إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

متابعة لحظية لأخبار العملات

وكالة الطاقة العالمية تخفض توقعاتها لمستويات الطلب العالمية هذا العام


قامت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة بتخفيض توقعاتها لمستويات الطلب العالمية على النفط الخام خلال العام الجاري 2012 نظراً لاستمرار الاقتصاد العالمي بإظهار الاشارات السلبية مما سيؤدي بالنتيجة لتراجع مستويات الطلب على الخام.

فقد قامت الوكالة بخفض توقعاتها إلى نمو في مستويات طلب عالمية تصل إلى 700 ألف برميل يومياً بدلاً من توقعاتها السابقة، علماً بان الوكالة قد أبقت على توقعات نمو الطلب للعام القادم 2013 عند 800 ألف برميل يومياً.

و أشار التقرير إلى أن مستويات انتاج النفط الايرانية تستمر بالانخفاض نظراً للعقوبات و الضغوطات التي فرضها الغرب على الدولة نظراً للبرنامج النووي التي تنوي ايران انشاءه، هذا و قد تراجع الانتاج الايراني للنفط إلى 2.63 مليون برميل يومياً إلى جانب تراجع صادراتها إلى أدنى مستويات عند 860 ألف برميل يومياً.
 
أخبار عاجلة
النتائج المالية لبنك ويلز فارغو تفوق التوقعات خلال الربع الثالث، إثر نمو إيرادات الرهونات العقارية
 
أسبوع أمريكي حافل ينتظره المستثمرون بفارغ الصبر !!

يستقبل الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً شيّقاً تحمل في جعبتها الأجندة الاقتصادية العديد من البيانات المهمة جداً، في حين يبقى المستثمرين على استعداد لاستقبال المزيد من البيانات سواء كانت ايجابية أم سلبية فيحاول المستثمرين معرفة وضع الاقتصاد الأكبر في العالم بشكل عام للتكهن بخطوة الفيدرالي القادمة، و بشكل عام استطاع الاقتصاد إظهار بعض بوادر التحسن التي قد تجنب الفيدرالي القيام بالمزيد من التيسير في الفترة القادمة.


لا يسع بالمستثمرين حالياً سوى الترقب و الانتظار لما سيُقدمه الاقتصاد الأمريكي من أداء بحسب البيانات التي سنشهده هذا الأسبوع، خاصة بعد الجولة الثالثة من التيسير الكمي التي اتخذها الفيدرالي في اجتماعه الأخير و التي يُنتظر أن تجلب ايجابية الأداء خلال الفترة القادمة، علماً بأن الفيدرالي كان قد أشار إلى استعداده التام لاتخاذ المزيد من الاجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد في حال بقي قطاع العمل يواجه صعوبات و ضغوطات عديدة.


شهدنا خلال الفترة الماضية تراجع معدل البطالة في الاقتصاد الأمريكي إلى 7.8% بعد إضافة الاقتصاد لما يصل إلى 114 ألف وظيفة جديدة، و لكن هذا لا يعني بأن قطاع العمل هو في أحسن أحواله فلا يزال يعاني من العديد من الصعوبات، فالتراجع في معدل البطالة كان سببه الرئيسي هو عزوف بعض عناصر القوى العاملة عن تقديم طلبات مما دفعه خارج حدود القوى العاملة و خارجة حسابات معدل البطالة.


ما نترقبه و الأسواق حالياً هو أداء الاقتصاد الأمريكي بعد جولة التيسير الكمي الثالثة و ما إذا كان الاقتصاد بحاجة للمزيد من التيسير، و هذا ما يرفع من أهمية البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة لما سيكون لها من دلالة كبيرة على موقف الفيدرالي السياسي النقدي القادم رغم بأنه ليس من المتوقع أن يقوم الفيدرالي بأي خطوات تيسيرية قبيل ظهور آثار جولة التيسير الكمي الثالثة.


سنبدأ رحلتنا هذا الأسبوع مع القطاع الصناعي، فيتم اصدار قراءة مؤشر نيويورك الصناعي و الذي من المتوقع أن يكون أول الاشارات الايجابية للاقتصاد هذا الأسبوع مع احتمالية تحسن القطاع الصناعي في نيويورك بأن تصل القراءة إلى -4.80 خلال شهر تشرين الأول مقارنة بالقراءة السابقة عند -10.41.


مع العلم بأنه من المتوقع أن يتحسن الانتاج الصناعي في مختلف أنحاء الدولة بنسبة 0.2% خلال شهر أيلول مقارنة بالتراجع السلبي الذي أظهره خلال الشهر الماضي بنسبة -1.2%، و عليه من المتوقع أن يتحسن معدل استغلال الطاقة في نفس الفترة إلى ما نسبته 78.3% مقارنة مع المستويات السابقة عند 78.2%.


في حين سيقوم بنك فيلادلفيا في نهاية الأسبوع بإصدار تقريره الذي يتعلق بقطاع الصناعة و الأعمال و الذي من المتوقع أن يُظهر نمواً في القراءة لتصل إلى 0.4 خلال شهر تشرين الأول مقارنة بالتراجع التي أظهرته خلال القراءة الماضية عند -1.9.


و بعيداً عن الصناعة، سنشهد هذا الأسبوع بيانات مبيعات التجزئة التي ليس من المتوقع أن تُظهر تحسن بشكل عام، فمن المتوقع أن تستمر مبيعات التجزئة بالارتفاع بوتيرة تصل إلى 0.8% خلال شهر أيلول مقارنة بالمستويات السابقة 0.9%، و ذلك رغم التحسن في مستويات ثقة المستهلك التي شهدناه الاسبوع الماضي بحسب استبيان جامعة ميتشيغان الذي أظهر تحسن ثقة المستهلك خلال تشرين الأول مقارنة مع المستويات السابقة 78.00.


أما عن مستويات التضخم التي لم تشكل أي خطر حتى الآن تهدد الاقتصاد الأمريكي كما كان الفيدرالي قد أشار مسبقاً بسيطرته التامة على مستويات التضخم و الذي حفّزه على اتخاذ الاجراءات التيسيرية دون الخوف من استقرار الأسعار، فمن المتوقع أن تُظهر بعض التراجع خلال شهر أيلول إلى 0.5% مقارنة بالمستويات السابقة 0.6%.


إلا أنها من المتوقع ان ترتفع بشكل طفيف على الصعيد السنوي لتصل إلى 1.8% مقارنة بالمستويات السابقة عند 1.7%، و لكنها لا تزال دون مستويات البنك المستهدفة مما يُبقي باب التيسير مفتوحاً أمام الفيدرالي الذي أشار بأن مستويات التضخم مسيطر عليها و أنها لا تُشكل أي مخاطر مستقبلية للاقتصاد الأمريكي.


و بالعودة لقطاع العمل و الذي يُعد حجر الأساس في الاقتصاد الامريكي الذي يعتمد كل الاعتماد على الانفاق و الاستهلاك و أن كثرة العمالة ترفع من نسبة الاستهلاك و الانفاق بلا شك، سيصدر كالعادة أعداد طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في الثالث عشر من تشرين الأول و التي من المتوقع أن يرتفع إلى 365 ألف طلب بعد أن كان قد تراجع الأسبوع الماضي لأدنى مستويات من شباط 2008 عند 339 ألف طلب.


أما طلبات الإعانة المستمر للأسبوع المنتهي في السادس من تشرين الأول فقد ترتفع بشكل طفيف إلى 3280 ألف طلب مقارنة بالمستويات السابقة 3273 ألف طلب إعانة.


و بالنظر على قطاع البناء و المنازل و الذي يعد أحد اكثر القطاعات التي تعاني في الاقتصاد الأمريكي بعد أزمة عام 2008 لقطاع المنازل و التي لا يزال الفيدرالي الأمريكي محو آثارها عن طريق دعم مستمر للقطاع، فكانت جولة التيسير الأخيرة للفيدرالي تهدف بشكل رئيسي لدعم قطاع المنازل عن طريق شراء الفيدرالي تلك السندات المدعومة بالقروض العقارية بما قيمته أربعين مليار دولار شهرياً في سبيل خفض نسبة الفائدة على القروض العقارية.


هذا و من المتوقع أن ترتفع المنازل المبدوء انشاءها خلال أيلول الماضي إلى 770 ألف منزل مقارنة بمستويات الشهر الماضي 750 ألف منزل، أي أن ترتفع بما نسبته 2.7% مقارنة بالمستويات السابقة 2.3%، في حين قد ترتفع تصريحات البناء إلى 810 ألف تصريح مقارنة بالمستويات السابقة 803 الف. و لكن من المتوقع أن تتراجع نسبة بيع المنازل المتواجدة أصلاً بما نسبته -2.1% مقارنة بالارتفاع التي خققته الشهر الذي يسبه عند 7.8%.
 
انخفاض أسعار الذهب مع انطلاقة جلسة التداولات الأوروبية، عقب انخفاض معدلات التضخم في الصين


انخفضت أسعار الذهب حتى الآن وسط استقرار الدولار الأمريكي في تداولاته أمام العملات الرئيسية، وذلك في ظل حالة الترقب التي تسود نوعاً ما في الأسواق المالية، في حين شكلّت البيانات التي صدرت عن -ثاني أكبر اقتصاديات العالم- ضربة حقيقية لأسعار الذهب، وبالأخص عقب صدورها اليوم لتشير إلى تراجع مستويات ومعدلات التضخم في الصين، مما أبعد المستثمرين عن الذهب بصفته تحوطاً ضد التضخم.

هذا ومن المتوقع أن تتقدم أسبانيا بطلب الحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشكّل الهاجس الأبرز في الأسواق المالية، في حين تسود الأسواق حالة من المخاوف تعتلي سماء الأسواق حيال انطلاقة موسم إفصاح الشركات عن نتائجها المالية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تلك الحالة تترافق مع حالة من الترقب بشأن صدور النتائج المالية لشركات أمريكية وأوروبية كبرى، عقب انطلاق موسم إفصاح الشركات عن أرباحها الربعية (الفصلية) رسمياً في أواخر الأسبوع الماضي.

هذا وتواصل مستجدات الأوضاع في أوروبا السيطرة تصدر المشهد في الأسواق المالية، حيث من المنتظر أن يعقد القادة الأوروبيون اجتماعاً أواخر الأسبوع الحالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبية، وبالأخص في ما يتعلق بملفي اليونان وأسبانيا.

ونذكر هنا العلاقة العكسية التي يرتبط الذهب والمعادن الثمينة بها مع الدولار الأمريكي، والذي يعد الغريم التقليدي للمعادن الثمينة والسلع الأساسية، وفي ظل استقرار الدولار الأمريكي في تعاملاته أمام العملات الرئيسية، فقد شهدنا انخفاض أسعار المعادن الثمينة.

إذ استقر مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، ليتداول حالياً عند مستويات 79.67، محققاً أعلى مستوى له خلال اليوم عند 793.97، منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.69، ومحققاً أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.66 (تم تسجيل البيانات في تمام الساعة 08:35 صباحاً بتوقيت غرينيتش).

وقد انخفضت أسعار المعدن الأصفر في تمام الساعة 08:37 صباحاً بتوقيت غرينيتش، ليتداول حالياً عند مستويات 1747.81 دولار للأونصة، محققاً أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1753.38 دولار للأونصة، منذ افتتاح تداولاته اليوم عند 1753.16 دولار للأونصة، وأدنى مستوى له خلال اليوم عند 1741.41 دولار للأونصة.

وبالنسبة للفضة والبلاتين، فقد لحقوا بمسار الذهب الهابط نوعاً ما، حيث انخفضت الفضة لتتداول في ذات الوقت عند مستويات 33.26 دولار للأونصة، محققة أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 33.39 دولار للأونصة، وأدنى مستوى لها خلال اليوم عند 33.02 دولار للأونصة.
 
الأسهم الأسيوية تشهد تذبذب بين الأرباح و الخسائر مع بداية الأسبوع


شهدت الأسهم الأسيوية تذبذب خلال تداولات اليوم بين الارتفاع و الانخفاض متأثرة بالنظرة المتشائمة لدى المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي خاصة بعد تراجع توقعات النمو العالمي الأمر الذي قلل من الإقبال على الأسهم.

من ناحية أخرى أعلنت الصين عن بيانات التضخم و التي شهدت أدنى معدلات للتضخم منذ سنتين، ليزيد هذا من حيرة المستثمرين في ظل تضارب البيانات الاقتصادية بشكل عام.

هذا وقد تحرك مؤشر MSCI للأسهم الأسيوية بشكل طفيف ليصل إلى المستوى 120.82 في طوكيو.

من ناحية أخرى قد يحمل اجتماع القادة الأوروبيين هذا الأسبوع قرار جديد بشأن أزمة الديون الأوروبية مما قد يخفف من أزمة الثقة لدى المستثمرين ليزيد هذا من إقبالهم على الاستثمارات الخطرة بوجه عام ليزيد هذا من الإقبال على الأسهم.

ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.51% إلى مستوى 8577.93، في حين ارتفع مؤشر Topix بنسبة 0.65% إلى مستوى 722.99 .

ارتفع مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 0.06% إلى مستوى 21148.25، وانخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.42% إلى مستوى 2294.86 .

مؤشر S&P / الأسترالي انخفض بنسبة 0.07% إلى مستوى 4483.43. مؤشر NZX 50 النيوزيلندي ارتفع 0.51% إلى مستوى 3916.36. مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية انخفض بنسبة 0.40% إلى مستوى 1925.59. مؤشر BSE Sensex 30 في الهند ارتفع بنسبة 0.11% إلى 18699.98 حتى وقت كتابة التقرير. مؤشر Taiwan Taiex التايواني انخفض بنسبة 0.24% إلى مستوى 7418.90.

مؤشر FTSE Straits Times السنغافوري ارتفع بنسبة 0.19% عند مستوى 3047.52. في تايلاند انخفض مؤشر SE Thai بنسبة 0.27% إلى مستوى 1293.51 حتى الآن. مؤشر FTSE Bursa Malaysia KLCI الماليزي انخفض بنسبة 0.04% عند مستوى 1652.76. مؤشر Jakarta Composite انخفض بنسبة 0.32% إلى مستوى 4298.08. مؤشر PSEI في الفلبين ارتفع بنسبة 0.25% وأغلق عند مستوى 5383.22.
 
الأسواق الأوروبية تستقبل أسبوعا جديدا و أسبانيا هي الهم الأكبر



بدأت الأسواق الأوروبية تعاملات الأسبوع الاقتصادي بايجابية حذرة وسط ترقب المستثمرين قمة الاتحاد الأوروبي و التي يعلق عليها الكثيرين الآمال بوضع اللمسات الأخيرة على آلية الاستقرار الأوروبي، و لكن تبقى قضية أسبانيا و طلب خطة الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي هي الهم الأكبر في الأسواق.

لا تزال حالة عدم اليقين تحيط بقضية طلب أسبانيا خطة إنقاذ، و لكن رئيس الوزراء الأسباني ماريونا راخوي يبقى مصرا على نفي طلب مدريد مساعدات من أوروبا تفاديا لشروط صارمة سوف تفرضها المفوضية الأوروبية في المقابل.

في الجهة المقابلة صرح أحد المسؤولون الأوروبيين لرويترز بأنه يتحتم على أسبانيا طلب خطة إنقاذ مالي( الهادفة لتمويل النفقات العامة) في تشرين الثاني و من المرجح في حال طلب خطة إنقاذ مالية أن يتم التعامل معها كما تم التعامل مع قروض الإنقاذ التي تم منحها لليونان و قبرص.

أصبحت أسبانيا منذ بداية العام الجاري هي محط اهتمام الأسواق وسط التدهور الكبير الذي يعاني منها القطاع المصرفي و وقوع البلاد في ثاني ركود اقتصادي خلال الثلاثة الأعوام الماضية و هذا بتأثير من السياسات التقشفية التي أقرتها الحكومة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و التي نتج عنها أساسا ارتفاع في معدلات البطالة لمستويات حول 25% الأعلى في منطقة اليورو.

حصلت مدريد على الموافقة على خطة لإعادة هيكلة بنوكها بقيمة قصوى 100 مليار يورو، و في الوقت الراهن تدو التوقعات بأن أسبانيا سوف تقوم بطلب خطة إنقاذ للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الحكومية، و لكن الخطر الأكبر أن تكون البلاد تسعى لطلب خطة إنقاذ مالية( لتمويل نفقاتها العامة).

أزمة الديون الأوروبية هي أساس اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن، إذ تتسلط الأضواء أيضا على اليونان التي يرى البعض بأن سوف تخرج من منطقة اليورو، فقد صرح وزير المالية السويدي اندروس بورغ الذي أشار لاحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو خلال الستة أشهر القادمة، و هذا ما صرح فيه في اجتماع صندوق النقد الدولي في طوكيو يوم الأمس.

في ردّ ألماني ايجابي لأول مرة لصالح اليونان، إذ صرح وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله قائلا بأن اليونان لن تقع في خطر الإفلاس ، و حذر أن خروج اليونان من نظام العملة الموحدة سوف يسبب الدمار ليس لليونان فقط بل لمنطقة اليورو كاملة.

ضمن الحديث عن اليونان صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أنه «من الضروري» إعطاء اليونان مهلة عامين إضافيين وحتى العام 2016 كي تقلص عجزها وفق مطالب الدائنين الدوليين و«الترويكا».

قالت «لاجارد» في طوكيو إن «مهلة إضافية من عامين أمر ضروري كي تطبق (اليونان) برنامج تنظيف ماليتها العامة»، الذي من شأنه أن يعيد العجز العام إلى 2.1 % من صافي إجمالي انتاجها الداخلي في العام 2014 مقابل 7.3% متوقعة هذا العام.

بالنسبة لمسار الأسهم الأوروبية ، فقد كان أدائها ايجابيا بتمام الساعة 03:28 بتوقيت est ارتفع مؤشر cac 40 الفرنسي بحوالي 1.33% ليصل إلى مستويات 3434.20 نقطة، في حين أن مؤشر dax الألماني وصل في نفس الوقت إلى مستويات 7299.79 نقطة أي مرتفعا بحوالي 0.93%، بينما ارتفعت مؤشر ftse 100 البريطاني بحوالي 0.55% ليصل إلى 5825.32 نقطة.
 
قبيل الجلسة الأمريكية: توقع بيانات جيدة، واستمرار ارتفاع مؤشرات الأسهم


يتطلع المستثمرون حول العالم إلى الولايات المتحدة للحصول على اتجاه حول الانتعاش الاقتصادي العالمي، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي تقرير مبيعات التجزئة عن شهر أيلول/سبتمبر، ووتشير التوقعات إلى أن المؤشر سيظهر نمو مبيعات التجزئة خلال تلك الفترة، في حين تشير التوقعات ذاتها إلى أن قطاع الصناعات التحويلية شهد تحسناً من خلال تراجع انكماشه خلال تشرين الأول/أكتوبر.

حيث ستقوم وزارة التجارة الأمريكي بإصدار قراءة تقريرمبيعات التجزئة عن شهر أيلول/سبتمبر، وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.8%، بالمقارنة مع الارتفاع السابق والذي بلغ 0.9%، في حين تشير التوقعات ذاتها إلى ارتفاع مبيعات التجزئة عدا المواصلات وبشكل طفيف بنسبة 0.6% خلال الشهر ذاته، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.8%، هذا إلى جانب ارتفاع مبيعات التجزئة عدا المواصلات والوقود بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1%.

أما بيانات قطاع الصناعة الأمريكي والتي ستصدر اليوم فتتلخص بمؤشر نيويورك الصناعي، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم قراءة مؤشر نيويورك الصناعي عن شهر تشرين الأول/أكتوبر، وسط توقعات تشير إلى أن المؤشر سيظهر تراجع انكماش القطاع في مقاطعة نيويورك من -10.41 إلى -4.00.

كما وسيصدر عن وزارة التجارة الأمريكية تقرير مخزونات الأعمال الخاص بشهر آب/أغسطس، والذي من المتوقع أن برتفع بنسبة 0.5%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.8% ، حيث يواصل المصنعون دعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رفع مستويات مخزوناتهم.

إلا أن ذلك لم يبدو جلياً في خلال قراءة الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2012، حيث نما الاقتصاد الأمريكي خلال تلك الفترة بنسبة 1.3% فقط، وبسبب ذلك فقد قام المصنعون بتخفيض مستويات أنشطهم الاقتصادية، مما ساعد على تقلص مخزوناتهم بسبب التراجع الذي شهده الاقتصاد الأمريكي في أنشطته الاقتصادية.

وتتجه الأنظار لتبقى معلقة بموسم الإعلان عن نتائج الشركات وأدائها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2012، والذي انطلق بشكل رسمي في الأسبوع الماضي، حيث يقف المستثمرون في حالة من الترقب والحذر بخصوص نتائج الشركات، آملين بأن تعلن الشركات عن نتائج بأفضل من المتوقع تماماً كما كان الحال في الفترة السابقة.

هذا وتعد مجموعة سيتي (Citigroup Inc) أبرز من سيعلن اليوم عن النتائج المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركات ستعلن عن أرباح بأفضل من المتوقع، في حين شهدنا اليوم استقرار اليورو وسط توجه الأنظار بشكل رئيس نحو اجتماعات قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل أواخر الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن تتقدم أسبانيا بطلب الحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشكّل الهاجس الأبرز في الأسواق المالية، ومما لا شك فيه بأن قيام أسبانيا بالتقدم بطلب حزمة إنقاذ جديدة أمر سيشكل داعماً قوياً لليورو، في حين أكد وزير الاقتصاد الأسباني لويس دو جويندوس اليوم الاثنين على أن أداء الاقتصاد الأسباني في الربع الثالث جاء وبشكل كبير بذات الوتيرة التي كان عليها في الربع الثاني، الأمر الذي يؤكد على أن الاقتصاد الأسباني بات بحاجة إلى دعم حقيقي، لتلافي مواجهة أسبانيا لنفس مصير اليونان.

وصولاً إلى الأسهم الأمريكية، فقد ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.3% ليصل إلى 13287 نقطة، أما مؤشر S&P 500 فقد ارتفع في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.4%، ليصل إلى مستويات 1427.70 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الناسداك المجمع في تعاملاته الآجلة بما نسبته 0.6% ليصل إلى مستويات 2726.75 نقطة.
 
معدلات التضخم البريطانية تنخفض لأدنى مستويات منذ ثلاثة أعوام، فهل هذا الضوء الأخضر الذي ينتظره البنك لتوسيع برنامج شراء الأصول؟



كشف الاقتصاد الملكي اليوم عن بيانات التضخم خلال أيلول الماضي، و التي أظهرت انخفاضا في مؤشر أسعار المستهلكين لأدنى مستويات منذ تشرين الثاني 2009 و هذه إشارة ايجابية للاقتصاد البريطاني الذي عاودت فيه المستويات العامة للأسعار بالانخفاض للحدود المستهدفة من البنك المركزي البريطاني 2.0%.

تراجعت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة خلال شهر أيلول/سبتمبر، كما كان متوقعاً، لتنخفض مستويات التضخم في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال أيلول/سبتمبر مستوى 2.2% من 2.5% للقراءة السابقة، وبتطابق مع التوقعات، وعلى المستوى الشهري فقد انخفض المؤشر ليصل إلى 0.4% من 0.5% للقراءة السابقة و المتوقعة.

أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي، والذي يستثني أسعار السلع ذات التقلبات المرتفعة مثل أسعار الطاقة والغذاء فقد تراجع إلى 2.1%، بتطابق مع القراءة السابقة والتوقعات.

صناع القرار في البنك المركزي البريطاني خلال الاجتماع الشهر القادم امام خيار صعب فهل سوف يقومون بتوسيع برنامج شراء الأصول أم لا، فانخفاض أسعار المستهلكين لتصبح قريبة من المستويات المستهدفة للبنك المركزي تعطيه الضوء الأخضر لتيسير السياسة النقدية خاصة مع وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق للربع الثالث على التوالي.

لكن في الوقت نفسه لا يعتقد بأن البنك المركزي البريطاني سوف يقوم بان حركات تحفيزية الشهر القادم إذ لا بد من انتظار لرؤية تأثير البرنامج الذي تمت توسعته في تموز الماضي- بقيمة 50 مليار جنيه و سينتهي بنهاية الشهر الجاري- على الاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني من العام الجاري متأثرا بشكل مباشر من السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية.

السبب المباشر وراء انخفاض أسعار المستهلكين التراجع في فواتير المنافع ( بشكل أساسي الكهرباء و الغاز) التي انخفضت بنسبة 0.43% مقارنة بالشهر الماضي.

يرى البنك المركزي البريطاني بأن معدلات التضخم في بريطانيا سوف تنخفض لمستويات 2.0% خلال العام القادم، و لكن في الوقت نفسه ان ارتفاع أسعار الوقود و الغاز من المتوقع ان يحد من هذه التوقعات بالارتفاع، و عزيزي القارئ لا يسعنا نكران حقيقة التوقعات بارتفاع معدلات التضخم مشحونة بقيام البنك المركزي بتوسيع برنامج شراء الأصول و تيسير السياسة النقدية.

في بيان مستقل، أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم عن أسعار البضائع البريطانية عند أبواب المصانع و التي شهدت ارتفاعا متأثرا من الارتفاع الحاصل في تكلفة الأغذية و التبغ و المشروبات الروحية على المستوى بنسبة 4.0% من 3.9%، فقد ارتفعت أسعار المواد البترولية على المستوى السنوي فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 3.4% من السابق 2.1% و هذا بتأثير من ارتفاع أسعار النفط الخام-خاصة عقود برنت –مدعومة بالتوترات السياسية في الشرق الأوسط.

انخفض مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات المعدل موسمياً (م.م) والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر انخفض إلى -0.2% من 1.9% للقراءة السابقة المعدلة، بينما جاء بأدنى من التوقعات المسجلة عند 0.2%، وعلى المستوى السنوي فقد انخفضت قراءة المؤشر إلى -1.2% من 1.1% للقراءة السابقة، وبأدنى من التوقعات المسجلة عند -0.6%.

أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين للمخرجات غير المعدل موسمياً السنوي (غ.م.م) فقد ارتفع إلى 2.5% من 2.3% في القراءة السابقة، وبأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ثبات المؤشر عند 2.2%.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات الجوهري غير المعدل موسمياً (غ.م.م) في فترة إعداد التقرير إلى 0.3%، بأعلى من القراءة السابقة والتوقعات المسجلة عند 0.1%، بينما ارتفع على المستوى السنوي إلى 1.2% بتطابق مع القراءة السابقة، وبأعلى من التوقعات المسجلة عند 1.0%.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.6091 وسجل الأعلى عند مستويات 1.6107 و الأدنى عند مستويات 1.6059 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.6068.
 
تراجع مستويات التشاؤم تجاه الاقتصاديات الأوروبية في تشرين الأول قبيل قمة الاتحاد الأوروبي


شهدت مؤشرات الثقة في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري تراجعا في مستويات التشاؤم وسط الآمال التي يعلقها المستثمرين على قمة الاتحاد الأوروبي بنهاية الأسبوع الجاري و التي من المتوقع أن تضع اللمسات الأخيرة على آلية الاستقرار الأوروبي الذي صمم لاحتواء ازمة الديون الأوروبية المتفاقمة.

في ألمانيا صاحبة الاقتصاد العملاق في المنطقة تحسنت مؤشرات الثقة للشهر الثاني على التوالي و هذا بدعم أساس من خطط البنك المركزي الأوروبي التي أعلن عنها في السادس من الشهر الماضي و التي تهدف بشكل أساسي لتخفيض الارتفاع الكبير في العائد على السندات الحكومية للبلدان الأوروبية المتعثرة.

ارتفع مؤشر zew لتقييم الاوضاع الراهنة في ألمانيا إلى 10.00 مقارنة بالقراءة السابقة 12.6 و جاءت القراءة الفعلية أسوا من التوقعات المقدرة بقيمة 11.8، أما عن المؤشر المرتبط بالشعور العام فقد انخفض إلى -11.5 من السابق -18.2 مقارنة بالتوقعات -14.9، في منطقة اليورو ارتفع مؤشر ZEW للشعور العام لمستويات -1.4 من السابق -3.8.

جميع الآمال معلقة على قمة الاتحاد الأوروبي في 18 و 19 من الشهر الجاري و التي من المفترض أن تجيب عن جميع الأسئلة المرتبطة بآلية الاستقرار الأوروبي، فهل سوف يقوم الصندوق بشراء السندات من السوق الثانوي أم الأولي. و هل سوف تستخدم الآلية في إعادة هيكلة مباشرة للبنوك لأوروبية أم انها سوف تقدم خطط إنقاذ مالي شاملة أم الاثنين معا.

دعمت مستويات الثقة في منطقة اليورو من إقرار البنك المركزي الأوروبي عمليات السوق المفتوحة و التي تهدف بشكل أساسي لتخفيض العائد على السندات الحكومية للبلدان الاوروبية على رأسها أسبانيا و ايطاليا، و يتوقع أن تكون أسبانيا أول بلد في منطقة اليورو يستفيد من هذا البرنامج.

عزيزي القارئ، أن هذا التحسن في مؤشرات الثقة الاوروبية لا ينكر حقيقة بأن الاقتصاديات الأوروبية لار تزال تعاني مرحلة راهنة، خاصة و أن مصير خطة الإنقاذ الأسبانية مبهم، فالقضية الأساسية في الأسواق بالوقت الراهن هي أسبانيا وسط تكهنات تشير إلى أن اسبانيا قد تقوم بطلب قرض انقاذ شامل لمصاريفها الحكومية مع بداية تشرين الثاني القادم، بينما يستمر الساسة الأسبان برفض و شجب مثل هذه التكهنات و أن بلادهم ليست بحاجة لمساعدات مالية في الوقت الراهن.

أعلنت منطقة اليورو أيضا عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي لا يزال ضمن المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي حول 2.0%، فقد بقيت مستويات التضخم في منطقة اليورو قريبة من مستويات البنك المركزي الأوروبي المستهدفة، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو ارتفاعاً خلال أيلول/سبتمبر عند مستوى 2.6%، بأدنى من القراءة السابقة والتوقعات والتي بلغت 2.6%.

بينما استقر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري في قراءة شهر أيلول/سبتمبر عند 1.5% بتطابق مع القراءة السابقة. وعلى الصعيد الشهري فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.7%، كما كان متوقعاً، بالمقارنة مع القراءة السابقة عند 0.4%.
 
الولايات المتحدة: أسعار المستهلكين تؤكد استقرار تكاليف المعيشة خلال أيلول

أصدر الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات حول التضخم ومستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، حيث تتمثل البيانات بتقرير أسعار المستهلكين، والذي أكد على ما جاء به تقرير أسعار المنتجين في الأسبوع الماضي، وهو أن مستويات الإنفاق لا تزال ترتفع ولكن ضمن وتيرة بطيئة، الأمر الذي لا يزال يضغط على مستويات الأسعار، في حين أن التقارير أثبتت بأن التضخم لا يشكل أي تهديد على المدى القريب على الأقل.

حيث صدر عن الإقتصاد الأمريكي اليوم مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية ليظهر استقرار أسعار المستهلكين خلال أيلول/سبتمبر عند مستويات 0.6%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.6%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.5%، وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن أيلول/سبتمبر، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 1.7%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.9%.

ومن ناحية أخرى فقد شهدنا إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري خلال أيلول/سبتمبر، حيث ارتفع ليصل إلى 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.1% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2% أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي خلال أيلول/سبتمبر فقد ارتفع ليصل إلى 2.0%، بالمقارنة مع ما كان عليه سابقاً عند 1.9%، وبتطابق مع التوقعات.

وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 4.5% خلال أيلول/سبتمبر، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.3%، أما أسعار المنازل فقد ارتفعت بنسبة 0.3%، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.1%، كما وارتفعت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 2.4%، إلا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بنسبة 1.0%.

ويجب أن نضع أمراً هاماً في أذهاننا، ألا وهو معدلات التضخم، حيث بعد النظر إلى تقرير أسعار المنتجين الذي صدر في الأسبوع الماضي وتقرير أسعار المستهلكين اليوم نرى بأن التضخم بات بعيداً عن دائرة القلق بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي حدت من رفع المنتجين لأسعارهم، الأمر الذي أسهم في ارتفاع المرونة في الاسواق، مما حد من ارتفاع الأسعار على العموم.

ولكن بالمقابل فإن مستويات الإنفاق لا تزال ترتفع ولكن ضمن وتيرة معتدلة، وهذا ما أكده تقرير مبيعات التجزئة الذي صدر مع بداية الأسبوع الحالي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة خلال أيلول/سبتمبر وبأفضل من التوقعات، حيث أن الأوضاع الاقتصادية سيلزمها المزيد من الوقت لتصل إلى مرحلة التعافي التام.

ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار التام، وبالأخص عقب إقرار البنك الفدرالي الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) لدعم الاقتصاد الأمريكي.
 
الأخضر يطغي علي وول ستريت في ظلال تفوق نتائج إعمال الشركات وارتفاع الإنتاج الصناعي...

افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت ثاني جلسات الأسبوع الجاري علي اللون الأخضر مدعومة بموسم كشف الشركات والمصارف الأمريكية العملاقة عن نتائج إعمالها خلال الربع المالي الثالث والتي تظهر تفوقها علي توقعات المحللين، الشيء الذي يدعم شهية المخاطرة عند المستثمرين.

علي الصعيد الأخر فأن البيانات الاقتصادية التي شهدنها اليوم من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي أوضحت ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي بصورة فاقت التوقعات، قد دعمت أيضا من شهية المخاطرة عند المستثمرين لتنعكس بالتابعية هي الأخرى علي أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مطلع تداولات الجلسة.

وبالحديث عن أداء أسهم البنوك والشركات الأمريكية في مطلع تداولات جلسة اليوم، فقد شهدنا ارتفاع أسهم شركة Johnson & Johnson بنسبة 1.5% عقب قيامها برفع توقعاتها لأرباح العام الجاري 2012، في حين ارتفعت أسهم شركة Sprint Nextel Corp. بنسبة 0.9% عقب التقرير التي أشارت لكونها لا تخطط للاستحواذ علي شركة كليرواف، كما ارتفت أسهم مصرف Citigroup Inc. بنسبة 0.2% عقب تنحي المدير التنفيذي السيد فيكرام بانديت عن منصبة.

نصل بذلك لمؤشر الدولار والذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات رئيسية بما فيها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، والذي تراجع ليتداول حالياً عند مستويات 79.43 محققا أدنى مستوى له خلال اليوم عند 79.31 منذ افتتاح تداولاته عند مستويات 79.72 ومحققا أعلى مستوى له خلال اليوم عند 79.76.

علي الصعيد الأخر فقد ارتفعت أسعار الذهب لتتداول حالياً عند مستويات 1,744.66$ للأونصة بالمقارنة مع المستويات الافتتاحية عند 1,735.71$ للأونصة، كما استقرت أسعار النفط الخام أعلى مستويات الافتتاحية ليتداول حالياً عند مستويات 91.94$ للبرميل، بالمقارنة مع مستوياته الافتتاحية عند 91.70$ للبرميل.

وكنتيجة لذلك كله فقد أظهرت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً لتكون أكثر القطاعات من حيث إضافة النقاط إلي مؤشر داو جونز الصناعي هي والقطاع المالي والقطاع الصناعي، إلى جانب أسهم قطاع الغاز والنفط علي التوالي، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بقيادة أسهم قطاع المواد الأساسية وقطاع الغاز والنفط، إلى جانب أسهم القطاع المالي علي التوالي.

هذا وقد حقق مؤشر الداو جونز الصناعي ارتفاعاً 120.40 نقطة أي بنسبة 0.90% ليصل إلى 13,544.63 نقطة، أما مؤشر ال S&P 500 فقد ارتفع بواقع 9.69 نقطة أي بنسبة 0.67% ليصل إلى 1,449.82 نقطة، كما ارتفع مؤشر الناسداك المجمع بواقع 18.37 نقطة أي بنسبة 0.60% ليصل إلى 3,082.55 نقطة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت نيويورك).
 
الذهب يرتفع من أدنى مستويات وصلها خلال شهر مدعوماً بسلبية الدولار


استطاع الذهب اليوم وقف زحفه الهابط الذي استمر ليومين موصلاً المعدن لأدنى مستويات له منذ شهر، حيث استفاد المعدن من ضعف الدولار الأمريكي الذي دفع بالتالي الذي لتحقيق بعض المكاسب إضافة إلى نتائج الشركات الأمريكية المطمأنة بعض الشيء و الذي ساعد المعدن على تحقيق بعض هذه المكاسب.

من الواضع بأن المعدن استطاع ايقاف سلسلة من التحركات الهابطة دفعت بالمعدن لأدنى مستويات منذ شهر، إلا أن المعدن استطاع و لو بشيء بسيط ايقاف هذه التحركات و قلب الصورة المستقبلية للمعدن إلى ايجابية، علماً بأن التذبذبات قد تسيطر على تداولات الذهب هذه الفترة مع استمرار الشركات الأمريكية بالإفصاح عن أرباحها.

هذا و قد وجد الذهب بعض الدعم اليوم من البيانات الأمريكي التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الاقتصاد الأكبر عالمياً و لكن بشكل طفيف، مما دفع المستثمرين لشراء الذهب كأداة تحوط من التضخم، رغم أن المخاطر التضخمية في الاقتصاد الأمريكي هي شحيحة.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية لتظهر ارتفاع الأسعار خلال أيلول/سبتمبر عند مستويات 0.6%، بالمقارنة مع التوقعات التي بلغت 0.5%، وعلى الصعيد السنوي شهدنا ارتفاع المؤشر بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 1.7%، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 1.9%.

شهدنا أيضاً تحسن الانتاج الصناعي في الاقتصاد الأمريكي حيث أظهرت قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر ارتفاع بنسبة 0.4% مقارنة مع ما نسبته -1.4% والتي عدلت من نسبة -1.2% في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 0.2%.

و على الجانبي الاوروبي، اشاعات تناقلها المستثمرين في الأسواق بأن اسبانيا على وشك طلب مساعدات مالية خارجية مما سيفعل برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي في سبيل تخفيض تكاليف الاقتراض على الدولة، في حين أشار مصدر اسباني بأن الدولة لم تقوم بهذا الطلب بعد خوفاً على مصير الدولة المجاورة كايطاليا مما قد يصيبها من آثار سلبية كارتفاع تكاليف الاقتراض عليها.

افتتح الذهب جلسة تداولات اليوم عند مستويات 1737.58 دولار للأوصنة مسجلاً أعلى مستويات عند 1747.65 دولار للأوصنة و أدنى مستويات عند 1734.59 دولار للأوصنة، في حين أنه يتداول حالياً عند مستويا 1744.32 دولار للأوصنة.

هذا و قد افتتح مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأجنبية جلسة تداولات اليوم عند مستويات 79.72 ليصل حتى الآن إلى أدنى مستوياته عند 79.31 بعد ان سجل الأعلى عند 79.77، في حين أنه يتداول حالياً عند مستويات 79.42.
 
اليورو يقود سلة العملات الأجنبية نحو الصدارة و الدولار ينزف
شهدنا اليوم تغلب سلة العملات الأجنبية بقيادة اليورو على الدولار الأمريكي الذي شهد تراجعاً لا بأس به إثر قوة العملات الأخرى ذات العائد المرتفع وسط ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة على خلفية بيانات أوروبية و أمريكية حسّنت من الشعور العام لدى المستثمرين، إلى جانب التقارير التي أشارت إلى الدعم الألماني لفكرة قرض الانقاذ الاسباني.

بداية، شهدنا في الجلسة الأوروبية تحسن شهية المستثمرين بعد الأنباء التي أشارت إلى أن اسبانيا على وشك طلب قرض انقاذ خارجي عن طريق آلية الاستقرار الأوروبي الدائمة بما يُسمى " تسهيل ائتماني احترازي" مما سيتيح المجال للمركزي الأوروبي بشراء السندات الأسبانية ضمن برنامجه المعلن لشراء السندات الأوروبية المتعثرة في سبيل خفض تكاليف الاقتراض في القارة.

إلا أن التردد الاسباني لا يزال متواجداً لأخذ مثل هذا القرار نظراً لما سيكون له من آثار سلبية على دول منطقة اليورو و خاصة المتعثرة منها كايطاليا التي ستعاني نتيجة لذلك من ارتفاع محتمل لتكاليف الاقتراض، مما سيضع الدولة في موقف حرج وسط تعثر اقتصادها.

هذا و قد كانت بيانات التضخم في مصلحة اليورو الذي لقي دعم جراء تراجع نسبي لمستويات التضخم و الذي سيكون له دور في سياسة البنك المركزي الأوروبي النقدية القادمة، حيث أن استقرار الأسعار في المنطقة سيتيح للبنك الفرصة الأكبر لاتخاذ قرارات تيسيرية جديدة، إضافة إلى بيانات الثقة التي تحسنت في ألمانيا و نمطقة اليورو بعد برنامج شراء السندات الذي أشار له المركزي الأوروبي سابقاً، و الذي يبدو بأنه كان وراء هذا التحسن في مستويات الثقة الأوروبية.

و خلال الجلسة الأمريكية، استطاع اليورو و باقي العملات الاجنبية المحافظة على مكاسبها مقابل الدولار الامريكي الذي هبط لأدنى مستويات له منذ خمسة أيام، فقد تحسن الانتاج الصناعي الأمريكي خلال أيلول بشكل غير متوقع، مما ساعد في دعم الشعور العام للمستثمرين.

أضف إلى ذلك، بيانات التضخم الأمريكية خلال أيلول أيضاً و التي أظهرت ارتفاع طفيف لأسعار المستهلكين الأمريكية و لكن لا يزال الاقتصاد الأمريكي ينعم بعدم وجود أي مخاطر تضخمية صاعدة تحيط بمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، و الذي يجعل الفيدرالي مستعد لاتخاذ أي اجراءات تحفيزية لدعم و تيسير الاقتصاد في حال احتاج لذلك.

افتتح زوج اليورو مقابل الدولار جلسة تداولات اليوم عند مستويات 1.2948 ليسجل بعدها أعلى مستوياته حتى الآن عند 1.3059 بعد أن وصل أدنى مستوياته عند 1.2941، في حين أنه يتداول حالياً حول مستويات 1.3044.

أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة العمل الأجنبية من ضمنها اليورو و الجنيه الاسترليني فقد افتتح جلسة اليوم عند مستويات 79.72 ليصل أعلى مستوياته عند 79.77 و يتراجع بعدها ليصل حتى الآن أدنى مستوياته عند 79.31، في حين أنه يتداول حالياً عند 79.39.

مع العلم بأن الجنيه الاسترليني استطاع اليوم أيضاً تحقيق ارتفاعه ليومه الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليفتتح جلسة اليوم عند 1.6068 و يسجل أعلى مستوياته عند 1.6130 و أدنى مستوياته عند 1.6059، في حين أنه يتداول حالياً عند مستويات 1.6113.

أما زوج الدولار مقابل الين، فقد ارتفع الزوج اليوم من مستوياته الافتتاحية عند 78.62 ليصل أعلى مستوياته حتى الآن عند 78.95 و أنه يتداول حالياً عند مستويات 78.83.
 
صعود فائض الميزان التجاري لكوريا الجنوبية على خلفية تخطي الصادرات للواردات

صعد فائض الميزان التجاري لكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي على خلفية تراجع الواردات بشكل كبير أمام الصادرات. على الرغم من ذلك فإن كوريا تحتاج المزيد حيث نجد ذلك واضحا في الخفض الأخير لأسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد.

حيث حقق فائض الميزان التجاري لكوريا الجنوبية قيمة 3.07 بليون دولار خلال أيلول مقتربا من مستوى التوقعات الذي أشار إلى فائض بقيمة 3.15 بليون دولار.

من ناحية أخرى نشير أن صادرات كوريا الجنوبية التي تشكل 50% من اقتصاد البلاد تراجعت بنسبة 2.0% على المدى السنوي إلى 45.57 بليون دولار خلال أيلول في حين تراجعت الواردات بنسبة 6.1% على المدى السنوي إلى 42.5 بليون دولار.

في غضون ذلك نشير أن فائض الميزان التجاري ليس بالضرورة أن يأتي معبرا عن طفرة على صعيد الصادرات و لكنه قد يأتي محققا فائضا نتيجة تراجع للواردات مع عدم صعود كبير للصادرات. خصوصا أن كوريا الجنوبية من الدول المتضررة بشكل كبير بسبب اعتمادها في كثير من صادراتها على منطقة اليورو التي تشهد أزمة.

بالمقابل فقد حققت الشحنات الخارجية لكوريا الجنوبية المتجهة إلى الصين ارتفاعا 1.0% و جنوب شرق آسيا ارتفاعا بنسبة 3.7%ن في حين تراجعت الشحنات الخارجية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5% و منطقة اليورو تراجعت بنسبة 5.1% في حين تراجعت شحناتها لليابان بنسبة 12.7%.
 
العملات الرئيسية تستغل الثقة الحالية في الأسواق المالية لتحقق المزيد من المكاسب
تستمر التداولات المتفائلة في أسواق العملات التي شهدت ارتفاع لليورو إلى أعلى مستوياته في شهر مقابل الدولار و الين الياباني وسط التوقعات أن أسبانيا ستلجأ إلى الحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي، يأتي هذا قبل اجتماع القادة الأوروبيين الذي سيعقد هذا الأسبوع و الذي يعقد عليه الكثيرين الآمال للوصول إلى حل واضح للأزمة الأوروبية.

من ناحية أخرى استمر الدولار في تراجعه وسط البيانات المتفائلة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي أو المتوقع صدورها الأمر الذي يقلل من الطلب على عملات الملاذ الآمن و يزيد من الطلب على العملات الرئيسية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته في شهر عند 1.3123 ليتداول حالياً عند المستوى 1.3095 بعد أن سجل الأدنى له عند 1.2952 ، في حين سجل اليورو أعلى مستوياته في شهر مقابل الين الياباني عند المستوى 103.50 بعد أن سجل الأدنى له عند 102.04 ليتداول حالياً عند المستوى 103.22.

جاءت تداولات الدولار مقابل الين الياباني محدودة بعض الشيء لتظل التداولات في نطاق محدد حيث سجل الزوج الأعلى له عند 78.95 بعد أن سجل الأدنى له عند 78.71 ليتداول حالياً عند 78.80.

يستمر الدولار الاسترالي في اكتساب الزخم مقابل الدولار و العملات الرئيسية وذلك مع استمرار الأسهم الأسيوية في تحقيق المكاسب مما يزيد من إقبال المستثمرين على المخاطرة، حيث ارتفع زوج الدولار الاسترالي/الدولار إلى أعلى مستوياته في عشرة أيام ليسجل أعلى مستوى عند 1.0322 بعد أن سجل الأدنى له عند 1.0304 .

يشهد الدولار النيوزيلندي الارتفاع الثالث له على التوالي مقابل الدولار ليسجل الزوج أعلى مستوياته عند 0.8184 بعد أن سجل الأدنى له عند 0.8169 ويتداول الزوج حالياً عند المستوى 0.8180.
 
أداء إيجابي للأسهم اليابانية بدفع بمؤشرات الأسهم الأسيوية إلى الارتفاع


الأسهم اليابانية تشهد أداء إيجابي لليوم الثالث على التوالي و تدفع معها الأسهم الأسيوية لتحقيق المزيد من المكاسب، حيث ارتفع مؤشر الأسهم الأسيوية ليحقق أعلى ارتفاع ليومين متتاليين منذ شهر.

يأتي هذا التحسن في أداء البورصات الأسيوية بشكل عام نتيجة غياب الأخبار المتشائمة بخصوص المنطقة الأوروبية خلال هذا الأسبوع، خاصة بعد أن أعنت وكالة مووديز للتصنيف الائتماني عن احتفاظ أسبانيا بتصنيفها الأخير بدون تخفيض جديد الأمر الذي زاد من الثقة لدى المستثمرين، ودفعهم إلى الإقبال على شراء الأسهم محاولة لتعويض الخسائر السابقة.

من جهة أخرى شهد الاقتصاد الأمريكي صدور عدد من البيانات الاقتصادية المتفائلة و التي ساهمت بشكل كبير في دعم الأسهم الأمريكية و من وراءها الأسهم الأسيوية، حيث يبحث المستثمرين عن أية إشارة للاستقرار في الأسواق المالية.

هذا وقد ارتفع مؤشر MSCI للأسهم الأسيوية بنسبة 1.0% ليصل إلى المستوى 122.84 في طوكيو.

أيضاً قد يحمل اجتماع القادة الأوروبيين هذا الأسبوع قرار جديد بشأن أزمة الديون الأوروبية مما قد يخفف من أزمة الثقة لدى المستثمرين ليزيد هذا من إقبالهم على الاستثمارات الخطرة بوجه عام و على الأسهم بشكل خاص.

ارتفع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 1.21% إلى مستوى 8806.55، في حين ارتفع مؤشر Topix بنسبة 1.01% إلى مستوى 739.79 .

ارتفع مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 0.99% إلى مستوى 21416.64، و ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.11% إلى مستوى 2300.80 .

مؤشر S&P / الأسترالي ارتفع بنسبة 0.82% إلى مستوى 4528.21. مؤشر NZX 50 النيوزيلندي ارتفع 0.62% إلى مستوى 3965.18. مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 0.70% إلى مستوى 1955.15. مؤشر BSE Sensex 30 في الهند ارتفع بنسبة 0.03% إلى 18582.51 حتى وقت كتابة التقرير. مؤشر Taiwan Taiex التايواني انخفض بنسبة 0.09% إلى مستوى 7464.40.

مؤشر FTSE Straits Times السنغافوري ارتفع بنسبة 0.11% عند مستوى 3050.63. في تايلاند انخفض مؤشر SE Thai بنسبة 0.83% إلى مستوى 1298.75حتى الآن. مؤشر FTSE Bursa Malaysia KLCI الماليزي ارتفع بنسبة 0.30% عند مستوى 1658.58. مؤشر Jakarta Composite ارتفع بنسبة 0.03% إلى مستوى 4330.36 . مؤشر PSEI في الفلبين ارتفع بنسبة 0.71% وأغلق عند مستوى 5438.38.
 
البنك المركزي البريطاني يبقى عند موقفه تجاه السياسة النقدية، و الخلاف بين الأعضاء على قرار البنك الشهر القادم


صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني في اجتماع الماضي في الثالث و الرابع من الشهر الجاري بالإجماع لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك، مع تثبيت برنامج شراء الأصول عند ما قيمته 375 مليار جنيه، و لكن المحضر اليوم أظهر بأن الأعضاء قد واجهوا الخلاف حيال إضافة مزيد من التخفيف الكمي للاقتصاد المنكمش خلال الشهر القادم.

صرح البنك المركزي البريطاني بأن صناع القرار قد اختلفوا في حاجة البلاد لإضافة مزيدا من السياسات الميسرة للاقتصاد البريطاني خلال القرار البنك في الشهر القادم، بعض الأعضاء يرون بان الاقتصاد البريطاني بحاجة لإضافة مزيدا من السيولة للاقتصاد البريطاني، و يرى البعض الأخر لا بد من التريث قبل إضافة المزيد من سياسات التخفيف الكمي خاصة و أن البرنامج الذي تم توسعته في تموز سينتهي بحلول الشهر الجاري.

صرح أحد اعضاء البنك المركزي البريطاني مارتن ويل بان إضافة المزيد من السيولة النقدية للأسواق سوف يكون خيار صحيح خاصة و أن معدلات التضخم في المملكة المتحدة بدأت بالانخفاض لمستويات قريبة من الحدود المستهدفة للبنك المركزي البريطاني عند 2.0%، فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي مسجلا مستويات 2.2%.

أن الاوضاع الاقتصادية الراهنة هي التي دفعت الخلاف للتوسع في البنك المركزي البريطاني، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني بنسبة 0.5% و كان هذا الانكماش للربع الثالث على التوالي، فالبنك يحاول دعم وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد وسط الانكماش الذي تعاني منه جميع النشاطات الاقتصادية، و معدلات التضخم التي عاودت الانخفاض لمستويات قريبة من الحدود المستهدفة للبنك تعطي البنك الضوء الأخضر لتوسيع برنامج شراء الأصول.

ضمن الحديث عن الاداء الضعيف للاقتصاد البريطاني، أظهرت البيانات التي صدرت اليوم عن الاقتصاد البريطاني انخفاض معدل ilo للبطالة عن الثلاثة أشهر المنتهية في آب/أغسطس ليصل إلى 7.8%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتوقعات والتي بلغت 8.1%.

أظهر مؤشر طلبات الإعانة استقراراً خلال أيلول/سبتمبر عند مستويات 4.8 ألف طلب، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 4.8 ألف طلب، وبتطابق مع التوقعات، بينما ارتفع مؤشر الأجور السنوية ما عدا العلاوت خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آب/أغسطس إلى 2.0%، بأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 1.9%، وبتطابق مع التوقعات.

أن تقرير الوظائف البريطاني بدأ يعطي الإشارات الايجابية لبداية التحسن في أداء سوق العمل، و لكن يجب عدم نكران حقيقة بأن معدلات البطالة البريطانية لا تزال في المستويات العليا الغير مقبولة و التي سوف تعرقل من أداء الاقتصاد الملكي الذي يعاني بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة الائتلافية.

استجابة الجنيه لهذه البيانات الايجابية كان جيدا إذ واصل الزوج الارتفاع لمستويات عليا جديدة محققا 1.6156 و سجل الأعلى عند مستويات 1.6156 والأدنى عند مستويات 1.6107 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.6107.
 
تحسن أداء قطاع المنازل الأمريكي بشكل مبهر خلال أيلول

صدر عن قطاع المنازل في أكبر إقتصاد في العالم بيانات مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والخاصة بشهر أيلول/سبتمبر، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر بنسبة 15.0% ليصل إلى معدل سنوي يقدر بحوالي 872 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 4.1% أو بمعدل سنوي 758 ألف وحدة سكنية، وبأعلى من التوقعات التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 2.7 بالمئة، أو بمعدل سنوي يبلغ 770 ألف وحدة سكنية.

وعلى صعيد آخر فقد صدر عن الإقتصاد الأمريكي أيضاً مؤشر تصريحات البناء والخاص بالشهر ذاته، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر بنسبة 11.6% ليصل إلى معدل سنوي يقدر بحوالي 894 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 1.2 بالمئة أو بمعدل سنوي بلغ 801 ألف وحدة سكنية، وبأعلى من التوقعات التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 1.1% أي بمعدل سنوي 810 ألف وحدة سكنية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن تصريحات البناء ارتفعت بذلك إلى أعلى مستوى لها في أربعة أعوام خلال أيلول/سبتمبر الماضي، لتتخطى بذلك كافة التوقعات، وتفجّر مفاجأة من العيار الثقيل، في حين يرجع هذا الارتفاع المبهر والتحسن في أداء قطاع المنازل خلال أيلول/سبتمبر وبشكل رئيس إلى انخفاض معدلات الرهونات العقارية إلى مستويات متدنية.

ومن ناحية أخرى فإن الإبقاء على تكاليف الاقراض ومعدلات الفائدة من قبل البنك الفدرالي الأمريكي أسهم في ارتفاع أنشطة قطاع المنازل ومبيعاته بشكل كبير، الأمر الذي عزز من مستويات الطلب على المنازل.

مؤشرات الأسهم الأمريكية أكملت مسيرة ارتفاعها في تعاملاتها الآجلة ارتفعت قبيل انطلاق جرس بداية الجلسة الأمريكية، وعقب صدور البيانات الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.1% نقطة في تمام الساعة 12:37 صباحاً بتوقيت غرينيتش، ليصل إلى مستويات 13470 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2%، ليتداول عند مستويات 1452.80 نقطة، أما مؤشر الناسداك 100 فقد انخفض في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2 نقطة، ليصل إلى مستويات 2760.25 نقطة.
 
عودة
أعلى