`دراغي` يحاول الحصول على دعم من المشرع الألماني بشأن برنامج شراء السندات
من المقرر أن يقوم السيد "ماريو دراغي" –رئيس البنك الأوروبي- بعقد جلسة مشتركة بين ثلاث لجان بالبرلمان الألماني تشمل لجنة الموازنة و لجنة الشؤون المالية وأيضا لجنة الشؤون الأوروبية هذا بالإضافة إلى انضمام أي عضو من البرلمان له اهتمام بأمر تحركات البنك الأوروبي. من المقرر أن تعقد الجلسة في تمام الساعة 1:45 بتوقيت برلين يعقبها مؤتمر صحفي في تمام الساعة 4:00 عصراً.
وعلى حسب تصريحات السيد "فرانك شيافلر" المتحدث باسم لجنة الشؤون المالية بحزب الديمقراطيون الأحرار المتحالف مع حزب "آنجيلا ميركل" بأن المهمة الرئيسية لرئيس البنك الأوروبي هي تقليل المخاوف بشأن حدوث انفجار للتضخم أو تحميل دافعي الضرائب الألمانيين بالتزام لا يقدروا على الوفاء بها نتيجة لتطبيق برنامج شراء السندات.
زيارة السيد دراغي محاولة منه للحصول على تأييد من رجل الشارع و المشرع الألماني لاسيما أن برنامج شراء السندات الذي أعلن عنه لاقى رفضا من البنك المركزي الألماني الذي يعتبره تمويل صريح للحكومات و كذا اعتبار المشرع الألماني أن ما يقوم به البنك يعتبر خرقا للاتفاقيات المنظمة لعمل البنك الأوروبي.
كينغ` البنك المركزي البريطاني على استعداد لإضافة مزيدا من التخفيف الكمي في حال فشل مسيرة الانتعاش`
صرح محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ اليوم بأن لجنة السياسة النقدية جاهزة لإضافة المزيد من التخفيف الكمي للاقتصاد لضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة و هذا وسط الإشارات السلبية التي يقدمها الاقتصاديات العالمية خلال الفترة الماضية.
أشار كينغ أن بيانات النمو يوم الغد سوف تؤكد بأن البلاد تعاني من تذبذب في مستويات التحسن و من المتوقع أن تواصل هذه الحالة سيطرتها على البلاد، و تأتي تصريحات كينغ قبيل أسبوعيين من قرار الفائدة للبنك المركزي و الذي سوف يقرر فيه هل سيقوم بتوسيع برنامج شراء الأصول.
بنهاية الشهر الجاري سوف ينتهي البنك من الجولة الأخيرة من برنامج شراء الأصول التي أضافها للاقتصاد الملكي في تموز الماضي بقيمة 50 مليار جنيه ليصبح البرنامج عند مستويات 375 مليار جنيه، و من المتوقع أن يكون القرار التالي لسعر الفائدة في الثامن من تشرين الثاني ، و أشار كينغ بأنه سوف يفكر في قضية توسيع برنامج شراء الأصول بشكل عميق و مطول.
تراجع الثقة في ألمانيا إلى أسوأ مستوى منذ أوائل عام 2010
لم يكن من المفاجئ أن تتدهور مستويات الثقة في ألمانيا – اكبر اقتصاديات منطقة اليورو- لاسيما في ظل الضعف الاقتصادي العام الذي تشهده البلاد وبالتوازي مع ضعف الاقتصاد العالمي في ظل تعاظم مخاطر أزمة الديون السيادية في أوروبا.
مؤشر معهد ifo لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة اشهر المقبلة- سجل تراجعا في أكتوبر/تشرين الأول مسجلا قيمة 100.00 من 101.4 للقراءة السابقة و أدنى من التوقعات لقيمة 101.6 ليحقق بذلك أسوأ مستوى منذ فبراير/شباط من عام 2010.
حالة عدم التأكد في الأسواق الناتجة عن عدم الاتفاق بين القادة و السياسيين في أوروبا على وضع حل جذري وواضح للأزمة الأوروبية قد يكون السبب الرئيس وراء تراجع الثقة في ألمانيا.
أيضا الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام لايدفع بالتفاؤل خاصة أن الاقتصاديات الناشئة كانت تمثل الدرع الواقي للصادرات الألمانية إلا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي و ضعف مستويات الطلب ساهمت في تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الحالي إلى 0.3% بعد ان كان محققا نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول من نفس العام.
وبخلاف الطلب العالمي أيضا ضعف مستويات الطلب داخل منطقة اليورو والعلاقات البينية بين دول العملة الموحدة، إذ يوجد خمس دول على الأقل في حالة من الركود يأتي على رأسهم ايطاليا و اسبانيا –ثالث و رابع أكبر اقتصاديات المنطقة- و بالتالي يزيد من الضغوط السلبية على الثقة لدى المستثمرين.
وعلى حسب توقعات البنك المركزي الألماني فإنه يرى أن يشهد الاقتصاد الألماني تحسنا نسبيا في الربع الثالث يعقبه توقف أو ثبات للنمو في الربع الأخير من العام الجاري.
بينما جاءت البيانات الأخرى المتعلقة بأداء القطاعات الرئيسية لتؤكد حالة الضعف المسيطرة على الاقتصاد الألماني و حتى اقتصاديات منطقة اليورو.
حيث انكمش القطاع الصناعي و الخدمي في ألمانيا خلال اكتوبر/تشرين الثاني، و بالتبعية أظهر مؤشر مدراء المشتريات المركب في منطقة اليورو – يقيس أداء القطاعين الصناعي و الخدمي في اقتصاديات المنطقة السبعة عشر- انكماشا للشهر التاسع على التوالي مسجلا 45.8 في أكتوبر/تشرين الأول من 46.1 للقراءة السابقة.
هذه البيانات مجتمعة أثرت سلبا على معاملات اليورو ليواصل تراجعه أمام الدولار الأمريكي مسجلا 1.2929 بعد أن حقق الأعلى له حتى الآن عند مستويات 1.3082 و الأدنى 1.2921.
اليورو يتراجع متأثراً بتراجع الثقة وأداء القطاعات الرئيسية، بينما الأنظار تتجه إلى اجتماع البنك الفيدرالي
البيانات السيئة التي فاجأت الأسواق اليوم من الاقتصاد الألماني حيث أظهرت ضعف مستويات الثقة في أكتوبر/تشرين الأول هذا بخلاف ضعف القطاعين الصناعي و الخدمي في اكبر اقتصاديات أوروبا و كذا في اقتصاديات منطقة اليورو مجتمعين كان لها الأثر السلبي على تداولات اليورو أمام الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات لكن على الرغم من ذلك مازالت حالة الترقب مهيمنة على المعاملات في سوق العملات بشأن قرار الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.
مؤشر مدراء المشتريات المركب –يقيس أداء القطاعين الصناعي والخدمي- واصل انكماشه للشهر التاسع على التوالي في منطقة اليورو ومسجلا أسوأ مستوى له منذ يونيو/حزيران 2009.هذه البيانات التي جاءت مفاجئة للأسواق أدت إلى تلاشي التأثير الإيجابي للبيانات الصناعية الصينية على معنويات المستثمرين في الأسواق حيث أظهرت تقلص للانكماش في أكتوبر.
الدولار الأمريكي كان الراح الأكبر بفعل هذه البيانات على حساب الذهب حيث اتجه المستثمرين للاحتفاظ بالعملة الخضراء كملاذ آمن في نفس الوقت مع توقعات بأن لن يقوم البنك الفيدرالي اليوم باتخاذ اية خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية لاسيما مع إعلانه عن تطبيق موجة ثالثة من سياسة التخفيف الكمي في الشهر السابق و بدء العد التنازلي للانتخابات الأمريكية بجانب تحسن البيانات الأخيرة لسوق العمل.
ويشهد زوج اليورو/دولار تداولات محدودة على الرسم البياني لأربع ساعات و قبل افتتاح الجلسة الأمريكية وذلك بعد أن تراجع من مستويات 1.2995 التي حققها في وقت مبكر من اليوم ليتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 1.2930 بعد أن حقق الأدنى له حتى الآن عند مستويات 1.2919.
على العكس من ذلك ارتفع زوج الإسترليني/دولار ضمن تحركات تصحيحية مقلصا التراجع الذي شهده في جلسة الأمس وإن كانت تصريحات رئيس البنك البريطاني تشير إلى استعداد البنك للتوسع في برنامج شراء الأصول إذا ما استدعت الحاجة لذلك وهو الأقرب للحدوث فعليا في ظل ضعف وتيرة الاقتصاد البريطاني،الزوج يتداول ساعة إعداد التقرير عند مناطق 1.6010 بعد أن حقق الأدنى له اليوم عند مستويات 1.5935.
بالنسبة لزوج الدولار/ين فيعكس بشكل واضح حالة الترقب في الأسواق لقرار الفيدرالي خاصة أنها يتداول في نطاق ضيق منذ بدء معاملات اليوم مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 79.78 بعد أن حقق الأعلى له عند 79.91 و الأدنى 79.68.
الأسهم الأوروبية خضراء رغم بيانات مؤشر مدراء المشتريات السلبية
استطاعت الأسهم الأوروبية اليوم تحقيق بعض الأرباح رغم البيانات السلبية التي صدرت عن القارة العجوز و التي أظهرت تعمق انكماش قطاعات الصناعة و الخدمات في القرة، إلى جانب تعثر مستويات الثقة في الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو.
لم يتطلع متداولين الأسهم اليوم إلى البيانات الاقتصادية التي جاءت من القارة الأوروبية، فبقيت الأسهم الأوروبية تتداول ضمن المناطق الخضراء لتحقق مؤشرات الاسهم ارتفاع طفيف بشكل عام.
مؤشر مدراء المشتريات المركب –الذي يقيس أداء القطاعين الصناعي والخدمي- واصل انكماشه للشهر التاسع على التوالي في منطقة اليورو ومسجلا أسوأ مستوى له منذ يونيو/حزيران 2009. لتأتي القراءة أسوأ من المتوقعة وسط استمرار تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
جاءت هذه البيانات مفاجئة للأسواق بعد أن شهدنا التأثير الإيجابي للبيانات الصناعية الصينية على معنويات المستثمرين في الأسواق حيث أظهرت تباطؤ وتيرة للانكماش خلال شهر أكتوبر تشرين الأول.
تمام الساعة 07:44 بتوقيت نيويورك، ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.49% أي بمقدار 1.31 نقطة ليسجل مستويات 269.71 نقطة، كان قطاع التكنولوجيا هو الرابح الأكبر اليوم في المؤشر مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.76%، و في المقابل انخفض القطاع المالي بنسبة 0.05%.
أما عن أداء الأسهم في المؤشر من حيث القيمة المضافة، فقد ارتفع سهم Bankia SA اليوم بأسرع وتيرة مسجلا أرباح بنسبة 9.52% مسجلا مستويات 1.21 يورو ، في حين هبط سهم Veolia Environment SA بنسبة 4.10% مسجلا مستويات 8.16 يورو.
صعد مؤشر FSTE 100 بنسبة 0.25% أي بمقدار 14.50 نقطة ليسجل مستويات 5812.41 نقطة، وارتفع مؤشر DAX بنسبة 0.33% أي بمقدار 22.61 نقطة مسجلا مستويات 7196.33 نقطة، أخيرا، ارتفع مؤشر CAC بنسبة 0.56% أي بمقدار 18.88 مسجلا مستويات تداول عند 3425.38 نقطة.
الأنظار تتجه اليوم نحو الفدرالي الأمريكي، وقرار الفائدة يتصدر أجندة الأربعاء
يوم جديد يهل علينا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بواقع 0.1 بالمئة ليصل إلى مستويات 13051 نقطة، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2 ليصل إلى مستويات 1409.60 نقطة، في حين ارتفع مؤشر النازداك 100 في تعاملاته الآجلة أيضاً بواقع 0.2 بالمئة ليصل إلى 2665.25 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 07:27 صباحاً بتوقيت نيويورك).
هذا وقد عزي ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة قبيل افتتاح جلسة اليوم إلى صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي بأفضل من التوقعات، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق بيانات قطاع المنازل الأمريكي، ناهيك عن ما هو أهم، حيث تترقب الأسواق بيانات قرار الفائدة الأمريكي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
أما عنوان جلسة تداولات اليوم فقرار الفائدة الأمريكي، أو قرار البنك الفدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبقي البنك الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25 بالمئة، وسط تناول البنك الفدرالي الأمريكي في أكثر من مناسبة الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستويات متدنية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو من خلال الإبقاء على تكاليف الإقراض عند مستويات متدنية.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن مستويات متدنية يساعد المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة الأمريكية على توسيع معدلات إنفاقهم، نظراً لاعتماد عجلة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية على الإنفاق بشكل كبير، مع الإشارة إلى أن الأوضاع الاقتصادية شهدت تراجعاً في مطلع العام الجاري وفي شتى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، مما شكل حافزاً للبنك الفدرالي الأمريكي لإعادة إحياء بعض الخطط التحفيزية.
ومما لا شك فيه بأن الضعف ألمّ بكافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي في الأرباع الماضية، بسبب ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وتشديد شروط الائتمان، حيث عملت ولا زالت تعمل تلك العوامل على تدمير الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن أزمة الديون الأوروبية، لذا فمن المرجح أن يبقي البنك الفدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ضمن معدلاتها الحالية المتدنية عند 0.00% - 0.25%.
ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر أيلول إلى 389 ألف منزل مقارنة مع المستويات السابقة 373 ألف منزل و التي تم تعديلها إلى 368 ألف منزل، في حين أنه كان من المتوقع أن ترتفع المبيعات إلى 385 ألف منزل، و على الصعيد الشهري ارتفعت نسبة المبيعات إلى 5.7% مقارنة مع الانخفاض التي حققته المبيعات حسب القراءة السابقة عند -0.3% و التي تم تعديلها إلى -1.3%، في حين أنه كان من المتوقع أن تأتي عند 3.2%.
`دراغي` يؤكد على عدم تعارض برنامج شراء السندات مع الاتفاقيات الأوروبية
مفاد تصريحات السيد "ماريو دراغي" أمام اللجان المتخصصة بالبرلمان الألماني ضمن مساعي رئيس البنك الأوروبي في الحصول على دعم المشرعين الألمان بما يتعلق ببرنامج شراء السندات من الدول المتعثرة في السوق الثانوي:
المخاطر التصاعدية للتضخم
أكد دراغي على أن البرنامج لن يتسبب في حدوث تصاعد لمخاطر التضخم بفعل تطبيق ذلك البرنامج وذلك على أساس عاملين، الأول ان البنك يتوقع حدوث انكماش تضخمي في بعض دول منطقة اليورو والذي يمثل الخطر الأكبر على استقرار الأسعار في المنطقة، و العامل الثاني يتمثل في أن البنك سوف يقوم بامتصاص السيولة التي تم ضخها في الأسواق بفعل تطبيق عمليات الشراء.
عدم خرق اتفاقيات والقواعد المعمول بها في البنك الأوروبي
وأكد السيد "دراغي" مرة أخرى على أن البرنامج وآليته لا يتعارضان مع معايير البنك و عمليات السوق المفتوحة و أن البرنامج لايمثل تمويل للحكومات والذي تمنعه اتفاقية العمل بالعملة الموحدة كما أن البرنامج يركز على السندات قصيرة الأجل.
وقال بأن المخاطر ممكن تحدث في حالة وجود خلل في السياسات المالية و الاقتصادية في دولة ما، لكن تدخل البنك سوف يكون في الدول ذات التعثر المالي و التي التزمت بالفعل بعمليات الإصلاح على الصعيد المالي و الاقتصادي و بشكل مستدام.
جدير بالذكر أن برنامج شراء السندات الذي أعلن عنه البنك بغرض التدخل في السوق الثانوي لشراء السندات قصيرة الأجل من الدول ذات التعثر المالي بهدف خفض العائد عليها، آثار جدل واسع في الأوساط الاقتصادية لاسيما في ألمانيا في ظل معارضة البنك الألماني لذلك البرنامج معربا أنه يعد صورة من صور طبع ورق البنكنوت و تمويل لعجز الحكومات المتعثرة.
وهذا ما يحاول السيد "دراغي" نفيه أمام الرأي العام الألماني وكذا متخذي القرار في البلاد مؤكدا أن البرنامج لن يمس أو يضر دافعي الضرائب في أوروبا.
الدولار على رأس العملات الرئيسية قبيل قرار الفائدة الفيدرالي
واصل الدولار هيمنته خلال جلسته الثانية على التوالي مستفيداً بشكل رئيسي من توجه المستثمرين له وسط تردي شهية المستثمرين للمخاطرة و توجههم نحو تلك العملات و السلع ذات العائد المتدني، قبيل قرار الفائدة للفيدرالي الأمريكي و الذي ليس من المتوقع أن يأتي بتلك الاجراءات المحورية بخصوص السياسة النقدية و تيسير الاقتصاد.
لا شيء استطاع ايقاف الدولار الأمريكي الذي يرتفع ليومه الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الأجنبية من ضمنها اليورو، و ذلك جراء تدني شهية المستثمرين على المخاطرة قبيل قرار الفائدة الفيدرالي الذي ليس من المتوقع كما أشرنا أن يأتي بجديد بخصوص سياسته النقدية بعد أن كان قد استهل جولة ثالثة من التيسير الكمي في سبيل دعم الاقتصاد الأمريكي.
إن التكهنات التي تجوب الأسواق حالياً بأن يتجنب الفيدرالي أي خطوة نقدية محورية تدعم الدولار بلا شك و تزيد من قوته أمام نظراءه، فدون المزيد من التيسير الكمي، إلى جانب حالة عدم اليقين القادمة من أوروبا، سيبقى الدولار سيد العملات الرئيسية و أكثرها ارتفاعاً خلال الفترة القادمة، إلا أن مفاجئة الفيدرالي للأسواق و هي غير متوقعة، ستقوم بدفع الدولار بشكل حاد للأسفل.
هذا و قد شهد اليورو اليوم ضغطاً سلبياً واضحاً قادماً من البيانات الاقتصادية السيئة التي أثقلت كاهل المستثمرين و أجبرت العملة الموحدة على التراجع مقابل الدولار الأمريكي. فقد واصل مؤشر مدراء المشتريات المركب –الذي يقيس أداء القطاعين الصناعي والخدمي- انكماشه للشهر التاسع على التوالي في منطقة اليورو ومسجلا أسوأ مستوى له منذ يونيو/حزيران 2009. لتأتي القراءة أسوأ من المتوقعة وسط استمرار تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
افتتح زوج اليورو مقابل الدولار جلسة تداولات اليوم عند مستويات 1.2984 ليسجل أدنى مستوياته حتى الآن عند 1.2919 و أعلى مستوياته عند 1.2995، في حين يتداول الزوج حالياً عند مستويات 1.2948.
إلا أن الجنيه الاسترليني استطاع التفوق على الدولار الامريكي قبيل بيانات النمو غداً و التي من المتوقع إظهار خروج الاقتصاد الملكي من دائرة الركود و الانكماش الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري. فمن المتوقع أن يُظهر الاقتصاد نمواً عند 0.6% بعد انكماشه لثلاثة أرباع متتالية كان آخره انكماشه -0.4% خلال الربع الثاني.
افتتح زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار جلسة تداولات اليوم عند مستويات 1.5950 مسجلاً أعلى مستوياته عند 1.6046 و أدنى مستوياته عند 1.5935، في حين أنه يتداول حالياً عند مستويات 1.6023.
هذا و قد استطاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الأجنبية تحقيق أرباحاً اليوم على حساب العملات الأخرى، فقد افتتح المؤشر جلسة اليوم عند مستويات 79.92 مسجلاً أعلى مستوياته حتى الآن عند 80.15 و أدنى مستوياته عند 79.83، في حين أنه يتداول حالياً عند مستويات 80.02.
أوباما لا يزال يعمل علي رفع التمويل لحملته محذراً مناصريه من أنه قد يخسر أمام منافسه...
لا يزال الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعمل على رفع تمويل حملته الانتخابية قبيل نحو أسبوعين على اليوم المنشود لانتخابات الرئيسية الأمريكية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر محذراً مناصريه من خلال رسالة رسمية له عن طريق البريد الالكتروني أنه قد يخسر أمام منافسه الجمهوري ميت رومني.
هذا وقد أعرب الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين من خلال رسالته "أنا لا أريد أن أخسر هذه الانتخابات" موضحاً "ليس السبب في ذلك ما تعنيه لي الخسارة... أنا وميشيل سنكون بخير بخلاف ما سيحدث، لكنه بسبب ما يعنيه ذلك لبلادنا والأسر من الطبقة المتوسطة".
كما أكد المرشح الديمقراطي على أن "هذا السابق يعد قريب للغاية" و "أنا لست مستعد لمشاهدة ذلك التقدم الذي عملت عليه معي بجد لتحقيقه غير مكتمل" مضيفاً "الوقت يمر منا، لكي تعمل فارق... أرجوك لا تنتظر أكثر من ذلك وتبرع بمبلغ 5$ أو أكثر اليوم"، وفي الختام أعرب أوباما من خلال رسالته لمناصريه "أنا أثق بك، أن ثابرت معي وحاربت أكثر من ما مضي خلال الأسبوعين المقبلين، أنا أثق حقاً أننا لن نخسر".
هذا وقد أضاف أوباما في نهاية رسالته "أنا لا أعرف ما ستحمله ليلة الانتخابات، إلا أنني أريدك أن تكون جزءً من ذلك الحدث هنا في شيكاغو" مضيفاً "أي تبرع تقوم به اليوم يدخلك تلقائيا للحصول على فرصة لملاقاتي... رحلة طيران جوية والإقامة في فندق مع مرافق لك مغطاة التكاليف".
بيانات النمو البريطانية تحت المجهر
وصلنا للبيان الاقتصادي الأهم هذا الأسبوع و هو القراءة الأولى لبيانات النمو في الأراضي الملكية و التي يراقبها الجميع عن كثب حتى يتمكنوا من معرفة الحركة القادمة للبنك المركزي البريطاني، فقد وقعت المملكة في ركود اقتصادي للربع الثالث على التوالي و يتوقع أن تبقى الأحوال الاقتصادية على ما هي عليه دون تغير خلال الربع الثالث من العام الجاري إلا أن متوسط التوقعات ترى بأن الاقتصاد سيحقق نموا طفيفا.
الإشارات السلبية تنهال من الاقتصاد الملكي و التي تؤكد يوما بعد يوم وقوع البلاد في ركود اقتصادي عميق و أن القادم سيكون أسوأ وسط تفاقم أزمة الديون و محاولات الحكومة البريطانية لاحتواء الارتفاع الكبير في الديون العامة بإقرار سياسة تقشفية صارمة كان له الأثر السلبي المباشر على أداء جميع الأنشطة الاقتصادية.
سيعلن الاقتصاد الملكي اليوم عن القراءة الاولية( المتقدمة) للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث و التي من المتوقع أن تؤكد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% مقارنة بمستويات الانكماش في الربع الثاني عند 0.4% على المستوى الربع السنوي، أما على المستوى السنوي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد مطابقا للقراءة السابقة بنسبة 0.5%..
أداء الاقتصاد البريطاني غير مرضي على الإطلاق فقد انكمش قطاع الصناعة و الخدمات، و لا يزال معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول حول المستويات المرتفعة 7.9% من السابق 8.1%.، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة انخفاضا ملموسا في معدلات التضخم.
تخافتت الضغوط التضخمية التي تواجه المملكة المتحدة بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ( الذي يعد المقياس الأول للتضخم ) في البلاد إلى مستويات 2.2% خلال أيلول من المستويات 2.5% و هي قريبة من المستويات المقبولة للبنك المركزي البريطاني عند 2.0%.
أن العائق الأساسي أمام الاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن هو التخفيضات في الإنفاق العام التي أضرت بمستويات النمو خلال الفترة الماضية، وأن الأثر السلبي لهذه التخفيضات دفع البنك المركزي البريطاني لتوسيع برنامج شراء الأصول لمستويات 375 مليار جنيه في تموز الماضي.
أضف إلى ذلك ما يواجهه الاقتصاد الملكي من آثار سلبية قادمة من أكبر شريك اقتصادي للمملكة وهي منطقة اليورو التي تعاني من أزمة الديون السيادية، و الذي أضر بشكل أساسي و مباشر الصادرات التي انخفضت بوتيرة عميقة متأثرة ليس فقط من تفاقم أزمة الديون فقط بل من التراجع الذي تشهده وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
عزيزي القارئ، إذا جاءت بيانات النمو البريطانية أسوا من التوقعات بوتيرة كبيرة مشيرة لانكماش فأن هذا سوف يعطي البنك المركزي البريطاني الضوء الأخضر لتوسيع برنامج شراء الأصول بوتيرة أكبر خاصة و أن معدلات التضخم التي انخفضت الشهر الماضي لمستويات قريبة من 2% تدعم الفكرة بإضافة مزيد من السيولة النقدية، و هذا ما أشار إليه كينغ يوم الأمس بشكل واضح.
صرح محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينغ يوم الأمس بأن البنك على استعداد لإضافة المزيد من التخفيف الكمي للاقتصاد لضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة و هذا وسط الإشارات السلبية التي يقدمها الاقتصاديات العالمية خلال الفترة الماضية.
أشار كينغ أن بيانات النمو اليوم سوف تؤكد بأن البلاد تعاني من تذبذب في مستويات التحسن (“zig-zag” pattern of recovery ) و من المتوقع أن تواصل هذه الحالة سيطرتها على البلاد، و تأتي تصريحات كينغ قبيل أسبوعيين من قرار الفائدة للبنك المركزي و الذي سوف يقرر فيه هل سيقوم بتوسيع برنامج شراء الأصول.
تتزايد التوقعات بالتوسع خاصة أن الجولة الأخيرة من برنامج شراء الأصول التي أضافها للاقتصاد الملكي في تموز الماضي بقيمة 50 مليار سوف ينتهي بأخر الشهر الجاري جنيه، و من المتوقع أن يكون القرار التالي لسعر الفائدة في الثامن من تشرين الثاني و أشار كينغ بأنه سوف يفكر في قضية توسيع برنامج شراء الأصول بشكل عميق و مطول.
ارتفاع معظم الأسهم الآسيوية جراء علامات الانتعاش التي حسنت الثقة
ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الخميس بعد التقرير الذي أظهر تحسن في الانتاج الصناعي الصيني و مبيعات المنازل في الولايات المتحده، الأمر الذي عزز الثقة، حيث ارتفع مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية بنسبة 0.3% ليصل إلى 122.38 في تمام الساعه 14:20 في طوكيو.
أظهرت البيانات الأمريكية يوم الأربعاء أن مبيعات المنازل الجديده ارتفعت خلال شهر سبتمبر/أيلول، مما يدل على أن الاقتصاد يكتسب الآن بعض القوه، مما دعم الثقة، خاصة أن أرباح الشركات السلبية تم تسعيرها في الأسواق.
لكن المكاسب كانت محدوده نوعا ما، حيث أكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس أن معدلات البطاله لا تزال مرتفعه في حين أن الاقتصاد لا يزال يعاني من بطء النمو و السياسة النقدية الضعيفه.
في اليابان ارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 1.13% ليصل الى 9055.20، وارتفع مؤشر Topix بنسبة 1.10% ليصل الى 751.42، حيث البيانات المتفائله في الولايات المتحده والتوقعات بأن يقوم بنك اليابان الأسبوع المقبل بالتخفيف من السياسة النقدية، قلل من الإقبال على الملاذ الآمن بما في ذلك الين، بالتالي تحسنت توقعات المصدرين.
جاء أداء مؤشر هونج كونج Hang Seng بانخفاض بنسبة 0.06% ليصل الى 21750.85، وانخفض أداء مؤشر الصين CSI 300 بنسبة 0.72% ليصل الى 2291.24 وسط عمليات جني أرباح و نتائج شركات مخيبة للآمال.
مؤشر أستراليا S&P/ASX 200 ارتفع بنسبة 0.10% ليصل الى مستوى 4510.50 ، وتراجع مؤشر NZX 50 في نيوزلندا بنسبة 0.27% ليصل الى 3990.49، في حين ارتفع مؤشر كوريا الجنوبية KOSPI بنسبة 0.55% ليصل الى 1924.50، وتراجع أداء مؤشر Taiex في تايوان بنسبة 0.27% ليصل الى 7262.08، أما مؤشر الهند BSE Sensex 30 فقد ارتفع بنسبة 0.22% ليصل الى 18751.69.
وارتفع مؤشر سنغافوره FTSE Strait Times بنسبة 0.30% ليصل الى 3053.73، وتبعه انخفاض مؤشر تايلاند Thai بنسبة 0.17% ليصل الى 1292.74، وانخفض مؤشر Jakarta Comp بنسبة 0.04% ليصل الى 4333.82، في حين ارتفع مؤشر الفلبين PSEI بنسبة 0.12% ليصل الى 5405.16، وتبعه ارتفاع مؤشر FTSE Malaysia بنسبة 0.08% ليصل مستوى 1669.34.
الاقتصاد البريطاني يخرج من دائرة الركود ويحقق النمو في الربع الثالث
البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم فاجأت الأسواق بعد أن أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي البريطاني تحقيق نمو فاق التوقعات بنسبة 1% في الربع الثالث بينما المتوقع كان بنسبة 0.6% ومقارنة بالربع الثاني الذي سجل فيه انكماش بنسبة -0.4%.
وبالتالي تخرج بريطانيا من الركود ذو القاعين الذي لم تشهده منذ حقبة السبعينيات، وتحقق افصل تسارع للنمو في خمس سنوات.
جدير بالذكر أن بريطانيا انزلقت في الركود لثلاث أرباع متتالية منذ الربع الأخير من العام السابق بعد أن شهدت بعض النمو قبل ذلك، هذا في الوقت الذي اتجهت فيه الحكومة إلى خفض الإنفاق العام بهدف تقليص عجز الموازنة بعد تدهور أزمة الديون السيادية في أوروبا.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الإحصاءات القومي فإن القطاع الخدمي –يمثل 75% من الناتج المحلي- قد حقق نمو في الربع الثالث بنسبة 1.3% وهي أفضل قراءة في خمس سنوات وذلك تأثرا باستضافة لندن لدورة الألعاب الأوليمبية. أما بالنسبة للقطاع الصناعي فقد شهد تحسنا ضمن أفضل أداء له في عامين مسجلا نمو بنسبة 1% في نفس الفترة.
الجنيه الإسترليني ارتفع أمام الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات في تمام الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش مسجلا مستويات 1.6133 وهو أعلى مستوى في أسبوعين.
البنك المركزي البريطاني
في الآونة الأخيرة شهد الاقتصاد البريطاني تحسنا في البيانات الاقتصادية حيث تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.2% في سبتمبر/أيلول محققا أدنى مستوى في عامين وفي المقابل ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في سبتمبر/أيلول، بينما انخفض معدل البطالة إلى 7.9% في الثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس/آب.
وهذه البيانات الجيدة سوف تؤدي إلى انقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لاسيما فيما تعلق ببرنامج شراء الأصول البالغ حتى الآن 375 مليار جنيه و المقرر الانتهاء من آخر شريحة تم إضافتها -50 مليار جنيه أضيفت في يوليو/تموز السابق- بحلول الاجتماع المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني.
الولايات المتحدة ستصبح أكبر بلد منتج للنفط في العالم
بينما يتوجه إنتاج النفط في الولايات المتحدة نحو أعلى مستوى نمو سنوي منذ 60 عاما، هذا يضع البلد في طريقه ليصبح أكبر منتج للنفط في العالم، متخطيا المملكة العربية السعودية و روسيا.
تقنيات الحفر الجديدة و ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يزيد من إنتاج الولايات المتحدة للنفط بنسبة 7% إلى 10.9 مليون برميل يوميا هذا العام، أما العام المقبل فمن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 11.4 مليون برميل، أي قريب للغاية من مستويات الإنتاج الحالية للمملكة العربية السعودية عند 11.6 مليون برميل.
منذ أربع سنوات على التوالي و إنتاج النفط يرتفع في الولايات المتحدة، لكن الصعود المسجل في 2012 سيكون أكبر ارتفاع سنوي للإنتاج منذ 1951، وفقا لصحيفة ديلي ميل. من جهة أخرى، يتوقع سيتي بانك أن يصل إنتاج النفط الأمريكي إلى ما بين 13 مليون إلى 15 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.
للأسف، هذا ليس من شأنه أن يقلل من تكلفة البنزين، الذي من المرجح أن تبقى تكلفته عالية نسبيا في السنوات القليلة القادمة ، و ذلك نظرا للطلب المتزايد من البلدان النامية و عدم الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
المرة الأخيرة التي تصدرت الولايات المتحدة هذه القائمة كان عام 2002 عندما خفضت المملكة العربية السعودية بشكل كبير من مستويات الإنتاج بسبب انخفاض أسعار النفط و أيضا في أعقاب الـ 11 من أيلول/سبتمبر.
صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة تدعم حاليا 1.7 مليون وظيفة، و إذا سيستمر هذا الاتجاه فإن الاقتصاد الأمريكي سيخلق 1.3 مليون وظيفة أخرى بحلول عام 2020.
"إنه أهم تغيير في الولايات المتحدة منذ ظهور الحواسيب الشخصية التي دفعت بالإنتاج للارتفاع بقوة في أعوام التسعينيات"، قال الاقتصادي فيليب فيرلجر.
الولايات المتحدة تستخدم حاليا حوالي 18.7 مليون برميل يوميا، لكن في ضوء تحسن كفاءة استهلاك الوقود فإن الواردات قد تتراجع إلى النصف بحلول نهاية العقد الحالي"، أضافت الديلي ميل.
اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بأضيق نطاق في ثلاث سنوات تأثرا بأزمة منطقة اليورو
حقق اقتصاد كوريا الجنوبية نموا بأضيق نطاق في ثلاث سنوات على خلفية تأثره بتصاعد أزمة الديون السيادية الأوروبية التي أثرت سلبا على صادرات كوريا الجنوبية نظرا لاعتمادها على الأسواق الأوروبية بشكل كبير في صادراتها.
صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية للربع الثالث حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.2% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 0.3% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 0.2%.
أيضا صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الثالث حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 1.6% ، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 2.3% في حين أشارت التوقعات نموا بنسبة 1.7%.
من ناحية أخرى وسط هذه المعدلات نلاحظ أن البنك المركزي الكوري الجنوبي قام بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام لدعم النمو الاقتصادي، هذا و تضع الحكومة في حسبانها خطط تحفيزية بحلول العام القادم وسط عدم استقرار الاقتصاد العالمي.
في هذا الإطار نجد أن البنك المركزي الكوري الجنوبي خفض توقعاته لنمو اقتصاد بلاده لعام 2012 إلى 2.4% من أصل توقعات نمو بنسبة 3%، نظرا لما ذكرناه من ضبابية مشهد الاقتصاد العالمي و لا سميا الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني. خصوصا أن الاقتصاد الأمريكي يحقق نمو بوتيرة ضعيفة فضلا عن استقرار معدلات البطالة فيها بمعدلات مرتفعة حتى الآن.
إغلاق البورصات الأمريكية اليوم تحضيرا لإعصار هائل
قامت هيئة الأوراق المالية الأمريكية مساء الأمس بإلغاء التعاملات في صالات التداول في أسواق الأسهم الأمريكية اليوم ضمن المساعي للحفاظ على الأرواح تحسبا لقدوم الاعصار ساندي وهو عاصفة ضخمة يتوقع أن تجتاح المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية برياح عاتية وفيضانات عارمة وسقوط كثيف للثلوج.
اشارت الهيئة الأمريكية بأن الإغلاق من المحتمل ان يستمر ليوم الغد 30 تشرين الأول، قالت الهيئة في وقت سابق إنها ستواصل عملية التداول الإلكتروني وستكتفي بإغلاق صالة التداول، إذ أن المخاطر التي تحيط بالإعصار خطيرة جدا إذ من المتوقع أن يصل الإعصار إلى الشاطئ الجنوبي في ولاية نيو جيرسي من المحتمل ان يؤثر على 60 مليون شخص.
سيتم وقف التعاملات في بورصة نيويورك و ناسداك، و شيكاغو مع وقف التعامل في شركة نيويورك يورونكس مع تعاملات Nasdaq OMX Group Inc، و وصلت علميات الإخلاء إلى إغلاق صالات التداول في نايمكس و CME GROUP.
قال خبراء الأرصاد الجوية أمس ان "عاصفة قوية" نادرة ناجمة عن تيار قوي قادم من القطب الشمالي ربما تتسبب في هطول امطار يصل منسوبها إلى 30 سنتيمترا في بعض المناطق وسقوط ثلوج بارتفاع 60 سنتيمترا في جبال من وست فرجينيا إلى كنتاكي.
قالت الادارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على موقعها على الانترنت إن ساندي قد تكون أكبر عاصفة تضرب الولايات المتحدة، وتسبب الاعصار ساندي بالفعل في تعطل أنظمة النقل.
قالت شركة فلايت اوير الجوية ان اكثر من 700 رحلة جوية منها رحلات دولية ألغيت يوم الأحد وان ما يقرب من 2500 رحلة اخرى ستلغى يوم الاثنين.
أودى الإعصار ساندي بحياة 66 شخصا على الأقل اثناء اجتياحه جزر الكاريبي بينهم 51 شخصا في هايتي معظمهم لاقوا حتفهم نتيجة السيول والانهيارات الطينية.
الأسهم الأوروبية تهبط مع الفوضى التي نشرها إعصار ساندي في الأسواق المالية
بدأت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر متأثرة من الإجراءات الاحترازية التي قامت بها هيئة الأوراق المالية الأمريكية بإغلاق التعاملات في البورصات تحسبا لإعصار ضخم سوف يصيب الساحل الشرقي للولايات المتحدة يوم الغد.
تأثرت الأسهم الأوروبية ببداية التعاملات بعد أن قامت هيئة الأوراق المالية الأمريكية مساء الأمس بإلغاء التعاملات في صالات التداول في أسواق الأسهم الأمريكية اليوم ضمن المساعي للحفاظ على الأرواح تحسبا لقدوم الاعصار ساندي الذي يزيد قطره عن 1000 ميل.
اشارت الهيئة الأمريكية بأن الإغلاق من المحتمل ان يستمر ليوم الغد 30 تشرين الأول، قالت الهيئة في وقت سابق إنها ستواصل عملية التداول الإلكتروني وستكتفي بإغلاق صالة التداول، إذ أن المخاطر التي تحيط بالإعصار خطيرة جدا إذ من المتوقع أن يصل الإعصار إلى الشاطئ الجنوبي في ولاية نيو جيرسي من المحتمل ان يؤثر على 60 مليون شخص.
سيتم وقف التعاملات في بورصة نيويورك و ناسداك، و شيكاغو مع وقف التعامل في شركة نيويورك يورونكس مع تعاملات Nasdaq OMX Group Inc، مع إغلاق التعاملات بعقود الخيار، وصلت علميات الإخلاء إلى إغلاق صالات التداول في نايمكس و CME GROUP.
بالنسبة لمسار الأسهم الأوروبية ، فقد كان أدائها سلبيا مع افتتاح جلسة اليوم، بتمام الساعة 04:16 بتوقيت EST هبط مؤشر CAC 40 الفرنسي بحوالي 0.81% ليصل إلى مستويات 3407.38 نقطة، في حين أن مؤشر DAX الألماني وصل في نفس الوقت إلى مستويات 7194.06 نقطة أي منخفضا بحوالي 0.52%، بينما انخفض مؤشر FTSE 100 البريطاني بحوالي 0.40% ليصل إلى 5783.74 نقطة.
وبالحديث عن أداء سوق العملات، بتمام الساعة 11:34 GMT +3 نجد بأن اليورو هبط مع افتتاح الجلسة، ليتداول عند مستويات 1.2892 دولار مقارنة بمستويات افتتاحه اليوم التي بلغت 1.2942 دولار، في حين أن زوج اليورو مقابل الدولار وصل إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.2942 دولار، بينما وصل الأدنى حتى الآن عند 1.2886 دولار.
أما الجنيه الاسترليني ، فأن بواصل الانخفاض من مستويات الافتتاح ليتداول زوج الجنيه الاسترليني/ دولار في نفس الوقت عند 1.6061 دولار مقارنة بمستويات الافتتاح التي بلغت 1.6096 عليه، محققاً الزوج أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.6097 دولار، واضعين بعين الاعتبار أن الزوج وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم وحتى الآن عند مستويات 1.6057 دولار.
كان الدولار الأمريكي يمر بيوم تداول بطيء نسبيا يوم الجمعة، على الرغم من النتيجة الافضل من التوقعات التي جاء بها الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والذي سلط الضوء على بطأ معدل الانتعاش الاقتصادي الأمريكي وإن كان مستقرًا في الوقت ذاته. مقابل الدولار الكندي، تمكن الدولار الأمريكي من الارتفاع أكثر من 40 نقطة خلال النصف الأول من اليوم ليسجل اعلى مستوى له عند 0.9993. وقد أسفر عن التصحيح الهبوطي للدولار اغلاق الأسبوع عند 0.9973. شهد الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري شهد أيضا مكاسب بمقدار 43 نقطة خلال التعاملات الصباحية قبل الانعكاس الهبوطي والذي تسبب في اغلاق هذا الزوج أسبوع التداول عند 0.9349، اي دون تغيير تقريبا لهذا اليوم.
وخلال هذا الأسبوع، يمكن للتجار توقع نشاط كبير للدولار في السوق، حيث سيتم الاعلان عن العديد من المؤشرات الاقتصادية الامريكية التي قد تؤثر بشدة على حركة الدولار . تتضمن هذه البيانات مؤشر ثقة المستهلك من كونفرنس بورد يوم الثلاثاء، ويليه تقرير التوظيف الأمريكي من adp بغير القطاع الزراعي، و مؤشر مديري المشتريات من مؤسسة ism يوم الخميس، وأخيرا سيتم الاعلان عن التقرير الأكثر أهمية وهو تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة، وكلها لديها القدرة على خلق تقلبات في السوق. وأي بيانات افضل من التوقعات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدل الرغبة في مخاطرة بين المستثمرين، مما قد يؤدي إلى خسائر للدولار مقابل الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل اليورو والدولار الاسترالي.
استمرار إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية تجاوباً مع الاعصار ساندي و تقرير دخل شخصي متبايناً
شهدنا إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم على إثر إعصار ساندي الذي اقترب من مدينة نيويورك و الذي دفع السلطات لإجلاء جميع أسواق التداول الفعلية لتبقى أسواق الأسهم مغلقة تماماً اليوم، مما دفع المستثمرين للهلع مع هذه الأنباء رغم تقرير الانفاق و الدخل الشخصي الأمريكي الذي أظهر ارتفاع نسبة الدخل الشخصي للفرد الأمريكي خلال شهر أيلول.
قبيل صدور تقرير الانفاق الشخصي اليوم، كانت الأسواق قد أغلقت أبوابها رفضاً لاستقبال الاعصار ساندي الذي تفوق سرعته 85 ميل بالساعة و الذي اقترب من مدينة نيويورك و الذي من المتوقع أن يُكمل مسيرته نحو واشنطن، بالتيمور و فيلاديلفيا، و هذا و قد تم إغعلان حالة الطوارئ عن طريق الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
هذات و قد شملت حالة الطوارئ كل من مقاطعة ماساتشوسيتس و كونيكتيكت و جزر راهودي و نيويورك و نيوجيرسي و بينسلفانيا، لتتوعد الحكومة الامريكية بالتصرف الفوري لأي طلب طوارئ من تلك المقاطعات، علماً بان هذا الاعصار يهدد حياة ما يصل إلى 50 مليون مواطن أمريكي.
و بعيداً كل البعد عن الاعصار، شهدنا اصرار الاقتصاد الأكبر في العالم على الالتزام باصدار البيانات الاقتصادية و التي تمنحنا نظرة فعلية عن أداء الاقتصاد الأمريكي، فقد شهدنا ارتفاع نسبة الدخل الشخصي خلال شهر أيلول على غير المتوقع، مما يعطي اشارة إلى ان الاقتصاد الامريكي على الطريق الصواب لتحقيق مسيرة التعافي المرتقبة خاصة بعد إعلان الفيدرالي عن جولة ثالثة من التيسير الكمي.
صدر عن الاقتصاد الأمريكي قراءة الدخل الشخصي لشهر أيلول ليرتفع بنسبة 0.8% مقارنة بنسبة 0.4% حسب القراءة المتوقعة، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى القراءة السابقة 0.1%، أما عن قراءة الإنفاق الشخصي لنفس الفترة فقد جاءت بنسبة 0.4% أقل من المتوقع 0.6% و لكن بالمقارنة مع ما بنسبته 0.2% للقراءة السابقة فهي أقل.
كما صدر أيضا قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط لشهر أيلول لتبقى كما كان متوقعاً نفس القراءة السابقة عند 0.4% ، في حين جاءت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري نفس القراءة السابقة كما كان متوقعاً عند 0.1%
أما عن القراءة السنوية لنفقات الاستهلاك الشخصي المثبط للشهر ذاته فقد صدرت بنسبة 1.8% مقارنة بنسبة 2.1% في القراءة السنوية السابقة، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 1.9%، في حين جاءت عن القراءة السنوية لنفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري بنسبة 1.9% متوافقة بذلك مع التوقعات مقارنة بنسبة 2.0% في القراءة السنوية السابقة.
هذا و قد شهدنا في التقرير ارتفاع نسبة مشتريات هؤلاء أصحاب المنازل أي نسبة الاستهلاك و الانفاق العام و التي تقدر بما نسبته 70% من مجمل الاقتصاد الأمريكي، حيث ارتفعت المشتريات بما نسبته 0.8% مقارنة مع قراءة الشهر الماضي عند 0.5%.
و لا تجلب هذه البيانات لنا إلا بعض الاشارات الايجابية التي قد توضح الطريق الذي يسيره الاقتصاد الأمريكي و الذي نعلم كلنا بأنه مليئاً بالعوائق و الصعاب منها ا هو داخلي كالتباطؤ الاقتصادي و ضعف مستويات الثقة بين المواطنين الذي يقلل من نسبة الانفاق لدى الأشخاص، إضافة إلى الصعاب الخارجية الآتية من القارة الأوروبية و أزمة ديونها و ما لها من تداعيات سلبية تؤثر على الاقتصاد الاكبر في العالم.
و بشكل عام، يبقى الاقتصاد يواجه العديد من الصعاب و العوائق التي تجبرنا و الفيدرالي النظر عن كثب على أداء الاقتصاد الأمريكي و ما إذا كان يسير فعلاً على الطريق الصواب أم لا، علماً بأن الفيدرالي كان قد توعّد مسبقاً لتقديم جميع الادوات التي يحتاجها الاقتصاد لتقوية و تسريع مسيرة التعافي في حال فشلت الجولة الثالثة من التيسير الكمي لتحسين أداء الاقتصاد و خاصة قطاع العمل.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
