصين تراجعا خلال هذا العام و العام القادم بأكثر من التوقعات، مما سيضع الاقتصاد العالمي في مأزق كيفية النهوض مرة أخرى في ظل تراجع الدور الريادي للصين و هذا ما يقلق الشركات التكنولوجية و الصناعية على سبيل المثال. هذا بالتزامن مع عدم التفاؤل بحدوث جديد على صعيد منطقة اليورو في الفترة القادمة.
في غضون ذلك كما ذكرنا أن ما يقلق الشركات و خصوصا منها التكنولوجية و المعتمدة على الموارد مثل شركات التعدين تشهد حالة من التشاؤم نظرا لاعتمادها في جزء كبير على اقتصاد الصين، حيث من المتوقع تحقق شركات التكنولوجيا أرباحا بنسبة 2.3% متراجعة مقارنة بتوقعات تموز التي أشارت إلى نمو بنسبة 13.1%.
أخيرا نشير أنه نظرا لكل هذه العوامل و المخاوف يسعى صناع السياسة النقدية في الصين لاتخاذ كافة التدابير لدعم النمو لعل آخرها ضخ أموال في الاقتصاد عن طريق عمليات الشراء العكسية لدعم مستويات السيولة في الأسواق و البحث عن حلول سريعة تأتي بعائد فوري على الاقتصاد و تجنب مخاطر الرجوع للخلف أكثر من ذلك.
من المعروف عن الصين ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية أنها كانت المحرك الرئيسي للنمو العالمي خلال السنين الماضية و التي اعتمد الاقتصاد العالمي عليها ليتجه نحو التعافي و النهوض، و لكن ما يعاني منه اقتصاد الصين من تدني خلال هذه الفترة وسط فقده ثقته و زخمه العالمي إلى جانب خفض توقعات نموها قد يكبد عدة قطاعات أساسية خسائر في حالة استمرار تراجع اقتصاد الصين.
حيث نشهد حاليا حالة من الضبابية خصوصا على الصعيد الأوروبي لعدم وجود حلول جذرية حتى الآن لأزمة منطقة اليورو بل أكثر من ذلك هل أزمة منطقة اليورو ستحل أم سيكون لها توابع أكبر من الأزمة العالمية. في غضون ذلك لا شك أن اقتصاد الصين معني بهذه القضية نظرا لاعتماده على الأسواق الأوروبية و هو ما بدا واضحا على الصادرات الصينية التي تراجعت حيث يواجه اقتصاد الصين تراجعا للربع السابع.
من ناحية أخرى يكمن الخوف في حالة تحقيق اقتصاد الصين تراجعا خلال هذا العام و العام القادم بأكثر من التوقعات، مما سيضع الاقتصاد العالمي في مأزق كيفية النهوض مرة أخرى في ظل تراجع الدور الريادي للصين و هذا ما يقلق الشركات التكنولوجية و الصناعية على سبيل المثال. هذا بالتزامن مع عدم التفاؤل بحدوث جديد على صعيد منطقة اليورو في الفترة القادمة.
في غضون ذلك كما ذكرنا أن ما يقلق الشركات و خصوصا منها التكنولوجية و المعتمدة على الموارد مثل شركات التعدين تشهد حالة من التشاؤم نظرا لاعتمادها في جزء كبير على اقتصاد الصين، حيث من المتوقع تحقق شركات التكنولوجيا أرباحا بنسبة 2.3% متراجعة مقارنة بتوقعات تموز التي أشارت إلى نمو بنسبة 13.1%.
أخيرا نشير أنه نظرا لكل هذه العوامل و المخاوف يسعى صناع السياسة النقدية في الصين لاتخاذ كافة التدابير لدعم النمو لعل آخرها ضخ أموال في الاقتصاد عن طريق عمليات الشراء العكسية لدعم مستويات السيولة في الأسواق و البحث عن حلول سريعة تأتي بعائد فوري على الاقتصاد و تجنب مخاطر الرجوع للخلف أكثر من ذلك.
المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
سلسة من الاجتماعات في القارة الأوروبية ضمن المساعي لاحتواء أزمة الديون السيادية
يحضر وزراء مالية منطقة اليورو اليوم للاجتماع في لوكسمبورغ على أن ينضم إليهم الثلاثاء نظراؤهم من الاتحاد الأوروبي، و يعد هذا الاجتماع اليوم تحضيرا لقمة الاتحاد الأوروبي المنتظرة خلال الأسبوع القادم، و من المقرر أن يطلق الوزراء آلية الاستقرار الأوروبي و مع تسليط الضوء على القضية الأسبانية و اليونانية المتفاقمة.
القضية الأساسية في نقاشات اليوم في الاجتماع، الإطلاق الرسمي لآلية الاستقرار الأوروبي الذي يقدر بنحو 500 مليار يورو، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز دفاعات العملة الموحدة اليورو واحتواء تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية، يهدف الصندوق بشكل أساسي لتقديم الدعم للبلدان الأوروبية المتعثرة وفقا لمعير مشروطة تجاه الإصلاحات المالية والهيكلية.
من المقرر أن يصبح الصندوق جاهزا للعمل اعتباراً من ظهيرة اليوم، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل زعماء القارة العجوز لاحتواء تفاقم أزمة الأوروبية التي تدخل في عامها الثالث.
أول مهام آلية الاستقرار الأوروبي ستكون إقراض أسبانيا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي لديها والذي تضرر بشدة من جراء انهيار سوق العقارات، علماً بأن اختبار الملاءة للمصارف الأسبانية قد أوضح أن رابع أكبر اقتصاديات القارة العجوز قد يحتاج إلي ما قيمته 60 مليار يورو لتعزيز رسملة المصارف الأسبانية في أسوء السيناريوهات الاقتصادية.
علماً بأن هناك تكهنات بأن المبلغ المرجح الذي ستحتاج إلية أسبانيا لتحصين قطاعها المصرفي قد يبلغ نحو 40 مليار، وأنه من المفترض أن تحصل أسبانيا علي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر علي تلك الأموال من قبل آلية الاستقرار المالي الأوروبي، وذلك عقب موافقة المفوضة الأوروبية علي تفاصيل إعادة الهيكلة لكل مصرف علي حدي
من المقرر بتمام الساعة 5 مساءا بتوقيت لوكسمبورغ أن يناقش الوزراء تطورات الازمة الأسبانية، من المقرر أن يناقش الوزراء كافة الجهود لاحتواء الأزمة في أسبانيا، فلا تزال الغمامة تحيط طلب البلاد خطة إنقاذ للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية.
لا يرى وزراء مجموعة اليورو وجوب تقديم حزم إنقاذ كاملة إلى اسبانيا كالتي حصلت عليها البرتغال و اليونان و ما يعني ذلك شروط أقل وطأة من التي يجب أن تلتزم بها تلك الدول سالفة الذكر في حال ما إذا طلبت أسبانيا المساعدة، و جدير بالذكر أنه منذ منتصف الشهر السابق زادت الإشاعات و الأخبار حول اتجاه الحكومة الأسبانية نحو طلب المساعدة المالية الشاملة بشكل رسمي لتمويل نفقاتها المحلية.
لمناقشة أزمة الديون في أسبانيا من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي مع الرئيس الفرنسي فرانسو اولاند في باريس و يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسة الاجتماعات الأوروبية، إذ من المقرر ان تقوم المستشارة الألمانية بزيارتها الأولى إلى اليونان منذ 2009.
و من المقرر أن تناقش ميركل مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيوس سارماراس الاوضاع الاقتصادية في البلاد و تفاقم أزمة الديون السيادية خاصة بعد التصريحات الأخيرة لساماراس عن حاجة البلاد الملحة للدفعة القادمة من خطة الإنقاذ لكي تستطيع الوقوف على أقدمها، و لكن في الوقت نفسه يجب عدم تعليق الكثير من الآمال على زيارة ميركل لليونان، فقد صرح وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله مساء الأمس أن زيارة ميركل لليونان لا تضمن حصول اليونان على المزيد من الدعم.
أما بالنسبة ليوم غد فأننا موعد مع اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 و التطرق لمناقشة عدة مواضيع ذات الأولية تتضمن في ذلك استكمال مناقشة قضية "الإشراف على البنوك" خاصة مع وجود عدم اتفاق و تفاهم بين الدول كبرى حول تلك المسألة خاصة من ألمانيا ترى أن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع وحده القيام بعملية الإشراف.
من ضمن أجندة الاجتماع سوف يتم التطرق إلى "إتحاد البنوك" الذي ما زال الجدل مثار حوله بين أعضاء الإتحاد الأوروبي، حول أية البنوك التي يمكن أن تنضم للإتحاد هذا بجانب تمنع بريطانيا عن الدخول في ذلك الاتحاد الأمر الذي قد يدفع بتلك الفكرة إلى الفشل.
أيضا التحدث حول "وحدة السياسة المالية" بين الدول الأوروبية بحيث يتم تجنب حدوث أزمات مالية مستقبلية مثل التي اندلعت منذ الثلاث سنوات، جدير بالذكر أن جزء من مسببات الأزمة هو عدم وجود توحد في السياسة المالية لتقابل الوحدة المتواجدة في السياسة النقدية الأمر الذي أحدث انحرافات و خلل هيكلي في السياسة المالية للمنطقة الأوروبية بشكل عام.
هذين الاجتماعان يمثلان ورشة تحضيرية للقمة الأوروبية المزمع عقدها في 18 و 19 أكتوبر من الشهر الجاري، و بناء على ما يصدر من تصريحات من هؤلاء القادة سوف يكون لها التأثير على التحركات في الأسواق.
يحضر وزراء مالية منطقة اليورو اليوم للاجتماع في لوكسمبورغ على أن ينضم إليهم الثلاثاء نظراؤهم من الاتحاد الأوروبي، و يعد هذا الاجتماع اليوم تحضيرا لقمة الاتحاد الأوروبي المنتظرة خلال الأسبوع القادم، و من المقرر أن يطلق الوزراء آلية الاستقرار الأوروبي و مع تسليط الضوء على القضية الأسبانية و اليونانية المتفاقمة.
القضية الأساسية في نقاشات اليوم في الاجتماع، الإطلاق الرسمي لآلية الاستقرار الأوروبي الذي يقدر بنحو 500 مليار يورو، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز دفاعات العملة الموحدة اليورو واحتواء تفاقم أزمة الديون السيادية الأوروبية، يهدف الصندوق بشكل أساسي لتقديم الدعم للبلدان الأوروبية المتعثرة وفقا لمعير مشروطة تجاه الإصلاحات المالية والهيكلية.
من المقرر أن يصبح الصندوق جاهزا للعمل اعتباراً من ظهيرة اليوم، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل زعماء القارة العجوز لاحتواء تفاقم أزمة الأوروبية التي تدخل في عامها الثالث.
أول مهام آلية الاستقرار الأوروبي ستكون إقراض أسبانيا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي لديها والذي تضرر بشدة من جراء انهيار سوق العقارات، علماً بأن اختبار الملاءة للمصارف الأسبانية قد أوضح أن رابع أكبر اقتصاديات القارة العجوز قد يحتاج إلي ما قيمته 60 مليار يورو لتعزيز رسملة المصارف الأسبانية في أسوء السيناريوهات الاقتصادية.
علماً بأن هناك تكهنات بأن المبلغ المرجح الذي ستحتاج إلية أسبانيا لتحصين قطاعها المصرفي قد يبلغ نحو 40 مليار، وأنه من المفترض أن تحصل أسبانيا علي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر علي تلك الأموال من قبل آلية الاستقرار المالي الأوروبي، وذلك عقب موافقة المفوضة الأوروبية علي تفاصيل إعادة الهيكلة لكل مصرف علي حدي
من المقرر بتمام الساعة 5 مساءا بتوقيت لوكسمبورغ أن يناقش الوزراء تطورات الازمة الأسبانية، من المقرر أن يناقش الوزراء كافة الجهود لاحتواء الأزمة في أسبانيا، فلا تزال الغمامة تحيط طلب البلاد خطة إنقاذ للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية.
لا يرى وزراء مجموعة اليورو وجوب تقديم حزم إنقاذ كاملة إلى اسبانيا كالتي حصلت عليها البرتغال و اليونان و ما يعني ذلك شروط أقل وطأة من التي يجب أن تلتزم بها تلك الدول سالفة الذكر في حال ما إذا طلبت أسبانيا المساعدة، و جدير بالذكر أنه منذ منتصف الشهر السابق زادت الإشاعات و الأخبار حول اتجاه الحكومة الأسبانية نحو طلب المساعدة المالية الشاملة بشكل رسمي لتمويل نفقاتها المحلية.
لمناقشة أزمة الديون في أسبانيا من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي مع الرئيس الفرنسي فرانسو اولاند في باريس و يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسة الاجتماعات الأوروبية، إذ من المقرر ان تقوم المستشارة الألمانية بزيارتها الأولى إلى اليونان منذ 2009.
و من المقرر أن تناقش ميركل مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيوس سارماراس الاوضاع الاقتصادية في البلاد و تفاقم أزمة الديون السيادية خاصة بعد التصريحات الأخيرة لساماراس عن حاجة البلاد الملحة للدفعة القادمة من خطة الإنقاذ لكي تستطيع الوقوف على أقدمها، و لكن في الوقت نفسه يجب عدم تعليق الكثير من الآمال على زيارة ميركل لليونان، فقد صرح وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله مساء الأمس أن زيارة ميركل لليونان لا تضمن حصول اليونان على المزيد من الدعم.
أما بالنسبة ليوم غد فأننا موعد مع اجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 و التطرق لمناقشة عدة مواضيع ذات الأولية تتضمن في ذلك استكمال مناقشة قضية "الإشراف على البنوك" خاصة مع وجود عدم اتفاق و تفاهم بين الدول كبرى حول تلك المسألة خاصة من ألمانيا ترى أن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع وحده القيام بعملية الإشراف.
من ضمن أجندة الاجتماع سوف يتم التطرق إلى "إتحاد البنوك" الذي ما زال الجدل مثار حوله بين أعضاء الإتحاد الأوروبي، حول أية البنوك التي يمكن أن تنضم للإتحاد هذا بجانب تمنع بريطانيا عن الدخول في ذلك الاتحاد الأمر الذي قد يدفع بتلك الفكرة إلى الفشل.
أيضا التحدث حول "وحدة السياسة المالية" بين الدول الأوروبية بحيث يتم تجنب حدوث أزمات مالية مستقبلية مثل التي اندلعت منذ الثلاث سنوات، جدير بالذكر أن جزء من مسببات الأزمة هو عدم وجود توحد في السياسة المالية لتقابل الوحدة المتواجدة في السياسة النقدية الأمر الذي أحدث انحرافات و خلل هيكلي في السياسة المالية للمنطقة الأوروبية بشكل عام.
هذين الاجتماعان يمثلان ورشة تحضيرية للقمة الأوروبية المزمع عقدها في 18 و 19 أكتوبر من الشهر الجاري، و بناء على ما يصدر من تصريحات من هؤلاء القادة سوف يكون لها التأثير على التحركات في الأسواق.
اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
انتهاء رئاسة `ميرفن كينج` للبنك البريطاني ووزارة المالية تدرس أسماء المرشحين لتولي المنصب
من المنتظر أن يقوم وزير المالية البريطاني السيد "جورج أوزبورن" بفحص طلبات التقدم من المرشحين لتولي رئاسة البنك البريطاني خلفاً للرئيس الحالي "ميرفن كينج" و الذي تنتهى ولايته في يونيو/حزيران 2013.
فيما يعد المرشحين المفضلين لتولي المنصب هم "باول توكر" – نائب رئيس البنك- و "آدير تونر" - رئيس هيئة الرقابة المالية "- ، السيد "جون فيكرز" رئيس الهيئة المصرفية المستقلة، بينما نفى السيد "جيم أونيل" –رئيس إدارة الأصول – في جولدمان ساكس تقدمه للوظيفة.
وينتهي قبول تلقى الطلبات في تمام الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش على أن يتم تقديم السيرة الذاتية المهنية وارسال خطاب موضحا فيه النشاطات السياسة السابقة و احتمالات نشأة تعارض للمصالح مستقبلا.
الخطوة التالية بعد تقديم الطلبات حيث انشاء لجنة من المسئولين تقوم بفرز و حصر المرشحين والخروج بقائمة نهائية يتم بعدها عمل مقابلات شخصية لهم ومن ثم عرض الأسماء المرشحة لتولي المنصب على وزير المالية على أن يتم الإعلان عن الفائز بالمنصب بحلول نهاية العام الجاري.
وتشير التوقعات إلى أن السيد "توكر" يعتبر الأكثر حظا لتولي المنصب خاصة مع خدمته في البنك التي امتدت لنحو 30 عام و إن كان قد تم استجوابه في فضيحة فائدة الاقتراض بين البنوك ولكن قد لا يؤثر ذلك على منافسته للفوز برئاسة البنك.
جدير بالذكر أن خليفة "كينج" سوف يكون أمامه الكثير من التحديات و يقع على عاتقه كيفية مواجهة الركود الذي يواجه البلاد بجانب السيطرة على معدلات التضخم والوصول بها إلى المستويات المستهدفة التي تعد أولوية لدى البنك المركزي البريطاني.
من المنتظر أن يقوم وزير المالية البريطاني السيد "جورج أوزبورن" بفحص طلبات التقدم من المرشحين لتولي رئاسة البنك البريطاني خلفاً للرئيس الحالي "ميرفن كينج" و الذي تنتهى ولايته في يونيو/حزيران 2013.
فيما يعد المرشحين المفضلين لتولي المنصب هم "باول توكر" – نائب رئيس البنك- و "آدير تونر" - رئيس هيئة الرقابة المالية "- ، السيد "جون فيكرز" رئيس الهيئة المصرفية المستقلة، بينما نفى السيد "جيم أونيل" –رئيس إدارة الأصول – في جولدمان ساكس تقدمه للوظيفة.
وينتهي قبول تلقى الطلبات في تمام الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش على أن يتم تقديم السيرة الذاتية المهنية وارسال خطاب موضحا فيه النشاطات السياسة السابقة و احتمالات نشأة تعارض للمصالح مستقبلا.
الخطوة التالية بعد تقديم الطلبات حيث انشاء لجنة من المسئولين تقوم بفرز و حصر المرشحين والخروج بقائمة نهائية يتم بعدها عمل مقابلات شخصية لهم ومن ثم عرض الأسماء المرشحة لتولي المنصب على وزير المالية على أن يتم الإعلان عن الفائز بالمنصب بحلول نهاية العام الجاري.
وتشير التوقعات إلى أن السيد "توكر" يعتبر الأكثر حظا لتولي المنصب خاصة مع خدمته في البنك التي امتدت لنحو 30 عام و إن كان قد تم استجوابه في فضيحة فائدة الاقتراض بين البنوك ولكن قد لا يؤثر ذلك على منافسته للفوز برئاسة البنك.
جدير بالذكر أن خليفة "كينج" سوف يكون أمامه الكثير من التحديات و يقع على عاتقه كيفية مواجهة الركود الذي يواجه البلاد بجانب السيطرة على معدلات التضخم والوصول بها إلى المستويات المستهدفة التي تعد أولوية لدى البنك المركزي البريطاني.